AvAstiN
9th June 2010, 11:02 AM
به‌رغم جوان بودن علم اخلاق پزشکي به‌عنوان يک رشته دانشگاهي، مفاهيم اخلاقي همواره در کنار پزشکي مطرح بوده و قدمتي به بلنداي تاريخ طب دارد. به‌عنوان مثال، متوني چون سوگندنامه بقراط، مناجات‌نامه ابن‌ميمون و آيين اخلاقي عقيلي شيرازي از متون كهني هستند كه در آن به اصولي چون لزوم رجحان منافع بيمار بر پزشك و رعايت اصل رازداري تأكيد شده است. گر چه در ادبيات گذشته بيش از آنكه به واژه حقوق بيمار اشاره شود، از تعهدات پزشكان استفاده مي‌شده است....
در دهه‌هاي اخير، متناسب با پيشرفت خيره‌كننده علوم خصوصاً پزشكي و پيدايش روش‌هاي روزآمد درماني و پيشرفت فناوري‌هاي علوم پزشكي، حوزه تعامل و مداخلات پزشكي وسعت زيادي پيدا كرده است و اين خود چالش‌هاي اخلاقي زيادي را به دنبال داشته است. از سوي ديگر، نهضت جهاني دفاع از حقوق بشر در دهه‌هاي اخير توجه مجامع علمي جهاني را به حقوق گروه‌هاي اجتماعي خاص از جمله بيماران جلب نموده است. بيماران به‌عنوان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي چه به لحاظ فيزيكي (جسمي) و چه به لحاظ رواني، اجتماعي و اقتصادي در معرض خطر قرار داشته و اين عامل توجه خاص مجامع بين‌المللي حقوق بشر به مفهوم حقوق بيمار مي‌باشد.
نظام سلامت كارآمد نيازمند مشاركت فعالانه گيرندگان و ارايه‌كنندگان خدمات سلامت است. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزش‌هاي شخصي و حرفه‌اي و حساسيت نسبت به تفاوت‌هاي موجود، لازمه مراقبت مطلوب از بيمار است.
به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اركان ارايه خدمات سلامت، بيمارستان‌ها بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق بيمار، خانواده آنان، پزشكان و ساير مراقبت‌كنندگان باشند. بيمارستان‌ها و كليه مراكز ارايه خدمات سلامت بايد به جنبه‌هاي اخلاقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام گذارند. در سايه تعامل مناسب ارايه‌دهندگان و گيرندگان خدمات سلامت نسبت به وظايف خود و احترام به حقوق ديگران، سلامت جامعه در بالاترين سطح ممكن قابل دستيابي خواهد بود.
در تجربه نخستين منشور حقوق بيمار در ايران در سال 1381 تدوين و از سوي معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمستان 1381 ابلاغ گرديد. مراكز بهداشتي - درماني براساس اين دستورالعمل موظف بودند كه مفاد منشور حقوق بيمار را در مكان مناسب و قابل رؤيت نصب نمايند. با وجود ارزشمندي اين اقدام در طرح موضوع حقوق بيمار در نظام سلامت، با توجه به ضرورت تدوين مبتي جامع‌تر در مورد حقوق بيمار اين مهم در دستور کار مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران قرار گرفت. بر اين اساس، منشور حقوق بيمار در ايران با نگاهي نو و جامع و با هدف تبيين حقوق گيرندگان خدمات سلامت و ارتقاي رعايت موازين اخلاقي در عرصه درمان طي مراحل ذيل تدوين گرديد.
به‌عنوان گام اول، در تدوين منشور حقوق بيمار اهم متون اخلاقي و حقوق بيمار در مقاطع تاريخي مختلف (پيش از اسلام، دوران اسلامي و پس از آن، همچنين در دوران معاصر در مجامع اسلامي و غير اسلامي) مورد بررسي قرار گرفت. پس از بررسي متون فوق و جمع‌بندي مطالب مرتبط با حقوق بيمار منعکس شده در آن، متن اوليه منشور تحت عنوان پيش‌نويس اول منشور حقوق بيمار تدوين گرديد.
در گام بعد، براي بررسي مقبوليت مفاد حقوق گردآوري شده براي بيمار، مطالعه‌اي درخصوص نگرش پزشکان، بيماران و پرستاران در مورد ضرورت رعايت محورهايي از حقوق فوق صورت پذيرفت که نشانگر اتفاق نظر جامعه مورد پژوهش در رابطه با ضرورت رعايت قريب به اتفاق موارد مورد پرسش بود.
اين مطالعه محققان را بر آن داشت تا بررسي دقيق‌تري راجع به اين حقوق که از سوي ذي‌نفعان مطالبه مي‌گردد، صورت دهند.
