تاریخچه ایمنی ( بخش دوم )

قسمت پنجم : آغاز حركت هاي ايمني در اروپا و امريكا
تلفات بالاي انساني و انواع معلوليت هاي منجر به نقص عضو، ناشي از حوادث صنعتي در قرن 18 سبب گرديد كه فشارهاي زيادي از ناحيه كارگران و همچنين عامه ي مردم جامعه به دست اندركاران حكومت و قانون گذاران وارد شود. اين دو عامل يعني فشارهاي كارگران وارد شود.اين دو عامل يعني فشارهاي كارگران ، و فشارهاي اجتماعي ، همراه با جنبه هاي انسانی حادثه سبب گرديد كه قوانيني در جهت بهبود شرايط فيزيكي محيط كار به تصويب برسد. نام بعضي از كشورها، شرح و تاريخ تصويب برخي از اين قوانين عبارتند از:
فرانسه ، 1867
انجمن دلفوس در سال 1867 در فرانسه تشكيل گرديد. اين انجمن در زمينه اجتماعي اصول بزرگ و اساسي را مبناي كار خود قرار داده بود كه بدين ترتيب خلاصه مي گردد. صاحب كارخانه علاوه بر پرداخت مزد وظيفه دارد كه به شرايط جسمي و روحي كارگران نيز توجه نمايد. اولين قانون كار را فرانسه در خصوص كارخانه و كارگاه هايي كه از انرژي مكانيكي استفاده مي نمودند و يا كار به طور مداوم در آنها صورت مي گرفت مدون ساخت و همين قانون يك نظام بازرسي را در كارخانه هايي كه داراي 20 كارگر بودند پيش بيني نمود مع ذلك قوانين لازم در خصوص حفاظت فني به مفهوم دقيق و واقعي كلمه تا سال 1893 تدوين نگرديد.

آلمان، در سال هاي 1845 و 1878در بخشنامه اي به تاريخ 28 مي 1845 وزير كشور و دارايي پروس توصيه نمودند كه براي كارخانه ها بازرسان طبي تعيين شود. در سال 1853 براي مراكز صنعتي دوسلدرف-اكس لاشاپل و آنبرگ بازرساني از سوي دولت انتخاب و موظف شدند كه به امور حفاظتي و نيز سلامت كارگران جوان رسيدگي كنند. حمايت عمومي از كارگران در مقابل حوادث و بيماري هاي ناشي از كار با تدوين قوانين در سال 1869 تأمين شد. در سال 1872 يك نظام بازرسي حفاظت و بهداشت كار به طور كلي در پروس و تقريباً در همان دوره در ايالت صنعتي ساكس و باد به وجود آمد. به موجب قانون امپراطوري مصوب 15 ژوئيه 1878 بازرسي كارخانه ها در كليه ايالات آلمان اجباري گرديد.

امريكا در سال هاي قبل از 1908 و بعد از آن
به طور كلي تا قبل از 1911 در امريكا و حدود همين تاريخ در كشور انگلستان حركت و پيشرفت جدي در كار ايمني مشاهده نمي شود. در سال 1876 ايالت ماساچوست اولين ايالتي بود كه قوانين مربوط به استخدام بچه ها را مورد بررسي و اصلاح قرار داد. اين ايالت در سال 1877 قوانيني را به تصويب رساند كه بر اساس آن بازرسي از كارخانه ها و ساختمان هاي عمومي جهت شناسايي شرايط ناايمن بلامانع و قانوني باشد. پيش تر از ايالت ماساچوست در انگلستان مشابه چنين قوانين به تصويب رسيده بود. براساس اين قانون مي بايست برروي قسمت هاي خطرناك ماشين نظير تسمه ها، شفت ها، محورها و سيستم انتقال نيرو حفاظ نصب شود. در اين قانون به مواردي ديگر، نظير باز شدن درب ها (منظور قانون گذار كليه درب هاي اصلي در داخل و خارج ساختمان بود) از سمت داخل به طرف خارج در ساختمان هاي آموزشي، تئاترها، سينماها، كليساها و غيره اشاره و تأكيد نموده بود. علاوه بر موارد فوق تميز كردن دستگاه ها در حين كار به استثناي موتورهاي بخار ممنوع شده بود. اين قانون مقرر مي داشت كه وسايل حمل بار و حفره هاي تعبيه شده در كف كارگاه ها بايد از حفاظي مناسب برخوردار شود. ايالت ماساچوست اولين ايالتي بود كه اعلام اجباري حوادث را در سال 1886 به تصويب رساند.

