دارایی های ثابت:خرید واجاره

ماهیت وبهای تمام شده دارایی های ثابت
با وجود اینکه همه داراییها دارای برخی از ویژگیهای اصلی ومشترک هستند ولی داراییهای ثابت دارای خصوصیات اضافی می باشند که میتوان انها را به صورت زیر بیان کرد: .این داراییها نشان دهنده کالاهای فیزیکی هستند که شرکت انها را نگه میدارد تا فرایند تولید کالاهای دیگر یا ارائه خدمات به شرکت یا مشتریان تسهیل گردد. همه انها دارای عمر محدود هستند ودر پایان این دوره باید انها را کنار گذاشت یا انها را جایگزین کرد. .ارزش این داراییهادرسایه تملک ویا حق مالکیت برای استفاده از انها به دست می اید ونه درسایه اعمال مفاد قراردادها. .این داراییها از نظر ماهیت غیر پولی هستند.درسایه استفاده کردن از انها یا ارائه خدمت میتوان از وجود انها منافعی بدست اورد واین منافع از مجرای تبدیل انها به مقداری پول بدست نخواهد امد. .به طور کلی خدمتی که از وجوداین داراییها ارائه میشود برای مدت زمانی بیش ازیک سال یا یک چرخه عملیاتی شرکت می باشد. تنها زمانی که شرکت یک قلم دارایی را به صورت نقد می خرد و آن را به مرحله ای میرساند که می تواند مورد استفاده قرار دهد بهای تمام شده اولیه آن به صورت مشخص و قطعی تعیین می شود. هنگامی که خرید یکجا انجام می شود ، احتمالأ کل قیمت مشخص باشد ، ولی برای سرشکن کردن کل قیمت بر روی اقلام دارائیهای خریداری شده نیاز به نوعی قضاوت حرفه ای دارد . معمولأ راه حل پیشنهادی این است که کل بهای تمام شده را بر اساس نسبت متعلق به ارزش برآوردی اقلام یا بر مبنای نسبت متعلق به ارزش دفتری ( متعلق به مالک پیشین ) بر روی اقلام دارایی خریداری شده سرشکن شود. هنگامی که شرکت ناگزیر شود دارایی غیرپولی را ازبین ببرد و هزینه منهدم کردن آنها را صرف آماده سازی مکان برای ساختمان جدید بنماید ، بهای تمام شده دارایی جدید شامل قیمت فروش دارایی قدیمی به اضافه هزینه تسطیح می شود. این دو نشان دهنده هزینه هایی هستند که اگر شرکت ساختمان جدید نمی ساخات ، به مصرف نمی رسیدند و می توان اساس فرض خود را بر این گذاشت که دست کم ارزش دارایی جدید به اندازه کل بهای تمام شده آن است ( که شامل قیمت فروش و هزینه خارج کردن دارایی های اسقاط شده پیشین یا تسطیح زمین ، منهای مالیات مربوطه می شود) و در غیر اینصورت ، ساختمان جدید ساخته نمی شد. به طور کلی بهای تمام شده اولیه باید شامل قیمت نقدی به اضافه هزینه حمل و نصب شود. تخفیفات نقدی و تجاری را باید از بهای تمام شده دارایی کم کرد. مبادله داراییهای غیر پولی هیئت اصول حسابداری در بیانیه 29مقرر کرد که به طور کلی یک دارایی غیر پولی که درازای یک دارایی غیر پولی بدست میاید باید بر مبنای دارایی داده شده ثبت شود .این عدد معرف ارزش دارایی غیر پولی است که به صورت نقد خریداری شود .در مورد دارایی غیر پولی درازای سهام شرکت نیز همین قاعده رعایت میشود.یعنی دارایی راباید بر مبنای ارزش بازار سهام داده شده(درازای دارایی)ثبت شود.ولی در مورد نقل انتقالات یک طرفه یا زمانی که ارزش بازار دارایی داده شده را نتوان دریک محدوده معقول تعیین کرد باید ارزش دارایی غیر پولی دریافت شده رابه عنوان مبنایی برای تعیین ارزش دارایی خریداری شده مورد استفاده قرار داد.