موافقت نامه ليسبون(ثبت اختراعات) مارس 2006.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين‌المللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23/4/1346) و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6/7/1358) كه از سوي دولت به شماره 45902/29295 مورخ 2/9/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 27/11/1383 مجلس عيناً تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌پيوست ارسال مي‌گردد./ن
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين‌المللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23/4/1346) و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6/7/1358)
ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين‌المللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23/4/1346) و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6/7/1358) ملحق شود و اسناد الحاق را به امين اسناد بسپارد.بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين‌المللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23/4/1346) و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6/7/1358)
ماده 1 -
1 - كشورهائي كه اين موافقتنامه درمورد آنها اعمال مي‌شود اتحاديه‌اي ويژه را در چارچوب اتحاديه حمايت از مالكيت صنعتي تأسيس مي‌كنند.
2 - كشورهاي مزبور طبق شرايط اين موافقتنامه تعهد مي‌كنند از اسامي مبدأ محصولات ساير كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه تحت اين عنوان در كشور مبدأ به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار دارند و در دفتر بين‌المللي مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «دفتر بين‌المللي» يا «دفتر» خوانده مي‌شود) موضوع كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «سازمان» خوانده مي‌شود) به ثبت رسيده است، در قلمرو خود حمايت كنند.
ماده 2 -
1 - در اين موافقتنامه «اسم مبدأ» به اسم جغرافيائي كشور، منطقه يا محلي اطلاق مي‌شود كه محصول نشأت گرفته از آنجا و كيفيت و مشخصات آن منحصراً يا اساساً به خاطر محيط جغرافيائي از جمله عوامل طبيعي و انساني، است.
2 - «كشور مبدأ» كشوري است كه اسم آن يا اسم منطقه يا محل واقع شده در آن، اسم مبدأ محسوب مي‌شود و معروفيت محصول به خاطر آن است.
ماده 3 - حمايت در مقابل هرگونه غصب يا تقليد، حتي اگر مبدأ واقعي محصول ذكرشود يا اسم به صورت ترجمه شده يا به همراه اصطلاحاتي مانند «قسم»، «نوع»، «ساخت»، «تقليد» يا مانند آن به كار رود، تضمين خواهد شد.
ماده 4 - مفاد اين موافقتنامه به هيچ وجه حمايتي را كه از قبل، اسامي مبدأ در هر يك‌از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه به موجب ساير اسناد بين‌المللي، مانند كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي مورخ 20 مارس 1883 (29/12/1262) تجديد نظرهاي بعدي آن و موافقتنامه مادريد براي جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه‌كننده بر روي كالاها مورخ چهاردهم آوريل 1891 (25/1/1270) و تجديدنظرهاي بعدي آن، يا به موجب قانون داخلي يا تصميمات دادگاه از آن برخوردار بوده‌اند، مستثني نمي‌سازد.
ماده 5 -
1- ثبت اسامي مبدأ، به درخواست ادارات كشورهاي عضو اتحاديه ويژه، به نام هر شخص حقيقي يا حقوقي، اعم از عمومي يا خصوصي، كه طبق قانون داخلي آنها حق استفاده از اين اسامي را دارد، در دفتر بين‌المللي انجام خواهد گرفت.
2- دفتر بين‌المللي بدون تأخير موارد ثبت مزبور را به اطلاع ادارات كشورهاي مختلف عضو اتحاديه ويژه خواهد رساند و آنها را در نشريه‌اي منتشر خواهد كرد.
3- اداره هر كشوري مي‌تواند اعلام كند كه از اسم مبدائي كه ثبت آن به اطلاع آن رسيده‌است نمي‌تواند حمايت نمايد، اما فقط در صورتي كه اعلاميه آن همراه با دلايل اين امر، ظرف مدت يكسال پس از دريافت اطلاعيه ثبت، به اطلاع دفتر بين‌المللي برسد و مشروط بر اينكه چنين اعلاميه‌اي در كشور ذي‌ربط، به زيان ساير اشكال حمايت از اسم مزبور كه مالك آن استحقاق مطالبه آن را به موجب ماده (4) فوق دارد، نباشد.
