مجازات شرط بندی و قمار در قانون مجازات اسلامی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرمی است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
*مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قمار
ماده 705 قانون مجازات اسلامی: قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند.
ماده 706 قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا 500 هزار تا يک ميليون و 500 هزار ريال جريمه نقدي محکوم مي‌شود.
ماده 707 قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و 500 هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده 708 قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به 6 ماه تا دو سال حبس و يا از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده 709 قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود. اشخاصي که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به دايرکننده اين قبيل اماکن کمک کنند معاون محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.
ماده 711 قانون مجازات اسلامی: هرگاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين ذي‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
انتهای پیام/
