رخدادهاي مصر، نگراني هاي اقتصادي تركيه

رخدادهاي مصر، نگراني هاي اقتصادي تركيه به گزارش روز يكشنبه ايرنا ، حجم پنج ميليارد دلاري مبادلات تجاري تركيه و مصر، سرمايه گذاري دو ميليارد دلاري اين كشور و اعطاي اعتبار دو ميليارد دلاري ديگر به مصر، نگراني هاي جدي اقتصادي براي آنكارا ايجاد كرده است. رويدادهاي اخير در مصر، دولت رجب طيب اردوغان را كه پس از رخدادهاي پارك گزي در ميدان تقسيم استانبول، دوباره در مقام تقابل با غرب به عنوان همپيمان اصلي اين كشور قرار داده، در بخش اقتصادي نيز موجب نگراني هاي دولت آنكارا شده است. اردوغان نخست وزير تركيه در پي رخدادهاي مصر با نيمه تمام گذاشتن تعطيلاتش به استانبول بازگشت و با مشاوران خود در باره اين رخدادها جلسه مشورتي تشكيل داد. بركناري مرسي در مصر، حزب حاكم تركيه را كه سرمايه گذاري زيادي براي موفقيت وي و حزب عدالت و آزادي اين كشور كه به عنوان حزب برادر عدالت و توسعه تركيه به رهبري اردوغان قلمداد مي شد و اين حزب در كنگره بزرگ خود در سالجاري براي اولين بار ميزبان رييس جمهوري يك كشور خارجي شد، دچار ياس و نااميدي كرده است. گرچه اردوغان در سفر تاريخي خود به مصر به دنبال انقلاب ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ در سخنراني خود در جمع دهها هزار مصري، به صراحت پيشنهاد نظام لاييك و دمكرات براي دوره جديد در آن كشور داده و با واكنش هايي نيز در محافل اسلامگراي مصر رو برو شده بود، از پيروزي مرسي در انتخابات رياست جمهوري با كسب ۵۲ درصد آرا استقبال كرد و اعتبار زيادي را براي دولت خود در اين كشور گشود. كودتاي نظامي در مصر علاوه بر اينكه مناسبات تركيه با مصر را در دوره جديد در هاله اي از ابهام فرو برده و به ويژه سرنوشت روابط اقتصادي و تجاري دو كشور را به مخاطره انداخته است، مناسبات تركيه با غرب را به دنبال رويدادهاي پارك گزي استانبول، يك بار ديگر دچار پيچيدگي و سردرگمي كرده است. واكنش تند غرب به برخوردهاي خشونت بار پليس تركيه به معترضان پارك گزي كه از ميدان تقسيم استانبول شروع و در حدود يك ماه با گسترش به شهرهاي بزرگ تركيه ادامه يافت، روابط آنكارا با آمريكا و كشورهاي اروپايي را تيره كرد. اكنون در حالي كه غرب و رسانه هاي غربي با حساسيت زيادي از واژه كودتا در تبيين مداخله نظامي ارتش مصر در آن كشور براي بركناري محمد مرسي اجتناب كرده اند، آنكارا اقدام نظاميان را كودتا ارزيابي كرده و به آن واكنش تندي نشان داده است. احمد داوداوغلو وزير خارجه تركيه نيز اعلام كرد: بركناري دولت منتخب مردم در مصر به هيچ وجه قابل قبول نيست و مرسي بايد به فوريت آزاد شود. او با تاكيد بر لزوم احترام گذاشتن به راي مردم گفت: دولتي كه با انتخابات آزاد روي كار آمده، صرفا بايد با راي مردم از قدرت كنار گذاشته شود. وزير خارجه تركيه همچنين با اشاره به دستاوردهاي انقلاب ۲۵ ژانويه مصر، خواهان حفظ و حراست اين دستاوردها براي مصر شد و گفت: بركناري مرسي به عنوان اولين رييس جمهوري منتخب مصر در پي يك انتخابات آزاد و عادلانه در آن كشور را بايد ضايعه بزرگي براي روند گذار به دمكراسي در مصر قلمداد كرد و از تبعات منفي اين رويداد بر منطقه ابراز نگراني مي كنيم . وي در همين حال تصريح كرد كه بايد زمينه برگزاري انتخابات سالم و آزاد در مصر دوباره و به سرعت فراهم شده و تمامي احزاب و گروهها بدون مواجه شدن با هرگونه اعمال فشاري، آزادانه در انتخابات شركت كنند. از سوي ديگر حمايت آشكار عربستان و برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از