اسلام در ايران

[SaNbOy]

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼� �☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼� ��☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
اسلام در ايران

كريم چناري
مقدمه
تعريف تاريخ، ساده نيست و تعيين قلمرو آن سخت تر، به يك مفهوم عالي، زمان به گذشته و آينده تقسيم مي شود. از نظر فلسفي، ما با حركت شيئي در مكان به مفهوم زمان آگاه مي شويم. آن چه كه روي داده مربوط به گذشته است و آنچه كه روي نداده مربوط به آينده مي شود. با اين ديد زمان حال وجود ندارد و تاريخ، شناختن همه وقايع است كه حادث شده است.
از نظر تاريخ دانان، جهان در حال تكوين است و جامعه بشري جزئي است كه از يك كل بسيار بزرگ و در حال تكوين و دگرگوني دايمي و بي درنگ تشكيل شده است. پذيرفتن اصل تكوين و دگرگوني مورخ را به اين نتيجه مي رساند كه سبب وقايعي كه در گذشته نزديك اتفاق افتاده، در پديده هايي است كه در گذشته دورتري روي داده است، به زبان ديگر آنچه كه اتفاق افتاده عامل مؤثري است براي آنچه كه روي مي دهد.
هر محققي در بررسي هاي تاريخي دست كم با دو دشواري بزرگ روبرو است:
يكم: انبوهي اسناد و مدارك دوم: دگرگوني هميشگي داده ها و نتيجه پژوهش هاي تاريخي
بي ترديد تاريخ در شناساندن سياست سهم بسزايي دارد. ولي بسياري از مورخان به ويژه مورخان ايراني در نوشته هايشان از پي جويي و بر رسيدن قدرت كه سرشت و جوهر سياست است پرهيز كرده و فراموش نموده اند كه همه پيكارهاي سياسي در سراسر تاريخ، نبردي بوده براي به دست گرفتن قدرت، و شايد هم آن را واقعيتي شناخته شده و بديهي دانسته اند.
اگر سياست را علمي تعريف كنيم كه همه شكل هاي رابطه هاي قدرت(1) را در زمان و مكان هاي گوناگون دربرمي گيرد و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي نماياند و حاكميت سياسي(2) را تفوق بلامنازع يك دولت در چهارچوب مرزهاي ملي بدانيم، در رويدادهاي اجتماعي كمتر مسئله اي است كه جنبه سياسي نداشته باشد يا دست كم نتوان آن را با سياست پيوند داد. سياست از جهت هايي قابل مقايسه با بازي شطرنج است. چنانكه بازي شطرنج نيز نبرد است. سياست و شطرنج هر دو از ضابطه هايي پيروي مي كنند ولي هنجارهاي بازي سياست بسيار پيچيده تر و بغرنج تر از قواعد بازي شطرنج است؛ چون بازيگران عرصه سياست هر آن ممكن است تغيير وظيفه و ماهيت بدهند در حالي كه وظيفه مهره هاي شطرنج ثابت است.
مسئله استبداد و دموكراسي تنها امور سياسي نيست و شايد بيش از آن چه كه سياسي باشد، پديده و مسئله فرهنگي تاريخي است و مفهوم استبداد و دموكراسي را تنها با نگاه به فضا و محيط فرهنگي و چهارچوب هاي تاريخ مي توان فهميد.
براي بررسي الگوي سياسي ايرانيان بايد به شناسايي اشكال قدرت در ايران و نحوه برخورد مردم با آنان پرداخت. در اين مقاله قصد داريم با نگاهي تاريخي به تحولات سياسي ايران از زمان باستان تا عصر صفويه به بررسي روند به دست گرفتن حكومت توسط ايراني شيعه و استقلال سياسي ايران بپردازيم.
1- نوع حكومت در ايران
بي شك نخستين پاسخي كه هر كس، با مطالعه ولو سطحي در تاريخ ايران به پرسش مزبور مي دهد اين است كه نوع حكومت، «فردي» و متكي بر انتخاب و يا انتصاب شخص واحد بوده است.
