PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : قانون مربوط به شركتها و قواعد راجع به آنها



MR_Jentelman
23rd February 2010, 07:37 PM
1-شركتهاي سهامي مصوب 26 / 1 / 48‌:

بخش 1 ـ تعریف و تشکیل شرکت سهامی (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/655/507)

ماده 1 ـ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده‌ و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است‌.
ماده 2 ـ شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این‌که ‌موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3 ـ در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده 4 ـ شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول‌: شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. این‌گونه شرکتها شرکت‌سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم‌: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است‌. این‌گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره ـ در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام‌» و درشرکتهای سهام خاص عبارت «شرکت سهامی خاص‌» باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی های شرکت به‌طور روشن و خوانا قید شود.
ماده 5 ـ در موقع تاسیس‌، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون‌ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل‌مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش‌سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به‌ عمل آید یا شرکت به نوع‌ دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابدوگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده 6 ـ برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلا بیست‌درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصدمبلغ تعهد شده را در حسابی به‌نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکیاز بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت‌و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء
کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و درشهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت‌کنند.
تبصره ـ هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت‌مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه ‌اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
ماده 7 ـ اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه‌ موسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
1 ـ نام شرکت‌؛
2 ـ هویت کامل و اقامتگاه موسسین‌؛
3 ـ موضوع شرکت‌؛
4 ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک‌؛
5 ـ تعداد سهام با نام و بینام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که‌ سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام‌؛
6 ـ میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده‌است‌. در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن‌به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود؛
7 ـ مرکز اصلی شرکت‌؛
8 ـ مدت شرکت‌.
ماده 8 ـ طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
1 ـ نام شرکت‌؛
2 ـ موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز؛
3 ـ مدت شرکت‌؛
4 ـ مرکز اصلی شرکت و محل ‌شعب ‌آن ‌اگر تاسیس ‌شعبه ‌مورد نظر باشد؛
5 ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک‌؛
6 ـ تعداد سهام بینام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که‌ ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام‌؛
7 ـ تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ ‌اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود؛
8 ـ نحوه انتقال سهام با نام‌؛
9 ـ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بینام و بالعکس‌؛
10 ـ در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه‌، ذکر شرایط وترتیب آن‌؛
11 ـ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌؛
12 ـ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛
13 ـ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها؛
14 ـ طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن‌ تصمیمات مجامع عمومی؛
15 ـ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه ‌تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند؛
16 ـ تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران‌؛
17 ـ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت‌بسپارند؛
18 ـ قید این‌که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه‌انتخاب و مدت ماموریت بازرس‌؛
19 ـ تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه‌؛
20 ـ نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن‌.
21 ـ نحوه تغییر اساسنامه‌.
ماده 9 ـ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل برنکات زیر باشد:
1 ـ نام شرکت‌؛
2 ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهایی که شرکت به منظور آن تشکیل‌ می شود؛
3 ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه موردنظر باشد؛
4 ـ مدت شرکت‌؛
5 ـ هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین‌، در صورتی که تمام یابعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه‌ با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار؛
6 ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک وتعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف‌سرمایه غیرنقد اطلاع حاصل نمود؛
7 ـ در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین‌چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل‌؛
8 ـ تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که‌پرداخت کرده‌اند؛
9 ـ ذکر هزینه‌هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات‌تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت‌؛
10 ـ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت‌ مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن‌مراجع‌؛
11 ـ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط‌پذیره‌نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن‌پذیره‌نویسی نقدا پرداخت گردد؛
12 ـ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام‌مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن‌اشخاص ذی علاقه میتوانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ‌نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13 ـ تصریح به این‌که اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه‌برای مراجعه به علاقه‌مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است‌؛
14 ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه‌بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشرخواهد شد.
15 ـ چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان‌.
ماده 10 ـ مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون‌، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر خواهد نمود.
ماده 11 ـ اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهیگردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد درمعرض دید علاقه‌مندان قرار داده شود.
ماده 12 ـ ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است‌علاقه‌مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 13 ـ ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 ـ نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت‌؛
2 ـ سرمایه شرکت‌؛
3 ـ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدورآن‌؛
4 ـ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره‌نویسی بایدپرداخت شود؛
5 ـ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود؛
6 ـ هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس‌؛
7 ـ قید این‌که پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام‌مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14 ـ ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاءپذیره‌نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک‌نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به‌پذیره‌نویس تسلیم می شود.
تبصره ـ در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاءکند هویت و نشانی کامل و سمت امضاءکننده قید و مدرک سمت اواخذ و ضمیمه خواهد شد.
ماده 15 ـ امضاء ورقه تعهد سهم‌، به خودی خود مستلزم قبول‌اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام‌می باشد.
ماده 16 ـ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است ویا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدیدشده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این‌که تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده واقلا سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک ازتعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت‌خواهند نمود.
ماده 17 ـ مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل‌میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساس‌نامه شرکت و تصویب آن اولین‌مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. مدیران وبازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند؛ قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسوولیتهای سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند. از این تاریخ شرکت ‌تشکیل شده محسوب میشود.
تبصره ـ هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل‌مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شودیکی از این دو روزنامه به‌وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه‌دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین میشود.
ماده 18 ـ اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به‌ضمیمه صورت‌جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان‌جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.
ماده 19 ـ در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریک از موسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به‌آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به‌عمل آمده است ارسال ‌می دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده‌ موسسین خواهد بود.
ماده 20 ـ برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم‌ اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهدبود:
1 ـ اساسنامه شرکت‌ که‌ باید به‌ امضاء کلیه ‌سهامداران رسیده باشد؛
2 ـ اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام‌باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به‌صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن‌تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس‌شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح‌ امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد؛
3 ـ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید درصورت ‌جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛
4 ـ قبول سمت ‌مدیریت ‌و بازرسی با رعایت ‌قسمت اخیر ماده 17؛
5 ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت ‌تا تشکیل‌ اولین‌ مجمع ‌عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد؛
تبصره ـ سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت‌شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده 21 ـ شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه‌ نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این‌که از مقررات مربوط به‌شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت‌نمایند.
ماده 22 ـ استفاده از وجوه تادیه شده به‌نام شرکتهای سهامی در شرف‌تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا درمورد مذکور در ماده 19.
ماده 23 ـ موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسوولیت ‌تضامنی دارند.

بخش 2 ـ سهام‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/656/508)

ماده 24 ـ سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص‌میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی‌ می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعدادسهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1 ـ سهم ممکن است با نام و یا بی‌نام باشد.
تبصره 2 ـ در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت‌مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این‌گونه سهام‌، سهام ممتازنامیده می‌شود.
ماده 25 ـ اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب‌بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین ‌می‌شوند برسد.
ماده 26 ـ در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
1 ـ نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها؛
2 ـ مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن‌؛
3 ـ تعیین نوع سهم‌؛
4 ـ مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد؛
5 ـ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است‌.
ماده 27 ـ تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به‌صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع‌سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم‌است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی‌مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم وگواهی‌نامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28 ـ تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یاگواهی‌نامه موقت سهم ممنوع است‌. در صورت تخلف‌ ، امضاءکنندگان مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29 ـ در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 30 ـ مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهی‌نامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهدکننده این‌گونه سهام گواهی‌نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است‌.
ماده 31 ـ در مورد صدور گواهی‌نامه موقت سهم‌، مواد 25 و 26 بایدرعایت شود.
ماده 32 ـ مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه‌ باید متساوی باشد.
ماده 33 ـ مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت ‌مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیات مدیره‌شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظورت قلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع‌حق‌خواهد داشت‌که‌ برای ‌تقلیل‌ سرمایه ‌ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه‌صاحبان سهام و بدون تبعیض به‌عمل آید.
ماده 34 ـ کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسوول پرداخت تمام‌مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ‌اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم‌، دارنده‌سهم مسوول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده 35 ـ در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ‌پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی ‌در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشرمی‌شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای‌ چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت ‌دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به‌ علاوه چهار درصد در سال به مبلغ‌ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به‌ صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت این‌گونه سهام را در صورتی که‌در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدوا کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص‌حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.
ماده 36 ـ در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام‌ مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های‌مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و یک نسخه از آگهی به‌وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود. هرگاه قبل ‌از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به‌سهام اعم از اصل ـ خسارات ـ هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش‌سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهی‌نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به‌نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهی‌نامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب‌ برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
ماده 37 ـ دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این‌گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.
بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام ‌جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به‌ این‌گونه سهام‌، معلق خواهد ماند.
ماده 38 ـ در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام

بخش 3 ـ تبدیل سهام‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/657/516)

ماده 43 ـ هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به ‌تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی‌نام‌شرکت را به سهام با نام و یا آن‌که سهام با نام را به سهام بی‌نام تبدیل‌ نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.
ماده 44 ـ در مورد تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتراز شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح‌ خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت ‌باطل شده تلقی می‌گردد.
ماده 45 ـ سهام بی‌نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل‌به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب ‌و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که‌سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق‌بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده‌روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین‌شده تمام یا قسمتی از سهام به‌فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق ‌شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.
ماده 46 ـ از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته می‌شود بدوا هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه‌کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی‌ بهره‌دار سپرده می‌شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش‌سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به‌دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می‌شود. پس از انقضای ده سال باقی‌مانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل‌گردد.
تبصره ـ در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به‌فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که به شرکت مراجعه ‌می‌کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص‌حاصل‌ فروش سهامی که فروخته‌شده به‌ نسبت سهام بی‌نامی که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی‌نام‌خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت ‌قرار دارد رعایت‌ خواهد شد.
ماده 47 ـ برای تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت‌در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان‌سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه‌کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده‌ است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام ‌آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آنها داده شود.
ماده 48 ـ پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام ‌با نام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک ازمهلتهای مذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت‌رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49 ـ دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض‌ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع ‌عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت‌.
ماده 50 ـ در مورد تعویض گواهی‌نامه موقت سهام با اوراق سهام با نام‌یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

بخش 4 ـ اوراق قرضه‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/658/518)


ماده 51 ـ شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این‌قانون اوراق قرضه منتشر کند.
ماده 52 ـ ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام ‌است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعدمعینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره‌ حقوق دیگری نیز شناخته شود.
ماده 53 ـ دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ‌گونه دخالتی‌ نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.
ماده 54 ـ پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.
ماده 55 ـ انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ‌ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت‌گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 ـ هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده‌ باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به ‌پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می‌تواند به هیات مدیره‌ شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه‌) باید متساوی باشد.
ماده 57 ـ تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت‌شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره ـ قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهی برای‌فروش اوراق قرضه ممنوع است‌.
ماده 58 ـ اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.
1 ـ نام شرکت‌؛
2 ـ موضوع شرکت‌؛
3 ـ شماره و تاریخ ثبت شرکت‌؛
4 ـ مرکز اصلی شرکت‌؛
5 ـ مدت شرکت‌؛
6 ـ مبلغ‌ سرمایه ‌شرکت ‌و تصریح ‌به ‌این‌ که ‌کلیه ‌آن ‌پرداخت ‌شده ‌است‌؛
7 ـ در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالا برای بازپرداخت آن ‌در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و درصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن‌گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است‌؛
8 ـ در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور؛
9 ـ مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ‌ بهره‌ای که به قرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایرحقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره‌و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید؛
10 ـ تضمیناتی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته‌ شده ‌است‌؛
11 ـ اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به ‌سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل‌؛
12 ـ خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین‌سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌است‌.
ماده 59 ـ پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم ‌مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.
ماده 60 ـ ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که‌برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
1 ـ نام شرکت‌؛
2 ـ شماره و تاریخ ثبت شرکت‌؛
3 ـ مرکز اصلی شرکت‌؛
4 ـ مبلغ سرمایه شرکت‌؛
5 ـ مدت شرکت‌؛
6 ـ مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه‌؛
7 ـ تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه‌قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)؛
8 ـ تضمیناتی که احتمالا برای قرضه در نظر گرفته شده است‌؛
9 ـ در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده‌اند؛
10 ـ در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل‌.
ماده 61 ـ اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد،در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات‌مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلا برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62 ـ افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه‌باید به‌وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره‌نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این‌گونه ‌پذیره‌نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره‌نویس مبنی بر دادن این‌گونه‌سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین‌شرکت و این‌گونه پذیره‌نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب‌مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره ـ شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالی را که ‌می‌توانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیره‌نویسی کنند تعیین خواهدنمود.
ماده 63 ـ در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به‌ خود منتفی خواهدبود.
ماده 64 ـ شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه‌ قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه‌است‌.
دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت ‌شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت‌تعویض کند.
ماده 65 ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یامواعد اوراق قرضه‌، شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به‌تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش ‌سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ‌اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که‌دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارندمی‌گردد و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.
ماده 66 ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یامواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به‌سرمایه و به‌طور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به‌سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع‌خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند به نسبت سهامی که درنتیجه معاوضه مالک می‌شوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت‌باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند بتوانند به نسبت و تحت‌همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.
ماده 67 ـ سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود با نام‌ بوده و تا انقضای موعد یا مواعق د اوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره‌نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذکور می‌باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. این‌گونه ‌سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به‌دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این‌گونه سهام در دفاترشرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم‌احراز گردد.
ماده 68 ـ سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام‌که این تعویض به‌عمل نیامده است تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.
ماده 69 ـ اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد،در این صورت‌، مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می‌دهد، شرایط و مهلتی که طی آن دارندگان این‌گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.
ماده 70 ـ در مورد ماده 69 هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع‌عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ‌ بازپرداخت نشده اوراق قرضه‌ای که جهت تبدیل به سهام شرکت‌عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این ‌افزایش در مرجع ثبت شرکتها، سهام جدید صادر و به دارندگان ‌اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت‌تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.
ماده 71 ـ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل‌ تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

بخش 5 ـ مجامع عمومی (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/659/520)


ماده 72 ـ مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام‌تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل‌مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه‌ معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص‌برای آن مقرر شده باشد.
ماده 73 ـ مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:
1 ـ مجمع عمومی موسس‌؛
2 ـ مجمع عمومی عادی؛
3 ـ مجمع عمومی فوق العاده‌؛
ماده 74 ـ وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است‌:
1 ـ رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احرازپذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم‌؛
2 ـ تصویب‌ طرح ‌اساسنامه‌ شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن‌؛
3 ـ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت‌؛
4 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدیبرای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشرخواهد شد.
تبصره ـ گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده‌است برای مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.
ماده 75 ـ در مجمع عمومی موسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که‌ حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است‌. اگردر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند مشروط بر این ‌که ‌لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت‌ در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات بایدبه اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع‌عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل‌شرکت را اعلام میدارند.
تبصره ـ در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره‌نویسان‌حق‌حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
ماده 76 ـ هرگاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند،موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارمجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.
ماده 77 ـ گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیرنقد و علل و موجبات ‌مزایای مطالبه ‌شده ‌باید در مجمع ‌عمومی موسس‌ مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت ازسرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب‌جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده 78 ـ مجمع عمومی نمی تواند آورده‌های غیرنقد را بیش از آنچه که‌از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده 79 ـ هرگاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب‌نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که‌ آورده غیرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهدغیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند واشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند باانصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان‌آورده غیرنقد و مطالبه‌کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایرپذیره‌نویسان میتوانند به‌جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم‌را تادیه کنند.
ماده 80 ـ در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر طبق ماده قبل به‌منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیرنقد و مزایای مطالبه شده‌تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام‌شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه‌باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده 81 ـ در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج‌دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه‌کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه‌سهام آنها از طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهدنشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین بایدظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت‌شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این‌قانون را صادر کند.
ماده 82 ـ در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس‌الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون‌ضروری است و نمیتوان آورده‌های غیرنقد را به مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 83 ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال‌شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده‌میباشد.
ماده 84 ـ در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب‌مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان‌بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول‌ قید شده باشد.
ماده 85 ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوم‌سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 86 ـ مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است‌تصمیم بگیرد.
ماده 87 ـ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف‌سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته‌و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه‌دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88 ـ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف ‌به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که‌باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر باحاصل‌ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود را به‌یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند،اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده 89 ـ مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب‌سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون‌شرکت و صورت‌حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به‌گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع‌عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌مالی معتبر نخواهد بود.
ماده 90 ـ تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع ‌تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است‌.
ماده 91 ـ چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به‌دعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده 92 ـ هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق العاده دعوت‌نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده 93 ـ در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع‌ قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن‌که دارندگان این‌گونه سهام در جلسه‌خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن‌که تصمیم جلسه خاص‌ مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این‌گونه سهام در جلسه‌حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک سوم این‌گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات‌ همواره‌ به‌ اکثریت ‌دو سوم ‌آراء معتبرخواهد بود.
ماده 94 ـ هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95 ـ سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشندحق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست‌روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کنددر غیر این صورت درخواست‌کنندگان می توانند دعوت مجمع را ازبازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان ‌مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن‌گونه صاحبان سهام حق‌خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن‌که‌کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 96 ـ در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصرا موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از بین‌صاحبان سهام انتخاب خواهند شد.
ماده 97 ـ در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع‌عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که‌آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به‌عمل آید. هر یک ازمجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه ‌دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومیسالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید درروزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوت‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلا تعیین شده منتشرگردد.
تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست‌.
ماده 98 ـ فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن‌حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99 ـ قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به‌حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق‌موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه‌را دریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودیدریافت کرده باشند.
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن‌هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک ازحاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید.
ماده 100 ـ در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومیدستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانیکامل باید قید شود.
ماده 101 ـ مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس‌و یک منشی و دو ناظر اداره میشود. در صورتی که ترتیب دیگریدر اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت‌رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبیانتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهندشد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 ـ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونیصاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت‌حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضورخود صاحب سهم است‌.
ماده 103 ـ در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع‌ عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است‌.
ماده 104 ـ هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب‌مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نبایددیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب‌جلسه اول‌، رسمیت خواهد داشت‌.
ماده 105 ـ از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت‌جلسه‌ایتوسط منشی ترتیب داده میشود که به امضاء هیات رئیسه مجمع‌رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 106 ـ در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامور ذیل باشد یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
1 ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌؛
2 ـ تصویب ترازنامه‌؛
3 ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌؛
4 ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن‌.

