AreZoO
7th November 2010, 05:57 PM
حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
دکترمحمد رضا عسگري
چکيده
در اين مقاله با مروري بر تاريخچه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي ، به توصيف مفهوم آن به عنوان بخشي از دانش حسابداري و اهداف آن خواهيم پرداخت.
همچنين به مزايا و مشکلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي و معيارهاي موجود براي تفکيک هزينه هاي اجتماعي از هزينه هاي اقتصادي واحد تجاري و در پايان به دو روش تهيه گزارش اجتماعي ، اشاره خواهيم داشت.
تاريخچه
گزارشهاي ارائه شده توسط سيستم حسابداري مالي ، عملکرد واحد تجاري را از جنبه هاي خاص مورد ارزيابي قرار مي دهند و سود آوري و توان مالي واحد تجاري را شاخص موفقيت يا عدم موفقيت مي دانند و بيشترين توجه را معطوف منافع گروههايي مي کنند که مهمترين آنها عبارت‌اند از :
- سرمايه گذاري بالفعل و بالقوه؛
- مديران واحد تجاري؛
- اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛
- سازمانهاي دولتي؛
- کارکنان واحد تجاري؛
- مشتريان؛
- فروشندگان.
به دليل عدم توجه به منافع ساير گروههاي اجتماع و همچنين اثرات زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي واحد تجاري ، در اوايل دهه شصت ميلادي مفهوم جديدي به نام حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي (sra=social responsibility accounting) در مباحث نظري حسابداري مطرح شد و نويسندگاني از اروپا ، کانادا و استراليا از قبيل آندرسن، موبلي و لين اوس در نوشته هاي خود به آن اشاراتي داشته اند و از ميان آنان آندرسن را بايد به عنوان پدر اين شاخه از دانش حسابداري دانست.
اما در کشور آمريکا مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي با يک دهه تاخير در اوايل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداري آمريکا (a.a.a) با تشکيل کميته اي به منظور بررسي موانع و مشکلات مربوط به فرايند اندازه‌گيري و گزارشگري در حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي آغاز شد و با وجود گذشت بيش از چهار دهه، اين مفهوم هنوز هم از جديدترين مباحث حسابداري است که در مراحل اوليه رشد به سر مي برد و از نظر اجرا و به کارگيري پيشرفت چنداني نداشته است؛ به گونه اي که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصيفي داشته و بيشتر با تکيه بر توصيف مفاهيم ، توجه کمتري را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهاي مناسب جهت عملي کردن آن داشته اند.
شايد عامل اصلي اين حرکت، ناشي از محدوديتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گيري و گزارشگري آثار خارجي واحد تجاري باشد . منظور از آثار خارجي، آن گروه از فعاليتها و نتايج عمليات واحد تجاري است که فراتر از منافع گروههاي پيش گفته باشد و آثاري همچون هزينه‌هاي اجتماعي، منافع اجتماعي و بازده اجتماعي را شامل مي شود.
سر انجام به دليل فشار سازمانهاي هوادار محيط زيست و حقوق بشر در کشورهاي صنعتي براي مبارزه با آلودگي محيط زيست بويژه آلودگيهاي ناشي از آزمايشهاي هسته‌اي، فدراسيون بين المللي حسابداران (ifac) توجه خود را معطوف موضوع حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي کرد و بر اين اساس فدراسيون مذکور، مجموعه اي از بيانيه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوين استانداردهايي در رابطه با حسابداري و حسابرسي مسئوليتهاي اجتماعي شد.
اما در خصوص کشور ما ، اين مفهوم همانند ساير امور با سه دهه تاخير ، براي اولين بار در پاييز سال 1372 شمسي (1993 ميلادي) در فصلنامه بررسي هاي حسابداري دانشگاه تهران با مقاله اي به نام تئوري حسابداري اجتماعي مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماري در اين خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداري ارائه شده است.
مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
آرا و نظرات مختلفي در رابطه با مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي و همچنين وجه تسميه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهي آن را بخشي از حسابداري مالي مي‌دانند و اجراي آن را با گسترش دامنه حسابداري مالي امکانپذير مي دانند و يا به عبارتي از نظر اين گروه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي تنها گسترش ساده اي از نقش حسابداري سنتي است . در حالي که گروه غالب عقيده دارند که سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، اصول ، قواعد و مفاهيم خاص خود را دارد ، به گونه اي که مي توان آن را يک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداري مديريت، حسابداري بهاي تمام شده ، حسابداري دولتي و غيره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعي زير است :
1. ارزيابي تاثير اجتماعي فعاليتهاي واحد تجاري؛
2. اندازه گيري هزينه ها و تعهدات اجتماعي واحد تجاري؛
3. اندازه گيري منافع اجتماعي واحد تجاري؛
4. فراهم آوردن يک سيستم اطلاعاتي درون و برون سازماني که در امر ارزيابي تاثيرات اجتماعي واحد تجاري کمک کند.