قوانين مشابهي هم در سال 1888 در ايالت اوهايو و در سال 1891 در مبسوري و در سال 1896 در رود آيلند به تصويب رسيد.با توجه به تصويب برخي ديگر از قوانين ايمني و بهداشتي در ساير ايالت ها، بهبود اندكي در ايمني و بهداشت حاصل شد ولي هنوز تعداد و شدت حوادث بسيار زياد بود. تنها قانون رايج در ارتباط با حادثه و بود كه اكثراً كليه موارد حادثه تحت (Common Law) مسائل مربوط به آن در 1908 و قبل از آن قانون (Common Law) بود كه اكثراً كليه موارد حادثه تحت اين قانون (Common Law) به نفع صاحب صنعت مورد بررسي قرار مي گرفت. قانون (Common Law) در امريكا و مشابه آن نيز در اروپا رايج بوده است. صاحب صنعت تحت اين قانون مي توانست حتي در موارد خاص كه مورد شكايت به دادگاه ارجاع مي شد نيز از خود دفاع كند. در حقيقت مي توان گفت كه مقررات غير قانوني آن (Common Law) عبارت بودند از:
1) شخص حادثه ديده خود در ايجاد حادثه نقش داشته است، و صاحب صنعت هيچ گونه غفلتي در ايجاد و يا كمك به ايجاد حادثه نداشته است.

2) همكار شخص صدمه ديده در ايجاد حادثه نقش اساسي داشته است و او مي بايد پاسخگو باشد .

3) شخص صدمه ديده كاملاً از خطرات موجود در كار اطلاع داشته مع هذا به عقد قرارداد رضايت داده است.در اكثر موارد دادگاهي شخص مصدوم نمي توانست هيچ گونه مبلغي بابت غرامت حادثه از صاحب صنعت دريافت كند و تنها در بعضي موارد اندك، هزينه هاي حادثه بين طرفين به طور مساوي تقسيم مي شد.
براي اولين بار در سال 1908 ايالت نيويورك و در سال 1911 ايالت ويسكانس قانون Worker's Compensation را به تصويب رساندند و سپس به تدريج كليه ايالت ها تا سال 1947 اين قانون را به تصويب و سپس به مرحله اجراء در آوردند. بر اساس قانون پرداخت غرامت ( Worker's Compensation ) مديران و يا صاحبان صنايع مي بايد كليه هزينه هاي مربوط به حوادثي را كه در هنگام كار براي كارگران رخ مي دهد، صرف نظر از اين كه چه كسي و يا چه كساني در ايجاد حادثه نقش داشته اند بپردازند. مشابه چنين قانوني نيز در آلمان در سال 1885 و در انگلستان در سال 1897 به تصويب رسيده بود. از سال 1910 و 1912 كه صاحبان صنايع در امريكا و اروپا طبق قانون مجبور به پرداخت كليه هزينه هاي حادثه شدند، دريافتند كه مخارج و هزينه هاي بعد از حادثه بسيار سنگين است و تنها راه مقابله با حادثه و نپرداختن اين مخارج سنگين، تمركز و توسل به روش هاي پيشگيري از حادثه است. براي اكثر صاحبان صنايع امريكا و اروپا ثابت شد كه مخارج پيشگيري از حادثه همواره و به مراتب كمتر از مخارج بعد از حادثه است .
صنايع اروپا و امريكا از سال 1912 تا سال هاي 1930 و 1940 به شدت و با جديت بسيار به اصلاح شرايط ناايمن محيط و بهبود شرايط فيزيكي محيط كار پرداختند و در نتيجه توانستند ضريب تكرار ملي حادثه را از 21 به 15 كاهش دهند . در سال 1970 قانون osha به تصويب رسيد براساس اين قانون صاحبان صنايع در امريكا موظف شدند كه محيطي عاري از خطرات شناخته شده براي كاركنان خود فراهم كنند. امروزه تابعيت و اجراء كامل استاندارد هاي ايمني و بهداشتي سازمان osha در اكثر صنايع امريكا اجباري است بازرسين سازمان osha مي توانند با اعلام و يا بدون اعلام قبلي و يا بنابر دعوت هر كدام از كاركنان و يا صاحبان صنايع جهت بازرسي در محل حضور يابند. امروزه حتي كارگران مي توانند با ذكر نام خود از بازرسين سازمان osha جهت بازرسي از محل كار خود بدون ترس از اخراج دعوت به عمل آورند.

قسمت ششم : شركت هاي بيمهامروزه در حضور شركت هاي بيمه در بسياري از كشورها سبب پيشرفت ايمني و پيشگيري از حادثه شده اند. از آنجايي كه اين شركت ها مي بايد در صورت وقوع حوادث مبالغ سنگيني بابت غرامت بپردازند، بنابراين علاقه مند هستند كه با حوادث مبارزه كنند. اغلب شركت هاي بيمه داراي استانداردها و كدهاي ايمني مخصوص به خود مي باشند، و در صورتي مشتريان خود را بيمه مي نمايند كه استانداردها و كدهاي ايمني آنها رعايت شود. استانداردهاي ايمني شركت هاي بيمه هم جهت و در راستاي استانداردهاي ايمني و بهداشتي دولت ها است و در حقيقت در جهت تقويت استانداردهاي دولتي عمل مي كنند.

بيمه در ايران
قانون بيمه كارگران در اواخر سال 1328 به اجرا در آمد با گذشت زمان و به منظور توسعه و پوشش بيشتر جامعه كارگري، اصلاحيه هاي متعددي بين سال هاي 1331-1328 تهيه و در مجلس وقت تصويب شد. در سال 1330 پيش نويس فعاليت سازمان اجتماعي كارگران از سوي مجلس به دولت مصدق ارجاع شد تا به صورت آزمايشي كار خود را آغاز كند. در سال 1331 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران براي اولين بار تصويب شد. اين سازمان تا سال 1342 به فعاليت مشغول بود. در اين سال بنا به پيشنهاد وزارت كار و خدمات اجتماعي، هيأت وزيران وقت قانون موجود را تأييد كرد و به موجب آن، سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران به سازمان بيمه هاي اجتماعي تغيير نام داد.در تيرماه 1354 قانون تأمين اجتماعي تدوين و تصويب و جايگزين قانون بيمه هاي اجتماعي شد. به موجب اين قانو ن سازماني به نام سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شد. اين سازمان در قبال دريافت حق بيمه از كارگاه هاي توليدي و كارفرمايان موظف است در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي پوشش هاي متنوعي از قبيل مستمرهاي بازنشتگي، ازكارافتادگي، بازماندگان، تأمين درمان، بيمه بيكاري، غرامت دستمزد، ايام بيماري و بارداري، نقص عضو و... را ارائه دهد.

قسمت هفتم : ايمني در ايراندر ايران اولين بار بحث ايمني در سال هاي 1288 و 1303 مطرح شد.حدود يكصد و پنجاه سال پيش قواي روسيه تزاري به لحاظ اشراف سياسي و اجتماعي به شهر تبريز كه آن زمان پايتخت و مقرّ وليعهد بوده و به صرف حفظ منافع مادي خود يك واحد آتش نشاني در اين شهر ايجاد مي كند. شايد تأسيس دومين واحد آتش نشاني با توجه به نياز پالايشگاه نفت مسجد سليمان و يا آبادان بود كه بحث آتش نشاني و ايمني مطرح شد. تأسيس كارگاه هاي كوچك در ارتباط با فعاليت هاي اوليه مربوط به كشف نفت در مسجد سليمان بي تأثير در شروع ايمني در ايران نبوده است.در تهران اولين واحد آتش نشاني در سال 1303 شمسي در گاراژي به نام حسني در سه راه امين حضور توسط يك ژنرال روسي با چهار دستگاه اتومبيل با مارك « 10 ، گ » و با پانزده تن پرسنل از درجه داران نظامي شروع به كار كرد و در سال 1307 با پي گيري سرلشگر كريم آقا بوذرجمهري كه گويا سرپرست بلديه تهران بود، قبرستان قديمي موجود در ميدان حسن آباد (ايستگاه يك آتش نشاني فعلي) تبديل به اداره ماشين هاي آب پاش شد كه تجهيزات آن همان چهار دستگاه اتومبيل بود. در هر حال به مسأله ايمني با تأسيس راه آهن، ورود هواپيما، ساخت كارخانجات سيمان، كبريت، قند، نساجي، و در نهايت استخراج نفت توجه بيشتري شد. پس از انقلاب شكوهمند اسلامي پيشرفت هايي چشمگير در ارتباط با ايمني، مهندسي حريق و بهداشت صنعتي صورت گرفت. در اين رابطه قوانين، كدها و مقررات ايمني زيادي به تصويب رسيده است.
قانون كار جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و شصت تبصره در تاريخ 1369/8/26 به تصويب نهايي رسيد كه جهت اجرا نيز به دولت ابلاغ گرديد. در ماده 85 در ارتباط با حفاظت فني و بهداشت كار آمده است:براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هايي كه از طرف شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است. در ماده 86 آمده است:
شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد و اعضاء ذيل تشكيل مي گردد:1 - وزير كار و امور اجتماعي با معاون او كه رئيس شورا خواهد بود.
2 - معاون وزارت صنايع
3 - معاون وزارت صنايع سنگين
4 - معاون وزارت كشاورزي
5 - معاون وزارت نفت
6 - معاون وزارت معادن و فلزات
7 - معاون وزارت جهاد سازندگي
8 - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني
10- دو نفر از مديران صنايع
11- دو نفر از نمايندگان كارگران
12- مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.

در ماده 960 قانون كار آمده است كه به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود. برخي از اين وظايف عبارتند از:1 - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه ها مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اين گونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.2 - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به حفاظت فني.3 - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرفي صدمات، و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند.
طراحي و تدوين استانداردهاي IPS و تشكيل شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني در وزارت نفت از جمله تدابير و اقدامات ريشه اي در كاهش نرخ حوادث و افزايش بهره وري در وزارت نفت محسوب مي گردد. تأسيس ده ها مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در زمينه هاي مهندسي ايمني، حريق، بهداشت صنعتي، بهداشت محيط و ... در جمهوري اسلامي ايران اين اميد را نويد مي دهد كه در آينده اي نه چندان دور حوادث و بيماري هاي ناشي از كار به ميزان قابل توجهي كاهش يابد و توليد و بهره وري به حداكثر ميزان خود افزايش يابد.
منبع :iphoenix.ir