4- پس از انقضاي مدت يكسال پيش‌بيني شده، در بند فوق، ادارات كشورهاي عضو اتحاديه نمي‌توانند با چنين اعلاميه‌اي مخالفت كنند.
5- دفتر بين‌المللي در اسرع وقت، هرگونه اعلاميه صادره به موجب مفاد بند (3) اين ماده توسط اداره كشور ديگر را به اطلاع اداره كشور مبدأ خواهد رساند. طرف ذي‌نفع پس از اينكه ازطريق اداره ملي خود از اعلاميه صادره توسط كشور ديگر مطلع شد، مي‌تواند در آن كشور ديگر به كليه طرق دادخواهي‌هاي قضائي و اداري كه در دسترس اتباع آن كشور قرار دارد، متوسل شود.
6- اگر اسمي به موجب اطلاعيه ثبت بين‌المللي در كشوري معين مورد حمايت قرار گرفته‌است مورد استفاده اشخاص ثالثي در آن كشور قبل از تاريخ چنين اطلاعيه‌اي باشد، اداره صلاحيتدار كشور مذكور حق دارد مهلتي حداكثر دوساله را به اشخاص ثالث مزبور براي متوقف‌كردن استفاده از اين اسم اعطا كند، مشروط براينكه طي مدت سه ماه پس از انقضاي مدت يكساله پيش‌بيني شده در بند «3» فوق، دفتر بين‌المللي را از اين امر آگاه سازد.
ماده 6 - اسمي كه در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه به موجب تشريفات مقرر در ماده (5) اين موافقتنامه از حمايت برخوردار شده‌است نمي‌تواند در آن كشور مادامي كه در كشور مبدأ به عنوان اسم مبدأ مورد حمايت قرار دارد، به عنوان اسم عام تلقي شود.
ماده 7 -
1- ثبت انجام شده در دفتر بين‌المللي طبق ماده(5) اين موافقتنامه، حمايت را براي كل دوره موضوع ماده فوق، بدون نياز به تجديد، تضمين خواهدكرد.
2- براي ثبت هر اسم مبدأ، هزينه واحدي پرداخت خواهدشد.
ماده 8 -
اقدام حقوقي لازم براي تضمين حمايت از اسم مبدأ در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه به موجب مقررات قوانين ملي مي‌تواند در موارد زير صورت گيرد:
1- بنا به تقاضاي اداره صلاحيتدار يا به درخواست دادستان.
2- توسط هر شخص ذي‌نفع، اعم از حقيقي يا حقوقي و عمومي يا خصوصي.
ماده 9 -
1 -
الف - اتحاديه ويژه داراي مجمعي مركب از كشورهاي تصويب‌كننده يا ملحق‌شونده به اين سند خواهدبود.
ب - دولت هر كشور داراي يك نماينده خواهدبود كه مي‌تواند از ياري نمايندگان علي‌البدل، مشاورين و كارشناسان بهره‌مند شود.
ج - هزينه‌هاي هر هيأت نمايندگي به عهده دولتي خواهدبود كه آن را منصوب كرده‌است.
2 -
الف - مجمع به امور زير خواهد پرداخت:
(1) - انجام كليه امور راجع به حفظ و توسعه اتحاديه ويژه و اجراي اين موافقتنامه
(2) - دادن دستوراتي به دفتر بين‌المللي راجع به تدارك فراهمايي‌هاي (كنفرانسهاي) بازنگري، با توجه مقتضي به اظهارنظرهاي آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده‌اند.
(3) - اصلاح مقررات از جمله تعيين مبلغ هزينه موضوع بند (2) ماده (7) اين موافقتنامه و ساير هزينه‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي.
(4) - بررسي و تأييد گزارشها و فعاليتهاي مديركل سازمان (كه از اين پس به عنوان «مديركل» خوانده مي‌شود) راجع به اتحاديه ويژه و دادن تمامي دستورات لازم به وي درباره موضوعاتي كه در محدوده صلاحيت اتحاديه ويژه هستند.
(5) - تصميم‌گيري در مورد برنامه و تصويب بودجه دوسالانه اتحاديه ويژه و تصويب صورتحسابهاي نهايي آن.