اما از جنبه نامگذاري نيز عده اي آن را حسابداري اجتماعي و گروهي آن را حسابداري اجتماعي واحد تجاري ناميده‌اند، اما اصطلاح رواج يافته، همان حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي است.
تفکيک هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي يکي از مشکلات حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي است. زيرا بسياري از هزينه ها را مي توان درهر دو طبقه تقسيم بندي کرد.
از جنبه تعريف مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، بايد گفت که تعاريف متفاوتي از سوي صاحبنظران و انديشمندان ارائه شده است که مهمترين و رايجترين آنها به شرح زير است:
حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي بخشي از دانش حسابداري است که هدف آن اندازه گيري و گزارشگري اثرات اجتماعي (هزينه ها و منافع اجتماعي) ناشي از فعاليتهاي واحد تجاري است و از آنجايي که هر واحد تجاري عضوي از جامعه اي است که در آن فعاليت مي کند و به طور مستمر در تعامل با ساير اعضاي جامعه است و با استناد به قراردادهاي نا نوشته اجتماعي بين اعضاي جامعه که براي حفظ منافع تمامي اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاري از تعهدات و مسئوليتهاي خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئوليتهاي ديگري در قبال ساير گروههاي اجتماع از قبيل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتريان و فروشندگان و گروههاي موجود در جامعه و همچنين محيط زيست پيرامون خود احساس کند. براي مثال در سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، گزارشگري نتايج عمليات واحد تجاري محدود به روش سنتي مقابله درآمد با هزينه ها نخواهد بود، بلکه ضرورت دارد که دامنه اين مقابله گسترش يابد و هزينه ها و منافع واحد تجاري را نيز در بر گيرد.
مفروضات سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
چهار فرض اساسي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي عبارت‌اند از :
1 - هر واحد تجاري در قبال جامعه پيراموني خود تعهداتي دارد که پايبند به انجام آنهاست.
2 - منابع اقتصادي اجتماع کمياب و محدود است ، پس ضرورت دارد در به کارگيري و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وري حاصل آيد، به گونه اي که منافع اجتماعي حاصل از مصرف آنها بيش از هزينه هاي اجتماعي شود.
3 - کالاهايي که قبلا رايگان بوده اند، ديگر اينچنين رايگان در دسترس قرار نمي گيرند . مثلا آب و هواي پاکيزه اغلب نيازمند مخارج سنگين ناشي از مقررات مربوط به کنترل آلودگي محيط زيست و عمليات خود پالايي است، پس واحد تجاري بايد در ازاي استفاده از آنها منافعي را در اختيار اجتماع قرار دهد.
4 - از حقوق مسلم جامعه است که از ميزان تعهدات اجتماعي، واحد تجاري نسبت به خود و همچنين مقدار انجام شده آنها آگاهي يابد و اين آگاهي لازم است براساس اصول و مباني گزارشگري حسابداري صورت گيرد.
اما در رابطه با اصول و مفاهيم اساسي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، بايد گفت که اين اصول تا حدود زيادي همان اصول و مفاهيم سيستم حسابداري مالي است، ولي لازم است، تعديلي در آنها صورت گيرد تا هماهنگ با اهداف سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي شود . براي مثال در حسابداري مالي لازم است دامنه شمول مفهوم شخصيت حسابداري گسترش يابد و در بر گيرنده جامعه پيرامون واحد تجاري گردد و يا گسترده مفهوم معامله حسابداري بايد شامل معاملات بين واحد تجاري از يک طرف و جامعه پيراموني خود به عنوان طرف ديگر شود و همچنين سود حسابداري شامل هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعي سرمايه‌گذاري را محاسبه کرد.
مزايا و مشکلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
از مهمترين مزاياي اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
دو شيوه در گزارشگري هزينه هاي اجتماعي وجود دارد:
1 – گزارشگري در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
2 – گزارشگري هزينه‌هاي اجتماعي به صورت مجزا و مستقل.
- موجب افزايش نقش اجتماعي واحدهاي تجاري مي شود و حضور آنها را در فعاليتهاي زيست محيطي و مشارکت در برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي افزايش مي دهد .
