h.jabbari
5th April 2011, 11:20 AM
مقدمه:
بسياري از افراد، شيوه سنتي بانکداري را که در آن بخش اعظم درآمد بانکها از محل پرداخت تسهيلات به افراد (حقيقي و حقوقي) تحقق پيدا مي‌کند، غير قابل تغيير و انعطاف می‌دانند و معتقدند وظيفه اصلي بانک به جمع‌آوري وجوه (منابع) و پرداخت آن در قالب تسهيلات خلاصه مي‌شود، اما سيستم کسب درآمد در بانک‌هاي پيشرفته در حال تغيير و دگرگوني است، به‌نحوي که سهم کسب درآمد از محل ارايه خدمات آنها به‌طور مرتب در حال افزايش است. ارايه خدمات اعتبارات اسنادي صادراتي_ وارداتي (ارزي و ريالي)، ارايه انواع خدمات نوين ارزي، بانکداري الکترونيکي، خدمات مشاوره‌اي مالي و استفاده از ابزارهاي مشتقه در بازارهاي بين‌المللي بخشي از خدمات نويني است که بانکها انجام مي‌دهند. شايد بتوان گفت دستيابي به حاشيه سود مطلوب آرزوي ديرينه مديران است، لذا افزايش حاشيه سود در بخشهاي ذکر شده با تنوع خدمات و تقليل بهاي تمام شده آن امکان پذير است. آنچه در پي مي‌آيد، بررسي اهميت درآمد و منابع اصلي تأمين آن با تأکيد بر خدمات بانکي است، که ارائه مي‌شود.
اهميت درآمد
برخي درآمد را به مثابه خوني مي‌دانند که در پيکر مؤسسات مالي و انتفاعي جريان دارد، طبيعي است با قطع آن مشکلات فراواني پديد خواهد آمد. يکي از مهمترين اهداف مديران در مؤسسات انتفاعي حداکثر کردن ثروت و سود سهامداران (مالکان) است، چون از تقابل درآمد با هزينه، سود به‌دست مي‌آيد. اهميت کسب آن در مؤسسات مالي به خصوص بانکها علاوه بر نشان دادن کارايي نيروي انساني، عامل مهمي براي جلب اعتماد عمومي است. کسب اعتماد عمومي مي‌تواند برای کمک به رشد سودآوري بانکها مفيد باشد.
در مؤسسات خدماتي، وجوه حاصل از انجام خدمات قابل ارايه به مشتريان که سبب افزايش دارايي و حقوق صاحبان سهام مي‌شود، درآمد ناميده مي‌شود. برخي درآمد را ورود وجه نقد يا مطالبات ناشي از انجام خدمات تعريف کرده‌اند، عده‌اي ديگر افزايش درآمد را نتيجه سياستهاي اعمال شده مديريت و دسترنج تلاشي همه جانبه دانسته‌اند که مي‌تواند عاملي مهم در راه رسيدن مؤسسه به اهدافش باشد. افزايش درآمد سبب افزايش سرمايه مشهود، ورود پول يا ايجاد مطالبات ناشي از ارايه خدمات مي‌شود. درآمد نقدي هنگامي کسب مي‌شود که همزمان با ارايه خدمات، بهاي ارايه آن به‌صورت نقد از مشتري اخذ شود. در حالتي ديگر ممکن است بهاي خدمات ارايه شده در حين انجام آن دريافت نشود و به بعد موکول شود. به هرحال اهميت ايجاد درآمد هنگامي بارزتر مي‌شود که درمي‌يابيم بقاء، رشد و تحقق اهداف مؤسسات گوناگون به افزايش درآمد وابسته است. از طرف ديگر، بهبود شاخص‌ها و نسبتهاي مالي عملکرد با افزايش درآمد امکان پذير مي‌شود.