در مورد دارایی اهدائی باید حسابی به نام حساب سرمایه اهدایی (ونه سود انباشته)را بستانکار کرد زیرا در این رویداد مالی چیزی به نام سود وجود ندارد. ارزش بازارعبارت است از مبلغی که شرکت در ازای ان میتوانست یک قلم دارایی مشابه(از نظر عمر مفید باقیمانده و شرایط موجود )خریداری کند. ارزش مبادله برابر است با فروش یک قلم دارایی ویا با پول ان خرید دارایی دیگر. در مورد بیانیه شماره 29 هیأت اصول حسابداری دو مورد استثناء وجود دارد. یک مورد استثناء مربوط به حالتی است که برای دارایی داده شده و دارایی دریافت شده ( برای هیچیک ) ارزش بازار وجود ندارد و این مبلغ را نمی توان در یک محدوده معقول هم تعیین کرد. در این مورد ، اساس فرض بر این پایه قرار می گیرد که دارایی دریافتی را باید به مبلغی برابر با ارزش دفتری دارایی داده شده ، ثبت کرد.ولی ارزش دفتری دارایی داده شده باعث می شود که اشتباه رخ داده در تعیین ارزش دارایی ادامه یابد و این اشتباه در مورد تعیین ارزش دارایی دیگری اعمال شود. اگر چه هیچ روش برآورد مقادیر نمی تواند مطلوب یا آرمانی باشد ، ولی برآورد ارزش بازار یک دارایی برمبنای شواهد موجود بسی بهتر از این است که هیچگونه برآوردی انجام نشود. دومین مورد استثناء مربوط به مبادله دارائیهایی می شود که منجر به فرآیند کسب سود نگردد. مبادله دارائیهایی که شرکت برای فروش نگه داری می کند یک نمونه از این مبادله می باشد نوع دیگر عبارت است از مبادله دارائیهای غیر پولی و مولد از همان نوعی که کار مشابهی انجام می دهند. در مورد این نوع مبادله ها ، اگر ارزش بازار دارایی داده شده ، از ارزش دفتری کمتر باشد ، باید دارایی دریافت شده را برمبنای ارزش بازار ثبت کرد ویک زیان گزارش نمود. ولی اگر ارزش بازار دارایی از ارزش دفتری آن بیشتر باشد ، بیانیه شماره 29 هیأت اصول حسابداری مقرر می کند که باید دارایی دریافت شده را برمبنای ارزش دفتری انتقال یافته یا مجموع مابه ازای پولی و ارزش دفتری داده شده ثبت کرد. در مورد این رویداد مالی چیزی از بابت سود غیرعملیاتی ثبت نخواهد شد. بهره ساختمان سازی به وسیله شرکت برای استفاده ازان در مورد دارایی هایی که شرکت برای استفاده خود می سازد این پرسش مطرح است که ایا بهره مربوط به وجوهی که طی دوره ساخت واماده سازی دارایی مورد نظر سرمایه گذاری میشود به حساب دارایی منظور شود یا خیر .چهار دیدگاه ارائه شده است. انها از این قرارند: هیچ بهره ای رابه حساب دارایی منظور نکنید . فقط بهره ای که در واقع برای هدف خاصی گرفته شده است به حساب دارایی منظور کنید . .همه بهره وام را (بدون به هدف گرفتن وام )به حساب دارایی منظور کنید . .بدون وجه به اینکه ایا وجوه از طریق گرفتن وام ویا از طریق منابع متعلق به شرکت (حقوق صاحبان سهام )امین شده است یا خیر همه بهره رابه حساب دارایی منظور کنید . نخستین دیدگاه براساس این تفسیر قرار دارد که آن بهره هزینه ساخت نیست، بلکه نوعی هزینه تأمین مالی می باشد از آنجا که معمولأ این هزینه ها را در دوره ای که به مصرف می رسند به حساب هزینه دوره بدهکار میکنند، بنابراین ، تصور بر این است که اگر این اقلام به دوره های بعد منتقل شوند باعث خواهند شد که سود دوره ( در زمان ساخت دارایی ) بیش از مقدار واقعی گزارش شود و اگر طی این دوره هیچ منبع دیگری برای سود وجود نداشته باشد، انتقال این وجوه به اوره های بعد باعث می شود که شرکت نتواند یک زیان واقعی گزارش نماید. دیدگاه دوم براساس این فرض قراردارد که بهره بخشی از هزینه تولید است ، ولی فقط مبلغی که در واقع نشان دهنده هزینه های پرداخت شده است. فرض بر این است که منظور کردن هزینه برای وجوهی که مالکان ارائه می کنند منجر به سود تحقق نیافته می شود و نیز ارزش دارایی ها به بیش از بهای تمام شده آنها می رسد. در دیدگاه سوم فرض می شود که تمام مبلغ سرمایه گذاری شده از محل وام تهیه شده است و تنها محدودیتی که اعمال می شود این است که کل بهره ای که به حساب سرمایه منظور می شود نباید به بیش از کل هزینه بهره ای برسد که طی دوره تعلق گرفته است. چهارمین دیدگاه براساس این فرض قراردارد که از دیدگاه اقتصادی بهره نشان دهنده یک هزینه است . از دیدگاه منطقی این روش بهتر است. کل بهای تمام شده دارایی عبارت است از ارزش کالا و خدمات داده شده در ازای این دارایی . سربار دارایی هایی که شرکت برای استفاده خود می سازد هنگامی که شرکت دارایی های ثابت را برای استفاده خود می سازد کل بهای تمام شده اندکی متفاوت از ارزش دارایی های ساخته شده است .معملا هزینه دستمزد و مواد اولیه رابه صورت مستقیم به حساب دارایی ساخته شده منظور میکند .مشکل اصلی درارتباط باسرشکن کردن هزینه سربار مشترک بر روی دارایی ساخته شده وتولیدات عادی شرکت مطرح میشود. برای حل این مسئله چهار راه پیشناد شده است: .منظور نکردن هیچ سرباری به حساب دارایی ثابت . منظور کردن سربار اضافی (تفاضلی). .منظور کردن سربار به مبلغی برابر با مبلغی که محصول تولید نشده(به خاطر ساخت وسیله ) تخصیص می یافت. .منظور کردن درصدی از سربار به دارایی ساخته شده بر مبنای روشی که معمولا این سربار بر روی تولیدات عادی سرشکن می شود. دیدگاه نخست بر پایه این فرض قراردارد که اصولا سربار یک هزینه ثابت است و فقط به حساب عملیات عادی دوره جاری منظور می شود و اینکه تخصیص سربار به دارایی های ثابت باعث می شود که سود خالص دوره جاری بیش از مقدار واقعی شود و سرانجام اینکه تخصیص سربار به دارایی های ثابت باعث می شود که سود خالص دوره جاری به بیش از مقدار واقعی برسد. دیدگاه دوم برپایه این فرض قرار دارد که تخصیص سربار ثابت باعث می شود که در دوره جاری به سبب ساختن یک دارایی ثابت ، سود بیشتری گزارش شود. یعنی ،اگر سربار به حساب عملیات جاری منظور( بدهکار) نمی شد، سود خالص دوره جاری کمتر می شد. دیدگاه سوم به صورت ظاهر معقول می نماید . باقی مانده سربار که به محصولات جاری تخصیص می یابد متفاوت از مقداری نمی شود که اگر ساختمان ساخته نمی شد ، تخصیص می یافت و چنین به نظر می رسد که این عدد نشان دهنده ظرفیتی است که شرکت می توانست از وجود دارایی مزبور ( تحت شرایط عادی ) به دست آورد . دیدگاه چهارم می تواند روش مناسبی برای سیستم هزینه یابی کامل باشد. اگر سربار تخصیص یافته به دارایی ساخته شده نشان دهنده ارزش خدماتی است که در واقع مورد استفاده قرارگرفته اند ، در آن صورت منظور کردن ارزش اقلام ورودی ( خدماتی که در واقع مورد استفاده قرار گرفته اند ) به حساب هزینه سرمایه معقول خواهد بود زیرا آن نشان دهنده ارزش اقلام ورودی منافعی است که درآینده به دست می آیند. اجاره کردن دارایی های ثابت گاهی داریی های ثابت را برای دوره های کوتاه مدت از یک روز تا یک سال برای مدت زمان بیشتری به افراد یا واحد های تجاری دیگر اجاره می دهند. درچنین مواردی هزینه های نگهداری دارایی را می پذیرد وهزینه های جاری مربوط به این دارایی را مانند مالیات وبیمه قبول می کند .این هزینه های تکراری وجاری راهزینه های اجرایی می نامند.گذشته ازاین موجر باید طی عمر مفید دارایی به صورت مستمر قراردادهای جدیدی برای اجاره ببندد. ازاین رو درامد حاصل از اجاره بخشی از درامد عملیاتی موجر می باشد.هزینه های مربوط به نگهداری دارایی مالیات وبیمه ونیز استهلاک دارایی های مورد اجاره را باید به عنوان هزینه های عملیاتی منظور کرد .در صورتهای مالی باید دارایی های ثابت اجاره داده شده را همانند دارایی های ثابتی گزارش کرد که شرکت برای تولی یا ارائه خدمت به مشتریان از انها استفاده میکند .از دیدگاه مستاجر اجاره کردن دارایی باعث میشود که چیزی به نام هزینه اجاره به وجود می اید که شرکت هنگام اجاره بها دریافت یا هنگام دریافتخدمات مربوطه ثبت وگزارش میکنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار که در مورد مقررات گزارش کردن دارائیهای اجاره ای انتقاد شدید می کرد در هیأت استانداردهای حسابداری مالی فشار زیاد آورد تا در این مقررات تجدید نظرکنند. نتیجه کار استاندار شماره 13 بود. هیأت استانداردهای حسابداری مالی در این استاندارد شاخصهایی را تعیین کرد که بر اساس آنها فرد می تواند قضاوت کند که قرارداد اجاره مشابه خرید است تا بر آن اساس شرکت موجر رویداد مالی را به صورت فروش قسطی ثبت کند یا خیر. هیأت مزبور چندین استدلال کرد که ست کم باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد : در پایان قرارداد اجاره با گنجاندن ، بندی در قرارداد اجاره ( و دان اختیار خرید به مستاجر) باید سند مالکیت را به مستاجر منتقل شود. مفاد قرارداد اجاره به گونه ای است که دست کم شامل 75% عمر مفید دارایی می شود، مگر اینکه قرارداد اجاره با 25% عمر مفید باقی مانده دارایی آغاز شود. در آغاز قرارداد اجاره، ارزش فعلی اجاره های دریافتنی ، بدان گونه که در زیر تعریف می شود ، برابر با بیش از 90% ارزش بازار دارایی مورداجاره برای موجر باشد و باید معافیت مالیاتی موجر را هم از این عدد کم کرد. در مورد شاخص شماره 2 اگر قرارداد اجاره به گونه ای آغاز شود که فقط 25% عمر مفید دارایی باقی مانده باشد ، نمی توان از این شاخص استفاده کرد.

- - - به روز رسانی شده - - -

اجاره دارایی های سرمایه ای : تعریف تعیین نقطهای که قرارداد اجاره تغییر میکند ورویداد مالی به صورت نوعی خرید در میاید بسیار مشکل است .اگر قارداد اجاره 2ساله 5ساله 10ساله باشد چه میتوان گفت؟ در تعریف این رویداد مالی مرز مشخصی وجود ندارد.نتیجه این شد که در مورد قراردادهای اجاره بیش از هر موضوع دیگری استاندارد نوشته شود واین کار هنوز هم ادامه دارد .تا این تاریخ کمیته رویه های حسابداری یک استاندارد هیئت اصول حسابداری پنج استاندارد وهیئت استاندارهای حسابداری مالی هشت استاندارد منتشر کرده اند واین علاوه بر خبر نامه های فنی است که در این مورد منتشر شده اند. کمیته رویه های حسابداری در سال 1949 نخستین اقدام را به عمل اورد و نشریه شماره 38 از سلسه خبرنامه های تحقیقات حسابداری منتشرکرد که پس از مدتی به صورت نشریه شماره 43 درامد ودراین نشریه ابراز گردید :اگر مفاد قرارداد به صورتی روشن بیانگر این است که در واقع یک عمل خرید در حال انجام شدن است مستاجر باید دارایی مورد اجاره رادر گروه دارایی های خود قراردهد وبدهی های مربوط را گزارش نماید ....این بیانیه پاسخی بود به پرسش هایی که دراین زمینه مطرح می شد . در عمل دلیل اصلی برای تعیین اینکه ایا رویداد مالی درواقع نوعی خرید است یا خیرباید مشاهده کرد که ایا طرف دیگر قرارداد حق چانه زدن و خرید دارایی رادارد یا خیر. مالکیت دارایی در مقایسه با داشتن حق به چندین دلیل نمی توان مرز بین قرارداد اجاره و خرید را به صورتی دقیق تعیین کرد.خرید یک قلم دارایی باعث میشود که فرد دارای تعداد زیادی حق ناشی از مالکیت دارایی شود .معمولا این حقوق به شرح زیر می باشد :حق داشتن دارایی استفاده کردن از ان فروش دارایی درمحدوده قوانین ومقرراتوبا رعایت حق دیگران .یک قرارداد اجاره بلند مدت غیر قابل فسخ دارای برخی ازاین نوع حقوق است ولی نه همه انها.معمولا دراین قرارداد حق فروش وجود ندارد .