- فراهم شدن شرايط براي وارد کردن موضوع محيط زيست در حسابهاي ملي که خود منجر به دو نتيجه خواهد شد:
اول : فراهم کردن اطلاعات با اهميت براي برنامه‌ريزان توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي؛
دوم : فراهم کردن شرايط براي بهبود روشها و مؤلفه‌هاي مربوط به محاسبه توليد ناخالص داخلي.
اما در مقابل مزاياي اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، مشکلات متعددي نيز وجود دارد که از مهمترين آنها مي توان به مشکلات مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي اشاره کرد.
مشکلات تفکيک هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي
هزينه هاي اجتماعي و هزينه‌هاي اقتصادي هر واحد تجاري نشئت گرفته از تعهدات اجتماعي و اقتصادي واحد تجاري است؛ تعهداتي که ممکن است به دليل الزامات قانوني و يا خواسته ارادي واحد تجاري باشند . اما مشکلي که تهيه کنندگان گزارشهاي اجتماعي با آن روبه‌رو هستند، مربوط به تفکيک اين دو نوع هزينه است. زيرا اختلاط و امتزاج برخي از اينگونه تعهدات با يکديگر، مشکلاتي را در کشيدن خط فاصل بين آنها ايجاد مي کند. براي مثال هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و يا هزينه هاي مربوط به افزايش ضريب ايمني محصول مي‌تواند به عنوان هزينه اجتماعي در نظر گرفته شوند ، در حالي که از طرف ديگر ممکن است به عنوان يک هزينه اقتصادي در نظر گرفته شوند که به قصد افزايش حجم فروش و توانايي رقابت بيشتر با ساير توليد کنندگان باشد و يا هزينه هاي مربوط به آموزش کارکنان ممکن است به منظور فراهم کردن فرصتي براي پيشرفت علمي کارکنان در نظر گرفت که در اين صورت يک نوع هزينه اجتماعي است، در حالي که مي توان اينگونه هزينه ها را به عنوان هزينه هاي اقتصادي نيز نگاه کرد که به قصد افزايش بهره وري و در نهايت افزايش سودآوري صورت گرفته باشند.
معيارهاي تفکيک هزينه هاي اجتماعي از اقتصادي
در مباحث نظري حسابداري دو معيار براي تفکيک اينگونه هزينه ها از يکديگر وجود دارد که عبارت‌اند از:
1 - معيار هدف از انجام يک نوع فعاليت يا هزينه؛
2 - معيار الزامات قانوني.
طبق معيار اول ، هزينه هايي که واحد تجاري به قصد بهبود جايگاه خود نزد افکار عمومي انجام مي دهد و يا هزينه‌هايي که به قصد کمک به پاکيزگي محيط زيست ، آموزش کارکنان و افراد جامعه ، فراهم کردن مسافرتهاي علمي و سياحتي در دوره تعطيلات صورت مي‌گيرد ، يک نوع هزينه اجتماعي خواهند بود ، چه انجام آنها از روي اراده باشد چه از روي الزامات قانوني.هزينه‌هايي که به منظور افزايش سود واحد تجاري صورت مي گيرد، هزينه اقتصادي در نظر گرفته مي شوند.
اما طبق معيار دوم، الزامات قانوني، معيار تفکيک هزينه هاي اجتماعي از هزينه‌هاي اقتصادي خواهند بود.
بنابراين هزينه هايي که واحد تجاري بر اساس الزامات قانوني انجام مي دهد، به عنوان هزينه هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شوند. اگر قانون، واحد تجاري را ملزم کرده باشد که وسيله اياب و ذهاب کارکنان و همچنين وسايل ايمني کار و بهداشت محيط را فراهم کند، اينگونه هزينه ها هزينه اجتماعي نخواهند بود، بلکه هزينه اقتصادي‌اند. اما هزينه هايي که واحد تجاري از روي خواست و نه الزام قانوني انجام مي‌دهد، به عنوان يک نوع هزينه اجتماعي در نظر گرفته مي شوند.
مشکلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي
يکي ديگر از مشکلات مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري ناشي از آن است که تهيه کنندگان اينگونه گزارشها قادر به ايجاد ارتباط بين هزينه هاي اجتماعي و منافع اجتماعي حاصل از آنها نيستند ، به طور مثال هزينه هاي اجتماعي مربوط به کمکهاي نقدي و غير نقدي به موسسات فرهنگي و آموزشي جامعه و مبارزه با بي‌سوادي در جامعه و آلودگي محيط زيست و يا افزايش سطح آگاهي افراد جامعه براي حفظ و بهره برداري بهينه از منابع جامعه ممکن است در بلند مدت داراي منافع اجتماعي باشند، اما ارتباط دادن آنها با منافع اجتماعي واحد تجاري و همچنين گزارش آنها بر حسب واحد پول با مشکلات فراواني همراه است.
هزينه هاي اجتماعي در سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي عبارتنداز:
1 – هزينه منابع انساني به کار گرفته شده در واحد تجاري بر اساس هزينه فرصت به کارگيري آنها در يک فعاليت ديگر؛
2 - مواد خام مورد استفاده در واحد تجاري براساس هزينه فرصت استفاده از آنها در يک فعاليت ديگر؛
3 - داراييهاي سرمايه‌اي (ساختمان و تجهيزات) بر اساس ارزش جايگزيني؛
4 - منابع و خدمات عام المنفعه مورد استفاده واحد تجاري از قبيل: پل‌ها و راههاي ارتباطي، خدمات پليس، آتش نشاني، بهداشت ، درمان و آموزش؛
5 - ضرر و زيانهاي اجتماعي ناشي از فعاليتهاي توليدي واحد تجاري مانند آلودگي محيط زيست ناشي از کارخانه‌هاي سيمان و آسيبهاي کشيدن سيگار براي شرکتهاي توليد کننده و عرضه کننده سيگار.
اما منافع اجتماعي واحد تجاري شامل:
1 - حقوق و دستمزد پرداختني به کارکنان واحد تجاري؛
2 - بهره هاي پرداختي بابت استقراض از اعتبار دهندگان؛
3 - سود سهام توزيع شده بين سهامداران؛
4 - هزينه هاي اجراي برنامه هاي آموزشي، تربيتي و خدمات درماني؛
5 - برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و تفريحي اجرا شده توسط واحد تجاري براي کارکنان و فرزندان آنها و همچنين افراد جامعه؛
6 - هزينه هاي زيبا سازي فضاي واحد تجاري و هزينه هاي مبارزه با آلودگي محيط زيست؛
7 - هزينه هاي تحقيق و توسعه جهت بهبود کيفيت محصول.
در خصوص چگونگي فرايند گزارشگري هزينه‌ها و منافع اجتماعي واحد تجاري دو نظر متفاوت وجود دارد. در يک نظر شيوه گزارشگري آن است که گزارش مربوط به هزينه‌ها و منافع اجتماعي را در بخش يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه مي دهد. طرفداران اين شيوه گزارشگري ، همان گروههاي هوادار نظريه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي به عنوان بخشي از حسابداري مالي هستند. در نظر ديگر، شيوه گزارشگري است که پيشنهاد آن توسط گروههاي هوادار استقلال حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي از حسابداري مالي ارائه شده است و طبق آن واحد تجاري ملزم است، يک گزارش اجتماعي که متضمن اطلاعات تفصيلي در رابطه با تعهدات اجتماعي، هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري است، ارائه دهد. که اين شيوه گزارش دهي نيز خود ممکن است به دو شيوه ارائه شود.
1 - گزارش عملکرد اجتماعي توصيفي براي فعاليتهاي اجتماعي واحد تجاري؛
2 - گزارش عملکرد کمي ، که مشکلات زيادي براي تهيه آن وجود دارد ، ليکن داراي افشاي کاملتري است و در بر گيرنده هزينه هاي اجتماعي از يک طرف و منافع اجتماعي از طرف ديگر است و تفاوت آن ممکن است مثبت (فزوني منافع اجتماعي بر هزينه هاي اجتماعي) و يا منفي (فزوني هزينه هاي اجتماعي بر منافع اجتماعي) باشد.
منابع
1. Elliott.b and Elliott.j – Financial Accounting and Reporting – 5th ed, prentice Hall, 2000 – 2001 .
2. David Alexander and Anne Britton – Financial Reporting, 5th ed, Thomson Learning 2000 .
3. Glautier M.W.E and Underdown. B Accounting theory and practice, 7th ed, prentice Hall, 2000.
-4 نشريه بررسيهاي حسابداري، شماره 5 ، پاييز 1372، تئوري حسابداري اجتماعي : محمدرضا جعفري.
-5 نشريه بررسيهاي حسابداري، شماره 10 و 11 ، زمستان 1373 ، حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي : محسن خوش طينت.
