MR_Jentelman
20th February 2010, 01:29 PM
تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است (http://www.irbar.com/law-articles-database/2982/3698/3126)
هنگامی كه مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریك از این راه حلهاآثارمتفاوتی به دنبال داردزیرادرصورتی كه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،كسی كه خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت كند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملك وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت كند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد كند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است كه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست كه این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی كشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند.
1.طرح نطریه
درروابط اجتماعی انتقال وجابه جائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانهابدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلكه روابط عقلی حاكم بر جوامع بشری ایجاب می كند كه اشخاص اموال خودرا باتوجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاكمیت هرشخص نشانه آن است كه این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاكمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است.بنابراین هركس مالی به دیگری می دهد فرض براین است كه دین وتعهد خودش را اداءمیكند. واگر پرداخت كننده یا تسلیم كننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت كند كه مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی كشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد.
2.دلایل ومتندات نظریه
درتایید این عقیده دلایل ومستندات محكمی وجود دارد كه ذیلا به بررسی آنها می پردازیم.
دلیل اول . ماده265قانون مدنی
الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی
قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است كه قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می كند.(1) بنابراین وقتی كه قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر كسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد كند)) عرفاچنین مستفاد می شود كه پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت كننده وتسلیم كننده دارد . اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد .
((بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد كند، مگر اینكه مدیون بودن او ثابت شود.)) لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مكانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می كند.ب. كیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری كه درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمر عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است كه قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی كه با كلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است كه به صورت استثناوخارج كردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است كه درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد.
دلیل دوم .استقراء حكم درسایر مواد قانونی
الف. ماده 320 قانون تجارت
این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالك وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف))بر اساس این ماده قانونگذار مالكیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین كه سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد كه عدم مدیونیت خود را اثبات كند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای كه آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالكیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند.(3)
این گونه طرز فكر درمورد اسناد تجاری ، كه تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است كه هدف قانونگذار تحكیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می كند
ب.ماده 724قانون مدنیاین ماده مقررمی دارد ((حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احكام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی كه شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است كه شعبه اول دیوان عالی كشور درحكم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)
ج.ماده 2،3قانون مدنی
این ماده می گوید ((اگر كسی كه اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه كند ،حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممكن است به كلی فاقد عنوان باشد یا اینكه عنوان آن درقصد مشترك اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت كننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی كه پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است كه عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت كننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302فاقد توجحیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم كه این ماده ضمن تاكید برحكم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت كننده است .بدیهی است كه مدعی اشتباه باید آن را اثبات كند وتا زمانی كه این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذكر شده ، كه درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید كه قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟غالب حقوقدانان براین عقیده اند كه درحقوق ما((پرداخت )) اماره مدیونیت است . تعابیر برخی از نویسندگان درانتخاب این نظریه چنین است : باید پذیرفت كه درحقوق ما((پرداخت )) اماره بر وجود دینن است واین قاعده ریشه بسیاری از احكام حقوقی قرارگرفته است ..(6) پس اگر كسی مالی به دیگری بدهد،ظن غالب براین است كه قصد تبرع نداشته وبا دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می كند..(7) اگر قرائنی دربین نباشد ظاهر دراین است كه به عنوان وفاء دین بوده است وهرگاه قرائنی باشد كه دلالت كند بر اینكه وفاءوادای مافی الذمه نبوده ،گیرنده عهده دارد آن چیزی است كه گرفته است .(8)
دلیل سوم – رویه قضائی
منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحكام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی كشور است كه در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف كه درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده كرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ،(9) ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است كه ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است وبر اساس این احكام ، مدعی استرداد یك مال باید عدم استحقاق گیرنده وحقانیت خود به باز پس گیری را اثبات كند . اینك پاره ای از آراءصادره دراین زمینه را ذكر می كنیم..
الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری
1-حكم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 دیوان عالی كشور.
،،.. از مجموع مواد استفاده می شود كه چك دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادر كننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چك می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادركننده چك به استرداد وجه آن از دارنده چك ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،(10)
2.رای شماره 548-4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی كشور،،..وجود سفته های مدركیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،(11)
3.رای شماره 3801 – 17/11/1339 هیئت عمومی دیوان عالی كشور.
،، باتوجه به اینكه اصل اشتغال ذمه صادركننده چك درقبال دارنده آن است ووجود چك دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر كننده از چك دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..(12)
4.حكم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 دیوان عالی كشور.
((حكم به استرداد وجه چك علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است كه استحقاق صادركننده دراسترداد وجه چك بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور كافی نخواهد بود..) (13)
5.حكم شماره 9-29/3/1369 هیئت عمومی دیوان عالی كشور.
((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحكم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر كننده چك وجوهی را كه نزد محال علیه دارد به دارنده چك واگذار می كند وواگذاری وجه چك دلالت بر تعلق وجه چك به دارنده چك دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چكهای مدرك دعوی مطلبی كه مفید عدم مسئولیت صادر كننده چكها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی كه موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چكها می باشد ارائه نگردیده وماده 265 قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حكم تجدید نظر خواسته نقض می شود..(14)
ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات
1.رای شماره 1646-10/5/1340 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
،، نظر به اینكه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حكایت ندارد وادعای مدعی به اینكه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حكم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینكه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست ...،،(15)
2.رای شماره 1995-3/7/1341هیئت عمومی دیوان عالی كشور.
درتاریخ 20/9/38 وكیلی به وكالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است كه موكل مبلغ فوق الذكر را وسیله بانك ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده كه تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذكور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حكم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانك ملی بازار ویك فقره گواهی بانك مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرك ضمیمه داد خواست خویش كرده است .شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده 724 قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محكوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوكاله وكیل خوانده نموده است وكیل محكوم علیه از این حكم پژوهش خواسته وشعبه 3 دادگاه استان مركز به موضوع رسیدگی وبا اكثریت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محكوم نموده است . براثر فرجا م خواهی محكوم علیه از این حكم ، شعبه 6 دیوان عالی كشور به موضوع رسیدگی وچنین رای داده است : فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعی اسست كه وجوه ارسالیی به مشهد را به رسم امانت جهت فرجام خواه فرستاده است ودراین زمینه دلیلی اقامه نشده واستناد دادگاه به ماده 265قانون مدنی با لحاظ اصل برائت وماده 356 آئین دادرسی مدنی موجه نمی باشد ومنطبق بامورد نیست . بنابراین حكم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شكسته می شود ورسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه استان مركز خواهد بود .شعبه 8 دادگاه استان مركز كه پس از نقض مرجع رسیدگی بوده چنین انشاء رای كرده است : (( ماحصل اعترافات وكیل پژوهشن خواه بر دادنامه بدوی این است كه موضوع حواله در بین نبوده وموكل او وجوهی برای پژوهش خوانده به مشهد ارسال داشته كه بعدا دریافت دارد وموكل او دینی به پژوهش خوانده نداشته است ، این اعتراض وارد است زیرا:
1،استناد دادگاه بدوی به ماده 724 قانون مدنی صحیح نیست وانطباقی با مورد ندارد. طبق ماده مذكور از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محیل به محال له است . وطبق صریح ماده 726 قانون مدنی اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله درآن جاری نخواهد بود ودر مورد مانحن فیه ، اولا حواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده ، زیرا پژوهش خواه به عهده بانك ملی ودر وجه پژوهش خوانده حواله صادر نكرده بلكه بانك ملی را وسیله انتقال وجه قرارداده كه این عمل با ارسال وجه به وسائل دیگری از قبیل پست وغیره تفاوتی ندارد وبانك ملی هم درمقابل اخذ كارمزد وهزینه معین وسیله انتقال قرارگرفته است . وثانیا مدیو ن بودن پژوهش خواه به پژوهش خوانده ثابت نیست وصرف ارسال وجه وسیله بانك ملی برای پژوهش خوانده دلیل اشتغال ذمه پژوهش خواه نمی باشد ، وبنابراین ماده 724 قانون مدنی وحكام حواله دراین مودر صدق نمی كند.2.طبق ماده 265 قانون مدنی هركس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند آن را استرداد كند وعدم اشتغال ذمنه نیز احتیاج به دلیل ندارد، زیرا طبق ماده 356 قانون آئین داد رسی مدنی اصل برائت است وطبق ماده مزبور اثبات مدیون بودن پژوهش خواه به عهده پژوهش خوانده است .ودراین پژوهش خوانده انكاری از دریافت وجه نكرده وطبق مدارك اقامه شده از طرف پژوهش خواه ارسال مبلغ57500 از طرف نامبرده ودریافت آن وسیله پژوهش خوانده ثابت است . وچون اصل درعدم تبرع وبرائت ذمه است ودلیلی بر مدیون بودن پژوهش خواه ابراز نشده نامبرده می تواند استرداد وجه مذكوررا بخواهد. علیهذا، حكم پژوهش خواسته مخدوش است وشكایت پژوهش خواه وارد است وطبق ماده 515 قانون آئین داد رسی مدنی حكم بد وی را فسخ می نماید وپژوهش خوانده محكوم است به پرداخت مبالغ زیر..