به بیا نی کلی تر قرارداد اجاره حق استفاده از دارایی را به طرف قرارداد می دهد ولی حق مالکیت داده نخواهد شد. از این دیدگاه اجاره به صورت چیزی شبیه دارایی نامشهود در می اید. تعیین ارزش فعلی همه تعهدات بلند مدت غیر قابل فسخ راه دیگر برای دست یازیدن به مسئله اجاره های بلند مدت این است که انها رابه صورت بخشی از یک مسئله بزرگتر به نام تعهدات بلند مدت غیر قابل فسخ مورد توجه قرارداد.هرگاه شرکتی یک قرارداد بلند مدت برای خرید کالا یا خدمات میبندد وتطبق ان باید مبلغ مشخصی پرداخت کند نوعی حق وتعهد مشخص بوجود میاید .اگراین کالا ها وخدمات بر مبنای سالانه یا تحت قرادادهایی خریداری شود که بتوان با اندک اخطاری انها رافسخ کرد معمولا این نوع حقوق و تعهدات از نظر اثری که بر ترازنامه می گذارند هیچ اهمیتی نخواهد داشت و روش معمول و مناسب این است هنگامی که این کالا ها و خدمات دریافت می شود یا تعلق بگیرد ویا زمان ی که وجوه مربوط پرداخت شود رویداد مالی مربوط ثبط گردد .نیازی به منظور کردن انها به صورت هزینه های سرمایه ای نمی باشد ولی اگر هیچ یک از طرف های قرارداد ها نتواند ان را فسخ کنند واگر هریک از انها ادعای معتبر وحائز اهمیتی نسبت به دیگری داشته باشد باید ارزش فعلی جریانهای نقدی ناشی از این قرارداد را گزارش کرد واطلاعات مربوط به ارزش فعلی حقوق وتعهدات هر دو طرف قرارداد را افشا کرد . گزارش کردن داراییهای اجاره ای بدان سبب که انواع مختلف قرارداد اجاره وجود دارد تعیین مناسب ترین روش برای گزارش کردن موارد اجاره بسیار مشکل است زیرا باید انواع مختلف این قراردادها را مورد توجه قرار داد.مطالبی که در پی می ایند ازاین دیدگاه جالب توجه هستند: شیوه ای که مستاجر اجاره های سرمایه ای را گزارش می کند . شیوه ای که موجر اجاره از نوع فروش یا تامین مالی را گزارش میکند. اجاره عملیاتی اجاره از نوع وام قرارداد فروش واجاره مجدد دارایی مورد اجاره را مستاجر گزارش می کند: طبقه بندی اجاره و قرار دادن ان در گروه اجاره سرمایه ای مستلزم این است که مستاجر دارایی و بدهی رادر صورتهای مالی گزارش کند.هیئت استاندارهای حسابداری مالی مقرر کرده است که مبلغ ارزش فعلی دارایی مورد اجاره در اغاز قرارداد باید برابر باشد با مجموع ارزش فعلی اقلامی را که اقل اجاره بها می نامند (که سقف ان را ارزش بازار دارایی تعیین میکند ).این پرداخت ها همان اجاره بها هستند که باید مبالغی که در دوره هزینه میکند از انها کم شود مانند هزینه نگهداری بیمه ومالیات یعنی مبالغی راکه هزینه اجرایی می نامند. باید ارزش فعلی مبلغی را که باید هنگام اعمال حق اختیار خرید پرداخت کرد به اجاره بها اضافه کرد . در صورت نبود اختیار خرید اجاره بها شامل مبلغی می شود (پس از کسر هزینه های جاری )که مستاجر پرداخت ان را به موجر تضمین کرده است .همچنین باید مبلغ هایی که از بابت تمدید قرارداد اجاره یامتعلق به گذشته وپرداخت نشده است نیز به این عدد اضافه کرد . با مقایسه کردن قرارداد اجاره با خرید می توان اجاره بها را تعیین کرد .هنگامی که دارایی در اختیار شرکت قرار گیرد از طریق محاسبه خرید نصب وراه اندازی که مقدار ان بربر است با بهای تمام شده دارایی (در زمان خرید ) می توان ارزش فعلی حق مالکیت به دارایی را تعیین کرد. ولی هزینه نگهداری وپرداخت هایی را که مالک دارایی باید به صورت مرتب از بابت بیمه ومالیات پرداخت کند فقط زمانی می توان این هزینه ها را منظور کرد که به مصرف رسیده یا تعلق گرفته باشند . اجاره از نوع تامین مالی که موجر گزارش می کند از دیدگاه موجر قرارداد اجاره می تواند از نوع تامین مالی مستقیم یا اجاره از نوع فروش باشد .