ضمان در وجوه شرعى

[MR_Jentelman]

ضمان, در بسيارى از نوشته ها و بابهاى فقهى, در بوته بحث و بررسى قرار گرفته است. در بحثهاى حقوقى نيز, اين مسأله نمونه هاى فراوان و گسترده اى دارد. ما, در جاى ديگر, از مفهوم ضمان, جايگاه ضمان در فقه اسلام, عوامل به وجود آورنده و از بين برنده ضمان, انواع ضمان و ارتباط آن با زمان, سخن گفته ايم1.

در اين نوشتار, بر آنيم كه مسأله ضمان را, از زاويه ديگرى به بوته نقد و بررسى نهيم.خمس و زكات, دو واجب مالى اند كه با شرايط ويژه اى بر عهده فرد مسلمان قرار مى گيرند. با استقرار اين دو واجب, تكليفهاى ديگرى نسبت به حفظ و پرداخت آن نيز, به عهده مكلف مى آيد. سهل انگارى و يا توجه نكردن به قانونهاى زكات و خمس, در مواردى, سبب پرداخت دوباره آن از باب ضمان مى شود.

پرداخت به غير مستحق, دريافت بدون استحقاق, نقل و انتقال غيرمجاز, مصارف ناروا, حيله هاى ناروا, سهل انگارى در حفظ خمس و زكات, تقديم و تأخير در پرداخت و...

پيش از آن كه به بررسى اين موارد بپردازيم, يادآورى دو نكته را بايسته مى دانيم:

1 . ضمان در لغت, عرف و فقه
اهل لغت, واژه (ضمان) را بيشتر از (ضَمِن) گرفته اند2 و با توجه به جايهاى استعمال و كاربرد آن در زبان عرب, آن را به (تعهد) معنى كرده اند, تعهد به جبران خسارت, و يا تعهّد به برگرداندن عوض و ... از اين روى, برخى از حقوقدانان اخير, تفسير ضمان را به (مسؤوليت), صحيح ندانسته و آن را شامل تر از اين گرفته اند3.

به هر حال, معناى لغوى ضمان: التزام به پرداخت مالى است كه در نگهدارى و يا اداى آن سهل انگارى شده و يا پذيرفتن خسارتى كه بر اموال ديگران وارد شده است4.

در عرف نيز, از (به استقرار و ثبوت چيزى در عالم اعتبار, به عهده ضامن, ضمان اطلاق مى شود.5) روى هم رفته, امرى است اعتبارى كه شارع يا عقلا, يا هر دو, آن را اعتبار مى كنند و فقها, بر اساس لغت و عرف, به تعريف آن مى پردازند برخى آن را (ادخال الشئ فى العهدة) دانسته اند6.

شيخ انصارى مى نويسد:

(الضمان, كون الشئ فى عهدة الضامن وخسارته عليه7)

ضمان, بودن چيزى است در عهده ضامن كه خسارت آن بر اوست.

كاشف الغطاء, حقيقت ضمان را عبارت مى داند از:

(كون مال انسان فى عهدة آخر8)

به نظر شهيد صدر, ضمان دو معنى دارد:

1 . نقل از ذمه به ذمه ديگرى. همان ضمان اصطلاحى. در عرف مى گويند فلانى از ديگرى ضمانت كرده است.

2 . تعهد به چيزى كه در ذمه قرار دارد. قراردادن ذمه بر عهده:

(والآخر الضمان بمعنى التعهد بما فى الذمّة وجعل الذّمة فى عهدته...9)

با توجه به معناى لغوى, عرفى و فقهى واژه ضمان, هدف از عنوان اين نوشته:

(ضمان در وجوه شرعى) روشن مى شود. اگر در باب زكات و خمس, به هر دليلى, مالك, يا وكيل و واسطه كوتاهى كنند و يا زمينه نابودى, يا نقص و عيب زكات و خمس را فراهم سازند, بايد از عهده خسارت برآيند و تدارك كنند.

شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد:

(ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة فلايتعين دفع القيمة اذا تلف الغنم المنقول, بل له دفع المثل من باقى المال الزكوى ومن غيره ودفع القيمة ولو تلف من يد غيرالمالك فالظاهر ضمان القيمى بالقيمة لانه الأصل فى ذوات القيم...10)

در بحث نقل و انتقال زكات, مقصود از ضمان اين است كه: پس از نابودى مال زكات, وظيفه ادا, هست. بنابراين, اگر گوسفند در حال جابه جايى از بين رفت, لزومى ندارد قيمت آن را بپردازد, بلكه مى توان از ديگر گوسفندانى كه زكات به آنها بار شده, يا غير آنها, زكات را بپردازد و نيز مى توان, قيمت آن را به صاحبان زكات بدهد.

امّا اگر اين مال زكات, به دست غير مالك, از بين برود, به ظاهر, تكليف وى, پرداخت قيمت آن, نه مثل; زيرا اصل در قيميها, قيمت است, نه مثل.

اگر مال زكات و خمس, از بين رفت و در اين نابودى, شرايط ضمان: (تعدى, تفريط, تأخير و...) فراهم بود, بر عهده مالك و گاه نقل دهنده است كه بايد مثل و يا قيمت چيزهاى نابود شده را بپردازند.

از سوى ديگر, كسانى كه زكات و خمس را دريافت مى دارند, اگر شرايط گرفتن آن را نداشته باشند, ضامن خواهند بود و گاه بايد آنچه را گرفته اند, خود مال, يا قيمت آن را به مالك برگردانند.

در همين راستا, كسانى كه اين اموال را به مصرف مى رسانند و مسؤوليت تقسيم آن را به عهده دارند, اگر در راههاى غيرضرورى مصرف كنند و يا به اسراف و تبذير بپردازند, ضامن خواهند بود كه تحت سه عنوان زير, آن را در اين مقال بحث خواهيم كرد:

1 . پرداخت كننده زكات و خمس.

2 . وليّ فقيه و نمايندگان و دست اندركاران گرفتن و تقسيم كردن زكات و خمس.

3 . مصرف كنندگان, يا موارد مصرف.

2. چگونگى وجوب زكات و خمس
چگونگى وجوب زكات و خمس و ديگر واجبات مالى, گونه گون است:

* برخى از آنها, فقط به عهده مى آيد و اثر وضعى در مال مكلف ندارد. از آن جمله: بدهيها, هزينه زندگى و...11

در اين گونه موارد, طلبكار يا افراد زيرپوشش و افراد خانواده, حقى بر عهده بدهكار و عهده دار نفقه, پيدا مى كند, ولى در اموال و اعيان, حقى ندارند.

چنانچه اموال آن شخص, دزديده شد, يا سوخت. يا به دريا فرو رفت و... بدهى و آنچه از هزينه افراد زير پوشش به عهده اوست, به عهده وى قرار مى گيرد و بايد در نخستين وقت مناسب, بپردازد.

* برخى واجبات مالى تكليفى اند و هيچ گونه حكم وضعى را به دنبال ندارند, مانند: كفارات. در اين موارد, فقيران و... مالكيت و يا حقى نسبت به آنها ندارند. فقط در صورت مخالفت, مجازات مى شوند. بنابراين, در چنين مواردى, نه عهده مالك مشغول است و نه مال وى, ملك كسى است12.

* حق مالى, فقط به اصل مال بسته است و اگر مال از بين رفت, عهده بدهكار چيزى نيست, مانند نذر.

در مسأله خمس و زكات, از آغاز تاكنون, در ميان فقها, در بحث مطرح بوده است:

* آيا واجبات مالى به عهده بار مى شوند, يا به خودِ مال يا به هيچ كدام؟ حكم تكليفى اند يا وضعى؟ اگر حكم وضعى اند به چه صورت؟

* اگر خمس و زكات به اصل مال واجب شود, آيا به گونه شركت حقيقى صاحبان خمس و زكات با مالك است, يا به شكلى كلى در معين؟ و يا به گونه شركت در ماليّت و...

از اين دو محور, بحث سومى پيش آمده است كه آيا خمس و زكات در اين دو بحث, اشتراك دارند, يا بين آن دو, در برخى از موارد تفاوتهايى وجود دارد.

ضمان وجوه شرعى, ارتباط نزديك با مبانى فقهى فوق دارد, اما پرداختن به تمام اين مباحث, ما را از اصل نوشتار دور مى سازد. از اين روى, نگاهى اجمالى به آن مباحث خواهيم داشت و در ادامه به تشريح نظريه اى كه بر گزيده ايم, اشاره مى كنيم.