ازاین حكم نییز فرجام خواهی شده است . موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده واكثریت به شرح زیر رای به نقض حكم فرجام خواسته داده اند:
((حكم فرج شودخم هتساوخ مااست ، زیرا مستند حكم مزبور درمورد بحث ماده 265قانون مدنی است كه منطبق با مورد نمی باشد وفرجام خواه ادعا نداشته كه وجه دریافتی تبرعی بوده تا درتبرع وعدم تبرع اختلاف باشد وعدم تبرع مناط اعتبار قرارگیرد ومراد از اصل برائت در دعوای مطروحه وهر دعوای دیگری برائت مدعی علیه است ومدعی باید دعوای خود را اثبات نماید ودادگاه درحكم فرجام خواسته معكوسا استدلال نموده ومدعی را بری شمرده ، درصورتی كه علیه مدعی از طرف فرجام خواه دعوائی طرح نشده بوده ومدعی می بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید..))(16)
براساس این رای ، صرف ارسال وجه برای دیگری ظهور درمدیون بودن ارسال كننده آن دارد واماره ونشانه مدیون بودن ارسال كننده است . وچنین اماره ای بر اصل برائت حاكم است . ودرمقام تعارض اصل برائت ارسال كننده واماره مدیونیت او، اماره مدیونیت مقدم شده وجائی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند . ازاین رای نكته دیگری نیز استفاده می شود كه حائز اهمیت است ، وآن اینكه ، هرگاه اختلاف پرداخت كننده وگیرنده درتبرعی بودن وبتبرعی نبودن پرداحت باشد ، ماده265 قانون اختلاف در((امانی بودن )) و((ادای دین بودن )) پرداخت باشد ماده 265 قانون مدنی قاعده ((مدیونیت پرداخت كننده )) را برگزیده به همین جهت دررای مذكور تصریح شده كه ((مدعی می بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید.))آراء مربوط به دعاوی تصرف
1،حكم شماره 471-21/2/1319 شعبه 3دیوان عالی كشور
((اساسا اثبات دعوی درمقابل متصرف بر عهده مدعی است وبه موجب ماده 35قانون مدنی تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است تا خلاف آن ثابت شود.))(17)
2، حكم شماره 599-18/3/1319 شعبه 1 دیوان عالی كشور
((صرف تصرف ومالكیت سابقه را نمی توان دلیل حقانیت دانست وتصرف متصرف،دلیل مالكیت است مگر آنكه مطابق ماده 36قانون مدنی ثابت شود كه ناشی ارسبب تملك یا ناقل قانونی نبوده است .)) (18)
3، حكم شماره 4035-30/11/1319 شعبه 3 دیوان عالی كشور
؛؛ ثبوت مالكیت سابق درمقابل تصرف فعلی تاثیری ندارد ومناط بی حقی متصرف نیست ،مگر آنكه مطابق ماده 36قانون مدنی معلوم شود كه تصرف ناشی از سبب تملك وناقل قانونی نبوده است .؛؛(19)
4، حكم شماره 430-13/3/1372 شعبه 6 دیوان عالی كشنور
؛؛ ثبوت عنوان تصرف به عهده متصرف نیست بلكه طرف باید ثابت كند كه تصرف متصرف ناشی از سبب تملك یا ناقل قانونی نیست .؛؛(20)
5، رای شماره 87-21/1/1341 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
؛؛ كسی كه متصرف مالی است ، تصرف او به عنوان مالكیت شناخته می شود ودیگری كه مدعی است تصرفات متصرف به عنوان غارس وزارعانه بوده بایستی مراتب را ثابت نماید.؛؛(21)
با ملاحظه آراء ذكر شده وآراء دیگری كه به علت اختصار كلام از ذكرآنها صرف نظر شده، تمایل آشكار روبه قضائی به این سمت است كه پرداخت را نشانه واماره مدیون بودن پرداخت كننده بداند ودرمقام استرداد مال اورا مدعی به حساب آورد.دلیل چهارم . عرف وسیره عقلا
دراغلب موارد، متصرفین دراموال تحت سلطه آنهاؤ مسبوق به سابقه مالكیت دیگران است ولی علی رغم روشن بودن مالكیت سابق دیگردان بر مال مورد تصرف ،عقلای جامعه با متصرف به عنوان مالك معامله كرده واز وی درخواست اثبات مالكیت خود به ناقل صحیح نمی كنند. به تعبیر دیگر ، هرگاه عرف كسی را مالك بشناسد این امر را نیز مفروض می انگارد كه مالكیت اوناشی از ناقل قانونی وسبب مملك است ، ولو اینكه سابقه مالكیت شییء نیز معلوم باشد (23) به تعبیر دیگر ، هرگاه شخص به استناد مالكیت سابق خود تقاضای وجه پرداختی یا مال تحویل شده را نماید ، باید اثبات كند كه مال را به گیرنده تملیك نكرده وآن را تحت عناوینی مثل قرض ، ودیعه وغیره به او داده وحق استرداد آن را دارد.
