آبجی
22nd March 2010, 09:23 PM
گسترش مشكلات خانوادگي با افزايش شروط ضمن عقد
خبر تغيير شرايط عقد نامه‌ها و اضافه شدن دو شرط جديد موضوع بحث محافل اجتماعي در هفته های گذشته بوده است و واكنش‌هاي متفاوتي را بر انگيخته است.
براساس اين دو شرط جديد كه قرار است به زودي اجرايي شود پرداخت مهريه زنان درصورت مطالبه منوط به توانايي و استطاعت مالي مرد است.
دستگاه قضائي و قانونگذاران 2 دليل عمده براي طرح اين دو شرط جديد مطرح مي‌كنند. نخست قبول مهريه‌هاي سنگين از سوي مردان در فضاي احساسي ابتداي ازدواج و دوم افزايش تعداد زندانيان مهريه در زندان‌هاي كشور و اميدوارند با اين شرايط جديد به نوعي هر دو مشكل حل يا تا حدود زيادي تعديل شود. اما اين فقط يك طرف قضيه است و به‌نظر مي‌رسد جوانب ديگر اين مسئله مورد غفلت واقع شده به‌طوري‌كه حل يك بعد مشكل بر ابعاد آن از سوي ديگر خواهد افزود.
قانون قدرت حافظ ساختار و ضامن اجراي هنجارها، باورها و ارزش‌هايي است كه بنا به تجربه زندگي بشر در طول تاريخ به‌عنوان بهترين روش‌ها و شيوه‌ها ي برآوردن نيازهاي طبيعي انسان شناخته شده است.
با توجه به تغييرات و اقتضائات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... قانونگذاران همواره در كار تناسب بخشيدن قوانين با نيازهاي روز جامعه هستند. 2 شرط 31 و 41 كه اخيراً با چنين قصدي به شروط ضمن عقد اضافه شده، به‌ترتيب با عناوين: مهريه به‌صورت عندالمطالبه است و مهريه به‌صورت عندالاستطاعه است و جهت امضاي يكي از اين موارد به انتخاب زوجين در دفترچه‌هاي ازدواج درج خواهد شد... گرچه روشن نيست كه اين طرح چه زماني، كجا و توسط چه كساني مورد بررسي كارشناسانه قرار گرفته و تصويب شده، اكنون و به ناگاه شاهد اجراي آن هستيم...
شايد بد نباشد صاحبان اين افكار به واقعيات جامعه نيز توجه كرده و دست به تصويب و اجراي قوانيني زنند كه بيشتر كارگشاي مشكلات جامعه باشد نه آنكه بر پيچيدگي و گستردگي آنها بيفزايد... نمونه‌هايي از اين واقعيات:
1 - ماده 1085 قانون مدني نشان‌دهنده عندالمطالبه بودن مهريه است. كدام بررسي كارشناسانه حقوقي، شرعي و اجتماعي و كدام قانون موجب تغيير شرط عندالمطالبه به شرط عندالاستطاعه شده است؟
-2 اگر نيت، جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين و يا خارج از توان مرد است، بايد گفت تعيين مهريه امري شخصي است و دخالت در تعيين آن وظيفه قانون يا دولت نيست همچنان كه قانون نمي‌تواند در چگونگي و كم و كيف اجراي مراسم ازدواج براي زوجين و خانواده‌هايشان حد مشخص كند و مثلا تعداد مهمان‌ها، نوع غذا... را تعيين كند.
-3 اگر نيت، آگاه كردن مرد و ياري رساندن به او در نپذيرفتن شروط دشوار است چرا در مورد ساير شروط عقدنامه چنين تدبيري انديشيده نمي‌شود و در حالي‌كه مي‌دانيم زنان با امضاي ناآگاهانه در مقابل شروط عقدنامه بسياري از حقوق انساني خود را همچون حق اشتغال، حضانت فرزندان، ادامه تحصيل، انتخاب محل سكونت و... به شوهر واگذار مي‌كنند و همين موجب دردسرهاي فراوان در زندگي‌هاي مشترك ايشان مي‌شود... آيا نمي‌توان در مورد همه اين شروط قيد كرد، مثلا حق طلاق 3گزينه دارد: 1- حق طلاق با هر 2 نفر باشد. 2- حق طلاق با زن باشد. 3-حق طلاق با مرد باشد.
در اين صورت زوجين، آگاه و تشويق مي‌شوند همانطور كه درباره مهريه به توافق مي‌رسند درمورد ساير حقوق زندگي مشترك نيز كسب آگاهي كرده، درباره آن انديشيده و تصميم بگيرند.
4- در شرايط كنوني، با توجه به حق مطلق طلاق براي مرد، عندالمطالبه بودن مهريه (اگر مهريه خارج از توان مالي مرد باشد) تنها وسيله‌اي است تا زنان به‌بن بست رسيده در زندگي زناشويي امكان جداشدن پيدا كنند.