-6 حسابداري منابع انساني : ترجمه دکتر ناصر ميرسپاسي،مرکز آموزشي مديريت دولتي، 1374
-7 حسابداري منابع انساني : ترجمه دکتر زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، پاييز 137 ماهنامه
تدبير شماره 189
دکترمحمد رضا عسگري
چکيده
در اين مقاله با مروري بر تاريخچه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي ، به توصيف مفهوم آن به عنوان بخشي از دانش حسابداري و اهداف آن خواهيم پرداخت.
همچنين به مزايا و مشکلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي و معيارهاي موجود براي تفکيک هزينه هاي اجتماعي از هزينه هاي اقتصادي واحد تجاري و در پايان به دو روش تهيه گزارش اجتماعي ، اشاره خواهيم داشت.
تاريخچه
گزارشهاي ارائه شده توسط سيستم حسابداري مالي ، عملکرد واحد تجاري را از جنبه هاي خاص مورد ارزيابي قرار مي دهند و سود آوري و توان مالي واحد تجاري را شاخص موفقيت يا عدم موفقيت مي دانند و بيشترين توجه را معطوف منافع گروههايي مي کنند که مهمترين آنها عبارت‌اند از :
- سرمايه گذاري بالفعل و بالقوه؛
- مديران واحد تجاري؛
- اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛
- سازمانهاي دولتي؛
- کارکنان واحد تجاري؛
- مشتريان؛
- فروشندگان.
به دليل عدم توجه به منافع ساير گروههاي اجتماع و همچنين اثرات زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي واحد تجاري ، در اوايل دهه شصت ميلادي مفهوم جديدي به نام حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي (sra=social responsibility accounting) در مباحث نظري حسابداري مطرح شد و نويسندگاني از اروپا ، کانادا و استراليا از قبيل آندرسن، موبلي و لين اوس در نوشته هاي خود به آن اشاراتي داشته اند و از ميان آنان آندرسن را بايد به عنوان پدر اين شاخه از دانش حسابداري دانست.
اما در کشور آمريکا مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي با يک دهه تاخير در اوايل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداري آمريکا (a.a.a) با تشکيل کميته اي به منظور بررسي موانع و مشکلات مربوط به فرايند اندازه‌گيري و گزارشگري در حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي آغاز شد و با وجود گذشت بيش از چهار دهه، اين مفهوم هنوز هم از جديدترين مباحث حسابداري است که در مراحل اوليه رشد به سر مي برد و از نظر اجرا و به کارگيري پيشرفت چنداني نداشته است؛ به گونه اي که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصيفي داشته و بيشتر با تکيه بر توصيف مفاهيم ، توجه کمتري را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهاي مناسب جهت عملي کردن آن داشته اند.
شايد عامل اصلي اين حرکت، ناشي از محدوديتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گيري و گزارشگري آثار خارجي واحد تجاري باشد . منظور از آثار خارجي، آن گروه از فعاليتها و نتايج عمليات واحد تجاري است که فراتر از منافع گروههاي پيش گفته باشد و آثاري همچون هزينه‌هاي اجتماعي، منافع اجتماعي و بازده اجتماعي را شامل مي شود.
سر انجام به دليل فشار سازمانهاي هوادار محيط زيست و حقوق بشر در کشورهاي صنعتي براي مبارزه با آلودگي محيط زيست بويژه آلودگيهاي ناشي از آزمايشهاي هسته‌اي، فدراسيون بين المللي حسابداران (ifac) توجه خود را معطوف موضوع حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي کرد و بر اين اساس فدراسيون مذکور، مجموعه اي از بيانيه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوين استانداردهايي در رابطه با حسابداري و حسابرسي مسئوليتهاي اجتماعي شد.
اما در خصوص کشور ما ، اين مفهوم همانند ساير امور با سه دهه تاخير ، براي اولين بار در پاييز سال 1372 شمسي (1993 ميلادي) در فصلنامه بررسي هاي حسابداري دانشگاه تهران با مقاله اي به نام تئوري حسابداري اجتماعي مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماري در اين خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداري ارائه شده است.
مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
آرا و نظرات مختلفي در رابطه با مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي و همچنين وجه تسميه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهي آن را بخشي از حسابداري مالي مي‌دانند و اجراي آن را با گسترش دامنه حسابداري مالي امکانپذير مي دانند و يا به عبارتي از نظر اين گروه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي تنها گسترش ساده اي از نقش حسابداري سنتي است . در حالي که گروه غالب عقيده دارند که سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، اصول ، قواعد و مفاهيم خاص خود را دارد ، به گونه اي که مي توان آن را يک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداري مديريت، حسابداري بهاي تمام شده ، حسابداري دولتي و غيره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعي زير است :
1. ارزيابي تاثير اجتماعي فعاليتهاي واحد تجاري؛
2. اندازه گيري هزينه ها و تعهدات اجتماعي واحد تجاري؛
3. اندازه گيري منافع اجتماعي واحد تجاري؛
4. فراهم آوردن يک سيستم اطلاعاتي درون و برون سازماني که در امر ارزيابي تاثيرات اجتماعي واحد تجاري کمک کند.
