قیام سی تیر 1331

قيام سي تير 1331 در تاريخ معاصر ايران يكي از فرازهاي به ياد ماندني است. روند رويداد و نتايج به دست آمده همگي گوياي موفقيت جناح مردمي در مواجهه با دربار و حاميان داخلي و خارجي آن مي‌باشد. اين واقعه شايد تنها نمونه‌اي باشد كه در آن شاه مجبور به تمكين از قانون اساسي گرديد و از اختياراتي كه در دوران حكومت خود به شكل سنتي هر چند برخلاف قانون اساسي در دست داشت، به دليل حضور مردم در صحنه و وحدت بين رهبران سياسي چشم‌پوشي كرد. در اختيار گرفتن زمام امور قواي نظامي و انتظامي از سوي دكتر محمد مصدق رويدادي منحصر به فرد در تاريخ دوران پهلوي به حساب مي‌آيد كه در سالهاي بعد تكرار نشد. اين قيام هر چند نقطه اوج تجلي وحدت رهبران نهضت ملي شدن نفت و يكپارچگي مردم بود، اما در ادامه حركت به دليل بي توجهي برخي از سياستمداران و فرصت‌طلبي بعضي ديگر استمرار نيافت و در نهايت به شكنندگي انجاميد.


پس از افتتاح مجلس دوره هفدهم، دكتر مصدق در هفدهم تير ماه 1331 بنابر سنت پارلماني از سمت خود استعفا كرد. اين در حالي بود كه او به تازگي از مسافرت خود جهت شركت در دادگاه بين‌المللي لاهه به وطن بازگشته بود. در اين مسافرت كه بيش از يك ماه به طول انجاميد، دكتر مصدق با شركت در جلسات دادگاه ضمن دفاع حقوقي از منافع ايران و رد صلاحيت ديوان لاهه براي رسيدگي به شكايت انگلستان و با استفاده از تريبون آزاد آن ديوان به افشاي سياستهاي استعماري انگلستان پرداخت. در چنين اوضاعي رأي اعتماد مجلس از نظر مصالح ملي با توجه به تأثيري كه مي‌توانست در رأي ديوان لاهه داشته باشد حائز اهميت بود، چرا كه رأي عدم اعتماد مجلس به دولت به مفهوم بي اعتمادي مجلس از كاركرد دولت مصدق در ديوان لاهه را به همراه داشت. و در رأي صادره ديوان مي‌توانست تأثيري منفي براي ايران داشته باشد. مجلس شوراي ملي در پي تظاهرات گسترده و اعتصابات مردم در حمايت از دولت در پانزدهم تير، تحت تأثير فشار افكار عمومي مجدداً به دكتر مصدق رأي داد، اما مجلس سنا رأي خود را به بعد از اظهارنظر شاه موكول كرد و به اين ترتيب نارضايتي خود را برملا ساخت. اين موضعگيري با مخالفت دكتر مصدق مبني بر اينكه تا پيش از ابراز تمايل مجلس مسئوليت نخست‌وزيري را نخواهد پذيرفت مواجه شد و نهايتاً مجلس سنا مجبور شد به دكتر مصدق رأي اعتماد بدهد. در نتيجه روز نوزده تير ماه شاه فرمان مجدد نخست‌وزيري دكتر مصدق را صادر كرد. اين بار دكتر مصدق ضمن اعلام برنامه‌هاي خود، تقاضاي تصويب لايحه اختيارات را به مدت شش ماه از مجلس كرد. مخالفان او اعم از وابستگان دبار و حزب توده با به راه انداختن تبليغات وسيع، گرفتن اختيارات را به معني هموار كردن ديكتاتوري قلمداد كردند. در اين شرايط دكتر مصدق روز 25 تير 1331 براي مشورت و تبادل نظر در مورد وزيران جديد به ديدن شاه رفت. وي تفصيل اين ملاقات را در خاطرات خود آورده است. مصدق تصميم گرفته بود اختيار تعيين وزير جنگ را از شاه بگيرد «تا دخالت دربار در آن كم شود و كارها در جهت صلاح كشور پيشرفت كند....» واكنش شاه در برابر اين پيشنهاد چنين بود: «پس بگوييد من چمدان خود را ببندم و از اين مملكت بروم.» مصدق در پاسخ فوراً گفت كه در اين صورت استعفا خواهد داد. 1


در آن اوضاع و احوال جانشين مصدق كسي جز قوام يا سيدضياء نمي‌توانست باشد. مطابق اسناد منتشره شاه تا اين زمان به بركناري دكتر مصدق و نخست‌وزيري قوام يا سيد ضياء كه انگليسيها و آمريكايي‌ها پيشنهاد مي‌كردند مايل نبود و مي‌خواست كار نفت به دست مصدق حل و فصل شود. اين سياست حمايت نسبي از مصدق نه از روي علاقه و موافقت با او بلكه به سبب آگاهي از محبوبيت او در نزد مردم بود، از سوي ديگر شاه به قوام و سيد ضياء اطمينان نداشت.