منابع اصلي درآمد بانکها
1- درآمد عملياتي(1)
اين نوع درآمد از مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و نرخ سود دريافتي از پرداخت تسهيلات به‌دست مي‌آيد، باتوجه به وظيفه مهم بانکها (جمع‌آوري وجوه و توزيع آن در قالب تسهيلات)، درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ سود از منابع اصلي درآمدي آنها محسوب مي‌شود. اين نوع درآمد از فعاليت اصلي و اساسي بانک که همان واسطه‌گري وجوه است، نشأت مي‌گيرد. در سالهاي قبل به دليل وجود تفاوت زياد بين نرخ سود دريافتي با سود پرداختي بانکها و رغبت آنها به جذب منابع بلندمدت، سپس پرداخت منابع جذب شده در قالب تسهيلاتي که مي‌توانست تا حداکثر 24 درصد سود نصيب بانک کنند، بر عزم بانکها براي کسب درآمد از اين محل مي‌افزود، اما در حال حاضر و با توجه به سياستهاي جديد دولت مبني بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، اين سؤال مطرح مي‌شود: آيا بانکداران به دنبال سياست پيشين يعني به‌دست آوردن حداکثر درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ سود هستند؟
با کمي تأمل درمي‌يابيم که جهتگيري بانکها تغيير يافته و شايد دسترسي به منابع بلندمدت (گرانقيمت) از اهداف اصلي آنها محسوب نشده و جذب هرچه بيشتر منابع ارزانقيمت در دستور کار قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد سؤال اساسي ديگري که ذهن بانکداران را به خود مشغول داشته، این است: چه راهي براي افزايش روند سودآوري بانکها وجود دارد؟ پاسخ به اين سؤال در اخذ کارمزد از محل خدمات نوين بانکداري مستتر است.
2- درآمد حاصل از کارمزد
در سطح بين‌المللي همراه با افزايش رقابت، جهتگيري مديران بانکها نيز به سمتي ديگر يعني کسب حداکثر درآمد از محل ارايه خدمات معطوف شده است. از طرف ديگر مقررات کميته بال و تاکيد شديد آن بر رعايت نسبت کفايت سرمايه سبب شده تا بانکها رغبت زيادي به افزايش ناگهاني دارايي‌هاي ريسک‌پذير مانند تسهيلات نداشته باشند. لذا اخذ کارمزد از راههاي گوناگون با لحاظ کردن انواع ريسک مورد توجه قرار مي‌گيرد. برخي از منابع کارمزدي بانکها عبارتند از:
- کارمزد ناشي از عمليات خريد و فروش ارز، (سود و زيان حاصل از معاملات ارزي)
- کارمزد گشايش، تمديد يا ابطال اعتبارات اسنادي داخلي (2)
- کارمزد ناشي از نقل و انتقال وجوه مشتريان
- کارمزد گشايش و تمديد انواع اعتبارات اسنادي بين‌المللي (صادراتي- وارداتي)
- کارمزد ناشي از صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي و ريالي
- کارمزد خريد و فروش اوراق بهادار
- کارمزد نگهداري حسابهاي راکد
- کارمزد ناشي از ارايه خدمات مشاوره‌اي مالي
- کارمزد نگهداري اسناد و اوراق بهادار مشتريان
ضرورت کسب مهارت براي افزايش حاشيه سود
امروزه سود را جوهره اصلي فعاليت در مؤسسات انتفاعي مي‌دانند، به اين دليل مفهوم سود و نحوه محاسبه آن از ديرباز مورد توجه اقتصاددانان و حسابداران بوده است. "آدام اسميت" اقتصاددان شهير معتقد است: "سود عبارت از مبلغي است که مي‌تواند بدون کم شدن سرمايه، مصرف شود". "جان هيکس" نيز مي‌گويد:" سود مبلغي است که شخص مي‌تواند در طي يک دوره معين خرج کند و در پايان دوره وضعيتش به خوبي اول دوره باشد". سود در مفاهيم حسابداري با آنچه اقتصاددانان مي‌گويند، متفاوت است، زيرا سود در حسابداري عبارت از تفاوت بين سرمايه واحد تجاري در پايان و آغار يک دوره مالي (پس از انجام تعديلات لازم در خصوص آورده و ستانده سرمايه) است، لذا افزايش حاشيه سود از اهداف مديران مؤسسات مالي محسوب مي‌شود.
بسياري از بانک‌هاي کشور در حال گذر از سيستم بانکداري سنتي به سوي بانکداري الکترونيکي هستند. مجهز شدن به سيستمهاي بانکداري الکترونيک مستلزم صرف هزينه‌هاي گزافي است که بازده آتي آن سالها طول خواهد کشيد. از طرف ديگر کاهش نرخ تسهيلات (به عنوان مهمترين منبع درآمد بانکها) مي‌تواند حاشيه سود آنها را تحت تاثير جدي قرار دهد. لذا ارايه سبد خدمات بانکي به خصوص خدمات نوين از راههايي است که سالهاست بانک‌هاي پيشرفته در برنامه‌ريزي خود به‌کار مي‌گيرند.
