خليج فارس امنيت منطقه اي و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

http://media.farsnews.com/Media/8807...6/A0756601.jpg

خليج فارس امنيت منطقه اي و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

نويسنده:علي اكبر باقري
--------------------------------------

خبرگزاري فارس: منطقه ي خليج فارس همواره به عنوان يكي ازمناطق مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بين الملل از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، به گونه اي كه در طول قرن هاي اخير، پيوسته مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهاني بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است.

****************

چكيده
منطقه ي خليج فارس همواره به عنوان يكي ازمناطق مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بين الملل از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، به گونه اي كه در طول قرن هاي اخير، پيوسته مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهاني بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اكتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسي آن در اقتصاد جهاني، امنيت و ثبات اين منطقه دغدغه ي اصلي كشورهاي منطقه و جهان است. به نظر مي رسد با توجه به بافت دولت هاي منطقه ي خليج فارس و وضعيت سرزميني و جغرافياي سياسي آن امنيت منطقه اي مبتني بر همكاري بين دولت هاي منطقه، مناسب ترين شيوه براي تأمين امنيت خليج فارس است. البته اين مهم نيز حاصل نمي شود، مگر با به كارگيري شيوه هاي گوناگون اعتمادسازي متقابل بين دولت هاي منطقه براي رفع سوءتفاهمات كه وظيفه ي سران كشورهاي منطقه است.
__________________________________________________ __________________________________________________ __
كليدواژه ها: امنيت، امنيت منطقه اي، خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران، اعتمادسازي، راهبردي.
__________________________________________________ __________________________________________________ __
مقدمه


تاكنون عمده ترين نگراني كشورهاي منطقه و قدرت هاي بزرگ غربي در منطقه ي خليج فارس، مسئله ي «امنيت» بوده است. پس از جنگ جهاني دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنتي را، كه از پيش ايجاد كرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 1971، با خروج انگليسي ها، آمريكا با اجراي سياست معروف «دو ستوني» در قالب آموزه ي نيكسون، نظام امنيتي منطقه را شكل داد. اما در سال هاي پاياني دهه ي هفتاد، جرياناتي كه در منطقه رخ دادند، اين نظام را از بين بردند؛ تا اينكه در اوايل دهه ي 1980، يك نظام امنيتي جديد به نام «شوراي همكاري خليج فارس»، (1) در حاشيه ي جنوبي به وجود آمد كه با حمله ي عراق به كويت، ناتواني آن نيز به اثبات رسيد.
در پي فروپاشي پيمان «ورشو» و نظام جهاني دو قطبي در آغاز دهه ي 1990، مفهوم «امنيت» در منطقه ي خليج فارس به گونه اي غيرقابل تصور دگرگون شد. در رابطه با مفهوم «امنيت»، گمان تهديد اتحاد شوروي (سابق) جاي خود را به نگراني درباره ي كشمكش هاي فزاينده ي سرزميني در درون منطقه داده است. اين دگرگوني حضور نظامي ادامه يابنده ي بيگانگان را در منطقه توجيه مي كند، كه آن نيز به نوبه ي خود، از منابع ناامني در خليج فارس محسوب مي شود. در برابر اين تهديدات جديد منطقه اي، ناظران آگاه به راه حل اجتناب ناپذير منطقه اي مي انديشند و آن اتحاد منطقه اي فراگير با شركت همه ي قدرت هاي كرانه اي خليج فارس و در تعامل با نيروهاي خارجي حاضر در منطقه است.
اين مقاله در پي يافتن پاسخ اين پرسش است كه چه نوع نظام امنيتي از انواع گوناگون آن، امروزه مي تواند امنيت منطقه ي خليج فارس و در عين حال، اهداف اصولي جمهوري اسلامي ايران را تأمين كند و از بروز تنش و جدال و اختلاف در منطقه جلوگيري نمايد. با توجه به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نفي حضور نيروهاي خارجي در منطقه ي خليج فارس، ايران چگونه مي تواند به اين اهداف خود در منطقه دست يابد. با در نظرگرفتن منطقه ي با اهميت خليج فارس با نيروهاي بالقوه بي شمار اقتصادي، امنيتي و راهبردي، نمي توان نسبت به امنيت آن بي توجه ماند. از اين رو، ضروري است كشورهاي منطقه با همكاري يكديگر و با اجماع نظر هماهنگ در مفهوم و ماهيت توسعه و ثبات و تفاهم متقابل، از غلتيدن منطقه در سرازيري بي ثباتي، تنش، بحران و جنگ، خودداري نمايند.
به دليل آنكه كشورهاي حاشيه ي خليج فارس داراي ديدگاه هاي مختلفي درباره ي مسئله ي «امنيت» در اين منطقه هستند(2) با در نظر گرفتن شرايط جديد جهاني و پيروزي اجمالي ايالات متحده ي آمريكا و متحدانش در جنگ دوم خليج فارس در سال 1991، و در پي حادثه ي 11 سپتامبر آمريكا و حمله ي نظامي اين كشور و متحدانش به افغانستان و عراق، كه موجب تقويت حضور نيروهاي خارجي در منطقه شد، (3) فرضيه ي اين مقاله آن است كه جمهوري اسلامي ايران براي تأمين امنيت منطقه ي خليج فارس در جهت اهداف اصولي خود، بايد از نظام امنيتي مبتني بر همكاري بهره جويد و از طريق كاهش نقش قدرت هاي خارجي در منطقه و با بيشترين استفاده از سياست تنش زدايي و سعي در اعتمادسازي متقابل، به اين خواسته ي خود نايل آيد.(4)

بررسي كارواژه هاي مفهومي


الف. مفهوم «امنيت»


تعريف فرهنگ هاي لغات از «امنيت»، عبارت است از: در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن. «امنيت» همچنين عبارت است از: رهايي از ترديد، آزادي از اضطراب و بيمناكي، و داشتن اعتماد و اطمينان موجه و مستند. امنيت خواه فردي، ملي يا بين المللي، در زمره ي مسائلي است كه انسان با آن مواجه است. امنيت به صورت وسيع، در مفهومي به كار گرفته شده است كه به صلح، آزادي، اعتماد، سلامتي و ديگر شرايطي اشاره مي كند كه فرد و يا گروهي از مردم احساس آزادي از نگراني، ترس، خطر يا تهديدات ناشي از داخل يا خارج داشته باشند.(5) از سوي ديگر، امنيت پديده اي متأثر از مؤلفه هاي مادي - ذهني به شمار مي آيد كه ديگر چونان دوران جنگ سرد، نمي توان آن را در ذيل ملاحظات نظامي تعريف نمود.(6)
عناصر اصلي، كه تقريبا در تمام تعاريف امنيت مشاهده مي گردند، ارزش ها، خطرات يا تهديدات هستند. هم ارزش هاي عمومي و هم تهديدهاي عمومي، احتمالا به رهيافت امنيت جمعي در ميان كشورهاي مستقل منجر مي گردند.
واژه ي «امنيت» ابتدا در ادبيات سياسي آمريكا شديدا متداول گرديد. سپس تغييرات مهمي كه پس از جنگ جهاني دوم در سياست بين الملل پديد آمد، موجب شدند اين مفهوم كارايي بيشتري پيدا كند. بوزان (buzan)، كه رهيافت مفهومي وسيعي از مسئله ي امنيت ارائه مي دهد، اصطلاح «امنيت» را يك مفهوم توسعه نيافته تلقي مي كند. كتاب باري بوزان منبع معروفي براي اغلب مباحث مربوط به بحث «امنيت» در روابط بين الملل است.(7) وي در كتاب خود، پنج دليل براي عقب ماندگي مفهوم «امنيت» ارائه مي دهد كه چرا مفهوم امنيت مورد غفلت واقع شده است. به نظر وي، تأكيد صرف بر مقوله ي «امنيت ملي»، كافي نيست. در مجموعه روابط بين الملل، مهم ترين نهادها كشورها هستند، اما دولت ها خود مي توانند منشأ تهديد نسبت به موضوعات خود باشند كه اغلب تحت عنوان «امنيت» توجيه مي شوند. بنابراين، «امنيت» مفهومي است در معرض برداشت هاي مختلف. به دليل آنكه اصولا سياست سازان و نظريه پردازان سياسي «امنيت» را با توجه قدرت ملي تعريف مي كنند، نوعي وحدت نظر نامناسب رايج گشته است. برخي از محققان هم، كه بيشتر به مقوله ي امنيت پرداخته اند، اسير بحث هاي مبتني بر قدرت گرديده اند. به عبارت ديگر، «امنيت» همان معنا و مفهومي را پيدا مي كند كه گوينده قصد دارد آن را تعبير كند. جايگاه امنيت به عنوان يك ارزش سياسي بحث انگيز و استعمال نامناسب آن، اين اصل را به اثبات رسانده است كه بايد درباره اش تحقيقات دانشگاهي ژرف و عميقي به عمل آيد. در نتيجه، «امنيت» در عبارت باري بوزان، مفهومي واضح تر و عميق تر از شأن و منزلت كنوني آن پيدا مي كند.
در يكي از كامل ترين تلاش ها، براي تحليل اين مفهوم (پيش از بوزان)، آرنولد ولفرز امنيت را به عنوان يك نشان و نماد مبهم توصيف نمود و به وجود نيروهاي بالقوه مبهم و استفاده ي سياست مداران از آن اشاره كرد. پس ابهام مفهومي مي تواند پيامدهاي سياسي مهمي در پي داشته باشد؛ زيرا رجوع به ملزومات امنيت مي تواند براي توجيه اقدامات استثنايي مورد استفاده قرارگيرد. طبق نظر وي، امنيت در معناي عيني، فقدان تهديد در برابر ارزش هاي كسب شده را مشخص مي كند، و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از حمله به ارزش ها را معين مي نمايد.
اين دو وجهي بودن مفهوم امنيت در تعاريف لغت نامه ها، كه از يك سو به معناي ايمني، استواري و نفوذ ناپذيري، قابليت اعتماد، اطمينان از عدم شكست، و از سوي ديگر، به معناي عدم اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد، منعكس است. از اين رو، تعريف واحد و مطلقي از «امنيت» وجود ندارد و اين واژه داراي يك مفهوم ذاتا نسبي است.(8)
پس با توجه به اختلاف مفهومي بسياري كه درباره ي تعريف «امنيت» وجود دارد، با در نظر گرفتن همه ي موارد، مي توان دريافت كه «امنيت» يعني آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط ديگران. اين كامل ترين تعريفي است كه تقريبا جامع تمام تعاريف نيز هست.

