AvAstiN
29th August 2010, 02:23 PM
داروسازي يکي از رشته‌هاي مهم و تاثيرگذار بر شاخص‌هاي سلامت و اقتصاد جامعه است و همواره سياست‌هاي دولت فرآيندهاي مربوط به اين رشته‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بنابراين همکاران داروساز در راستاي انجام صحيح وظايف حرفه‌اي خود انتظاراتي را از دولت به عنوان سياست‌گذار اداره جامعه دارند. از نظر نگارنده مهم‌ترين انتظارات جامعه داروسازي که بايد همواره مورد توجه دولتمردان باشد عبارتند از توجه به هزينه‌هاي دارويي بيماران خصوصا بيماراني که مبتلا به بيماري‌هاي مزمن و صعب‌العلاج هستند. با کمال تاسف، سال‌هاي اخير با افزايش هزينه‌هاي دارويي مردم و پرداخت هزينه‌هاي بيشتر از جيب مردم همراه بوده است. اين امر نه تنها مردم را با مشکلات اساسي مواجه کرده و بسيارند بيماراني که دچار فقر نسبي و مطلق ناشي از هزينه‌هاي درمان شده‌اند، بلکه ارايه خدمات از سوي همکاران داروساز را نيز با مشکل جدي مواجه کرده است زيرا وقتي قابليت تهيه دارو براي بيماران دچار مشکل مي‌شود جامعه داروسازي نيز به عنوان ارايه‌دهنده خدمت متناسب با مشکلات بيماران دچار تنش و مشکل خواهد بود.
يادآور مي‌شود که دولت به عنوان رکن تنظيم مقررات دارويي در هر کشور بايد 6 اصل يا «بايد» را در ارتباط با نظام دارويي تضمين کند.
الف)تضمين کند که داروهاي موجود در فهرست دارويي کشور براي مردم در دسترس هستند (Accessible).
ب)تضمين کند که داروهايي که در دسترس قرار گرفته‌اند براي بيماران قابل تهيه هستند (Affordable).
ج)داروهاي تهيه شده داراي کيفيت مناسب بوده و در دوره مصرف نيز کيفيت خود را حفظ مي‌کنند.
د)فرآيند تجويز و مصرف داروها فرآيندي منطقي است و مطابق دستورالعمل‌هاي علمي مصرف مي‌شود (Rational use).
و)ساز و کار مناسب براي گرفتن بازخورد از جامعه (درخصوص اثرات، عوارض و...) وجود دارد (Pharmacovigilance).
ه)ساز و کار مناسب براي اطلاع‌رساني دارويي به جامعه پزشکي و مردم فراهم است (Drug information centers).
تقويت بنيه مالي و مقرراتي سازمان‌هاي بيمه‌گر به شکلي که از عهده تامين هزينه‌هاي مراکز درماني برآيند و بتوانند ساز و کار لازم را براي حمايت از بيمه‌شدگان خود فراهم کنند. متاسفانه به دليل عدم ثبات سياسي و مديريتي که در دو سازمان بزرگ بيمه‌اي کشور (تامين اجتماعي و خدمات درماني) در سال‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم مراکز درماني و دارويي سوبسيد عدم انجام تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر را پرداخته‌اند.
در کشوري که تورم سالانه همواره بالاي 15 تا 20 درصد بوده و در سنواتي از اين هم فراتر رفته است تاخير در پرداخت‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر به موسسات طرف قرارداد و همچنين مقررات يک‌سويه سازمان‌هاي بيمه‌گر در تنظيم اين قراردادها آسيب‌هاي زيادي را به مراکز دارويي و درماني و نهايتا کيفيت خدمات به بيمه‌شدگان وارد کرده است. انتظار مي‌رود دولت در روابط بين مراکز درماني‌دارويي و سازمان‌هاي بيمه‌گر منافع بيمار و ارايه‌دهندگان خدمت را در بستري عادلانه تنظيم کند. حوزه‌اي که در حال حاضر يکي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي بهداشت و درمان کشور است.
• توجه به حرف مولد و رعايت انصاف و عدالت در تنظيم امور حرفه داروسازي به نحوي که قشر عظيمي از داروسازان کشور که مسووليت سنگين تامين و عرضه داروي مورد نياز جامعه را به عهده دارند صاحب هويت و جايگاه حرفه‌اي بوده و همواره حرف تخصصي از جمله داروسازان مرجع و نشاني براي جامعه باشند. امري که متاسفانه معکوس‌شده و امروز شاهد آنيم که حرف شاخص و مورد اقبال جامعه حرفه‌هاي واسطه‌گري، دلالي و غيرمولد هستند و بنابراين اقبال به سمت مشاغل پردرآمد با حداقل سرمايه‌گذاري است مشاغلي نظير واردات کالاي مصرفي، دلالي و... توجه دولت به حرف مولد و ارتقاي هويت و منزلت اجتماعي ايشان امري موثر در تنظيم زيرساخت‌هاي يک جامعه پويا، توسعه‌گرا و مولد خواهد بود.
• اعتماد عملي به جامعه فرهيختگان داروسازي و به کارگيري ظرفيت‌هاي بسياري که در اين حرفه نهفته است. چنانچه دولت خود را صرفا يک تسهيل‌گر امور بداند و تمام تلاش خود را معطوف به، به‌کارگيري ظرفيت‌هاي موجود در جامعه کند، امر توسعه همه‌جانبه جامعه مطابق اهداف و اصولي که دولت تدوين خواهد کرد به نحو احسن با رويکردي عادلانه بروز خواهد کرد.
• توجه به توسعه دانش و مهارت صاحبان حرفه داروسازي در کشور به نحوي که ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي لازم براي تامين نيازهاي آتي جامعه فراهم شود. رشته داروسازي يکي از پوياترين رشته‌ها در دنيا و داراي بالاترين نرخ نوآوري است. بنابراين انتظار مي‌رود دولت به امر استقرار زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري متناسب با پيشرفت‌هاي جهاني همت مضاعف مبذول دارد.
• اصلاح ساختار سياست‌گذاري امور دارويي کشور از ديگر موارد است چراکه ساختار موجود پاسخگوي نيازهاي امروز و فرداي جامعه نيست. ساختار موثر يکي از الزامات هر حوزه و حيطه‌اي است. متاسفانه ساختار موجود کارآمدي لازم را براي پاسخگويي وظايف مربوطه ندارد و لازم است بازنگري لازم صورت گيرد. و ساختاري که متناسب با نيازهاي روز جامعه باشد جايگزين شود.
• اعتماد و تفويض برخي امور به انجمن‌هاي حرفه‌اي و تشکل‌هاي غيردولتي (برون‌سپاري خدمات) در چارچوب قوانين جاري و کوچک‌سازي دولت در بخش خدمات و تقويت بنيه دولت در امر سياست‌گذاري و نظارت.
• توجه به قابليت‌هاي ايرانيان خارج کشور و استفاده از توانمندي‌هاي ايشان در توسعه صنعت داروسازي کشور خصوصا در حيطه‌هاي نوآورانه و تکنولوژي‌هاي نوين.
• توجه ويژه به تکنولوژي‌هاي آتي همانند ژن‌درماني، نانوتکنولوژي و... و برنامه‌ريزي براي برقراري زيرساخت‌هاي لازم (نرم‌افزاري و سخت‌افزاري) در کشور.
• توجه به بيماري‌هاي با شيوع کم (orphan disease) و پوشش بيمه‌اي داروهاي مورد نياز اين بيماران
(orphan drugs). بيماري‌هاي با شيوع کم معمولا در فرآيندهاي حمايت بيمه‌اي مغفول واقع مي‌شوند و آسيب‌هاي اين‌گونه بيماران ناشي از عدم توانايي تامين داروهاي خود قابل توجه است. توجه به ضرورت برقراري ساختارها و مقررات موثر براي منطقي کردن تجويز و مصرف دارو در کشور.
• کمک به صنعت داروسازي کشور جهت ارتقاي شاخص‌هاي کيفي خود براي حضور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و توجه به ظرفيت‌سازي در صنعت داروسازي کشور براي خروج از بازارهاي محدود داخلي و نگاه به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني.
منبع (http://salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=39347&type=3)
يادآور مي‌شود که دولت به عنوان رکن تنظيم مقررات دارويي در هر کشور بايد 6 اصل يا «بايد» را در ارتباط با نظام دارويي تضمين کند.
الف)تضمين کند که داروهاي موجود در فهرست دارويي کشور براي مردم در دسترس هستند (Accessible).
ب)تضمين کند که داروهايي که در دسترس قرار گرفته‌اند براي بيماران قابل تهيه هستند (Affordable).
ج)داروهاي تهيه شده داراي کيفيت مناسب بوده و در دوره مصرف نيز کيفيت خود را حفظ مي‌کنند.
د)فرآيند تجويز و مصرف داروها فرآيندي منطقي است و مطابق دستورالعمل‌هاي علمي مصرف مي‌شود (Rational use).
و)ساز و کار مناسب براي گرفتن بازخورد از جامعه (درخصوص اثرات، عوارض و...) وجود دارد (Pharmacovigilance).
ه)ساز و کار مناسب براي اطلاع‌رساني دارويي به جامعه پزشکي و مردم فراهم است (Drug information centers).
تقويت بنيه مالي و مقرراتي سازمان‌هاي بيمه‌گر به شکلي که از عهده تامين هزينه‌هاي مراکز درماني برآيند و بتوانند ساز و کار لازم را براي حمايت از بيمه‌شدگان خود فراهم کنند. متاسفانه به دليل عدم ثبات سياسي و مديريتي که در دو سازمان بزرگ بيمه‌اي کشور (تامين اجتماعي و خدمات درماني) در سال‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم مراکز درماني و دارويي سوبسيد عدم انجام تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر را پرداخته‌اند.
در کشوري که تورم سالانه همواره بالاي 15 تا 20 درصد بوده و در سنواتي از اين هم فراتر رفته است تاخير در پرداخت‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر به موسسات طرف قرارداد و همچنين مقررات يک‌سويه سازمان‌هاي بيمه‌گر در تنظيم اين قراردادها آسيب‌هاي زيادي را به مراکز دارويي و درماني و نهايتا کيفيت خدمات به بيمه‌شدگان وارد کرده است. انتظار مي‌رود دولت در روابط بين مراکز درماني‌دارويي و سازمان‌هاي بيمه‌گر منافع بيمار و ارايه‌دهندگان خدمت را در بستري عادلانه تنظيم کند. حوزه‌اي که در حال حاضر يکي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي بهداشت و درمان کشور است.
• توجه به حرف مولد و رعايت انصاف و عدالت در تنظيم امور حرفه داروسازي به نحوي که قشر عظيمي از داروسازان کشور که مسووليت سنگين تامين و عرضه داروي مورد نياز جامعه را به عهده دارند صاحب هويت و جايگاه حرفه‌اي بوده و همواره حرف تخصصي از جمله داروسازان مرجع و نشاني براي جامعه باشند. امري که متاسفانه معکوس‌شده و امروز شاهد آنيم که حرف شاخص و مورد اقبال جامعه حرفه‌هاي واسطه‌گري، دلالي و غيرمولد هستند و بنابراين اقبال به سمت مشاغل پردرآمد با حداقل سرمايه‌گذاري است مشاغلي نظير واردات کالاي مصرفي، دلالي و... توجه دولت به حرف مولد و ارتقاي هويت و منزلت اجتماعي ايشان امري موثر در تنظيم زيرساخت‌هاي يک جامعه پويا، توسعه‌گرا و مولد خواهد بود.
• اعتماد عملي به جامعه فرهيختگان داروسازي و به کارگيري ظرفيت‌هاي بسياري که در اين حرفه نهفته است. چنانچه دولت خود را صرفا يک تسهيل‌گر امور بداند و تمام تلاش خود را معطوف به، به‌کارگيري ظرفيت‌هاي موجود در جامعه کند، امر توسعه همه‌جانبه جامعه مطابق اهداف و اصولي که دولت تدوين خواهد کرد به نحو احسن با رويکردي عادلانه بروز خواهد کرد.
• توجه به توسعه دانش و مهارت صاحبان حرفه داروسازي در کشور به نحوي که ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي لازم براي تامين نيازهاي آتي جامعه فراهم شود. رشته داروسازي يکي از پوياترين رشته‌ها در دنيا و داراي بالاترين نرخ نوآوري است. بنابراين انتظار مي‌رود دولت به امر استقرار زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري متناسب با پيشرفت‌هاي جهاني همت مضاعف مبذول دارد.
• اصلاح ساختار سياست‌گذاري امور دارويي کشور از ديگر موارد است چراکه ساختار موجود پاسخگوي نيازهاي امروز و فرداي جامعه نيست. ساختار موثر يکي از الزامات هر حوزه و حيطه‌اي است. متاسفانه ساختار موجود کارآمدي لازم را براي پاسخگويي وظايف مربوطه ندارد و لازم است بازنگري لازم صورت گيرد. و ساختاري که متناسب با نيازهاي روز جامعه باشد جايگزين شود.
• اعتماد و تفويض برخي امور به انجمن‌هاي حرفه‌اي و تشکل‌هاي غيردولتي (برون‌سپاري خدمات) در چارچوب قوانين جاري و کوچک‌سازي دولت در بخش خدمات و تقويت بنيه دولت در امر سياست‌گذاري و نظارت.
• توجه به قابليت‌هاي ايرانيان خارج کشور و استفاده از توانمندي‌هاي ايشان در توسعه صنعت داروسازي کشور خصوصا در حيطه‌هاي نوآورانه و تکنولوژي‌هاي نوين.
• توجه ويژه به تکنولوژي‌هاي آتي همانند ژن‌درماني، نانوتکنولوژي و... و برنامه‌ريزي براي برقراري زيرساخت‌هاي لازم (نرم‌افزاري و سخت‌افزاري) در کشور.
• توجه به بيماري‌هاي با شيوع کم (orphan disease) و پوشش بيمه‌اي داروهاي مورد نياز اين بيماران
(orphan drugs). بيماري‌هاي با شيوع کم معمولا در فرآيندهاي حمايت بيمه‌اي مغفول واقع مي‌شوند و آسيب‌هاي اين‌گونه بيماران ناشي از عدم توانايي تامين داروهاي خود قابل توجه است. توجه به ضرورت برقراري ساختارها و مقررات موثر براي منطقي کردن تجويز و مصرف دارو در کشور.
• کمک به صنعت داروسازي کشور جهت ارتقاي شاخص‌هاي کيفي خود براي حضور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و توجه به ظرفيت‌سازي در صنعت داروسازي کشور براي خروج از بازارهاي محدود داخلي و نگاه به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني.
منبع (http://salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=39347&type=3)