(6) - تصويب مقررات مالي اتحاديه ويژه
(7) - تشكيل كار گروههاي (كميته‌هاي) كارشناسان و گروههاي كاري كه ممكن است براي نيل به اهداف اتحاديه ويژه لازم بنظر برسند.
(8) - تعيين كشورهاي غيرعضو اتحاديه ويژه و سازمانهاي بين‌الدولي و غيردولتي بين‌المللي كه به عنوان ناظر در جلسات آن پذيرفته مي‌شوند.
(9) - تصويب اصلاحات مواد (9) تا (12)
(10) - اتخاذ هر اقدام مناسب ديگر به منظور پيشبرد اهداف اتحاديه ويژه.
(11) - انجام وظايف ديگري كه به موجب اين موافقتنامه مقتضي باشد.
ب - مجمع درخصوص موضوعاتي كه مورد علاقه ساير اتحاديه‌هاي تحت مديريت سازمان هستند نيز پس از استماع نظر مشورتي كارگروه (كميته) هماهنگي سازمان، تصميم‌گيري خواهدنمود.
3-
الف - هر كشور عضو مجمع، داراي يك رأي خواهدبود.
ب - حضور نصف كشورهاي عضو مجمع، حد نصاب رسميت جلسات خواهدبود.
ج - قطع نظر از مفاد جزء(ب) فوق، اگر در هر اجلاس، تعداد كشورهاي حاضر كمتر از نصف ولي مساوي يا بيشتر از ثلث كشورهاي عضو مجمع باشد، مجمع مي‌تواند، به جز در مورد آئين كار خود، در ساير موارد تصميم‌گيري كند. كليه تصميمات مزبور تنها در صورتي نافذ خواهندبود كه شرايطي كه از اين پس مقرر مي‌شوند رعايت شده‌باشند. دفتر بين‌المللي تصميمات مذكور را براي كشورهاي عضو مجمع كه نمايندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند، ارسال خواهد كرد واز آنها خواهدخواست كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارسال، رأي مثبت، منفي يا ممتنع خود را بطور كتبي اعلام كنند. اگر پس از انقضاي مدت مزبور، تعداد كشورهايي كه به طريق فوق رأي مثبت، منفي يا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادي برسند كه براي دستيابي به حد نصاب در جلسه، كمبود وجود داشته‌است، تصميمات مزبور نافذ خواهد شد، مشروط بر اينكه در همان زمان، اكثريت مورد نياز كماكان با اين تعداد حاصل باشد.
د - با رعايت مفاد بند (2) ماده (12) اين موافقتنامه، تصميم‌گيري مجمع مستلزم دو سوم آراي داده شده، خواهد بود.
هـ - آراء ممتنع به عنوان رأي محاسبه نخواهندشد.
و - يك نماينده تنها تحت نام يك كشور مي‌تواند حاضر شده و رأي بدهد.
ز - كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه عضو مجمع نيستند به عنوان ناظر در جلسات مجمع پذيرفته خواهندشد.
4-
الف - مجمع در دو سال تقويمي، يكبار به دعوت مديركل به عنوان اجلاس عادي تشكيل جلسه خواهدداد و در صورتي كه شرايط استثنائي وجود نداشته‌باشد، تشكيل جلسه طي همان دوره و در همان محل مجمع عمومي سازمان خواهدبود.
ب - مجمع به درخواست يك چهارم كشورهاي عضو مجمع، به دعوت مديركل، اجلاس فوق‌العاده تشكيل خواهدداد.
ج - دستور كار هر اجلاس توسط مديركل تهيه خواهدشد.
5- مجمع آئين كار خود را تصويب خواهد كرد.
ماده 10 -
1-
الف - انجام ثبت بين‌المللي و تكاليف مرتبط با آن، همچنين كليه ساير تكاليف اداري راجع به اتحاديه ويژه، به عهده دفتر بين‌المللي خواهدبود.
ب - دفتر بين‌المللي، بويژه جلسات را تدارك خواهد كرد و امور دبيرخانه مجمع و كار گروههاي ( كميته‌هاي) كارشناسان و گروههاي كاري را كه ممكن است مجمع تشكيل داده‌باشد، به عهده خواهدگرفت.
ج - مدير كل، بالاترين مقام اجرايي اتحاديه ويژه و نماينده آن خواهدبود.