دلیل پنجم . سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی مربوط به اثبات دعوی
امر اثبات درمرحله داد رسی از اهمیت بسزایی برخوردار است . ضرورت اثبات ادعا ، مدعیان دروغین را از طرح دعاوی واهی باز می دارد.با اثبات واقامه دلیل بر عهده مدعی است . برای تمایز مدعی از مدعی علیه معیارهای متعدد وضوابط گوناگونی ارائه شده است . یكی از ضوابط پیشنهادی برای تمایز آن دو ((مطابقت یا مخالفت با اصل یا ظاهر است ؛؛ به تغبیر دیگر ، مدعی كسی است كه ادعای او خلاف اصل یا ظاهر باشد وبرعكس منكر كسی است كه حرف او با اصل یا ظاهر مطابق باشد.(23)وقتی كسی مالی را درتصرف دارد،وضع موجود مطابق اصل وقاعده بوده وخواهان استرداد كه با اقامه دعوی درصدد به هم زدن وضع موجود به نفع خود می باشد، باید بر اثبات ادعای خود دلیل اقامه كند. زیرا اختیار دردادن هرمال یا اختیار دربازار پس گرفتن آن مال ملازمه ندارد. بنابراین انداختن بار اثبات وارائه دلیل بر عهده مدعی علیه خلاف قواعد واصول مورد دادرسی است وهیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد وانگهی اغلب مردم جامعه كالاهای مورد نیاز خود را از دیگران گرفته اند، اگر گیرنده را ملزم به اثبات مدیونیت مدعی یا اثبات سبب تملك وناقل شرعی وقانونی بدانیم بدین معناست كه متصرف را دربرابر همه مدعیان موظف به اثبات ذی حق بودن خود بدانیم واین تكلیفی است مالایطاق وانتظاری غیرمتعارف كه هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد با چنین وضعی انتقال دهندگان كالاها فرصت می یابند هرروز به بهانه های واهی وبا رویای چنگ انداختن مجدد به اموال انتقال یافته ، انتقال گیرندگان كالاها را صرفا به این بهانه كه اصل عدم بخشش وتبرع است به محاكم بكشانند . خردمندان واقفندكه سپردن ره به حرامیان بر خلاف حكمت ونظام صحیح جامعه است .دلیل ششم . قاعده تصرف یا اماره ید
سلطه واقتدار عرفی بر اموال به قصد تملك را تصرف یا ید گویند(24) قاعده ید از امارات است ودلیل حجیت واعتبار امارات نیز خاصیت كشف وازواقع آنهاست ومقتضای احراز واقع بودن یك دلیل ، این است كه كلیه آثار ولوازم شرعی وعقلی آن نیز احراز شده واثبات شده محسوب شود . یعنی همانگونه كه اماره بر مدلول مطابقی دلالت داردبر مدلولهای تضمنی والتزامی نیز دلالت دارد به تعبر دیگر مثبتات امارات به خلاف اصول عملیه محب است .(25) بنابراین اماره بر مسبب ( مالكیت ) اماره بر سبب ((ناقل قانونی )) هم هست ، چون دلیل بر لازم دلیل بر ملزوم هم هست . به همین جهت است كه قانونگذار پس ازذكر مدلول مطابقی قاعده تصرف یعنی مالكیت درماده 35 قانون مدنی ، بلافاصله مدلول التزامی آن را كه از لوازم عقلی آن است یعنی انتقال به ناقل قانونی وسبب مملك را درماده 36 بیان كرده است .
ماده 35 قانون مدنی مقرر میدارد: تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود ماده36 قانون مدنی می گوید: ((تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .))
به موجب این قاعده هرگاه شخص مالی را ب عنوان مالك درتصرف داشته باشد وشخص دیگری نیز مدعی مالكیت آن باشد، ذوالید از اقامه دلیل بر استحقاق خود بی نیاز است به عبارت دیگر ، تصرف اماره ونشانه دو امر مهم یعی مالكیت متصرف وانتقال به ناقل قانونی است بنابراین دهنده مال باید ثابت كند كه مال را بابت دین خود تادیه نكرده وتحت عناوین دیگری از قبیل ودیعه ، فرض یا عاریه به گیرنده سپرد ه تا بدین وسیله اماره تصرف وآثار آن را مخدوش وبی تاثیر سازد.
نكته : ماده 37 قانون مدنی متضمن استثنائی بر قاعده فوق به شرح زیر است (( اگر متصرف فعلی اقراركند كه ملك سابقا مال مدعی بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رّد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناثل صحیح به او منتقل شده است .))درباره این ماده چند نكته حائز اهمیت وجوددارد :
1، این حكم یك حكم استثنائی وخلاف قاعده است ؤ زیرا قاعدتا تعارضی میان ملكیت فعلی متصرف وملكیت سابق دیگری وجود نداشته وقابل جمع هستند .
قانونگذار استثنائا اثبات مالكیت سابق مدعی به وسیله اقراررا مانع از توسل به قاعده تصرف دانسته است و استثنائی بودن حكم مشعر بر این است كه اثبات مالكیت سابق مدعی با سایر ادله نباید مانع از توسل به قاعده تصرف شود. درغیر این صورت ارزش وقلمرو اعمال قاعده تصرف به شدت محدود ومضیق خواهد شد.
2، حكم مذكور درماده 37قانون مدنی از نظر حقوقی قابل ایراد وخدشه است . زیرا توجیه حكم ماده 37 به دو صورت امكان پذیر است كه هیچ كدام قانع كننده نیست .
الف ، استصحاب مالكیت
براساس این توجیه با اقرارمتصرف، مالكیت سابق مدعی ثابت شده وتا زمان حال استصحاب می شود وبه استصحاب بقای مالكیت سابق دیگر خود متصرف نمی تواند ادعای تصرف به عنوان مالكیت كند، مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به موجب یكی از اسباب تملك صحیحا به او منتفل شده است (26) این توجیه قانع كننده نیست ، زیرا همه دانشمندان براین نكته اتفاق نظر دارند كه درصورت تعارض اصل عملی استصحاب یا اماره ید ، حكومت وتقدم با اماره ید است.ب، انقلاب دعوی
براساس این توجیه ، با اقرار متصرف به ملكیت سابق مدعی، دعوی منقلب ودگرگون می شود.(27) یعنی مدعی ، منكر مدعی می شود . به تعیبیر دیگر ، با اقرارذوالید ادعای مدعی ثابت شده ومرافعه او خاتمه می یابد وادعای جدید متصرف این است كه مال مورد تصرف او با ناقل قانونی وسبب مملك به او منتقل شده است كه این خود دعوای جدیدی است وباید توسط مدعی آن ( ذوالید ) اثبات گردد این توجیه نیز قانع كننده نیست زیرا:
اولا : مفاد ادعای مدعی مالكیت فعلی است نه مالكیت سابق ، ومفاد اقرار متصرف ، ملكیت سابق مدعی است نه ملكیت فعلی او ، پس با اقرار متصرف به ملكیت سابق مدعی به،دعوای وی از بین نمی رود ، زیرا بین مالكیت سابق مدعی ومالكیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد وقابل جمع هستند . بنابراین طرف همچنان مدعی بوده وادعای خود را باید به اثبات برساند.(28)
ثانیا: قائلین به قلب دعوی آثار ناشی از اماره ید را تفكیك نموده ومعتقدند كه ((ید فقط مالكیت را اثبات می كند نه دعوای انتقال از مالك سابق به متصرف لاحق را ))(29) تجزیه میان آ ثار حاصله از اماره ید درست نیست ، زیرا ید از امارا ت است وبر خلاف اصول كه بیانگر حكم ظاهری هستند، حجت امارا به خاطر كاشف بودن ار واقع است به تعبیر دیگر ، ملكیتی كه به واسطه اماره ید ثابت می شود ملكیت وا قعی است نه ظاهری وملكیت واقعی اقتضا می كند كه به واسطه ناقل قانونی ودرست حاصل شده باشد ، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود، به تعبیر دیگر ، عرف وعقلا میان ملكیت وقانونی بودن راه وصول آن تفكیك قائل نیستند، حتی آن را مفروض می انگارند، وبر مبنای این حقیقت اماره ید را بنا می نمایند.
ثالثا : اقرار به مالكیت سابق مدعی توام با ادعای انتقال مال به ناقل قانونی به خود یك اقرارمفید است وبر طبق ماده 1282 قانون مدنی چنین اقرار قابل تجزیه نیست .(30)به همین جهت است كه شعبه اول دیوان عالی كشور درحكم شماره963 مورخ 3/5/1318 مقرر می دارد: اگر مدعی دعوای امانت بودن مالی را بنماید وخوانده اخذ مال را درمقابل وجوهی كه به او پرداخته بداند، كه مآل این اظهار همان اشتغال ذمه خود بابت بهای مال است ، بنابراین اقراراو به اخذ مال مقید به قید ووصفی است كه مدعی مطابق ماده 1283 قانون مدنی نمی تواند آن را تجزیه كرده وقسمتی را كه به نفع اوست مورد استفاده قراردهد ،(31) بنابراین هرگاه اقرارمقید به قیدی باشد، تجزیه آن صحیح نیست وبا منع تجزیه اقراربار اثبات همچنان بر عهده مدعی استرداد باقی می ماند.
رابعا: برای دلالت ید بر ملكیت ذوالید اگر انتقال به ناقل قانونی هم بر عهده او گذاشته شود، وجودوعدم وجود چنین قاعده ای علی السویه وبدون اثر خواهد بود، چه ، درغالب مواردی كه درآنها به قاعده تصرف استناد می شوند، مال مورد تصرف ذوالید مسبوق به مالكیت غیر بوده واقرار به مالكیت سابق غیر هم از سوی متصرف همیشه توام با این اعتراف صریح یا ضمنی است كه ملك به ناقل قانونی معتبر به او منتقل شده است . به تعبیر دیگر ، درهر تصرفی كه به عنوان مالكیت صورت پذیرفته ادعای انتقال به ناقل قانوننی هم نهفته است ، با چنین وضعی قاعده تصرف دربیشتر موارد از ارزش می افتد.
بنابراین ، به دلایلی كه ذكر شد حكم ماده 37 قانون مدنی یك حكم خلاف اصل وقاعده واستثنائی است ومفاد حكم این ماده خود فاقد توجیه منطقی وحقوقی می باشد . لذا باید از تعمیم وتوسعه وقیاس آن به سایر موارد اثبات مالكیت سابق مدعی اجتناب شود.
3.پاسخ به ایرادات وارده براین نظریه
عده ای از نویسندگان (32) عقیده دارند كه با نفی عنوان تبرع وبخشش درصدر ماده 265 قانون مدنی مدعی به طور مطلق مجاز است مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده را پس بگیرد وصرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده برای استرداد آن كافی است ودادگاه به صرف ادعای خواهان باید حكم به رد مال بدهد . براساس این عقیده گیرنده مال مدعی محسوب است وباید مدیون نبودن مدعی را اثبات كند وگرنه باید مال را به او برگرداند، به نظراین عده از نویسندگان اگر (( پرداخت اماره وجود دین )) باشد با دو ایراد اساس روبه روست كه اینك ضمن طرح هردو ایراد به آنها پاسخ خواهیم گفت.
ایراد اول، عدم امكان اثبات امر عدمی
اگر دادن مال را اماره مدیونیت دهنده آن تلقی كنیم ، ناگریز باید آن را یك اماره ساقط نشدنی بدانیم ، درنتیجه اظهار نظر به اینكه دهنده مال می تواند با اثبات خلاف مدلول این اماره ، مال را استرداد كند صحیح نخواهد بود ، چه ، خلاف اماره مزبور احراز نمی شود، مگر اینكه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واینامر عادتا غیر ممكن است خواند نمی تواند از خواهان بخواهد كه ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است ، زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یك امر عدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست .(33)
در پاسخ این ایراد باید گفت اولا، اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممكن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یك امر وجودی، میسر است . چنانكه می توان ثابت كرد كه وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود كفایت می كند .(34)ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی كند كه اثبات آن امكان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد كه اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است كه به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن كند، مگر درصورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.
ج. براساس ماده 14 قانون مدنی، امین جز درصورت تعدی وتفریط ضامن نیست . وفق این ماده اثبات تفریط بر عهده مدعی است . ماده 952 قانون مدنی ، تفریط را (( ترك عمل )) خوانده است ،مدعی تفریط باید عدم انجام یك عمل را اثبات كند.
د، ماده 1210 قانون مدنی مقرر میدارد: هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد؛؛
دراین ماده اثبات عدم رشد كه یك امر عدمی است بر عهده مدعی گذاشته شده است .
ازاین استقراء مختصر به خوبی بر می آید كه اثبات امر عدمی نیز امكان پذیر است وبعد عقل ، عرفی ویا عادی ندارد.ایراد دوم ، اصل برائت
ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید: (( اصل برائت است بنابراین كسی كه مدعی حق یا دینی باشد باید آن را اثبات كند والا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد؛؛ به موجب این ماده ، گیرنده مال كه مدعی است پرداخت كننده به اودینی داشته واین پرداخت بابت دین او صورت گرفته باید وجود دین را ثابت كند(35) به این ایراد از دوجهت می توان پاسخ گفت :
اولا اصل برائت به نفع مدعی علیه قابل استناد است نه به نفع مدعی (36) بنابراین دهنده مال كه درمقام استرداد آن بر آمده وادعای استحقاق خود وعدم استحقاق گیرنده را دارد نمی تواند برای اثبات ادهای خود به اصل برائت متوسل شود . زیرا هیچ كس مال خود را بدون عنوان وجهت درنزد دیگران نمی گذارد وبرای استرداد مال مدعی باید آن عنوان را ثابت نماید .
ثانیا : به مقتضای گفته مشهور (( الاصل دلیل حیث لادلیل )) تمسك به اصل برائت زمانی درست است كه هیچ راهی به واقع وجود نداشته باشد ، اكنون كه اماره تصرف كشف از واقع نموده وتردید را از میان می برد، جائی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند.
نتیجه
هرگاه كسی مالی به دیگری بدهد ، درانتقال یا عدم انتقال مال به گیرنده براساس حصر عقلی سه احتمال وجود دارد:
1، آن را تبرعا ( به عنوان هبه یا صلح بلا عوض) به گیرنده داده است .
2، آن را درقبال تعهدی كه به گیرنده داشته (اعم از دین یا تعهد قراردادی دیگر ) به عنوان ادای دین به او داده است ،
3، ”آن را تحت عناوین چون قرض،عاریه یا ودیعه وبه قصد استرداد به او داده است .(37)
صدر ماده 265 قانون مدنی بابیان ؛؛ظهور پرداخت درعدم تبرع ؛؛ اولین احتمال را منتفی اعلام كرده است ، بنابراین اگر گیرنده ادعا كند مال به عنوان هبه یا صلح بلا عوض به او داده شده است باید آن را ثبات كند. اما این بخشی از واقعیت است .چه اگر نزاع صرفا بر سر تبرع ئعدم تبرع بودبه همین جا ختم می شد . اما این چنین نیست ، بلكه علی رغم نفی یكی از احتمالات سه گانه فوق ، دو احتمال دیگر همچنان پابرجا ومتعارض هستند . قسمت دوم ماده 265 درمقام رفع تعارض میان دو احتمال باقیمانده ظهور پرداخت دروجود دین را بر گزیده ومقرر می دارد:؛؛..بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد كند.؛؛بنابراین مدعی به كمك اثبات یكی از فقرات احتمال سوم می تواند ضمن اثبات مقروض نبودن خود مال را از متصرف پس بگیرد. بنابراین منطقی تر وبهتر این است كه بگوئیم پرداخت اماره مدیونیت است . به تعبیر دیگر ، هرپرداخت نشانه وفای به عهد واماره بروجود دین است وهركس مالی به دیگری می دهد فرض بر این است كه دین خود را ادا كرده وتعهد خود را ایفا می كند . بنابراین اگر پرداخت كننده بخواهد آنچه را داده پس بگیرد، باید ثابت كند كه مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض، عاریه ، ودیعه وغیره دراختیار گیرنده قرارداده است ومستحق استردادآن است ، بر اساس این نظریه دهنده مال مدعی محسوب شده وبار اثبات بر عهده اوست وگیرنده مال موظف به اثبات چیزی نیست . چه ، اختیار دردادن هرمال ضرورتا با توانائی باز پس گرفتن آن ملازمه ندارد. شخصی كه درصدد استرداد مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده به دیگری است باید استحقاق خود را برای استرداد آن اثبات كند . موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی، استقراء درسایر مواد قانونی، عرف وسیرة عقلا وقواعد واصول حقوقی، تناسب این نظریه با پرداخت های بین المللی ونزدیك شدن به راه حلهای سایر نظامهای حقوقی، تمایل وتاكید حقوقدانان ورویه قضائی براین نظریه همه درجهت تحكیم وپذیرش این نظریه است . .وانگهی ، انتخاب این نظریه راه را بر سود جویانی كه با طرح دعاوی واهی استرداد ، زندگی متعارف مردم جامعه را دستخوش هرج ومرج می سازند ، خواهد بست .
هنگامی كه مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریك از این راه حلهاآثارمتفاوتی به دنبال داردزیرادرصورتی كه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،كسی كه خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت كند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملك وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت كند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد كند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است كه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست كه این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی كشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند.
1.طرح نطریه
درروابط اجتماعی انتقال وجابه جائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانهابدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلكه روابط عقلی حاكم بر جوامع بشری ایجاب می كند كه اشخاص اموال خودرا باتوجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاكمیت هرشخص نشانه آن است كه این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاكمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است.بنابراین هركس مالی به دیگری می دهد فرض براین است كه دین وتعهد خودش را اداءمیكند. واگر پرداخت كننده یا تسلیم كننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت كند كه مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی كشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد.
2.دلایل ومتندات نظریه
درتایید این عقیده دلایل ومستندات محكمی وجود دارد كه ذیلا به بررسی آنها می پردازیم.
دلیل اول . ماده265قانون مدنی
الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی
قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است كه قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می كند.(1) بنابراین وقتی كه قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر كسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد كند)) عرفاچنین مستفاد می شود كه پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت كننده وتسلیم كننده دارد . اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد .
((بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد كند، مگر اینكه مدیون بودن او ثابت شود.)) لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مكانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می كند.ب. كیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری كه درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمر عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است كه قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی كه با كلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است كه به صورت استثناوخارج كردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است كه درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد.
دلیل دوم .استقراء حكم درسایر مواد قانونی
الف. ماده 320 قانون تجارت
این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالك وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف))بر اساس این ماده قانونگذار مالكیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین كه سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد كه عدم مدیونیت خود را اثبات كند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای كه آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالكیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند.(3)
این گونه طرز فكر درمورد اسناد تجاری ، كه تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است كه هدف قانونگذار تحكیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می كند
ب.ماده 724قانون مدنیاین ماده مقررمی دارد ((حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احكام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی كه شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است كه شعبه اول دیوان عالی كشور درحكم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)
ج.ماده 2،3قانون مدنی
این ماده می گوید ((اگر كسی كه اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه كند ،حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممكن است به كلی فاقد عنوان باشد یا اینكه عنوان آن درقصد مشترك اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت كننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی كه پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است كه عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت كننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302فاقد توجحیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم كه این ماده ضمن تاكید برحكم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت كننده است .بدیهی است كه مدعی اشتباه باید آن را اثبات كند وتا زمانی كه این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذكر شده ، كه درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید كه قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟غالب حقوقدانان براین عقیده اند كه درحقوق ما((پرداخت )) اماره مدیونیت است . تعابیر برخی از نویسندگان درانتخاب این نظریه چنین است : باید پذیرفت كه درحقوق ما((پرداخت )) اماره بر وجود دینن است واین قاعده ریشه بسیاری از احكام حقوقی قرارگرفته است ..(6) پس اگر كسی مالی به دیگری بدهد،ظن غالب براین است كه قصد تبرع نداشته وبا دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می كند..(7) اگر قرائنی دربین نباشد ظاهر دراین است كه به عنوان وفاء دین بوده است وهرگاه قرائنی باشد كه دلالت كند بر اینكه وفاءوادای مافی الذمه نبوده ،گیرنده عهده دارد آن چیزی است كه گرفته است .(8)
دلیل سوم – رویه قضائی
منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحكام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی كشور است كه در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف كه درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده كرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ،(9) ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است كه ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است وبر اساس این احكام ، مدعی استرداد یك مال باید عدم استحقاق گیرنده وحقانیت خود به باز پس گیری را اثبات كند . اینك پاره ای از آراءصادره دراین زمینه را ذكر می كنیم..
الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری
1-حكم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 دیوان عالی كشور.
،،.. از مجموع مواد استفاده می شود كه چك دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادر كننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چك می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادركننده چك به استرداد وجه آن از دارنده چك ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،(10)
2.رای شماره 548-4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی كشور،،..وجود سفته های مدركیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،(11)
3.رای شماره 3801 – 17/11/1339 هیئت عمومی دیوان عالی كشور.
،، باتوجه به اینكه اصل اشتغال ذمه صادركننده چك درقبال دارنده آن است ووجود چك دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر كننده از چك دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..(12)
4.حكم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 دیوان عالی كشور.
((حكم به استرداد وجه چك علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است كه استحقاق صادركننده دراسترداد وجه چك بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور كافی نخواهد بود..) (13)
5.حكم شماره 9-29/3/1369 هیئت عمومی دیوان عالی كشور.
((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحكم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر كننده چك وجوهی را كه نزد محال علیه دارد به دارنده چك واگذار می كند وواگذاری وجه چك دلالت بر تعلق وجه چك به دارنده چك دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چكهای مدرك دعوی مطلبی كه مفید عدم مسئولیت صادر كننده چكها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی كه موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چكها می باشد ارائه نگردیده وماده 265 قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حكم تجدید نظر خواسته نقض می شود..(14)
ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات
1.رای شماره 1646-10/5/1340 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
،، نظر به اینكه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حكایت ندارد وادعای مدعی به اینكه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حكم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینكه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست ...،،(15)
2.رای شماره 1995-3/7/1341هیئت عمومی دیوان عالی كشور.
درتاریخ 20/9/38 وكیلی به وكالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است كه موكل مبلغ فوق الذكر را وسیله بانك ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده كه تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذكور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حكم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانك ملی بازار ویك فقره گواهی بانك مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرك ضمیمه داد خواست خویش كرده است .شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده 724 قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محكوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوكاله وكیل خوانده نموده است وكیل محكوم علیه از این حكم پژوهش خواسته وشعبه 3 دادگاه استان مركز به موضوع رسیدگی وبا اكثریت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محكوم نموده است . براثر فرجا م خواهی محكوم علیه از این حكم ، شعبه 6 دیوان عالی كشور به موضوع رسیدگی وچنین رای داده است : فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعی اسست كه وجوه ارسالیی به مشهد را به رسم امانت جهت فرجام خواه فرستاده است ودراین زمینه دلیلی اقامه نشده واستناد دادگاه به ماده 265قانون مدنی با لحاظ اصل برائت وماده 356 آئین دادرسی مدنی موجه نمی باشد ومنطبق بامورد نیست . بنابراین حكم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شكسته می شود ورسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه استان مركز خواهد بود .شعبه 8 دادگاه استان مركز كه پس از نقض مرجع رسیدگی بوده چنین انشاء رای كرده است : (( ماحصل اعترافات وكیل پژوهشن خواه بر دادنامه بدوی این است كه موضوع حواله در بین نبوده وموكل او وجوهی برای پژوهش خوانده به مشهد ارسال داشته كه بعدا دریافت دارد وموكل او دینی به پژوهش خوانده نداشته است ، این اعتراض وارد است زیرا:
1،استناد دادگاه بدوی به ماده 724 قانون مدنی صحیح نیست وانطباقی با مورد ندارد. طبق ماده مذكور از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محیل به محال له است . وطبق صریح ماده 726 قانون مدنی اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله درآن جاری نخواهد بود ودر مورد مانحن فیه ، اولا حواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده ، زیرا پژوهش خواه به عهده بانك ملی ودر وجه پژوهش خوانده حواله صادر نكرده بلكه بانك ملی را وسیله انتقال وجه قرارداده كه این عمل با ارسال وجه به وسائل دیگری از قبیل پست وغیره تفاوتی ندارد وبانك ملی هم درمقابل اخذ كارمزد وهزینه معین وسیله انتقال قرارگرفته است . وثانیا مدیو ن بودن پژوهش خواه به پژوهش خوانده ثابت نیست وصرف ارسال وجه وسیله بانك ملی برای پژوهش خوانده دلیل اشتغال ذمه پژوهش خواه نمی باشد ، وبنابراین ماده 724 قانون مدنی وحكام حواله دراین مودر صدق نمی كند.2.طبق ماده 265 قانون مدنی هركس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند آن را استرداد كند وعدم اشتغال ذمنه نیز احتیاج به دلیل ندارد، زیرا طبق ماده 356 قانون آئین داد رسی مدنی اصل برائت است وطبق ماده مزبور اثبات مدیون بودن پژوهش خواه به عهده پژوهش خوانده است .ودراین پژوهش خوانده انكاری از دریافت وجه نكرده وطبق مدارك اقامه شده از طرف پژوهش خواه ارسال مبلغ57500 از طرف نامبرده ودریافت آن وسیله پژوهش خوانده ثابت است . وچون اصل درعدم تبرع وبرائت ذمه است ودلیلی بر مدیون بودن پژوهش خواه ابراز نشده نامبرده می تواند استرداد وجه مذكوررا بخواهد. علیهذا، حكم پژوهش خواسته مخدوش است وشكایت پژوهش خواه وارد است وطبق ماده 515 قانون آئین داد رسی مدنی حكم بد وی را فسخ می نماید وپژوهش خوانده محكوم است به پرداخت مبالغ زیر..
ازاین حكم نییز فرجام خواهی شده است . موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده واكثریت به شرح زیر رای به نقض حكم فرجام خواسته داده اند:
((حكم فرج شودخم هتساوخ مااست ، زیرا مستند حكم مزبور درمورد بحث ماده 265قانون مدنی است كه منطبق با مورد نمی باشد وفرجام خواه ادعا نداشته كه وجه دریافتی تبرعی بوده تا درتبرع وعدم تبرع اختلاف باشد وعدم تبرع مناط اعتبار قرارگیرد ومراد از اصل برائت در دعوای مطروحه وهر دعوای دیگری برائت مدعی علیه است ومدعی باید دعوای خود را اثبات نماید ودادگاه درحكم فرجام خواسته معكوسا استدلال نموده ومدعی را بری شمرده ، درصورتی كه علیه مدعی از طرف فرجام خواه دعوائی طرح نشده بوده ومدعی می بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید..))(16)
براساس این رای ، صرف ارسال وجه برای دیگری ظهور درمدیون بودن ارسال كننده آن دارد واماره ونشانه مدیون بودن ارسال كننده است . وچنین اماره ای بر اصل برائت حاكم است . ودرمقام تعارض اصل برائت ارسال كننده واماره مدیونیت او، اماره مدیونیت مقدم شده وجائی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند . ازاین رای نكته دیگری نیز استفاده می شود كه حائز اهمیت است ، وآن اینكه ، هرگاه اختلاف پرداخت كننده وگیرنده درتبرعی بودن وبتبرعی نبودن پرداحت باشد ، ماده265 قانون اختلاف در((امانی بودن )) و((ادای دین بودن )) پرداخت باشد ماده 265 قانون مدنی قاعده ((مدیونیت پرداخت كننده )) را برگزیده به همین جهت دررای مذكور تصریح شده كه ((مدعی می بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید.))آراء مربوط به دعاوی تصرف
1،حكم شماره 471-21/2/1319 شعبه 3دیوان عالی كشور
((اساسا اثبات دعوی درمقابل متصرف بر عهده مدعی است وبه موجب ماده 35قانون مدنی تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است تا خلاف آن ثابت شود.))(17)
2، حكم شماره 599-18/3/1319 شعبه 1 دیوان عالی كشور
((صرف تصرف ومالكیت سابقه را نمی توان دلیل حقانیت دانست وتصرف متصرف،دلیل مالكیت است مگر آنكه مطابق ماده 36قانون مدنی ثابت شود كه ناشی ارسبب تملك یا ناقل قانونی نبوده است .)) (18)
3، حكم شماره 4035-30/11/1319 شعبه 3 دیوان عالی كشور
؛؛ ثبوت مالكیت سابق درمقابل تصرف فعلی تاثیری ندارد ومناط بی حقی متصرف نیست ،مگر آنكه مطابق ماده 36قانون مدنی معلوم شود كه تصرف ناشی از سبب تملك وناقل قانونی نبوده است .؛؛(19)
4، حكم شماره 430-13/3/1372 شعبه 6 دیوان عالی كشنور
؛؛ ثبوت عنوان تصرف به عهده متصرف نیست بلكه طرف باید ثابت كند كه تصرف متصرف ناشی از سبب تملك یا ناقل قانونی نیست .؛؛(20)
5، رای شماره 87-21/1/1341 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
؛؛ كسی كه متصرف مالی است ، تصرف او به عنوان مالكیت شناخته می شود ودیگری كه مدعی است تصرفات متصرف به عنوان غارس وزارعانه بوده بایستی مراتب را ثابت نماید.؛؛(21)
با ملاحظه آراء ذكر شده وآراء دیگری كه به علت اختصار كلام از ذكرآنها صرف نظر شده، تمایل آشكار روبه قضائی به این سمت است كه پرداخت را نشانه واماره مدیون بودن پرداخت كننده بداند ودرمقام استرداد مال اورا مدعی به حساب آورد.دلیل چهارم . عرف وسیره عقلا
دراغلب موارد، متصرفین دراموال تحت سلطه آنهاؤ مسبوق به سابقه مالكیت دیگران است ولی علی رغم روشن بودن مالكیت سابق دیگردان بر مال مورد تصرف ،عقلای جامعه با متصرف به عنوان مالك معامله كرده واز وی درخواست اثبات مالكیت خود به ناقل صحیح نمی كنند. به تعبیر دیگر ، هرگاه عرف كسی را مالك بشناسد این امر را نیز مفروض می انگارد كه مالكیت اوناشی از ناقل قانونی وسبب مملك است ، ولو اینكه سابقه مالكیت شییء نیز معلوم باشد (23) به تعبیر دیگر ، هرگاه شخص به استناد مالكیت سابق خود تقاضای وجه پرداختی یا مال تحویل شده را نماید ، باید اثبات كند كه مال را به گیرنده تملیك نكرده وآن را تحت عناوینی مثل قرض ، ودیعه وغیره به او داده وحق استرداد آن را دارد.
دلیل پنجم . سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی مربوط به اثبات دعوی
امر اثبات درمرحله داد رسی از اهمیت بسزایی برخوردار است . ضرورت اثبات ادعا ، مدعیان دروغین را از طرح دعاوی واهی باز می دارد.با اثبات واقامه دلیل بر عهده مدعی است . برای تمایز مدعی از مدعی علیه معیارهای متعدد وضوابط گوناگونی ارائه شده است . یكی از ضوابط پیشنهادی برای تمایز آن دو ((مطابقت یا مخالفت با اصل یا ظاهر است ؛؛ به تغبیر دیگر ، مدعی كسی است كه ادعای او خلاف اصل یا ظاهر باشد وبرعكس منكر كسی است كه حرف او با اصل یا ظاهر مطابق باشد.(23)وقتی كسی مالی را درتصرف دارد،وضع موجود مطابق اصل وقاعده بوده وخواهان استرداد كه با اقامه دعوی درصدد به هم زدن وضع موجود به نفع خود می باشد، باید بر اثبات ادعای خود دلیل اقامه كند. زیرا اختیار دردادن هرمال یا اختیار دربازار پس گرفتن آن مال ملازمه ندارد. بنابراین انداختن بار اثبات وارائه دلیل بر عهده مدعی علیه خلاف قواعد واصول مورد دادرسی است وهیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد وانگهی اغلب مردم جامعه كالاهای مورد نیاز خود را از دیگران گرفته اند، اگر گیرنده را ملزم به اثبات مدیونیت مدعی یا اثبات سبب تملك وناقل شرعی وقانونی بدانیم بدین معناست كه متصرف را دربرابر همه مدعیان موظف به اثبات ذی حق بودن خود بدانیم واین تكلیفی است مالایطاق وانتظاری غیرمتعارف كه هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد با چنین وضعی انتقال دهندگان كالاها فرصت می یابند هرروز به بهانه های واهی وبا رویای چنگ انداختن مجدد به اموال انتقال یافته ، انتقال گیرندگان كالاها را صرفا به این بهانه كه اصل عدم بخشش وتبرع است به محاكم بكشانند . خردمندان واقفندكه سپردن ره به حرامیان بر خلاف حكمت ونظام صحیح جامعه است .دلیل ششم . قاعده تصرف یا اماره ید
سلطه واقتدار عرفی بر اموال به قصد تملك را تصرف یا ید گویند(24) قاعده ید از امارات است ودلیل حجیت واعتبار امارات نیز خاصیت كشف وازواقع آنهاست ومقتضای احراز واقع بودن یك دلیل ، این است كه كلیه آثار ولوازم شرعی وعقلی آن نیز احراز شده واثبات شده محسوب شود . یعنی همانگونه كه اماره بر مدلول مطابقی دلالت داردبر مدلولهای تضمنی والتزامی نیز دلالت دارد به تعبر دیگر مثبتات امارات به خلاف اصول عملیه محب است .(25) بنابراین اماره بر مسبب ( مالكیت ) اماره بر سبب ((ناقل قانونی )) هم هست ، چون دلیل بر لازم دلیل بر ملزوم هم هست . به همین جهت است كه قانونگذار پس ازذكر مدلول مطابقی قاعده تصرف یعنی مالكیت درماده 35 قانون مدنی ، بلافاصله مدلول التزامی آن را كه از لوازم عقلی آن است یعنی انتقال به ناقل قانونی وسبب مملك را درماده 36 بیان كرده است .
ماده 35 قانون مدنی مقرر میدارد: تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود ماده36 قانون مدنی می گوید: ((تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .))
به موجب این قاعده هرگاه شخص مالی را ب عنوان مالك درتصرف داشته باشد وشخص دیگری نیز مدعی مالكیت آن باشد، ذوالید از اقامه دلیل بر استحقاق خود بی نیاز است به عبارت دیگر ، تصرف اماره ونشانه دو امر مهم یعی مالكیت متصرف وانتقال به ناقل قانونی است بنابراین دهنده مال باید ثابت كند كه مال را بابت دین خود تادیه نكرده وتحت عناوین دیگری از قبیل ودیعه ، فرض یا عاریه به گیرنده سپرد ه تا بدین وسیله اماره تصرف وآثار آن را مخدوش وبی تاثیر سازد.
نكته : ماده 37 قانون مدنی متضمن استثنائی بر قاعده فوق به شرح زیر است (( اگر متصرف فعلی اقراركند كه ملك سابقا مال مدعی بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رّد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناثل صحیح به او منتقل شده است .))درباره این ماده چند نكته حائز اهمیت وجوددارد :
1، این حكم یك حكم استثنائی وخلاف قاعده است ؤ زیرا قاعدتا تعارضی میان ملكیت فعلی متصرف وملكیت سابق دیگری وجود نداشته وقابل جمع هستند .
قانونگذار استثنائا اثبات مالكیت سابق مدعی به وسیله اقراررا مانع از توسل به قاعده تصرف دانسته است و استثنائی بودن حكم مشعر بر این است كه اثبات مالكیت سابق مدعی با سایر ادله نباید مانع از توسل به قاعده تصرف شود. درغیر این صورت ارزش وقلمرو اعمال قاعده تصرف به شدت محدود ومضیق خواهد شد.
2، حكم مذكور درماده 37قانون مدنی از نظر حقوقی قابل ایراد وخدشه است . زیرا توجیه حكم ماده 37 به دو صورت امكان پذیر است كه هیچ كدام قانع كننده نیست .
الف ، استصحاب مالكیت
براساس این توجیه با اقرارمتصرف، مالكیت سابق مدعی ثابت شده وتا زمان حال استصحاب می شود وبه استصحاب بقای مالكیت سابق دیگر خود متصرف نمی تواند ادعای تصرف به عنوان مالكیت كند، مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به موجب یكی از اسباب تملك صحیحا به او منتفل شده است (26) این توجیه قانع كننده نیست ، زیرا همه دانشمندان براین نكته اتفاق نظر دارند كه درصورت تعارض اصل عملی استصحاب یا اماره ید ، حكومت وتقدم با اماره ید است.ب، انقلاب دعوی
براساس این توجیه ، با اقرار متصرف به ملكیت سابق مدعی، دعوی منقلب ودگرگون می شود.(27) یعنی مدعی ، منكر مدعی می شود . به تعیبیر دیگر ، با اقرارذوالید ادعای مدعی ثابت شده ومرافعه او خاتمه می یابد وادعای جدید متصرف این است كه مال مورد تصرف او با ناقل قانونی وسبب مملك به او منتقل شده است كه این خود دعوای جدیدی است وباید توسط مدعی آن ( ذوالید ) اثبات گردد این توجیه نیز قانع كننده نیست زیرا:
اولا : مفاد ادعای مدعی مالكیت فعلی است نه مالكیت سابق ، ومفاد اقرار متصرف ، ملكیت سابق مدعی است نه ملكیت فعلی او ، پس با اقرار متصرف به ملكیت سابق مدعی به،دعوای وی از بین نمی رود ، زیرا بین مالكیت سابق مدعی ومالكیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد وقابل جمع هستند . بنابراین طرف همچنان مدعی بوده وادعای خود را باید به اثبات برساند.(28)
ثانیا: قائلین به قلب دعوی آثار ناشی از اماره ید را تفكیك نموده ومعتقدند كه ((ید فقط مالكیت را اثبات می كند نه دعوای انتقال از مالك سابق به متصرف لاحق را ))(29) تجزیه میان آ ثار حاصله از اماره ید درست نیست ، زیرا ید از امارا ت است وبر خلاف اصول كه بیانگر حكم ظاهری هستند، حجت امارا به خاطر كاشف بودن ار واقع است به تعبیر دیگر ، ملكیتی كه به واسطه اماره ید ثابت می شود ملكیت وا قعی است نه ظاهری وملكیت واقعی اقتضا می كند كه به واسطه ناقل قانونی ودرست حاصل شده باشد ، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود، به تعبیر دیگر ، عرف وعقلا میان ملكیت وقانونی بودن راه وصول آن تفكیك قائل نیستند، حتی آن را مفروض می انگارند، وبر مبنای این حقیقت اماره ید را بنا می نمایند.
ثالثا : اقرار به مالكیت سابق مدعی توام با ادعای انتقال مال به ناقل قانونی به خود یك اقرارمفید است وبر طبق ماده 1282 قانون مدنی چنین اقرار قابل تجزیه نیست .(30)به همین جهت است كه شعبه اول دیوان عالی كشور درحكم شماره963 مورخ 3/5/1318 مقرر می دارد: اگر مدعی دعوای امانت بودن مالی را بنماید وخوانده اخذ مال را درمقابل وجوهی كه به او پرداخته بداند، كه مآل این اظهار همان اشتغال ذمه خود بابت بهای مال است ، بنابراین اقراراو به اخذ مال مقید به قید ووصفی است كه مدعی مطابق ماده 1283 قانون مدنی نمی تواند آن را تجزیه كرده وقسمتی را كه به نفع اوست مورد استفاده قراردهد ،(31) بنابراین هرگاه اقرارمقید به قیدی باشد، تجزیه آن صحیح نیست وبا منع تجزیه اقراربار اثبات همچنان بر عهده مدعی استرداد باقی می ماند.
رابعا: برای دلالت ید بر ملكیت ذوالید اگر انتقال به ناقل قانونی هم بر عهده او گذاشته شود، وجودوعدم وجود چنین قاعده ای علی السویه وبدون اثر خواهد بود، چه ، درغالب مواردی كه درآنها به قاعده تصرف استناد می شوند، مال مورد تصرف ذوالید مسبوق به مالكیت غیر بوده واقرار به مالكیت سابق غیر هم از سوی متصرف همیشه توام با این اعتراف صریح یا ضمنی است كه ملك به ناقل قانونی معتبر به او منتقل شده است . به تعبیر دیگر ، درهر تصرفی كه به عنوان مالكیت صورت پذیرفته ادعای انتقال به ناقل قانوننی هم نهفته است ، با چنین وضعی قاعده تصرف دربیشتر موارد از ارزش می افتد.
بنابراین ، به دلایلی كه ذكر شد حكم ماده 37 قانون مدنی یك حكم خلاف اصل وقاعده واستثنائی است ومفاد حكم این ماده خود فاقد توجیه منطقی وحقوقی می باشد . لذا باید از تعمیم وتوسعه وقیاس آن به سایر موارد اثبات مالكیت سابق مدعی اجتناب شود.
3.پاسخ به ایرادات وارده براین نظریه
عده ای از نویسندگان (32) عقیده دارند كه با نفی عنوان تبرع وبخشش درصدر ماده 265 قانون مدنی مدعی به طور مطلق مجاز است مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده را پس بگیرد وصرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده برای استرداد آن كافی است ودادگاه به صرف ادعای خواهان باید حكم به رد مال بدهد . براساس این عقیده گیرنده مال مدعی محسوب است وباید مدیون نبودن مدعی را اثبات كند وگرنه باید مال را به او برگرداند، به نظراین عده از نویسندگان اگر (( پرداخت اماره وجود دین )) باشد با دو ایراد اساس روبه روست كه اینك ضمن طرح هردو ایراد به آنها پاسخ خواهیم گفت.
ایراد اول، عدم امكان اثبات امر عدمی
اگر دادن مال را اماره مدیونیت دهنده آن تلقی كنیم ، ناگریز باید آن را یك اماره ساقط نشدنی بدانیم ، درنتیجه اظهار نظر به اینكه دهنده مال می تواند با اثبات خلاف مدلول این اماره ، مال را استرداد كند صحیح نخواهد بود ، چه ، خلاف اماره مزبور احراز نمی شود، مگر اینكه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واینامر عادتا غیر ممكن است خواند نمی تواند از خواهان بخواهد كه ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است ، زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یك امر عدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست .(33)
در پاسخ این ایراد باید گفت اولا، اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممكن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یك امر وجودی، میسر است . چنانكه می توان ثابت كرد كه وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود كفایت می كند .(34)ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی كند كه اثبات آن امكان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد كه اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است كه به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن كند، مگر درصورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.
ج. براساس ماده 14 قانون مدنی، امین جز درصورت تعدی وتفریط ضامن نیست . وفق این ماده اثبات تفریط بر عهده مدعی است . ماده 952 قانون مدنی ، تفریط را (( ترك عمل )) خوانده است ،مدعی تفریط باید عدم انجام یك عمل را اثبات كند.
د، ماده 1210 قانون مدنی مقرر میدارد: هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد؛؛
دراین ماده اثبات عدم رشد كه یك امر عدمی است بر عهده مدعی گذاشته شده است .
ازاین استقراء مختصر به خوبی بر می آید كه اثبات امر عدمی نیز امكان پذیر است وبعد عقل ، عرفی ویا عادی ندارد.ایراد دوم ، اصل برائت
ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید: (( اصل برائت است بنابراین كسی كه مدعی حق یا دینی باشد باید آن را اثبات كند والا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد؛؛ به موجب این ماده ، گیرنده مال كه مدعی است پرداخت كننده به اودینی داشته واین پرداخت بابت دین او صورت گرفته باید وجود دین را ثابت كند(35) به این ایراد از دوجهت می توان پاسخ گفت :
اولا اصل برائت به نفع مدعی علیه قابل استناد است نه به نفع مدعی (36) بنابراین دهنده مال كه درمقام استرداد آن بر آمده وادعای استحقاق خود وعدم استحقاق گیرنده را دارد نمی تواند برای اثبات ادهای خود به اصل برائت متوسل شود . زیرا هیچ كس مال خود را بدون عنوان وجهت درنزد دیگران نمی گذارد وبرای استرداد مال مدعی باید آن عنوان را ثابت نماید .
ثانیا : به مقتضای گفته مشهور (( الاصل دلیل حیث لادلیل )) تمسك به اصل برائت زمانی درست است كه هیچ راهی به واقع وجود نداشته باشد ، اكنون كه اماره تصرف كشف از واقع نموده وتردید را از میان می برد، جائی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند.
نتیجه
هرگاه كسی مالی به دیگری بدهد ، درانتقال یا عدم انتقال مال به گیرنده براساس حصر عقلی سه احتمال وجود دارد:
1، آن را تبرعا ( به عنوان هبه یا صلح بلا عوض) به گیرنده داده است .
2، آن را درقبال تعهدی كه به گیرنده داشته (اعم از دین یا تعهد قراردادی دیگر ) به عنوان ادای دین به او داده است ،
3، ”آن را تحت عناوین چون قرض،عاریه یا ودیعه وبه قصد استرداد به او داده است .(37)
صدر ماده 265 قانون مدنی بابیان ؛؛ظهور پرداخت درعدم تبرع ؛؛ اولین احتمال را منتفی اعلام كرده است ، بنابراین اگر گیرنده ادعا كند مال به عنوان هبه یا صلح بلا عوض به او داده شده است باید آن را ثبات كند. اما این بخشی از واقعیت است .چه اگر نزاع صرفا بر سر تبرع ئعدم تبرع بودبه همین جا ختم می شد . اما این چنین نیست ، بلكه علی رغم نفی یكی از احتمالات سه گانه فوق ، دو احتمال دیگر همچنان پابرجا ومتعارض هستند . قسمت دوم ماده 265 درمقام رفع تعارض میان دو احتمال باقیمانده ظهور پرداخت دروجود دین را بر گزیده ومقرر می دارد:؛؛..بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد كند.؛؛بنابراین مدعی به كمك اثبات یكی از فقرات احتمال سوم می تواند ضمن اثبات مقروض نبودن خود مال را از متصرف پس بگیرد. بنابراین منطقی تر وبهتر این است كه بگوئیم پرداخت اماره مدیونیت است . به تعبیر دیگر ، هرپرداخت نشانه وفای به عهد واماره بروجود دین است وهركس مالی به دیگری می دهد فرض بر این است كه دین خود را ادا كرده وتعهد خود را ایفا می كند . بنابراین اگر پرداخت كننده بخواهد آنچه را داده پس بگیرد، باید ثابت كند كه مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض، عاریه ، ودیعه وغیره دراختیار گیرنده قرارداده است ومستحق استردادآن است ، بر اساس این نظریه دهنده مال مدعی محسوب شده وبار اثبات بر عهده اوست وگیرنده مال موظف به اثبات چیزی نیست . چه ، اختیار دردادن هرمال ضرورتا با توانائی باز پس گرفتن آن ملازمه ندارد. شخصی كه درصدد استرداد مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده به دیگری است باید استحقاق خود را برای استرداد آن اثبات كند . موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی، استقراء درسایر مواد قانونی، عرف وسیرة عقلا وقواعد واصول حقوقی، تناسب این نظریه با پرداخت های بین المللی ونزدیك شدن به راه حلهای سایر نظامهای حقوقی، تمایل وتاكید حقوقدانان ورویه قضائی براین نظریه همه درجهت تحكیم وپذیرش این نظریه است . .وانگهی ، انتخاب این نظریه راه را بر سود جویانی كه با طرح دعاوی واهی استرداد ، زندگی متعارف مردم جامعه را دستخوش هرج ومرج می سازند ، خواهد بست .