گرچه زكات و خمس دربسيارى از احكام و مسائل, حكم يكسان دارند, امّا در برخى از جايها, تفاوتهاى اندكى بين آن دو وجود دارد كه بحث و بررسى جداگانه اى را مى طلبند. به همين جهت, بحث وجوب و چگونگى آن را در اين دو واجب مالى جداگانه مى آوريم:

وجوب زكات
در چگونگى وجوب زكات, ديدگاههاى گوناگون وجود دارد كه مى توان در چهار ديدگاه آنها را خلاصه كرد:

1 . برخى از فقها بر اين نظرند كه حكم زكات وضعى نيست كه در آن بحث از چگونگى وجوب بكنيم. بلكه حكم تكليفى است كه ربطى به عهده و اصل مال ندارد. در برابر تكليفهاى بدنى مانند: روزه و نماز و... تكليف مالى (زكات) نيز بر عهده مسلمان قرار مى گيرد و بيش از اين, نياز به دليل دارد كه وجود ندارد. در اين ديدگاه, وجوب زكات, مانند وجوب كفارات و تاوانهايى است كه با فراهم آمدن شرايط, به عهده مكلف مى آيد. آية اللّه ميلانى, از جمله فقيهانى است كه اين نظر را دارد13.

بر اين اساس, از بين رفتن و نرفتن زكات و سهل انگارى و كوتاهى در حفظ و يا مراقبت و... در ضمان و عدم ضمان, نقشى ندارند.

2 . برخى ديگر از فقيهان بر اين نظرند كه: زكات, بر ذمه مكلف قرار مى گيرد و پيوندى با مال ندارد. اينان, براى نظر خود, اين گونه دليل مى آورند:

الف . اگر زكات بر مال باشد, بايد مستحقان زكات, حق داشته باشند كه مالك را وادارند به پرداخت زكات از مال زكوى.

ب . بايد مالك, پيش از تصرف در مال, زكات آن را كنار نهد و گرنه نمى تواند تصرف كند. از آن جا كه فقيهان, اين دو نتيجه را نپذيرفته اند, به دست مى آيد, زكات, به ذمّه مالك قرار گرفته است, نه به مال.

پوشيده نماناد كه محقق در (معتبر)14 و به پيروى از وى, ديگر فقيهان15 از اين استدلال پاسخ داده اند, بدين شرح:

الف. پيوستگى بين واجب شدن زكات به مال و واداشتن مستحق زكات, مالك را به پرداخت, وجود ندارد, زيرا فلسفه تشريع زكات از بين بردن نيازها و بهره مند ساختن نيازمندان است و اين با پرداخت از غير مال زكوى هم شدنى است.

ب. مالك, مى تواند در مال زكوى, تصرف كند و ضمانت مانند و يا بهاى آن را بر عهده گيرد.

3 . گروهى از فقيهان, در چگونگى وجوب زكات, مسأله را در دو بخش آورده و براى هر بخشى حكمى داده اند. نراقى, بر اين نظر است كه زكات, در جاهايى كه فريضه, از نصاب نيست, مانند جايى كه مثلاً زكات شتر, گوسفند است و... زكات بر ذمّه مالك قرار مى گيرد. امّا در جاهايى كه فريضه از نصاب است, زكات, بر اصل سرمايه به مقدار نصاب رسيده, بار مى شود16.

4 . مشهور فقيهان بر اين باورند كه پس از فراهم شدن شرايط وجوب زكات در غلاّت چهارگانه و انعام سه گانه و نقدين, زكات به خود اينها واجب مى گردد و حق صاحبان زكات به همينها بسته است, نه ذمّه مالك. شيخ طوسى در مبسوط17, ابن ادريس در سرائر18, محقق در شرايع19, علامه در منتهى20 و تذكره21 و قواعد22, عاملى در مفتاح الكرامه23, شهيد در البيان24 و شيخ انصارى در زكات25, اين نظر را برگزيده و آن را به مشهور نسبت داده اند:

(المشهور بين الاصحاب, تعلق الزكاة بالعين و نقل عن شذوذ اصحابنا بالذّمه والأظهر الأول.26)

بنابر قول مشهور, زكات به خود مال است و شمار كمى از فقيهان, زكات را به ذمّه مى دانند. ديدگاه اول روشن تر است.

افزون بر اجماع, ظاهر نصوص و ادلّه نيز, همين ديدگاه را تأييد مى كنند, بويژه آن كه در بسيارى از رواياتِ وجوبِ زكات, كلمه (فى) به كار رفته كه ظهور در ظرفيّت دارد. از باب نمونه در نصاب گوسفند آمده است:

(فى كل اربعين شاة شاة27)

يا در نصاب طلا و نقره آمده:

(فى كل عشرين مثقالاً من الذهب والفضة نصف مثقال28.)

گذشته از اينها, پذيرش مبناى آنان كه زكات را بر ذمه مى دانند پيامدهايى دارد كه هيچ يك از فقيهان, بدانها گردن نمى نهند, از جمله:

1 . اگر زكات بر ذمّه باشد, لازم مى آيد هر سال, براى يك نصاب, كه چندين سال بر آن مى گذرد, زكاتى جداگانه به ذمّه آيد.

2 . بر اين مبنى, اگر شخصى كه زكات بر ذمّه دارد, از دنيا برود, در حالى كه هم بدهى دارد و هم مال مورد زكات وجود دارد, لازم مى آيد زكات بر بدهى مقدم نشود.

3 . اگر فردى, پس از وجوب زكات, پرداخت آن را به تأخير بيندازد و مال زكوى را بفروشد, لازم مى آيد مأمور جمع آورى زكات, حق نداشته باشد دنبال آن برود.

4 . اگر نصاب, بدون سستى و سهل انگارى مالك, از بين برود, بايد زكات را از ساير اموال خود بپردازد. از آن جا كه فقيهان, اين پيامدها را در فقه نپذيرفته اند, پيداست كه زكات به مال واجب مى شود نه به ذمّه مالك29.

جمع بندى
بنابر نظر اول, پس از وجوب زكات, صاحب مال, وظيفه پرداخت دارد, لكن تصرف در مال و معامله, منعى ندارد.

بنا به ديدگاه دوّم, ذمّه مالك مشغول به پرداخت زكات است, چون ساير وامها. پس اگر تمام مال و نصاب از بين برود, بدون سهل انگارى از سوى مالك, ضامن خواهد بود.

براساس قول به تفصيل, در مواردى كه زكات, به ذمه قرار مى گيرد, نتيجه, همان نتيجه قول به ذمّه است. در مواردى كه زكات به خود مال, قرار مى گيرد, همان ثمره اى را دارد كه وجوب زكات بر اصل مال دارد.

بنابر قول چهارم و مشهور كه زكات را به اصل مال مى داند, بايد ديد كه اين وجوب چگونه است, تا نتيجه آن در بحث ضمان و عدم آن به دست آيد.

فقها در اين بحث مبانى گوناگونى را برگزيده اند كه به سه محور كلى و اساسى آن اشاره مى كنيم:

1 . شركت حقيقى: بر اين اساس, اهل زكات, درمال مالك, شركت دارند با تمام آثار شركت:تصرف با اجازه شريك, رضايت در تقسيم از دو طرف, فضولى بودن داد و ستد, بدون اجازه شريك و...

صاحبان اين نظر, به رواياتى تمسك جسته اند كه تهى دستان را در اموال ثروتمندان شريك مى دانند. از باب نمونه, امام باقر(ع) مى فرمايد:

(ان الله تبارك و تعالى اشرك بين الأغنيا والفقراء فى الأموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم30.)
خداوند تبارك و تعالى فقرا را در اموال ثروتمندان شريك قرار داده است.بر ثروتمندان روا نيست كه آن را در غير جهت شريك خود, مصرف كنند.

و نيز صحيحه بريدبن معاويه 31 از امام صادق(ع), كه از فرستادن مأمور جمع آورى زكات اميرالمؤمنين(ع), گزارش مى دهد32, بر شركت حقيقى دلالت دارد. بويژه جمله: (فان اكثره له), به اين استدلالها, فقها, پاسخهايى داده اند, از جمله شيخ انصارى, پس از نقد و بررسى آنها مى نگارد:

(كيف كان فالظاهر ان القول بالشركة الحقيقيه مشكل33)

هرگونه كه باشد, قول به شركت حقيقى در باب زكات, مشكل است.

افزون بر اين, پذيرفتن شركت حقيقى تهى دستان در دارايى ثروتمندان, پيامدهايى دارد كه فقيهان, آن را نپذيرفته اند و نمى شود به آنها پايبند شد34.

2 . كلى در معين: بر اين مبنى, زكات به مال, بسته است به گونه كلى در معين كه برابر ساختن آن كلى, بر فرد مشخص, به دست مالك است, مانند فروختن يك كيلو گندم, از گندمى كه بسيار است و مشخص. بنابراين, مالك مى تواند در مالهايى كه زكات به آنها واجب شده, دست بيازد و داد و ستد انجام دهد, تا آن جا كه به اندازه زكات از آن مال, به جاى ماند. در اين صورت, اگر آن اندازه به جاى مانده, به سبب سهل انگارى, از بين برود, مالك, بايد تاوان بدهد و معامله او, دخالتِ بى جا در امور ديگران به شمار خواهد آمد و پيامدهاى ديگرى نيز خواهد داشت.

گروهى از فقيهان, از جمله نراقى35 و سبزوارى36, اين ديدگاه را برگزيده اند.

سيد يزدى مى نويسد:

(الا قوى ان الزكاة, متعلقه بالعين, لكن لاعلى وجه الاشاعه, بل على وجه الكلى فى المعين37.)

بيشتر حاشيه نويسان (عروة الوثقى) اين ديدگاه سيّد يزدى را نپذيرفته اند و بر سيّد, اشكال گرفته اند. گمان مى رود, بر اين مبنى, دليل روشن و استوارى هم, نمى توان راست كرد.

افزون بر اين, آنچه در خارج وجود دارد, چيزى جز ويژگيها نيست و كلى در خارج وجود ندارد, تا بشود بر افراد, برابرش كرد.

3 . شركت در ارزش: بسيارى از فقيهان, بويژه فقيهان متأخر و معاصر, اين نظر را پذيرفته اند كه شركت صاحبان زكات در اموال ثروتمندان, شركت در ارزش آن است. به اين معنى, آنچه براى صاحبان زكات, ثابت شده, بهاى سهمى است كه در دارايى ثروتمندان دارند.

اگر مالك, بنابراين, سهم صاحبان زكات را از خود مال بپردازد. كفايت مى كند, زيرا سهم آنان را پرداخته است. عرف هم, در اين باره, فرقى بين پرداخت جنس, يا بهاى آن, نمى گذارد و هر دو را مال به شمار مى آورد.

اين گروه از صاحب نظران, از برخى روايات نيز, براى تأييد نظر خود, بهره برده اند,از جمله:

(فى خمس من الابل, شاة38)

در پنج شتر, يك گوسفند است.

گفته اند: مقصود از گوسفند, بهاى آن است, نه خود آن. زيرا شتر كه از افراد گوسفند نيست.

اينان, زكات را مانند كرده اند به ارث زوجه از درختها و ساختمانها. همان گونه كه زن, از بهاى درختها و ساختمانها ارث مى برد. نه از خود آنها, صاحبان زكات هم, مالك بهاى آن سهمى اند كه در مالى كه زكات بر آنها وابسته است, نه خود مال.

با اين بيان, جمع كرده اند بين اخبارى كه مسأله شركت صاحبان زكات را در دارايى ثروتمندان, آشكارا بيان داشته اند.

حاج آقا رضا در مصباح الفقيه, پس از بررسى در آيات و رواياتى كه مسأله شركت صاحبان زكات را در دارايى ثروتمندان به ميان آورده اند, مى نويسد:

(قد تلخص من جميع ما ذكرنا, انه لا دليل يعتدّ به على الشركة الحقيقية, بل هى مخالفة للاصول والقواعد وظواهر الادله, بل غاية مايمكن استفادته منها ان الزكاه حق مالى متعلق بالعين.40)

از آنچه يادآورى كرديم, به دست مى آيد كه دليل در خور درنگى بر مسأله حقيقى صاحبان زكات, در زكات نداريم. بلكه اين نظر, مخالف با اصول و قواعد فقهى و دليلهاست. نهايت سخنى كه مى توان گفت اين است كه: زكات حقّى است مالى, وابسته به خود مال.

شيخ انصارى هم, همين نتيجه را مى گيرد41.

بيشتر هم عصران و حاشيه نويسان (عروة الوثقى) نيز همين نظر را برگزيده اند42.

سيد محسن حكيم مى نويسد:

(الاقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الاشاعه ولا على نحو كلى فى المعين ولا على نحو حق الرهانة ولا على حق الجباية, بل على نحو آخر له احكام خاصه لاتناسب واحداً من المذكورات43.)

استوارتر اين كه زكات, حقى است وابسته به خود مال نه به گونه اشتراك و نه برگونه كلى در معين و نه بر گونه حق گرو و نه ماليات, بلكه بر نوع ديگر كه براى آن احكام ويژه اى است كه هيچ مناسبتى با آنچه ياد كرديم, ندارد.

شهيد صدر در حاشيه مى نويسد:

(الظاهر, هو الاشاعة بنحو الشركه فى الماليتة44)

وجوب خمس
در وجوب خمس, بسان زكات, نظرها گوناگون است:

1 . وجوب خمس, به مال.

2 . وجوب خمس, به ذمه.

3 . تفصيل.

1 . وجوب خمس, به مال: بسيارى از فقيهان, در بحث چگونگى وجوب خمس به مال, آن را با زكات, يكسان دانسته اند و بر اين نظرند كه خمس, به مال بسته است, نه به ذمّه. اينان, بر اين باورند كه در مسأله, خلافى وجود ندارد. شيخ انصارى مى نويسد:

(الظاهر تعلق الخمس بالعين فى الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والارض المتباعه من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمظنون عدم خلاف فى ذلك وامّا ارباح المكاسب. فالظاهر انها كذلك لانه الظاهر من ادلتها سيما الاية التى استدل بها كثير من الاصحاب لكن الظاهر عدم وجوب ان يخرج من كل عين خمسه لصدق اخراج خمس الفائدة45.)

از ظاهر كلام فقها بر مى آيد كه در غنيمت و معدن و گنجينه, آنچه شناگران به دست مى آورند, زمينى كه اهل ذمه از مسلمان مى خرد و مال حلال آميخته به حرام, خمس به مال واجب مى گردد. به گمان, خلافى در اين نباشد. سودهايى كه از داد و ستد نيز به دست مى آيد, چنين است. زيرا ظاهر دليلها و آيه شريفه:

[واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه] كه فقيهان براى خمس سودهاى داد و ستد, به آنها استدلال كرده اند, لكن از ظاهر دلايل بر مى آيد, واجب نيست كه خمس از خود مال پرداخت گردد. بلكه از مانده سودها مى توان پرداخت.

محقق اردبيلى در (مجمع الفائده)46سيد كاظم يزدى, صاحب (عروة)47 و ديگران نيز اين معنى را آشكارا بيان داشته اند48. اين بحث كه وجوب خمس به مال, به گونه شركت حقيقى در مال, يا به گونه كلى در معين و يا شركت در ارزش است, در بين فقيهان به بوته نقد و بررسى گذارده شده است.

گروهى بر اين نظرند, در خمس, برخلاف زكات, به گونه شركت و اشاعه حقيقى است. اين نظر از آن جا ناشى مى شود كه در اين باره دو گونه دليل داريم:

ظاهر برخى از دليلها دلالت بر شركت حقيقى و اشاعه, به گونه كسر مشاع دارند. مانند آيه شريفه (واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه49)

از ظاهر آيه بر مى آيد كه خمس غنيمت و سودهاى داد و ستدها, بسته به همان دستاوردهاست, ازمجموع آنچه به دست آمده .

موثقه سماعه نيز, ظهور در همين معنى دارد. امام(ع) در جواب از اين كه خمس در چه چيزهايى واجب است فرمود:

(فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير50)
آنچه مردم, به دست مى آورند, چه كم و چه زياد.

روشن است كه كسر مشاع ( ) جزء مركّبى است كه آن را در بر مى گيرد, خارج از آن نيست زيرا كل, هميشه جزء را در بر دارد. و با توجه به همين نكته است كه ظرف بودن (فى) معنى مى دهد. در برابر آيه و روايات بالا, روايات ديگرى وجود دارد كه ناسازگارى با نكته اى كه بدان اشاره شد, ندارند:

(الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز و المعادن...51)

از اين سخنان بر مى آيد كه خمس, در اين اجناس وجود دارد و اما وجوب خمس بر اين اجناس, چگونه است, دلالتى ندارند. بنابراين, اين دسته از روايات, در نهايت دلالت بر اشاعه و شركت حقيقى نمى كنند و بى گمان دليل بر مخالفت با آنها هم به شمار نمى روند. نتيجه آن مى شود كه دسته يكم, ظاهر در اشاعه و شركت حقيقى است و دسته دوم, ناسازگارى با آنها ندارد.

با اين بيان, خمس از زكات در اين جهت فرق دارد52.

گروهى از فقها, خمس و زكات را در چگونگى وجوب به مال, يكسان شمرده اند و شركت صاحبان خمس را به گونه شركت در ارزش دانسته اند, نه شركت حقيقى, با اين بيان:

خمس, به جاى زكات بر بنى هاشم تشريع شده است. مقتضاى عموم جايگزينى خمس از زكات, آن است كه در همه احكام, از آن جمله است چگونگى نحوه تعلق, يكسان باشند. پس بستگى خمس به مال, هم در زكات و هم در خمس, به شكل شركت در ارزش است53.

از اين استدلال پاسخ داده اند:

1 . جايگزينى خمس از زكات, ناظر به اصل آن است, نه احكام ترتيب داده شده بر آن.

2 . پذيرفتيم كه نظر به احكام و آثار دارد, لكن به آن مقدارى اين برابرى را مى پذيريم كه دليل بر خلاف آن نداشته باشيم و آن جاها بسيارند. و اما جاهايى كه دليل بر خلاف باشد (از آن جمله است مسأله ما) برابرى را نمى پذيريم54.

محقق اردبيلى مى نويسد:

(الظاهر تعلقه بالعين فلايجوز التصرف فيه الا بعد الأخراج كالزكاة ويمكن الأخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق ولحصول الغرض, وظاهر الأدلة يقتضى الأول مع عدم التصريح بجواز الأخراج عن غيره والقياس على الزكاة من غير دليل, غير معقول ولانه احوط ايضاً.55)

از ظاهر دليلها بر مى آيد كه خمس, مانند زكات, به اصل مال بسته است. بنابراين در اختيار گرفتن آن, بدون جداسازى روانيست.

امكان دارد مانند زكات, جداسازى خمس, از غير مالى كه به آن خمس واجب شده, را پذيرفت, تا مردم در تنگنا نيفتند و مقصود نيز حاصل آيد. ليكن, ظاهر دليلها, همان ديدگاه يكم [جدا كردن خمس, از غيرمالى كه به آن خمس واجب شده روانيست] را تأييد مى كنند.

علاوه, دليل روشنى بر جواز جداسازى خمس از غير مالى كه خمس بر آن بسته شده, نداريم و قياس خمس بر زكات, بدون دليل, عقلايى نيست. از همه مهم تر,جداسازى خمس از مالى كه به آن خمس واجب شده, هماهنگ با احتياط است.

گروهى از فقيهان, درباب وجوب خمس به مال, اظهار كرده اند: اين وجوب, به گونه كلى در معين است. بنابراين ديدگاه, مالك مى تواند در مالى كه خمس بر آن واجب شده دست ببرد, تا هنگامى كه به اندازه بدهى خمس در مال, باقى بماند.

سيد يزدى مى نويسد:

(يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فى يده مع قصده اخراج من البقية اذ شركة ارباب الخمس مع المالك انما هى على وجه الكلى فى المعيّن كما ان الأمر فى الزكاة ايضا كذلك وقد مرّ فى بابها.56)

مالك مى تواند در پاره اى از سودهاى مالى كه بر آن خمس واجب شده, تا هنگامى كه به مقدار خمس, باقى است, دست ببرد, منتهى قصد آن را داشته باشد كه خمس را از مال جدا سازد. زيرا شركت صاحبان خمس با مالك, بر وجه كلى در معين است, مانند زكات.

بسيارى از حاشيه نگاران (عروة الوثقى) اين نظر را نپذيرفته اند و به اشاعه و شركت, نظر داده اند57.

2 . وجوب خمس به ذمّه: فقيهانى بر اين نظرند كه: خمس, به ذمه بسته است نه به مال. براساس اين ديدگاه صاحبان خمس, در اموالى كه خمس بر آنها واجب شده, شركتى ندارند و مالك مى تواند, هر گونه كه بخواهد, دست ببرد و هر دگرگونى در آن انجام دهد. نهايت, ذمه او مشغول به پرداخت خمس است و از غير مالى كه خمس به آن واجب شد نيز مى تواند خمس مال خود را بپردازد.

صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد: اين نظر از آن محقق ثانى است:

(نعم, فى كلام المحقق الثانى فى تجارة القواعد مايدل على تعلقه فى جميع اقسامه بالذّمة.58)

از سخن محقق ثانى, در شرح تجارت قواعد [جامع المقاصد] استفاده مى شود كه ايشان خمس را در همه جا, بسته به ذمّه مى داند.

با بررسى و پى گيرى كه در كتاب (تجارت) جامع المقاصد انجام گرفت, ايشان در ذيل اين جمله علامه كه:

(اگر شخصى چهل گوسفند داشته باشد و زكات به آنها واجب شده باشد, آيا مى تواند بدون ضمانت بفروشد يا نه؟

مى نويسد: سهم زكات نامعلوم است و معامله نسبت به آن اشكال دارد.)

مى نويسد: اين اشكال, مبتنى بر اين است كه آنچه واجب شده, گوسفند نامشخص است (كلى فى المعين). به اندازه ارزش آن در نصاب؟ سپس بحث را به باب خمس گسترده و با عنوان (فرع) مى نويسد:

(هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب ـ انه لو اشترى ممن لايخمس لم يجب عليه الخمس ـ العدم59)

آيا خمس, مانند زكات در شركتِ صاحبان زكات در مال مالك - است؟ ظاهر كلام اصحاب اين است كه چنين نيست. [ اين بحث را اصحاب در جايى گفته اند كه:]اگر شخصى مالى را از كسى بخرد كه خمس نمى دهد, بر او واجب نيست, پرداخت خمس آن.

از سخنان ايشان در جامع المقاصد به دست مى آيد كه ايشان, خمس را به مال بسته نمى داند و با اين نظر, خمس را از زكات جدا مى سازد و بين آن دو, در چگونگى وجوب فرق مى گذارد.

3. تفصيل: گروهى از فقيهان, در چگونگى وجوب خمس, نظر به تفصيل دارند. اينان وجوب خمس را در برخى از موارد, به مال دانسته اند و در بعضى از موارد به ذمّه. از جمله مفتاح الكرامة از حاشيه هاى شهيد نقل كرده است:

(والظاهر ان ماعد المكاسب من متعلقات الخمس يتعلق بالعين... امّا المكاسب فلاريب فى تعلق الخمس فيها بالذمة بالنسبة الى تكليف المالك بالأخراج و غير ذلك. والاشكال فى سقوط الخمس, لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول. فان جعلناه فى الذّمة فالوجوب باق وان جعلناه فى العين ففى جعله كالتركة والرهن تردد...60)

ظاهر دليلها چنين است كه جداى از سودهاى كسبها, از وابسته هاى خمس, خمس در آنها به مال, بسته است. امّا در سودهاى كسبها, بدون ترديد, خمس به ذمه بسته است. مالك مى تواند خمس را از مال و غير آن خارج سازد.

اشكال در اين است كه: اگر وجوب خمس به ذمّه را بپذيريم, پس از گذشت سال, اگر بدون كوتاهى, از بين رفت, وجوب در ذمه باقى است و اگر وجوب خمس را به مال, بپذيريم, در اين كه مانند تركه است كه با از بين رفتن اصل, خمس برداشته مى شود,يا مانند رهن است كه با از بين رفتن مال, ذمّه مشغول است, ترديد وجود دارد.

بنابراين, در چگونگى وجوب خمس, سه ديدگاه وجود دارد و در وجوب خمس به مال سه احتمال كه يك به يك بر شمرديم.

پس از بيان مبانى وجوب زكات و خمس و تفاوتهايى كه در چگونگى وجوب خمس و زكات وجود دارد.

اينك به نتيجه هاى آنها اشاره مى كنيم. از جمله نتيجه ها, كه به بحث ما ربط دارد, ضمان است كه براساس مبانى كه پى ريخته شد. جاهايى كه مكلف بايد تاوان بپردازد و جبران خسارت كند و جاهايى كه چيزى بر عهده ندارد, بر مى شمريم:

1 . پس از وجوب و استقرار زكات و خمس, مالك در نگهدارى از مالى كه زكات و يا خمس, به آن واجب شده كوتاهى و يا سهل انگارى كند و به هر دليلى, آن را از بين ببرد, ضامن خواهد بود و بايد حق صاحبان زكات و خمس را بپردازد. قاعده: (من اتلف مال الغير, فهوله ضامن61), اين جايها را نيز در بر مى گيرد.

2 . اگر بدون كوتاهى در نگهدارى و... مالى كه به آن زكات و يا خمس بار شده, از بين برود و ديدگاه وجوب آن دو را به اصلِ مال, بپذيريم, مالك, ضامن نخواهد بود62; زيرا او امانتدار است و فرد امين, ضامن نيست.

3 . در همين فرض, اگر مبناى وجوب زكات و خمس را به ذمّه بپذيريم, با از بين رفتن مالى كه به آن زكات و خمس واجب شده, مالك, ضامن خواهد بود; زيرا ذمّه, محفوظ از هرگونه دگرگونى است.

4 . اگر وجوب زكات و خمس را به مال, به گونه كلى در معين, دانستيم, وقتى اصلِ مال از بين برود و به اندازه خمس و زكات, در آن باقى بماند, برابر قاعده, بايد تمام زكات و خمس را بپردازد و ضامن تمام نصاب خواهد بود و حق ندارد به نسبت, از آن دو كم كند, گرچه كوتاهى هم از سوى وى انجام نگرفته باشد. برخلاف مبناى اشاعه كه از هر دو طرف, به نسبت, كم مى شود.

5 . اگر وجوب خمس را به مال دانستيم, به گونه اشاعه, دست بردن در مالى كه به آن خمس واجب شده بدون اخراج خمس و يا اجازه از حاكم, جايز نيست, گرچه ضمانت آن را به عهده بگيرد63.

همچنين در فرض ياد شده, اگر ديدگاه كلى در معين را بپذيريم, نتيجه همان است.

نمونه هاى ضمان آور, در خمس و زكات
1 . جابه جايى. در اين جا, دو نكته در خور بررسى است:

* درستى و نادرستى جا به جايى.

* جابه جاييهاى ضمان آور.

در اين كه آيا جابه جايى مال زكات و خمس به گونه مستقل و يا به همراه ديگر مالها, رواست, يا خير؟ نظرها گوناگونند. ولى بيشتر فقيهان, بر درستى جابه جايى نظر داده اند.

البته گروهى در فرض نبود اهل خمس و زكات در شهر, جابه جايى را جايز شمرده اند64 و گروهى بر اين نظرند چه اهل زكات و خمس, در شهر باشد, يا نباشد, رواست, جابه جايى.

صاحب جواهر نويسد:

(التحقيق عندنا الجواز, مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة65)

حق آن است كه در نظر فقهاى شيعه, جابه جايى خمس و زكات, از شهرى به شهر ديگر, رواست, چه اهل زكات آن جا باشد, چه نباشد, چه به مكان نزديك برده شود يا مكان دور.

فقهاى بسيارى در بود اهل زكات در شهر به جواز جابه جايى, فتوا داده اند. گروهى بر اين نظركه جابه جايى درست نيست. نكته اى كه وجود دارد, هر دو گروه, در صورت نابودى مال زكات و خمس, مالك را ضامن دانسته اند.

سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:

(الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر ولو مع وجود المستحق فى البلد وان كان الأحوط عدمه كما افتى به جماعة, ولكن الظاهر الأجزاء لو نقل على هذ القول ايضا... وعلى القولين اذا تلفت بالنقل يضمن66.)

اقوى آن كه: جابه جايى رواست, گرچه در شهر نيازمند هم وجود داشته باشد. هر چند احتياط اقتضا مى كند نادرستى آن را, همان گونه كه برخى بر نادرستى آن فتوا داده اند. ولى بنابراين نظر هم. اگر جابه جايى پديد آمد, كفايت مى كند.... بنابر هر نظر, اگر مال زكات و خمس, از بين رفت در اين جابه جايى, مالك ضامن است.

در اين مسأله فرقى بين خمس و زكات نيست. صاحب جواهر مى نويسد:

(حكم الخمس بالنسبة الى جواز النقل و عدمه مع وجود المستحق وعدمه و الى الضمان و عدمه حكم الزكاة لأتحاد الطريق والتنقيح, فمن منع نقل الزكاة الى غير البلد... قال هنا ايضا... ولو حمل والحال هذه اى المستحق موجود ضمن كالزكاة...67)

حكم خمس, از جهت درستى و نادرستى جابه جايى, بودن نيازمند در شهر و نبودن آن, ضمان و نبود ضمان, بسان زكات است, زيرا ملاك در هر دو يكسان است.

كسى كه بردن مال زكات را به شهر ديگر درست نمى داند, در مال خمس نيز, جايز نمى داند. به هر حال, اگر با وجود نيازمند در شهر, خمس را بيرون برد و از بين رفت, ضامن است.

ناگفته نماند, اگر از سوى فقيه حاكم, اگر نبود, مرجع با صلاحيت, اجازه بردن داشته باشد, ضامن نخواهد بود, گرچه در فرض وجود نيازمند در شهر باشد و بر اين معنى, فقيهان, به روشنى نظر داده اند68.

همچنين اگر در شهر نيازمند نباشد و آن را بيرون ببرد و در حال جابه جايى, بدون كوتاهى و سهل انگارى از بين برود, مالك و نقل دهنده, ضامن نخواهد بود69.

نكته اى كه يادآورى آن در اين جا, بايسته مى نماد, اين كه مقصود از نبود نيازمند در شهر چيست؟ آيا نبودن فقير و نيازمند در شهر معيار جواز جابه جايى است, يا نبودن هيچ يك از موارد هشتگانه مصرف زكات و ساير موارد مصرف خمس؟

شيخ انصارى در پاسخ مى نويسد:

(مقتضى استدلالهم بمثل الفورية والتغرير بالزكاة هو الثانى ولكن ظاهر كلمات المانعين, هو الاول, بل ظاهر معقد الاجماعهم على الجواز مع عدم المستحق و ظاهر روايتى: ابن مسلم وزراره المتقدمين فى عدم الضمان بالنقل مع وجود الاهل فى البلد, هو الاول و هذا هوالاقوى70.)

به موجب استدلال فقيهان, بر اين كه جابه جايى, با سرعت در پرداخت, ناسازگارى دارد و نيز جابه جايى, مال زكات را در معرض نابودى قرار مى دهد, همان دومى است [اگر هيچ مصرفى وجود نداشته باشد, جابه جايى مجاز خواهد بود.]

امّا ظاهر گفته هاى كسانى كه جابه جايى را درست نمى دانند, همان اولى است بلكه ظاهر اجماع دلالت مى كند بر جواز جابه جايى, با نبود نيازمند. ظاهر دو روايت فرزند مسلم و زراره كه پيش از اين گذشت, دلالت مى كنند بر ضامن نبودن مالك, هنگامى كه نيازمندى در شهر نبود, ولى ساير موارد مصرف بود, با اين حال از شهر بيرون برد و مال از بين رفت, كه همان اولى است و همين نظر قوى تر مى نماد.

هر گروهى از فقها, براى نظر خود, به يكسرى روايات تمسك جسته اند: از جمله گروهى كه بر اين نظرند كه اگر در شهر نيازمندى نبود, صاحب مال, زكات و يا خمس را بيرون برد و آن از بين رفت ضامن نيست, به روايت زير تمسك جسته اند:

(رجل بعث بزكاة ما له لتقسّم, فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها, وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. وكذا الوصيّ الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربّه الذى امر بدفعه اليه, فان لم يجد فليس عليه ضمان71).

به امام صادق(ع) گفتم: اگر كسى زكات مال خود را به محل ديگرى بفرستد براى تقسيم, در بين, راه, زكات از بين برود, آيا ضامن است و بايد آن را بپردازد؟

امام فرمود: اگر در محل خود, نيازمندى بوده و زكات را به او نپرداخته است, ضامن خواهد بود و بايد آن را بپردازد. و اگر نيازمندى در محلّ نبوده و آن را به محل ديگرى فرستاده, ضامن نيست. زيرا به وظيفه شرعى خود عمل كرده است. چنين است اگر كسى از طرف عهده دار زكات مأمور شده تا زكات را به اهل آن برساند. ولى اگر نيازمند آن را يابيده و نپرداخته و مال از بين رفته, ضامن است. اگر نيابيده و در همين بين, مال از بين رفته است, ضامن نيست.

2 . (عن زراره قال سألت اباعبدالله (ع) عن رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسّمها, فضاعت.

فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان. قلت: فانّه لم يجد لها اهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لا, ولكن ان عرف لها اهلاًفعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها72.)

زراره مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم درباره فردى كه برادرش زكات مال خود را براى او فرستاده, تا بين نيازمندان تقسيم كند و آن وجه از بين رفته است؟ امام(ع) فرمود: بر فرستنده و پرداخت كننده ضمانى نيست. گفتم: اگر نيازمندى نيابيد و وجه زكات فاسد شد, آيا ضامن است؟

فرمود: نه. ولى اگر اهل آن پيدا شد و كوتاهى كرد در پرداخت, تا از بين رفت و يا فاسد شد, ضامن است, بايد آن را بپردازد.

آنان كه بردن مال زكات را از شهرى به شهر ديگر, با وجود نيازمند, در آن شهر , درست ندانسته اند, چند دليل آورده اند:

* اجماع: اينان, بر اين باورند كه قضيّه اجماعى است و همگان بر اين مطلب اجماع دارند.

علامه در تذكره مى نويسد:

(لايجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه, عنه علمائنا اجمع.73)

شيخ طوسى در خلاف, نويسد:

(دليلنا اجماع الفرقة المحقة4)

* سرعت در پرداخت: از آن جا كه صاحبان زكات, پس از آن كه زكات بر مال واجب مى شود, با زبان حال در خواست مى كنند, و در شرع مقدس هم, دستور است كه در پرداخت سهم نيازمندان از مال خود, شتاب ورزيد:

(متى حلّت اخرجها76)

(ليس لك ان تؤخرها بعد حلّها77.)

چنين به دست مى آيد كه تأخير در آن روا نباشد و بردن از شهرى به شهر ديگر, تأخير در پرداخت پيش مى آيد و جايز نيست.

سيره پيامبر: پيامبر اسلام, زكات هر محلى را در همان محل هزينه مى كردند. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(كان رسول الله يقسم صدقه اهل البوادى فى اهل البوادى وصدقه اهل الحضر فى اهل الحضر.78)

سيره رسول خدا اين بود كه زكات مال بيابانيها را در بين خود آنان پخش مى كرد و زكات مال شهر نشينان را در بين خود آنان.

شيخ انصارى, از اين دليلها پاسخ مى دهد و خود, نظر به درستى جابه جايى دارد. وى در پاسخ اجماع مى نويسد:

(واما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير الى الجواز: امّا بشرط الضمان كما عن المبسوط و الاقتصاد والفاضل فى بعض كتبه والشهيدين فى الدروس والمسالك. او من غير ذكر شرطه كما عن المفيد و ابن حمزه و الحلّى والفاضل فى بعض كتبه79.)

شهرت و اجماعى كه حكايت شده سست بنيادند. زيرا در برابر, گروه بسيارى از فقيهان, بردن مال زكات را از شهرى به شهر ديگر, درست دانسته اند, يا به شرط ضمان, مانند شيخ طوسى در مبسوط واقتصاد و علامه در بعضى از نوشته هاى خود و شهيد اول و دوم در دروس و مسالك, يا بدون شرط ضمان, مانند شيخ مفيد در مقنعه و ابن حمزه در وسيله و ابن ادريس در سرائر وعلامه در برخى از نوشته هاى خود.

در پاسخ استدلال به سرعت در پرداخت, مى نويسد:

(جابه جايى, با سرعت در پرداخت, ناسازگارى ندارد; زيرا شروع در سفر, آغاز خارج كردن زكات, به شمار مى رود. افزون بر اين, در برابر دو روايت [فرزند مسلم و زراره] روايات ديگرى داريم كه جايز مى دانند تأخير در پرداخت را80.)

در پاسخ استدلال به سيره مى نويسد:

(نخست اين حديث, در مقام بيان قسمت است و ممكن است تقسيم زكات گروهى براى گروهى ديگر, بدون جا به جايى, همان گونه كه امكان دارد جابه جايى, با تقسيم زكات هر گروه, براى گروه ديگر, در سوى ديگر, سيره داريم كه پيامبر(ص) كارگزاران زكات را براى صدقه ها به پيرامون مى فرستاد81.)

در اين بررسى, نتيجه هاى زير, به دست مى آيد:

1 . اگر اهل زكات, در محلِ به بار نشستن مال زكات, نبود, همه فقها رساندن زكات را به اهل آن, در جاى ديگر, جايز مى دانند.

2 . بسيارى از فقيهان, حتى با وجود نيازمند در شهر, بيرون بردن زكات را از شهر, جايز مى دانند.

3 . بنابر ديدگاه نخست, اگر بدون كوتاهى و سهل انگارى, مال زكات از بين برود, مالك, چيزى بر عهده ندارد.

4 . بنابر ديدگاه دوم, اگر مال زكات از بين برود, بدون اين كه كوتاهى در كار باشد, مالك, ضامن است.

5 . بنابر همه ديدگاهها, اگر واسطه, در رساندن زكات كوتاهى بورزد, ضامن است.

6 . اگر جابه جايى درست باشد, فرقى بين مكان دور و يا نزديك, وجود ندارد.

7 . در اين مسأله (درستى جابه جايى و ضمان و نبود ضمان) حكم زكات و خمس, يكى است.

8 . دليلهايى كه مخالفان آورده اند, نارساست و اصل درستى جابه جايى, بى اشكال است.

عزل و ضمان
از جاهايى كه مسأله ضمان, به ميان آورده شده و فقيهان در آن به بحث و گفت و گو پرداخته اند, عزلِ مال زكات است از اصل مال, چه در زكات بر مال و چه در زكات فطره.

عزل, يعنى كنار نهادن و جداسازى. در بحث زكات, اين كلمه, به معناى: (الأفراز من المال وتعينيه فى مال مخصوص82) است.

قول جداسازى دو چيز است:

1 . جدا ساختن.

2 . نيّت پرداخت83.

در اين كه آيا اين كار براى صاحبان اموال, نسبت به سهم زكات, رواست يا نه؟ به اختصار مى توان گفت: بين فقها مخالفى وجود ندارد و همه بر جواز فتوا مى دهند. لكن اين مسأله از اين جهت مورد بحث قرار گرفته كه آيا در فرض نبود نيازمند, اين كار جايز است يا در صورت وجود اهل زكات هم مى شود آن را جدا كرد و به كنارى گذارد؟

نراقى مى نويسد:

(الظاهر من اطلاق الأصحاب جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو كذلك لأطلاق الموثقة84...)

ظاهر كلمات اصحاب, جواز جداساز ى مال زكات را مى رساند; چه در محلّ نيازمندى باشد و چه نباشد. نظر ما نيز همين است, زيرا اطلاق روايت بر اين دلالت دارد.

امام باقر(ع) مى فرمايد:

(اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت او ارسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه85.)
هرگاه كسى زكات را از مال خود جدا نهد و آن را به نام افرادى معين سازد, اگر از بين برود, يا براى نيازمندان بفرستد نابود شود, چيزى بر ذمّه او نخواهد بود.

در اين روايت, جدا نهادن, مقيّد به وجود نيازمند, يا عدم آن نشده است و از اين جهت اطلاق دارد. بنابراين, اگر به نيّت زكات مال يا زكات فطره, پول و يا از خود مال جدا كرد, منع شرعى ندارد و پس از جدا كردن, وظايفى به عهده او مى آيد.

از آن جمله: عدم تبديل آن به مال ديگر; زيرا با عزل از ملك او خارج مى شود و به ملك نيازمندان زكات در مى آيد دست بردن به آن, دست بردن آن در مال ديگرى بدون اجازه مى شود. ديگر آن كه اگر جايگزينى جايز باشد, بايد در فرض از بين رفتن كلى, زكات بر ذمّه اوباقى باشد و حال آن كه اين را فقها نپذيرفته اند و در اين فرض, از بين رفتن را به حساب ارباب زكات دانسته اند.

نتيجه ديگرى كه بر جداسازى مترتب مى شود آن كه: نماء و افزونى از آن ارباب زكات است؟ زيرا نماء, پيوسته به مال زكات و جزئى از آن به حساب مى آيد و پيرو اصل مال زكات است و امّا نماء و زيادى جدا نيز, بنابر اين كه با جداسازى, مال زكات از ملك مالك خارج شود, مال اهل زكات خواهد بود.

شيخ انصارى مى نويسد:

(ظاهر اخبار العزل والأخراج والضمان تحقق القيمة بين المالك والفقراء بولاية المالك ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئى وكون نمائه له المستفادة من الأخبار86)

ظاهر رواياتى كه درباره جداسازى و اخراج و ضمان است, دلالت مى كنند كه با جداكردن مال زكات, تقسيمى بين مالك و فقرا در مال حاصل مى شود و هر كدام, جداى از ديگرى, مالك قسمت خويش مى شوند. تأييد مى كند اين معنى را: نماء و افزايش مال جدا شده از باب زكات, از آن مستحقان است, قاعده تلازم كه از روايات استفاده مى شود: هر جا خسارت چيزى به عهده كسى باشد, نماء و افزايش آن نيز, براى او خواهد بود.

روايت ابى حمزه ثمالى از امام باقر(ع) نيز اين معنى را تأييد مى كند:

(قال: سألته عن الزكاة يجب عليّ فى مواضع لايمكننى ان اؤديها؟ قال: اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح, فان تويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليك87.)
گويد از امام(ع) پرسيدم زكات بر عهده من آمده است, لكن در آن جا كه هستم, امكان پرداخت آن را به اهل زكات ندارم, چه كنم؟

امام(ع) فرمود: آن را جدا كن سپس اگر آن را به تجارت انداختى ضامن اصل آن هستى و سود آن, از آنِ اربابِ زكات است. اگر آن را جدا كردى و تصرف تجارى هم در آن نكردى و از بين رفت, ضامن نيستى.

به هر حال, اگر كسى بخشى از مال خود را به عنوان زكات, جدا كرد, يا به قول شيخ88 از مال غير زكات, مقدارى را براى زكات جدا نهاد, تا آن را به ارباب زكات يا هزينه هاى ديگر برساند, چند گونه است كه در برخى از گونه هاى آن ضامن است و در برخى خير.

(لو عزلها فتلفت فان كان بتفريط منه ضمنها مطلقا للأجماع الأنها صارت بالعزل ملكا للفقراء امانة فى يده فيضمنهما بالتفريط. و ان كان بغير تفريط فان كان لم يجد لها مستحقا ولذا اخرها فلايضمن وان كان وجده ضمن كما نصّ عليه جماعة منهم الصدوق فى المقنع والشيخ فى النهاية والمبسوط والحليّ وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم... ولصحيحة زرارة... ولكن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها89.)

اگر مالك, زكات را از مال خود جدا كند و نابود شود, واين نابودى به خاطر سهل انگارى و كوتاهى مالك باشد, ضامن است, به دليل اجماع. زيرا با جداسازى مال زكات, مال, ملك فقرا مى شود و مالك امين آن مال است كه اگر كوتاهى كرد, ضامن مى شود اما اگر بدون كوتاهى مالك, مال از بين برود, چنانچه نيازمندى وجود نداشته, از اين روى, به تأخير انداخته, ضامن نيست و گرنه ضامن است. بر اين معنى عده اى از فقها تصريح كرده اند, و از جمله شيخ صدوق در مقنع و شيخ طوسى در مبسوط و نهايه, ابى ادريس و ابن حمزه, علامه حلى, محقق, شهيد اول و دوم و... و نيز روايت صحيحه زراره [پيش از اين, آن را نقل كرديم] بر اين مطلب صراحت دارد كه: اگر مالك براى پرداخت زكات نيازمندانى را بشناسد و نپردازد, تا مال از بين برود و يا فاسد شود, ضامن است, تا اين كه دو باره بپردازد.

فرق خمس و زكات
نكته پايانى اين كه: آيا اين بحثها كه درباره جداسازى زكات بود, مى شود به خمس نيز شمول داد. يا حكم آن دو واجب مالى در اين مسأله فرق مى كند؟

در باب زكات, دليل خاص داريم بر اين كه اگر مالك, از اصل مال, زكات آن را جدا كند, درست است و آن مال جدا شده, از آنِ صاحبان زكات خواهد بود. و اگر بدون كوتاهى, از بين برود مالك ضامن نيست, لكن در خمس چنين دليلى در دست نيست; از اين روى, اگر بدون اذن حاكم و پيش از رساندن به نيازمند از بين برود, ضامن است90. فرقى نمى كند كه مالى كه خمس به آن بسته است موجود باشد, يا نباشد و خمس به ذمه او باشد.

بنابراين, حكم به تعميم مشكل مى شود و دليلى هم بر جواز جداسازى در خمس در دست نيست. از اين روى:

(لا تبرء ذمّته من الخمس الا بقبض المستحق او الحاكم, سواء كان فى ذمّته او فى العين وفى تشخيصه بالعزل اشكال.91)

عهده مالك از خمس خلاص نمى شود, مگر به دريافت گيرنده, يا حاكم, چه خمس در ذمه وى باشد و چه در اصل مال و در مشخص شدن خمس با جداسازى اشكال است.

فقها نيز بر اين مسأله در (عروة الوثقى) حاشيه اى ندارند و آن را پذيرفته اند.

سيد محسن حكيم مى نويسد:

(فى صحة عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص اشكال و عليه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلاتفريط يشكل فراغ ذمة المالك. نعم اذا صح العزل فلاضمان عليه.92)

درستى جداسازى, به اين معنى كه خمس در مال معين ومخصوص تعيّن پيدا كند, اشكال است. بنابراين, اگر مال خمس را به جهت نبود اهل آن در محل به محلّ ديگرى ببرد و نابود شود ضامن خواهد بود, گرچه كوتاهى در بين نباشد. بلى اگر درستى جداسازى را پذيرفتيم, ضمانتى ندارد.

بدين سان, مى توان گفت كه در زكات مالها و زكات فطره, با جداسازى, زكات تعيّن پيدا مى كند در آن مال جدا شده و از آن پس, دست مالك, دست امانى شرعى است و اگر بدون كوتاهى, مال از بين برود ضامن نيست و نيازى به پرداخت دوباره ندارد. نماى آن نيز, از ارباب زكات است و جايگزين و عوض كردن آن هم جايز نيست. اما در باب خمس, در اصل جواز جداسازى اشكال است. اگر مالك, خمس مال خود را جدا كند از بين برود, خمس در ذمّه او باقى است و بايد دوباره بپردازد, گرچه كوتاهى هم نكرده باشد.

بله, اگر پس از اجازه حاكم شرعى, خمس مال خود را جدا سازد و آن را براى حاكم بفرستد, ضامن نيست93.

تقديم و تأخير در پرداخت
آيا پيش از آن كه زكات واجب شود, مى توان پرداخت يا خير؟

آيا پس از آن كه زكات واجب شد و توانايى بر پرداخت هم بود, به تأخير انداختن پرداخت, درست است, يا خير؟

در هر صورت, اگر پيش از وجوب, پرداخت و آن كه وجه زكات و يا خمس را گرفته, در هنگام وجوب, شرايط را نداشته و مال را هم از بين برده بود, چه بايد كرد و چه كسى ضامن است؟

در فرض تأخير, اگر در دست مالك از بين رفت, آيا ضامن است يا خير؟

در همين رابطه, اگر دير كرد و بر قيمت مال, افزوده شد و يا از قيمت مال, كاسته شد, آيا زيادى مال را نيز ضامن است, يا خير فقط اصل آن را بپردازد كفايت مى كند.

تقديم:
فقيهان, در بحث تقديم پرداخت خمس و زكات, بويژه زكات, اقوال گونه گونى دارند:

شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:

(لايجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول... دليلنا اجماع الفرقة وايضا فلا خلاف فى اذنه اذا اخرجه وقت وجوبه انه تبرء ذمته وليس على براءة ذمّته اذا اخرجها قبل ذلك دليل, وايضا قول النبى(ص):

(لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) يدل على ذلك...94)

پرداخت زكات, پيش از فرا رسيدن سال, روا نيست... به چند دليل:

1 . اجماع فقهاى شيعه. 2 . اگر در وقت وجوب, زكات را پرداخت, بى ترديد بر عهده اش چيزى نيست, ولى اگر قبل از وجوب پرداخت. دليلى بر آن نداريم. 3.سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرمود: (پيش از تحويل سال بر مال زكاتى نيست) نيز, دليل مدعاست.

مشهور فقها بر اين نظرند و به روايات گوناگونى كه در اين باره رسيده است تمسك مى جويند. گروهى بر جواز تقديم فتوا داده اند و به روايات مستفيضه, بلكه متواتره اى استدلال كرده اند: اين روايات متواتره, نه تنها پيش پرداخت زكات را روا مى شمارند, بلكه از برخى آنها, مستحب بودن آن نيز, استفاده مى شود از آن جمله:

امام صادق(ع) فرمود:

(لابأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين95.)
پيش پرداخت زكات و تأخير آن, تا دو ماه اشكالى ندارد.

ابى بصير از امام صادق(ع) پرسيدم:

(عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ, فقال اذا مضت خمسه (ثمانية) اشهر فلا بأس96 )

فردى, زكات مال خود را پيش از زمان وجوب مى پردازد؟

فرمود: هرگاه پنج يا هشت ماه از اول سال بگذرد, اشكالى ندارد.

اين دو روايت, مقيد به قيد زمانى بود. در رواياتى ديگر, مطلقا, پيش پرداخت, بى اشكال ذكر شده است:

(عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته فى اول السنّة. فقال؟ ان كان محتاجا فلا بأس97)

فردى كه در آغاز سال, نيازمند, از او زكات مى طلبد و مى پردازد. امام(ع) فرمود: پرداخت به نيازمند اشكالى ندارد.

روى هم رفته از اين روايات استفاده مى شود كه پرداخت زكات واجب, پيش از زمان وجوب يا با گذاشتن چند ماه از آغاز سال, اشكالى ندارد.

از روايت ديگرى در همين باب,برمى آيد كه اين كار,مستحب است: (ما احسن ذلك98 ).

در برابر اين دسته از روايات, روايات ديگرى است كه از آنها استفاده كرده اند و بر آن اساس فتوا به نادرستى پيش پرداخت داده اند. از جمله:

عمربن زيد مى گويد به امام صادق(ع) عرض كردم:

(الرجل يكون عنده المال ايزكيه اذا مضى نصف السّنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ له, انه ليس لأحد ان يصلّى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة, ولايصوم احد شهر رمضان الاّ فى شهره الا قضاءً, وكل فريضة انّما تؤدى اذا حلّت.98 )

در پيش شخصى, مالى موجود است, آيا در نيمه سال, مى تواند زكات آن را بپردازد؟

امام فرمود: نه. بايد سال آن تمام شود و بگذرد. زيرا همان گونه كه نماز و روزه را پيش از وقت وجوب نمى توان انجام داد, مگر قضا, زكات را نيز پيش از وجوب, نمى توان پرداخت. و هر واجبى نيز چنين است كه در ظرف خودش انجام مى گيرد.

حسنه زرارة99 و مانند آن نيز, همين مضمون را تأكيد مى كنند و اصل در مقام اقتضا مى كند كه پيش از وجوب جايزنباشد.

فقها در جمع بين اين دو دسته از روايات,راههايى را به ميان آورده اندكه به آن اشاره مى كنيم:

1 . صاحب جواهر 100 و صاحب حدائق101 و بسيارى ديگر از فقها, دسته اول از روايات را حمل بر تقيه كرده ٌند, چون در ميان فقهاى عامه, بسيارند كسانى كه به پيش پرداخت, نظر دارند.

2 . بسيارى از فقيهان نيز, دسته اول را حمل بر قرض كرده اند. مالك به فقير, مقدارى از مال خود را قرض مى دهد و در هنگام وجوب زكات, از بابت زكات, با وى حساب مى كند102.

3 . گروهى اخبار جواز را حمل بر جاهايى كرده اند كه شخصى در زمان وجوب,عذر از پرداخت داشته باشد, مانند كسى كه غسل جمعه را پيش از هنگام, به خاطر ترس از نبودن آب, انجام مى دهد103.

4 . گروهى, احتمال داده اند كه دسته اول از روايات جايى را مى گويند كه مالى را صاحب مال, از باب صدقه به شخص نيازمند مى پردازد كه آخر سال به مقدار آن, از نصاب بكاهد104.

5 . فقيهانى چون مفيد و... روايات جواز را به كلى كنار نهاده اند و به روايات منع, فتوا داده اند105.

در مجموع, مى توان گفت كه: اگر كسى به انگيزه كمك و گره گشايى از نيازمند, از مال زكات به كسى پرداخت, هنگام وجوب زكات, به همان مقدار, از باب زكات با وى حساب كرد و فقير هم پذيرفت, كفايت مى كند. بيشتر فقهاى عصرما, اين نظر را پذيرفته اند. سيد كاظم يزدى مى نويسد:

(اذا اراد ان يعطى فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه, يجوز ان يعطيه قرضا فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء المال على صفة الوجوب...106)

هرگاه كسى به آن شد كه پيش از هنگام وجوب زكات, به نيازمندى كمك كند, مى تواند به او, از باب قرض بدهد و هنگام وجوب, اگر نيازمند, همچنان نيازمند باشد و مال نيز به حد نصاب برسد, از باب زكات حساب كند.

بر همين اساس, فقيهان گفته اند:اگر پيش از وجوب زكات, مال خود را به نيازمند پرداخت و به هنگام وجوب, شخص نيازمند, بى نياز شده و مال هم از بين رفته بود, صاحب مال, بايد دوباره زكات مال خود را بپردازد.

شاهد اين نظر, صحيحه اى است كه مرحوم كلينى از نعمان بن احول, به نقل از امام صادق(ع) آورده است:

(فى رجل عجّل زكاة ما له ثم ايسر المعطى قبل رأس السنه؟ قال يعيد المعطى الزكاة107)

مى پرسد اگر كسى زكات مال خود را پيش از هنگام وجوب به نيازمندى پرداخت, ولى در هنگام وجوب, نيازمند, دولتمند شد, چه تكليفى دارد؟

امام فرمود: بايد زكات اموال خود را دوباره بپردازد.

فردى كه زكات پيش از هنگام مى پردازد, به پيامدهاى آن هم پايبند مى شود, از جمله پرداخت دوباره, در هنگام بى نيازى كسى كه پيش از اين, نيازمند بود.

محقق, به اين نكته اشاره كرده و شيخ انصارى نيز, پس از نقض و ابرام, كلام محقق را تأييد كرده و آن را خالى از وجه ندانسته است108.

البته اگر گيرنده آگاه بوده كه زكات بر او روا نيست و آن را گرفته و مال از بين رفته, ضامن است109.

تأخير
پس از وجوب زكات, آيا پرداخت آن, فورى است يا خير, نظرها گوناگون است:

1 . پس از وجوب جدا ساختن و پرداخت فورى است.

2 . نه جدا ساختن و نه پرداخت و تسليم, هيچ كدام, فورى نيستند.

3 . جدا ساختن فورى است; اما پرداخت, خير.

ريشه اختلاف, رواياتى است كه در اين باب وجود دارد. از دسته اى, مانند: صحيحه سعدبن سعد اشعرى110, روايت ابى بصير111 و... استفاده مى شود كه تأخير جايز نيست. و از دسته اى استفاده مى شود كه تأخير رواست و مانعى ندارد, مانند: روايت عبدالله بن سنان112, و يونس بن يعقوب113 و...

به هر حال, در اين مسأله كه پس از وجوب و امكان پرداخت, اگر مال از بين رفت, مالك ضامن است, بحثى نيست و فقها آن را پذيرفته اند:

شيخ در خلاف مى نويسد:

(اذا حال عليه الحول وامكنه الأداء لزمه الأداء, فان لم يفعل من القدرة لزمه الضمان)114

هرگاه سال بر ما بگذرد و مالك تواناى بر پرداخت باشد, بايد بپردازد. اگر تواناى بر پرداخت باشد و نپردازد, تا مال از بين برود ضامن خواهد بود.

صاحب جواهر, پس از نقد و بررسى دليلهاى درستى تأخير و نادرستى آن, در توضيح كلام محقق در شرايع, مى نويسد:

(كيف كان فقد عرفت مما تقدم لنا فى الأبحاث السابقة انه يضمن لو تلفت مع التأخير لغير عذر وان قلنا بجوازه, للنصوص الخاصّة التى قدمناها الصريحة فى الضمان115)

به هر حال, از بحثهاى گذشته روشن شد كه اگر مالك, بدون عذر, در پرداخت زكات تأخير كند و مال از بين برود, ضامن است, اگر چه تأخير را جايز بدانيم. دليل ضمان, روايات روشنى است كه بر ضمان در تأخير دلالت مى كرد و پيش از اين يادآور شديم.

شيخ انصارى, در اين مسأله, تفصيل را پذيرفته و گفته: اگر علت تأخير در پرداخت, نبود اهل آن, يا نبود تمكن از رساندن به اهل آن باشد, مالك ضامن نيست.

در اين مسأله از نظر نص و فتوا خلافى نيست. امّا اگر عذرهاى ديگرى از قبيل تعميم در پرداخت و انتظار نيازمند باشد و مال از بين برود, مالك ضامن است116. صحيحه زراره و حسنه ابن مسلم, كه پيش از اين يادآور شديم, بر اين مطلب دلالت مى كنند.

شيخ, به نكته اى اشاره دارد و آن اين كه:منظور از ناتوانى در پرداخت چيست؟ آيا شامل تر از نيازمند و سبيل الله است؟ يا تمكن از پرداخت به نيازمند؟ ايشان از لفظ (اداء) استظهار مى كند كه مقصود تمكن خاص است, نه هر تمكنى117.

بنابراين, اگر مالك تواناى بر پرداخت به نيازمند بود و نپرداخت و مال از بين رفت, ضامن است.

روشن مى شود كه اگر بر مال شخصى زكات واجب شد و شرايط وجوب هم تمام بود, لكن مالك سهل انگارى كرد و با وجود مستحق, پرداخت آن را به تأخير انداخت و مال از بين رفت, ضامن است, گرچه بدون كوتاهى وى از بين برود. البته در بحث كنار نهادن مال زكات, گفتيم كه اگر مال زكات را مالك جدا كرد و به نگهدارى آن پرداخت, تا به اهل آن برساند و از روى اتفاق, مال از بين رفت ضامن نيست.

نكته ديگرى كه در تأخير زكات, بويژه خمس, در خور بحث است, مسأله تأخير در پرداخت و ترقى و يا كاهش قيمت بازار است كه آيا مالك آن را نيز ضامن است, يا فقط اصل را ضامن است؟

تأخير در پرداخت زكات و افزايش قيمت
اگر در باب زكات, مكلف پرداخت آن را به تأخير انداخت و هنگام پرداخت قيمت بازار, با قيمت زمان وجوب فرق داشت, كاهش يافت, يا افزوده شد كدام قيمت ملاك است؟ اگر افزايش يافت و سپس كاهش پيدا كرد, آيا مقدارى را كه كاهش يافته, ضامن است, يا خير؟ در اين مسأله شش احتمال وجود دارد:

1 . قيمت هنگام وجوب ملاك است.

2 . معيار قيمت وقت پرداخت است.

3 . اگر مال موجود باشد, قيمت هنگام پرداخت و اگر از بين رفته باشد, قيمت وقت نابودى.

4 . اگر مال موجود باشد, قيمت هنگام پرداخت و اگر از بين رفته باشد, بالاترين قيمت.

5 . تفصيل بين قيمت گذارى مال زكات پيش از كاهش و يا ترقى قيمت و بين قيمت گذارى نكردن آن كه در اولى ضامن است و در دوّمى نه.

6 . تفصيل بين جدا كردن و قيمت گذارى آن و بين عدم, آن118.

اگر در بحث وجوب زكات, پذيرفتيم كه زكات به ذمّه است, قيمت روز وجوب, به ذمه او آمده زيادى بر آن دليل مى خواهد. و اما اگر گفتيم كه به مال بسته است, كه مشهور پذيرفتند, افزايش و كاهش قيمت بازار را بايد در نظر گرفت. به نظر مى رسد اگر مالك,پس ازوجوب,مال زكات راجدا نكرده باشد,يا آن را تبديل به قيمت نكرده وبه ذمه هم نگرفته باشد,قيمت روز پرداخت رابايدمعياروملاك قراردهدو اما اگر جدا كرده باشد, همان مقدار را بدهكار است چه قيمت آن كالا در بازار افزايش يافته باشد يا كاهش.

علاّمه مى نويسد:

(انما تعتبر القيمة وقت الأخراج ان لم يقوم الزكاة على نفسه, ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق او الخفض قبل الأخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص وان كان قد فرّط بالتأخير حتى الخفض السوق او ارتفع اما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق او الخفض اخرج القيمة وقت الأخراج119)

در پرداخت زكات, قيمت روز جداسازى ملاك است, اگر پيش خود, آن كالا را قيمت نكرده باشد. اما اگر در روز وجوب, آن را قيمت كرده باشد و همان را به عهده بگيرد, سپس قيمت بازار زياد و يا كم شود, پيش از جدا نهادن, او, آنچه را به عهده گرفته ضامن است, بدون زيادى و كاستى آن.ولى اگر قيمت نكرد و زكات را نپرداخت, ملاك روز پرداخت است, چه افزايش داشته باشد, چه كاهش.