2- مديركل و هر مقام اداري كه او تعيين مي‌كند، بدون داشتن حق رأي، در تمام جلسات مجمع و كار گروههاي(كميته‌هاي) كارشناسان يا گروههاي كاري كه ممكن است
مجمع تشكيل داده‌باشد شركت خواهندكرد. مديركل يا مقام اداري كه او تعيين مي‌كند، به اعتبار سمت خود، دبير نهادهاي مزبور خواهد بود.
3-
الف - دفتر بين‌المللي طبق دستورات مجمع، مقدمات برگزاري فراهمايي‌هاي (كنفرانسهاي) بازنگري در مفاد موافقتنامه، به غير از مواد (9) تا (12) اين موافقتنامه را فراهم خواهد كرد.
ب - دفتر بين‌المللي مي‌تواند درباره تدارك فراهمايي‌هاي (كنفرانسهاي) بازنگري، با سازمانهاي بين‌الدولي و سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي مشورت كند.
ج - مديركل و اشخاصي كه از سوي وي تعيين مي‌شوند، بدون داشتن حق رأي، در مباحثات فراهمايي‌هاي (كنفرانسهاي) مزبور شركت خواهند كرد.
4- دفتر بين‌المللي ساير وظايف محوله را انجام خواهدداد.
ماده 11-
1-
الف - اتحاديه ويژه داراي بودجه خواهدبود.
ب - بودجه اتحاديه ويژه شامل درآمدها و هزينه‌هاي خود اتحاديه ويژه، كمكهاي آن به بودجه هزينه‌هاي مشترك اتحاديه‌ها و در صورت امكان، مبالغي خواهدبود كه در اختيار بودجه فراهمايي (كنفرانس) سازمان گذاشته مي‌شود.
ج - هزينه‌هايي كه نه تنها منحصراً قابل تخصيص به اتحاديه ويژه، بلكه به يك يا چند اتحاديه ديگر تحت مديريت سازمان مربوط نيستند به عنوان هزينه‌هاي مشترك اتحاديه‌ها در نظر گرفته خواهندشد. سهم اتحاديه ويژه در هزينه‌هاي مشترك مزبور به نسبت منافع اتحاديه ويژه در آنها خواهدبود.
2- بودجه اتحاديه ويژه، با توجه مقتضي به لزوم هماهنگي با بودجه‌هاي ساير اتحاديه‌هاي تحت مديريت سازمان تعيين خواهدشد.
3- بودجه اتحاديه ويژه از منابع زير تأمين مالي خواهدشد:
الف - هزينه‌هاي ثبت بين‌المللي كه طبق بند (2) ماده (7) اين موافقتنامه وصول مي‌شوند و ساير هزينه‌هاي وصولي براي ساير خدماتي كه دفتر بين‌المللي در ارتباط با اتحاديه ويژه ارائه مي‌دهد.
ب - فروش يا حق‌الامتياز انتشارات دفتر بين‌المللي در ارتباط با اتحاديه ويژه.
ج - هدايا، ماترك و كمكهاي مالي بلاعوض.
د - اجاره‌ها، هزينه‌هاي مالي و ساير درآمدهاي متفرقه.
هـ - سهميه كشورهاي عضو اتحاديه ويژه، مشروط بر اينكه و تا حدي كه ميزان دريافتيها از منابع مذكور در جزءهاي (الف) تا
(د) براي هزينه‌هاي اتحاديه ويژه كفايت نكند.
4-
الف - مجمع به پيشنهاد مديركل، مبالغ هزينه‌هاي موضوع بند «2» ماده (7) اين موافقتنامه را تعيين خواهدكرد.
ب - مبالغ هزينه‌هاي مزبور به نحوي تعيين خواهندشد كه درآمدهاي اتحاديه ويژه در شرايط عادي براي تأمين هزينه‌هاي دفتر بين‌المللي به منظور ادامه ارائه خدمات ثبت بين‌المللي، بدون نياز به پرداخت سهميه‌هاي موضوع جزء (هـ) بند (3) فوق، كافي باشد.