حكومتگران ايران از هر منشأ و مبدئي كه بوده اند و از ميان هرگونه قشر ضعيف و رنج ديده و مردمي يا طبقات متعين و صاحب دولت و قديمي كه برخاسته اند به هيچ وجه در اصل: حكومت بر مدار اراده فردي و استبداد مطلقه اختلافي نداشته اند. چنين به نظر مي رسد كه تكليف «مجموعه مردمي» يا «ملت» يك بار براي هميشه و از همان صدر تاريخ و آغاز زندگي ايرانيان در كنار حكومت، تعيين شده است.
خلاصه آنكه ايراني هيچوقت از دموكراسي و آزادي جمعي كه متضمن تثبيت حقوق فردي و اجتماعي هست استقبالي نكرده و براي به دست آوردن آن كوشش جدي و پيگيري نشان نداده، شايد همه اين بدان سبب بود كه هيچگاه اميد پيروزي نداشته است و هميشه فرد فرد مردم اين سرزمين ترجيح مي داده كه منافع فردي خويش را در هر شرايطي كه هست تأمين كند و در زير سايه حكومت فردي گذشته خود را با آينده پيوند دهد. در اين كه آيا مي توان اين خصيصه ملي و تاريخي را در او دگرگون نمود و حقيقتا او را در جهت رعايت حقوق جمعي سوق داد جاي تأمل است.
ويل دورانت در تاريخ تمدن خود، حكومت در ايران را چنين معرفي مي كند:
«زندگي پارس به سياست و جنگ بيشتر از مسائل اقتصادي بستگي داشته و ثروت آن سرزمين بر پايه قدرت بود، نه بر پايه صناعت، به همين جهت پايه هاي دستگاه دولتي متزلزل بود، و به جزيره كوچكي مي نمود كه در وسط درياي وسيعي باشد و بر آن دريا حكومت كند، و اين حكومت و تسلط بنا و بنياد طبيعي نداشته باشد.»(3)
1-1- كشور، دولت و عرصه سياست
ملت يك پديده تاريخي- سياسي است يعني در مرحله اي از تاريخ پيدايي انسان در روي زمين و به نيروي انگيزه هايي كه بيشتر سياسي بود كم كم سازمان يافته است. در هيچ كشوري مردم يا جمعيت آن كشور كه در مفهوم سياسي و حقوقي، ملت ناميده مي شود يكپارچه نيست و به طبقه ها و گروه هايي كه اغلب با هم تضاد منافع دارند تقسيم شده اند.
پروفسور پي ير بريان روابط ملت و حكومت را در زمان هخامنشيان چنين توصيف مي كند:
«هر چند پارسيان يك جامعه قومي- فرهنگي بسيار همگون و يكدست تشكيل مي دادند، ليكن به صورت يك ملت تشكيل پيدا نكرده بودند. وفاداري آنان نسبت به شاه بزرگ مبتني بر روابط و مناسبات انسان به انسان بود كه ممكن بود هر لحظه اين وفاداري متمركز و متوجه بر شخص ديگري شود كه از اعتبار و حيثيت پيروزي برخوردار شده باشد.»(4)
اسكندر را در اين زمان مي بينيم كه به ياري پيروزي هاي خويش در صحنه نبرد موفق شد رفته رفته سرآمدان پارس را متقاعد كند تا به قيمت دادن امتيازهايي (زمين، قدرت، اعتبار) به او بپيوندد و همان صميميتي را كه نسبت به شاه بزرگ داشتند به او انتقال دهند.
همه تاريخ ايران در گذشته شواهدي را عرضه مي كند. طالبان قدرت از هر جا كه برمي خاستند و از هر ديدگاهي كه به امور جامعه و نظام كشورداري مي نگريستند، در نهايت به اراده فردي و حكومت مطلقه استبدادي روي مي آوردند، در تقسيم قدرت با هيچ كس شريك نمي شدند و در تمركز نيروها چنان به وسوسه و سوءظن مبتلا مي شدند كه گاه افراد متمول خاندان حكومتي را نيز به كمترين آن مي كشتند و يا كور مي كردند. كامياب ترين سلاطين، آنها بودند كه توان مردم كشي بيشتر داشتند و به اندك بهانه افراد مظنون را از پاي درمي آوردند، كه تعدادشان در تاريخ نيز فراوان است. معمولا حكمران مطلوب كسي تلقي مي شد كه امر نافذي داشت و خرابي ملك را به پر شدن خزانه و يا جلب اعتماد گروه حكومتگر به چيزي نمي گرفت.
1-2- دولت و نهادهاي سياسي كشور
شايد عمده مشكلات هر حكومت در ايران ايجاد رابطه با همان گروه هايي بوده باشد كه از ميان آنها برمي خاستند و كم مي توان شخص موفقي را يافت كه بدون كشتارهاي وحشتناك و ريختن خونهاي رنگين از ميان جمعيت ممتاز مملكت توانسته باشد پايه هاي تخت را مستحكم كند و بي دغدغه خاطر ملك براند.
اطاعت بي چون و چرا و تابعيت صرف و بي تكليف امري است كه حكومتگران عمده از همه مردم مي طلبيدند. كارگزاران و گماشتگان حكومت، در واقع، مقام خود را از حاكم وقت به اجاره مي گرفتند و در مدت تسلط خويش بر منطقه يا شغلي خاص از هيچ گونه بيداد و ستمي روي برنمي گردانيدند.
پارس به ايالات تقسيم شده بود تا به اين ترتيب، امر اداره كردن و ماليات گرفتن آسانتر باشد. در هر ايالت شخصي از طرف شاهنشاه حكومت مي كرد كه يا از امراي محلي بودند و يا بيشتر توسط شاه انتخاب مي شدند. در نهايت فرمانداران و صاحبان نام و نشان را به دو دسته مي شد بخش كرد:
آنها كه مشاغل عمده حكمراني در ولايات را داشتند و آنان كه مقام مهم درباري برعهده داشتند و درست است كه امر سابقه در هر كاري از اسباب كاميابي و احراز «بهتري» در اجراي آن است، ولي وجود يك تشكيلات اداري كارآمد در ايران، كه نظام مجزايي داشته و به طور خاص روابط آن را با مجموعه عناصر مطيع پيرامون تنسيق مي كرده، تجربه هاي لازم براي فرمانروايي را تخفيف مي داد و مي توان گفت كه مشكلات را به حداقل مي رسانيده است. براي دورانديشي بيشتر دستگاه خبرگزاري محرمانه اي به نام «دو چشم و گوش شاه» وجود داشت كه به صورت ناگهاني به ايالات سركشي مي كردند و دفاتر و امور اداري و مالي را مورد بازرسي قرار مي دادند.
در چنين دولتي حق و قانون منحصر به اراده شاه و قدرت و قشون بود، هيچ حقي در برابر اين حق محترم شمرده نمي شد و هيچ سابقه و سنتي، بدون اتكاء به حكم شاه ارزشي نداشت.
قوه عاليه قضايي در اختيار شخص شاه بود، ولي شاه غالبا عمل قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي كرد. پس از آن محكمه عالي بود كه از هفت قاضي تشكيل مي شد. پائين تر از آن محكمه هاي محلي بود كه در سراسر كشور وجود داشت. قوانين را كاهنان وضع مي كردند و تا مدت درازي، كار رسيدگي به دعاوي نيز در اختيار ايشان بود.
1-3- ساخت قدرت در درون كشور
بي گمان تعريف از استبداد مانند ديگر مفهوم هاي سياسي و اجتماعي آسان نيست. اگر بخواهيم كه تعريف كوتاه و رسايي از استبداد ارائه دهيم مي توان گفت:
«تمركز همه قدرت و همه تصميم گيري ها و در همه زمينه ها در دست يك نفر» (6)
مسئله استبداد و دموكراسي تنها امر سياسي نيست و شايد بيش از آنچه كه سياسي باشد پديده و مسئله فرهنگي و تاريخي است و مفهوم استبداد و دموكراسي را تنها با نگاه به فضا و محيط فرهنگي و چارچوب هاي تاريخي مي توان فهميد.