اما از جنبه نامگذاري نيز عده اي آن را حسابداري اجتماعي و گروهي آن را حسابداري اجتماعي واحد تجاري ناميده‌اند، اما اصطلاح رواج يافته، همان حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي است.
تفکيک هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي يکي از مشکلات حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي است. زيرا بسياري از هزينه ها را مي توان درهر دو طبقه تقسيم بندي کرد.
از جنبه تعريف مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، بايد گفت که تعاريف متفاوتي از سوي صاحبنظران و انديشمندان ارائه شده است که مهمترين و رايجترين آنها به شرح زير است:
حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي بخشي از دانش حسابداري است که هدف آن اندازه گيري و گزارشگري اثرات اجتماعي (هزينه ها و منافع اجتماعي) ناشي از فعاليتهاي واحد تجاري است و از آنجايي که هر واحد تجاري عضوي از جامعه اي است که در آن فعاليت مي کند و به طور مستمر در تعامل با ساير اعضاي جامعه است و با استناد به قراردادهاي نا نوشته اجتماعي بين اعضاي جامعه که براي حفظ منافع تمامي اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاري از تعهدات و مسئوليتهاي خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئوليتهاي ديگري در قبال ساير گروههاي اجتماع از قبيل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتريان و فروشندگان و گروههاي موجود در جامعه و همچنين محيط زيست پيرامون خود احساس کند. براي مثال در سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، گزارشگري نتايج عمليات واحد تجاري محدود به روش سنتي مقابله درآمد با هزينه ها نخواهد بود، بلکه ضرورت دارد که دامنه اين مقابله گسترش يابد و هزينه ها و منافع واحد تجاري را نيز در بر گيرد.
مفروضات سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
چهار فرض اساسي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي عبارت‌اند از :
1 - هر واحد تجاري در قبال جامعه پيراموني خود تعهداتي دارد که پايبند به انجام آنهاست.
2 - منابع اقتصادي اجتماع کمياب و محدود است ، پس ضرورت دارد در به کارگيري و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وري حاصل آيد، به گونه اي که منافع اجتماعي حاصل از مصرف آنها بيش از هزينه هاي اجتماعي شود.
3 - کالاهايي که قبلا رايگان بوده اند، ديگر اينچنين رايگان در دسترس قرار نمي گيرند . مثلا آب و هواي پاکيزه اغلب نيازمند مخارج سنگين ناشي از مقررات مربوط به کنترل آلودگي محيط زيست و عمليات خود پالايي است، پس واحد تجاري بايد در ازاي استفاده از آنها منافعي را در اختيار اجتماع قرار دهد.
4 - از حقوق مسلم جامعه است که از ميزان تعهدات اجتماعي، واحد تجاري نسبت به خود و همچنين مقدار انجام شده آنها آگاهي يابد و اين آگاهي لازم است براساس اصول و مباني گزارشگري حسابداري صورت گيرد.
اما در رابطه با اصول و مفاهيم اساسي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، بايد گفت که اين اصول تا حدود زيادي همان اصول و مفاهيم سيستم حسابداري مالي است، ولي لازم است، تعديلي در آنها صورت گيرد تا هماهنگ با اهداف سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي شود . براي مثال در حسابداري مالي لازم است دامنه شمول مفهوم شخصيت حسابداري گسترش يابد و در بر گيرنده جامعه پيرامون واحد تجاري گردد و يا گسترده مفهوم معامله حسابداري بايد شامل معاملات بين واحد تجاري از يک طرف و جامعه پيراموني خود به عنوان طرف ديگر شود و همچنين سود حسابداري شامل هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعي سرمايه‌گذاري را محاسبه کرد.
مزايا و مشکلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
از مهمترين مزاياي اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
دو شيوه در گزارشگري هزينه هاي اجتماعي وجود دارد:
1 – گزارشگري در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
2 – گزارشگري هزينه‌هاي اجتماعي به صورت مجزا و مستقل.
- موجب افزايش نقش اجتماعي واحدهاي تجاري مي شود و حضور آنها را در فعاليتهاي زيست محيطي و مشارکت در برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي افزايش مي دهد .