از طرف ديگر بر اساس ماده 12 موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني، پذيرش درخواست کشورهاي متقاضي عضويت در اين سازمان مستلزم رعايت ضوابط و شرايط ويژه‌اي است که بخشي از آن به آزاد سازي نرخ خدمات سيستم بانکي کشور مربوط مي‌شود. بعيد نيست جمهوري اسلامي ايران پس از چند سال انتظار به عضويت اين سازمان جهاني پذيرفته شود. در صورت تحقق چنين رويدادي، نرخ کارمزد خدمات بانکي به صورت بخشنامه‌اي و توسط دولت تعيين نخواهد شد، بلکه هر بانکي که بتواند هزينه ارايه خدمات و بهاي تمام شده جذب پول را کاهش دهد، خواهد توانست خدمات و تسهيلات خود را با قيمتي کمتر ارايه و حاشيه سود مطلوبتري براي خود ايجاد کتد. زمينه سازي براي تحقق اهداف ذکر شده مستلزم فراهم کردن ابزار و وسايلي است که نتيجه مورد نظر را در بر داشته باشد. شناسايي، معرفي، آموزش و به‌کارگيري خدمات نوين بانکداري و بررسي راههاي کاهش ريسک از جمله عواملي است که براي افزايش درآمد بانکها به‌کار گرفته مي‌شود.
کاهش هزينه، کمک به سودآوري است
نقطه مقابل و کاهنده درآمد، هزينه ناميده مي‌شود و آن عبارت است از بهاي تمام شده خدماتي است که به منظور کسب درآمد، خرج شده باشد. پرداخت تسهيلات مي‌تواند ريسکي مانند ريسک عدم پرداخت (ريسک اعتباري) را در بر داشته باشد. چنانچه مطالباتي، معوق شود، براي وصول آن بايد هزينه‌هايي صرف شود که مي‌توان عنوان هزينه‌هاي پنهان را براي آنها اطلاق کرد، زيرا هنگامي که تسهيلاتي به سرفصل مطالبات معوق منتقل مي‌شود، هزينه تلفن، هزينه تلف شدن وقت کارمندان و ساير هزينه‌هاي ثابت و متغيري که برای وصول آن به‌کار مي‌رود که به بدهي معوق نيز اضافه نمي‌شود، به بانک تحميل مي‌شود. وجود هزينه‌هاي (زايد پنهان و آشکار) مانعي جدي در افزايش سودآوري بانک محسوب مي‌شود. يکي از مهمترين و بهترين مزاياي خدمات بانکي، وصول کارمزد و درآمد حاصل از آن به محض ارايه خدمات است. دريافت کارمزد ناشي از ارايه خدماتي بانکي، به محض انجام شدن، در صورتهاي مالي بانک منعکس مي‌شوند که اين امر با اصل تحقق و تطابق حسابداري نيز سنخيت دارد.
وجود سيستم حسابداري مناسب براي محاسبه و ارايه اطلاعات مالي مهمي چون بازده دارايي، بازده سرمايه، خالص درآمد ناشي از مابه‌التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي، نسبت خالص سوددهي، درآمد حاصل از کارمزد، خالص سود عملياتي و بهره‌وري کارکنان لازم و ضروري است. به اين دليل تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي ياد شده براي افزايش نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف صورت مي‌گيرد.
ايجاد زمينه‌اي برای رشد درآمد خدمات بانکي از اهم مواردي است که مديران آنها را مدنظر قرار مي‌دهند، اما در شرايط رقابتي بازار و با وجود رقبا، تحقق اين مهم جز با انجام برنامه‌ريزي امکان پذير نخواهد بود. به بياني ديگر ارايه خدمات نوين و اضافه کردن آنها به سبد خدمات قابل ارايه بانکي همراه با تلاش براي کاهش بهاي تمام شده آن خدمات سبب تنوع محصول و در نهايتً افزايش سودآوري خواهد بود.
راههاي افزايش کسب کارمزد
ارايه خدماتي که به اخذ کارمزد منجر مي‌شوند اغلب کاربر و مهارت طلب هستند. بنابراين انجام دادن اينگونه خدمات معمولاً هزينه‌هاي عملياتي بانک را افزايش مي‌دهند. چنانچه نسبت کارمزدهاي اخذ شده به مجموع دارايي‌هاي يک بانک نسبت به رقبا کمتر باشد، ممکن است علامتي بر ناکارايي باشد. از طرف ديگر افزايش ناگهاني کارمزدهاي اخذ شده نيز ممکن است دليلي بر وارد شدن بانک به حوزه‌هاي فعاليتي جديد مانند خريد و فروش ارز، صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي– ريالي، اعتبارات اسنادي و... باشد که در اين صورت ريسک وارد شدن در اين فرايند جديد مي‌بايد مد نظر قرار گرفته و مديريت شود. بنابراين ارتقاي سطح دانش و مهارت کارکنان به خصوص براي معرفي و انجام دادن خدمات نوين به مشتريان از الزاماتي است که در افزايش کارمزدها مد نظر قرار مي‌گيرد.