در قرارداد اجاره از نوع تامین مالی مستقیم شرکتی که تامین مالی میکند یا دارایی رابه شرکت دیگری اجاره می دهد یک سند دریافتنی تضمین شده (یا اسقاط مشخص )دریافتئ می کند .هیئت استاندارهای حسابداری مالی مقرر کرده است که باید خالص ارزش این سند دریافتنی گزارش شود و مقدار ان برابر است با خالص ارزش اجاره بها که طی دوره مشخص دریافت خواهد شد .اگر دارایی مورد اجاره دارای ارزش اسقاط باشد در این محاسبه باید ان را هم منظور کرد .شیوه محاسبه مشابه شیوه ای است که مستاجر اسناد پرداختنی را محاسبه می کند با این تفاوت که در این محاسبه ارزش اسقاط تضمین شده منظور می شود.اغلب سند دریافتنی بر حسب ناخالص مبلغ منهای مبلغی است که به صورت یک حساب تعیین ارزش به نام سود کسب نشده گزارش میکنند و بدین وسیله خالص ارزش فعلی سند بدست میاید .این شیوه ارئه اطلاعات از دیدگاه تئوریک قابل توجیه نمی باشد.در مورد گنجاندن ارزش اسقاط درسند دریافتنی یک مسئله بوجود می اید .لازم به یاداوری است که مطالبات از نوع دارایی های پولی هستند . ارزش اسقاط (اگر مستاجر ان را تضمین نکرده باشد )از نظر ماهیت یک نوع دارایی غیر پولی ونه حساب یا سند دریافتنی است. اجاره از نوع فروش که بوسیله موجر گزارش می شود هنگامی که یک شرکت تولید کننده با استفاده از روش مبتنی بر اجاره درصدد بر می اید فرایند تامین مالی محصولات خود را که تحت قراردادهای بلند مدت به مشتریان خود منتقل می کند گزارش نماید باید سود را به صورت جداگانه در رابطه با دو بخش یا واحد اصلی گزارش کند : .بخش ساخت یا فروش محصول. .بخش سرمایه گذاری در قرارداد اجاره طی مدت اجاره(مدت قرارداد). درامد حاصل از تولید را می توان زمانی که قرارداد اجاره امضا می شود گزارش کرد وبدین گونه ارزش سند دریافتنی مندرج در قرارداد اجاره برابر است با قیمت عادی فروش محصول. هیئت استاندارد های حسابداری مالی مقرر کرده است که در امد حاصل از ساخت باید برابر با ارزش فعلی اجاره بهای اینده (پس از کسر هزینه های جاری)برای محاسبه این عدد باید از نرخ تلویحی یا ضمنی استفاده کرد.ولی بدون براورد قیمت فروش نمی توان نرخ تلویحی یا ضمنی را تعیین کرد.اگر قیمت عادی فروش به صورت مشخص تعیین نشده باشدو یا نتوان ان را به راحتی تعیین کرد موجر تمایل زیادی نشان خواهد داد که با توجه به سود ناخالص حاصل از فروش را که باید گزارش کند و نیز با توجه به مبلغی که باید به عنوان سود حاصل از بهره گزارش کند ان را به میل خود تعیین نماید (در تعیین ان اعمال نفوذ کند یا تعصب به خرج دهد). اجاره عملیاتی از دیدکاه مستاجر اگر قرارداد اجاره ای است که دارای شرایط خاص اجاره سرمایه ای نمی باشد دران صورت او باید اجاره بلند مدت رابه صورت اجاره عملیاتی گزارش کند .از دیدگاه موجر اگر قرارداد اجاره دارای شرایط متعلق به ئاجاره از نوع تامین مالی مستقیم یا اجاره از نوع فروش نبا شد او باید این قرارداد را به صورت اجاره عملیاغتی گزارش نماید .یعنی اگر اجاره دارای ویژگیهای اصلی متعلق به قرارداد خرید یا قرارداد فروش- تامین مالی نباشد فرض بر این گذاشته می شود که اجاره از نوع بلند مدت و با هزینه های اجرایی می باشد .