5-
الف - هر كشور عضو اتحاديه ويژه از نظر تعيين سهميه موضوع جزء (هـ) بند (3) فوق، به همان طبقه‌اي تعلق خواهدداشت كه در اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در آن قرار دارد و سهميه سالانه خود را بر مبناي همان تعداد واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه تعيين شده‌است، پرداخت خواهدكرد.
ب - سهميه سالانه هر كشور عضو اتحاديه ويژه، مبلغي نسبت به كل مقداري خواهدبود كه قرار است همه كشورها بر حسب تعداد واحدهاي خود نسبت به كل واحدهاي همه كشورهاي كمك‌كننده به بودجه اتحاديه ويژه كمك كنند.
ج - مجمع، تاريخ پرداخت سهميه‌ها را تعيين خواهدكرد.
د -كشوري كه در پرداخت مبلغ سهميه‌هاي خود تأخير دارد، چنانچه مبلغ بدهي معوقه آن معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه لازم‌التاديه‌اي باشد كه در دو سال كامل گذشته به عهده آن بوده‌است، نمي‌تواند حق رأي خود را در هر يك از نهادهاي اتحاديه ويژه اعمال كند. در هر حال هر نهاد اتحاديه چنانچه و مادامي كه قانع‌شود تأخير در پرداخت به خاطر شرايط استثنائي و غيرقابل اجتناب بوده‌است، مي‌تواند به چنين كشوري اجازه دهد كه همچنان در آن نهاد حق رأي خود را اعمال كند.
هـ - اگر قبل از آغاز دور جديد مالي، بودجه به تصويب نرسد، ميزان آن در حد بودجه سال قبل، به نحوي كه در مقررات مالي مقرر شده، خواهدبود.
6- با رعايت مفاد جزء (الف) بند (4) اين ماده، مبالغ هزينه‌ها و مخارج مقرر براي ساير خدماتي كه دفتر بين‌المللي در ارتباط با اتحاديه ويژه ارائه مي‌كند، توسط مديركل تعيين و به اطلاع مجمع خواهدرسيد.
7-
الف - اتحاديه ويژه داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهدبود كه با پرداخت جداگانه هر كشور عضو اتحاديه ويژه ايجاد خواهدشد. اگر وجوه صندوق كافي نباشد، مجمع در مورد افزايش آن تصميم خواهدگرفت.
ب - مبلغ پرداخت اوليه هر كشور به صندوق مزبور يا مشاركت آن كشور در افزايش مبلغ آن به نسبت سهم آن كشور به عنوان عضو اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در بودجه اتحاديه مزبور در سال تأسيس صندوق يا سال اتخاذ تصميم براي افزايش وجوه آن خواهدبود.
ج - مجمع، نسبت و شرايط پرداخت را به پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر مشورتي كار گروه ( كميته) هماهنگي سازمان، تعيين خواهدكرد.
8-
الف - در موافقتنامه تأسيس مقر منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است پيش‌بيني خواهدشد كه هرگاه وجوه صندوق سرمايه در گردش كافي نباشد، كشور مزبور وجوهي را به عنوان وام پرداخت خواهدكرد. مبلغ وام مزبور و شرايط در اختيار گذاشتن آن، منوط به توافقهاي جداگانه‌اي خواهدبود كه حسب مورد بين كشور مزبور و سازمان انجام خواهد گرفت.
ب - كشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هر يك از اين حق برخوردار خواهندبود كه تعهد براي اعطاي وام را با صدور اطلاعيه‌اي كتبي فسخ كنند. فسخ، سه سال پس از پايان سالي كه در آن اعلام فسخ صورت گرفته‌است، نافذ خواهدشد.
9- يك يا چند كشور عضو اتحاديه ويژه يا حسابرسان بيرون از اتحاديه، حسابرسي حسابها را به نحو مقرر در مقررات مالي انجام خواهندداد. افراد يادشده، با موافقت خويش توسط مجمع تعيين خواهندشد.
ماده 12 -
1- پيشنهادهاي مربوط به اصلاح مواد (9)، (10) و (11) و اين ماده مي‌تواند بوسيله هر كشور عضو مجمع يا مديركل طرح گردد. مديركل پيشنهادهاي مزبور را حداقل شش ماه قبل از بررسي آنها در مجمع، براي كشورهاي عضو مجمع ارسال خواهد كرد.
