تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله
نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد .
تعریف اجرت به معنای دستمزد ، کرایه ، مزد کار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بها است . در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گفت : اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین ، مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد ، اجرت المثل نامیده می شود . خواه استیفاء مزبور را اذن مالک باشد خواه بدون اذن او تعریف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده در حالی که چه بسا فردی ازکار فیزیکی فکر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است . لذا نظر به این که کار نیز نوعی مال است خدمات و کار انسان نیز دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول بوده و استیفاء از کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد . تعریف دیگری که از اجرت المثل می توان نمود این است که : اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است که به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد ، گفته می شود .
نحله به کسر نون از یک سو معنی مذهب و دیانت و از سوی دیگر به معنای دادن مهریه زن بدون عوض و طلب می باشد . نحل به ضم نون به معنای مهریة زن و عطیه که از مال به کسی دهند یا خاص کنند برای کسی . نحله را مرادف عطیه و هبه نیز آورده و در تعریف آن گفته شده بخشش و عطای مجانی و رایگان است . قرآن کریم در آیه ۴ سوره مبارکه نساء لفظ نحله را در کنار صدقات به کار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تغیر گردیده است . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر نحله چنین فرموده اند : نحله به معنای عطیه ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است .
◄مبنا
اصل و فرض حقوقی عدم تبرع از مبانی اجرت المثل می باشد . با این توضیح که هر گاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خویش بهره مند کرد ، چنین چیزی بخشش محسوب نمی شود بلکه از آن جا که فرض بر عدم تبرع است باید به قصد واقعی فرد یعنی قصد تملیک و قصد تبرع مراجعه نمود . آقای دکتر کاتوزیان در عنصر ارادی عقد هبه چنین می گوید : برای تحقق بخشش کافی نیست که مالی از دارایی شخصی بدون عوض به دارایی دیگری منتقل شده باشد ، در مفهوم تملیک مجانی قصد بخشیدن و احساس نیز ملحوظ است . تملیک عملی ارادی است که وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیک کننده است که سرانجام به تراضی منتهی می شود و مبنای آن قرار می گیرد . ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد فرض عدم تبرع چنین مقرر می دارد : هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خواهد بود ، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد . ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز با بیان فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است : هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . از آن جا که کار نیز مال محسوب می شود ، هر گاه شخصی کاری برای دیگران انجام دهد که در عرف دارای اجرتی باشد و معلوم شود که او قصد تبرع نداشته است ، کسی که از خدمت و کار بهره مند باشد ، بایستی اجرت عمل انجام شده را بپردازد و از این جهت مدیون می باشد .
ممکن است به این فرض چنین پاسخ داده شود ، که هر چند فرض عدم تبرع است و زنی که در منزل زوج به خانه داری و نگهداری و تربیت کودکان می پردازد مستحق اجرت المثل است و از این لحاظ دینی بر ذمة زوج مستقر گردیده ، اما از آن جا که این بسیار بعید است که طلبکاری سالها با مدیون خویش زندگی مشترک داشته باشد و طلب خود را مطالبه نکند لذا حتی اگر قصد زوجه از انجام خانه داری قصد تبرع نباشد با عدم مطالبة دستمزد خویش چنین مستفاد می گردد که ذمة شوهر خویش را از این جهت ابراء نموده است .
در پاسخ باید گفت : هر چند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما اولاً از آن جا که ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبکار ، لذا هیچ گاه نباید آن را مفروض دانست . در واقع ابراء احسانی بر خلاف اصل که همانا بقای دین است ، می باشد . ثانیاً نیاز به اراده ای محکم و قوی داشته و از طرفی لزوم اختیار ابراء کننده باید مد نظر قرار گیرد و از طرفی دیگر این اراده تا وقتی به منصه ظهور نرسیده و بروز خارجی پیدا نکرده فاقد اثر است و هر چند که اعلام اراده ضمنی باشد باید اعلام شود . همچنین نظر بر این که عرف جامعه ما زن را موظف به انجام امور خانه می شناسد ، چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل خانه داری توسط زوجه به وجود پیش ذهنی در جامعه و یا ترس از ایجاد تشنج در روابط خانوادگی می باشد .
لذا در خصوص مبنای اجرت المثل می توان گفت قواعد مسلم حقوقی از جمله : منع دارا شدن غیر عادلانه هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض عدم تبرع همگی دلیلی بر لزوم قرار دادن اجرتی بابت کار زوجه بوده تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط مالی زوجین جلوگیری به عمل آورده و موجب ورود بی دلیل سرمایه کار زوجه در دارایی زوج نگردد .
در مبنای نحله به آیات متعددی که خداوند تعالی در آن رها نمودن زنان را با احسان مقرر کرده می توان مراجعه کرد . آن جا که می فرماید : طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دو مرتبه است پس آن که گاه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد .
در جای دیگر می فرماید : هر گاه زن را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده او را به سازگاری در خانه نگهدارید یا به نیکی رها سازید . حتی در زمانی که عقد ازدواج بدون تعیین مهریه منعقد گردیده و مرد عزم طلاق زن را قبل از وقوع نزدیکی می کند خداوند تعالی نیکی به زن را در جهت تعیین بهره ای شایسته برای او که سزاوار مقام نیکوکاران است تأیید نموده است .