كودتاگران در مصر، وضعيت تعريف ناپذيري را براي سياست آنكارا ايجاد كرده كه در مساله سوريه، با اين كشورها همسويي و همكاري دارد. تنها كشور عربي كه در راستاي مواضع تركيه و يا نزديك به آن در مورد بحران مصر تصميم گيري كرد، تونس است كه خود با مشكلات جدي دست به گريبان است. *** نگرانيهاي اقتصادي تركيه اقتصاد تركيه كه تحت تاثير ركود جهاني و كاهش جدي تقاضاي داخلي در سال گذشته با رشد اقتصادي ضعيف ۲/۲ درصدي رو برو بود و در سالجاري براي بروز تحركي اميد خود را به توسعه صادرات بسته است، به دنبال از دست دادن بازار سوريه، با كودتاي نظامي در مصر، نگران از دست دادن بازار اين كشور است. حجم تجارت تركيه با مصر در سال ۲۰۱۲ ميلادي به بالاترين حد خود يعني به پنج ميليارد دلار رسيد كه افزون بر چهار ميليارد دلار آن را صادرات تركيه به مصر تشكيل مي دهد. حجم تجارت تركيه و مصر در دوران اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه يعني در ۱۰ سال اخير به سرعت رشد كرد. بر اساس داده هاي وزارت اقتصاد تركيه، صادرات تركيه به مصر در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۰۰ ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۳۴۶ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۷ به مرز يك ميليارد دلار رسيد، ولي بالاترين رشد در سال ۲۰۱۲ تحقق يافت كه صادرات تركيه به مصر به چهار ميليارد دلار رسيد. در پنج ماه نخست سالجاري ميلادي صادرات تركيه به مصر ۴/۱ ميليارد دلار بود. در مقابل واردات تركيه از مصر از ۱۸۹ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۶۵۳ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ و يك ميليارد و ۳۴۲ ميليون دلار در سال ۲۰۱۲ رسيد. در پنج ماه نخست سالجاري نيز واردات تركيه از مصر به ۶۷۴ ميليون دلار افزايش يافته است. از سوي ديگر به دنبال قطع روابط تركيه با سوريه كه در واقع بزرگترين مسير ارتباطي تركيه با كشورهاي خاورميانه بود، اين كشور صادرات خود به خاورميانه را از طريق دريا به مصر انجام مي دهد و سپس از طريق مصر به كشورهاي خاورميانه مي رساند كه البته هزينه مضاعفي در پي دارد . آگاهان اقتصادي در آنكارا مي گويند كه گرچه پيش بيني نمي شود مديريت جديدي كه زمام امور را در مصر بر عهده گرفته، موضع بسيار خصمانه اي در خصوص روند مناسبات اقتصادي با تركيه اتخاذ كند، ولي شرايط روبه وخامت اقتصادي در مصر به صورت دغدغه اي جدي براي فعالان اقتصادي تركيه و دولت آنكارا در آمده است. نرخ بيكاري در مصر در مقايسه با دوران حسني مبارك به شدت افزايش يافته و از چهار درصد به ۱۴ درصد رسيده و اندوخته هاي ارزي اين كشور نيز به شدت كاهش يافته و از ۳۶ ميليارد دلار به ۱۳ ميليارد دلار رسيده است. تركيه نيز اخيرا يك اعتبار يك ميليارد دلاري براي بهبود اندوخته هاي ارزي مصر تخصيص داده كه گفته مي شود اين اعتبار بيش از اينكه به مرسي كمك كند، به كمك نظاميان خواهد آمد كه زمام امور را در اين كشور بدست گرفته اند. درآمدهاي بخش گردشگري مصر كه يكي از مهمترين اقلام درآمد ارزي اين كشور است، از حدود ۱۳ ميليارد دلار به ۱۰ ميليارد دلار كاهش يافته و انتظار كاهش بيشتري نيز مي رود. تركيه علاوه بر دو ميليارد دلار اعتبار، يك وام ۳۵۰ ميليون دلاري نيز براي كمك به صادرات اين كشور به مصر اعطا كرده كه گفته مي شود يك ميليارد دلار اين اعتبار در دسامبر سال گذشته هزينه شده است. خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۵۱۵