2- اصلاحات مواد موضوع بند (1) اين ماده به تصويب مجمع خواهد رسيد. اين تصويب مستلزم سه چهارم آراي داده‌شده خواهدبود، مشروط بر اينكه هرگونه اصلاح ماده (9) اين موافقتنامه و اين بند بر مبناي چهار پنجم آراي داده‌شده، باشد.
3- هرگونه اصلاح مواد موضوع بند (1) اين ماده، يك ماه پس از اينكه مديركل، اطلاعيه‌هاي كتبي پذيرش آن را كه طبق تشريفات قانون اساسي كشورهاي مربوط صادر شده‌اند از سوي سه‌چهارم كشورهاي عضو مجمع در زمان تصويب اصلاحيه دريافت كند، لازم‌الاجرا خواهدشد. هرگونه اصلاح مواد مزبور كه به نحو مزبور مورد پذيرش قرار گيرد، براي كليه كشورهاي عضو مجمع در زمان لازم‌الاجراشدن اصلاحيه يا كشورهايي كه پس از آن، عضو مجمع مي‌شوند، الزام‌آور خواهدبود، مشروط بر اينكه هرگونه اصلاحي كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه ويژه را افزايش دهد، تنها براي كشورهايي الزام‌آور است كه پذيرش چنين اصلاحيه‌اي را اطلاع داده‌باشند.
ماده 13 -
1- جزئيات اجراي اين موافقتنامه در مقررات مربوط تعيين خواهدشد.
2- اين موافقتنامه مي‌تواند در فراهمايي‌هايي (كنفرانسهايي) كه ميان نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه ويژه برگزار مي‌شود، مورد تجديد نظر قرار گيرد.
ماده 14 -
1- هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را امضاء كرده‌است مي‌تواند آن را تصويب كند و در صورت عدم امضاء مي‌تواند به آن ملحق شود.
2-
الف - هر كشور غيرعضو اتحاديه ويژه كه عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي است مي‌تواند به اين سند ملحق و بدين وسيله عضو اتحاديه ويژه شود.
ب - اطلاعيه الحاق، به خودي خود، امتيازات مقررات فوق‌الذكر را در مورد اسامي مبدائي كه در زمان الحاق مشمول ثبت بين‌المللي هستند، در قلمرو كشور ملحق شده تضمين خواهدكرد.
ج - در هر حال هر كشوري كه به اين موافقتنامه ملحق مي‌شود مي‌تواند ظرف مدت يكسال اعلام كند كه مايل است در مورد اسامي مبدائي كه قبلاً در دفتر بين‌المللي به ثبت رسيده‌اند، حق پيش‌بيني شده در بند (3) ماده (5) اين موافقتنامه را اعمال كند.
3- اسناد تصويب و الحاق به مديركل توديع خواهندشد.
4- مفاد ماده (24) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهدشد.
5-
الف - اين سند در مورد پنج كشور اولي كه اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده‌اند، سه ماه پس از توديع پنجمين سند، لازم‌الاجرا خواهدشد.
ب - اين سند در مورد هر كشور ديگري، سه ماه پس از تاريخ اعلام تصويب يا الحاق به مديركل، لازم‌الاجرا خواهدشد، مگر اينكه در سند تصويب يا الحاق تاريخ مؤخري درج شده باشد. در مورد اخير، اين سند در ارتباط با آن كشور، در تاريخي كه بدين ترتيب مشخص شده‌است، لازم‌الاجرا خواهدشد.
6- تصويب يا الحاق خود به خود متضمن پذيرش تمامي شرايط و قبول كليه مزاياي اين سند خواهدبود.
7- پس از لازم‌الاجراشدن اين سند، هر كشوري تنها در پي تصويب اين سند يا الحاق به آن مي‌تواند به سند اوليه مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337) اين موافقتنامه ملحق شود.
ماده 15 -
1- اين موافقتنامه تا زماني كه حداقل پنج كشور عضو آن باشند، به قوت خود باقي خواهد ماند.