يکي ديگر از راههاي افزايش ارايه خدمات، گسترش و تقويت عمليات ارزي است. به دليل وجود تفاوت ارزش بين پول ملي با پول کشورهاي بيگانه، وصول هر واحد پول خارجي به عنوان کارمزد و با تبديل آن به پول ملي، مبالغ قابل توجهي ريال نصيب بانک مي‌شود. براي مثال با کسب يک دلار کارمزد، بيش از 9000 ريال به حساب سود و زيان بانک واريز خواهد شد. رشد قابل توجه کارمزدهاي اخذ شده ناشي از خدمات ارزي بانکها نشان دهنده اين است که مي‌توان با اتکا بر آن، خدمات ارزي را گسترش داد و تقويت کرد.
در يک طبقه بندي کلي، افزايش کارمزدهاي بانکي از سه بخش امکان پذير است:
الف) درآمد ناشي از کارمزدهاي زماني:
اخذ اينگونه کارمزدها با توجه به مدت آن تعيين مي‌شود، از جمله اين موارد مي‌توان به کارمزد اعتبارات اسنادي ريالي که به ازاي 3 ماهه اول، 2 در هزار به نسبت کل مبلغ اعتبار کارمزد اخذ مي‌شود اشاره کرد. با توجه به قرار گرفتن اعتبارات اسنادي داخلي و بين‌المللي در اين گروه، بخش زیادی از کارمزدهاي بانکي از اين محل ناشي مي‌شود. زمان و مبلغ از متغيرهاي اصلي در اين روش محسوب مي‌شوند. به عبارتي ديگر هر اندازه مبلغ و زمان ارايه خدمات بانکي بيشتر باشد، کارمزد بيشتري اخذ مي‌شود.
ب) کارمزدهاي ناشي از نتيجه تبديلات ارزي:
اين کارمزد از مابه التفاوت نرخ خريد و فروش ارزهاي بيگانه به دست مي‌آيد. درسطح بين‌المللي نرخ خريد و فروش انواع ارز با توجه به سياست هر بانک تعيين و اعلام مي‌شود. بديهي است چنانچه سياست يک بانک بر جمع‌آوري يک ارز متمرکز شود، ممکن است نرخ اعلامي براي خريد ارز شناخته شده (3) مورد نظر، بالاتر از نرخ رقبا باشد. از طرف ديگر نرخ فروش ارز شناخته شده (4) نيز به عواملي همچون حاشيه سود مورد نظر و مازاد ذخاير ارزي هر بانک بستگي دارد. بسياري از بانک‌هاي پيشرفته دنيا با داير کردن اداره خزانه داري و تشکيل اتاق معاملات پولي ضمن پوشش ريسکهاي موجود از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز، نسبت به خريد و فروش انواع ارز در سطح بين‌المللي اقدام و درآمد قابل توجهی کسب مي‌کنند.
ج ) ساير کارمزدها
از جمله اين کارمزدها مي‌توان به کارمزد انواع خدمات ريالي مانند صدور حوالجات و بروات اشاره کرد. به هر حال ارايه خدمات بانکي مطلوب مي‌تواند ضمن کسب کارمزد، عاملي موثر در افزايش منابع بانک نيز باشد.
نتيجه گيري
بانکها بر خلاف مؤسسات توليدي و بازرگاني، دارايي‌هايي مانند موجودي کالا يا مواد اوليه ندارند که بتوان آنها را به اميد افزايش قيمت آتي نگهداري و ذخيره کرد، بلکه قدرت و مزيت بالقوه موجود در بانکها به تسهيلات و خدماتي است که ارايه مي‌دهند. کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، حاشيه سودآوري بانکها را تحت تأثير جدي قرار داده و آنها را وادار به کسب درآمد از راههايي غير از پرداخت تسهيلات کرده است. از اين رو افزايش سهم ارايه خدمات مي‌تواند سودآوري بانکها را نه تنها هموار، بلکه تضمين کند. از طرف ديگر چنانچه زمينه ورود بانکها به سمت ارايه خدمات مطلوب بانکي اعم از داخلي و بين‌المللي فراهم نشود، در صورت پيوستن کشور به سازمان تجارت جهاني اين امکان و احتمال وجود دارد که جايگاه بانک‌هاي داخلي توسط بانک‌هاي خارجي تسخير شود.
