فروش «خدمت سربازی» بدجور به کام دولت شیرین نشسته است!
تجربه افزودن ردیفی جدید به بخش درآمد های دولت از محل جرایم و خسارات در بودجه سال ۹۴ و استقبال فراوانی که از آن صورت گرفت، اینقدر شیرین بود که شاهد تکرار آن در بودجه سال آتی هم باشیم.
به گزارش «تابناک»، دولت یازدهم که سال گذشته با گنجاندن ردیف «جریمه زمان غیبت مشمولان» توانست برای مشکل کهنه سرباز فراری ها و غائبان خدمت وظیفه عمومی راهکار ارائه داده و مشکل جمع بزرگی از میانسالان را رفع و رجوع نماید، امسال تصمیم گرفته با قدرت بیشتری این موضوع را پیگیری نماید.
این را می‌شود از لایحه بودجه سال ۹۵ فهمید که در آن، سقف درآمدهای دولت از محل دریافت جریمه سربازان غائب، ۳۰ هزار میلیارد ریال (معادل سه هزار میلیارد تومان) تعیین شده و به نسبت سال قبل، افزایش سه برابری نشان می‌دهد. افزایشی که معانی فراوانی از آن می‌توان استنباط کرد.
نخستین نکته ای که تکرار این ردیف درآمدی در بودجه به ذهن متبادر می‌کند، تداوم فروش خدمت سربازی به مشمولان غائب، یا همان سرباز فراری ها در سال آینده است. آن هم در شرایطی که از زمان طرح این موضوع در بودجه سال ۹۴، این موضوع انتقادات فراوانی را رقم زده بود و به باور برخی، حکم تشویق جوانان به فرار از خدمت سربازی را داشت.
http://www.sarbazi.us/wp-content/upl.../a-300x213.jpg
ماجرا زمانی جالب تر می‌شود که به یادآوریم با اجرای طرح فروش خدمت سربازی به مشمولانی که هشت سال یا بیشتر غیبت کرده‌اند، مسئولان نظام وظیفه بر محدود بودن مهلت اجرای این طرح تاکید می‌کردند و اصرار داشتند که این فرصت، محدود است و تکرار نخواهد شد. هرچند کمی بعد خبر رسید که مهلت مراجعه متقاضیان خرید خدمت مدتی دیگر تمدید شده و باز مسئولان مجبور به تکرار ادعای خود مبنی بر تمدید نشدن مهلت شدند.
این در حالی است که با پایان یافتن مهلت های در نظر گرفته شده در تیرماه سال جاری، سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیقه عمومی در گفت‌وگو با خبرگزاری ها، شایعه تمدید دوباره مهلت را قویا تکذیب کرد و گفت: «این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و سازمان وظیفه عمومی به هیچ وجه امکان تمدید مهلت ۱۰ روزه را دارا نیست.»
با این حساب می‌شود نتیجه گرفت که گنجاندن ردیف بودجه فروش خدمت در لایحه بودجه سال ۹۵، به نوعی تکذیبیه‌ای بر آن تکذیب است. تکذیبیه‌ای که هرچند چندماه دیر صادر شده اما آنقدر قدرت دارد که مجابمان کند با وسعت گرفتن فروش خدمت سربازی مواجه خواهیم بود چراکه می‌بینیم رقم پیش بینی شده برای آن، رشد سه برابری نشان می‌دهد.
اما چگونه ممکن است با وجود استقبال گسترده از طرح فروش خدمت سربازی در سال جاری، باز آنقدر متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد که دولت ردیف درآمدش از این محل را با ضرب کردن در عدد ۳ در لایحه بودجه آورده باشد؟
پاسخ به این سوال، تغییر دیگری را آشکار می‌کند که البته هنوز قطعی و نهایی نیست اما راه را برای تکرار این روند در سالهای آتی نیز باز نگه می‌دارد. تغییری که در ذیل تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۵ آمده و مشخص نموده که درآمدهای ناشی از دریافت این جرایم غیبت سربازی می‌بایست در کجا هزینه شود. متن ای تبصره که دو بند بسیار مهم به آن پیوست شده، بدین شرح است:
تبصره ۱۱:
بند الف) به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت حداکثر تا ۵۰ درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(ه) و (و) ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
بند ب) به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۵ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال در قالب ردیف ۱۳۲-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیف‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.
بر اساس این پیشنهاد، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر می‌باشد:
http://www.sarbazi.us/wp-content/upl.../01/jadval.jpg
در پایان گفتنی‌ست:
۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۵ سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضاف شده و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود.
۲- برای مشمولان متاهل ۵ درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
اکنون کافی است به بند (ب) این تبصره دقت کنید تا دستتان بیاید چه تغییری در قانون فروش خدمت سربازی که در انتهای سال پیش به تصویب مجلس رسید و در نیمه نخست امسال به اجرا در آمد، حاصل شده است. کاهش مدت غیبت متقاضیان خرید خدمت از ۸ سال به ۵ سال.
به عبارت بهتر، اگر بر اساس قانون بودجه سال جاری تنها مشمولان غائبی که هشت سال یا بیشتر غیبت کرده بودند، مجاز به خرید خدمت شناخته شده بودند، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، آن دسته از مشمولانی که ۵ سال یا بیشتر است که سرباز غائب شده‌اند، [به شرط تصویب این تبصره در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان] خواهند توانست برای خرید خدمت اقدام نمایند و این یعنی افزایش دایره کسانی که سرباز فراری و متقاضی خرید خدمت هستند.
به این ترتیب می‌شود از هم اکنون حدس زد که در لایحه بودجه سال ۹۶، مدت غیبت کاهش یافته و رقم پیش بینی دولت از درآمدهایش از این بخش، افزایش دیگری را تجربه کند؛ حدسی که احتمالا برخی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را مجاب خواهد کرد که به جای اعزام به خدمت، پیوستن به جرگه سربازان غائب را تجربه نموده و منتظر لایحه بودجه های سال های بعد بمانند.
البته این تنها اشکال عملکرد دولت مردان در این خصوص نیست، بلکه دقیق شدن در لایحه بودجه سال ۹۵ ثابت می‌کند دولت مردان هیچ توجهی به اشکالات آشکار این طرح نداشته‌اند وگرنه دست کم تدبیری اتخاذ می‌کردند که معکوس بودن روند اخذ جریمه شان را درمان کنند.
شاید هم این اشکالات مورد توجه شان قرار گرفته باشد ولی درآمدهای ناشی از فروش خدمت سربازی در ماه های نخست امسال مانع از آن شده باشد که در این روند اصلاحی صورت دهند. روندی که حتما با منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی هماهنگ شده و با موافقت ایشان در بودجه گنجانده شده است که اگر غیر ازاین باشد، تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان به مشکل خواهد خورد.
http://www.sarbazi.us/fa/news/6036/%...comment-240465
