PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مقاله بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران



MR_Jentelman
22nd January 2010, 08:47 AM
چكيده
امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري ، تمايل شديدي به جذب سرمايه‌هاي خارجي پيدا كرده اند . سرمايه‌گذاري خارجي معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمايه گذاري سهامدارانه خارجي (foreign portfolio investment=fpi(1 و سرمايه گذاري مستقيم خارجي(foreign direct investment=fdi) صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع fpi هستند که در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، نوعي سرمايه‌گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است. طبق بررسي هاي انجام شده علت اصلي ورود حجم بالايي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به كشورها مي تواند به شرح زير باشد:
الف- عوامل سياست گذاري اقتصادي
ب - عوامل ساختار اقتصادي
ج - عوامل تشويقي و حمايتي
د - عوامل جغرافيايي و سياسي
مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزايش رشد اقتصادي،افزايش درآمد مالياتي دولت ، کاهش بدهي دولت ،بهبود توزيع درآمد ،انتقال تکنولوژي ،افزايش اشتغال ،توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثيرمثبت در تراز پرداختها دارد. باتوجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت يك يا چند متغير به تنهايي براي تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي كافي نخواهد بود، بلكه ارزيابي تمام متغير ها به صورت يك مجموعه ، مي تواند منجر به انجام سرمايه‌گذاري خارجي شود . گزارش آنکتاد در سال 2005 نشان مي دهد که رتبه ايران در جذب سرمايه‌‌گذاري مستقيم خارجي در بين 140 کشورجهان 130 است .که عدم اطمينان و بي ثباتي سياسي و اقتصادي مي تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران در جذب آن باشد . به هر حال جذب‌ سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بدون‌ تغيير نگرش‌ در ميان‌ سياستمداران‌ و كارشناسان‌ و ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ ورود آن امكان‌پذير نيست‌ و قانون‌ جديد نمي‌تواند كار زيادي‌ انجام‌ دهد. به‌همين‌ دليل‌ تا زماني‌ كه‌ شرايط‌ فرهنگي، اجتماعي‌ ، سياسي و .....‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، کشور ها و شركتهاي‌ خارجي‌ علاقه‌ چنداني‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌ از خود نشان نخواهند داد.
مقدمه
در شرايط‌ نوين‌ اقتصاد جهاني، سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ بازي‌ مي‌كند. ديگر دوران‌ رودررويي‌ با سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ و نفي‌ آن‌ به سر آمده‌ و بيشتر بحثها، دور اين‌ مساله‌ مي‌چرخد كه‌ چه‌ نوع‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ كشور مفيد است‌ و از چه‌ راههايي‌ مي‌توان‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ را به‌ كشور جذب‌ كرد. سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ بويژه‌ شركتهاي‌ فرامليتي‌ براي‌ ارتقاي‌ سطح‌ رقابت‌ پذيري‌ و كسب‌ سود بيشتر، علاقه‌مند به‌ سرمايه‌گذاري‌ در مناطق‌ مستعد و مزيت‌دار شده‌اند . عمليات فرامليتي‌ها وسرمايه گذاري مستقيم خارجي همچنين مي‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشورهاي ميزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثير گذارد كه اين مسئله از نظر دولتهاي ميزبان اهميت زيادي دارد. طيف اين متغيرها بسيار گسترده مي‌باشد مانند تاثير بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتي، تحرك اجتماعي و سياسي و... كه هر كدام به نوبه خود داراي پيچيدگيهاي خاص خود است . از دهة 1970 به بعد رشد سرمايه گذاي خارجي بسيار شديد شده و از رشد تجارت پيشي گرفته به طوري كه بيش از دو برابر رشد صادرات كالا و خدمات بوده است. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است . به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار ، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد . به نظر آنكتاد سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شركت مادر) در شركتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار باشد. سرمايه گذاري خارجي در كتاب جامع پالگريو به صورت تملك دارايي ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غيره) توسط سرمايه گذار در خارج موطن خود تعريف شده است . در مواقعي كه دارايي ها شامل تجهيزات فيزيكي توليد شود سرمايه گذاري خارجي مستقيم تلقي مي شود.
