مهدور الدم در قانون 1370 و 1392 قانون مجازات اسلامی
مهدور الدم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ماده 226 مصوب 1370 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه به‌طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نماید.
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود، و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعا سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تادیب به نحوی كه نوعا سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود.
ج ـ مواردی از جنایت عمدی كه قصاص در آنها جایز نیست.
تبصره 1 ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
تبصره 2 ـ در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تبصره 3 ـ هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
مهدور الدم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ‌عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند.
اگر ثابت نشود كه مجنيٌ‌عليه مشمول ماده(302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ‌عليه نيز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
(مصوب 1370 و 1392)
منبــــــــــع