- فراهم شدن شرايط براي وارد کردن موضوع محيط زيست در حسابهاي ملي که خود منجر به دو نتيجه خواهد شد:
اول : فراهم کردن اطلاعات با اهميت براي برنامه‌ريزان توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي؛
دوم : فراهم کردن شرايط براي بهبود روشها و مؤلفه‌هاي مربوط به محاسبه توليد ناخالص داخلي.
اما در مقابل مزاياي اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، مشکلات متعددي نيز وجود دارد که از مهمترين آنها مي توان به مشکلات مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي اشاره کرد.
مشکلات تفکيک هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي
هزينه هاي اجتماعي و هزينه‌هاي اقتصادي هر واحد تجاري نشئت گرفته از تعهدات اجتماعي و اقتصادي واحد تجاري است؛ تعهداتي که ممکن است به دليل الزامات قانوني و يا خواسته ارادي واحد تجاري باشند . اما مشکلي که تهيه کنندگان گزارشهاي اجتماعي با آن روبه‌رو هستند، مربوط به تفکيک اين دو نوع هزينه است. زيرا اختلاط و امتزاج برخي از اينگونه تعهدات با يکديگر، مشکلاتي را در کشيدن خط فاصل بين آنها ايجاد مي کند. براي مثال هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و يا هزينه هاي مربوط به افزايش ضريب ايمني محصول مي‌تواند به عنوان هزينه اجتماعي در نظر گرفته شوند ، در حالي که از طرف ديگر ممکن است به عنوان يک هزينه اقتصادي در نظر گرفته شوند که به قصد افزايش حجم فروش و توانايي رقابت بيشتر با ساير توليد کنندگان باشد و يا هزينه هاي مربوط به آموزش کارکنان ممکن است به منظور فراهم کردن فرصتي براي پيشرفت علمي کارکنان در نظر گرفت که در اين صورت يک نوع هزينه اجتماعي است، در حالي که مي توان اينگونه هزينه ها را به عنوان هزينه هاي اقتصادي نيز نگاه کرد که به قصد افزايش بهره وري و در نهايت افزايش سودآوري صورت گرفته باشند.
معيارهاي تفکيک هزينه هاي اجتماعي از اقتصادي
در مباحث نظري حسابداري دو معيار براي تفکيک اينگونه هزينه ها از يکديگر وجود دارد که عبارت‌اند از:
1 - معيار هدف از انجام يک نوع فعاليت يا هزينه؛
2 - معيار الزامات قانوني.
طبق معيار اول ، هزينه هايي که واحد تجاري به قصد بهبود جايگاه خود نزد افکار عمومي انجام مي دهد و يا هزينه‌هايي که به قصد کمک به پاکيزگي محيط زيست ، آموزش کارکنان و افراد جامعه ، فراهم کردن مسافرتهاي علمي و سياحتي در دوره تعطيلات صورت مي‌گيرد ، يک نوع هزينه اجتماعي خواهند بود ، چه انجام آنها از روي اراده باشد چه از روي الزامات قانوني.هزينه‌هايي که به منظور افزايش سود واحد تجاري صورت مي گيرد، هزينه اقتصادي در نظر گرفته مي شوند.
اما طبق معيار دوم، الزامات قانوني، معيار تفکيک هزينه هاي اجتماعي از هزينه‌هاي اقتصادي خواهند بود.
بنابراين هزينه هايي که واحد تجاري بر اساس الزامات قانوني انجام مي دهد، به عنوان هزينه هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شوند. اگر قانون، واحد تجاري را ملزم کرده باشد که وسيله اياب و ذهاب کارکنان و همچنين وسايل ايمني کار و بهداشت محيط را فراهم کند، اينگونه هزينه ها هزينه اجتماعي نخواهند بود، بلکه هزينه اقتصادي‌اند. اما هزينه هايي که واحد تجاري از روي خواست و نه الزام قانوني انجام مي‌دهد، به عنوان يک نوع هزينه اجتماعي در نظر گرفته مي شوند.
مشکلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي
يکي ديگر از مشکلات مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري ناشي از آن است که تهيه کنندگان اينگونه گزارشها قادر به ايجاد ارتباط بين هزينه هاي اجتماعي و منافع اجتماعي حاصل از آنها نيستند ، به طور مثال هزينه هاي اجتماعي مربوط به کمکهاي نقدي و غير نقدي به موسسات فرهنگي و آموزشي جامعه و مبارزه با بي‌سوادي در جامعه و آلودگي محيط زيست و يا افزايش سطح آگاهي افراد جامعه براي حفظ و بهره برداري بهينه از منابع جامعه ممکن است در بلند مدت داراي منافع اجتماعي باشند، اما ارتباط دادن آنها با منافع اجتماعي واحد تجاري و همچنين گزارش آنها بر حسب واحد پول با مشکلات فراواني همراه است.