بسياري از افراد، شيوه سنتي بانکداري را که در آن بخش اعظم درآمد بانکها از محل پرداخت تسهيلات به افراد (حقيقي و حقوقي) تحقق پيدا مي‌کند، غير قابل تغيير و انعطاف می‌دانند و معتقدند وظيفه اصلي بانک به جمع‌آوري وجوه (منابع) و پرداخت آن در قالب تسهيلات خلاصه مي‌شود، اما سيستم کسب درآمد در بانک‌هاي پيشرفته در حال تغيير و دگرگوني است، به‌نحوي که سهم کسب درآمد از محل ارايه خدمات آنها به‌طور مرتب در حال افزايش است. ارايه خدمات اعتبارات اسنادي صادراتي_ وارداتي (ارزي و ريالي)، ارايه انواع خدمات نوين ارزي، بانکداري الکترونيکي، خدمات مشاوره‌اي مالي و استفاده از ابزارهاي مشتقه در بازارهاي بين‌المللي بخشي از خدمات نويني است که بانکها انجام مي‌دهند. شايد بتوان گفت دستيابي به حاشيه سود مطلوب آرزوي ديرينه مديران است، لذا افزايش حاشيه سود در بخشهاي ذکر شده با تنوع خدمات و تقليل بهاي تمام شده آن امکان پذير است. آنچه در پي مي‌آيد، بررسي اهميت درآمد و منابع اصلي تأمين آن با تأکيد بر خدمات بانکي است، که ارائه مي‌شود.
اهميت درآمد
برخي درآمد را به مثابه خوني مي‌دانند که در پيکر مؤسسات مالي و انتفاعي جريان دارد، طبيعي است با قطع آن مشکلات فراواني پديد خواهد آمد. يکي از مهمترين اهداف مديران در مؤسسات انتفاعي حداکثر کردن ثروت و سود سهامداران (مالکان) است، چون از تقابل درآمد با هزينه، سود به‌دست مي‌آيد. اهميت کسب آن در مؤسسات مالي به خصوص بانکها علاوه بر نشان دادن کارايي نيروي انساني، عامل مهمي براي جلب اعتماد عمومي است. کسب اعتماد عمومي مي‌تواند برای کمک به رشد سودآوري بانکها مفيد باشد.
در مؤسسات خدماتي، وجوه حاصل از انجام خدمات قابل ارايه به مشتريان که سبب افزايش دارايي و حقوق صاحبان سهام مي‌شود، درآمد ناميده مي‌شود. برخي درآمد را ورود وجه نقد يا مطالبات ناشي از انجام خدمات تعريف کرده‌اند، عده‌اي ديگر افزايش درآمد را نتيجه سياستهاي اعمال شده مديريت و دسترنج تلاشي همه جانبه دانسته‌اند که مي‌تواند عاملي مهم در راه رسيدن مؤسسه به اهدافش باشد. افزايش درآمد سبب افزايش سرمايه مشهود، ورود پول يا ايجاد مطالبات ناشي از ارايه خدمات مي‌شود. درآمد نقدي هنگامي کسب مي‌شود که همزمان با ارايه خدمات، بهاي ارايه آن به‌صورت نقد از مشتري اخذ شود. در حالتي ديگر ممکن است بهاي خدمات ارايه شده در حين انجام آن دريافت نشود و به بعد موکول شود. به هرحال اهميت ايجاد درآمد هنگامي بارزتر مي‌شود که درمي‌يابيم بقاء، رشد و تحقق اهداف مؤسسات گوناگون به افزايش درآمد وابسته است. از طرف ديگر، بهبود شاخص‌ها و نسبتهاي مالي عملکرد با افزايش درآمد امکان پذير مي‌شود.