2- هر كشوري مي‌تواند با صدور اطلاعيه‌اي خطاب به مديركل، عضويت خود را در اين سند لغو كند. اين اقدام شامل لغو عضويت در سند اوليه مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337) اين موافقتنامه نيز خواهدشد و فقط در مورد كشوري نافذ خواهدبود كه اقدام مزبور را انجام مي‌دهد. اين موافقتنامه براي ساير كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كماكان به طور كامل مجري و معتبر خواهدبود.
3- لغو عضويت، يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط مديركل، نافذ خواهد شد.
4- هيچ كشوري حق لغو عضويت پيش‌بيني شده در اين ماده را پيش از انقضاي پنج سال از تاريخي كه كشور مزبور به عضويت اتحاديه ويژه در مي‌آيد، اعمال نخواهدكرد.
ماده 16 -
1-
الف - اين سند، از لحاظ روابط ميان كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب كرده يا به آن ملحق شده‌اند، جايگزين سند اوليه مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337) خواهد شد.
ب - با وجود اين، هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب كرده يا به آن ملحق شده است، از لحاظ روابط خود با آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده‌اند، متعهد به سند اوليه مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337) خواهد بود.
2- كشورهاي غيرعضو اتحاديه ويژه كه عضو اين سند مي‌گردند، آن را به درخواست اداره هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه عضو اين سند نيست، در مورد ثبتهاي بين‌المللي اسامي مبدأ كه در دفتر بين‌المللي انجام شده‌است اعمال خواهندكرد، مشروط بر اينكه ثبتهاي مزبور در ارتباط با آن كشورها، الزامات اين سند را برآورده سازند. در مورد ثبتهاي بين‌المللي انجام شده در دفتر بين‌المللي به درخواست ادارات كشورهاي مذكور غيرعضو اتحاديه ويژه كه عضو اين سند مي‌شوند، چنين كشورهايي اين امر را مورد شناسايي قرار مي‌دهند كه كشور سابق‌الذكر عضو اتحاديه ويژه، مي‌تواند خواستار رعايت الزامات سند اوليه مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337) شود.
ماده 17 -
1-
الف - اين سند، در نسخه واحدي به زبان فرانسوي امضاء و نزد دولت سوئد توديع خواهد شد.
ب - مديركل، متون رسمي را پس از مشاوره با دولتهاي ذي‌نفع، به زبانهاي ديگري كه ممكن است مجمع تعيين كند، تهيه خواهدكرد.
2- اين سند تا تاريخ 13 ژانويه 1968(23/10/1347) در استكهلم براي امضاء مفتوح باقي خواهد ماند.
3- مديركل دو نسخه از متن امضاء شده اين سند را كه دولت سوئد آنها را تصديق كرده‌است براي دولتهاي تمام كشورهاي عضو اتحاديه ويژه و در صورت درخواست، براي دولت هر كشور ديگري ارسال خواهدكرد.
4- مديركل اين سند را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهدرساند.
5- مديركل مراتب امضاء، توديع اسناد تصويب يا الحاق، لازم‌الاجراشدن هر يك از مقررات اين سند، لغو عضويت و اعلاميه‌هاي صادره به موجب جزء (ج) بند (2) و بند (4) ماده (14) اين موافقتنامه را به اطلاع دولتهاي تمام كشورهاي عضو اتحاديه ويژه خواهد رساند.
ماده 18 -
1- تا زماني كه اولين مديركل عهده‌دار اين سمت شود، ارجاعات مندرج در اين سند به دفتر بين‌المللي سازمان يا مديركل، به ترتيب به عنوان ارجاع به دفتر اتحاديه كه توسط كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تأسيس شده يا مدير آن تلقي خواهدشد.
2- كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند تا پنج سال پس از لازم‌الاجراشدن كنوانسيون تأسيس سازمان، حقوق پيش‌بيني شده در مواد (9) تا (12) اين سند را به نحوي اعمال كنند كه گويي ملتزم به مواد مزبور هستند. هر كشوري كه مايل به اعمال حقوق مزبور باشد اطلاعيه‌اي كتبي را در اين‌باره به مديركل ارائه خواهد داد. اطلاعيه مزبور از تاريخ وصول آن نافذ خواهدبود. كشورهاي مزبور تا انقضاي دوره مذكور، عضو مجمع تلقي خواهند شد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هجده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/12/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي
