موارد رد دفاتر قانونی

[h.jabbari]

از عمده مشکلاتی که در تحریر دفاتر مالی توسط موسسات کشور ما ایجاد می شود در اکثر مواقع رد دفاتر است. شاید علت این هم به عدم آشنايي دوستان از قوانين برگردد ...

ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد:
1- درصورتيكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كل زايد برحد مجاز مندرج در ماده 14 اين آيين نامه.5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه
6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آيين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غيراختياري بودن موضوع مورد تاييد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.7- عدم ارائه دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.10- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس .11- در صورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 14.13 و 17 آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريقي ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)12- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آيين نامه براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/138013- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد.14- در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند.ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند.

[مهدی 313]

بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی -مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت داشته باشد و یا به علت تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است