ب. الگوهاي امنيت منطقه اي


اگر مفهوم «امنيت منطقه اي» را از نظر تركيب واژگاني در نظر بگيريم، داراي دو واژه «امنيت» و «منطقه اي» است.(9) هر دو واژه پيچيده است و تعريف قابل قبول مشتركي براي آنها وجود ندارد، و شايد بهترين راه براي نزديك شدن به اين موضوعات قياس و مقايسه باشد. پس با توجه به مشكلات نظري فراواني كه درباره ي اين دو واژه وجود دارد، با توجه به بررسي نظريه هاي موجود، فقط تعريفي منطقي مي توان ارائه كردكه عبارت است از اينكه «امنيت منطقه اي» مجموعه ي تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملي است كه اعضاي يك نظام منطقه اي در زماني خاص آن را به كار مي برند. بنابراين، امنيت يا ناامني منطقه اي مي توانند از مجموعه سطوح كشمكش در يك منطقه، اعتبارات نظامي و نهادها و اتحاديه هاي جمعي به دست آيد. (10)
در سراسر قرن بيستم، دولت ها به همسايگان نزديك خود به عنوان منابع بالقوه تهديد يا ايمني مي نگريستند. با تمركز بر اين همسايگان، دولت ها در جست و جوي ايجاد قواعد و هنجارهايي بودند كه براساس آن قواعد، در يك مجموعه ي منطقه اي خاص، اقدام كنند. باري بوزان معتقد است:
ماهيت ارتباطي امنيت، فهم الگوهاي امنيت ملي يك دولت را بدون دركي اساسي از وابستگي متقابل الگوهاي امنيت منطقه اي، كه در آن وجود دارد، ناممكن مي سازد.(11)
در اينجا، «منطقه» به عنوان مجموعه اي از دولت ها تعريف مي گردد كه به لحاظ جغرافيايي، در نزديكي يكديگر واقع شده اند. در اينجا، به اختصار (12) نظام هاي امنيت منطقه اي مورد بررسي قرار مي گيرند.
1. دفاع دسته جمعي: اين مفهوم، نظريه اي امنيتي در دوران پس از جنگ جهاني اول بوده كه در چارچوب «جامعه ي ملل» متحد متجلي گرديد. مهم ترين هدف دفاع دسته جمعي حفاظت متقابل اعضا نسبت به يكديگر در برابر تهديد خارجي است. در اين نظام، مقابله و بازدارندگي نه به صورت انفرادي، بلكه به صورت جمعي انجام مي شود و اعضا متعهدند در برابر تهديد، واكنش دسته جمعي نشان دهند و هيچ يك از اعضا مجاز به كنار كشيدن نيست.(13)
دفاع دسته جمعي يا اتحاد، مسلط ترين شكل امنيت منطقه اي در قرن 19 و 20 بوده است. اتحادها، ساختارهايي هستند كه به موجب آنها، بازيگران منطقه اي درصدد يافتن متحداني از بين دولت هاي همفكر درباره ي تحصيل دركي از دشمن يا تهديد مشترك هستند. به دليل اينكه اتحادها در ابتدا از دولت هاي همفكر براي يكي شدن در مواجهه با تهديد دشمن مشترك تشكيل شده، به ندرت داراي سازوكارهاي حل و فصل منازعات براي تهديدات داخلي هستند.
2. امنيت دسته جمعي: تفاوت «امنيت دسته جمعي» با «اتحاد» در اين است كه در اتحاد، اعضا به طور قطع، دولت هاي همفكر نيستند، بلكه تنها درباره ي عدم استفاده از زور در حل اختلافات توافق نموده اند و براساس اين قاعده، در مقابل هر خشونتي به طور جمعي واكنش نشان مي دهند. اساسا اهداف و وظايف امنيت دسته جمعي را مي توان در قالب سه عنوان و مجموعه بيان كرد: حفظ صلح و جلوگيري از وقوع جنگ، احياي صلح و بازگرداندن صلح پس از نقض و از بين رفتن آن، و ايجاد صلح و صلح سازي كه به دنبال جلوگيري از خطر بازگشت جنگ، پس از پايان يافتن آن صورت مي گيرد.(14) امنيت دسته جمعي درصدد است رفتار بين المللي را نه تنها از طريق جلوگيري كردن از متجاوزان، بلكه از طريق تحول ماهيت رقابت آميز تعاملات دولت ها تنظيم نمايد. در اين نوع از امنيت، صلح به صورت دسته جمعي و در صورت لزوم، از طريق يك واكنش تأديبي برقرار مي شود و همه ي اعضا مسئوليت مشاركت در يك تهديد بازدارنده ي كلان و در صورت لزوم، اجراي آن را مي پذيرند.
با پايان جنگ سرد، امنيت دسته جمعي به عنوان مبناي بالقوه ي ايجاد امنيت جهاني و منطقه اي دوباره مطرح شد، ولي به دليل آنكه قدرت هاي بزرگ بار ديگر درباره ي چندين موضوع مهم امنيتي به مخالفت با يكديگر برخاستند، به منصه ي ظهور نرسيد.
3. امنيت همنوا:(15) كليفورد كوپچيان معتقد است: يك نظام همنوا، كه تنها قدرت هاي بزرگ زمانه را دربرمي گيرد، نظام عملي تري براي يك ساختار امنيت منطقه اي به شمار مي آيد. در يك نظام همنوا، گروه كوچكي از قدرت هاي بزرگ براي جلوگيري از تجاوز با يكديگر كار مي كنند. اعضا به واسطه ي تعهد رسمي نسبت به واكنش عليه تجاوز، با يكديگر كار نمي كنند، بلكه براي حل و فصل اختلافات يا بحران ها، بيشتر طريق مذاكرات غيررسمي را در پيش مي گيرند.
4. امنيت مشترك: با اينكه در اين رهيافت بر امنيت نظامي بيش از هر چيز تأكيد مي شود، ولي «امنيت» وابستگي متقابل همه ي دولت ها در يك نظام بين المللي تعريف مي شود. در مجموع، بايد دانست كه «امنيت مشترك» يك نظريه ي امنيتي يا يك نظام امنيتي نيست، بلكه يك ايده ي امنيتي است كه روح غالب بر آن همكاري به جاي رقابت و اتفاق عمل به جاي خوداتكايي و تحصيل و حفظ امنيت و ثبات جهاني است. اين ايده بر موضوعاتي مانند خلع سلاح، امنيت از طريق همكاري به جاي رقابت و اقداماتي براي كنارگذاشتن حملات غافلگيركننده استوار است.
5. امنيت فراگير: امنيت جامع درصدد بود دامنه ي تمركز سنتي به صرف نظامي امنيت ملي را گسترش دهد تا علاوه بر نشان دادن امنيت در سطوح جهاني، منطقه اي، دو جانبه و داخلي، مسائل سياسي و اقتصادي را نيز دربرگيرد.(16)
6. امنيت مبتني بر همكاري: همانند امنيت مشترك و امنيت جامع، امنيت مبتني بر همكاري علاوه بر گسترش دادن مفهوم «امنيت» فراسوي دغدغه هاي سنتي نظامي، كه شامل نگراني هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي مي شود، براي عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش مي كند.
در اين نوع از امنيت منطقه اي، تلاش مي شود دولت ها به جاي رقابت، به همكاري با يكديگر بپردازند. امنيت مبتني بر همكاري در پي ايجاد ابزارهايي است براي چالش با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور، غلبه بر سوءظن هايي كه منجر به ايجاد خطرات سياسي مي شود، و كاهش موانعي كه بين جوامع، حكومت ها و كشورها به دنبال دوره هاي استعمار، پيش از استقلال و جنگ سرد ايجاد گرديد.(17) اصطلاح «امنيت» مبتني بر همكاري، بيش از رويارويي بر مشاوره، بيش از بازدارندگي بر اطمينان، بيش از تنبيه بر ممانعت، بيش از پنهان كاري بر شفافيت، و بيش از يك جانبه گرايي بر وابستگي متقابل تأكيد مي نمايد.
به نظر مي رسد اين رهيافت از امنيت منطقه اي بهترين نوع امنيت را براي منطقه ي خليج فارس باشد؛ زيرا امنيت مبتني بر همكاري براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده و درصدد ايجاد اعتماد بين دولت هاي منطقه از طريق بحث، مذاكره، همكاري و توافق است.