شرايط جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
هر چه كشوري از امكانات گسترده تري براي كاهش هزينه هاي توليد برخوردار باشد و سطح تكنولوژي بالاتري داشته باشد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به آن كشور بيشتر خواهد بود .در واقع علت اصلي ورود حجم بالايي از اين نوع سرمايه به كشورهاي توسعه يافته وجود شرايط فوق الذكر در اين كشورها مي باشد عوامل تاثير گذار بر اين جريان را مي تواند به شرح زير برشمرد:
الف- سياست گذاري اقتصادي
هر گاه سياست گذاري هاي اقتصادي در كشور ميزبان ، در راستاي ايجاد فضاي باز و با ثبات اقتصادي باشد ، ميزان ريسك سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت و به تبع آن جريان سرمايه را مي توان در موارد زير خلاصه كرد :
1. سياست پولي : اين سياست ها تعيين كننده عوامل مؤثر بر نرخ تورم در كشور است. در واقع هر چه سطح تورم در كشور ميزبان پايين تر باشد ميزان كاهش در ارزش دارايي ها و سود خالص سرمايه گذاري كمتر خواهد بود در نتيجه ريسك سرمايه گذاري تقليل يافته و به تبع آن جريان سرمايه گذاري مستقيم افزايش مي يابد .
2. سياست مالي : نشان دهنده وضعيت كسري بودجه دولت و درآمدهاي مالياتي است . در صورت وجود كسري بودجه و تأمين آن از طريق استقراض از بانك مركزي ، شاهد بروز تورم در كشور ميزبان خواهيم بود و همان طور كه عنوان شد اين امر اثر منفي بر جريان سرمايه خارجي دارد . به علاوه وجود ماليات مضاعف بر درآمد شركت هاي سرمايه گذار اثر منفي بر اين جريان خواهد داشت . طبيعي است كه سرمايه گذار نمي تواند در دو كشور ماليات بپردازد . همچنين بالا بودن ماليات بر درآمد و سود فعاليت هاي توليدي و خدماتي منجر به كاهش درآمد آنان پس از كسر ماليات شده و با كاهش سطح بازدهي ، سرمايه گذاري خارجي به كشور كاهش خواهد يافت .
3. سياست ارزي : مجموعه سياستهاي ارزي نشان دهنده وضعيت سيستم ارزي است. در صورتي كه نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمينان بيشتري در فضاي اقتصادي كشور ايجاد مي شود و به تبع آن تصميم گيري براي سرمايه گذاران خارجي ساده تر مي شود .
4. سياست بازرگاني : ميزان آزادي بازرگاني خارجي را نشان مي دهد . هر چقدر معافيت هاي گمركي بر نهاده هاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز سرمايه گذاران خارجي بيشتر باشد ، جريان fdi به كشور بيشتر خواهد بود .
5. سياست هاي ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمي و قابل دسترس ، تعيين جهت گيري حكومت و جامعه به سمت سرمايه هاي خارجي و محدوديت هاي انتقال سرمايه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسي به آن سهل تر باشد اعتماد سرمايه گذاران خارجي به ارزيابي هايشان بيشتر و جريان سرمايه گذاري به كشور تسهيل مي شود. همچنين نگرش مردم و قوانين و مقررات حاكم بر جريان سرمايه ، نيز اهميت بسزايي دارد.
ب - ساختار اقتصادي
هر چقدر ساختار و زير ساخت هاي اقتصادي يك كشور قوي تر باشد سرمايه گذاران خارجي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري مستقيم در آن كشور دارند . عمده ترين عوامل ساختاري اقتصاد كه به طور مستقيم بر جذب سرمايه مؤثر است عبارتند از :
1. ثبات تراز تجاري : ثبات تراز تجاري به مفهوم پايداري نظام تجارت خارجي بوده و در نتيجه اعتماد سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه گذاري جلب مي نمايد .