منابع اصلي درآمد بانکها
1- درآمد عملياتي(1)
اين نوع درآمد از مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و نرخ سود دريافتي از پرداخت تسهيلات به‌دست مي‌آيد، باتوجه به وظيفه مهم بانکها (جمع‌آوري وجوه و توزيع آن در قالب تسهيلات)، درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ سود از منابع اصلي درآمدي آنها محسوب مي‌شود. اين نوع درآمد از فعاليت اصلي و اساسي بانک که همان واسطه‌گري وجوه است، نشأت مي‌گيرد. در سالهاي قبل به دليل وجود تفاوت زياد بين نرخ سود دريافتي با سود پرداختي بانکها و رغبت آنها به جذب منابع بلندمدت، سپس پرداخت منابع جذب شده در قالب تسهيلاتي که مي‌توانست تا حداکثر 24 درصد سود نصيب بانک کنند، بر عزم بانکها براي کسب درآمد از اين محل مي‌افزود، اما در حال حاضر و با توجه به سياستهاي جديد دولت مبني بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، اين سؤال مطرح مي‌شود: آيا بانکداران به دنبال سياست پيشين يعني به‌دست آوردن حداکثر درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ سود هستند؟
با کمي تأمل درمي‌يابيم که جهتگيري بانکها تغيير يافته و شايد دسترسي به منابع بلندمدت (گرانقيمت) از اهداف اصلي آنها محسوب نشده و جذب هرچه بيشتر منابع ارزانقيمت در دستور کار قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد سؤال اساسي ديگري که ذهن بانکداران را به خود مشغول داشته، این است: چه راهي براي افزايش روند سودآوري بانکها وجود دارد؟ پاسخ به اين سؤال در اخذ کارمزد از محل خدمات نوين بانکداري مستتر است.
2- درآمد حاصل از کارمزد
در سطح بين‌المللي همراه با افزايش رقابت، جهتگيري مديران بانکها نيز به سمتي ديگر يعني کسب حداکثر درآمد از محل ارايه خدمات معطوف شده است. از طرف ديگر مقررات کميته بال و تاکيد شديد آن بر رعايت نسبت کفايت سرمايه سبب شده تا بانکها رغبت زيادي به افزايش ناگهاني دارايي‌هاي ريسک‌پذير مانند تسهيلات نداشته باشند. لذا اخذ کارمزد از راههاي گوناگون با لحاظ کردن انواع ريسک مورد توجه قرار مي‌گيرد. برخي از منابع کارمزدي بانکها عبارتند از:
- کارمزد ناشي از عمليات خريد و فروش ارز، (سود و زيان حاصل از معاملات ارزي)
- کارمزد گشايش، تمديد يا ابطال اعتبارات اسنادي داخلي (2)
- کارمزد ناشي از نقل و انتقال وجوه مشتريان
- کارمزد گشايش و تمديد انواع اعتبارات اسنادي بين‌المللي (صادراتي- وارداتي)
- کارمزد ناشي از صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي و ريالي
- کارمزد خريد و فروش اوراق بهادار
- کارمزد نگهداري حسابهاي راکد
- کارمزد ناشي از ارايه خدمات مشاوره‌اي مالي
- کارمزد نگهداري اسناد و اوراق بهادار مشتريان
ضرورت کسب مهارت براي افزايش حاشيه سود
امروزه سود را جوهره اصلي فعاليت در مؤسسات انتفاعي مي‌دانند، به اين دليل مفهوم سود و نحوه محاسبه آن از ديرباز مورد توجه اقتصاددانان و حسابداران بوده است. "آدام اسميت" اقتصاددان شهير معتقد است: "سود عبارت از مبلغي است که مي‌تواند بدون کم شدن سرمايه، مصرف شود". "جان هيکس" نيز مي‌گويد:" سود مبلغي است که شخص مي‌تواند در طي يک دوره معين خرج کند و در پايان دوره وضعيتش به خوبي اول دوره باشد". سود در مفاهيم حسابداري با آنچه اقتصاددانان مي‌گويند، متفاوت است، زيرا سود در حسابداري عبارت از تفاوت بين سرمايه واحد تجاري در پايان و آغار يک دوره مالي (پس از انجام تعديلات لازم در خصوص آورده و ستانده سرمايه) است، لذا افزايش حاشيه سود از اهداف مديران مؤسسات مالي محسوب مي‌شود.
بسياري از بانک‌هاي کشور در حال گذر از سيستم بانکداري سنتي به سوي بانکداري الکترونيکي هستند. مجهز شدن به سيستمهاي بانکداري الکترونيک مستلزم صرف هزينه‌هاي گزافي است که بازده آتي آن سالها طول خواهد کشيد. از طرف ديگر کاهش نرخ تسهيلات (به عنوان مهمترين منبع درآمد بانکها) مي‌تواند حاشيه سود آنها را تحت تاثير جدي قرار دهد. لذا ارايه سبد خدمات بانکي به خصوص خدمات نوين از راههايي است که سالهاست بانک‌هاي پيشرفته در برنامه‌ريزي خود به‌کار مي‌گيرند.
