MR_Jentelman
29th July 2010, 11:27 PM
فيلسوفان حلقه وين بر اين باورند كه تا چيزي را نتوان تعريف كرد ، گزارهاي قابل ساختن نيست و تا گزاره قابل ساختن نباشد چيزي وجود نخواهد داشت
تعريف قانون
قانون از يك طرف داراي تعريف فلسفي و از سوي ديگر حاوي تعريفي حقوقي است . از لحاظ فلسفي ، قانون پيكرهاي از احكام ، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابط اشياء ، پديدهها ، نظام عالم و تسلسل رويدادهاست .
از لحاظ حقوقي قانون يك سلسله قواعد ، احكام و مقرراتي است كه بوسيله قواي عاليه كشور جهت تنظيم روابط حقوقي و اجتماعي احاد جامعه وضع ميگردد .
پس از اين تعاريف بايد ديد رابطه اين قواعد ، احكام و مقررات با سلامتي افراد جامعه چيست ؟ اما قبل از ان سلامتي بايد مورد تعريف واقع شود .
سلامتي يا تندرستي عبارتست از حالتي كه در ان فرد يا جامعه در وضعيت مطلوب ، و دلخواه از نظر جسمي و روحي قرار گيرد . هر حالتي كه فرد يا جامعه را در وضعيتي غير مطلوب و دلخواه قرار دهد ، چه از لحاظ بدني و چه روحي و رواني ، سلامتي زائل شده و بيماري جايگزين ان ميشود . بدين اعتبار اگر قوانين موضوعه به نحوي وضع شوند كه افراد و جامعه را در حالت نامطلوب ، غير دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتي اجتماع را به خطر مياندازند . با توجه به اين مقدمه ، ما قوانين را به قوانين سلامت نگر ، و قوانين بيماريزا تقسيم ميكنيم .
الف ـ قوانين سلامتنگر
قوانين سلامتنگر بايد موجب گسترش رفاه عمومي ، محروميتزدائي و اجراي عدالت باشند . قوانين سلامت نگر موضوعه اولا نشانه نبوغ يك ملت است ، و ثانيا الگوئي از قوانين طبيعي هستند . در تاريخ ، ملتهائي كه موفق شدهاند بهترين قوانين را براي جامعه خود وضع كنند ، داراي نبوغ قانونگزاري و اجتماعي بودهاند .
ما در تاريخ حقوق شاهد قوانين پيشرفتهاي بودهايم كه نشانه نبوغ ملتها در امر قانونگزاري بوده است . در دنياي باستان قانون حمورابي ، و قانون موسي ، و قواعد كنفسيوس و قوانين متعلق به حقوق رم و قوانين صدر اسلام از قوانين درخشان موضوعه بودهاند . در دنياي جديد قوانين كامنلا متعلق به انگلستان و قانون مدني ناپلئون بناپارت از قوانين مترقي به حساب ميامدهاند .
اين قوانين پياماور صلح ، ازادي ، عدالت و انصاف ، برابري ، برادري و قانونمندي براي بشريت بودهاند و به تدريج گسترش حقوق بشر به مفهوم اصالت الصحه و اصاله البرائه و حق ازادي انسانها در قلم و بيان و عقيده و مذاهب و ايدئولژي از هر اختراع ، اكتشاف و دستاوردي براي بشريت مهمتر بوده است . اينها همه قوانين سلامت نگر بودند كه مبتني بر حقوق طبيعي و سرشت ازاد و فطرت رهاي انسان در اجتماع بودهاند . اما گسترش خودكامگي ، ديكتاتوري و انحصارطلبي به تدريج قوانين سلامتنگر را به يك سلسله مقرراتي تبديل كرد كه حافظ منافع طبقه و يا طبقات ويژهاي بود ، و قوانين عدالت گستر و حامي مظلومان و افزايش دهنده روح عدالتخواهي در جامعه تبديل به قوانين ظالمانه و بيماري زا شد . بهمين دليل ما بايد ببينيم چه قوانيني بيماريزا هستند و چگونه سلامت جامعه را به خطر مياندازند .
ب ـ قوانين بيماريزا
بيماري يك عارضه است كه به فرد و جامعه وارد ميشود . بنابراين ، ابتداء بايد ما علت بيماري را پيدا كنيم .
مهمترين علل بيماريها امروز ويروس و ميكروب ، بيماريهاي وراثتي يا ژنتيك و يا بيماريهاي سايكو ـ سوماتيك يا روان ـ تني است .
دانش پزشكي امروز سلامتي در فكر را سلامتي در بدن ميداند و پالايش انديشه ، سلامتي فيزيكي را به دنبال مياورد . بدانديشي در بدن ايجاد انتروپي ميكند و موجب كاهش انرژيهاي لازم براي سلامتي بدن ميشود . انتروپي سيستم منظم اتمهاي بدن را بهم ميزند ، يعني انديشه بد و كژانديشي ، سيستم ايمني اتمهاي بدن را به هم ميزند و بدن را اماده پذيرش بيماري ميكند .
قوانين بيماريزا قوانيني هستند كه در انسانها ايجاد اضطراب ، نگراني ، كژانديشي و در نتيجه بيماريهاي روان ـ تني ميكند .
قوانين بيماري زا عبارتند از :
۱ ـ
قوانيني كه مردم در برابر ان مقاومت كرده و از اجراي ان به هر نحوي سر باز ميزنند . اين قوانين غالبا ظالمانهاند و حقوق اكثريت افراد جامعه را پايمال ميكنند .
براي مثال ، مالكيت خصوصي شروط مورد احترام دين مبين اسلام است . نظامهاي ازاد اقتصادي كه مبتني بر تقويت بخش خصوصي است هم مالكيت خصوصي را غيرمشروط محترم ميشمارند . حال اگر حكومتي با وضع قوانين متعدد و بدون مطالعات كارشناسي و فقط و فقط براي حفظ منافع گروه خاصي مالكيت مردم را بر روي زمينهاي خود اعم از كشاورزي و غيركشاورزي و يا اموال منقول و غير منقول خود سلب كند نه تنها به اساسيترين حقوق انان لطمه ميزند ، بلكه باعث مقاومت منفي و گاه مثبت انان و در نتيجه بيماريهاي روان ـ تني انان شده و مردم در اثر تنش و فشارهاي رواني ناشي از قوانين سالب مالكيت به نفع گروه خاص دچار بيماريهاي رواني ميشوند و در نتيجه ممكن است باعث سكتههاي قلبي و يا نارسائيهاي ديگر فيزيكي شوند . سلب مالكيت اگر براي عمران و پيشرفت كشور است اولا بايد دقيقا حساب شده باشد و ثانيا سالب مالكيت بايد به طور عادلانه خسارت احاد زيان ديده جامعه را جبران نمايد .