بدین گونه معمولا اجاره بها نشان دهنده هزینه جاری (دوره) اجاره برای مستاجر خواهد بود . ولی هیئت استاندارد های حسابداری مقرر کرده است که اگر پرداختها (اجاره بها) به صورت ثابت نباشند می توان هزینه اجاره رابه روش خط مستقیم شناسا یی کرد مگر اینکه روش دیگری قابل توجیه باشد ولی همانند مستهلک کردن دارایی های ثابت از دیدگاه محض اقتصادی هیچ روش تخصیص قابل توجیه نخواهد بود وبر مبنای دیدگاههای رفتاری هیچ روش تخصیص را نمی توان توجیه کرد. از دیدگا ه موجر هیئت استاندارد های مالی توصیه کرده است که دارایی های مزبور به عنوان یک قلم دارایی ثابت گزارش شود که ارزش ان برابر است با بهای تمام شده یا بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته و نیز اینکه اجاره بهای دریافت شده را به عنوان ناخالص درامد گزارش کرد مگر اینکه با توجه به منابع اقتصادی ناشی از دارایی مزبور (درهر دوره ) نتوان از روش خط مستقیم استفاده کرد. اجاره از نوع اهرم مالی اجاره از نوع اهرم مالی قراردادی است که با بستن ان بستانکار می کوشد طرف دیگر را تامین مالی کند در حالی که دارایی کماکان متعلق به موجر است .اساس قرارداد مزبور براین پایه قرار دارد که موجر را قادر می سازد که در نخستین سالهای اجاره سرمایه گذاری در دارایی مزبور را بازیافت کند و وجوه مزبور رادر مورد کار دیگری به مصرف برساند تا درامد بیشتری کسب کند .بسیاری از قرار داد هایی که در این زمینه بسته می شود از نوعی است که می توان ان را اجاره از نوع تامین مالی نامید یعنی موجر از معافیت مالیاتی برخوردار میشود ودارایی مورد اجاره را به روش تصاعدی مستهلک می کند وسرانجام خالص جریان های نقدی (که شامل مزایای مالیاتی هم می شود )در نخستین سالهای قرارداد بیشتر و در سالهای اخر کمتر است که در نتیجه موجر دارای نوعی اهرم مالی می شود و بدان وسیله نرخ بازده سرمایه گذاری را افزایش میدهد .اگر مقدار زیادی از وجوه حاصل (ناشی ازقرارداد تامین مالی )از طریق قرارداد تامین مالی به دست اید (قراردادی که از نوع وام است و اثری بر سایر جنبه های مالی صاحب دارایی نگذارد )در ان صورت اهرم مزبور می تواند موجب افزایش توان مالی موجر (صاحب دارایی )شود. اثر ناشی از اجاره از نوع تامین مالی این است که می توان خالص جریان های نقدی و خالص سرمایه گذاری را بر حسب ارزش ویژه تعیین کرد ارزش ویژه ای که تعیین کننده دارایی موجر است . قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی از دیدگاه چنین قراردادی مالک دارایی ان را می فروشد و سپس از مالک جدید دوباره(دوباره)ان را اجاره می کند .از این دیدگاه مالک اصلی به صورت فروشنده –مستاجر در می اید در حالی که مالک جدید نقش یک خریدار –موجر ایفا میکند .مستاجر وموجر جدید دارایی مورد بحث را در اجرای مفاد استاندارد شماره 13 طبقه بندی و گزارش می کنند . ازدیدگاه نظری تنها پرسش مطرح این است که در رابطه بادسود حاصل از فروش این دارایی چه باید کرد؟ یک دیدگاه این است که دو رویداد مالی بوجود امده اند: (1)یک فروش (2)یک اجاره .اکر وضع بدین گونه باشد در ان صورت باید صود را در همان زمان شناسایی کرد.دیدگاه دیگر این است که فقط یک رویداد مالی وجود دارد .زمانی که همین مستاجر به سبب مالکیت در دارایی از منافع مربوطه بهره مند میشد . اینک همین مستاجر از طریق اجاره به همان منافع (ناشی از همان دارایی) دست می یابد .از دیدگاه منافع حاصل از دارایی هیچ تغییری رخ نداده است .شناسایی سود در زمان فروش همانند این است که شخص یک قلم دارایی را به خودش بفروشد واز این بابت سود را شناسایی نماید .اگر کسی دیدگاه دوم را بپذیرد (بدان گونه که هیئت استاندارهای حسابداری مالی در استاندارد شماره 13 مقرر کرده است) در ان صورت باید سود را به دوره های بعد منتقل کرد و در طول زمان قرارداد ان را شناسایی نمود.