آبجی
15th April 2010, 12:01 AM
خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن،
روابط نامشروع چگونه مطرح و پيگيری می‌شود؟
خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده
حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید كه عشق و نفرت دو روی یك سكه هستند. كافی است یك‌بار به یكی از دادگاه‌های خانواده مراجعه كنید تا با دیدن همسرانی كه برای طرح شكایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.
خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است كه در گزارش جام جم با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دكتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به آن پرداخته شده است. مهاجری با سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، اطلاعات جالبی در این خصوص در اختیار ما قرار داده كه پرسش بسیاری از مخاطبان بوده است.
ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت :
«مردی قصد دارد از همسرش جدا شود. مهریه همسر او بسیار سنگین است. او برای رهایی از پرداخت این مهریه و نیز سركیسه كردن همسرش، موقعیتی را فراهم می‌كند كه مردی غریبه با همسرش رابطه نامشروع داشته باشد و با فیلمبرداری از این موقعیت، همسرش را تهدید می‌كند كه در صورت عدم رضایت به طلاق و نپرداختن مبلغی پول به او، این فیلم را منتشر خواهد كرد. همسر مرد راضی به طلاق و پرداخت پول می‌شود، اما نمی‌داند این نقشه‌ای است كه همسرش به واسطه آن تا به حال چند بار اقدام به كلاهبرداری‌های مشابه كرده است.» این خلاصه داستان فیلمی به نام «نقاب» است كه دو سال قبل نسخه كوتاه شده آن در سینماهای ایران به نمایش درآمد اما مدت كوتاهی پس از آن، نسخه كامل فیلم از طریق شبكه غیرقانونی پخش فیلم‌های سینمایی به دست مخاطبان رسید. این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده بود اما هنوز هم مردانی هستند كه تصور می‌كنند اگر بتوانند برای همسر خود پاپوشی از این نوع درست كنند، راحت و بی‌دردسر از آنها جدا می‌شوند و به سراغ زندگی خود مـی‌رونـد. .
بسیاری از این مردان در دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌كنند كه اگر راضی به طلاق نشود، با جور كردن 4 شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می‌برند.
اغلب این مردان نمی‌دانند كه حتی اگر چنین جرمی نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی‌كند، چون مهریه مالی است كه پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممكن است دادگاه تخفیف اندكی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و فقط اثبات خیانت می‌تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد. در مورد زنانی هم كه تمایل به طلاق دارند، ممكن است برخی از آنها به سراغ زنی بروند و او را ترغیب كنند از طریق تماس تلفنی و تله‌گذاری، همسر آنها را به دام بیندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند بسادگی طلاق بگیرند.
اینها راه‌حل‌هایی است كه برخی افراد در دادگاه در پیش می‌گیرند، اما شرایط همیشه مانند فیلم‌های سینمایی نیست و بسیاری از افراد در این مسیر دچار مشكلات عجیب و غریبی می‌شوند.
در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتكاب آن از سوی هرفردی با كیفر و جزای سنگین همراه است وقتی درباره این موضوع با بهروز مهاجری گفتگو می‌كنم، او ابتدا به سابقه روابط میان همسران در طول تاریخ و در جوامع مختلف اشاره می‌كند و می‌گوید: در تمامی جوامع مدنی به محض این‌كه زن و شوهر با خطبه عقد یا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج می‌كنند و رابطه زن و شوهری میان آنها پیش می‌آید و زندگی مشترك خود را آغاز می‌كنند، میان آنها حریم و رابطه‌ای ایجاد می‌شود كه در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته می‌شود و مردم آن جوامع برای آن قداست و حرمت قائل هستند. به همین دلیل وارد شدن شخص یا اشخاص دیگر به این حریم قبیح و زشت تلقی شده و با آن بشدت برخورد می‌شود.
ایـن قـاضـی دادگستـری در ادامـه صحبت‌های خود اضافه می‌كند: در بعد تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای كسانی كه مرتكب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی كرده بودند. مثلا زنی كه به شوهرش خیانت می‌كرد یا مردی كه به زنش خیانت می‌كرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محكوم می‌شد كه این موارد بسته به نوع جرم و كیفیت آن تقسیم‌بندی‌های خاص خود را داشت و این مجازات در مواردی منجر به صدور حكم مرگ مجرم می‌شد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتكاب آن از سوی هر فردی با كیفر و جزای سنگین همراه است.
به گفته مهاجری در شرع مقدس اسلام این جرم در 2 قسمت زنا و رابطه نامشروع تعریف شده است.
یك قسمت از این مجازات مشمول حد است كه از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است و یك قسمت از این مجازات هم موجب تعزیر می‌شود. تعزیر هم مجازاتی است كه تعیین آن به اختیار حاكم است و تفاوت آن با مجازات در این است كه حد را خدا از طریق پیامبر خود برای ما مشخص كرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.
تعریف زنا از نظر قانون چیست؟
در ماده 63 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی كه بر او ذاتا حرام است.» در كتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است كه انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز كاملا مشخص است. اما بخش تعزیری این جرم كه حاكمان وقت اسلام آن را تعیین می‌كنند، در فصل 18 قانون مجازات اسلامی با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.»
به گفته مهاجری تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه‌ای یكی از طرفین با اكراه دیگری را وادار به این امر كند، فقط فرد مرتكب تعزیر خواهد شد، نه فردی كه مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاكم داده شده تا میزان تعزیر را از یك ضربه تا 99 ضربه تعیین كند. بر این اساس مشخص است كه در قانون ما پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی صورت گرفته است. به گفته این قاضی مطالعه قوانین كشورهای دیگر هم نشان می‌دهد كه حتی در كشورهای لائیك، دادگستری آنها نیز برای حریم خانواده حرمت و قداست و قائل شده‌اند و مثلا در كشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه، تن‌فروشی جرم تلقی و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است. در كشوری مانند تاجیكستان نیز تن‌فروشی جرم است و اگر زن یا مردی به هم خیانت كنند، مجازات خواهند شد.
چه كسی می‌تواند شكایت كند؟
در قانون مجازات اسلامی پایران بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری كه شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌كند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب می‌شود كه نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیكان و دوستان خود با مواردی برخورد كرده‌اید كه مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی دستگیر و پس از رفتن به كلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله كه آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شكایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشكی قانونی معرفی و در صورت وجود مشكلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌كند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است كه در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی كه علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری كه فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی كاسته می‌شود. این‌كه چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌كنند، موضوعی است كه مهاجری در تشریح آن به احكام دینی اشاره می‌كند و می‌گوید: در احكام دینی اسلام و مستندات و روایتی كه از شرع اخد شده، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.
در دین اسلام موارد فراوانی ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نكنید. حتی زمانی كه فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا كرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌كنند كه شكل جرم علنی و آشكار باشد و ارتكاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار كند؛ مثلا اگر نیروی انتظامی با افرادی كه در یك پارتی مختلط هستند برخورد می‌كند تنها به این دلیل است كه در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشكار است و این موضوع باعث می‌شود عفت عمومی جریحه‌دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان با هم راه بروند یا در پارك با هم بنشینند، این مساله قابل برخورد قضایی نیست و به نظرم مشمول آن ماده 637 نمی‌شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پاركی نشسته باشند كه در آن خانواده‌ای هم حضور دارد و در این محل حركات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذیت شوند، قانون می‌تواند با آنها برخورد كند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی جرم آنها را مشهود تلقی می‌كند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد این كار آنها حرام است.
مهاجری درخصوص یكی از تجارب خود در رسیدگی به پرونده‌ای اینچنینی می‌گوید: مدتی قبل در دادسرای فرودگاه، زن و مردی هنگام خروج از تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شدند. مرد مدیر شركتی بود كه كار طراحی ساختمان انجام می‌داد و زن نیز طراح بود. آنها با هم نسبت شرعی نداشتند و صرف همراهی آنها جرم رابطه نامشروع تلقی می‌شد و به همین دلیل ماموران با اطلاع از عدم رابطه شرعی میان آنها، دستگیرشان كرده بودند، اما من در رسیدگی به این پرونده این همراهی را جرم ندانستم، زیرا در دین اسلام اصل بر درستی اعمال و برائت است و در چنین مواردی فقط زمانی می‌توان فردی را مجرم تلقی كرد كه رابطه نامشروع یا شبیه آن باشد و به همین دلیل حكم به بستن پرونده دادم.
baang.ir
روابط نامشروع چگونه مطرح و پيگيری می‌شود؟
خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده
حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید كه عشق و نفرت دو روی یك سكه هستند. كافی است یك‌بار به یكی از دادگاه‌های خانواده مراجعه كنید تا با دیدن همسرانی كه برای طرح شكایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.
خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است كه در گزارش جام جم با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دكتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به آن پرداخته شده است. مهاجری با سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، اطلاعات جالبی در این خصوص در اختیار ما قرار داده كه پرسش بسیاری از مخاطبان بوده است.
ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت :
«مردی قصد دارد از همسرش جدا شود. مهریه همسر او بسیار سنگین است. او برای رهایی از پرداخت این مهریه و نیز سركیسه كردن همسرش، موقعیتی را فراهم می‌كند كه مردی غریبه با همسرش رابطه نامشروع داشته باشد و با فیلمبرداری از این موقعیت، همسرش را تهدید می‌كند كه در صورت عدم رضایت به طلاق و نپرداختن مبلغی پول به او، این فیلم را منتشر خواهد كرد. همسر مرد راضی به طلاق و پرداخت پول می‌شود، اما نمی‌داند این نقشه‌ای است كه همسرش به واسطه آن تا به حال چند بار اقدام به كلاهبرداری‌های مشابه كرده است.» این خلاصه داستان فیلمی به نام «نقاب» است كه دو سال قبل نسخه كوتاه شده آن در سینماهای ایران به نمایش درآمد اما مدت كوتاهی پس از آن، نسخه كامل فیلم از طریق شبكه غیرقانونی پخش فیلم‌های سینمایی به دست مخاطبان رسید. این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده بود اما هنوز هم مردانی هستند كه تصور می‌كنند اگر بتوانند برای همسر خود پاپوشی از این نوع درست كنند، راحت و بی‌دردسر از آنها جدا می‌شوند و به سراغ زندگی خود مـی‌رونـد. .
بسیاری از این مردان در دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌كنند كه اگر راضی به طلاق نشود، با جور كردن 4 شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می‌برند.
اغلب این مردان نمی‌دانند كه حتی اگر چنین جرمی نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی‌كند، چون مهریه مالی است كه پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممكن است دادگاه تخفیف اندكی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و فقط اثبات خیانت می‌تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد. در مورد زنانی هم كه تمایل به طلاق دارند، ممكن است برخی از آنها به سراغ زنی بروند و او را ترغیب كنند از طریق تماس تلفنی و تله‌گذاری، همسر آنها را به دام بیندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند بسادگی طلاق بگیرند.
اینها راه‌حل‌هایی است كه برخی افراد در دادگاه در پیش می‌گیرند، اما شرایط همیشه مانند فیلم‌های سینمایی نیست و بسیاری از افراد در این مسیر دچار مشكلات عجیب و غریبی می‌شوند.
در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتكاب آن از سوی هرفردی با كیفر و جزای سنگین همراه است وقتی درباره این موضوع با بهروز مهاجری گفتگو می‌كنم، او ابتدا به سابقه روابط میان همسران در طول تاریخ و در جوامع مختلف اشاره می‌كند و می‌گوید: در تمامی جوامع مدنی به محض این‌كه زن و شوهر با خطبه عقد یا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج می‌كنند و رابطه زن و شوهری میان آنها پیش می‌آید و زندگی مشترك خود را آغاز می‌كنند، میان آنها حریم و رابطه‌ای ایجاد می‌شود كه در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته می‌شود و مردم آن جوامع برای آن قداست و حرمت قائل هستند. به همین دلیل وارد شدن شخص یا اشخاص دیگر به این حریم قبیح و زشت تلقی شده و با آن بشدت برخورد می‌شود.
ایـن قـاضـی دادگستـری در ادامـه صحبت‌های خود اضافه می‌كند: در بعد تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای كسانی كه مرتكب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی كرده بودند. مثلا زنی كه به شوهرش خیانت می‌كرد یا مردی كه به زنش خیانت می‌كرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محكوم می‌شد كه این موارد بسته به نوع جرم و كیفیت آن تقسیم‌بندی‌های خاص خود را داشت و این مجازات در مواردی منجر به صدور حكم مرگ مجرم می‌شد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتكاب آن از سوی هر فردی با كیفر و جزای سنگین همراه است.
به گفته مهاجری در شرع مقدس اسلام این جرم در 2 قسمت زنا و رابطه نامشروع تعریف شده است.
یك قسمت از این مجازات مشمول حد است كه از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است و یك قسمت از این مجازات هم موجب تعزیر می‌شود. تعزیر هم مجازاتی است كه تعیین آن به اختیار حاكم است و تفاوت آن با مجازات در این است كه حد را خدا از طریق پیامبر خود برای ما مشخص كرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.
تعریف زنا از نظر قانون چیست؟
در ماده 63 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی كه بر او ذاتا حرام است.» در كتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است كه انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز كاملا مشخص است. اما بخش تعزیری این جرم كه حاكمان وقت اسلام آن را تعیین می‌كنند، در فصل 18 قانون مجازات اسلامی با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.»
به گفته مهاجری تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه‌ای یكی از طرفین با اكراه دیگری را وادار به این امر كند، فقط فرد مرتكب تعزیر خواهد شد، نه فردی كه مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاكم داده شده تا میزان تعزیر را از یك ضربه تا 99 ضربه تعیین كند. بر این اساس مشخص است كه در قانون ما پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی صورت گرفته است. به گفته این قاضی مطالعه قوانین كشورهای دیگر هم نشان می‌دهد كه حتی در كشورهای لائیك، دادگستری آنها نیز برای حریم خانواده حرمت و قداست و قائل شده‌اند و مثلا در كشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه، تن‌فروشی جرم تلقی و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است. در كشوری مانند تاجیكستان نیز تن‌فروشی جرم است و اگر زن یا مردی به هم خیانت كنند، مجازات خواهند شد.
چه كسی می‌تواند شكایت كند؟
در قانون مجازات اسلامی پایران بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری كه شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌كند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب می‌شود كه نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیكان و دوستان خود با مواردی برخورد كرده‌اید كه مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی دستگیر و پس از رفتن به كلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله كه آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شكایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشكی قانونی معرفی و در صورت وجود مشكلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌كند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است كه در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی كه علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری كه فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی كاسته می‌شود. این‌كه چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌كنند، موضوعی است كه مهاجری در تشریح آن به احكام دینی اشاره می‌كند و می‌گوید: در احكام دینی اسلام و مستندات و روایتی كه از شرع اخد شده، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.
در دین اسلام موارد فراوانی ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نكنید. حتی زمانی كه فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا كرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌كنند كه شكل جرم علنی و آشكار باشد و ارتكاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار كند؛ مثلا اگر نیروی انتظامی با افرادی كه در یك پارتی مختلط هستند برخورد می‌كند تنها به این دلیل است كه در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشكار است و این موضوع باعث می‌شود عفت عمومی جریحه‌دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان با هم راه بروند یا در پارك با هم بنشینند، این مساله قابل برخورد قضایی نیست و به نظرم مشمول آن ماده 637 نمی‌شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پاركی نشسته باشند كه در آن خانواده‌ای هم حضور دارد و در این محل حركات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذیت شوند، قانون می‌تواند با آنها برخورد كند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی جرم آنها را مشهود تلقی می‌كند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد این كار آنها حرام است.
مهاجری درخصوص یكی از تجارب خود در رسیدگی به پرونده‌ای اینچنینی می‌گوید: مدتی قبل در دادسرای فرودگاه، زن و مردی هنگام خروج از تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شدند. مرد مدیر شركتی بود كه كار طراحی ساختمان انجام می‌داد و زن نیز طراح بود. آنها با هم نسبت شرعی نداشتند و صرف همراهی آنها جرم رابطه نامشروع تلقی می‌شد و به همین دلیل ماموران با اطلاع از عدم رابطه شرعی میان آنها، دستگیرشان كرده بودند، اما من در رسیدگی به این پرونده این همراهی را جرم ندانستم، زیرا در دین اسلام اصل بر درستی اعمال و برائت است و در چنین مواردی فقط زمانی می‌توان فردی را مجرم تلقی كرد كه رابطه نامشروع یا شبیه آن باشد و به همین دلیل حكم به بستن پرونده دادم.
baang.ir