در سالهاي اخير اسناد مالكيت بسياري از مردم در تهران و شهرستانها به خاطر وقفيت زمينهاي انان لغو گرديد . ماده واحدهاي نيز در كميسيون اوقاف مشهد جهت ابطال اسناد رقبات صادر شد . اين ماده در تهران و شهرهاي ديگر ايران تنش بسياري افريد ، و مردم دچار هراس بسيار شدند . اين ماده و اين قانون چنان مردم را دچار اضطراب كرد كه بر خوردهائي نيز پيش امد و سرانجام طرح الحا يك تبصره به ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات از مجلس شوراي اسلامي گذشت و تبصره ۵ اين ماده زمين مردم را از شمول وقفيت خارج ساخت . چرا بايد با وضع قانون و يا ماده واحده و يا بخشنامهاي اين چنين از مردم سلب مالكيت كرد كه اضطراب عمومي و در نتيجه موجب بيماري روان ـ تني احاد جامعه شد .
ايا قانونگزاران نميدانند كه اين تنشهاي رواني چه اثار تخريبي بر مردم و در نتيجه نسلهاي اينده خواهد داشت ؟ ايا يك جامعه بيمار ميتواند از خلاقيت لازم براي رشد و ترقي برخوردار باشد ؟ جواب مسلما منفي است .
۲ ـ قوانيني كه در جامعه ايجاد تعارض ميكند
قوانيني كه در جامعه ايجاد تعارض كرده و يا خارج از حد و حدود قانون كيفر همگاني و بنابر سليقه و راي گروهي از ازاديهاي اجتماعي و قانوني مردم را سلب ميكند تعارض افرين و بيماريزاست . براي مثال تصويب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه ميدهد كه از ميان ليسانسيههاي حقوق ، با برگزاري ازمون مشاور حقوقي براي امر وكالت دادگستري انتخاب كند . اين يك قانون تعارض افرين است چون نهاد وكالت در تمام جهان همچون قضاوت ، شناخته شده است و براي حرمت نهادن به ازادي مردم و جلوگيري از بازداشتهاي خودسرانه دستگاهها و دفاع از حقوق مردم وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند و به هيچ دستگاه و ارگان دولتي وابسته نباشند . وكيل منصوب قوه قضائيه به حكم وظيفه تابع و منقاد ان دستگاه است و نميتواند استقلال عقيده و حق دفاع داشته باشد .
اصل « هابس كورپوس » يكي از اصول مسلم حقوق بشر در دنياست .
« هابس كورپوس » كه در لاتين به معني داشتن بدن است ، حكمي است در حقوق انگلستان كه به موجب ان شهروندان انگليسي در مقابل توقيفهاي غير قانوني حمايت ميشوند .
تنها فردي كه ميتواند اين اصل را به قدرتمنداني كه افراد جامعه را بيدليل بازداشت ميكنند تفهيم كند وكيل دادگستري در انگلستان است . همين اصل به صورت يك حكم عام براي همه دادگاهها در سرتاسر دنياست كه هيچ كس را بدون دليل و بدون تفهيم اتهام نميتوان بازداشت كرد ، و در صورت بازداشت بايد فورا او را در دادگاه حاضر و تكليف او را از حيث اتهام و محكوميت روشن كرد . تنها شخصي كه ميتواند از اين اصل و اصول نظير ان و از مردم در برابر قدرتهاي حاكم دفاع كند وكيل مستقل دادگستري است . حال اگر وكيل خود منصوب دستگاه قضائي باشد ، سرنوشت دفاع از حقوق مردم در برابر بازداشتهاي غير قانوني و ديگر مسائل چه خواهد شد ؟
۳ ـ سومين نوع از قوانين بيماريزا وضع قوانين تورم زاست
وضع قوانيني كه موجب تورم ميشود جامعه را با تنشهاي شديد رواني مواجه ميسازد به ويژه قشرهاي اسيبپذير با حقوقهاي ثابت مانند كارمندان دولت و كارگران از اين قوانين صدمه زياد ميخورند ، چون قدرت خريد انها كاهش مييابد و درامد ديگري ندارند تا براي جلوگيري از اثار تورم انها را خرج كنند . در نتيجه اولين اثر اين قوانين ايجاد نوعي بيماري عصبي ، فشار رواني و در نتيجه بيماريهاي روان تني است . افزايش تورم در كشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي بسيار كم است ، به همين دليل ، توده مردم از اسيب كمتري برخوردار بودهاند و در نتيجه كمتر رنج ميبرند . نرخ تورم در كشورهاي پيشرفته بعد از جنگ جهاني دوم به اين طرف هميشه بين ۵/۲ تا ۵/۳ درصد در سال بيشتر نبوده است .
اما كشورهائي نظير ايران و تركيه داراي نرخ تورم ۱۶% و در برخي بخشها به ۵۰% و يا حتي صد در صد هم رسيده است . قوانين تورم زا به معني واقعي جامعه را دچار اضطراب و بيماري ميكند . قوانيني كه نرخ ارزا عمومي ، يا بنزين و يا مالياتها را بدون مطالعات كارشناسي و عميق افزايش ميدهد به تورم جامعه كمك كرده و مردم را بيمار و ناسالم ميكند .
۴ ـ دسته ديگري از قوانين كه سلامت نگر نيستند ، قوانيني هستند كه جرائم و در نتيجه زندانيان را زياد ميكنند
يكي از مسلمترين اصول حقوقي در تمام دنيا كه مورد قبول همه نظامهاي حقوقي جهان است ، تقسيم عنواوين قانوني به حقوقي و جزائي است . ما نبايد اعمال حقوقي را داراي كيفيت جزائي و بدهكار را مجرم تلقي كنيم . بدهكار چك بلامحل تحت تعقيب قرار ميگيرد در حاليكه در چند سال اخير بدهي به عنوان يك جرم تلقي شده و بدهكار در صورت نپرداختن بدهي بايد به زندان برود .
اگر معسر باشد ، بايد ابتدا به زندان برود و از انجا درخواست اعسار نمايد و اگر دادگاه اعسار را پذيرفت بدهكار ازاد خواهد شد . اين عمل جز زياد كردن زنداني نتيجه ديگري ندارد .
يكي ديگر از قوانيني كه جرم و مجازات عمر را زياد كرده است ، نپرداختن مهريه زن از طرف شوهر است قبل از اين قانون ، مرد اگر مهريه زن را نميپرداخت به حبس نميرفت ، اما اكنون بايد به زندان برود .
قوانيني كه جرائم را زياد ميكند و يا بدون ترحم با مردم برخورد ميكند ، امنيت اجتماعي را به خطر مياندازد و احاد جامعه را دچار استرس شديد عصبي انهم از نوع منفي ان ميكند . افراد از ترس زندان رفتن دست به كارهاي بزرگ تجارتي نميزنند و در نتيجه سرمايهگذاريها و توسعه اقتصادي دچار ركود ميشود . اينها مسائلي است كه يك كشور بايد تاوان و هزينههاي انرا بپردازد .