از طرف ديگر بر اساس ماده 12 موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني، پذيرش درخواست کشورهاي متقاضي عضويت در اين سازمان مستلزم رعايت ضوابط و شرايط ويژه‌اي است که بخشي از آن به آزاد سازي نرخ خدمات سيستم بانکي کشور مربوط مي‌شود. بعيد نيست جمهوري اسلامي ايران پس از چند سال انتظار به عضويت اين سازمان جهاني پذيرفته شود. در صورت تحقق چنين رويدادي، نرخ کارمزد خدمات بانکي به صورت بخشنامه‌اي و توسط دولت تعيين نخواهد شد، بلکه هر بانکي که بتواند هزينه ارايه خدمات و بهاي تمام شده جذب پول را کاهش دهد، خواهد توانست خدمات و تسهيلات خود را با قيمتي کمتر ارايه و حاشيه سود مطلوبتري براي خود ايجاد کتد. زمينه سازي براي تحقق اهداف ذکر شده مستلزم فراهم کردن ابزار و وسايلي است که نتيجه مورد نظر را در بر داشته باشد. شناسايي، معرفي، آموزش و به‌کارگيري خدمات نوين بانکداري و بررسي راههاي کاهش ريسک از جمله عواملي است که براي افزايش درآمد بانکها به‌کار گرفته مي‌شود.
کاهش هزينه، کمک به سودآوري است
نقطه مقابل و کاهنده درآمد، هزينه ناميده مي‌شود و آن عبارت است از بهاي تمام شده خدماتي است که به منظور کسب درآمد، خرج شده باشد. پرداخت تسهيلات مي‌تواند ريسکي مانند ريسک عدم پرداخت (ريسک اعتباري) را در بر داشته باشد. چنانچه مطالباتي، معوق شود، براي وصول آن بايد هزينه‌هايي صرف شود که مي‌توان عنوان هزينه‌هاي پنهان را براي آنها اطلاق کرد، زيرا هنگامي که تسهيلاتي به سرفصل مطالبات معوق منتقل مي‌شود، هزينه تلفن، هزينه تلف شدن وقت کارمندان و ساير هزينه‌هاي ثابت و متغيري که برای وصول آن به‌کار مي‌رود که به بدهي معوق نيز اضافه نمي‌شود، به بانک تحميل مي‌شود. وجود هزينه‌هاي (زايد پنهان و آشکار) مانعي جدي در افزايش سودآوري بانک محسوب مي‌شود. يکي از مهمترين و بهترين مزاياي خدمات بانکي، وصول کارمزد و درآمد حاصل از آن به محض ارايه خدمات است. دريافت کارمزد ناشي از ارايه خدماتي بانکي، به محض انجام شدن، در صورتهاي مالي بانک منعکس مي‌شوند که اين امر با اصل تحقق و تطابق حسابداري نيز سنخيت دارد.
وجود سيستم حسابداري مناسب براي محاسبه و ارايه اطلاعات مالي مهمي چون بازده دارايي، بازده سرمايه، خالص درآمد ناشي از مابه‌التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي، نسبت خالص سوددهي، درآمد حاصل از کارمزد، خالص سود عملياتي و بهره‌وري کارکنان لازم و ضروري است. به اين دليل تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي ياد شده براي افزايش نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف صورت مي‌گيرد.
ايجاد زمينه‌اي برای رشد درآمد خدمات بانکي از اهم مواردي است که مديران آنها را مدنظر قرار مي‌دهند، اما در شرايط رقابتي بازار و با وجود رقبا، تحقق اين مهم جز با انجام برنامه‌ريزي امکان پذير نخواهد بود. به بياني ديگر ارايه خدمات نوين و اضافه کردن آنها به سبد خدمات قابل ارايه بانکي همراه با تلاش براي کاهش بهاي تمام شده آن خدمات سبب تنوع محصول و در نهايتً افزايش سودآوري خواهد بود.
راههاي افزايش کسب کارمزد
ارايه خدماتي که به اخذ کارمزد منجر مي‌شوند اغلب کاربر و مهارت طلب هستند. بنابراين انجام دادن اينگونه خدمات معمولاً هزينه‌هاي عملياتي بانک را افزايش مي‌دهند. چنانچه نسبت کارمزدهاي اخذ شده به مجموع دارايي‌هاي يک بانک نسبت به رقبا کمتر باشد، ممکن است علامتي بر ناکارايي باشد. از طرف ديگر افزايش ناگهاني کارمزدهاي اخذ شده نيز ممکن است دليلي بر وارد شدن بانک به حوزه‌هاي فعاليتي جديد مانند خريد و فروش ارز، صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي– ريالي، اعتبارات اسنادي و... باشد که در اين صورت ريسک وارد شدن در اين فرايند جديد مي‌بايد مد نظر قرار گرفته و مديريت شود. بنابراين ارتقاي سطح دانش و مهارت کارکنان به خصوص براي معرفي و انجام دادن خدمات نوين به مشتريان از الزاماتي است که در افزايش کارمزدها مد نظر قرار مي‌گيرد.