در مرحله بعد، پيش‌نويس منشور طي مکاتبه‌اي براي 48 نفر از صاحب نظران در حوزه پزشكي، اخلاق پزشکي، حقوق، فقه و فلسفه ارسال شد و از ايشان درخصوص محتواي آن نظرسنجي گرديد. 21 نفر پاسخ دادند و نظرات دريافت شده بررسي شد و اصلاحات لازم در متن پيش‌نويس اعمال گرديد و نتيجه آن تدوين پيش‌نويس شماره دو بود.
در اين مرحله پيش‌نويس دوم به انضمام نظراتي از صاحب‌نظران که اعمال نشده بود براي گروهي از منتخبان ارسال شد و درخواست مصاحبه گرديد. مبناي انتخاب اين گروه براساس حوزه تخصصي و حوزه فعاليت حرفه‌اي بود. گروه مصاحبه شونده در اين مرحله شامل يك استاد حوزه و دانشگاه در رشته حقوق و فقه اسلامي، يكي از اساتيد دانشگاهي پيشكسوت پزشكي و شاغل در بخش آموزشي و خصوصي، سه نفر از اساتيد پزشكي با سابقه مديريت كلان نظام سلامت و فعاليت در مراكز آموزشي و درماني خصوصي، يك نفر از مديران بخش خصوصي و هيأت‌مديره سازمان نظام پزشکي و دو نفر از رؤساي بيمارستان‌هاي خصوصي بودند. نظرات گردآوري شده از اين گروه پس از بررسي و اعمال، منتج به تهيه پيش‌نويس سوم گرديد.
ضرورت بررسي گروهي متن تهيه شده با حضور ذي‌نفعان مختلف براي مداقه بيشتر در متن منشور و بررسي همه جانبه منشور احساس مي‌شد. بر اين اساس، در تاريخ سي‌ام مهر ماه 88، کارگاه مزبور در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشکي برگزار گرديد. در اين کارگاه نمايندگان انجمن‌هاي حمايت از بيماران (بيماران رواني مزمن، تالاسمي، هموفيلي)، سازمان نظام پزشکي، برخي از سازمان‌هاي بيمه‌گر و گروهي از صاحب‌نظران در حوزه حقوق و اخلاق پزشکي حضور داشتند.
متن پيشنهادي منشور حقوق بيمار در ايران در تاريخ چهارم آبان‌ماه به تصويب شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيد و در تاريخ دهم آبان ماه از سوي وزير به مراکز ذي ربط ابلاغ گرديد. در نامه ابلاغي به مواردي چون اعلام نظر دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و کليه مراجع ذي‌ربط در خصوص موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق در راستاي عملياتي شدن هر چه سريع‌تر مفاد منشور، تنظيم دستورالعمل اجرايي منشور حقوق بيمار توسط شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از جمع‌بندي نظرات به‌دست آمده، تدوين شاخص‌هاي ارزيابي وضعيت حقوق بيمار در مراكز ارايه‌كننده خدمات سلامت توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس منشور مصوب و طراحي برنامه آموزشي حقوق بيمار در درسنامه‌هاي آموزشي رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي به فراخور نياز و برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي مناسب در اين خصوص اشاره شده است.
جمع‌بندي
به نظر مي‌رسد به منظور عملياتي كردن منشور حقوق بيمار انعكاس مستندات علمي - پژوهشي هر بند از منشور كه مبتني بر باورها و ارزش‌هاي ملي است و نيز شناسايي موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق و ذكر مصاديق هر بند از منشور از اهميت خاصي برخوردار است. براين اساس، به نظر مي‌رسد اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه و ابلاغ منشور حقوق بيمار به مراكز درماني اگرچه گامي مؤثر در جهت طرح موضوع حقوق بيمار و رعايت آن است، اما بين تدوين و تحقق مفاد حقوق بيمار فاصله قابل توجهي وجود دارد و ضروري است اقدامات تكميلي ذيل جهت نيل به آن محقق گردد:
مطالعات ميداني در كشور در خصوص نگرش جامعه راجع به حقوق بيمار.
برگزاري جلسات كارشناسي با حضور ذي‌نفعان و صاحب‌نظران براي ارزيابي موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق در راستاي عملياتي شدن هر چه سريع‌تر مفاد منشور.
طراحي متناسب شاخص‌هاي ارزيابي رعايت حقوق بيمار و لحاظ آنها در ارزشيابي مراكز ارايه خدمات سلامت.
ارايه برنامه‌هاي مناسب آموزشي و اطلاع‌رساني در زمينه منشور حقوق بيمار براي جامعه ارايه‌دهنده و گيرنده خدمات سلامت.