2. گستردگي بازار : هر چقدر بازار كشوري گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جريان سرمايه به آن كشور تقويت مي شود .
3. بدهي خارجي : هر چقدر بار بدهي كشوري كمتر باشد امكان تأمين مالي از طريق جريان ورود سرمايه به آن كشور تقويت مي شود .
4. ساختار تأمين مالي : هر چقدر وضعيت نظام بانكي كشور قوي تر باشد و تسهيلات سهل تر و بيشتري به مشتريان خود ارائه دهد، زمينه هاي لازم را براي سرمايه گذاران خارجي بيشتر فراهم مي آورد .
5. تأسيسات زير بنايي : وجود زير ساختهاي اقتصادي گسترده تر نظير راهها ، بنادر ، سيستم هاي ارتباطي و ... عوامل مؤثر در جذب سرمايه هستند.
6. نيروي كار ماهر و توسعة منابع انساني : با پيچيده تر شدن فرآيند توليد كالاها و خدمات در جهان ، وجود نيروي كار غير ماهر ديگر مزيت به شمار نمي رود . لذا كشورهايي در جذب سرمايه موفق تر هستند كه از يك نيروي كار آموزش ديده برخوردار هستند .
7. وجود شبكه اطلاع رساني گسترده : در صورت وجود يك شبكة اطلاع رساني قوي كه اطلاعات به روز و دقيق را در خصوص نيروي كار ، زير ساخت ها ، امتيازات و ... در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد ، انگيزة ورود سرمايه به كشور تقويت مي شود .
ج - عوامل تشويقي و حمايتي
برخي از كشورها جهت جلب سرمايه گذاران خارجي اقدام به اعطاي امتيازاتي مي نمايند . مسلم است كه هر چه ميزان امتيازها بيشتر باشد سرمايه گذاران با تمايل بيشتري به سرمايه گذاري اقدام مي كنند. در اين ارتباط مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1 - معافيت مالياتي در مورد توليدات شركت هاي سرمايه گذار خارجي
-2 اعطاي پوششهاي بيمه اي سرمايه گذاران
-3 اعطاي معافيتهاي گمركي در مورد واردات نهاده هاي مورد نياز شركت هاي سرمايه گذار خارجي
-4 اعطاي يارانه در امر آموزش نيروي كار محلي
-5 ايجاد مناطق آزاد براي سرمايه گذاري
-6 اعطاي تسهيلات زير بنايي و خدمات عمومي ارزان تر نظير آب و برق
-7 تضمين برگشت سود و اصل سرمايه و جلوگيري از مصادره و ملي كردن آنها.
د - عوامل سياسي
زماني كه بازار آزاد به درستي عمل نكند ، مثل موقعي كه مكانيزم بازار نتواند امكانات موجود را به طور كامل به كار گيرد ، يا مزيت هاي رقابتي جديد را توسعه بخشد و يا نتواند علائم مناسب را به كارگزاران اقتصادي بدهد تا تصميم گيري مناسب در سرمايه گذاري نمايند ، دخالت دولت الزامي است . البته اين دخالت به نحوي است كه دولت قادر باشد نسبت به طراحي ، به كار گيري و نظارت بر سياست هايي كه ناتواني را جبران مي نمايد ، اقدام كند .
به طور خاص ، سياست هاي دولت در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي از دو جهت بايد با عدم توانايي مكانيزم بازار برخورد كند : اول از نظر عدم توانايي بازار در ارائة اطلاعات مناسب و ايجاد هماهنگي در مسير سرمايه گذاري ، كه مي تواند موجب جذب ناكافي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و يا كيفيت نامناسب سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده باشد . دوم از نظر عدم هم سويي منافع سرمايه گذاران و علايق اقتصادي كشور ميزبان . اين عوامل باعث مي شوند كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي اثرات منفي بر توسعه داشته باشد و يا در صورت تحقق ، به مدت طولاني دوام نياورد . البته علائق سرمايه گذاران و منافع ملي كشور ميزبان ممكن است هماهنگ نباشند . در اين حالت نياز به سياست هايي خواهد بود كه اختلاف از ميان برداشته شود و به همين دليل لزوم دخالت دولت در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قابل توجه مي شود . به علاوه برخي مواقع دولت ها احساس مي كنند كه لازم است سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به دلايل غير اقتصادي كنترل نمايند . مثلاً ممكن است ضرورت ايجاب كند كه فعالت هاي فرهنگي يا استراتژيك فقط در دست افراد ملي باقي بماند.
سرمايه گذاري خارجي قبل از انقلاب
تاسال 1310 سرمايه گذاري خارجي چنداني دركشورصورت نمي گرفت و اكثرقراردادها به صورت اعطاء امتيازات بود. كشورهاي روسيه و انگليس ازجمله سرمايه گذاران عمده بودند. امتيازايجاد شركت نفت ايران وانگليس و تاسيس بانك شاهي از جمله سرمايه‌گذاريهاي آنها بود. ازسال 1310 (همزمان با تصويب قانون ثبت كشور) و سال 1311 (تصويب قانون تجارت) نوع ديگري از سرمايه گذاري خارجي به صورت خصوصي درشركت آغازشد. بعدازسال 1330 (ملي شدن صنعت نفت) تا سال 1334 شركتهاي خارجي به خاطرترس ازملي شدن از به ثبت رساندن شركت هاي خود امتناع ورزيدند. ازاين رو، دراواخر 1334 قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي جهت تشويق و ايجاد ضمانت براي سرمايه گذاران خارجي به ثبت رسيد. درهمين سال 31 شركت خارجي به ثبت رسيدند. تا سال 1334 سرمايه گذاري خارجي از سه طريق قانوني انجام گرفت و تقسيم آن به مستقيم و غيرمستقيم ممكن نبود. آمار و ارقام بيانگراين موضوع هستند كه درسال هاي اجراي برنامه دوم قبل از انقلاب سرمايه هاي خارجي قابل توجهي وارد كشورشد كه معادل 25 درصد پس اندازهاي داخلي بود. سالهاي آغاز برنامه عمراني سوم (46-1342 ) مصادف با ادامه ركود ناشي از بحران 1339 دربيشترفعاليت هاي كشور بود كه باعث شد دردوسال اول اجراي اين برنامه سرمايه هاي قابل توجهي وارد كشور نشود.سرمايه هاي نقدي و غيرنقدي و وام هايي كه ازطريق مركز جلب و حمايت از سرمايه‌هاي خارجي درسال اول برنامه وارد كشور شد، فقط 257 ميليون ريال بود. درحالي كه اين رقم درسال چهارم برنامه سوم به 958 ميليون ريال رسيد. آمارها نشان مي دهند كه دربرنامه عمراني سوم طرحهاي مهمي از جمله تاسيس كارخانه ذوب آهن، كارخانه تهيه ابزارماشين، كارخانه تراكتورسازي، توليد آلومينيم و كارخانه پتروشيمي ازطريق جلب و مشاركت سرمايه هاي خارجي اجرا شد. درطول اجراي برنامه پنجم توسعه بيش از 25 هزار و 450 ميليون ريال سرمايه هاي خارجي وارد كشور شده است كه ژاپن باسهم 2/42 درصد بيشترين و پس از آن ايالات متحـده با 7/19 درصد و آلمــان با 8/11 درصد بودند. ارقام منتشر شده نشان مي دهند كه ازسال 57 – 1335 جمعاً 276 مورد سرمايه‌گذاري به منظور انتقال تكنولوژي به كشور انجام شده كه حدود 9/65 درصد در فاصله سالهاي 57-1349 بوده و بيش از 30 درصد آن در فاصله سالهاي 56-1353؛ يعني پس از افزايش اول قيمت نفت صورت گرفته است. سرمايه و وام وارد شده به كشور تحت پوشش قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي دراين دوره به 36268 ميليون ريال رسيد. سرمايه گذاران عمده دراين دوره ژاپن، آمريكا، آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا بودند. قبل ازدهه 1350 بيش از 90 درصد سرمايه گذاريهاي خارجي در بخش نفت انجام گرفت، اما بعدازدهه 50 سايربخشهاي اقتصادي نيز سهم بيشتري درجذب سرمايه گذاري هاي خارجي يافتند. به طوركلي تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حدوداً 367 شركت خارجي درايران فعاليت داشتند كه حدود 18 درصد اين شركت ها آمريكايي، 14 درصد آلماني، 12 درصد انگليسي بوده اند.
سرمايه گذاري خارجي بعداز انقلاب
اين دوره به دو دوره 72-1357 و بعدازسال 1372 تقسيم ميشود. دوره اول با تغييرات روي داده درجريانات قانوني، سياسي، واجتماعي كشور، به زيان سرمايه گذاري، وام و اعتبار خارجي تغييركرد. قانون اساسي نيز موضع نامشخصي درقبال سرمايه گذاري خارجي گرفت.عوامل فوق سبب شد كه جريان سرمايه گذاري خارجي كه بيش از 6 ميليارد ريال درسال 1357 بود به 4 ميليارد ريال درسال 1358 و 2 ميليارد ريال درسال 1360 برسد و به تدريج اين رقم كاهش يافته و حتي منفي شود، يعني خروج خالص سرمايه داشته باشيم. به طوري كه طي اين دوره بيش از 15 ميليارد ريال خروج ارز، محاسبه شده است.
توزيع سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
در اين تحقيق جريان ورودي سرمايه مستقيم در ايران از سال 1372 تا آبان ماه 1384 به تفكيك توزيع ، سالي ، بخشي، استاني و جغرافيايي به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است :
-1 توزيع ساليانه سرمايه خارجي مستقيم
همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود بين سال هاي 72 تا آبان ماه 84 جمعاً 199 طرح به مبلغ كل 8.579.833.000 دلار در كشور تصويب شده است.
* رتبه اول حجم سرمايه گذاري متعلق به سال 83 با 28 طرح و مبلغ كل 4.155.970.000 دلار است كه تقريباً 48/0 كل سرمايه گذاري را شامل مي شود.
* رتبه دوم حجم سرمايه گذاري متعلق به سال 84 با 27 طرح و مبلغ كل 1.476.351.000 دلار است كه تقريباً 17/0 كل سرمايه گذاري را شامل مي شود.
* رتبه سوم متعلق به سال 78 با 17 طرح و مبلغ كل 1.044.256.000 دلار است كه تقريباً 12/0 كل سرمايه گذاري ها را شامل مي شود.
* بيشترين تعداد طرح در سال 82 به تعداد كل 36 طرح و مبلغ كل 707.690.000 دلار وكمترين حجم سرمايه گذاري در سال 77 به مبلغ كل 5.840.000 دلار كه متعلق به 6 طرح است.
-2 توزيع بخشي سرمايه ها
_ رتبه اول حجم سرمايه گذاري متعلق به بخش صنعت با 153 طرح و مبلغ كل 2.804.849.000 دلار است كه تقريباً 33/0 از كل سرمايه‌گذاريهاي خارجي را شامل مي شود . در بخش صنعت رتبه اول متعلق به صنايع شيميايي ، فرآورده هاي نفتي ، لاستيك و پلاستيك با 44 طرح به مبلغ 1.464.990.000 دلار كه تقريباً 52/0 سرمايه گذاري در صنعت را شامل مي شود .
رتبه دوم صنعت متعلق به صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي و خودروسازي با 44 طرح به مبلغ 787.862.000 دلار است كه تقريباً 28/0 سرمايه گذاري در صنعت را شامل مي شود.
رتبه سوم صنعت متعلق به صنايع مواد غذايي ، آشاميدني و دخانيات با 16 طرح به مبلغ 275.327.000 دلار است كه تقريباً90/0سرمايه گذاريهاي صنعتي را شامل مي شود.
كمترين حجم سرمايه گذاري در صنعت متعلق به صنايع محصولات كاني غير فلزي بجز نفت و ذغال سنگ با 4 طرح و مبلغ 9.091.000 دلار است.
_ رتبه دوم سرمايه گذاري مربوط به بخش خدمات با 15 طرح و به مبلغ 2.313.956.000 دلار است كه تقريباً 27/0 كل سرمايه گذاري مستقيم در ايران را شامل مي شود. در بخش خدمات بيشترين حجم سرمايه گذاري متعلق به گردشگري با 3 طرح و مبلغ 000/000/928/1 دلار است كه تقريباً 83/0 سرمايه گذاري در بخش خدمات را شامل مي شود.
_ رتبه سوم حجم سرمايه گذاري مربوط به بخش حمل و نقل و ارتباطات با 3 طرح و مبلغ 1.933.998.000 دلار است كه تقريباً 23/0 كل سرمايه گذاري مستقيم در ايران را شامل مي شود . در بخش حمل و نقل و ارتباطات بيشترين حجم سرمايه گذاري متعلق به پست و مخابرات با 2 طرح به مبلغ 1.881.658.000 دلار است كه تقريباً 97/0 كل سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل و ارتباطات را شامل مي شود.
-3 توزيع استاني
رتبه اول سرمايه گذاري استاني متعلق به استان هرمزگان با 3 طرح به مبلغ 2.029.000.000 دلار است كه تقريباً 24/0 كل سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده است . رتبه دوم سرمايه گذاري استاني متعلق به كشوري (ملي) با 1 طرح و مبلغ 1.868.428.000 دلار است كه تقريباً 22/0 از كل سرمايه گذاري را شامل مي شود و رتبه سوم متعلق به استان تهران با 64 طرح به مبلغ 1.159.403.000 دلار است كه تقريباً 14/0 از كل سرمايه گذاري استاني را شامل مي شود .
كمترين حجم سرمايه گذاري استاني متعلق به استان لرستان با 1 طرح به مبلغ 1.850.000 دلار است .
-4 توزيع جغرافيايي
عمده سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران به ترتيب حجم سرمايه گذاري متعلق به اروپا، آسيا و آمريكا است.
رتبه اول حجم سرمايه گذراي متعلق به اروپا با 130طرح و حجم سرمايه گذاري به مبلغ كل 5.273.305.000 دلار است كه تقريباً 61/0 كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شامل مي شود. در بين كشورهاي اروپايي بيشترين حجم سرمايه گذاري به ترتيب متعلق به كشور آلمان با 40 طرح به مبلغ كل 2.237.922.000 دلار ، كشور هلند با 5 طرح به مبلغ 1.968.013.000 دلار و كشور فرانسه با 12 طرح به مبلغ 451.334.000 دلار است . بنابراين سهم سرمايه گذاري كشورهاي آلمان ، هلند و فرانسه در ايران به نسبت ساير كشورهاي اروپايي سرمايه گذار در ايران تقريباً عبارتند از : 42/0 ، 37/0 و 08/0 در بين كشورهاي اروپايي كمترين حجم سرمايه گذاري متعلق به كشور اتريش به مبلغ 264000 دلار است‌‌.
رتبه دوم متعلق به آسيا با 52 طرح و حجم سرمايه گذاري 1.855.416.000 دلار است كه تقريباً 27/0 از كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شامل مي شود. در بين كشورهاي آسيايي بيشترين حجم سرمايه گذاري به ترتيب متعلق به كشور سنگاپور با 3 طرح به مبلغ 837.028.000 دلار ، كشور امارات متحده عربي با 5 طرح و مبلغ 468.440.000 دلار وکشور كره جنوبي با 3 طرح و مبلغ 186.906.000 دلار است. بنابراين سهم كشورهاي سنگاپور ، امارات متحده و كره جنوبي در ايران نسبت به ساير كشورهاي آسيايي سرمايه گذار تقريباً عبارتند از 45/0 ، 25/0 و 10/0 . در بين كشورهاي آسيايي كمترين حجم سرمايه گذاري متعلق به كشور جمهوري آذربايجان با 2 طرح به مبلغ كل 973.000 دلار است .