هزينه هاي اجتماعي در سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي عبارتنداز:
1 – هزينه منابع انساني به کار گرفته شده در واحد تجاري بر اساس هزينه فرصت به کارگيري آنها در يک فعاليت ديگر؛
2 - مواد خام مورد استفاده در واحد تجاري براساس هزينه فرصت استفاده از آنها در يک فعاليت ديگر؛
3 - داراييهاي سرمايه‌اي (ساختمان و تجهيزات) بر اساس ارزش جايگزيني؛
4 - منابع و خدمات عام المنفعه مورد استفاده واحد تجاري از قبيل: پل‌ها و راههاي ارتباطي، خدمات پليس، آتش نشاني، بهداشت ، درمان و آموزش؛
5 - ضرر و زيانهاي اجتماعي ناشي از فعاليتهاي توليدي واحد تجاري مانند آلودگي محيط زيست ناشي از کارخانه‌هاي سيمان و آسيبهاي کشيدن سيگار براي شرکتهاي توليد کننده و عرضه کننده سيگار.
اما منافع اجتماعي واحد تجاري شامل:
1 - حقوق و دستمزد پرداختني به کارکنان واحد تجاري؛
2 - بهره هاي پرداختي بابت استقراض از اعتبار دهندگان؛
3 - سود سهام توزيع شده بين سهامداران؛
4 - هزينه هاي اجراي برنامه هاي آموزشي، تربيتي و خدمات درماني؛
5 - برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و تفريحي اجرا شده توسط واحد تجاري براي کارکنان و فرزندان آنها و همچنين افراد جامعه؛
6 - هزينه هاي زيبا سازي فضاي واحد تجاري و هزينه هاي مبارزه با آلودگي محيط زيست؛
7 - هزينه هاي تحقيق و توسعه جهت بهبود کيفيت محصول.
در خصوص چگونگي فرايند گزارشگري هزينه‌ها و منافع اجتماعي واحد تجاري دو نظر متفاوت وجود دارد. در يک نظر شيوه گزارشگري آن است که گزارش مربوط به هزينه‌ها و منافع اجتماعي را در بخش يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه مي دهد. طرفداران اين شيوه گزارشگري ، همان گروههاي هوادار نظريه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي به عنوان بخشي از حسابداري مالي هستند. در نظر ديگر، شيوه گزارشگري است که پيشنهاد آن توسط گروههاي هوادار استقلال حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي از حسابداري مالي ارائه شده است و طبق آن واحد تجاري ملزم است، يک گزارش اجتماعي که متضمن اطلاعات تفصيلي در رابطه با تعهدات اجتماعي، هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري است، ارائه دهد. که اين شيوه گزارش دهي نيز خود ممکن است به دو شيوه ارائه شود.
1 - گزارش عملکرد اجتماعي توصيفي براي فعاليتهاي اجتماعي واحد تجاري؛
2 - گزارش عملکرد کمي ، که مشکلات زيادي براي تهيه آن وجود دارد ، ليکن داراي افشاي کاملتري است و در بر گيرنده هزينه هاي اجتماعي از يک طرف و منافع اجتماعي از طرف ديگر است و تفاوت آن ممکن است مثبت (فزوني منافع اجتماعي بر هزينه هاي اجتماعي) و يا منفي (فزوني هزينه هاي اجتماعي بر منافع اجتماعي) باشد.
منابع
1. Elliott.b and Elliott.j – Financial Accounting and Reporting – 5th ed, prentice Hall, 2000 – 2001 .
2. David Alexander and Anne Britton – Financial Reporting, 5th ed, Thomson Learning 2000 .
3. Glautier M.W.E and Underdown. B Accounting theory and practice, 7th ed, prentice Hall, 2000.
-4 نشريه بررسيهاي حسابداري، شماره 5 ، پاييز 1372، تئوري حسابداري اجتماعي : محمدرضا جعفري.
-5 نشريه بررسيهاي حسابداري، شماره 10 و 11 ، زمستان 1373 ، حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي : محسن خوش طينت.
-6 حسابداري منابع انساني : ترجمه دکتر ناصر ميرسپاسي،مرکز آموزشي مديريت دولتي، 1374
-7 حسابداري منابع انساني : ترجمه دکتر زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، پاييز 137 ماهنامه
تدبير شماره 189