۵ ـ پنجمين دسته از قوانيني كه بيماري زا و تخريب كننده روان جامعه است ، قوانيني است كه موجب تخريب محيط زيست ميشود
امروز حقوق محيط زيست يكي از مهمترين رشتههاي حقوقي به حساب ميايد . حفاظت از جنگلها ، منابع طبيعي ، رودخانهها و درياها ، و الوده نكردن انها و پاك نگه داشتن فضاي تنفسي هر جامعه و حفظ ارزشهاي خداداد جامعه از نخستين وظايف ان جامعه است .
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل چهل و پنجم بر حفظ انفال و منابع طبيعي كشور تاكيد كرده است . بنابراين قانونگزاران و قواي مقننه و مجريه بايد در تهيه لوايح و طرحهاي قانوني كوشش بسيار كنند تا به وضع قوانيني كه محيط زيست ما را به خطر مياندازند مبادرت نورزند .
با وضع قانون بايد جلوي سرازير شدن فاضلابهاي صنعتي در درياها و رودخانهها را بگيرند . از نابودي جنگلها با اجازه ساخت و ساز بي رويه جلوگيري كنند .
حقوق محيط زيست حقوقي است كه خود به بررسي بهترين قوانين و رويههاي قضائي ميپردازد كه براي حفظ محيط زيست لازم است .
به ياد دارم در سالهاي ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ كه سد كرج ساخته شد و اب شرب تهران تامين گرديد ، در اطراف رودخانه كرج منازل مسكوني و كارگاههاي صنعتي نسبتا كم بود و با جمعيت كم تهران اب اين شهر يكي از بهترين ابهاي اشاميدني دنيا بود . اما به تدريج با افزايش جمعيت تهران ، و ساختن منازل مسكوني و كارگاههاي گوناگون در اطراف رودخانه كرج كه فاضلاب خود را روانه رودخانه كرج ميكند ، به الودگي اين رودخانه افزودند و اكنون اب تهران از يك طرف با كمبود مواجه شده و از سوي ديگر ان پاكي سابق را ندارد ، و در اينده بيم ان ميرود كه شهر تهران از تشنگي رو به هلاكت رود . وظيفه قانونگزاران و حقوقدانان و طرفداران محيط زيست در اين مورد چيست ؟ جواب بسيار روشن است . قانونگزاران با وضع قوانين صحيح بايد جلوي ساخت و سازهايي كه رودخانه كرج و ديگر منابع اب اشاميدني شهرهاي ايران را الوده ميكند بگيرند و نگزارند سودجويان كه جز منافع خود چيزي را نميبيند و به بحران بي ابي كشور هيچ توجهي نميكنند ، زندگي نسلهاي اينده اين كشور را به خطر بيندازند پيشنهاد ميكنم كه دولت جمهوري اسلامي ايران با بسيج عدهاي كارشناس محيط زيست به وضع قوانيني بپردازد ، كه حافظ حيات طبيعي مملكت ما باشد و قوه قضائيه نيز در اجراي ان از هيچ كوششي دريغ نكند . امروز حقوق محيط زيست همانند حقوقهاي جديد چون حقوق امواج ، ارتباطات و فضا بايد جزء دروس دانشكدههاي حقوق قرار گيرد .
۶ ـ در كنار قوانين بيماريزا ، اجراي بد قوانين ، يا درست اجرا نكردن انها نيز بيماري زا و موجب روان نژندي جامعه خواهد شد
بوروكراسي ، ديوانسالاري و كاغذ بازي از جمله روشهاي بيمار كننده ، و تنش افرين است .
قوانين اگر درست هم وضع شده باشند ، چنانچه در پيچ و خم بوروكراسي گرفتار شوند تبديل به قوانين ظالمانه و بي اثر خواهند شد كه خواه نا خواه صاحبان حق را دچار سردرگمي و روان پريشي خواهد كرد . . .
بوروكراسي اجراي قوانين خوب را هم به تاخير انداخته و موجب كند شدن روند توسعه اقتصادي و اجتماعي خواهد شد . براي نمونه ، شركتي از يكي از كشورهاي دوست قصد سرمايه گذاري در چندين زمينه در ايران را داشت ، اما كار ثبت و بررسي صلاحيت و مقدمات اداري ان انقدر طول كشيد كه شركت مزبور از سرمايه گذاري در ايران منصرف شد و سرمايه خود را به يكي از كشورهاي امريكاي لاتين برد .
ما در هر سال شاهد اين نوع بوروكراسي هستيم . كاغذ بازي و ديوانسالاري در ادارات و اجراي نادرست قانون ، به شدت به روند توسعه لطمه ميزند .
ما انچه كه تاكنون در مورد قوانين سلامتنگر و بيماري زا نوشتيم مربوط به قوانين ماهوي بود .
قوانين شكلي نيز ميتواند سلامتنگر و بيماريزا باشند .
قوانين شكلي سلامتنگر و بيماريزا
قوانين شكلي قوانيني هستند كه شكل و نحوه دادرسي و احقا حق و يا محاكمات را معين ميكند . مهمترين قوانين شكلي ، يكي ائين دادرسي مدني ، و ديگري ائين دادرسي كيفري است .
ما بايد توجه كنيم كه اساس هر قانون در درجه نخست حفظ حقوق مردم و دفاع از ان به بهترين نحو است . فلسفه ائين دادرسي احقا حق و دفاع از حقوق مردم در بهترين شكل و سريعترين وقت است .
به همين دليل در كشور فرانسه ، انگلستان ، المان و ديگر كشورهاي توسعه يافته ، مهمترين امري كه ائينهاي دادرسي به ان ميپردازند ، صلاحيت ذاتي دادگاههاست .
دادگاههاي حقوقي نبايد به امور جزائي و كيفري رسيدگي كنند و همينطور ديوان عالي كشور نبايد به امور و قضاياي ماهوي رسيدگي كرده و به صورت دادگاه بدوي درايد . خلط صلاحيتها به شدت به روند سالم حل و فصل دعاوي لطمه ميزند .
در فرانسه ، دادگاهها به دو دسته دادگاههاي قضائي و دادگاههاي اداري تقسيم ميشوند . اين تقسيمبندي طبق قانون ۲۱ ژوئن ۱۸۶۵ به عمل امده و از ان زمان تاكنون نه تنها تغيير نكرده بلكه تكميل شده است .
دادگاههاي قضائي طبق همين قانون به دادگاههاي درجه اول يا بدايت ، و دادگاههاي درجه دوم يا استيناف تقسيم ميشوند و در راس اين دو دادگاه ديوان عالي كشور فرانسه قرار دارد .
دادگاههاي بدايت از حيث صلاحيت به جزائي و حقوقي تقسيم ميشوند .
دادگاههاي حقوقي فرانسه به دادگاههاي بدايت و بدايت بزرگ تقسيم ميشوند كه تا حدي معادل دادگاههاي بخش و شهرستان در ائين دادرسي مدني سابق ايران است .
دادگاههاي بدايت Premiere instence در فرانسه يا حقوقياند يا جزائي . در جرائم جنحه كوچك دادگاههاي پليس كه بعدا به دادگاههاي صلح تبديل شد صالح براي رسيدگي هستند ، و دادگاههاي استيناف نيز يا حقوقياند يا جزائي كه در اين مورد به جرائم از نوع جنايت رسيدگي ميكنند .
اين قوانين به صورت قوانين امرهاند و تغييرپذير نيستند ، اما اصلاح شده و پيشرفت ميكنند . در كشور ما با تصويب قانون دادگاههاي عام ، سيستم قضائي جا افتاده به مدت نيم قرن را بهم زدند .
تصويب قوانيني اين چنين ، چنان به حقوق مردم لطمه و صدمه ميزند كه از اثار ان تا چند دهه مردم نميتوانند قد علم كنند .
هنگام اجراي قانون دادگاههاي عام همه صلاحيتهاي دادگاهها بهم خورد . قاضي واحدي هم به مسائل جزائي و هم حقوقي رسيدگي ميكرد . متاسفانه هم اكنون نيز اين روند ادامه دارد . با حذف دادسراها ، پليس مسئوليت بازپرسي و تحقيق را به عهده گرفت امر خطيري كه اگر در ان مسامحه شود ، حقوق بسياري از شهروندان اين كشور تضييع ميشود .
در دادسراها بسياري از پروندهها به دادگاه نميامد چون بازپرس و يا داديار انها را مختومه اعلام ميكردند ، اما همه اين امور را بايد قاضي محكمه خود انجام دهد .
حتي تحقيقاتي را كه كلانتريها انجام ميدهند ، بايد قاضي محكمه در نقش بازپرس و داديار انجام ميدهد و يكبار براي متهم قرار صادر ميكند كه نشانه پيش داوري و تصميم قبلي قاضي راجع به متهم است و باز خود او راي بعدي در مجرميت يا عدم مجرميت را صادر ميكند . فلسفه دادسرا اين است كه دو حقوقدان يكي بصورت محقق جرم ، و ديگري به صورت صادر كننده راي وجود داشته باشند تا حقي از كسي ضايع نشود و قضاوت فقط با يك نفر نباشد ، اما متاسفانه با قانون دادگاههاي عام عملا اين دو نفر در يك نفر جمع شده است و بيطرفي كامل در امر قضا رعايت نميشود .
اساسا ، تخصص قاضي جزائي با تخصص قاضي حقوقي متفاوت است و هر يك بايد در تخصص خود مهارت داشته باشد . علاوه بر اينها امروز دعاوي مربوط به قانون تجارت ، بانكداري ، پول و ارز ، دعاوي مربوط به حقوق دريائي و هوائي همه نيازمند دادگاههاي خاص و تخصص پيشرفته ميباشند .
دستگاه قضائي ما فاقد اين دسته از نيروي انساني متخصص است . بدون يك چنين نيروئي چگونه ميتوانيم در دنياي امروزي كه پيشرفتهاي علمي ساعت به ساعت تحول مييابد و سرعت ميگيرد عدالت را در جامعه خود برقرار كنيم و انتظار سلامتي از نظام قضائي خود و مردم داشته باشيم .
ديوانعالي كشور نبايد به صورت دادگاهها بدوي درامده و به امور ماهوي رسيدگي كند ، و خود درباره دعوي اظهار نظر ماهيتي كرده و تصميم بگيرد . اين ديوان فقط بايد ارائ را با قانون منطبق كند و ناظر بر حسن اجرا و اعمال قانون باشد . اين ديوان بايد مانند ديوان كشور فرانسه به تاييد يا نقض اراء دادگاههاي عادي پرداخته و در صورت اختلاف ، براي حفظ وحدت اراء به ايجاد رويه قضائي بپردازد .
با توجه به اينكه امروز ما در جهاني زندگي ميكنيم كه الگوي اجتماعي ما نميتواند از كشورهاي توسعه يافته به دور باشد بايد دستگاه قضائي ما نيز دور از ان كشورها نباشد تا بتوان در دنياي امروز به تبادل امر اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بپردازيم . بر هم زدن نظام شكلي دادگاهها مردم را با سردرگمي مواجه ميسازد .
و اما تسريع در رسيدگيها خود موجب سلامتي اصحاب دعوي ميشود . بطئي بودن رسيدگيها در برخي از پروندهها ، بويژه پروندههاي پيچيده و مشكل ، كه مدت رسيدگي تا صدور حكمشان به يك دهه ميرسد ، هزينههاي بسياري براي شهروندان به بار مياورد . چه بسا يكي از طرفين فوت كند و حقوق مردم پايمال زمان شود . اجراي عدالت مسلما نيازمند وقت و دقت است ، اما نه انقدر كه حقوق مردم به واسطه ازدياد پروندهها ناديده گرفته شود و انقدر به طول بيانجامد كه نسلي پس از نسل شاهد جريان دادرسي و پرونده باشند . بايد چارهاي انديشيد و اين چارهها هم در جهت خدمت به مردم و حل مشكلات انان و سلامت نفس و روان شهروندان است .
نتيجهاي كه از اين بحث ميخواهم بگيرم اين است كه وضع و اجراي قانون درست و متقن براي حل مشكلات جامعه از مهمترين كار يك حكومت است ، و بدون ان بويژه اجراي نادرست و ناصحيح قوانين ، جامعه را از لحاظ رواني بيمار ميكند و مضافا بر اينكه افراد بايد هزينههاي بسياري را از بابت جامعهاي انساني ، با ايمان ، متعهد و پيشرو و خلا كه از لحاظ رواني سالم باشد ، بپردازند .
اجتماع انسانهاي بيمار روان پريش ، كه افكار پريشان و غمزده و درماندهاي داشته باشند ، اجتماع درمانده و بيمار است . تمام مواردي كه در اين مقاله برشمرديم ، ، از عوامل بيماريزا است . ما با دست خود ، احاد جامعه را بيمار ، معتاد و مجرم ميكنيم ، انسان سالم نه معتاد خواهد شد و نه مجرم ، وقتي مريض شد ، همه عوارضي كه نوشتيم بر وي هجوم خواهند برد ، پس بيائيم براي اينكه جامعهاي سالم ، و دور از رنج و مرگ تدريجي داشته باشيم ، با دقت به وضع قوانيني بپردازيم كه زندگي مردم را پريشان نكند ، و تا حد ممكن حقوق انان را در حيات اجتماعي انان تامين كند .
هيچ جامعه مدني نميتواند بدون تامين حقوق مردم ، و بدون قوانين سالمي كه عدالت را در جامعه مستقر و اجرا كند ، به ايدهالها ، ارزوها ، و خواستههاي خود برسد .
ما بايد بدانيم كه قانون خوب و درست موجب سلامتي ، ترقي و رشد جامعه ما خواهد شد . و نتيجه ان هم روشنتر از افتاب است .
منبع.بخش مقالات فارسي
تعريف قانون
قانون از يك طرف داراي تعريف فلسفي و از سوي ديگر حاوي تعريفي حقوقي است . از لحاظ فلسفي ، قانون پيكرهاي از احكام ، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابط اشياء ، پديدهها ، نظام عالم و تسلسل رويدادهاست .
از لحاظ حقوقي قانون يك سلسله قواعد ، احكام و مقرراتي است كه بوسيله قواي عاليه كشور جهت تنظيم روابط حقوقي و اجتماعي احاد جامعه وضع ميگردد .
پس از اين تعاريف بايد ديد رابطه اين قواعد ، احكام و مقررات با سلامتي افراد جامعه چيست ؟ اما قبل از ان سلامتي بايد مورد تعريف واقع شود .
سلامتي يا تندرستي عبارتست از حالتي كه در ان فرد يا جامعه در وضعيت مطلوب ، و دلخواه از نظر جسمي و روحي قرار گيرد . هر حالتي كه فرد يا جامعه را در وضعيتي غير مطلوب و دلخواه قرار دهد ، چه از لحاظ بدني و چه روحي و رواني ، سلامتي زائل شده و بيماري جايگزين ان ميشود . بدين اعتبار اگر قوانين موضوعه به نحوي وضع شوند كه افراد و جامعه را در حالت نامطلوب ، غير دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتي اجتماع را به خطر مياندازند . با توجه به اين مقدمه ، ما قوانين را به قوانين سلامت نگر ، و قوانين بيماريزا تقسيم ميكنيم .
الف ـ قوانين سلامتنگر
قوانين سلامتنگر بايد موجب گسترش رفاه عمومي ، محروميتزدائي و اجراي عدالت باشند . قوانين سلامت نگر موضوعه اولا نشانه نبوغ يك ملت است ، و ثانيا الگوئي از قوانين طبيعي هستند . در تاريخ ، ملتهائي كه موفق شدهاند بهترين قوانين را براي جامعه خود وضع كنند ، داراي نبوغ قانونگزاري و اجتماعي بودهاند .
ما در تاريخ حقوق شاهد قوانين پيشرفتهاي بودهايم كه نشانه نبوغ ملتها در امر قانونگزاري بوده است . در دنياي باستان قانون حمورابي ، و قانون موسي ، و قواعد كنفسيوس و قوانين متعلق به حقوق رم و قوانين صدر اسلام از قوانين درخشان موضوعه بودهاند . در دنياي جديد قوانين كامنلا متعلق به انگلستان و قانون مدني ناپلئون بناپارت از قوانين مترقي به حساب ميامدهاند .
اين قوانين پياماور صلح ، ازادي ، عدالت و انصاف ، برابري ، برادري و قانونمندي براي بشريت بودهاند و به تدريج گسترش حقوق بشر به مفهوم اصالت الصحه و اصاله البرائه و حق ازادي انسانها در قلم و بيان و عقيده و مذاهب و ايدئولژي از هر اختراع ، اكتشاف و دستاوردي براي بشريت مهمتر بوده است . اينها همه قوانين سلامت نگر بودند كه مبتني بر حقوق طبيعي و سرشت ازاد و فطرت رهاي انسان در اجتماع بودهاند . اما گسترش خودكامگي ، ديكتاتوري و انحصارطلبي به تدريج قوانين سلامتنگر را به يك سلسله مقرراتي تبديل كرد كه حافظ منافع طبقه و يا طبقات ويژهاي بود ، و قوانين عدالت گستر و حامي مظلومان و افزايش دهنده روح عدالتخواهي در جامعه تبديل به قوانين ظالمانه و بيماري زا شد . بهمين دليل ما بايد ببينيم چه قوانيني بيماريزا هستند و چگونه سلامت جامعه را به خطر مياندازند .
ب ـ قوانين بيماريزا
بيماري يك عارضه است كه به فرد و جامعه وارد ميشود . بنابراين ، ابتداء بايد ما علت بيماري را پيدا كنيم .
مهمترين علل بيماريها امروز ويروس و ميكروب ، بيماريهاي وراثتي يا ژنتيك و يا بيماريهاي سايكو ـ سوماتيك يا روان ـ تني است .
دانش پزشكي امروز سلامتي در فكر را سلامتي در بدن ميداند و پالايش انديشه ، سلامتي فيزيكي را به دنبال مياورد . بدانديشي در بدن ايجاد انتروپي ميكند و موجب كاهش انرژيهاي لازم براي سلامتي بدن ميشود . انتروپي سيستم منظم اتمهاي بدن را بهم ميزند ، يعني انديشه بد و كژانديشي ، سيستم ايمني اتمهاي بدن را به هم ميزند و بدن را اماده پذيرش بيماري ميكند .
قوانين بيماريزا قوانيني هستند كه در انسانها ايجاد اضطراب ، نگراني ، كژانديشي و در نتيجه بيماريهاي روان ـ تني ميكند .
قوانين بيماري زا عبارتند از :
۱ ـ
قوانيني كه مردم در برابر ان مقاومت كرده و از اجراي ان به هر نحوي سر باز ميزنند . اين قوانين غالبا ظالمانهاند و حقوق اكثريت افراد جامعه را پايمال ميكنند .
براي مثال ، مالكيت خصوصي شروط مورد احترام دين مبين اسلام است . نظامهاي ازاد اقتصادي كه مبتني بر تقويت بخش خصوصي است هم مالكيت خصوصي را غيرمشروط محترم ميشمارند . حال اگر حكومتي با وضع قوانين متعدد و بدون مطالعات كارشناسي و فقط و فقط براي حفظ منافع گروه خاصي مالكيت مردم را بر روي زمينهاي خود اعم از كشاورزي و غيركشاورزي و يا اموال منقول و غير منقول خود سلب كند نه تنها به اساسيترين حقوق انان لطمه ميزند ، بلكه باعث مقاومت منفي و گاه مثبت انان و در نتيجه بيماريهاي روان ـ تني انان شده و مردم در اثر تنش و فشارهاي رواني ناشي از قوانين سالب مالكيت به نفع گروه خاص دچار بيماريهاي رواني ميشوند و در نتيجه ممكن است باعث سكتههاي قلبي و يا نارسائيهاي ديگر فيزيكي شوند . سلب مالكيت اگر براي عمران و پيشرفت كشور است اولا بايد دقيقا حساب شده باشد و ثانيا سالب مالكيت بايد به طور عادلانه خسارت احاد زيان ديده جامعه را جبران نمايد .
در سالهاي اخير اسناد مالكيت بسياري از مردم در تهران و شهرستانها به خاطر وقفيت زمينهاي انان لغو گرديد . ماده واحدهاي نيز در كميسيون اوقاف مشهد جهت ابطال اسناد رقبات صادر شد . اين ماده در تهران و شهرهاي ديگر ايران تنش بسياري افريد ، و مردم دچار هراس بسيار شدند . اين ماده و اين قانون چنان مردم را دچار اضطراب كرد كه بر خوردهائي نيز پيش امد و سرانجام طرح الحا يك تبصره به ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات از مجلس شوراي اسلامي گذشت و تبصره ۵ اين ماده زمين مردم را از شمول وقفيت خارج ساخت . چرا بايد با وضع قانون و يا ماده واحده و يا بخشنامهاي اين چنين از مردم سلب مالكيت كرد كه اضطراب عمومي و در نتيجه موجب بيماري روان ـ تني احاد جامعه شد .
ايا قانونگزاران نميدانند كه اين تنشهاي رواني چه اثار تخريبي بر مردم و در نتيجه نسلهاي اينده خواهد داشت ؟ ايا يك جامعه بيمار ميتواند از خلاقيت لازم براي رشد و ترقي برخوردار باشد ؟ جواب مسلما منفي است .
۲ ـ قوانيني كه در جامعه ايجاد تعارض ميكند
قوانيني كه در جامعه ايجاد تعارض كرده و يا خارج از حد و حدود قانون كيفر همگاني و بنابر سليقه و راي گروهي از ازاديهاي اجتماعي و قانوني مردم را سلب ميكند تعارض افرين و بيماريزاست . براي مثال تصويب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه ميدهد كه از ميان ليسانسيههاي حقوق ، با برگزاري ازمون مشاور حقوقي براي امر وكالت دادگستري انتخاب كند . اين يك قانون تعارض افرين است چون نهاد وكالت در تمام جهان همچون قضاوت ، شناخته شده است و براي حرمت نهادن به ازادي مردم و جلوگيري از بازداشتهاي خودسرانه دستگاهها و دفاع از حقوق مردم وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند و به هيچ دستگاه و ارگان دولتي وابسته نباشند . وكيل منصوب قوه قضائيه به حكم وظيفه تابع و منقاد ان دستگاه است و نميتواند استقلال عقيده و حق دفاع داشته باشد .
اصل « هابس كورپوس » يكي از اصول مسلم حقوق بشر در دنياست .
« هابس كورپوس » كه در لاتين به معني داشتن بدن است ، حكمي است در حقوق انگلستان كه به موجب ان شهروندان انگليسي در مقابل توقيفهاي غير قانوني حمايت ميشوند .
تنها فردي كه ميتواند اين اصل را به قدرتمنداني كه افراد جامعه را بيدليل بازداشت ميكنند تفهيم كند وكيل دادگستري در انگلستان است . همين اصل به صورت يك حكم عام براي همه دادگاهها در سرتاسر دنياست كه هيچ كس را بدون دليل و بدون تفهيم اتهام نميتوان بازداشت كرد ، و در صورت بازداشت بايد فورا او را در دادگاه حاضر و تكليف او را از حيث اتهام و محكوميت روشن كرد . تنها شخصي كه ميتواند از اين اصل و اصول نظير ان و از مردم در برابر قدرتهاي حاكم دفاع كند وكيل مستقل دادگستري است . حال اگر وكيل خود منصوب دستگاه قضائي باشد ، سرنوشت دفاع از حقوق مردم در برابر بازداشتهاي غير قانوني و ديگر مسائل چه خواهد شد ؟
۳ ـ سومين نوع از قوانين بيماريزا وضع قوانين تورم زاست
وضع قوانيني كه موجب تورم ميشود جامعه را با تنشهاي شديد رواني مواجه ميسازد به ويژه قشرهاي اسيبپذير با حقوقهاي ثابت مانند كارمندان دولت و كارگران از اين قوانين صدمه زياد ميخورند ، چون قدرت خريد انها كاهش مييابد و درامد ديگري ندارند تا براي جلوگيري از اثار تورم انها را خرج كنند . در نتيجه اولين اثر اين قوانين ايجاد نوعي بيماري عصبي ، فشار رواني و در نتيجه بيماريهاي روان تني است . افزايش تورم در كشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي بسيار كم است ، به همين دليل ، توده مردم از اسيب كمتري برخوردار بودهاند و در نتيجه كمتر رنج ميبرند . نرخ تورم در كشورهاي پيشرفته بعد از جنگ جهاني دوم به اين طرف هميشه بين ۵/۲ تا ۵/۳ درصد در سال بيشتر نبوده است .
اما كشورهائي نظير ايران و تركيه داراي نرخ تورم ۱۶% و در برخي بخشها به ۵۰% و يا حتي صد در صد هم رسيده است . قوانين تورم زا به معني واقعي جامعه را دچار اضطراب و بيماري ميكند . قوانيني كه نرخ ارزا عمومي ، يا بنزين و يا مالياتها را بدون مطالعات كارشناسي و عميق افزايش ميدهد به تورم جامعه كمك كرده و مردم را بيمار و ناسالم ميكند .
۴ ـ دسته ديگري از قوانين كه سلامت نگر نيستند ، قوانيني هستند كه جرائم و در نتيجه زندانيان را زياد ميكنند
يكي از مسلمترين اصول حقوقي در تمام دنيا كه مورد قبول همه نظامهاي حقوقي جهان است ، تقسيم عنواوين قانوني به حقوقي و جزائي است . ما نبايد اعمال حقوقي را داراي كيفيت جزائي و بدهكار را مجرم تلقي كنيم . بدهكار چك بلامحل تحت تعقيب قرار ميگيرد در حاليكه در چند سال اخير بدهي به عنوان يك جرم تلقي شده و بدهكار در صورت نپرداختن بدهي بايد به زندان برود .
اگر معسر باشد ، بايد ابتدا به زندان برود و از انجا درخواست اعسار نمايد و اگر دادگاه اعسار را پذيرفت بدهكار ازاد خواهد شد . اين عمل جز زياد كردن زنداني نتيجه ديگري ندارد .
يكي ديگر از قوانيني كه جرم و مجازات عمر را زياد كرده است ، نپرداختن مهريه زن از طرف شوهر است قبل از اين قانون ، مرد اگر مهريه زن را نميپرداخت به حبس نميرفت ، اما اكنون بايد به زندان برود .
قوانيني كه جرائم را زياد ميكند و يا بدون ترحم با مردم برخورد ميكند ، امنيت اجتماعي را به خطر مياندازد و احاد جامعه را دچار استرس شديد عصبي انهم از نوع منفي ان ميكند . افراد از ترس زندان رفتن دست به كارهاي بزرگ تجارتي نميزنند و در نتيجه سرمايهگذاريها و توسعه اقتصادي دچار ركود ميشود . اينها مسائلي است كه يك كشور بايد تاوان و هزينههاي انرا بپردازد .
۵ ـ پنجمين دسته از قوانيني كه بيماري زا و تخريب كننده روان جامعه است ، قوانيني است كه موجب تخريب محيط زيست ميشود
امروز حقوق محيط زيست يكي از مهمترين رشتههاي حقوقي به حساب ميايد . حفاظت از جنگلها ، منابع طبيعي ، رودخانهها و درياها ، و الوده نكردن انها و پاك نگه داشتن فضاي تنفسي هر جامعه و حفظ ارزشهاي خداداد جامعه از نخستين وظايف ان جامعه است .
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل چهل و پنجم بر حفظ انفال و منابع طبيعي كشور تاكيد كرده است . بنابراين قانونگزاران و قواي مقننه و مجريه بايد در تهيه لوايح و طرحهاي قانوني كوشش بسيار كنند تا به وضع قوانيني كه محيط زيست ما را به خطر مياندازند مبادرت نورزند .
با وضع قانون بايد جلوي سرازير شدن فاضلابهاي صنعتي در درياها و رودخانهها را بگيرند . از نابودي جنگلها با اجازه ساخت و ساز بي رويه جلوگيري كنند .
حقوق محيط زيست حقوقي است كه خود به بررسي بهترين قوانين و رويههاي قضائي ميپردازد كه براي حفظ محيط زيست لازم است .
به ياد دارم در سالهاي ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ كه سد كرج ساخته شد و اب شرب تهران تامين گرديد ، در اطراف رودخانه كرج منازل مسكوني و كارگاههاي صنعتي نسبتا كم بود و با جمعيت كم تهران اب اين شهر يكي از بهترين ابهاي اشاميدني دنيا بود . اما به تدريج با افزايش جمعيت تهران ، و ساختن منازل مسكوني و كارگاههاي گوناگون در اطراف رودخانه كرج كه فاضلاب خود را روانه رودخانه كرج ميكند ، به الودگي اين رودخانه افزودند و اكنون اب تهران از يك طرف با كمبود مواجه شده و از سوي ديگر ان پاكي سابق را ندارد ، و در اينده بيم ان ميرود كه شهر تهران از تشنگي رو به هلاكت رود . وظيفه قانونگزاران و حقوقدانان و طرفداران محيط زيست در اين مورد چيست ؟ جواب بسيار روشن است . قانونگزاران با وضع قوانين صحيح بايد جلوي ساخت و سازهايي كه رودخانه كرج و ديگر منابع اب اشاميدني شهرهاي ايران را الوده ميكند بگيرند و نگزارند سودجويان كه جز منافع خود چيزي را نميبيند و به بحران بي ابي كشور هيچ توجهي نميكنند ، زندگي نسلهاي اينده اين كشور را به خطر بيندازند پيشنهاد ميكنم كه دولت جمهوري اسلامي ايران با بسيج عدهاي كارشناس محيط زيست به وضع قوانيني بپردازد ، كه حافظ حيات طبيعي مملكت ما باشد و قوه قضائيه نيز در اجراي ان از هيچ كوششي دريغ نكند . امروز حقوق محيط زيست همانند حقوقهاي جديد چون حقوق امواج ، ارتباطات و فضا بايد جزء دروس دانشكدههاي حقوق قرار گيرد .
۶ ـ در كنار قوانين بيماريزا ، اجراي بد قوانين ، يا درست اجرا نكردن انها نيز بيماري زا و موجب روان نژندي جامعه خواهد شد
بوروكراسي ، ديوانسالاري و كاغذ بازي از جمله روشهاي بيمار كننده ، و تنش افرين است .
قوانين اگر درست هم وضع شده باشند ، چنانچه در پيچ و خم بوروكراسي گرفتار شوند تبديل به قوانين ظالمانه و بي اثر خواهند شد كه خواه نا خواه صاحبان حق را دچار سردرگمي و روان پريشي خواهد كرد . . .
بوروكراسي اجراي قوانين خوب را هم به تاخير انداخته و موجب كند شدن روند توسعه اقتصادي و اجتماعي خواهد شد . براي نمونه ، شركتي از يكي از كشورهاي دوست قصد سرمايه گذاري در چندين زمينه در ايران را داشت ، اما كار ثبت و بررسي صلاحيت و مقدمات اداري ان انقدر طول كشيد كه شركت مزبور از سرمايه گذاري در ايران منصرف شد و سرمايه خود را به يكي از كشورهاي امريكاي لاتين برد .
ما در هر سال شاهد اين نوع بوروكراسي هستيم . كاغذ بازي و ديوانسالاري در ادارات و اجراي نادرست قانون ، به شدت به روند توسعه لطمه ميزند .
ما انچه كه تاكنون در مورد قوانين سلامتنگر و بيماري زا نوشتيم مربوط به قوانين ماهوي بود .
قوانين شكلي نيز ميتواند سلامتنگر و بيماريزا باشند .
قوانين شكلي سلامتنگر و بيماريزا
قوانين شكلي قوانيني هستند كه شكل و نحوه دادرسي و احقا حق و يا محاكمات را معين ميكند . مهمترين قوانين شكلي ، يكي ائين دادرسي مدني ، و ديگري ائين دادرسي كيفري است .
ما بايد توجه كنيم كه اساس هر قانون در درجه نخست حفظ حقوق مردم و دفاع از ان به بهترين نحو است . فلسفه ائين دادرسي احقا حق و دفاع از حقوق مردم در بهترين شكل و سريعترين وقت است .
به همين دليل در كشور فرانسه ، انگلستان ، المان و ديگر كشورهاي توسعه يافته ، مهمترين امري كه ائينهاي دادرسي به ان ميپردازند ، صلاحيت ذاتي دادگاههاست .
دادگاههاي حقوقي نبايد به امور جزائي و كيفري رسيدگي كنند و همينطور ديوان عالي كشور نبايد به امور و قضاياي ماهوي رسيدگي كرده و به صورت دادگاه بدوي درايد . خلط صلاحيتها به شدت به روند سالم حل و فصل دعاوي لطمه ميزند .
در فرانسه ، دادگاهها به دو دسته دادگاههاي قضائي و دادگاههاي اداري تقسيم ميشوند . اين تقسيمبندي طبق قانون ۲۱ ژوئن ۱۸۶۵ به عمل امده و از ان زمان تاكنون نه تنها تغيير نكرده بلكه تكميل شده است .
دادگاههاي قضائي طبق همين قانون به دادگاههاي درجه اول يا بدايت ، و دادگاههاي درجه دوم يا استيناف تقسيم ميشوند و در راس اين دو دادگاه ديوان عالي كشور فرانسه قرار دارد .
دادگاههاي بدايت از حيث صلاحيت به جزائي و حقوقي تقسيم ميشوند .
دادگاههاي حقوقي فرانسه به دادگاههاي بدايت و بدايت بزرگ تقسيم ميشوند كه تا حدي معادل دادگاههاي بخش و شهرستان در ائين دادرسي مدني سابق ايران است .