با اين تعاريف بي شك مي توان گفت كه حكومت ايران، حكومتي استبدادي بوده كه متأسفانه اين نوع حكومت در حكومت هاي ايراني پس از اسلام هم به وضوح مشاهده مي شود.
قدرت مطلقه در دست شاه بود و كلمه اي كه از دهان وي بيرون مي آمد كافي بود كه هر كس را، بدون محاكمه و توضيح به كشتن دهد. افكار عمومي در نتيجه تقيه و ترس، هيچگونه تأثيري در رفتار شاه نداشت. هرگاه شاه، فرزند كسي را در برابر چشم وي، با تير مي زد، پدر ناچار در برابر شاه سر فرود مي آورد و مهارت او را در تيراندازي ستايش مي كرد. كساني كه به امر شاه تنشان در زير ضربه هاي تازيانه سياه مي شد، از مرحمت شاه سپاسگزاري مي كردند كه از ياد آنان غافل نمانده است.
شاه حق داشت كه از ميان پسران خود هر كدام را بخواهد به جانشيني برگزيند، ولي غالب اوقات مسئله جانشيني با آدم كشي و انقلاب همراه بود.
هر نوع اصلاحي كه در درون بافت هاي مركب تشكيلات حكومتي به وجود مي آمد، بدون شك بايد به ساختارهاي اصلي و عمده آن، كه حفظ فرد اول دستگاه بود، صحه بگذارد و به هيچ وجه متعرض مقام والاي بزرگ نشود. تغييرات حكومتي هميشه بدان توجه مي كرد كه براي استفاده بيشتر از نيروي كار و تلاش جامعه، اهرم هاي فشار را قويتر كند و ابواب استفاده را متعدد گرداند. بنابراين اولويت هاي عملي حكومت هاي ايراني را مي توان چنين دانست:
1- سعي در تثبيت وضع و قرارگيري در چارچوب ارزشي فرمانروايي.
2- تلاش براي ماندگاري بيشتر و دايمي كردن عمر سلسله مخصوصي كه از آن برمي آمدند.
3- جستجوي عناصر مومن و معتقد به خود در ميان قشرهاي حكومتگر و وابسته و تقسيم منافع حاصل از تاراج ملك با آنان.
4- طرد عوامل مخالف و نابودي بي رحمانه همه كساني كه به دلايل مختلف سر به مجادله برمي دارند.
5- گسترش حريم قدرت.
6- استفاده از شيوه هاي تبليغي معمول هر دوره براي تنفيذ احكام صادره.
7- سعي در جهت انطباق نهادهاي فرهنگي و تربيتي جامعه با خواستها و برداشت هاي خاص خود.
با محور بودن «قدرت سياسي» كه خود بر «قائمه شمشير» استوار بود مي توان برمبناي نيروهاي عمل كننده اصلي ذيل در پهنه هاي حيات اجتماعي به نوعي طبقه بندي اجتماعي دست يافت كه در ساده ترين تحليل، به دو گروه حاكم و محكوم تقسيم مي شود.
-قدرت نظامي
-به تبع فقره مزبور، نيروي سياسي حاصل از آن به صورت حكومت و دولت
-علم و اطلاعات تجربي
-اشرافيت ناشي از زمين داري
-سنن و مواريث اجتماعي
در اين گونه حكومت ها اين «رعيت» بود كه جور همه را مي كشيد و آنچه مي ماند نحوه تقسيم سهام بود كه آن را هم تجربه هاي تاريخي مشخص كرده بود و پس از تقديم «سهم شير»، بقيه را در كام مستحقان مي ريخت.
.2 حكومت اسلامي
ظهور اسلام با استمرار حكومت و كسب قدرت سياسي توأم بود و مسلمانان همواره سرزمين و جوامع خود را با نظام و حكومت خود اداره مي نمودند و بنابراين رويه و سنت سياسي اسلام وسيع و غني است.
اسلام، حكومت را الهي، براي هدفي الهي، ولي به وسيله مردم معرفي مي كند و تلفيقي است از حكومت الهي و مردمي. بعضي مباني حكومت اسلامي عبارت است از:
1- حكومت اساسا متعلق به خداست و بنابراين بشر آزاد از حكومت غير خداست و بشر بايد خود را خليفه بداند.
2- امت در اسلام مورد توجه است نه ملت و سرزمين.
3- در اسلام سياست در كنار دين قرار ندارد بلكه خود دين است و بنابراين مقدس است.
«خداوند» بدون هيچ واسطه اي بر بندگان خويش فرمان مي راند و قوانين حكومت خود را تعيين مي كند و تنها به وسيله رسولان خود آن شرايع را بر مردم ابلاغ مي نمايد. مسلمانان حق قانونگذاري و تشريع ندارند و جوامع ديني جز براساس مقررات و اصول موضوعه كه از جانب خداوند به وسيله پيامبران اعلام و ابلاغ مي گردد به كاري دست نمي زنند و قانوني وضع نمي كنند به علاوه فرمانروايي دنيوي آنان نبايد مغاير اصول دين باشد كه در اين صورت باطل است. به سخن ديگر اسلام، شريعت الهي را كه از راه پيامبران ابلاغ مي شود بر قوانين دولت ها مقدم مي داند و بر آن است كه وظايف خطير چنين دولت ها، حفظ و مراقبت در بهترين اجراء كردن شرايع آسماني باشد.
2-1 امت اسلامي و عرصه سياست در اسلام
بنياد و اساس اجتماع اسلام بر اين است كه جامعه مسلمانان از تماميت افراد به صورت واحد «امت» تشكل مي شود و ميان همه كساني كه به دين مبين گرويده و مسلمان شده اند، نژاد و رنگ و پوست و مليت هاي گوناگون محكمترين نقشي در تشكل وحدت امت اسلامي و جامعه مسلمانان ندارد. پس در جامعه واحد اسلامي بر امت متحد و يكپارچه مسلمانان، حكومت الهي مقرر است و مساوات تكامل بدون وجود طبقات در اين فرمانروايي محسوس و مشهود است. قانون زندگي اين امت «قرآن» است كه مسلمان هر چه بخواهد در او پيدا كند و براساس آن به حيات اجتماعي خويش ادامه دهد و نيز از سخنان «احاديث» پيامبران و امامان بر حق مدد گيرد.
با ا ين ترتيب اسلام معتقد است به:
1- وحدت و تساوي بشريت.
2- برابري انسان ها و تعاون كامل.
3- حكومت جهاني براي همه انسانها.
4- باز بودن جامعه اسلامي بر هر كسي كه به وحدانيت خدا ايمان آورد و داراي فكر توحيدي باشد.
5- طرد كليه اختلافات اعتباري، نژادي، رنگي، جغرافيايي، ملي و سياسي.
6- حق عضويت پيروان اديان يكتاپرستي در جامعه و حكومت اسلامي.
7- تأسيس امت اسلامي براساس وحدت انسانيت در برابر امت و مليت گرايي.
از آنجا كه اسلام يك دين است و نظام سياسي آن نيز نظام سياسي ديني است و حكومت اسلامي در حقيقت حكومت عقيده است تنها عاملي كه عضويت در امت و تابعيت در اين حكومت را تحقق پذير مي نمايد اسلام است و شرايطي كه در تحقق مليت لازم باشند در امت اسلامي ضرورت ندارد. هر چند وجود آن، پس از اشتراك در اصل اسلام به تحكيم امت اسلامي كمك فراوان مي نمايد.
در حقيقت فلسفه سياسي اسلام در متن فلسفه اعتقاد اسلامي قرار دارد و نه تنها جزئي از آن است بلكه خود آن است، اسلام از بدو ظهور خود به مبارزه با نظام هاي سياسي فاسد، ظالم و استعمارگر پرداخت و ذاتا به صورت يك ايدئولوژي و نظام سياسي بلكه انقلابي پا به عرصه وجود نهاد. مباني جهان بيني اسلامي مانند توحيد كه خود مستلزم حريت سياسي است، مفاهيم خاص سياسي چون خلافت، امامت، ولايت، مسئوليت اجتماعي، مانند آنها نمي تواند زيربناي يك نظام سياسي مستقل باشند.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼� �☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼� ��☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