◄شرایط پرداخت اجرت المثل
شرایط لازم برای تعیین اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرح ذیل است .
الف. درخواست طلاق از ناحیة زوجه باشد مطابق تبصره ۶ ماده واحد یکی از شرایط لازم برای تعیین اجرت المثل یا نحله برای زوجه توسط دادگاه این است که زوجه متقاضی طلاق نبوده و با آن موافق نباشد . بنابراین در طلاقهای توافقی و یا طلاقهایی که به در خواست زوجه است تعیین اجرت المثل و نحله فاقد وجهه قانونی است . توضیح این که اگر در خواست کننده طلاق زوجه یا زوجین باشند در صورت در خواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده .
دو فرض در تبصره ۶ ماده واحد در نظر گرفته شده است :
فرض اول وقتی است که در خصوص حق الزحمه بین زوجین در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد ، در این صورت دادگاه سعی می کند از طریق توافق نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام نماید . آنچه صدر تبصره ۶ ماده واحده در موارد فوق بر عهده دادگاه گذاشته ، صدور حکم ، مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت حق الزحمه ایام زناشویی زوجه نمی باشد ، بلکه صرفاً به توافق رساندن زوجین در خصوص اجرت المثل است و چنانچه توافقی فیما بین زوجین حاصل نگردید نه دادگاه اختیاری به تعیین اجرت المثل دارد و نه زوجه حقی در مطالبه آن . فرض دوم که در عمل بسیار نادر است نیز از نظر قانونگذار دور نمانده و آن وقتی است که فیما بین زوجین در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری در خصوص حق الزحمه زوجه توافقی شده باشد در این صورت دادگاه طبق تواففق فوق نسبت به تعین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می نماید .
ب . وقوع طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد . قسمت اخیر تبصره ۶ ماده واحد با جعل شرط فوق زوج را از پرداخت اجرت المثل به زوجه ای که به واسطة سوء اخلاق و رفتار زوج را مجبور به در خواست طلاق نموده ، معاف کرده است .
در توضیح عبارت تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار باید گفت : اصطلاحاً تخلف زن از وظایف همسری باید در محدوده وظایفی که شرع و قانون برای زوجه معین نموده ، تفسیر گردد . بنابراین چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه جزو وظایف همسری به شمار آورد نباید به واسطه تخلف از آن ، زوجه را از حق دریافت اجرت المثل و نحله منع کرد . مثلاً چنانچه زن برای دادن شیر به نوزاد مشترک مطالبه دستمزد نماید این امر هر چند در نظر عرف جامعه ناشایست بوده ، اما مطالبه ای شرعی و قانونی است و از وظایف زوجه ، شیر دادن فرزند نیست ، لذا از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمی باشد . از طرف دیگر هر گاه زوجه با اشتغال به شغلی که منافی حیثیت و شئونات خانوادگی است زوج را به سوی طلاق سوق دهد شمول چنین عملی در مفهوم عبارت تخلف از انجام وظایف همسری وجاهت قانونی دارد . اما اصطلاح سوء اخلاق و رفتار امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتی فرهنگ داخلی خانواده های مختلف که در یک جامعه زندگی می کنند متفاوت است . لذا تعیین مصادیق آن امری مشکل بوده و قانونگذار می بایست در تعریف و تمثیل یا احصاء آن اقدام نماید . در خصوص تأثیر زوجه در سوق زوج به طلاق این نکته قابل ذکر است که تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی بایستی به طریق قانونی و صحیح احراز گردد ، در غیر این صورت با توسل به اصل عدم و اصل برائت باید زن را در وقوع طلاق بی تأثیر دانست . مثلاً هر گاه زوجه به حکم دادگاه ملزم به تمکین شده باشد و با امتناع زوجه حکم اجرا نشود و یا زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج ، ضرب و شتم ، زوج سرقت از منزل ، برقراری رابطه نامشروع با دیگری محکوم شده باشد این ها همگی می تواند دلیلی بر تخلف وی از انجام وظایف زناشویی یا سوء رفتار وی بوده و وی را از مطالبه اجرت المثل و نحله محروم سازد .
ج . وقوع طلاق : صدر تبصره ۶ ماده واحد زمان مطالبه اجرت المثل یا نحله توسط زوجه را پس از طلاق دانسته است اما از طرف دیگر تبصره ۳ ماده واحد فوق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را ، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه دانسته و تصریح نموده که تأدیه این حقوق به صورت نقد باشد. چنانچه نحله و اجرت المثل را جزو حقوق شرعی و قانونی زوجه در تبصره ۳ ماده واحد قرار دهیم ، نتیجه این می شود که زوجه نیازمند انجام تشریفاتی در جهت مطالبه آن نبوده و در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش نسبت به آن نیز اتخاذ تصمیم می نماید . اما در صورتی که مطابق تبصره ۶ عمل نمائیم زوجه پس از وقوع طلاق باید آن را مطالبه کند لذا مانند هر دعوی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی تعیین وقت رسیدگی احضار خوانده و دیگر تشریفات جهت صدور حکم بوده و پس از صدور حکم و قطعیت آن نیز جهت اجرای آن بایستی مانند محکومیت های حقوقی دیگر اجرائیه توسط دادگاه صادر شده به محکوم علیه ابلاغ گردد و پس از انقضای مهلت ده روز مندرج در اجرائیه به اجرا در آید .
