AreZoO
16th October 2010, 08:54 PM
طبق ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرراست ايران از طريق ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد، از كشوري با اقتصاد نهاد محور به كشوري با اقتصاد بهره ور محور تحول يابد و بدين منظور تامين 5/2درصد از 8درصد رشد متوسط سالانه اقتصادي پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم، از محل رشد بهره وري، هدف گذاري شده است .
ارتقاي بهره وري چه در واحدهاي صنعتي و چه در واحدهاي خدماتي اعم از دولتي و غيردولتي بدون تحول در نظام فعلي مديريت بنگاه ها به يك نظام كارآ و اثربخش غيرممكن خواهد بود، كما اينكه با گذشت سه سال و نيم از اجراي قانون برنامه چهارم توفيق چنداني در ارتقاي بهره وري نه در بنگاه هاي خصوصي و نه در بنگاه هاي دولتي، به دست نيامده است . علت عدم موفقيت براي ايجاد تحول در مديريت كشور و ارتقاي بهره وري در ايران، نظام اقتصادي غيررقابتي متكي بردرآمدهاي سرشار نفتي و بيماري هاي مزمن اقتصادي از جمله تورم و علامت دهي نادرست قيمت ها به مديرت كلان و مديران بنگاه هاي كشور است. با اين حال به دليل وجود همين درآمدهاي سرشار نفتي و سياست هاي دولت براي جلوگيري از بالارفتن نرخ رشد تورم طي سال هاي اخير ميزان واردات كالاهاي مشابه كالاهاي توليد شده در كشور افزايش يافته است و از اين رو بنگاه هاي اقتصادي با كاهش حاشيه سود يا زياندهي و بعضا با خطر ورشكستگي مواجه شده اند و بنابراين چاره اي جز تحول مديريت سنتي موجود به يك مديريت نوين وجود ندارد. از طرف ديگر براي تحول در ساختار مديريت نياز به ابزار نوين از جمله حسابداري مديريت است. متاسفانه آنچه كه اكثريت مديران بنگاه ها تا به امروز به عنوان حسابداري به رسميت شناخته اند، حسابداري مالي است كه وظيفه آن ثبت و تلخيص و طبقه بندي رويدادهاي مالي و تهيه گزارش هاي ادواري براي نشان دادن وضعيت مالي و نتيجه عملكرد بنگاه است. هرچند حسابداري مالي از طريق شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و مالي خدمات ارزنده اي به بشريت كرده است و هرچند حسابداران حرفه اي از طريق گزارشگري مالي و حسابرسان مستقل از راه اعتبار بخشي به اين گزارش ها، نظام پيچيده اقتصادي كنوني را ممكن ساخته اند...
... ولي در دنياي پر رقابت كنوني تكيه صرف بر داده هاي حسابداري مالي نمي تواند رهنمود كافي براي مديران، تصميم سازان و تصميم گيران باشد.
به همين لحاظ حرفه حسابداري ابتدا نظام حسابداري صنعتي را كه از طريق آن تجزيه و تحليل عوامل بالابودن قيمت تمام شده محصولات و نحوه كاهش آن امكان پذير مي شد، معرفي كرد و بكارگرفت .
در نظام هاي حسابداري صنعتي تكيه عمده بر كارآيي نيروي كار، ضايعات مواد و استفاده مطلوب از ظرفيت توليدي است كه كمك قابل توجهي به مديريت براي كاهش قيمت تمام شده مي باشد، ولي اين نظام نيز نمي تواند اطمينان كافي براي بقاي بنگاه ايجاد كند، از اين رو حسابداري صنعتي در جريان تكاملي خود به نظام هاي حسابداري مديريت ارتقا داده شده است كه در آن علاوه بر مسائل درون سازماني تاثير فضاي رقابتي بيروني و الزامات محيطي بر بقا و موفقيت بنگاه مورد توجه قرار مي گيرد و علاوه بر كارآيي بحث اثربخشي و نتيجتا بهره وري، هدف كاربرد اين نظام ها مي باشد . متاسفانه در ايران بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و غيرانتفاعي (نظير بنگاه هاي غير انتفاعي دولتي) هنوز از مفاهيم حسابداري صنعتي استفاده نمي كنند و حتي صنايع عظيمي مانند صنعت نفت خود را بي نياز از كاربرد اين ابزار سودمند مي داند.
ارتقاي بهره وري چه در واحدهاي صنعتي و چه در واحدهاي خدماتي اعم از دولتي و غيردولتي بدون تحول در نظام فعلي مديريت بنگاه ها به يك نظام كارآ و اثربخش غيرممكن خواهد بود، كما اينكه با گذشت سه سال و نيم از اجراي قانون برنامه چهارم توفيق چنداني در ارتقاي بهره وري نه در بنگاه هاي خصوصي و نه در بنگاه هاي دولتي، به دست نيامده است . علت عدم موفقيت براي ايجاد تحول در مديريت كشور و ارتقاي بهره وري در ايران، نظام اقتصادي غيررقابتي متكي بردرآمدهاي سرشار نفتي و بيماري هاي مزمن اقتصادي از جمله تورم و علامت دهي نادرست قيمت ها به مديرت كلان و مديران بنگاه هاي كشور است. با اين حال به دليل وجود همين درآمدهاي سرشار نفتي و سياست هاي دولت براي جلوگيري از بالارفتن نرخ رشد تورم طي سال هاي اخير ميزان واردات كالاهاي مشابه كالاهاي توليد شده در كشور افزايش يافته است و از اين رو بنگاه هاي اقتصادي با كاهش حاشيه سود يا زياندهي و بعضا با خطر ورشكستگي مواجه شده اند و بنابراين چاره اي جز تحول مديريت سنتي موجود به يك مديريت نوين وجود ندارد. از طرف ديگر براي تحول در ساختار مديريت نياز به ابزار نوين از جمله حسابداري مديريت است. متاسفانه آنچه كه اكثريت مديران بنگاه ها تا به امروز به عنوان حسابداري به رسميت شناخته اند، حسابداري مالي است كه وظيفه آن ثبت و تلخيص و طبقه بندي رويدادهاي مالي و تهيه گزارش هاي ادواري براي نشان دادن وضعيت مالي و نتيجه عملكرد بنگاه است. هرچند حسابداري مالي از طريق شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و مالي خدمات ارزنده اي به بشريت كرده است و هرچند حسابداران حرفه اي از طريق گزارشگري مالي و حسابرسان مستقل از راه اعتبار بخشي به اين گزارش ها، نظام پيچيده اقتصادي كنوني را ممكن ساخته اند...
... ولي در دنياي پر رقابت كنوني تكيه صرف بر داده هاي حسابداري مالي نمي تواند رهنمود كافي براي مديران، تصميم سازان و تصميم گيران باشد.
به همين لحاظ حرفه حسابداري ابتدا نظام حسابداري صنعتي را كه از طريق آن تجزيه و تحليل عوامل بالابودن قيمت تمام شده محصولات و نحوه كاهش آن امكان پذير مي شد، معرفي كرد و بكارگرفت .
در نظام هاي حسابداري صنعتي تكيه عمده بر كارآيي نيروي كار، ضايعات مواد و استفاده مطلوب از ظرفيت توليدي است كه كمك قابل توجهي به مديريت براي كاهش قيمت تمام شده مي باشد، ولي اين نظام نيز نمي تواند اطمينان كافي براي بقاي بنگاه ايجاد كند، از اين رو حسابداري صنعتي در جريان تكاملي خود به نظام هاي حسابداري مديريت ارتقا داده شده است كه در آن علاوه بر مسائل درون سازماني تاثير فضاي رقابتي بيروني و الزامات محيطي بر بقا و موفقيت بنگاه مورد توجه قرار مي گيرد و علاوه بر كارآيي بحث اثربخشي و نتيجتا بهره وري، هدف كاربرد اين نظام ها مي باشد . متاسفانه در ايران بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و غيرانتفاعي (نظير بنگاه هاي غير انتفاعي دولتي) هنوز از مفاهيم حسابداري صنعتي استفاده نمي كنند و حتي صنايع عظيمي مانند صنعت نفت خود را بي نياز از كاربرد اين ابزار سودمند مي داند.