ج. موقعيت راهبردي خليج فارس


منطقه ي خليج فارس يكي از مناطق راهبردي مهم دنيا محسوب مي شود. البته اين امر مسئله ي جديدي نيست، بلكه از قرن ها قبل امري شناخته شده و مورد قبول عام بوده است. در قرون اخير، خليج فارس شاهد حضور و تسلط دولت استعماري انگليس در آنجا و نيز تداوم سياست هاي ديرينه و استعماري روس هاي تزاري براي دست يابي به آب هاي گرم خليج فارس بوده كه همگي حاكي از اهميت ويژه و راهبردي آن است. (18)
يكي از دلايل اهميت راهبردي خليج فارس وجود تنگه ي هرمز است. «تنگه ي هرمز» گذرگاهي است هلالي شكل كه خليج فارس را به درياي عمان متصل مي كند. اين تنگه يكي از مهم ترين تنگه ها در بين يازده تنگه ي مهم دنياست كه براي ابرقدرت ها و قدرت هاي بزرگ اهميت اقتصادي و راهبردي زيادي دارد. (19) اهميت عرض كم تنگه ي هرمز از اين جهت است كه در طول سه كيلومتر مسافتي كه عرض تنگه بين 21 تا 24 مايل دريايي متغير است، بخشي از عرض آب هاي ساحلي در كشور ايران و عمان بر روي هم منطبق مي شود و بنابراين، در فاصله ي بين آنها درياي آزاد وجود ندارد. همين امر حساسيت ويژه اي را در امر كشتيراني بين المللي در تنگه ي هرمز ايجاد كرده و مسئوليت سنگين امنيتي را بر دوش اين دو كشور نهاده است . به همين دليل دو كشور ايران و عمان از اهميت راهبردي و جغرافيايي سياسي ويژه اي برخوردارند، به گونه اي كه ديويد نيوسام، معاون وزير امور خارجه ي (وقت) آمريكا، در سال 1980 در يك سخنراني در دانشگاه «جرج تاون» چنين گفت:
اگر جهان دايره ي مسطحي باشد و كسي بخواهد مركز آن را بيابد، به يقين مي توان گفت كه مركز آن خليج فارس است... امروزه جايي در جهان به اهميت اين منطقه وجود ندارد كه تمامي توجهات را به يك نقطه و با علايقي يك دست، همسان كند. درحال حاضر، براي ادامه ي سلامت اقتصادي و ثبات جهان، جايي به اهميت اين مركز وجود ندارد. (20)
خليج فارس با مساحتي حدود 29500 مايل مربع قرب 63 درصد از كل ذخاير نفتي شناخته شده در جهان را در خود جاي داده است. در حال حاضر، به رغم اينكه جهان فقط براي حدود 41 درصد از مصارف نفتي خود، به خليج فارس متكي است، ولي اين وضعيت در حال تحول بوده و همان گونه كه وزارت انرژي ايالات متحده ي آمريكا اخيرا اعلام كرده است، جهان به زودي براي تأمين 65 درصد نيازهاي نفتي خود به خليج فارس وابسته خواهد شد. اين منطقه غير از نفت، قريب 30 درصد از ذخاير گاز جهان را نيز در خود جاي داده كه پس از روسيه، دومين منطقه از لحاظ ميزان ذخاير گاز در جهان است.
خليج فارس با منابع طبيعي و معدني فراوان خود، ديگر تنها به خاطر ايفاي نقش ارتباط دهندگي يك بزرگراه تجاري ميان شرق و غرب جهان اهميت ندارد، بلكه در حال حاضر، يكي از دو سر انتهايي در معادلات اقتصادي جهان به شمار مي آيد. وضعيتي به اين مهمي و موقعيتي راهبردي به حساسيت خليج فارس، براي توازن اقتصادي جهان در آينده، ايجاب مي كند تا امنيت اين شاه راه مهم از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. خليج فارس همچنين منطقه اي است كه شريان حيات غرب، يعني نفت از آن عبور مي كند. بيش از 25 درصد عرضه ي نفت جهان از اين منطقه مي گذرد. از اين رو، اين منطقه براي نظام سرمايه داري و در رأس آن آمريكا، حايز اهميت حياتي است.

شوراي همكاري خليج فارس و مسئله ي امنيت
------------------------

شش كشور عربي حوزه ي خليج فارس (امارات متحده ي عربي، بحرين، عربستان، عمان، قطر و كويت) در ماه مي 1981 ميلادي ايجاد شورايي را در بين خودشان با عنوان «شوراي همكاري خليج فارس» بدون حضور ايران و عراق اعلام كردند. (21) اين شش كشور به جز عربستان طي دهه هاي 50 و 60 و اوايل دهه ي هفتاد قرن بيستم ميلادي به استقلال رسيدند. از اين رو، عدم استقلال پيش از اين و وابستگي امنيتي و اقتصادي اين كشورها به خارج از منطقه يكي از عوامل مشترك اين كشورها به شمار مي آمد و طبيعي است كه هر يك به نوبه ي خود، در جهت تشكيل يك اتحاديه براي حفظ منافع مشترك اقداماتي صورت داده باشد. (22)
طي سال 1359 هـ.ش در پي حمله ي همه جانبه ي عراق به ايران كشورهاي عربي منطقه ي خليج فارس سرگرم مطالعه ي پيش نويس پيمان «امنيت دسته جمعي» شدند؛ تا اينكه در اسفند ماه همان سال، يك اتحاديه ي فني مأمور پي ريزي اساس نامه ي شوراي همكاري شد. اساس اين طرح در يك روزنامه ي انگليسي (23) با محورهاي ذيل مطرح گرديد:
- تحقق امنيت دسته جمعي در گرو امنيت فراملي؛
- به خطر افتادن امنيت هر كشور منطقه امنيت ديگران را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد.
- براي برقراري امنيت، بايد كشورهاي منطقه در صورت درخواست كشوري از ميان آنها، به كمك او بشتابند.
- وارد شدن آسيب به امنيت هر كشور، لطمه به امنيت ديگر كشورها محسوب مي شود.
- عربستان براي كمك به كشورهاي عربي منطقه براي مقابله با توطئه آماده است.
در 22 اسفند سال 1359 شمسي، سران اين شش كشور در رياض گردهم آمدند و در 26 اسفند همان سال طي انتشار بيانيه ي رسمي موجوديت شوراي همكاري را رسما اعلام كردند.
شوراي همكاري و ج.ا.ا
روابط جمهوري اسلامي ايران با شوراي همكاري خليج فارس به دو مقطع تقسيم مي شود: مقطع جنگ تحميلي و دوران پس از جنگ تحميلي.(24)
مقطع جنگ تحميلي: «شوراي همكاري خليج فارس» قريب هشت ماه پس از آغاز جنگ تحميلي (22 سپتامبر 1985) توسط عراق و زمينگير شدن نيروهاي آن كشور در خاك ايران تأسيس شد. كشورهاي عرب جنوب خليج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راه كار آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مهار انقلاب اسلامي و جلوگيري از بالندگي آن در منطقه قرار داشتند و كمك هاي ذي قيمتي را در اختيار عراق قرار دادند. با اين مقدمه، مي توان به تشريح موضع عمومي شورا در قبال جنگ تحميلي و شناخت استراتژي آن در قبال ج.ا.ا و در خصوص جنگ پرداخت.
شورا با وجود گرايش هاي فاحش به سمت عراق، در طول جنگ همواره از اينكه ايران يا عراق به عنوان يك قدرت مطلق در خليج فارس از جنگ بيرون بيايد و موازنه ي قوا بين ايران و عراق بر هم بخورد و در نتيجه، منطقه تحت تأثير سلطه ي يك قدرت واحد درآيد، بيم داشت. از اين رو، اين احتمال، كه شورا خواستار پيروزي كامل عراق بود، ضعيف مي نمايد.
به طور خلاصه، مي توان راه كار شوراي همكاري در قبال جنگ را اين گونه بيان كرد: شورا علي رغم جانب داري از عراق، تلاش داشت با نگه داشتن مخاصمات در سطحي قابل قبول از كشانده شدن آتش جنگ به شش كشور ديگر جلوگيري كند. در همان حال، خشنودي پنهاني در برخي از كشورهاي شورا وجود داشت مبني بر اينكه جنگ مادام كه به كشورهاي همسايه تعميم نيافته است، ادامه يابد. جنگ تحميلي بهترين فرصت را در اختيار عربستان قرار داد تا با تضعيف دو رقيب خود در منطقه، با تأسيس شوراي همكاري بدون ايران و عراق بيشترين استفاده را از جنگ ببرد. (25)
پس از فراز نشيب هاي زيادي كه روابط ايران و شوراي همكاري را در طول جنگ تحت الشعاع خود قرار داد، در سال 1367 هـ.ش، ايران قطع نامه ي 598 سازمان ملل را پذيرفت. از اين به بعد، مواضع ظاهري شوراي همكاري در خصوص ايران و عراق به يك توازن نسبي رسيد.
مقطع پس از جنگ تحميلي: در اين دوران، روابط ايران و شوراي همكاري تحت الشعاع ادعاي ارضي امارات عليه جمهوري اسلامي قرار گرفت. در سال 1371 اولين اجلاس سران شورا پس از طرح ادعاهاي واهي امارات بر سر جزاير ايراني برگزار گرديد كه اوج ادعاهاي مربوط به جزاير نيز در آنجا مطرح شد.(26) جمهوري اسلامي ايران همواره با اعتقاد راسخ به اصول پايدار رعايت حسن همجواري و برقراري و توسعه ي روابط دوستانه با همسايگان خود، به منظور بي اثر ساختن توطئه هاي مخالفان ثبات و امنيت پايدار در منطقه ي حياتي خليج فارس، در سال هاي اخير كوشيده است با پيروي از سياست صبر و خويشتن داري و تنش زدايي و اعتمادسازي، حسن نيت خود را براي حل و فصل اختلافات نشان دهد و با تأكيد بر پاي بندي خويش به تفاهمات فيمابين و حل اختلافات از طريق مذاكرات و گفت و گوهاي مسالمت آميز، كشورهاي منطقه را به منافع حياتي شان در سايه ي ثبات و امنيت در منطقه متوجه نمايد.
حال با توجه به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حل و فصل اختلافات از راه مسالمت آميز و پي گيري سياست تنش زدايي و همكاري متقابل و طراحي نظام امنيت جديد در منطقه ي خليج فارس مبني بر نفي حضور بيگانگان در منطقه، ضرورت تبيين و بررسي اقدامات اعتمادسازي بيشتر احساس مي گردد.

اعتمادسازي و ضرورت آن


در علم سياست و روابط بين الملل، شوق و علاقه ي شديد به جلوگيري از درگيري، منازعه و جنگ، ريشه در قرن 19 دارد. براساس تعريفي كه فرهنگ هاي لغت ارائه مي دهند، «اعتماد» يعني: اطمينان فكري يا اعتقاد شديد به قابل اطمينان بودن ديگري، و يا به صداقت و واقعيت يك حقيقت. يكي از معروف ترين تعاريفي كه در خصوص اقدامات اعتمادسازي ارائه شده توسط جوهان هولست (Johan Holst) و كارن ملندر (Karen Melander) صورت گرفته است. براساس اين تعريف، اعتمادسازي متضمن گواه معتبر از فقدان تهديدات مخاطره انگيز است. تعاريف مشابهي در تبيين تدابير اعتمادسازي توسط نويسندگان ديگري همچون كالوي (Kalevi Ruhala) نيز صورت گرفته است. به نظر وي، اقدامات اعتمادساز ممكن است به عنوان اقدامات سياسي تعريف گردند كه براي افزايش اطمينان در نظام هاي دفاعي نيروهاي نظامي صورت مي پذيرند. (27)
ايجاد صلح و ثبات و اجتناب از جنگ قانع كننده ترين دليلي است كه محققان روابط بين الملل اعتمادسازي آن را به عنوان يك اهميت و ضرورت بيان كرده اند. فريدمن در بيان ضرورت اعتمادسازي مي گويد:
ارزش اصلي تدابير اعتمادسازي ممكن است در روند واقعي اعتمادسازي در زمان صلح باشد كه به آرام شدن تنش ها كمك مي كند، به گونه اي كه احتمال ايجاد بحران هاي جدي را از ميان مي برد.(28)
«اعتمادسازي» به مجموعه ي اقدام هاي عملي اطلاق مي شودكه به دليل ايجاد فضاي همكاري، كاربرد پيدا مي كند و منظور از آن ايجاد نوعي حس همكاري بين طرفين با درك اين مطلب است كه همكاري امكان پذير بوده و بهتر از رويارويي است. اين تدابير همچنين موجب اين درك متقابل مي شوند كه منافع ملي را مي توان از طريق همكاري و نه از طريق رويارويي ارتقا بخشيد و از برخورد ناخواسته و تصادفي دو طرف ممانعت به عمل آورد.
افزون بر اين، اقدام هاي اعتمادسازانه تعامل انساني را امكان پذير مي سازد و كمك مي كنند تا دشمن را بشناسيم و به ديدگاه او پي ببريم، و اين درك متقابل را فراهم مي آورد كه اين اقدام ها در نهايت مي توانند تنش ها را كاهش دهند.
يكي از مهم ترين مفاهيم مطرح شده از اقدامات اعتمادسازانه تعريف يوهان هولست است. وي معتقد است:
اقدام هاي اعتمادسازي ممكن است به عنوان ترتيباتي به منظور ارتقاي اطمينان فكري و اعتماد به قابل اطمينان بودن كشورها تعبير گردد.(29)
به بيان ديگر، نياز مبرم به اعتمادسازي نشانگر آن است كه مشكل امنيتي وجود دارد. اعتمادسازي به كشورهاي منطقه ي خليج فارس كمك مي كند تا بر موانع سياسي و رواني عدم اعتماد و سوءظن موجود غلبه نمايند و يك هدف مشترك را تحقق بخشند. اقدامات اعتمادسازانه مي توانند كمك هاي مهمي به ترويج نگرش همكاري امنيتي در ميان هر يك از دولت هاي منطقه بنمايند. همچنين اين اقدامات مي توانند با نهادينه كردن مجاري گفت و گو و با مديريت بحران و جلوگيري از منازعه، موجب ايجاد ثبات هرچه بيشتر در منطقه گردند. نهايت اينكه اقدامات اعتمادسازانه مي توانند به عنوان نشانه ي همكاري منطقه اي به كار روند و موجب هر چه بيشتر شدن تنش زدايي و اختلاف بين كشورهاي منطقه ي خليج فارس گردند.
واقعيت اين است كه امنيت خليج فارس از طريق استفاده از نيروي نظامي تأمين نخواهد شد؛ (30) چرا كه شرايط كنوني منطقه با گذشته تفاوت قابل ملاحظه اي نموده است و صرف تقويت نيروهاي نظامي نمي تواند ضامن امنيت كشورهاي منطقه باشد. امروزه كشورهاي منطقه بايد از طريق افزايش امنيت در منطقه ي خليج فارس، بتوانند امنيت خود را بر پايه ي اعتماد متقابل، گسترش منافع و همكاري مشترك تأمين نمايند. با توجه به عواملي كه در ذيل ذكر مي شوند، مي توان به ضرورت و اهميت اعتمادسازي در منطقه ي خليج فارس پي برد:
اول. اهميت راهبردي نفت خليج فارس در آينده نيز ادامه خواهد داشت. از اين رو، كشورهاي صنعتي شيوه هاي لازم براي مهار جريان نفت را به كار خواهند بست. مجموعه ي مسائل حساس در مهم ترين منطقه ي سياسي جهان، بازار نفت را همچنان به صورت يك مركز سياست زده نگاه خواهد داشت. اعتماد متقابل كشورهاي منطقه و افزايش سياست هاي تنش زدايي بين دولت ها مي تواند به عنوان مهم ترين ابزار مقابله با اين بحران ها تلقي شود. از سوي ديگر، كشورهاي منطقه ي خليج فارس با توجه به پيوستگي منافع براي بقا، پايداري و مقابله با خطرات، به ارتباط و اعتماد متقابل نياز مبرم دارند.
دوم. با توجه به جهاني شدن اقتصاد، به نظر مي رسد تهديدها و جنگ هاي آتي جهان كمتر به خاطر تمدن ها، بلكه بيشتر به سبب تعارض منافع گوناگون از جمله منافع اقتصادي صورت بگيرد.(31) از اين رو، چالش هاي سياسي و امنيتي در جهان با ارتباط و وابستگي فزاينده اي كه دارند، به شناخت منافع مختلف و مشترك منطقه ي خليج فارس نياز دارند.
پس هدف اقدامات اعتمادسازانه تحول و دگرگون ساختن چارچوب روابط معلوم و مشخص است كه در آن بدگماني و سوءظن عميق دوجانبه يا چند جانبه و نگرشي ترديدآميز نسبت به ديگران وجود ندارد. مي توان گفت: اقدامات اعتمادسازانه ي ايران داراي چهار نقش مكمل هستند:
1. نقش آموزشي؛ تا از اين طريق، كشورها با يكديگر آشنا شوند و درك متقابل يكديگر در منطقه پديد آيد.
2. نهادينه كردن مجاري گفت و گو ميان ايران و كشورهاي منطقه و كمك به مديريت بحران؛
3. دست يابي به نيات و مقاصد كشورهاي منطقه؛
4. ايجاد همكاري منطقه اي و ارسال پيام هاي همكاري و مصالحه در صورت ضرورت.
واقعيت اين است كه امنيت واقعي منطقه اي ايران در خليج فارس از طريق استفاده از نيروهاي نظامي تأمين نمي شود؛ چرا كه شرايط كنوني با سال هاي گذشته تفاوت قابل ملاحظه اي نموده است. با در نظر گرفتن اين شرايط، وجود يك برنامه ريزي منسجم و هماهنگ و اتخاذ مواضع انعطاف پذير در خصوص كشورهاي منطقه، يك ضرورت تلقي مي گردد. دلايل عمده ي به كارگيري اقدامات اعتمادسازانه در منطقه از سوي ايران را مي توان اين گونه خلاصه كرد:
- ايران كشور قدرتمند و پرنفوذي بوده كه از سوي برخي از كشورهاي منطقه مورد سوءظن است.
- با توجه به تك محصولي بودن ايران، مسئله ي امنيت ايران به منظور مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي با تأكيد بر جنبه هاي علمي و نفي شعار، بايد مورد بررسي قرار گيرد.
- متغيرهاي رواني، فرهنگي و محيطي نقش مهمي در تأمين امنيت اقتصادي ايران دارند؛ عواملي همچون سرمايه گذاري جديد، بهبود سطح فناوري، توسعه ي توليد انرژي هاي جايگزين نفت، قابل ملاحظه اند.
- كاهش درآمدهاي نفتي ايران همراه با تغييرات جمعيتي غيرقابل كنترل، بي نظمي هاي ساختاري ايران را تشديد خواهد نمود. اين كشور به همكاري و مشاركت اقتصادي كشورهاي همسايه و منطقه نياز مبرم خواهد داشت.
ج.ا.ا بي ترديد، يك قدرت منطقه اي است و ناديده گرفتن اين قدرت موجب ظهور مشكلاتي براي كشورهاي منطقه خواهد شد. سواحل طولاني ايران در خليج فارس و درياي عمان، جمعيت جوان و بسيار، سرزمين گسترده و عمق راهبردي و وجود منابع نفتي و گاز سرشار - كه بررسي اين عوامل قدرت از حوصله ي اين مقاله خارج است - موجب مزيت جمهوري اسلامي در كنار همسايگان خويش هستند. از سوي ديگر، عواملي همچون عدم حل قضيه ي فلسطين و به نتيجه نرسيدن طرح هاي صلح خاورميانه، سرسختي سران اسرائيل در مذاكرات صلح، عدم فشار آمريكا به اسرائيل در روند مذاكرات و تقابل سياست هاي ج.ا.ا و رژيم صهيونيستي، سران كشورهاي منطقه ي خليج فارس را به انديشه ي ايجاد توازن در منطقه وامي دارد، به ويژه آنكه رژيم اسرائيل با تركيه پيمان همكاري استراتژيك منعقد نموده و استراتژي مشترك «ضد عرب، ضد فارس» را دنبال مي نمايند. از اين لحاظ ج.ا.ا و كشورهاي عربي منطقه در صف مقابل قرار دارند.

راه ها و اقدامات اعتمادسازي و تنش زدايي در منطقه


با توجه به شرايط جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و استراتژيك مشترك كشورهاي منطقه ي خليج فارس، حصول به دو هدف اساسي «امنيت» و «منافع ملي كشورها» در سايه ي وحدت و هويت منطقه اي ميسر است. بنابه علل اختلاف نظرهاي جغرافيايي، همكاري در زمينه هاي اقتصادي و فني، كه بر همكاري هاي سياسي - استراتژيك ترجيح دارند، اساس يك نظام امنيتي مبتني بر همكاري منطقه اي و سالم و راه منحصر به فرد اين كشورها براي رسيدن به اهداف است كه در اين بخش، الگوهاي مناسب ذيل پيشنهاد مي شوند:
1. اسلام به عنوان ايدئولوژي حاكم بر ملت هاي منطقه، بايد حامل پيام وحدت آفرين باشد. از تعصبات خشك بايد دوري جست و از اين طريق، از رقابت ايدئولوژيك و جنگ سرد اسلامي اعراض نمود و كانون تشنج را از بين برد.
2. ايجاد روابط برادرانه بين كشورهاي مسلمان منطقه و عدم گرايش به «پان»هاي مختلف و رفع تمايزات بين عرب و فارس و اقدام به احساسات زدايي از جمله موارد سياست خارجي كشورهاي منطقه است؛ همچنين تأكيد بر اين موضوع كه تأمين منافع ملي همه در گرو مسالمت، صلح و همزيستي دسته جمعي است.
3. ايجاد روابط برابر و بدون اهداف چيرگي و رقابت آميز، كه تا به كنون مورد بهره برداري كشورهاي ذي نفوذ در منطقه - مانند آمريكا، انگلستان و اسرائيل - بوده است.
4. زدودن ذهنيت هاي منفي تاريخي و قبولاندن اين موضوع كه هيچ يك از كشورها هرگز قصد سلطه بر منطقه را ندارد و اين موضوع تبليغ كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا است. در اين زمينه، بايد دشمن واقعي، اصلي، ديرينه و مشترك دنياي اسلام شناسايي شود.
5. نفت به عنوان بزرگ ترين منبع تحصيل ارز براي كشورها، اصلي ترين منبع درآمد دولت هاي منطقه است، به گونه اي كه نفت و گاز به تنهايي قريب به 95 درصد مجموع نيازهاي كشورهاي موردنظر را تأمين مي كنند. بدين روي، بايد سياست هاي نفتي هماهنگي با كشورهاي منطقه در قبال كشورهاي صنعتي، به منظور افزايش و كنترل قيمت نفت و حفظ ميزان آن اتخاذ گردند.
6. كاهش بودجه ي دفاعي كشورها و اساس قرار دادن «دفاع» در توليد و تهيه ي تجهيزات نظامي و رفع تبليغات سوءغرب، به ويژه آمريكا، و جلب اعتماد دولت هاي منطقه ي خليج فارس نسبت به يكديگر.
7. اتخاذ تدابير جديد امنيتي توسط تمام كشورهاي منطقه ي خليج فارس با تكيه بر اصل عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و احساس برابري با همه ي كشورها و نداشتن تمايل به چيرگي در چارچوب امنيتي جديد؛ همان گونه كه گفته شد، امنيت منطقه براي دولت هاي منطقه اهميت حياتي دارد. در اين باره، بايد كمك كرد تا وابستگي نظامي كشورهاي منطقه به غرب كاهش و در مقابل، حاكميت كشورها افزايش يابد.
8. گسترش همكاري هاي اقتصادي بين كشورهاي منطقه و انجام مبادلات پرحجم و سعي در افزايش ميزان وابستگي اقتصادي كشورها به همديگر، كه به همان ميزان، اين وابستگي اقتصادي بر تصميمات سياسي تأثير خواهد گذاشت و كشورهاي منطقه را به هم نزديك تر خواهد كرد و در نهايت، موجب تشنج زدايي خواهد شد. همكاري اقتصادي معمولا از طريق تشكيل اتحاديه هاي مشترك اقتصادي صورت مي گيرد كه پس از اعتمادسازي سياسي نتيجه مي دهد. تمام كشورهاي منطقه بايد در الگوي پيشنهادي اقتصادي، چرخه ي اقتصادي را از مسائل سياسي جدا نمايند و به نظام اقتصادي خود سروسامان دهند؛ زيرا تنها در اين صورت است كه مي توان از اهداف ملي كشورها پشتيباني نمود.
9. حل اختلافات ارضي و مرزي كشورهاي منطقه؛ برخي از دولت هاي منطقه به خاطر حضور نظامي آمريكا در خليج فارس، با انگيزه هاي سياسي، تلاش مي كنند اختلافات مرزي را بين المللي كنند. اين ثابت مي كند كه بهره گيري سياسي از اين موضوع بر هر ادعاي حقوقي واقعي مي چربد. كشورهاي منطقه بايد در قالب سياست تنش زدايي و اعتمادسازي، روابط خود را با هم توسعه دهند و مسائل پيش آمده را نيز به نحو مسالمت آميز و از طريق مذاكره ي مستقيم و بدون دخالت كشور ثالث و يا قدرت هاي فرامنطقه اي حل نمايند.

نتيجه


با توجه به اينكه در سال هاي اخير شاهد تحول و دگرگوني عظيمي در معنا و مفهوم «امنيت» بوده ايم. هم اكنون «امنيت» يك مفهوم كلي و گسترده اي دارد، كه صرفا شامل بعد نظامي و تسليحاتي نمي شود، بلكه معنا و مفهوم آن بسياري از ابعاد زندگي ما، اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، را نيز شامل مي گردد.
در اين برهه ي زماني، امنيت همه جانبه ي خليج فارس را نيز تنها با ابزارهاي نظامي نمي توان برقرار كرد. بلكه نيازمند سازوكارهاي خاصي است تا همكاري همه ي كشورها را برانگيزد و همه ي كشورهاي منطقه را در آن شركت دهد. و اين مهم حاصل نمي شود، مگر با تشريك مساعي و همكاري همه جانبه ي تك تك كشورهاي منطقه و پرهيز از هر گونه اختلاف و دودستگي. در اين زمينه، ج.ا.ا مي تواند نقش كليدي و مهمي ايفا كند. چالش هاي بين المللي و منطقه اي انگيزه و محرك اصلي دستيابي به نقطه ي شروعي براساس شناخت منافع متقابل كشورها در منطقه هستند.
از سوي ديگر، امنيت منطقه حول ايجاد «امنيت جمعي» دور مي زند. اين امر مستلزم يك نظام امنيتي مشترك است كه در آن راهبردهاي امنيتي تمام كشورها يكپارچه گرديده، يكديگر را تكميل نمايند. ايجاد اين نظام نيازمند توافق بر سر گروهي از اقدامات مشترك است. بهترين راه نيل به چنين هدفي اقدامات اعتمادسازانه در جهت ايجاد اعتماد است. براي تبديل منطقه ي خليج فارس به يك منطقه ي صلح و امنيت، بايد حسن نيت جايگزين سوءنيت شود، و اين نياز اساسي امروزي در اين منطقه به شمار مي رود.
ج.ا.ا بي ترديد، يكي از كشورهاي قدرتمند منطقه به شمار مي رود. ناديده گرفتن اين قدرت مشكلاتي را براي منطقه به وجود خواهد آورد. سياست اصولي ج.ا.ا درباره ي امنيت خليج فارس بر نفي حضور نيروهاي خارجي در اين منطقه استوار است. از سوي ديگر، واقعيت هاي عيني و مسائل پيش آمده پس از وقايع 11 سپتامبر نيز نشانگر هر چه پررنگ تر شدن حضور نيروهاي خارجي، بخصوص نيروهاي آمريكايي، در منطقه هستند كه روز به روز نيز بر قدرت و نفوذ آنان در منطقه افزوده مي شود.
اعتقاد بر اين است كه در چنين شرايطي، بهترين راه كاري كه ج.ا.ا در راه رسيدن به اهداف خود مي تواند در پيش بگيرد، اين است كه با در پيش گرفتن سياست «همكاري» و «تنش زدايي» با كشورهاي منطقه و «حل مسالمت آميز اختلافات» با هر يك از كشورهاي منطقه ي خليج فارس، در پي دست يابي به اهداف سياست خارجي خويش باشد. اين بهترين و مطمئن ترين راهي است كه ايران مي تواند در قبال كشورهاي منطقه و امنيت خليج فارس در پيش بگيرد. در اين صورت است كه هر قدر جمهوري اسلامي روابط حسنه و همراه با اعتماد متقابل با هر يك از كشورهاي كرانه ي خليج فارس داشته باشد، به همان ميزان مي تواند از نفوذ و تأثيرگذاري نيروهاي خارجي بكاهد و در تأمين امنيت اين منطقه، جايگاه واقعي خود را بيابد. پس امنيت منطقه اي مبتني بر همكاري متقابل، در اين برهه ي زماني بهترين نوع امنيت منطقه اي براي اين منطقه ي حياتي و راهبردي به شمار مي آيد.
البته برقراري اين نوع امنيت نيز مستلزم اعتمادسازي بين ايفاگران نقش هاي مختلف در منطقه است و روش هايي همچون علاقه مند بودن تمام شركت كنندگان به اين نظام، توانايي بالقوه ي اعضا در اعتماد و امنيت سازي، نداشتن شك و سوءظن به اعتبار تعهدات خود از ديدگاه امنيتي و خودداري از كاربرد نيروي نظامي در حل و فصل منازعات پيشنهاد مي شود.

پي نوشتها:
-----------------------


1- بهمن نعيمي ارفع، مباني رفتاري شوراي همكاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، وزارت امور خارجه، 1370، ص 45.
2- طاهره ابراهيمي فر، الگوهاي اعتمادسازي در منطقه ي خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381، ص 22.
3- محمدعلي امامي، عوامل تأثيرگذار خارجي در خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات امور خارجه، 1381، ص 49.
4- طاهره ابراهيمي فر، پيشين، ص 49.
5- علي ربيعي، مطالعات امنيت ملي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، ص 44.
6- اردي مكين لاي - آرليتل، امنيت جهاني: رويكردها و نظريه ها، ترجمه ي اصغر افتخاري، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، 1381، ص 59.
7- باري بوزان، مردم دولت ها و هراس، ترجمه ي پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، 1378، ص 15.
8- علي عبدالله خاني، نظريه هاي امنيت، مقدمه اي بر طرح ريزي دكترين امنيت ملي، تهران، مؤسسه ي فرهنگي مطالعاتي و تحقيقات بين الملل ابرار معاصر، 1383، ص 357.
9- مورگان پاتريك ام، نظم هاي منطقه اي امنيت سازي در جهان نوين، ترجمه ي سيد جلال دهقاني، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، 1380، ص 40.
10- افتخاري اصغر، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، 1381، ص 266.
11- باري بوزان، پيشين، ص 55.
12- زيو ماز، امنيت منطقه اي، ترجمه ي داود علمايي، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دانشكده فرماندهي و ستاد، 1379، ص 47.
13- لورنس فريدمن، گزيده ي مقالات سياسي - امنيتي، مفهوم امنيت، ترجمه ي مؤسسه ي پژوهش هاي اجتماعي، تهران، بينش، 1375، ص 319.
14- همان، ص 359.
15 و 16- علي عبدالله خاني، پيشين، ص 325.
17- جان بيليس، امنيت بين الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه ي حسين مجدي نجم، تهران، سپاه پاسداران، دوره ي عالي جنگ، 1379، ص 86.
18- رزماري هاليس، امنيت خليج فارس، ترجمه ي حاكم قاسمي، تهران، دانشگاه امام حسين عليه السلام، 1372، ص 80.
19- امير اسديان، سياست امنيتي آمريكا در خليج فارس، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، 1381، ص 27.
20- David, D.newsom, United States Policy toward the Gulf, ed. R.G. Walf, Washington. D.C, Georgetown University 1980, P.59.
21- بهمن نعيمي ارفع، پيشين، ص 54.
22- مارتين لي نورجي، چهره ي جديد امنيت در خاورميانه، ترجمه ي قدير نصيري، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردي، 1383، ص 117.
23- Middle East monthly, No 35, 10 sep, 1980, p. 52.
24- بهمن نعيمي ارفع، پيشين، ص 77.
25- آنتوني اچ كورد سمن، موازنه ي نظامي در خليج فارس و خاورميانه، ترجمه ي مجيد خسروي، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات دفاعي سپاه پاسداران، 1381، ص 24.
26- بيانيه ي پاياني شورا در سيزدهمين اجلاس سران، ابوظبي، 23 دسامبر 992.
27- طاهره ابراهيمي فر، پيشين، ص 95.
28- جليل روشندل و حسين سيف زاده، تعارضات داخلي، منطقه اي و بين الملل در خليج فارس، تهران، مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1382، ص 21.
29- طاهره ابراهيمي فر، پيشين، ص 28.
30- جان بيليس، امنيت بين الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه ي حسين مجدي نجم، تهران، سپاه پاسداران، دوره ي عالي جنگ، 1379، ص 57.
31- جان ال اسپوزيتو، «اسلام سياسي و غرب، گفت و گوي تمدن ها يا برخورد تمدن ها؟»، فصلنامه ي سياست خارجي، ش 48، سال دوازدهم (تابستان 1367)، ص 314.