در جرايد داخلي و خارجي به طور همزمان زمزمه روي كار آمدن قوام بر سر زبانها افتاده بود. علاوه بر اينكه برخي از چهره‌هاي مشخص منتسب به دربار مانند تاج‌الملوك، اشرف و عليرضا (مادر، خواهر و برادر شاه) و سيدحسن امامي (رئيس مجلس شورا) از او حمايت مي‌كردند، رايزن سفارت انگلستان به نام ساموئل فال معتقد بود كه قوام تنها شخصي است كه مي‌تواند با اوضاع فعلي مقابله كند. سفير آمريكا هم قوام را بهترين جانشين مصدق مي‌دانست، 2 اما شاه با توجه به سوابق قوام در دوران نخست‌وزيري قبلي‌اش با صدارت او مخالف بود و او را قابل كنترل نمي‌دانست. فشار سفارتخانه‌هاي انگليس و آمريكا و همچنين مخالفان داخلي مصدق كه شاه را به بي تصميمي و انقياد در برابر جنجال و هياهوي جبهه ملي و مرعوب شدن و در افتادن در دام عوام‌فريبي‌هاي مصدق متهم مي‌كردند، از يك سو و تضمين قوام مبني بر اينكه در انتخاب وزيران با صلاحديد شاه اقدام خواهد كرد از سوي ديگر شاه را به اين تصميم تشويق كرد.


به هر حال مجلس شورا در 26 تير ماه 1331 به نخست‌وزيري قوام رأي داد. قوام موفقيت خود را در گرو انحلال مجلس مي‌دانست و هوادارانش هم اصرار داشتند پيش از گرفتن فرمان انحلال تن به قبول مسئوليت ندهد، اما ظاهراً شاه به هر زباني كه بود قوام را راضي كرده بود بدون اصرار در انحلال مجلس دولت خود را تشكيل دهد. طبق يادداشتهاي ارسنجاني، عباس اسكندري كه در جريان مذاكرات بود به ارسنجاني گفت: «هنوز اعليحضرت [با انحلال مجلس] موافقت نكرده‌اند ولي مآلاً موافقت خواهند كرد.» 3


روز 27 تير ماه كه خبر نخست‌وزيري قوام به همه جا رسيد اعلاميه‌اي شديداللحن به نام او از راديو انتشار يافت كه در آن ضمن ايجاد رابطه با انگليس به قلع و قمع گروههاي سياسي، تهديد گروههاي اسلامي و ايجاد دادگاههاي انقلابي و اعدام مخالفان تأكيد شده بود. علاوه بر اينكه صدور اين اعلاميه پر طمطراق بگومگوهاي زيادي را به دنبال آورد و مخالفت بسياري را برانگيخت، قوام مرتكب اشتباهي ديگر شد و آن تصميم به توقيف آيت‌الله كاشاني بود. اين تصميم در حالي بود كه هنوز مجلس منحل نشده بود و آيت‌الله كاشاني در سمت نمايندگي مجلس مصونيت داشت. اين اقدام قرار بود 4 بعد ازظهر 29 تير ماه عملي شود، اما ساعتي قبل راديو لندن خبر توقيف را افشا كرد و بلافاصله از دربار پيغام رسيد كه از توقيف صرف‌نظر شود. به اين ترتيب پرده از كار قوام برافتاد و عجز و درماندگي او در مقابله با اوضاع بر همه روشن گشت. در همان روز 28 تير ماه آيت‌الله كاشاني اعلاميه‌اي خطاب به افسران ارتش و سربازان انتشار داد و از آنان خواست كه به روي برادران خود اسلحه نكشند. در 29 تير ماه اعلاميه ديگري از سوي ايشان منتشر شد كه در تهييج مردم و مبارزه با قوام نقش بسيار سازنده‌اي داشت. در پي صدور اعلاميه آيت‌الله كاشاني، اعلاميه ديگري نيز از سوي نهضت ملي خطاب به سربازان و افسران ارتش و نيروهاي انتظامي صادر گرديد. رفته رفته كارخانه‌ها و تجارتخانه‌ها تعطيل كردند و در خيابانهاي اصلي شهر و ميدان بهارستان تظاهرات به راه افتاد و مردم شعار مرگ بر قوام و زنده باد مصدق سر دادند. در پايان 29 تير مردم آمادگي زيادي پيدا كرده بودند تا روز بعد در برابر قدرت دربار و قوام به مقابله برخيزند. در روز 30 تير اقشار مختلف مردم و گروه‌هاي سياسي در ميادين و خيابانهاي تهران به حمايت از دكتر مصدق به تظاهرات پرداختند. در اين تظاهرات كه به درگيري شديد ميان نيروهاي نظامي و مردم منجر گرديد عده‌اي مقتول و مجروح شدند. در اين روز عده‌اي از نمايندگان مجلس شورا با شاه ملاقات و خطر سقوط رژيم پهلوي را اعلام كردند، شاه قوام را از نخست‌وزيري معزول و فرمان نخست‌وزيري مصدق را مجدداً صادر نمود. روز بعد پس از قيام سي تير، ديوان لاهه اعلام كرد كه در رسيدگي به اختلاف ايران و انگليس در مورد مسئله نفت صلاحيت ندارد. دكتر مصدق به مناسبت تجليل از شهداي روز سي تير كليه ادارات دولتي را تعطيل عمومي نمود و مجلس قيام سي تير را «قيام ملي» و شهداي آن روز را «شهداي ملي» ناميد. قيام سي تير و رأي ديوان لاهه به منزله شكست انگليس در ايران تلقي شد و تجربه اين قيام نشانه همبستگي ملي و پيروزي مردم بر استبداد و استعمار بود.

منبع : http://iichs.org/index.asp?img_cat=5&img_type=0