بویژه زمانی که املاک ومستقلات مطرح است قرارداد اجاره از نوع فروش واجاره مجدد دارایی پیچیده تر می شود زیرا بین مقررات مربوط به شناسای سود طبق استانداردهای شماره 13 شماره 66 وشماره 198 موضوع مشکل تر و مسئله پیچیده تر می شود . ادامه استاندارد های یاد شده دارای عنوانهای زیرند :رویداد های مالی مربوط به فروش واجاره مجدد زمین و مستغلات فروش زمین و مستقلات از نوع اجاره تعریف اصطلاحات اجاره سرانجام هزینه های مستقیم وغیر مستقیم اولیه مطرح در قارداد اجاره از نوع تامین مالی .در این استاندارها مسئله پیچیده مطرح در بالا که موجب تضاد وتعارض می شود مطرح است . در نهایت استاندارد شماره66 حرف اخر را میزند .از دید گاه هیئت استاندارد های مالی :فقط زمانی فروشنده – مستاجر می تواند رویداد مالی ناشی از فروش دارایی و اجاره مجدد ان را به عنوان نوعی فروش واجاره مجدد ثبت نماید که شرایط زیر وجود داشته باشد: .وجود قرارداد مربوط به اجاره مجدد عادی .مفاد قرارداد و شرایط پرداخت باید به گونه ای باشد که در استاندارد شماره 66 بیان شده و بتوان ثابت کرد که نوع قرارداد به گونه ای است که خریدار – موجر دارای همان ویژگی هایی است که در این استاندارد مقرر گردیده است. .مفاد قرارداد و شرایط پرداخت به گونه ای باشد که همه ریسکها و پاداشها ی ناشی از مالکیت به فروشنده – مستاجر تعلق گیرد همان گونه که مفاد شماره 66 مقرر می نماید. افشای اطلاعات مربوط به قرارداد اجاره از دیدگاه مدریت چنین استدلال می شود که اگر مستاجر دارایی اجاره ای را به عنوان نوعی هزینه سرمایه ای گزارش کند اطلاعات گمراه کننده منتشر خواهد کرد زیرا تعهدات مربوط به اجاره یا تعهد مربوط به اوراق قرضه(ابزار مالی بدهی) متفاوت است .مدیران بر این باورند که گزارش کردن مربوط به دارایی های اجارهای در تراز نامه باعث مخدوش شدن نسبت های مربوط به بدهی ها میشود .برخی دیگر بر این باورند که حذف بدهی مربوط به اجاره موجب مخدوش شدن نسبت هایی می شود که درارتباط با بدهی ها محاسبه می نمایند . دیدگاه مدیریت تا حدی بر پایه این باور یا اعتقاد قراردارد که مزایای حاصل از قرارداد مزبور ریشه در اقدامی قرار دارد که از محل منابع خارج از تراز نامه تامین مالی میشود. هیئت استاندارهای حسابداری مالی در اقدامی جهت قانع کردن همه گروهها و پرهیز از ارائه اطلاعات گمراه کننده مقرر کرد که اطلاعات مربوط به اجاره بها (برای اجاره عملیاتی )وکل اجاره ها متعلق 5سال پیاپی در یاداشت های پیوست صورتهای مالی افشا شود .همچنین هیئت مقرر کرد که پرداخت های احتمالی مربوط به مورد استفاده از مبلغ اجاره کل درامد وهر نوع فعالیت دیگری مربوط به سال گذشته (همراه با اطلاعات متعلق به ویژگیهای اصلی اجاره های احتمالی)افشا شود. هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای پس از خرید نصب و راه اندازی دارایی های ثابت هیچ هزینه دیگری را(تاریخی یا جاری)نباید به عنوان هزینه سرمایه منظور کرد. همه هزینه های نگهداری و هزینه های عادی مربوط به جای گزینی قطعات را باید در طول عمر دارایی به عنوان هزینه های عملیاتی منظور کرد . از این رو کل هزینه ای که در راه بهره مند شدن از مقدار مشخصی خدمت در سایه وجود یک قلم دارایی ) طی عمر مفید ان به مصرف می رسد شامل هزینه های اولیه خرید و همه هزینه های نگهداری و جایگزینی قطعات معمولی می شود . شیوه سرشکن کردن این هزینه ها بر روی چندین سال یا چنین دوره مسئله جداگانه ای است . با توجه به روش استهلاک وشیوه تخصیص یا توزیع منافع مورد انتظار از دارایی ویا با استفاده از مبانی دیگری برای تخصیص این اقلام باید هزینه های تعمیرات و جایگزینی اقلام عادی را به حساب هزینه دوره یا عمیات چندین سال تخصیص داد.