اظهارنظر تيم پارلماني دولت درباره وضعيت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
خبرگزاري فارس: نديمي، ميرتاج‌الديني و مسعودپور تيم پارلماني دولت به اظهارنظر در خصوص وضعيت كنوني لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، ايرج نديمي مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور، حجت الاسلام سيدعلي‌اكبر مسعودپور معاون امور مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور و حجت الاسلام محمدرضا مير تاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور در گفتگو با فارس در خصوص وضعيت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اظهاراتي را داشته‌اند كه مشروح آن در زير مي‌آيد:
* نديمي: معطلي بر سر لايحه يارانه‌ها ارائه بودجه 89 و برنامه پنجم را به تاخير مي اندازد
ايرج نديمي مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور در خصوص نظر شوراي نگهبان در تائيد يا رد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: قطعا شوراي نگهبان در رابطه با اين لايحه مي‌تواند هم در بحث ساختارها هم در بخش اجرا ايراداتي را بگيرد؛ اما اينكه سرنوشت اين لايحه چه مي‌شود و استرداد چگونه مطرح خواهد شد بايد در زمان خود مطرح شود.
وي افزود: منتظر گرفتن ايراداتي بر اين لايحه توسط شوراي نگهبان بوده و هستيم چرا كه اين لايحه با آنچه كه دولت داده تفاوت‌هاي قابل توجهي كرده و بر اين اساس نمي‌توانيم يقين داشته باشيم كه بر همان سبك و سياق عينا برگردد.
مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور در همين خصوص تصريح كرد: شوراي نگهبان قطعا در رابطه با تحولاتي كه در رابطه با لايحه اول داده شده است حتما مشكلاتي را پيش‌بيني و يادآور مي‌شود.
نديمي در خصوص عكس‌العمل دولت در مقابل تائيد يا عدم تائيد اين لايحه از سوي شوراي نگهبان اظهار داشت: به طور طبيعي اقداماتي كه براي اين نوع امور پيش‌بيني شده بر اين قرار است كه گاهي اوقات در رابطه ارائه لوايح متمم اقدام مي‌شود به اين معنا كه لوايحي مي‌آيد تا بتواند مشكلات را حل كند كه قطعا اگر لايحه قانوني شود پيشنهاداتي مطرح مي‌شود كه اين پيشنهادات در رابطه با همان تصميم نهايي است كه اعضاي كميسيون ويژه مجلس روز قبل در دستور كار داشتند.
وي ادامه داد: اگر فرض بر اين باشد كه در رابطه با راه قانوني اجراي لايحه هدفمند كردن، پيش‌بيني نشود طبيعتا دولت به وظايف قانوني خود در اين خصوص عمل مي‌كند؛ چرا كه دليلي براي خروج از وظايف قانوني نخواهد داشت، اما قطعا در اين رابطه دولت تلاش خواهد كرد تا براي اجرايي شدن اين لايحه پيشنهادات مورد توافق اعضاي كميسيون ويژه و دولت را كه در رابطه با تشكيل سازمان يارانه‌ها و مانند آن بود، اقدام كند.
مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور تاكيد كرد: از يك سو سعي مي‌كنيم خواسته‌هايمان را پيگيري كنيم و از سوي ديگر به اجراي قانون اعتقاد داريم.
نديمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا معطلي بيش از اندازه در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، ارائه لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه را با مشكل مواجه نخواهد كرد، گفت: مطمئنا معطلي در ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، ارائه لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم را با مشكل مواجه مي‌كند.
وي ادامه داد: هم برنامه پنجم توسعه كه 5 ساله و هم بودجه 89 كه يك ساله است متاثر از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بوده و اگر اهداف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، تعيين نشود نمي‌توانيم براي مثال در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي تكليف خودمان را بدانيم و بايد سريعا اين موضوع تعيين تكليف شود چرا كه معطلي بيش از يك سال و نيم اين لايحه حتما در تاخير لوايح بعدي موثر است.
*مسعودپور: احتمالا شوراي نگهبان به تعارض 2 ماده لايحه يارانه‌ها ايراد مي‌گيرد
حجت الاسلام سيدعلي‌اكبر مسعودپور معاون امور مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور نيز در خصوص درخواست دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: استرداد لايحه را هنوز رسما دولت تقديم مجلس نكرده و اينكه در خصوص استرداد لايحه صحبت مي‌شود فعلا در موضوع لايحه يكي از راهكارها بحث استرداد است ولي رسما استرداد آن مطرح نشده است.
وي در خصوص علت عدم طرح استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: علت عدم اعلام استرداد به مجلس اين است كه دولت مي‌خواهد موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي از هفت موضوع طرح تحول اقتصادي عملي شود و هدف دولت اين است كه از همه ظرفيت‌ها از جمله فرصت زماني استفاده شود تا اين معضل بزرگ اقتصادي يا همان بيماري موجود در اقتصاد كشور اصلاح شود.
* هدفمند كردن يارانه‌ها ديگر لايحه نيست، طرح است
معاون امور مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور ادامه داد: مسيري كه تا به امروز طي شده براي دولت ناگوار است و اولين ناگواري اين است كه دولت لايحه را در جهت توانمندي خود براي اجرا تهيه كرده و به مجلس داده، ولي مجلس آن را زير و رو كرده و تغيير داده و نمي‌توان آن مهندسي دولت كه به مجلس ارائه كرده لايحه نام نهاد؛ چراكه اين ديگر طرح است و به چيزي تبديل شده كه دوستان در مجلس صلاح ديده‌اند و آن را به يك قانون تبديل كرده‌اند.
* احتمالا شوراي نگهبان به تعارض مواد 13 و 16 هدفمند كردن يارانه‌ها ايراد مي‌گيرد
مسعودپور در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان اين لايحه را تائيد مي‌كند يا خير، اظهار داشت: دولت و مجلس نمي‌توانند براي شوراي نگهبان تعيين تكليف كنند؛ چراكه شوراي نگهبان نظر كارشناسي خود را چه ناشي از زاويه قانون اساسي و چه از زاويه ركن مقدس دين مبين اسلام و فقه باشد آن را اجرا كرده و همان را نيز در مصوبه مجلس لحاظ كرده و آن را اعلام مي‌كند و ما احتمال مي‌دهيم كه شوراي نگهبان نسبت به برخي از موارد مصوبه مجلس به ويژه در خصوص ماده 13 و 16 مشكل و تعارضي را ملاحظه كند.
وي افزود: در قالب اين تعارض اگر مجلس نيز به اين مسئله نگاه سياسي نداشته باشد و واقعا خردمندانه نظر شوراي نگهبان را در خصوص تعارض 13 و 16 قبول كند و آن را فرصتي براي اصلاح لايحه بداند بطور حتم اين لايحه بخوبي اجرا مي‌شود.
معاون امور مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور در خصوص چالش دولت و مجلس بر سر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: چالش بين دولت و مجلس در اين موضوع اول اين است كه عدم ضرورت انعكاس يك پنجم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سنواتي است كه از نظر دولت اين امر ضرورتي ندارد؛ چراكه با اين قانون كه تصويب مي‌شود يك قانون جامع و مفصل در اين خصوص در نظر گرفته شده و ضرورتي ندارد كه مجلس هر سال بخشي از وقت خود را بر روي آن يك‌پنجم بگذارد كه قرار است طي پنج سال لحاظ شود و دولت آن را دوباره در لايحه بودجه وارد كند و در مجلس نيز در خصوص آن بحث شود و اين ضرورتي ندارد.
مسعودپور با اشاره به مشكل دوم دولت و مجلس در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: مشكل دوم بحث صندوقي بود كه دولت اصرار داشت كه پول‌ها به صندوقي واريز شود و مجلس اصرار داشت كه به حسابي واريز شود و براي عبور از اين موضوع اكثر اعضاي كميسيون ويژه به غير از سه نفر با حسن نظر استدلال‌هاي رئيس جمهور را شنيدند و مشاهده كردند كه حق با دولت است كه براي اجرايي كردن اين لايحه سازوكاري نياز است ضمن اينكه هرچه ما به طولاني كردن قانون دامن بزنيم اينگونه نواقص افزايش پيدا مي‌كند، اما كلياتي كه از سوي دولت داده شده بود كافي بود و فقط براي چگونگي اجرا شدن تا حدودي نياز به توافق داشت.