ذكر اين مهم ضروري است كه گام به گام در مرحله ايفاي حقوق فوق توجه به حقوق ارايه‌كنندگان خدمات سلامت نيز نقش بسيار حياتي داشته و به نظر مي‌رسد كه توجه يك بعدي و يك‌جانبه به مقوله حقوق بيمار خود مانعي در جهت احقاق اين حقوق خواهد بود. هر گروه از جامعه در قبال حقوق خويش وظايفي نيز دارد و توجه صرف به حقوق و غفلت از وظايف، تعامل اين گروه را با ساير گروه‌هاي جامعه دچار اخلال خواهد كرد.
منبع : هفته نامه سپید
در دهه‌هاي اخير، متناسب با پيشرفت خيره‌كننده علوم خصوصاً پزشكي و پيدايش روش‌هاي روزآمد درماني و پيشرفت فناوري‌هاي علوم پزشكي، حوزه تعامل و مداخلات پزشكي وسعت زيادي پيدا كرده است و اين خود چالش‌هاي اخلاقي زيادي را به دنبال داشته است. از سوي ديگر، نهضت جهاني دفاع از حقوق بشر در دهه‌هاي اخير توجه مجامع علمي جهاني را به حقوق گروه‌هاي اجتماعي خاص از جمله بيماران جلب نموده است. بيماران به‌عنوان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي چه به لحاظ فيزيكي (جسمي) و چه به لحاظ رواني، اجتماعي و اقتصادي در معرض خطر قرار داشته و اين عامل توجه خاص مجامع بين‌المللي حقوق بشر به مفهوم حقوق بيمار مي‌باشد.
نظام سلامت كارآمد نيازمند مشاركت فعالانه گيرندگان و ارايه‌كنندگان خدمات سلامت است. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزش‌هاي شخصي و حرفه‌اي و حساسيت نسبت به تفاوت‌هاي موجود، لازمه مراقبت مطلوب از بيمار است.
به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اركان ارايه خدمات سلامت، بيمارستان‌ها بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق بيمار، خانواده آنان، پزشكان و ساير مراقبت‌كنندگان باشند. بيمارستان‌ها و كليه مراكز ارايه خدمات سلامت بايد به جنبه‌هاي اخلاقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام گذارند. در سايه تعامل مناسب ارايه‌دهندگان و گيرندگان خدمات سلامت نسبت به وظايف خود و احترام به حقوق ديگران، سلامت جامعه در بالاترين سطح ممكن قابل دستيابي خواهد بود.
در تجربه نخستين منشور حقوق بيمار در ايران در سال 1381 تدوين و از سوي معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمستان 1381 ابلاغ گرديد. مراكز بهداشتي - درماني براساس اين دستورالعمل موظف بودند كه مفاد منشور حقوق بيمار را در مكان مناسب و قابل رؤيت نصب نمايند. با وجود ارزشمندي اين اقدام در طرح موضوع حقوق بيمار در نظام سلامت، با توجه به ضرورت تدوين مبتي جامع‌تر در مورد حقوق بيمار اين مهم در دستور کار مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران قرار گرفت. بر اين اساس، منشور حقوق بيمار در ايران با نگاهي نو و جامع و با هدف تبيين حقوق گيرندگان خدمات سلامت و ارتقاي رعايت موازين اخلاقي در عرصه درمان طي مراحل ذيل تدوين گرديد.
به‌عنوان گام اول، در تدوين منشور حقوق بيمار اهم متون اخلاقي و حقوق بيمار در مقاطع تاريخي مختلف (پيش از اسلام، دوران اسلامي و پس از آن، همچنين در دوران معاصر در مجامع اسلامي و غير اسلامي) مورد بررسي قرار گرفت. پس از بررسي متون فوق و جمع‌بندي مطالب مرتبط با حقوق بيمار منعکس شده در آن، متن اوليه منشور تحت عنوان پيش‌نويس اول منشور حقوق بيمار تدوين گرديد.
در گام بعد، براي بررسي مقبوليت مفاد حقوق گردآوري شده براي بيمار، مطالعه‌اي درخصوص نگرش پزشکان، بيماران و پرستاران در مورد ضرورت رعايت محورهايي از حقوق فوق صورت پذيرفت که نشانگر اتفاق نظر جامعه مورد پژوهش در رابطه با ضرورت رعايت قريب به اتفاق موارد مورد پرسش بود.
اين مطالعه محققان را بر آن داشت تا بررسي دقيق‌تري راجع به اين حقوق که از سوي ذي‌نفعان مطالبه مي‌گردد، صورت دهند.
در مرحله بعد، پيش‌نويس منشور طي مکاتبه‌اي براي 48 نفر از صاحب نظران در حوزه پزشكي، اخلاق پزشکي، حقوق، فقه و فلسفه ارسال شد و از ايشان درخصوص محتواي آن نظرسنجي گرديد. 21 نفر پاسخ دادند و نظرات دريافت شده بررسي شد و اصلاحات لازم در متن پيش‌نويس اعمال گرديد و نتيجه آن تدوين پيش‌نويس شماره دو بود.
در اين مرحله پيش‌نويس دوم به انضمام نظراتي از صاحب‌نظران که اعمال نشده بود براي گروهي از منتخبان ارسال شد و درخواست مصاحبه گرديد. مبناي انتخاب اين گروه براساس حوزه تخصصي و حوزه فعاليت حرفه‌اي بود. گروه مصاحبه شونده در اين مرحله شامل يك استاد حوزه و دانشگاه در رشته حقوق و فقه اسلامي، يكي از اساتيد دانشگاهي پيشكسوت پزشكي و شاغل در بخش آموزشي و خصوصي، سه نفر از اساتيد پزشكي با سابقه مديريت كلان نظام سلامت و فعاليت در مراكز آموزشي و درماني خصوصي، يك نفر از مديران بخش خصوصي و هيأت‌مديره سازمان نظام پزشکي و دو نفر از رؤساي بيمارستان‌هاي خصوصي بودند. نظرات گردآوري شده از اين گروه پس از بررسي و اعمال، منتج به تهيه پيش‌نويس سوم گرديد.
ضرورت بررسي گروهي متن تهيه شده با حضور ذي‌نفعان مختلف براي مداقه بيشتر در متن منشور و بررسي همه جانبه منشور احساس مي‌شد. بر اين اساس، در تاريخ سي‌ام مهر ماه 88، کارگاه مزبور در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشکي برگزار گرديد. در اين کارگاه نمايندگان انجمن‌هاي حمايت از بيماران (بيماران رواني مزمن، تالاسمي، هموفيلي)، سازمان نظام پزشکي، برخي از سازمان‌هاي بيمه‌گر و گروهي از صاحب‌نظران در حوزه حقوق و اخلاق پزشکي حضور داشتند.
متن پيشنهادي منشور حقوق بيمار در ايران در تاريخ چهارم آبان‌ماه به تصويب شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيد و در تاريخ دهم آبان ماه از سوي وزير به مراکز ذي ربط ابلاغ گرديد. در نامه ابلاغي به مواردي چون اعلام نظر دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و کليه مراجع ذي‌ربط در خصوص موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق در راستاي عملياتي شدن هر چه سريع‌تر مفاد منشور، تنظيم دستورالعمل اجرايي منشور حقوق بيمار توسط شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از جمع‌بندي نظرات به‌دست آمده، تدوين شاخص‌هاي ارزيابي وضعيت حقوق بيمار در مراكز ارايه‌كننده خدمات سلامت توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس منشور مصوب و طراحي برنامه آموزشي حقوق بيمار در درسنامه‌هاي آموزشي رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي به فراخور نياز و برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي مناسب در اين خصوص اشاره شده است.
جمع‌بندي
به نظر مي‌رسد به منظور عملياتي كردن منشور حقوق بيمار انعكاس مستندات علمي - پژوهشي هر بند از منشور كه مبتني بر باورها و ارزش‌هاي ملي است و نيز شناسايي موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق و ذكر مصاديق هر بند از منشور از اهميت خاصي برخوردار است. براين اساس، به نظر مي‌رسد اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه و ابلاغ منشور حقوق بيمار به مراكز درماني اگرچه گامي مؤثر در جهت طرح موضوع حقوق بيمار و رعايت آن است، اما بين تدوين و تحقق مفاد حقوق بيمار فاصله قابل توجهي وجود دارد و ضروري است اقدامات تكميلي ذيل جهت نيل به آن محقق گردد:
مطالعات ميداني در كشور در خصوص نگرش جامعه راجع به حقوق بيمار.
برگزاري جلسات كارشناسي با حضور ذي‌نفعان و صاحب‌نظران براي ارزيابي موانع و راهكارهاي اجرايي شدن هر حق در راستاي عملياتي شدن هر چه سريع‌تر مفاد منشور.
طراحي متناسب شاخص‌هاي ارزيابي رعايت حقوق بيمار و لحاظ آنها در ارزشيابي مراكز ارايه خدمات سلامت.
ارايه برنامه‌هاي مناسب آموزشي و اطلاع‌رساني در زمينه منشور حقوق بيمار براي جامعه ارايه‌دهنده و گيرنده خدمات سلامت.
ذكر اين مهم ضروري است كه گام به گام در مرحله ايفاي حقوق فوق توجه به حقوق ارايه‌كنندگان خدمات سلامت نيز نقش بسيار حياتي داشته و به نظر مي‌رسد كه توجه يك بعدي و يك‌جانبه به مقوله حقوق بيمار خود مانعي در جهت احقاق اين حقوق خواهد بود. هر گروه از جامعه در قبال حقوق خويش وظايفي نيز دارد و توجه صرف به حقوق و غفلت از وظايف، تعامل اين گروه را با ساير گروه‌هاي جامعه دچار اخلال خواهد كرد.
منبع : هفته نامه سپید