دادگاههاي بدايت Premiere instence در فرانسه يا حقوقياند يا جزائي . در جرائم جنحه كوچك دادگاههاي پليس كه بعدا به دادگاههاي صلح تبديل شد صالح براي رسيدگي هستند ، و دادگاههاي استيناف نيز يا حقوقياند يا جزائي كه در اين مورد به جرائم از نوع جنايت رسيدگي ميكنند .
اين قوانين به صورت قوانين امرهاند و تغييرپذير نيستند ، اما اصلاح شده و پيشرفت ميكنند . در كشور ما با تصويب قانون دادگاههاي عام ، سيستم قضائي جا افتاده به مدت نيم قرن را بهم زدند .
تصويب قوانيني اين چنين ، چنان به حقوق مردم لطمه و صدمه ميزند كه از اثار ان تا چند دهه مردم نميتوانند قد علم كنند .
هنگام اجراي قانون دادگاههاي عام همه صلاحيتهاي دادگاهها بهم خورد . قاضي واحدي هم به مسائل جزائي و هم حقوقي رسيدگي ميكرد . متاسفانه هم اكنون نيز اين روند ادامه دارد . با حذف دادسراها ، پليس مسئوليت بازپرسي و تحقيق را به عهده گرفت امر خطيري كه اگر در ان مسامحه شود ، حقوق بسياري از شهروندان اين كشور تضييع ميشود .
در دادسراها بسياري از پروندهها به دادگاه نميامد چون بازپرس و يا داديار انها را مختومه اعلام ميكردند ، اما همه اين امور را بايد قاضي محكمه خود انجام دهد .
حتي تحقيقاتي را كه كلانتريها انجام ميدهند ، بايد قاضي محكمه در نقش بازپرس و داديار انجام ميدهد و يكبار براي متهم قرار صادر ميكند كه نشانه پيش داوري و تصميم قبلي قاضي راجع به متهم است و باز خود او راي بعدي در مجرميت يا عدم مجرميت را صادر ميكند . فلسفه دادسرا اين است كه دو حقوقدان يكي بصورت محقق جرم ، و ديگري به صورت صادر كننده راي وجود داشته باشند تا حقي از كسي ضايع نشود و قضاوت فقط با يك نفر نباشد ، اما متاسفانه با قانون دادگاههاي عام عملا اين دو نفر در يك نفر جمع شده است و بيطرفي كامل در امر قضا رعايت نميشود .
اساسا ، تخصص قاضي جزائي با تخصص قاضي حقوقي متفاوت است و هر يك بايد در تخصص خود مهارت داشته باشد . علاوه بر اينها امروز دعاوي مربوط به قانون تجارت ، بانكداري ، پول و ارز ، دعاوي مربوط به حقوق دريائي و هوائي همه نيازمند دادگاههاي خاص و تخصص پيشرفته ميباشند .
دستگاه قضائي ما فاقد اين دسته از نيروي انساني متخصص است . بدون يك چنين نيروئي چگونه ميتوانيم در دنياي امروزي كه پيشرفتهاي علمي ساعت به ساعت تحول مييابد و سرعت ميگيرد عدالت را در جامعه خود برقرار كنيم و انتظار سلامتي از نظام قضائي خود و مردم داشته باشيم .
ديوانعالي كشور نبايد به صورت دادگاهها بدوي درامده و به امور ماهوي رسيدگي كند ، و خود درباره دعوي اظهار نظر ماهيتي كرده و تصميم بگيرد . اين ديوان فقط بايد ارائ را با قانون منطبق كند و ناظر بر حسن اجرا و اعمال قانون باشد . اين ديوان بايد مانند ديوان كشور فرانسه به تاييد يا نقض اراء دادگاههاي عادي پرداخته و در صورت اختلاف ، براي حفظ وحدت اراء به ايجاد رويه قضائي بپردازد .
با توجه به اينكه امروز ما در جهاني زندگي ميكنيم كه الگوي اجتماعي ما نميتواند از كشورهاي توسعه يافته به دور باشد بايد دستگاه قضائي ما نيز دور از ان كشورها نباشد تا بتوان در دنياي امروز به تبادل امر اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بپردازيم . بر هم زدن نظام شكلي دادگاهها مردم را با سردرگمي مواجه ميسازد .
و اما تسريع در رسيدگيها خود موجب سلامتي اصحاب دعوي ميشود . بطئي بودن رسيدگيها در برخي از پروندهها ، بويژه پروندههاي پيچيده و مشكل ، كه مدت رسيدگي تا صدور حكمشان به يك دهه ميرسد ، هزينههاي بسياري براي شهروندان به بار مياورد . چه بسا يكي از طرفين فوت كند و حقوق مردم پايمال زمان شود . اجراي عدالت مسلما نيازمند وقت و دقت است ، اما نه انقدر كه حقوق مردم به واسطه ازدياد پروندهها ناديده گرفته شود و انقدر به طول بيانجامد كه نسلي پس از نسل شاهد جريان دادرسي و پرونده باشند . بايد چارهاي انديشيد و اين چارهها هم در جهت خدمت به مردم و حل مشكلات انان و سلامت نفس و روان شهروندان است .
نتيجهاي كه از اين بحث ميخواهم بگيرم اين است كه وضع و اجراي قانون درست و متقن براي حل مشكلات جامعه از مهمترين كار يك حكومت است ، و بدون ان بويژه اجراي نادرست و ناصحيح قوانين ، جامعه را از لحاظ رواني بيمار ميكند و مضافا بر اينكه افراد بايد هزينههاي بسياري را از بابت جامعهاي انساني ، با ايمان ، متعهد و پيشرو و خلا كه از لحاظ رواني سالم باشد ، بپردازند .
اجتماع انسانهاي بيمار روان پريش ، كه افكار پريشان و غمزده و درماندهاي داشته باشند ، اجتماع درمانده و بيمار است . تمام مواردي كه در اين مقاله برشمرديم ، ، از عوامل بيماريزا است . ما با دست خود ، احاد جامعه را بيمار ، معتاد و مجرم ميكنيم ، انسان سالم نه معتاد خواهد شد و نه مجرم ، وقتي مريض شد ، همه عوارضي كه نوشتيم بر وي هجوم خواهند برد ، پس بيائيم براي اينكه جامعهاي سالم ، و دور از رنج و مرگ تدريجي داشته باشيم ، با دقت به وضع قوانيني بپردازيم كه زندگي مردم را پريشان نكند ، و تا حد ممكن حقوق انان را در حيات اجتماعي انان تامين كند .
هيچ جامعه مدني نميتواند بدون تامين حقوق مردم ، و بدون قوانين سالمي كه عدالت را در جامعه مستقر و اجرا كند ، به ايدهالها ، ارزوها ، و خواستههاي خود برسد .
ما بايد بدانيم كه قانون خوب و درست موجب سلامتي ، ترقي و رشد جامعه ما خواهد شد . و نتيجه ان هم روشنتر از افتاب است .
منبع.بخش مقالات فارسي