* تعداد اندكي از نمايندگان مي‌خواهند در هدفمند كردن يارانه‌ها از دولت مچ‌گيري كنند
وي با تاكيد بر اينكه براي اجراي درست اين لايحه نبايد نگاه سياسي به آن داشت، افزود: تعداد اندكي از نمايندگان مجلس اين مسئله را به فرصتي براي مچ‌گيري دولت تبديل كردند و در حال حاضر نگاه برخي آقايان دستگيري از دولت نيست بلكه هدفشان مچ‌گيري دولت است و تصوراتي را القا مي‌كنند كه اين تصورات به نفع اجراي اين لايحه نيست.
معاون امور مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور در خصوص تائيد لايحه از سوي شوراي نگهبان گفت: ما احتمال مي‌دهيم كه شوراي نگهبان با نظر حقوقي برخي از موارد را متعارض تشخيص دهد و احتمال طرح ايراداتي دارد و دوباره به مجلس باز گردد و در مجلس نيز اين 2 نكته اساسي يعني ماده 13 و 16 اصلاح شود و دوباره به شوراي نگهبان ارائه شود.
مسعودپور ادامه داد: اگر اين 2 موضوع حل شود احتمال مي‌رود تا پايان هفته شوراي نگهبان به مجلس جواب دهد و مجلس نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان در جلساتي راهكارهايي كه قبلا با دولت توافق شده را اعمال كند تا ظرف 10 روز آينده مصوبه مجلس به قانون تبديل شود و دولت پس از آن برنامه پنجم و لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند.
* كارشناسان در آينده متوجه صحت ايرادات دولت به شكل كنوني لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خواهند شد
وي در خصوص راهكار دولت در صورت عدم تائيد لايحه از شوراي شوراي نگهبان گفت: با اين شكلي كه در حال حاضر مجلس تصور مي‌كند كه مي‌تواند آن را تبديل به قانون كند اين يك قانون جامع و كامل نيست و بطور حتم اگر تبديل به قانون شود دولت خود را موظف به اجراي آن مي‌داند
بطور حتم كارشناساني كه برخي مسائل را مطرح مي‌كنند ظرف يك سال آينده متوجه مي‌شوند كه ايراداتي كه دولت داشت به حق است و مجبور هستند در فرصتي آن را اصلاح كنند.
*ميرتاج‌الديني: شوراي نگهبان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را به مجلس باز مي‌گرداند
حجت الاسلام محمدرضا مير تاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شوراي نگهبان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تائيد مي‌كند يا نه، اظهار داشت: با توجه به نظر شوراي نگهبان، پيش‌بيني مي‌شود كه با ايرادات شوراي نگهبان اين لايحه به مجلس باز گردد.
وي ادامه داد: پس از بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، مجلس براي تامين شوراي نگهبان اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.
معاون پارلماني رئيس جمهور اضافه كرد: آنچه كه نظر دولت است آن است كه ماده الحاقي كه نقطه مشترك دولت و كميته ويژه بود پس از بازگشت به مجلس اين اصلاحات اعمال شود.
* نظر دولت درباره استرداد لايحه پابرجاست
ميرتاج‌الديني در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه در صورت تائيد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها توسط شوراي نگهبان دولت چه روندي را در پيش خواهد گرفت، گفت: دولت مانند هميشه تابع قانون است اما از مجلس انتظار داريم كه بعد از يك ماه بحث در كميته ويژه كه به توافق في‌مابين رسيده بود، اصلاح موارد موردنظر اعمال شود، در غير اين صورت، نظر دولت درباره استرداد لايحه پابرجا است.
* تقديم برنامه پنجم توسعه به مجلس معطل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است
وي با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه 89 را در اولين فرصت به مجلس تقديم خواهيم كرد، تصريح كرد: برنامه پنجم منوط به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بوده و تقديم كردن برنامه پنجم به مجلس معطل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است.