تعارض تبصره ۳ و ۶ ماده واحده ، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحد مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ در رفع تعارض فوق چنین مقرر نمود : منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقرات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است ، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد .
د . جایگاه اجرت المثل و نحله : مقنن برای تعیین الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی باشد دو فرض را در نظر گرفته ، در یک جالت زوجه را مستحق اجرت المثل و در حالت دیگر مستحق نحله دانسته است که در این جا شرایط مختص هر یک را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
الف ) اجرت المثل ؛ بند الف تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق با به کار بردن اصطلاح اجرت المثل چنین مقرر داشته است . (چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ) مطابق مقرره فوق شرایط لازم که مختص اجرت المثل است عبارتند از : ۱- اثبات این که زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده ، انجام داده است . ۲- اثبات عدم قصد تبرع نظر بر این که بار اثبات بر دوش مدعی است ، زوجه ای که مطالبه اجرت المثل را می نماید باید اولاً صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را اثبات نماید ، ثانیاً ثابت کند که در انجام کار های خانه قصد تبرع به زوج را نداشته است . بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه از سویی تکلیف مالایطاق و از سوی دیگر خلاف اصل است ، زیرا در محدوده خانواده صرفاً این زوجین هستند که حضور دارند و نیز این فرض محال است که زوج در حضور دیگران خطاب به زن دستوری کلی دال بر انجام کلیه امور منزل در کل ایام زناشویی صادر نماید . بنابر اثبات امر اول مشکل است و چون فرضی حقوقی عدم تبرع مورد پذیرش کل سیستم های حقوقی از جمله شرع مقدس اسلام است ، لذا اصل را بر فرض تبرع نهادن و تکلیف نمودن زوجه به اثبات عدم وجود قصد بر تبرع ، خلاف فرض کلی بوده و اصولاً قابل اثبات نیست و نافی را نفی کافی است لذا بهتر است گفته شود آنچه دادگاه باید احراز نماید وجود قصد تبرع است که آن هم توسط زوج که مدعی خلاف اصل و مدعی امری وجودی است باید اثبات شود .
تعیین اجرت المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه چنان است که فیما بین زوج و زوجه عقدی ضمنی مبنی بر اجازه کار زوجه منعقد گردیده بدون این که اجرت زوجه تعین شده باشد . اجرت المسمی لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج ، اجرت المثل کارهایی را که زوجه انجام داده است معین می نماید و چنانچه لازم ببیند می تواند از کارشناس برای تعیین اجرت المثل بهره گیرد .
◄شرایط پرداخت نحله
بند تبصره ۶ ماده واحده در مورد نحله چنین مقرر داشته است : در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می کند . بنابراین در مورادی که شرایط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام کارهای محوله ) موجود نباشد ، دادگاه مطابق مفهوم نحله ( یعنی عطیه ای مجانی از ناحیه زوج ) مبلغی را تعیین می نماید .
◄رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل و نحله
امروزه تعیین نحله در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوجه ، رویه عملی محاکم خانواده می باشد . در طلاق به در خواست زوجه اولاً در بیشتر مواقع زوجه حاضر می شوند که با بخشش کلیه حقوق خویش خود را از بند زندگی خانوادگی رهانید ، ثانیاً در صورت در خواست حق الزحمه زندگی زناشویی یا باید در خصوص پرداخت و میزان آن با زوج به توافق برسند که عملاً چنین چیزی ممکن نیست و یا این که پرداخت حق الزحمه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم قید شده باشد که چنین فرضی در عمل محال است ، لذا تعیین حق الزحمه از سوی زوجین تحقق پیدا نمی کند .
در طلاقهای توافقی نیز با توجه به این که زوجین باید در خصوص حقوق مالی خویش یا گذشت از آن توافق می نمایند ، دادگاه از دخالت در چگونگی توافق خودداری می کند لذا مطالبه حق الزحمه ایام زناشویی پیش نخواهد آمد ، چرا که چنین مطالبه ای در محضر دادگاه نشان دهنده عدم توافق زوجین نسبت به شرایط ذکر شده در توافقفنامه می باشد . بنابراین آنچه عملاً محاکم با آن روبرو هستند مطالبات زوجاتی است که شوهرانشان بدون رضایت آنها قصد جدایی از آنان را دارند و در این حالات نیز با توجه به این که اثبات دو شرط مندرج در بند الف از تبصره ۶ ماده واحد برای زوجه تقریباً محال است لذا این دادگاه است که خود راساً با توجه به وضعیت مالی زوج مبالغی را که به طور متوسط دویست الی پانصد هزار تومان در سال می باشد تعیین می نمایند .
