قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

[Sookoot]

قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
فصل اول : تعاريف

ماده 1 :
از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند "پديدآورنده " و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته "اثر" اطلاق مي شود.



ماده 2 :
اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است :


1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري .


2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.


3- اثر سمعي و بصيري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.


4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.


5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.


6- هر گونه پيكره (مجسمه ).


7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان .


8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.


9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم .


10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.


11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.


12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب جند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.


فصل دوم : حقوق پديد آورنده

ماده 3 :
حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است .


ماده 4 :
حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است .



ماده 5 :
پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد و از جمله موارد زير به غير واگذار نمايد:


1- تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن .


2- نمايش صحنه اي مانند تئاتر و باله و نمايشهاي ديگر.


3- ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر.


4- پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر.


5- ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب ريزي و مانند آن .


6- استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي .


7- به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است.



ماده 6 :
اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است.



ماده 7 :
نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر ماخذ در حدود متعارف مجاز است .


تبصره : ذكر ماخذ در مورد جزوه هايي كه براي تدريس در موسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي شود الزامي نيست مشروط بر اين كه جنبه انتفاعي نداشته باشد.



ماده 8 :
كتابخانه هاي عمومي و موسسات جمع آوري نشريات و موسسات علمي و آموزشي كه به صورت غير انتفاعي اداره مي شوند مي توانند طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و متناسب با فعاليت خود نسخه برداري كنند.



ماده 9 :
وزارت اطلاعات مي تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد.



ماده 10 :
وزارت آموزش و پرورش مي تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد.



ماده 11 :
نسخه برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است .

فصل سوم : مدت حمايت از حق پديد آورنده و حمايتهاي قانوني ديگر

ماده 12 :
مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديد آورنده سي سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت .


تبصره : مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده 6 اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.



ماده 13 :
حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي آيد تا سي سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن كه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.


تبصره : پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين ماده تعلق مي گيرد متعلق به پديد آورنده خواهد بود.



ماده 14 :
انتقال گيرنده حق پديد آورنده مي تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اين كه براي مدت كمتر توافق شده باشد.



ماده 15 :
در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود او و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود.



ماده 16 :
در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود :


1- اثرهاي سينمايي يا عكاسي .


2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد.



ماده 17 :
نام و عنوان و نشانه ويژه اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي تواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القا شبهه كند به كار برد.



ماده 18 :
انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استاد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين كه پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد.



ماده 19 :
هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد آورنده ممنوع است .



ماده 20 :
چاپخانه ها و بنگاه هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.



ماده 21 :
پديدآورندگان مي توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي نمايد به ثبت برسانند. آيين نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.



ماده 22 :
حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.

فصل چهارم : تخلفات و مجازات ها

ماده 23 :
هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.



ماده 24 :
هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.



ماده 25 :
متخلفين از مواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 اين قانون به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.



ماده 26 :
نسبت به متخلفان از مواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت .



ماده 27 :
شاكي خصوصي مي تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه ها به انتخاب و هزينه او آگهي شود.



ماده 28 :
هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود.



ماده 29 :
مراجع قضايي مي توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.



ماده 30 :
اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره برداري كرده اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پديد آورنده يا قائم مقام او با رعايت اين قانون . متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره برداري كنند به كيف مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد. دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است .



ماده 31 :
تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي شود.




ماده 32 :
مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است .



ماده 33 :
آيين نامه هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسي

[Sookoot]

قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي



ماده 1 :
حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي با مترجم و يا وارث قانوني او است . مدت استفاده از اين حقوق كه به وارث منتقل مي شود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است.


حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است .



ماده 2 :
تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره برداري مادي از طريق افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است .



ماده 3 :
نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است .


حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه هاي راديو و تلويزيون يا هر گونه پخش ديگر نيز خواهد بود.



ماده 4 :
صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين المللي پ لاتين و در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجاري ذكر شده باشد.



ماده 5 :
تكثير و نسخه برداري از كتب و نشريات آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط به آموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه برداري از آنها به تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.


تبصره : نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون در صورتي كه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بلامانع است .



ماده 6 :
در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است .



ماده 7 :
اشخاصي كه عالما و عامدا مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه بر تاديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد:


1- كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.


2- كساني كه اشيا مذكور در ماده 3 را كه به طور غير مجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند.



ماده 8 :
هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران مي شود.



ماده 9 :
مراجع قضايي مكلفند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.



ماده 10 :
احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمولان حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوقي مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.



ماده 11 :
مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي كند و محدود نمي سازد.



ماده 12 :
تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي شود.

[Sookoot]

حقوق انحصار ی
حقوق انحصار ی اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

الف – علائم تجاری

علامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً برای تعیین منشا کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آن ها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند. علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور ستی عموماً از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعه ای از این عناصر تشکیل می شود که کلاً قابل رویت هستند. هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار می گیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی نیز گویند.

به علاوه انواعی از علائم تجاری غیرسنتی وجود دارند که قابل رویت نیستند، بلکه در قالب نت های موسیقی که جنبه شنیداری دارند یا به صورت بو که استشمام می شود، مشخص می گردند: مانند رایحه گل نحوه برخورد و مقررات ناظر بر این گونه علائم تجاری در نظامات حقوقی مختلف متفاوت می باشد. هم چنین علائم تجاری می توانند دو بعدی و سه بعدی نیز باشند. در هر حال، ویژگی متمایز کننده، عنصری مشترک در کلیه علائم تجاری است.

اصطلاحاتی چون \"مارک\" ، \"براند\" و \"لوگو\" گاه به جای علامت تجاری به کار می روند ولی آن ها دارای مفاهیم متفاوتی هستند که عموماً در بازاریابی یا تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده حقوق مالکیت صنعتی جای ندارند.

با استفاده از علائم تجاری دو هدف تعقیب می شود: این علائم به مالکانشان کمک می کنند تا محصولات یا خدمات خود را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند. هم چنین، این علائم با فراهم آوردن امکان انتخاب از میان چندین گزینه و با تشویق مالکان علائم تجاری برای حفظ و بهبود کیفیت محصولاتشان که تحت علائم تجاری فروخته می شوند، به مصرف کنندگان کمک می کنند.

ب- نشانه های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر، منطقه یا کشور) تعلق دارند به کار می رود. استفاده از این نشانه به عنوان گواهی نامه ای عمل می کند که نشان می دهد کالا دارای برخی کیفیت یا معروفیت به لحاظ مبدأ جغرافیایی خود است.

اصطلاح نشانه های جغرافیایی نسبتاً جدید بوده و به تازگی در مذاکرات بین المللی مطرح شده است. در عین حال، انواع مفاهیم در زمینه حمایت از این نشانه ها شکل گرفته است. به همین دلیل تلاش می شود از ان در وسیع ترین مفهوم ممکن استفاده گردد و همه طرق موجود برای حمایت از اسامی مکان های جغرافیایی را قطع نظر از این که آن ها بیانگر کیفیت کالاها به دلیل دارا بودن منشاء جغرافیایی خاص باشند یا مبدأ جغرافیایی محصول را مشخص سازند، در برگیرد. علاوه بر اسامی، نشانه های جغرافیایی شامل سمبل ها( مانند علامت، برج ایفل) نیز می گردد، زیرا نشانه های جغرافیایی تنها به اسامی شهرها و مناطق یا نام یک کشور محدود نمی شوند، بلکه می توانند ناظر بر سمبل ها نیز باشند. با استفاده از این سمبل ها دیگر نیازی به ذکر اسامی مکان های جغرافیایی به عنوان منشاء کالا نخواهد بود. در هر حال، هدف نشانه جغرافیایی مطلع ساختن مصرف کننده از این امر است که آیا کالای خریداری شده موضوع نشانه جغرافیایی دارای کیفیت، شهرت، مرغوبیت یا سایر خصوصیات قابل انتساب به مبدأ جغرافیای آن کالا است؟


ج – طرح های صنعتی

تعریف

طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازار پسندی و تولید، بهبود پیدا می کند. بنابراین نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راه حل های مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی، و فروش است. از نظر شورای بین المللی انجمن های طرح صنعتی، طرح صنعتی یک فعالیت خلاقانه است که هدف آن ایجاد کیفیات چند وجهی برای اشیاء، فرآیندها، خدمات وسیستم های مربوط به آن ها درکل چرخه زندگی است. با این تعریف، طرح صنعتی عاملی اساسی در قابل استفاده کردن مبتکرانه فناوری ها برای انسان ها محسوب می شود و نقشی تعیین کننده در تغییرات فرهنگی و اقتصادی دارد. انجمن طراحی صنعتی آمریکا نیز طرح صنعتی را یک خدمت حرفه ای برای ایجاد یا توسعه مفاهیم و مشخصاتی می داند که کارکرد، ارزش و ظاهر کالاها و سیستم ها را به نفع مصرف کننده و تولیدکننده، بهینه می کند.

گرچه فرآیند طراحی می تواند \"خلاقانه\" تلقی شود، اما بسیاری از فرآیندهای تحقیقی – تحلیلی نیز در این میان انجام می شود. بسیاری از طراحان صنعتی اغلب از روش شناسی های طراحی مختلف در فرآیند خلاقانه خود استفاده می کنند. برخی از این فرآیندها عمدتاً استفاده می شوند عبارتند از: تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی، و آزمایش، طرح صنعتی می تواند به صورت سه بعدی مانند شکل یا نمای ظاهری یک کالا یا دوبعدی مانند طرح، خطوط یا رنگ باشد. به هرحال این گونه طرح ها در مورد انواع بسیار زیادی از محصولات صنعتی و دستی کاررد دارد. از وسایل فنی پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر کالاهای لوکس یا وسایل خانگی، برقی یا منسوجات، طرح های صنعتی به نوعی وجود دارند.

در قوانین اکثر کشورها، لازمه حمایت از طرح های صنعتی، جدید بودن و اصیل بودن آن ها است،

د – اختراعات

حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارند. به طور معمول در یک اظهارنامه ثبت اختراع باید یک یا چند ادعا مطرح گردد که در واقع اختراع را تعریف می کند. این ادعاها باید نو، ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند. حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت از دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است موافقت نامه تریپس بر اساس مقررات کنوانسیون پاریس، در مورد اختراعات که در واقع با عملکرد دولت ها سازگاری کامل دارد یا این عملکرد بر آن مقررات مبتنی است در بخش 5 موافقت نامه به موضوع ثبت اختراع می پردازد که شامل مواد 27 تا 38 (هشت ماده) است ذیلاً این مواد با توجه به قواعد موجود و در حال شکل گیری کشور ما در این زمینه اجمالاً مورد بررسی قرارمی گیرد.

1- اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت

اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل شکل خاصی را در زمینه فناوری حل می کند. حق ثبت اختراع حقوق مالکانه ای را برای اختراعات تضمین می کند. گرچه موافقت نامه تریپس اختراع را تعریف نمی کند ولی به موجب بند 1 ماده 27 به اختراعی حق ثبت اعطاء می کند که دارای شرایط زیر باشد:

1) جدید باشد، یعنی در فن یا صنعت قبلی پیشی بینی نشده باشد.

2) دارای جنبه ابداعی باشد، یعنی بر هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

3) کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

با توجه به شرایط فوق، انتخاب دو روش متداول در ثبت اختراع یعنی روش اعلامی روش مبتنی بر بررسی قبلی، تاثیری در ثبت اختراع ندارد. هم چنین در تعیین و تشخیص مخترع بر پایه دوقاعده متداول یعنی نخستین شخصی که اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم می کند یا نخستین شخصی که واقعاً این اختراع را در سطح جهان انجام داده است، باز هم باید شرایط فوق احراز گردد.

ه- طرح های ساخت مدارهای یکپارچه

درالکترونیک، مدار یکپارچه اعم از IC و مدارهایریز، تراشه های ریز سیلیکون Silicon تراشه سیلیکون یا تراشه، مدارالکترونیکی کوچک شده ای است که عمدتاً از تراشه های نیمه هادی تشکیل می شود. بنابراین تراشه نیمه هادی سنگ بنای اصلی صنعت الکترونیک جدید است. این تراشه ها در سال 1959 اختراع شدند و جایگزین لوله های خلاء شدند. یکپارچه کردن تعداد زیادی از ترانزیستورهای نازک در یک تراشه کوچک، تحولی بزرگ نسبت به مونتاژ دستی مدارهای یکپارچه هستند که برای ایجاد جامعه اطلاعاتی مهم تلقی می شوند وزیربنای انقلاب دیجیتالی را تشکیل می دهند.

دلیل و زمینه های حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در سطح بین المللی

هزینه های طراحی و توسعه یک مدار یکپارچه به صورت مجموعه فوق العاده گزاف است و سرمایه گذاری های سنگینی را می طلبد. نسخه برداری از آن از طریق عکس برداری می تواند چنین سرمایه گذاری هایی را به خطر اندازد و مانع از نوآوری بیشتر در این حوزه گردد. از این رو از اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورهای صنعتی قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تولید کنندگان تراشه ها وضع نمودند. کوشش ها برای بین المللی ساختن حمایت در این زمینه به مذاکرات مربوط به معاهده مالکیت فکری در خصوص مدارهای یکپارچه، معروف به معاهده واشنگتن 1989، منجر شد. به موجب این معاهده هر کشور عضو بایستی از حقوق مالکیت فکری در مورد طرح های اصلی (نقشه های) مدارهای یکپارچه حمایت نماید. اعضای این سند هم چنین موظف هستند اصل رفتار ملی را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سایر اعضا رعایت کنند. به موجب معاهده مزبور، مدت حمایت اعطایی 8 سال است و طی این مدت تولید مجدد طرح ها و واردات و فروش و یا توزیع آن ها با اهداف تجاری و یا استفاده و ادغام آن ها در هر محصول دیگر، بدون اجازه صاحب این حق مالکیت فکری، غیر قانونی تلقی می گردد.

معاهده واشنگتن به دلیل تفاوت دیدگاه های دو تولید کننده عمده نیمه هادی ها در جهان، یعنی آمریکا و ژاپن، هنوز لازم الرعایه نیست، یعنی نصاب لازم برای اجرای معاهده حاصل نشده است. اختلاف نظرهای اصلی این دو کشور به موضوع مجوزهای اجباری، واردات محصولات ناقض حقوق مالکیت فکری و نقض های بی ضرر مربوط می شود. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت فزاینده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در فناوری های پیشرفته، موضوع بار دیگر در دستور کار مذاکرات دور اروگوئه (1993-1986) قرار گرفت و لذا موافقت نامه تریپس کوشید ضمن استفاده از بسیاری از مقررات این معاهده، تغییراتی نیز برای تقویت نظام حمایتی آن که به رغم کشورهای صنعتی فاقد استانداردهای کافی بود، به وجود آورد.

و – حفاظت از اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری

اسرار تجاری، فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که دریک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از نظام های حقوقی به این اسرار، اطلاعات \"افشاء نشده\" نیز اطلاق می گردد که در موافقت نامه تریپس نیز همین عنوان به کار رفته است.

بنابراین تعریف هر شرکتی می تواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق قراردادهای عدم افشاء با کارکنان خود، در محدوده مقررات کار، حمایت به عمل آورد، چرا که برای دست یابی به این اطلاعات وقت وپول صرف کرده است و اگر شرکت های رقیب به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شرکت اولیه تسلط خود در بازار را از دست یا به این مزیت شدیداً خدشه وارد می شود. به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته می شوند، پدید آورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک \"دانش خاص\" و به عنوان یک مالکیت فکری، تحت عنوان اسرار تجاری یا اطلاعات افشاء نشده حمایت به عمل آورد.

قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات محرمانه عملاً اجازه حق انحصار دائمی را در بهره برداری از اطلاعات مذکور می دهد. این امر بدون معنا است که به محض افشای این اطلاعات، اشخاص ثالث می توانند مستقلاً از آن ها بهره برداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی است ( عموماً 20 سال) وحمایت از آن در قبال افشاء اطلاعات مربوط نزد عموم به عمل می آید. از سوی دیگر در صورت تقلید از اختراع، می توان در قالب حمایت از این کار ممانعت به عمل آورد، ولی در صورت افشاء اسرار تجاری، ابزارهای حمایتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هیچ گونه محدوده زمانی برای حمایت از آن پیش بینی نشده است.

به علاوه در این قوانین، تعاریف و شرایط خاص و درعین حال تا حدی متعارف برای حمایت از اسرار تجاری یا اطلاعاتی افشاء نشده وجود دارد. آمریکا آن را مال قانونی می داند. سوئیس اسرار تجاری را به موجب قانون قراردادها حمایت می کند، آلمان آن را مشمول قواعد اخلاقی تجارت می داند.

خاتمه اینکه انسان ها در طول تاریخ و درهمه فرهنگها به ابداعاتی دست یافته اند که برای زندگی و جامعه ارزشمند بوده است. بنابراین گسترش خلاقیت ها مفاهیم جدیدی نیست که درزندگی امروزی نمود یافته باشد. به عبارت دیگر ویژگی نوآوری ها و خلاقیت ها در عصر حاضر قانونمند ساختن بهره گیری و رعایت حقوق مالکان آن هاست. با افزایش تعاملات و پیچیده تر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر خواهد بود و نوآوری کلیدی است برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی- اجتماعی.

در این راستا پیدایش و شکل گیری حقوق مالکیت معنوی به عنوان ابزاری بریا حمایت ازاین دانش و تفکر موید اهمیت آن در زندگی بشری است. به همین لحاظ حقوق مالکیت معنوی، حوزه ای است که پیچیدگی بسیاری در خود دارد و در برگیرنده عناصری از اقتصاد، حقوق، روابط بین الملل، سیاست و اخلاقیات است.

نویسنده : حسینعلی امیری
__________________