يکي ديگر از راههاي افزايش ارايه خدمات، گسترش و تقويت عمليات ارزي است. به دليل وجود تفاوت ارزش بين پول ملي با پول کشورهاي بيگانه، وصول هر واحد پول خارجي به عنوان کارمزد و با تبديل آن به پول ملي، مبالغ قابل توجهي ريال نصيب بانک مي‌شود. براي مثال با کسب يک دلار کارمزد، بيش از 9000 ريال به حساب سود و زيان بانک واريز خواهد شد. رشد قابل توجه کارمزدهاي اخذ شده ناشي از خدمات ارزي بانکها نشان دهنده اين است که مي‌توان با اتکا بر آن، خدمات ارزي را گسترش داد و تقويت کرد.
در يک طبقه بندي کلي، افزايش کارمزدهاي بانکي از سه بخش امکان پذير است:
الف) درآمد ناشي از کارمزدهاي زماني:
اخذ اينگونه کارمزدها با توجه به مدت آن تعيين مي‌شود، از جمله اين موارد مي‌توان به کارمزد اعتبارات اسنادي ريالي که به ازاي 3 ماهه اول، 2 در هزار به نسبت کل مبلغ اعتبار کارمزد اخذ مي‌شود اشاره کرد. با توجه به قرار گرفتن اعتبارات اسنادي داخلي و بين‌المللي در اين گروه، بخش زیادی از کارمزدهاي بانکي از اين محل ناشي مي‌شود. زمان و مبلغ از متغيرهاي اصلي در اين روش محسوب مي‌شوند. به عبارتي ديگر هر اندازه مبلغ و زمان ارايه خدمات بانکي بيشتر باشد، کارمزد بيشتري اخذ مي‌شود.
ب) کارمزدهاي ناشي از نتيجه تبديلات ارزي:
اين کارمزد از مابه التفاوت نرخ خريد و فروش ارزهاي بيگانه به دست مي‌آيد. درسطح بين‌المللي نرخ خريد و فروش انواع ارز با توجه به سياست هر بانک تعيين و اعلام مي‌شود. بديهي است چنانچه سياست يک بانک بر جمع‌آوري يک ارز متمرکز شود، ممکن است نرخ اعلامي براي خريد ارز شناخته شده (3) مورد نظر، بالاتر از نرخ رقبا باشد. از طرف ديگر نرخ فروش ارز شناخته شده (4) نيز به عواملي همچون حاشيه سود مورد نظر و مازاد ذخاير ارزي هر بانک بستگي دارد. بسياري از بانک‌هاي پيشرفته دنيا با داير کردن اداره خزانه داري و تشکيل اتاق معاملات پولي ضمن پوشش ريسکهاي موجود از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز، نسبت به خريد و فروش انواع ارز در سطح بين‌المللي اقدام و درآمد قابل توجهی کسب مي‌کنند.
ج ) ساير کارمزدها
از جمله اين کارمزدها مي‌توان به کارمزد انواع خدمات ريالي مانند صدور حوالجات و بروات اشاره کرد. به هر حال ارايه خدمات بانکي مطلوب مي‌تواند ضمن کسب کارمزد، عاملي موثر در افزايش منابع بانک نيز باشد.
نتيجه گيري
بانکها بر خلاف مؤسسات توليدي و بازرگاني، دارايي‌هايي مانند موجودي کالا يا مواد اوليه ندارند که بتوان آنها را به اميد افزايش قيمت آتي نگهداري و ذخيره کرد، بلکه قدرت و مزيت بالقوه موجود در بانکها به تسهيلات و خدماتي است که ارايه مي‌دهند. کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، حاشيه سودآوري بانکها را تحت تأثير جدي قرار داده و آنها را وادار به کسب درآمد از راههايي غير از پرداخت تسهيلات کرده است. از اين رو افزايش سهم ارايه خدمات مي‌تواند سودآوري بانکها را نه تنها هموار، بلکه تضمين کند. از طرف ديگر چنانچه زمينه ورود بانکها به سمت ارايه خدمات مطلوب بانکي اعم از داخلي و بين‌المللي فراهم نشود، در صورت پيوستن کشور به سازمان تجارت جهاني اين امکان و احتمال وجود دارد که جايگاه بانک‌هاي داخلي توسط بانک‌هاي خارجي تسخير شود.