مقاوله نامه 98 حق تشکل و مذاکره دسته جمعی

[غزل بارون]

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، سی و دومین اجلاس خود را در تاریخ 8 ژوئن 1949 در ژنو برگزار کرد، پس از بحث در باره تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دست جمعی به عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجلاس و پس از تصویب آن که پیشنهادهای ارایه شده به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، در روز اول ژوئیه سال 1949 مقاوله نامه ذیل را تحت عنوان "مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی" تصویب کرد.
ماده 1
1- کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار باشند.
2- حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی بویژه باید بندهای زیر را در برگیرد:
الف) شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛
ب) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت شرکت در فعالیت های تشکیلاتی سندیکایی در غیر ساعت های کار یا حتی در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.
ماده 2
1- سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کاملا مصون باشند؛
2- تحریک به منظور ایجاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی از سندیکاهای کارگری با اتکا به کمک های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکا های کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله گرایانه تلقی می شود.
ماده 3
در صورت لزوم باید نهادهایی تاسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده های 1و2 این مقاوله نامه، تامین کند.
ماده 4
در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیش تر از روش های مبادله آزادانه قراردادهای دسته جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.
ماده 5
1- حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی تامین خواهد شد.
2- بر اساس مفاد بند 8 از ماده 19 اساسنامه سازمان بین المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین المللی کار، اگر در باره پرسنل نیروهای نظامی و اتنظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقاوله نامه تامین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه ای نخواهد زد.
ماده 6
این مقاوله نامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نمیتوان آنرا به گونه ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه ای وارد کند.
ماده 7
الحاق رسمی به این مقاوله نامه باید به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد.
ماده 8
1- این مقاوله نامه فقط برای کشورهائی لازم الاجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسد، وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
3- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 9
1- اعلام الحاق به این کنوانسیون که برای مدیر کل ارسال می شود، مطابق بند 2 ماده 35 منشور سازمان بین المللی کار باید در برگیرنده اطلاعات زیر باشد:
الف) مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آن ها؛
د) مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود.
2- تعهدات برشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.
3- هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت های ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده اند، پس گیرند.
4- هر عضوی می تواند در م

شده در ماده 11 این مقاوله نامه در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 10
1- در اعلامیه پذیرش که برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال میشود، باید مطابق بندهای 4 و 5 ماده 35 منشور سازمان بین المللی کار تصریح شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.
2- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذیربط میتواند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جزئی از تغییرات برشمرده در اعلامیه قبل را پس گیرد.
3- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذیربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده 11 این مقاوله نامه در خصوص فسخ ان، میتواند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه های قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 11
1- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله نامه در نوبت نخست می توانند طی اعلامیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین المللیکار رسمیت خواهد یافت.
2- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج در بند پیشین این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود. ولی برای نوبت بعد می تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بینی شده، الحاق به این مقاوله نامه را پس گیرند.
ماده 12
1- مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش ثبت درخواست های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به اطلاع اعضای سازمان بین المللی کار خواهد رساند.
2- مدیر کل دفتر بین المللی کار پس از دریافت دومین اعلام درخواست الحاق به این مقاوله نامه و ثبت آن، توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد.
ماده 13
مدیر کل سازمان بین المللی کار بر اساس ماده 102 اساسنامه سازمان ملل متحد، موظف است گزارش جامعی از ثبت تمام درخواست های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند.
ماده 14
هیات مدیره دفتر بین المللی کار در هر زمانی که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم گیری اقدام خواهد کرد.
ماده 15
1- در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه تصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:
الف) اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده 11 این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود.
ب) از تاریخی که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت.
2- در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضایی که بدان ملحق شده اند و به مقاوله نامه تجدید نظر شده نه پیوسته اند،همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 16
متن های فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.