بخش 6 ـ هیات مدیره‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/661/521)

ماده 107 ـ شرکت سهامی به‌وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان‌سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهدشد. عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید ازپنج نفر کمتر باشد.
ماده 108 ـ مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع‌عمومی عادی انتخاب می‌شوند.
ماده 109 ـ مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این‌مدت از دو سال ‌تجاوز نخواهد کرد . انتخاب ‌مجدد مدیران ‌بلامانع ‌است‌.
ماده 110 ـ اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب‌نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسوولیتهای مدنی‌شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر رابه‌نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت های ‌مدنی و جزائی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص‌حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسوولیت تضامنی‌خواهد داشت‌.
شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کندبه شرط آن‌که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی‌نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.
ماده 111 ـ اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1 ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است‌؛
2 ـ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده ‌باشند در مدت محرومیت‌:
سرقت‌، خیانت در امانت‌، کلاهبرداری‌، جنحه‌هایی که به موجب ‌قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است‌ ،اختلاس‌، تدلیس‌، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی‌.
تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل هر مدیری راکه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول‌مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی‌خواهد بود.
ماده 112 ـ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یاچند نفر از مدیران تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در این‌قانون کمتر شود اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آن را خواهند گرفت و درصورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای‌علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشدمدیران باقی‌مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت راجهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند.
ماده 113 ـ در مورد ماده 112 هرگاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت‌مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری کند هر ذی‌نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان ‌شرکت‌ بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بارعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به‌انجام چنین درخواستی می‌باشند.
ماده 114 ـ مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده‌است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب‌اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات‌مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم‌بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره‌تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده 115 ـ در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب‌، مالک تعداد سهام‌لازم به‌عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام‌ مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه‌، مدیرباید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه را تهیه و به‌ صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب می‌شود.
ماده 116 ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی‌شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی‌می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی‌که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان‌سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این‌گونه مدیران‌خودبه‌خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده 117 ـ بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات‌قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به‌مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118 ـ جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ‌مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت‌می‌باشند مشروط بر آن‌که تصمیمات و اقدامات آنها در حدودموضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه‌یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین‌مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل‌و کان لم یکن است‌.
ماده 119 ـ هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک‌رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس‌هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهدبود. هیات مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره 1 ـ از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به‌عنوان‌نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد درحکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام‌دهد وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد.
ماده 120 ـ رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات‌مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را درمواردی‌که هیات مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.
ماده 121 ـ برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف‌اعضاء هیات مدیره لازم است‌. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آن‌که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.
ماده 122 ـ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه‌تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلا یک سوم‌اعضاء هیات مدیره را تشکیل دهند می‌توانند در صورتی که از تاریخ‌تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد باذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند.
ماده 123 ـ برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت‌جلسه‌ای‌تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. درصورت جلسه هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب‌ می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ در آن ذکر می‌گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد نظر اوباید در صورت‌جلسه قید شود.
ماده 124 ـ هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت‌عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات‌مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال‌رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم‌آراء حاضر در مجمع عمومی‌.
تبصره ـ هیات مدیره در هر موقع می‌تواندمدیرعامل را عزل نماید.
ماده 125 ـ مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف‌شرکت حق امضاء دارد.
ماده 126 ـ اشخاص مذکور در ماده 111 نمی‌توانند به مدیریت عامل‌شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ‌کس نمی‌تواند در عین حال ‌مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسوولیتهای سمت‌مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127 ـ هر کس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب‌شود یاپس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای‌هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی‌خواهد بود.
ماده 128 ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید باارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکتهااعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129 ـ اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین‌موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل‌شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشندنمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله‌واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف‌است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله‌مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان‌سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی‌جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع ‌تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله درجلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم‌نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت‌.
ماده 130 ـ معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آن‌که توسط‌مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است‌مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده‌باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده‌باشدجبران‌خسارت ‌برعهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران‌ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنهامتضامنا مسؤول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند.
ماده 131 ـ در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون‌اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی‌شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود وشرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که‌معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن‌بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هرحال مسوولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی‌نفع در مقابل‌شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش‌بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله حق‌شرکت در رای نخواهد داشت‌. مجمع عمومی مذکور در این ماده‌به‌دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132 ـ مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص ‌حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند وشرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات‌به‌خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی واعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن‌که تحت قیود وشرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت‌مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص‌حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می‌کنندو همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد وبرادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.
ماده 133 ـ مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات‌ شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هرمدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضررشرکت گردد مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این‌ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت‌.
ماده 134 ـ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به‌ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات‌مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنهادر جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به ‌تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات‌حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که دراساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کندکه نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به‌عنوان پاداش به‌ اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضاء غیر موظف هیات‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال‌سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 135 ـ کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل‌اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای‌تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان راغیرمعتبر دانست‌.
ماده 136 ـ در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب‌مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن‌خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به‌وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتهادعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده 137 ـ هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت‌دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 ـ هیات مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت‌ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی‌سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه‌و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده 139 ـ هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع‌ عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش‌بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140 ـ هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص‌شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته‌قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری‌است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم‌مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم‌سرمایه بالغ گردد.
ماده 141 ـ اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان‌برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت‌مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال‌ شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این‌قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع‌عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال‌شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 ـ مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص‌ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یامصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفردا یا مشترکا مسؤول‌می‌باشند و دادگاه حدود مسوولیت هر یک را برای جبران خسارت‌تعیین خواهد نمود.
ماده 143 ـ در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال‌معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه‌صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت‌به‌نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به‌تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن‌نیست محکوم نماید.

MR_Jentelman
23rd February 2010, 08:14 PM
1-شركتهاي سهامي مصوب 26 / 1 / 48‌:

بخش 7 ـ بازرسان‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/662/523)

ماده 144 ـ مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب ‌می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب‌مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است‌.
مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل‌کند به‌شرط آن‌که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره ـ در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف‌بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای‌سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین‌قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145 ـ انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام درمجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای‌سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به‌عمل خواهد آمد.
ماده 146 ـ مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیزانتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب ‌شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت‌انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147 ـ اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی‌انتخاب شوند:
1 ـ اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون‌؛
2 ـ مدیران و مدیرعامل شرکت‌؛
3 ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه‌اول و دوم‌.
4 ـ هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا حقوق دریافت می‌دارد.
ماده 148 ـ بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این‌قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی‌صورت دارایی و صورت‌حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه‌می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که‌قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به‌طور یکسان رعایت‌شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی‌را از آن آگاه سازند.
ماده 149 ـ بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به‌شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان‌می‌توانند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند ازنظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن‌که آنها را قبلا به شرکت‌معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین‌می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت‌.
ماده 150 ـ بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون‌گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم‌کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع ‌عمومی ‌عادی ‌جهت‌ مراجعه ‌صاحبان‌ سهام‌ در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره ـ در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک‌می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان ‌باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف‌نظر بین‌ بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده 151 ـ بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امورشرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع‌عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود ازوقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام‌نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152 ـ در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس‌یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 این قانون‌به‌عنوان بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب‌سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153 ـ در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یایک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن‌گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع ‌بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب‌خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به‌وسیله مجمع‌عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این موردغیرقابل شکایت است‌.
ماده 154 ـ بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت‌ به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت وارده‌خواهند بود.
ماده 155 ـ تعیین‌حق‌الزحمه‌ بازرس‌ با مجمع‌ عمومی عادی است‌.
ماده 156 ـ بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب ‌شرکت‌ انجام ‌می‌گیرد به‌طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم ذی‌نفع شود.

بخش 8 ـ تغییرات در سرمایه شرکت‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/663/526)

ماده 157 ـ سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158 ـ تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است‌:
1 ـ پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد؛
2 ـ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام‌جدید؛
3 ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ‌ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت‌؛
4 ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام‌
تبصره 1 ـ فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیز مجاز است‌.
تبصره 2 ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است‌.
ماده 159 ـ افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهدبود مگر آن‌که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160 ـ شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یااین‌که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به‌ عنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ‌ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین‌صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان ‌سهام سابق بدهد.
ماده 161 ـ مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه ‌شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره 1 ـ مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت ‌آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره 2 ـ پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن ‌توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت ‌از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به‌حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت ‌از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل‌ اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.
ماده 162 ـ مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیات مدیره اجازه‌دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه ‌شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون‌ افزایش دهد.
ماده 163 ـ هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن ‌اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده‌شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع‌ عموم آگهی شود.
ماده 164 ـ اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه‌برای هیات مدیره باشد.
ماده 165 ـ مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش‌سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده 166 ـ در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت ‌سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است‌مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال‌کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای‌پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
ماده 167 ـ مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق‌فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیات مدیره‌می‌دهد می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی‌تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین‌تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یابازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره ـ گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه‌لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی‌ شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظرگرفته شده است و تعداد و قیمت این‌گونه سهام و عواملی که درتعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یابازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش ‌هیات مدیره ذکر شده است‌.
ماده 168 ـ در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی‌سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام‌ می‌گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظرگرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام‌سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده‌است به حساب نخواهد آمد.
ماده 169 ـ در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به‌افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن‌نشر می‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی بایداطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدیدو حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب‌سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت‌پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام‌جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط‌در آگهی قید خواهد شد.
ماده 170 ـ در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به‌افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکوردر ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای‌دریافت گواهی‌نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن رادارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی‌که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه‌های حق خرید باید توسط پست ‌سفارشی ارسال گردد.
ماده 171 ـ گواهی‌نامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل‌بر نکات زیر باشد:
1 ـ نام و شماره ثبت مرکز اصلی شرکت‌؛
2 ـ مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت‌؛
3 ـ تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهی‌نامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن‌؛
4 ـ نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن‌پرداخته شود؛
5 ـ مهلتی که طی آن دارنده گواهی‌نامه می‌تواند از حق خرید مندرج‌در گواهی‌نامه استفاده کند؛
6 ـ هرگونه شرایط دیگری که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.
تبصره ـ گواهی‌نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای‌امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.
ماده 172 ـ در صورتی که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقی‌مانده سهام‌جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده 173 ـ شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدیدبرای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده 174 ـ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 173 باید به‌امضای دارندگان ‌امضای‌ مجاز شرکت ‌رسیده ‌و مشتمل ‌بر نکات ‌زیر باشد:
1 ـ نام و شماره ثبت شرکت‌؛
2 ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن‌؛
3 ـ مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن‌؛
4 ـ در صورتی که شرکت برای مدتی محدود تشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن‌؛
5 ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه‌؛
6 - اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد، تعداد و امتیازات آن‌؛
7 ـ هویت کامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌؛
8 ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی‌؛
9 ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه‌؛
10 ـ مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم‌؛
11 ـ مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت‌ منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن‌؛
12 ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که ‌توسط شرکت تضمین شده است‌؛
13 ـ مبلغ افزایش سرمایه‌؛
14 ـ تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق‌تقدم خود تعهد کرده‌اند؛
15 ـ تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی‌؛
16 ـ مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم‌؛
17 ـ حداقل ‌تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود؛
18 ـ نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید درآن پرداخته شود؛
19 ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای شرکت‌در آن نشر می‌شود؛
ماده 175 ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب‌مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه‌پذیره‌نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و درصورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم‌نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.
ماده 176 ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی‌و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 177 ـ اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن نشر می‌گردد اقلا در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام‌در نزد آن به عمل می‌آید در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده شود.در اعلامیه پذیره‌نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب‌سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع‌ ثبت‌ شرکتها و در مرکز شرکت‌ برای‌ مراجعه‌ علاقه‌مندان ‌آماده ‌است‌.
ماده 178 ـ خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه‌و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شودتادیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 179 ـ پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم‌که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:
1 ـ نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت‌؛
2 ـ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه‌؛
3 ـ مبلغ افزایش سرمایه‌؛
4 ـ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن‌؛
5 ـ تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی‌آن‌؛
6 ـ نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود؛
7 ـ هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس‌.
ماده 180 ـ مقررات مواد 14 و 15 این قانون در مورد تعهد خرید سهم‌جدید نیز حاکم است‌.
ماده 181 ـ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است‌و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره‌حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی کرده و تعدادسهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت‌و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری‌شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است‌ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه‌خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
ماده 182 ـ هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکتها به‌ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع‌ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است ‌گواهی‌نامه‌ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به‌بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به ‌عمل آمده است ارسال ‌می‌دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره‌نویسی کرده‌اند به بانک‌ مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت‌هرگونه هزینه‌ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهدشده باشد به عهده شرکت قرار می‌گیرد.
ماده 183 ـ برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط‌ تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی‌خواهد بود:
1 ـ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت‌اخیر صورت‌جلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب‌قرار داده است‌؛
2 ـ یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون ‌در آن نشر گردیده است‌؛
3 ـ اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام‌جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود؛
4 ـ در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشدباید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این ‌قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع‌ عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط‌ می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه‌شود.
تبصره ـ اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضاءهیات مدیره رسیده باشد.
ماده 184 ـ وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می‌شود باید درحساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال‌ وجوه مزبور به حسابهای شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت‌رسیدن افزایش سرمایه شرکت‌.
ماده 185 ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام‌افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده‌اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه‌این‌گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم‌توسط طلبکارانی که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام‌ می‌گیرد.
ماده 186 ـ در ورقه خرید سهم مذکور در ماده 185 نکات مندرج دربندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود.
ماده 187 ـ در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به‌ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی‌از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس را که به سهام‌شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی‌از تصفیه آن‌گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده‌باشند همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه‌هیات مدیره مشعر بر این‌که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن‌دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
ماده 188 ـ در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی‌سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداپرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاترشود.
ماده 189 ـ علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع‌عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره در موردکاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن‌که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای ‌وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره ـ کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی‌ سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش‌بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم‌به صاحب آن انجام می‌گیرد.
ماده 190 ـ پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل‌چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس ‌یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین‌شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم‌ نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191 ـ بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی‌فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع‌گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت‌.
ماده 192 ـ هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش‌، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به‌شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.
ماده 193 ـ در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت‌، هر یک از دارندگان ‌اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه‌شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده 194 ـ در صورتی که به‌نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه‌وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض‌وثیقه‌ای که به‌نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین‌حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده 195 ـ در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی ‌که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است‌.
ماده 196 ـ برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ‌هر سهم هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع‌کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال‌گردد.
ماده 197 ـ اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نشانی مرکز اصلی شرکت‌.
2 ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه‌.
3 ـ مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هرسهم پس از کاهش‌.
4 ـ نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام‌ می‌گیرد.
ماده 198 ـ خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است‌.


بخش 9 ـ انحلال و تصفیه (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/664/531)

‌ماده 199 ـ شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:
1 ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام‌داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2 ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن‌مدت منقضی شده باشد مگر این‌که مدت قبل از انقضاء تمدید شده‌باشد.
3 ـ در صورت ورشکستگی‌.
4 ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد؛
5 ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه‌.
ماده 200 ـ انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط‌به ورشکستگی است‌.
ماده 201 ـ در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه‌ بخواهد:
1 ـ در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ‌اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز درصورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده‌باشد؛
2 ـ در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای‌هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده‌است تشکیل نشده باشد؛
3 ـ در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه ‌بلامتصدی مانده باشد.
4 ـ در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع‌عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت ‌تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
ماده 202 ـ در مورد بندهای 1 و 2 و 3 ماده 201 دادگاه بلافاصله‌برحسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت‌اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف‌ مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت‌می‌دهد.
ماده 203 ـ تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون‌انجام می‌گیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به‌ورشکستگی می‌باشد.
ماده 204 ـ امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن‌که اساسنامه‌ شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده‌ای که رای به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 205 ـ در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یاتعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذی‌نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد. در مواردی نیز که انحلال‌شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه‌ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.
ماده 206 ـ شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود وباید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه‌» ذکر شود ونام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ‌قید گردد.
ماده 207 ـ نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی‌شرکت خواهد بود مگر آن‌که به موجب تصمیم مجمع عمومی‌فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 208 ـ تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام‌ امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به‌ خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت‌ معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209 ـ تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه ونشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف‌ مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا پس از ثبت برای‌اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که ‌اطلاعیه‌ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی‌شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه‌کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است‌.
ماده 210 ـ انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثر است‌.
ماده 211 ـ از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه‌، اختیارات مدیران‌شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه ‌باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل‌گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.
ماده 212 ـ مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه‌اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع‌ به داوری و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی‌و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران‌تصفیه باطل و کان لم یکن است‌.
ماده 213 ـ انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم‌ممنوع است‌. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده 214 ـ مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال‌ تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه ‌نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه‌ نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه ‌در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده ‌تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
ماده 215 ـ هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 بادادگاه خواهد بود.
ماده 216 ـ مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.
ماده 217 ـ مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت‌شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است‌دعوت کرده صورت دارایی منقول و منقول‌، 16غیرمنقول و ترازنامه و حساب‌سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که ‌تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
ماده 218 ـ در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع‌عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده‌باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده‌گزارش‌خودرابه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده 219 ـ در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به‌عهده مدیران تصفیه است‌. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل‌نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و درصورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یامعین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی‌نفع حکم به تشکیل مجمع‌عمومی خواهد داد.
ماده 220 ـ صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده 221 ـ در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع‌عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوت‌نامه و اطلاعیه‌ای که‌مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه‌کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج‌ می‌گردد منتشر شود.


ماده 222 ـ در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به‌دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه‌مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این‌قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این‌که تشکیل شده ونتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود وصورت‌حسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه‌کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج‌می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کند.
ماده 223 ـ آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به‌شرط آن‌که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده 224 ـ پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون‌ دارایی شرکت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به‌سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت‌و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین‌سهامداران تقسیم خواهد شد.
ماده 225 ـ تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت‌تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن‌که شروع تصفیه ودعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های‌ مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه ازتاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده 226 ـ تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسؤول خسارت‌بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.
ماده 227 ـ مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه‌مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و درروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های‌مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفترثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
ماده 228 ـ پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که‌باقی‌مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران‌تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی‌مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسانند تا برای گرفتن ‌طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال از تاریخ‌ انتشار آگهی ختم تصفیه‌، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی‌ مانده‌ باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان ‌شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229 ـ دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده‌سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور مدیران‌تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر واسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تانگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد.
ماده 230 ـ در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیرتصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه‌تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود رابه دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. درهر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین اوبه ترتیب‌مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است‌.
ماده 231 ـ در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگرمدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یامدیران تصفیه باقی‌مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت‌انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت‌نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یانتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته راانتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه‌باقی‌مانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یاحجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط‌مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی‌نفع می‌تواند ازمرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام‌ شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید ودر صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواندجانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه‌متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هرذی‌نفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
بخش 10 ـ حسابهای شرکت‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/665/533)

ماده 232 ـ هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت‌دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب‌ عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره‌ فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع‌عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233 ـ در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری‌در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع‌عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان ‌نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234 ـ در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظرگرفته شود ولو آن‌که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل‌تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها وهزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 235 ـ تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ ‌در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 236 ـ هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال ازتاریخی که این‌گونه هزینه‌ها به‌عمل آمده مستهلک شود. در صورتی‌که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به ‌قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش‌ سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده 237 ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمدحاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات وذخیره‌ها.
ماده 238 ـ از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای‌قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به ‌عنوان اندوخته ‌قانونی موضوع شود. هرتصمیم‌برخلاف‌این ماده باطل است‌.
ماده 239 ـ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی‌شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکوردر ماده 238 و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم ‌سالهای قبل که تقسیم نشده است‌.
ماده 240 ـ مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین‌صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع‌عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که‌ شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت‌ در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر ازکدام‌ یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد.
هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع‌موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط‌مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص‌نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت راتعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام‌باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم‌سود انجام پذیرد.
ماده 241 ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سودخالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره‌در نظر گرفته شود به هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج‌درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود ودر شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به‌صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده‌باشد باطل و بلااثر است‌.
ماده 242 ـ در شرکتهای سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به ‌حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی‌را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره‌ حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت‌حسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات‌مدیره وضع مالی شرکت را به‌نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.
تبصره ـ منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران‌ موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال‌می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه‌ انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان درنظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.


بخش 11 ـ مقررات جزائی (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/666/534)

ماده 243 ـ اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به‌جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 ـ هر کس که عالما و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق‌کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت‌شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال‌کند؛
2 ـ هر کس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ‌پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعا پرداخت شده است قید کند؛
3 ـ هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع‌ثبت شرکتها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری نماید و یا مطالب‌خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد؛
4 ـ هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند؛
5 ـ هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه‌و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه‌غیرنقد صادر کند؛
6 ـ هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم‌، سهام بینام یا گواهینامه موقت بینام صادر کند.
ماده 244 ـ اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا به‌جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 ـ هر کس عالما سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ ‌اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد؛
2 ـ هر کس سهام بینام را قبل از آن‌که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت‌شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد؛
3 ـ هر کس سهام با نام را قبل از آن‌که اقلا سی و پنج درصد مبلغ‌اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض‌فروش گذارد.
ماده 245 ـ هر کس عالما در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244شرکت کند. یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید برحسب مورد به ‌مجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده 246 ـ رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی در صورت ‌ارتکاب هر یک از جرایم زیر به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یابه جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات‌محکوم خواهند شد:
1 ـ در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت‌نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل ازپایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه‌شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند؛
2 ـ در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ماده 247 ـ در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضاءهیات مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیات مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسوولیت ‌جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیات مدیره‌ توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیات مدیره که تکلیف‌قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب‌مسوولیت جزائی از عضو هیات مدیره منوط به این است که عضو هیات مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیات مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیات‌مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیات مدیره به هر علت‌ تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب ‌مسوولیت جزائی از عضو هیات مدیره کافی است‌.
ماده 248 ـ هر کس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تاسی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 249 ـ هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص ‌باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات‌ شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این‌اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به ‌مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 250 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل‌از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضای دو سال تمام ‌از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع‌ عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 251 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که‌بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 252 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 253 ـ اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا به‌جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 ـ هر کس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات‌مجامع عمومی صاحبان سهام بشود؛
2 ـ هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم‌معرفی کند و به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان‌سهام شرکت نماید اعم از آن‌که این کار را شخصا یا توسط دیگریانجام دهد.
ماده 254 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6ماه پس از هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رادعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم‌ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تادویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 255 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی که صورت‌حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی ازبیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 256 ـ هیات رئیسه هر مجمع عمومی که صورت‌جلسه مذکور درماده 105 را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم‌خواهد شد.
ماده 257 ـ رئیس و اعضای هیات رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات‌راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات‌مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد.
ماده 258 ـ اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال‌محکوم خواهند شد:
1 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون‌صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه‌مزوّر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند؛
2 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه‌ غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان‌سهام ارائه یا منتشر کرده باشند؛
3 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یااعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم‌ در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند؛
4 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت‌از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به‌خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند استفاده کنند.
ماده 259 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت که متعمدا مجمع‌عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت ‌باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یابه هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 260 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که‌برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به‌حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزارریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 261 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که‌ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام‌گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به‌جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و درصورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت‌به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به‌حبس تادیبی از دو ماه تا شش‌ماه و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 262 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌ سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
1 ـ در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان‌ سهام را نسبت به پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته‌شود به صاحبان سهام ندهند؛
2 ـ در صورتی که شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم‌ نتشر کرده باشد حقوق دارندگان این‌گونه اوراق قرضه را نسبت به‌تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضای مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت‌ است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام‌کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع‌تغییراتی بدهند.
ماده 263 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت ‌سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به ‌پذیره‌نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست‌ بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ‌ماه تاسه سال یا به‌جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 264 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
1 ـ در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام‌؛
2 ـ در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت‌ تسلیم نشده باشد؛
3 ـ در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش‌ سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه‌ کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
ماده 265 ـ رئیس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع‌مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش‌ماه یا به‌جزای نقدی ازده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد.
ماده 266 ـ هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را درشرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تاشش‌ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 267 ـ هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به‌اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف‌حقیقت بدهد و یا این‌گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 268 ـ مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالما مرتکب‌جرایم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش‌ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات‌محکوم خواهند شد:
1 ـ در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به‌انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام‌نکنند؛
2 ـ در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال‌و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی راکه جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم میدانند به اطلاع مجمع‌عمومی نرسانند؛
3 ـ در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده‌صورت دارایی منقول و منقول‌، 16غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان‌عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع‌انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند؛
4 ـ در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه‌دهند؛
5 ـ در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به‌مرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند؛
6 ـ در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده‌است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع‌ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده 269 ـ مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم‌زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهندشد:
1 ـ در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه رابرخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یامؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع‌میباشند مورد استفاده قرار دهند؛
2 ـ در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت‌مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن ‌قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین‌صاحبان سهام تقسیم نمایند.


بخش 12 ـ مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/654/667/536)

ماده 270 ـ هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع‌ بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان‌خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام‌شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استنادنمایند.
ماده 271 ـ در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان ‌عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع‌شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
ماده 272 ـ دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنابه درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع ‌موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول ‌پرونده از دفتر به دادگاه است‌. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادرخواهد کرد.
ماده 273 ـ در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان‌عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسوول بطلان هستند متضامنا مسوول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان‌ سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است‌.
ماده 274 ـ دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن‌حکم خود یک یا چند نفر را به‌ عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده 275 ـ در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه‌ باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط‌ دادگاه تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به ادار تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید.
تبصره ـ تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه ‌تعیین می‌شود به عهده دادگاه است‌.
ماده 276 ـ شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم ‌مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل به‌نام و از طرف شرکت‌و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت‌را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارات شرکت و پرادخت هزینه دادرسی ‌حکم به نفع شرکت اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوا پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوا پرداخت کلیه هزینه‌ها وخسارات به عهده آنان است‌.
ماده 277 ـ مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به ‌نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای‌مسوولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده 278 ـ شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی‌عام تبدیل شود که اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی‌فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه آن حداقل ‌به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یاشرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا دو سال‌تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به‌تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعا اساسنامه‌آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم‌ یا اصلاح شده باشد.
ماده 279 ـ شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که ‌مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب‌کرده است صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه‌مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:
1 ـ اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به‌تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است‌؛
2 ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد؛
3 ـ صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت‌شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و منقول‌، 16غیرمنقول شرکت بوده ‌و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد؛
4 ـ اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف ـ نام و شماره ثبت شرکت‌؛
ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن‌؛
ج ـ مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن‌؛
د ـ در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن‌؛
ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن‌؛
و ـ اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن‌؛
ز ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌؛
ح ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی‌؛
ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته‌؛
ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که‌توسط شرکت تضمین شده است‌؛
ک ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های شرکت‌در آن درج می‌گردد.
ماده 280 ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده‌279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت ومراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 281 ـ در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل‌شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه وحساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت‌به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول ومنقول‌، 16غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه‌علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می‌گردد اقلا در یک‌ روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 282 ـ شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به‌شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه‌ افزایش سرمایه بوجود می‌آید با رعایت مواد 173 لغایت 182 وماده 184 این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع‌ ثبت شرکتها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به‌تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها بامقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه ازطریق پذیره‌نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه‌انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه‌پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.
ماده 283 ـ در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل‌عرضه شده است تماما تادیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت‌سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 284 ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بایدظرف 4 سال از تاریخ اجرای این قانون به‌صورت شرکت سهامی‌خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این‌قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول‌ قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند بود.
تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون‌ظرف 4 سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور در قانون‌تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خودخواهند بود.
تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود که‌مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق‌، مراتب را ثبت و به‌هزینه شرکت آگهی کرده باشد، به استثنای هزینه آگهی اجرای این‌ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت‌هیچ‌گونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه‌ هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.
ماده 285 ـ تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ‌تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون‌استثنائا ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی‌صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که‌باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. ترتیب دعوت‌تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق العاده‌به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شرکتهای سهامی‌و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این‌قانون می‌باشد.
ماده 286 ـ برای آن‌که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این‌قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درایند باید اولاسرمایه آنها حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص‌مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون درمورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهندثانیا اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح‌کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند. مرجع ثبت‌شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این‌قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 287 ـ برای آن‌که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این‌قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه ‌آنها به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه‌شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند. ثانیا در تاریخ تبدیل‌شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ‌ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. ثالثا اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده 288 ـ در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب‌این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به‌افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام‌قبلی آنها تادیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به‌هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این‌نسبت نمی‌تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد.در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده 165 این قانون در موردتادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست‌.
ماده 289 ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که‌بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به‌وجود می‌آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه‌نمایند.
در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است‌تماما تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تادیه‌گرددتادیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 290 ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که‌بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به‌افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت‌شرکتها تسلیم نمایند:
1 ـ اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع‌عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است‌؛
2 ـ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه رامورد تصویب قرار داده است‌؛
3 ـ صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت‌شرکتها؛
صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و منقول‌، 16غیرمنقول‌شرکت بوده به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری‌رسیده باشد.
4 ـ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر درماده 174 این قانون تنظیم شده باشد؛
5 ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب‌مجمع عمومی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده 291 ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل‌و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی‌سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 292 ـ کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 این قانون‌برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌سهامی عام لازم الرعایه است‌. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش‌سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده 293 ـ در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این‌قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت‌مذکوردرماده 284 وضع‌خودرابامقررات‌این‌ق نون‌تطبیق دهد.
ماده 294 ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که‌ سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور دراین قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند بایدمدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:
1 ـ اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع‌عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است‌؛
2 ـ صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت‌شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و منقول‌، 16غیرمنقول شرکت‌بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد؛
3 ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب ‌مجمع عمومی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد؛
4 ـ اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضا دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیرباشد:
الف ـ نام و شماره ثبت شرکت‌؛
ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن‌؛
ج ـ مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن‌؛
د ـ در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشدتاریخ انقضا مدت آن‌؛
ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن‌؛
و ـ اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن‌؛
ز ـ هویت‌کامل ‌رئیس‌ و اعضای ‌هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌؛
ح ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی‌؛
ط ـ مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل‌اندوخته‌؛
ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که‌توسط شرکت تضمین شده است‌؛
ک ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های شرکت‌در آن منتشر می‌شود.
ماده 295 ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل‌و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی‌را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی‌خواهد نمود.
ماده 296 ـ در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب‌این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل‌شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی‌شرکت و اموال منقول و منقول‌، 16غیرمنقول و آخرین ترازنامه و حساب سودو زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه‌علاقه‌مندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می‌گردد اقلا دریک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 297 ـ در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکتهای‌ تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت‌ مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم ‌اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتها لازم باشد و رئیس واعضای هیات مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یافوق العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکتها اقدام‌ ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال ‌محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسوول ‌جبران ‌خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام‌و اشخاص ثالث وارد می‌شود.
ماده 298 ـ در مورد ماده 297 در صورتی که هر یک از اعضای هیات‌مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در جلسه هیات مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف‌سایر اعضای هیات مدیره توجه نشود عضو هیات مدیره که تکلیف‌قانونی را اعلام کرده است مسوولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت‌.سلب مسوولیت جزائی و مدنی از عضو هیات مدیره منوط به این‌است که عضو هیات مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه‌هیات مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضای هیات مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیات‌مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه‌رسمی برای سلب مسوولیت جزائی و مدنی از عضو هیات مدیره‌کافی است‌.
ماده 299 ـ آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت‌1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای‌تجارتی می‌باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است‌.
ماده 300 ـ شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های‌ آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.

MR_Jentelman
23rd February 2010, 08:21 PM
2ـ شرکت با مسوولیت محدود (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F652%2F653%2F685%2F538)

ماده 94 ـ شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چندنفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این‌که‌ سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان‌ سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت است‌.
ماده 95 ـ در اسم شرکت باید عبارت (با مسوولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی ‌که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم‌شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت‌.
ماده 96 ـ شرکت با مسوولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام‌سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه ‌غیر نقدی ‌نیز تقویم‌ و تسلیم ‌شده ‌باشد.
ماده 97 ـ در شرکت‌ نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های‌ غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است‌.
ماده 98 ـ شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای‌ سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث ‌مسوولیت تضامنی دارند.
ماده 99 ـ مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ ‌تشکیل شرکت است‌.
ماده 100 ـ هر شرکت با مسوولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا درمقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
ماده 101 ـ اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شودشرکایی که بطلان مستند به‌عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص‌ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسوول‌خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب‌بطلان است‌.
ماده 102 ـ سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل‌انتقال اعم از با اسم یا بی‌اسم و غیره دراید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان‌منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع‌سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده‌ـ انتقال ‌سهم ‌الشرکه ‌به ‌عمل‌ نخواهد آمد مگر به‌ موجب ‌سند رسمی‌.
ماده 104 ـ شرکت با مسوولیت محدود به‌وسیله یک یا چند نفر مدیرموظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.
ماده 105 ـ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره‌ شرکت خواهند داشت مگر این‌که در اساسنامه غیر این ترتیب مقررشده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که دراساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم‌یکن است‌.
ماده 106 ـ تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف‌سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام‌شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت ‌عددی شرکا اتخاذ می‌شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف‌سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب‌فوق مقرر دارد.
ماده 107 ـ هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای‌ رای خواهد بود مگر این‌که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته‌باشد.
ماده 108 ـ روابط بین شرکا تابع اساسنامه است‌، اگر در اساسنامه‌راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به‌نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.
ماده 109 ـ هر شرکت با مسوولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل‌سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل‌کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است‌.
هیأت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده‌دعوت نماید.
مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 در مورد شرکتهای بامسوولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده 110 ـ شرکا نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
ماده 111 ـ هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی‌شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به ‌عمل آید مگراین‌که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112 ـ در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی‌تواند شریکی را مجبور به‌ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.
ماده 113 ـ مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی درشرکتهای با مسوولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است‌.
ماده 114 ـ شرکت‌ با مسوولیت ‌محدود در موارد ذیل ‌منحل می‌شود:
الف ـ در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93؛
ب ـ در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه آنها بیش ازنصف سرمایه شرکت باشد؛
ج ـ در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او راموجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت‌انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند؛
د ـ در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی‌شده باشد.
ماده 115 ـ اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف ـ مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام‌سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛
ب ـ کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند؛
ج ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی‌مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

MR_Jentelman
23rd February 2010, 08:48 PM
3ـ شرکت تضامنی (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F652%2F653%2F687%2F540)


ماده 116 ـ شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص ‌برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل‌می شود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسوول پرداخت تمام قروض شرکت است‌.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل‌ اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 117 ـ در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) ولااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت‌ مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یاشرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران‌)قید شود.
ماده 118 ـ شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه‌ نقدی تادیه ‌و سهم ‌الشرکه ‌غیر نقدی نیز تقویم‌ و تسلیم شده باشد.
ماده 119 ـ در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آن‌که شرکت‌نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته‌باشد.
ماده 120 ـ در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
ماده 121 ـ حدود مسوولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان‌ است که در ماده 51 مقرر شده است‌.
ماده 122 ـ در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفرغیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود.
ماده 123 ـ در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکا نمی تواند سهم خود رابه دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.
ماده 124 ـ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن بایداز خود شرکت به‌عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت‌می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که‌بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکا نمی توانند به استناد این‌که میزان قروض شرکت از میزان سهم او درشرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط درروابط بین شرکا مسوولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به ‌نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم درصورتی که در شرکت‌نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 ـ هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسوول قروضی هم خواهد بودکه شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این‌که در اسم شرکت تغییریداده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب‌داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.
ماده 126 ـ هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت ازدارایی آن تادیه نشده هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی درآن دارایی نخواهد داشت‌. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن‌کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یافرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران‌ شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت‌.
ماده 127 ـ به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان‌حکم داد مشروط به این‌که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128 ـ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه ‌قانونی با ورشکستگی شرکت‌ ندارد.
ماده 129 ـ طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون‌خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن‌است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشدبه‌عمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع‌ شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از این‌که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر این‌که لااقل شش‌ماه قبل قصد خود را به ‌وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این‌صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی مدیون‌در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت‌جلوگیری کنند.
ماده 130 ـ نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است ازیکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک ‌می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته‌باشد به تهاتر استناد نماید. معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون‌به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب اولا وصول ‌مانده‌ در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت‌.
ماده 131 ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده‌انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا میتوانند سهمیه آن ‌شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج‌کنند.
ماده 132 ـ اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاممنوع است‌.
ماده 133 ـ جز در مورد فوق هیچ‌یک از شرکا را شرکت نمی تواند به ‌تکمیل سرمایه که به‌علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت‌نامه مقرر شده است‌به شرکت سرمایه دهد.
ماده 134 ـ هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا (به‌حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث‌) تجارتی از نوع‌ تجارت شرکت نموده و یا به‌عنوان شریک ضامن یا شریک با مسوولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را داردداخل شود.
ماده 135 ـ هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکا به‌شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات ‌راجعه به شرکت سهامی حتمی است‌.
ماده 136 ـ شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:
الف ـ در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93؛
ب ـ در صورت تراضی تمام شرکا؛
ج ـ در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را ازمحکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به ‌انحلال بدهد؛
د ـ در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137؛
ه ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138؛
و ـ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و140.
تبصره ـ در مورد بند ـ ج ـ هرگاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به‌شریک یا شرکای معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایرشرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین رابدهد.
ماده 137 ـ فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این‌حق‌از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد، تقاضای فسخ باید شش‌ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در مورد ختم محاسبه سالیانه به‌عمل می آید.
ماده 138 ـ در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت‌میگیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و ازتقاضای مزبور شش‌ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضایانحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139 ـ در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به‌رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود.
اگر سایر شرکا به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفیباید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راراجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید، در صورتی که قائم مقام‌متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت‌مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به‌ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است‌.
ماده 140 ـ در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

MR_Jentelman
24th February 2010, 01:53 PM
مبحث چهارم ـ در شرکت مختلط غیرسهامی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/688/542)

ماده 141 ـ شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن‌ و یک یا چند نفر شریک با مسوولیت محدود بدون انتشار سهام‌تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که‌ ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسوولیت‌محدود کسی است که مسوولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که‌در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت‌(شرکت مختلط‌) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
ماده 142 ـ روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت‌نامه‌خواهد بود.
ماده 143 ـ هر یک از شرکا با مسوولیت محدود که اسمش جزء اسم‌ شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب‌ خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده شده‌باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است‌.
ماده 144 ـ اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای‌ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکا شرکت‌تضامنی مقرر است‌.
ماده 145 ـ شریک با مسوولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره‌کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است‌.
ماده 146 ـ اگر شریک با مسوولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند،در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم‌شریک ضامن را خواهد داشت مگر این‌که تصریح کرده باشد معامله‌را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
ماده 147 ـ هر شریک با مسوولیت محدود حق نظارت در امور شرکت‌داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص‌خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبارساقط است‌.
ماده 148 ـ هیچ شریک با مسوولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت‌سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه‌خود به او، داخل در شرکت کند.
ماده 149 ـ اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسوولیت محدود حق خودرا در شرکت بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش‌ در امور شرکت را خواهد داشت‌.
ماده 150 ـ در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است ‌قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسوولیت محدود در مقابل ‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسوولیت او اطلاع داشته‌اند.
ماده 151 ـ شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصا برای قروض شرکت‌ تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده 152 ـ هرگاه شرکت به‌طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسوولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه‌خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است طلبکاران‌شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده‌است مستقیما بر علیه شریک با مسوولیت محدود اقامه دعوانمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهدداشت‌.
ماده 153 ـ اگر در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن و یا در اثر برداشت قبلی‌از سرمایه شرکت شریک با مسوولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که‌به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و برطبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل‌طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای‌تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه ‌به ‌عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسوولیت ‌محدود را مطالبه نمایند.
ماده 154 ـ به شریک با مسوولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر درصورتی که موجب کسر سرمایه ‌او در شرکت‌ نشود . اگر در نتیجه ‌ضررهای‌ وارده سهم‌الشرکه شریک با مسوولیت محدود کسر شد مادام‌که این‌کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است‌.
هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید شریک با مسوولیت‌ محدود تا معادل وجه دریافتی مسوول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته‌باشد.
ماده 155 ـ هر کس به‌عنوان شریک با مسوولیت محدود در شرکت ‌مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسوول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه ‌اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این‌ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 156 ـ اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارایی‌شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی‌ شرکا در آن حقی ندارند، سهم‌الشرکه شرکا با مسوولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است‌.
ماده 157 ـ اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران‌ شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده 158 ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسوولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی‌الحقوق خواهند بود.
ماده 159 ـ مقررات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیرسهامی‌نیز لازم‌الرعایه است‌.
ماده 160 ـ اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسوولیت آنها درمقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به‌ شرکتهای تضامنی است‌.
ماده 161 ـ مقررات مواد 136، 137، 138، 139 و 140 در موردشرکتهای مختلط غیرسهامی نیز جاری است‌.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسوولیت ‌محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

MR_Jentelman
25th February 2010, 02:07 PM
5 ـ شرکت مختلط سهامی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/689/543)

ماده 162 ـ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم‌ مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک‌ضامن تشکیل می‌شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسوولیت آنها تا میزان همان‌سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده و مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت ‌پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسوولیت آنها در مقابل‌طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی‌خواهد بود.
ماده 163 ـ در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط‌) و لااقل اسم‌ یکی از شرکای ضامن قید شود.
ماده 164 ـ مدیریت‌شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکای ضامن است‌.
ماده 165 ـ در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیات نظاری لااقل‌ مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می‌شود و این هیات را مجمع ‌عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیات برحسب شرایط‌ مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیات‌نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده 166 ـ اولین هیات نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق‌کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39،41 و 50 این قانون رعایت شده است‌.
ماده 167 ـ اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسوولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسوول اعمال و تقصیرات‌خود می‌باشند.
ماده 168 ـ اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند وهرگاه در تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نماینددر راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می‌کنند.
ماده 169 ـ هیات نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نماید و با موافقت رای مجمع مزبور بر طبق فقره (ب‌) ماده‌شرکت را منحل کند.
ماده 170 ـ تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی‌می‌تواند (خود یا نماینده ‌او ) در مرکز اصلی‌ شرکت ‌حاضر شده ‌از صورت ‌بیلان و صورت دارایی و راپرت هیات نظارت اطلاع حاصل کند.
ماده 171 ـ ورشکستگی هیچ‌یک از شرکای ضامن موجب انحلال‌شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 ـ حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی وشرکای ضامن آن جاری است‌.
ماده 173 ـ هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکای ‌سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه راکه بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.
ماده 174 ـ اگر شرکت به‌طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک‌از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت‌قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن‌شریک طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده‌ طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ‌یک از شرکای‌سهامی را ندارند.
ماده 175 ـ اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی‌آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی‌شرکت ندارند.
ماده 176 ـ مفاد مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 شامل شرکتهای‌مختلط سهامی است‌.
ماده 177 ـ هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28، 29، 39 و50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی‌توانند در مقابل‌اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178 ـ هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 ـ مفاد مواد 84، 85، 86 و 87 این قانون در شرکتهای مختلط‌نیز باید رعایت شود.
ماده 180 ـ مفاد مواد 89، 90، 91 و 92 این قانون در مورد شرکت‌مختلط نیز لازم‌الرعایه است‌.
ماده 181 ـ شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف ـ در مورد فقرات 1، 2 و 3 ماده 93؛
ب ـ برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این‌حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد؛
ج ـ برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن‌؛
د ـ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این‌که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد؛
در مورد فقرات ب و ج حکم ماده 72 جاری است‌.
ماده 182 ـ هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به‌انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به ‌انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را ازمحکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.

MR_Jentelman
25th February 2010, 02:11 PM
5ـ شرکت مختلط سهامی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/689/543)

ماده 162 ـ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم‌ مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک‌ضامن تشکیل می‌شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسوولیت آنها تا میزان همان‌سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده و مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت ‌پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسوولیت آنها در مقابل‌طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی‌خواهد بود.
ماده 163 ـ در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط‌) و لااقل اسم‌ یکی از شرکای ضامن قید شود.
ماده 164 ـ مدیریت‌شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکای ضامن است‌.
ماده 165 ـ در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیات نظاری لااقل‌ مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می‌شود و این هیات را مجمع ‌عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیات برحسب شرایط‌ مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیات‌نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده 166 ـ اولین هیات نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق‌کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39،41 و 50 این قانون رعایت شده است‌.
ماده 167 ـ اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسوولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسوول اعمال و تقصیرات‌خود می‌باشند.
ماده 168 ـ اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند وهرگاه در تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نماینددر راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می‌کنند.
ماده 169 ـ هیات نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نماید و با موافقت رای مجمع مزبور بر طبق فقره (ب‌) ماده‌شرکت را منحل کند.
ماده 170 ـ تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی‌می‌تواند (خود یا نماینده ‌او ) در مرکز اصلی‌ شرکت ‌حاضر شده ‌از صورت ‌بیلان و صورت دارایی و راپرت هیات نظارت اطلاع حاصل کند.
ماده 171 ـ ورشکستگی هیچ‌یک از شرکای ضامن موجب انحلال‌شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 ـ حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی وشرکای ضامن آن جاری است‌.
ماده 173 ـ هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکای ‌سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه راکه بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.
ماده 174 ـ اگر شرکت به‌طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک‌از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت‌قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن‌شریک طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده‌ طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ‌یک از شرکای‌سهامی را ندارند.
ماده 175 ـ اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی‌آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی‌شرکت ندارند.
ماده 176 ـ مفاد مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 شامل شرکتهای‌مختلط سهامی است‌.
ماده 177 ـ هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28، 29، 39 و50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی‌توانند در مقابل‌اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178 ـ هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 ـ مفاد مواد 84، 85، 86 و 87 این قانون در شرکتهای مختلط‌نیز باید رعایت شود.
ماده 180 ـ مفاد مواد 89، 90، 91 و 92 این قانون در مورد شرکت‌مختلط نیز لازم‌الرعایه است‌.
ماده 181 ـ شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف ـ در مورد فقرات 1، 2 و 3 ماده 93؛
ب ـ برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این‌حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد؛
ج ـ برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن‌؛
د ـ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این‌که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد؛
در مورد فقرات ب و ج حکم ماده 72 جاری است‌.
ماده 182 ـ هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به‌انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به ‌انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را ازمحکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.

MR_Jentelman
25th February 2010, 02:37 PM
6 ـ شرکت نسبی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/690/544)

ماده 183 ـ شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت ‌اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسوولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌.
ماده 184 ـ در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی‌) و لااقل اسم‌یک نفر از شرکا باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده‌عبارتی از قبیل (و شرکا) و (و برادران‌) ضروری است‌.
ماده 185 ـ دستور ماده 118، 119، 120، 121، 122 و 123 در موردشرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است‌.
ماده 186 ـ اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی‌ن باشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسوول تادیه قروض شرکت است‌.
ماده 187 ـ مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به‌عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند بارعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.
ماده 188 ـ هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی‌داخل شود به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد مسوول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این‌که‌در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد. قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 ـ مفاد ماده 126 (جز مسوولیت شرکا که به نسبت سرمایه ‌آنهاست‌) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است‌

MR_Jentelman
25th February 2010, 02:46 PM
7 ـ شرکتهای تعاونی تولید و مصرف‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/653/691/545)

ماده 190 ـ شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب‌حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش ‌اشیا یا اجناس به‌کار می‌برند.
ماده 191 ـ اگر در شرکت تولید یک عده از شرکا در خدمت دایمی ‌شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است‌نباشند لااقل دو ثلث اعضای اداره‌کننده شرکت باید از شرکایی ‌انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است‌.
ماده 192 ـ شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل‌ تشکیل می‌شود:
1 ـ فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این‌که اجناس‌ مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند؛
2 ـ تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 193 ـ شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق‌اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی‌ شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد32 و 33 لازم‌الرعایه است‌.
ماده 194 ـ در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول‌شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال ‌خواهد بود و هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.


منبع:www.irbar.com

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد