تعریفی از حقوق تجارت

تعریف حقوق تجارت :
حقوق تجارت عبارت است از دانستن حقوق و تکالیف بازرگانان و علم به اصول و قوانین و قواعدی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجارتی را تنظیم می نماید.
بنابراین حقوق تجارت موجب شناسایی حقوق فردی مربوط به بازرگانی است مثل حق بازرگانی در مورد امتیاز و سندیت دفاتر تجارتی، همچنین حقوق تجارت امکان می دهد که حقوق عینی یا قوانین و قواعد خاصه مربوط به مناسبات بازرگانی و تنظیم و تنسیق آنها معلوم گردد.
بنابراین حقوق بازرگانی هم مربوط به اشخاص معین یعنی بازرگانان است وهم مربوط به اعمال مخصوص یعنی معاملات بازرگانی است.

مشخصات قانون تجارت ایران
موارد عمده ای که قوانین تجاری را از قانون مدنی و سایر قوانین مشخص می دارد عبارتند از :
1-ایجاد بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار و بازرگانان.
2-تنظیم شرکتهای تجارتی و ایجاد شخصیت های حقوقی و وضع مقرراتی برای آنها.
3-وضع مقررات مخصوص درباره برات و سفته و بورس و سایر اسناد تجارتی.
4-تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص.



منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) عبارتند از :
1- قانون تجارت: قانون تجارت که اکنون در کشور ما جاری است همان قانون مصوب 13 اردیبهشت ماه سال 1311 شمسی و مشتمل بر 600 ماده است.
علاوه بر این در 24 اسفند 1347لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شده است که فقط مربوط به شرکت سهامی می باشد(این 300 ماده جایگزین ماده 21الی94 قانون مصوب 1311 شده است ).

2- قوانین فرعی تجارتی: در جنب قانون اصلی تجارت بعضی قوانین فرعی تجارتی نیز وجود دارند که در امور بازرگانی مورد استناد واقع می شوند که مهمترین آنها عبارتند از :
الف – قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310
ب – قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 کمیسیون دادگستری مجلس
پ – قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت 1316
ت – قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر 1318
ث – قانون راجع به دلالان مصوب اسفند 1317
ج – قوانین مربوط به ارز و تجارت خارجی ( واردات و صادرات )
ح ـ قانون تأسیس اطاقهای بازرگانی
خ ـ قوانین پولی و بانکی
د ـ قوانین گمرک
و ـ قوانین مالک و مستأجر
ر – قوانین مربوط به چک

3- قانون مدنی: قانون مدنی ایران مشتمل بر سه جلد و 1335ماده است که جلد اول آن در 1304 و جلد دوم و سوم آن در 1314 وضع گردیده است. این قانون و سایر قوانین فرعی مدنی در مواردی که قاضی حکم خاصی در قوانین تجارتی نباشد شامل امور بازرگانی و روابط بازرگانان می شود.علاوه براین اکثرمقررات قانون تجارت مربوط به معاملات وعقود، وکالت، شرکت، ضمان و نظائراینها دارای ریشه قدیمی در قانون مدنی است.

4- عرف تجارت : عرف تجارت مجموعه قواعد و نظامات و رسوم و آداب متداول بین بازرگانان است که قوت قانونی دارد . زیرا قانون عرف تجارتی را قبول کرده و اعلام داشته که در مواردی که نسبت به موضوع معینی قانونی نباشد حکم و آن با عرف است. عرفهای بازرگانی علاوه بر اینکه در روابط داخلی بازرگانی معمول است از لحاظ روابط بین المللی تجارتی نیز اعتبار دارد مثل قواعد انجمن بذر لندن و قواعد اعتباری اسناد منتشره از طرف اطلاق بازرگانی بین المللی که اولی در مورد فروش دانه ها و دومی در مورد بروات اجراء می شود.
5- رویه قضایی : رویه قضایی در نتیجه آراء هیئت عمومی دیوان کشور نسبت به دو حکم متباین دو شعبه آن بوجود می آید. زیرا قوانین با همه شمول و وسعت دائره آنها باز دارای نقائصی هستند که دیوان عالی کشورآنرا مرتفع می سازد و رویه قضایی اعم از اینکه درامور مدنی یا تجارتی یا جزایی باشد به منزله قانون است.

6- فتاوی حقوقدانان: نظرات حقوقدانان در امور و مسائل حقوق بازرگانی تفسیر علمی و راهنمای محاکم و اصحاب دعوی است.

7- -پیمانهای بین المللی: قراردادهاو پیمانهای بین المللی منبع مهم حقوق تجارت خاصه دراموربازرگانی خارجی وبین المللی است. زیرا ازطرف مراجع بین المللی ودولت پذیرفته شده است مثل قرارداد اتحادیه پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی مورخ 20مارس 1883.
این قراردادها از دو نقطه نظر زیر قابل توجه است :
یکی ازلحاظ اینکه وحدتی درقوانین بین المللی مربوط به مسائل حقوق بازرگانی ایجاد می کند بدون اینکه تغییری در قوانین داخلی بدهد مثل قرارداد برن 1890که در 1963 مورد تجدید نظر قرار گرفته و مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر بوسیله راه آهن است، یا قرارداد ورشو 1929 برای حمل و نقل هوائی یا قرارداد ژنو 1956 برای حمل کالا در جاده های عمومی.
دیگری از لحاظ اینکه وحدتی در بعضی از قوانین داخلی کشورهای مختلف ایجاد می کند مثل قراردادهای ژنو 1920 مربوط به برات و سفته و چک که کشورهای امضاء کننده مقررات واحدی را در داخل کشور خود اجراء می کنند .