گروهي از مردان خشن، معتاد، بدرفتار، با سوءاستفاده از حق طلاق كه قانون به ايشان داده، زن را ملزم به پذيرش هرگونه شرايط نامساعد زندگي زناشويي مي‌سازند و به زندان افتادن اين مردان به‌دليل طلب مهريه زن و يا حتي تهديد به زنداني شدن، تنها سلاحي است كه موجب مي‌شود آنان از آزار و اذيت و رنجاندن زن دست برداشته و او را آزاد كنند.
خالي كردن دست زن، از اين تنها سلاح قانوني موجب خواهد شد گروهي از زنان كه متقاضي طلاق هستند و عندالاستطاعه بودن مهريه تنها راه رهايي را برايشان بسته، در كنار گروه ديگري از زنان قرار گيرند كه به‌دليل نداشتن توان مالي و حداقل امكانات زندگي جرات و امكان تقاضاي طلاق را نيز ندارند... و تن دادن به زندگي‌هاي مشترك نامطلوب، آزار‌دهنده و رنج آور بر ميزان شوهركشي، خودسوزي، خيانت، زندگي‌هاي پرتنش و خشونت و پرورش بچه‌ها در محيط‌هاي نامساعد و نا امن خواهد افزود.
5- اگر نيت، خلوت كردن زندان‌ها و سبك كردن بار زندانباني است، جاي اين گله هست كه چرا ديواري كوتاه‌تر از ديوار زنان نيافته‌اند و ايشان بايد براي خلوت شدن زندان‌ها از حقوق خود بگذرند؟ ديگر آنكه با دادن حق طلاق به زنان نيز مي‌توان به هدف خلوت كردن زندان‌ها دست يافت.
چرا كه بسياري از مردان كه ظاهرا براي نپرداختن مهريه در زندان به سر مي‌برند در واقع براي طلاق ندادن زني كه جانش از زندگي با ايشان به لب رسيده، در زندان هستند...
6- گروهي از مردان با وجود داشتن توان مالي مي‌توانند اموال خود را از ديد قانون پنهان نگاه داشته و به اين ترتيب از پرداخت مهريه (كه به‌ويژه براي زنان خانه‌دار تنها حق و امكان مالي است) فرار كنند.
اي كاش قانون راهي براي جلوگيري از اين ظلم بر زنان مي‌يافت. مواردي نيز وجود دارد كه زن مهريه قابل توجهي ندارد در اين صورت مرد مي‌تواند پس از سال‌ها زندگي مشترك او را طلاق داده و تنها و بي‌پناه رها كند، بدون پرداخت هيچ سهمي از آنچه با هم به‌دست آورده‌اند!
خبر تغيير شرايط عقد نامه‌ها و اضافه شدن دو شرط جديد موضوع بحث محافل اجتماعي در هفته های گذشته بوده است و واكنش‌هاي متفاوتي را بر انگيخته است.
براساس اين دو شرط جديد كه قرار است به زودي اجرايي شود پرداخت مهريه زنان درصورت مطالبه منوط به توانايي و استطاعت مالي مرد است.
دستگاه قضائي و قانونگذاران 2 دليل عمده براي طرح اين دو شرط جديد مطرح مي‌كنند. نخست قبول مهريه‌هاي سنگين از سوي مردان در فضاي احساسي ابتداي ازدواج و دوم افزايش تعداد زندانيان مهريه در زندان‌هاي كشور و اميدوارند با اين شرايط جديد به نوعي هر دو مشكل حل يا تا حدود زيادي تعديل شود. اما اين فقط يك طرف قضيه است و به‌نظر مي‌رسد جوانب ديگر اين مسئله مورد غفلت واقع شده به‌طوري‌كه حل يك بعد مشكل بر ابعاد آن از سوي ديگر خواهد افزود.
قانون قدرت حافظ ساختار و ضامن اجراي هنجارها، باورها و ارزش‌هايي است كه بنا به تجربه زندگي بشر در طول تاريخ به‌عنوان بهترين روش‌ها و شيوه‌ها ي برآوردن نيازهاي طبيعي انسان شناخته شده است.
با توجه به تغييرات و اقتضائات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... قانونگذاران همواره در كار تناسب بخشيدن قوانين با نيازهاي روز جامعه هستند. 2 شرط 31 و 41 كه اخيراً با چنين قصدي به شروط ضمن عقد اضافه شده، به‌ترتيب با عناوين: مهريه به‌صورت عندالمطالبه است و مهريه به‌صورت عندالاستطاعه است و جهت امضاي يكي از اين موارد به انتخاب زوجين در دفترچه‌هاي ازدواج درج خواهد شد... گرچه روشن نيست كه اين طرح چه زماني، كجا و توسط چه كساني مورد بررسي كارشناسانه قرار گرفته و تصويب شده، اكنون و به ناگاه شاهد اجراي آن هستيم...
شايد بد نباشد صاحبان اين افكار به واقعيات جامعه نيز توجه كرده و دست به تصويب و اجراي قوانيني زنند كه بيشتر كارگشاي مشكلات جامعه باشد نه آنكه بر پيچيدگي و گستردگي آنها بيفزايد... نمونه‌هايي از اين واقعيات:
1 - ماده 1085 قانون مدني نشان‌دهنده عندالمطالبه بودن مهريه است. كدام بررسي كارشناسانه حقوقي، شرعي و اجتماعي و كدام قانون موجب تغيير شرط عندالمطالبه به شرط عندالاستطاعه شده است؟
-2 اگر نيت، جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين و يا خارج از توان مرد است، بايد گفت تعيين مهريه امري شخصي است و دخالت در تعيين آن وظيفه قانون يا دولت نيست همچنان كه قانون نمي‌تواند در چگونگي و كم و كيف اجراي مراسم ازدواج براي زوجين و خانواده‌هايشان حد مشخص كند و مثلا تعداد مهمان‌ها، نوع غذا... را تعيين كند.
-3 اگر نيت، آگاه كردن مرد و ياري رساندن به او در نپذيرفتن شروط دشوار است چرا در مورد ساير شروط عقدنامه چنين تدبيري انديشيده نمي‌شود و در حالي‌كه مي‌دانيم زنان با امضاي ناآگاهانه در مقابل شروط عقدنامه بسياري از حقوق انساني خود را همچون حق اشتغال، حضانت فرزندان، ادامه تحصيل، انتخاب محل سكونت و... به شوهر واگذار مي‌كنند و همين موجب دردسرهاي فراوان در زندگي‌هاي مشترك ايشان مي‌شود... آيا نمي‌توان در مورد همه اين شروط قيد كرد، مثلا حق طلاق 3گزينه دارد: 1- حق طلاق با هر 2 نفر باشد. 2- حق طلاق با زن باشد. 3-حق طلاق با مرد باشد.
در اين صورت زوجين، آگاه و تشويق مي‌شوند همانطور كه درباره مهريه به توافق مي‌رسند درمورد ساير حقوق زندگي مشترك نيز كسب آگاهي كرده، درباره آن انديشيده و تصميم بگيرند.
4- در شرايط كنوني، با توجه به حق مطلق طلاق براي مرد، عندالمطالبه بودن مهريه (اگر مهريه خارج از توان مالي مرد باشد) تنها وسيله‌اي است تا زنان به‌بن بست رسيده در زندگي زناشويي امكان جداشدن پيدا كنند.
گروهي از مردان خشن، معتاد، بدرفتار، با سوءاستفاده از حق طلاق كه قانون به ايشان داده، زن را ملزم به پذيرش هرگونه شرايط نامساعد زندگي زناشويي مي‌سازند و به زندان افتادن اين مردان به‌دليل طلب مهريه زن و يا حتي تهديد به زنداني شدن، تنها سلاحي است كه موجب مي‌شود آنان از آزار و اذيت و رنجاندن زن دست برداشته و او را آزاد كنند.
خالي كردن دست زن، از اين تنها سلاح قانوني موجب خواهد شد گروهي از زنان كه متقاضي طلاق هستند و عندالاستطاعه بودن مهريه تنها راه رهايي را برايشان بسته، در كنار گروه ديگري از زنان قرار گيرند كه به‌دليل نداشتن توان مالي و حداقل امكانات زندگي جرات و امكان تقاضاي طلاق را نيز ندارند... و تن دادن به زندگي‌هاي مشترك نامطلوب، آزار‌دهنده و رنج آور بر ميزان شوهركشي، خودسوزي، خيانت، زندگي‌هاي پرتنش و خشونت و پرورش بچه‌ها در محيط‌هاي نامساعد و نا امن خواهد افزود.
5- اگر نيت، خلوت كردن زندان‌ها و سبك كردن بار زندانباني است، جاي اين گله هست كه چرا ديواري كوتاه‌تر از ديوار زنان نيافته‌اند و ايشان بايد براي خلوت شدن زندان‌ها از حقوق خود بگذرند؟ ديگر آنكه با دادن حق طلاق به زنان نيز مي‌توان به هدف خلوت كردن زندان‌ها دست يافت.
چرا كه بسياري از مردان كه ظاهرا براي نپرداختن مهريه در زندان به سر مي‌برند در واقع براي طلاق ندادن زني كه جانش از زندگي با ايشان به لب رسيده، در زندان هستند...
6- گروهي از مردان با وجود داشتن توان مالي مي‌توانند اموال خود را از ديد قانون پنهان نگاه داشته و به اين ترتيب از پرداخت مهريه (كه به‌ويژه براي زنان خانه‌دار تنها حق و امكان مالي است) فرار كنند.
اي كاش قانون راهي براي جلوگيري از اين ظلم بر زنان مي‌يافت. مواردي نيز وجود دارد كه زن مهريه قابل توجهي ندارد در اين صورت مرد مي‌تواند پس از سال‌ها زندگي مشترك او را طلاق داده و تنها و بي‌پناه رها كند، بدون پرداخت هيچ سهمي از آنچه با هم به‌دست آورده‌اند!