رتبه سوم متعلق به آمريكا با 7 طرح و حجم سرمايه گذاري 1.028.961.000 دلار است كه تقريباً 12/0 كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شامل مي شود . در بين كشورهاي آمريكايي بيشترين حجم سرمايه گذاري متعلق به كشور كانادا با 5 طرح و مبلغ 1.007.181.000 دلار كه تقريباً 98/0 از كل سرمايه گذاري كشورهاي آمريكايي را شامل مي شود.
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر متغيرهاي کلان اقتصادي
سرمايه خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي بر جاي مي گذارد و مي تواند سيستم هاي اقتصادي را دستخوش تغييرات نمايد. جريان ورود سرمايه خارجي مي تواند اثرات زير را در بر داشته باشد:
-1 کاهش نرخ بهره : جريان ورود سرمايه باعث افزايش نقدينگي در سيستم شده بنابراين نرخ بهره را کاهش مي دهد .کاهش نرخ بهره، تقاضا براي دارايي هاي داخلي را افزايش مي دهد (پول رايج داخلي) و به دليل رابطه معكوس بين نرخ بهره و سرمايه گذاري خصوصي، حجم سرمايه گذاريها افزايش مي‌يابد و امكان كسب سود افزايش مي يابد كه خود مجدداً، مشوقي براي ورود سرمايه خارجي مي شود.
-2 کاهش نرخ ارز : تحت شرايط رژيم نرخ شناور ارز، جريان ورود سرمايه منجر به افزايش ارزش پول رايج داخلي مي شود. کاهش ميل افراد يك كشور جهت خريد دارايي هاي خارجي باعث مي شود كه آنها جهت تبديل دارايي هاي خود به بازارهاي خارجي وارد نشوند و تقاضاي ارز و نرخ ارز کاهش مي يابد و موجب قوت ارزش پول رايج داخلي مي شود، پس قدرت خريد پول داخلي زياد مي شود و تورم کاهش مي‌يابد .
-3تاثيرمثبت در تراز پرداختها : افزايش جريان ورود سرمايه به كشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهاي كشور مي‌شود و آن را به سمت مازاد سوق مي دهد در اين صورت حجم ذخاير افزايش مي يابد بر عکس خروج سرمايه، مسائل و مشكلات تعديل كوتاه مدت را براي دولتمردان به همراه مي آورد كه اگر اصلاح فوري در تراز پرداختها شكل نگيرد، مردم با پيش بيني افزايش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و ... در جهت مخالف جريان بهبود شرايط اقتصادي حركت خواهند كرد و فرار سرمايه نيز تشديد مي گردد كه اگر اين پديده به صورت دائمي و بلند مدت باشد چندين اثر منفي مهم به جاي مي گذارد.
-4 افزايش رشد اقتصادي : ورود سرمايه باعث کاهش قيمت سرمايه (عامل كمياب توليد در كشور در حال توسعه) شده، بنابراين هزينه‌هاي تأمين مالي براي سرمايه گذاري کم و امكان كسب سود، افزوده مي شود. پس توليد اشتغال زا مي شود و با توجه به ويژگي جمعيت و نرخ رشد آن،‌ بيكاري کاهش مي‌يابد. همچنين افزايش نرخ رشد اقتصادي باعث کاهش خروج سرمايه مي شود .
-5 افزايش درآمد مالياتي دولت : ورود سرمايه به ميزان ثروت و بالطبع به ميزان درآمدهاي ناشي از ثروت مي افزايد، بنابراين، حجم ماليات هاي دريافتي توسط دولت افزايش مي يابد .
-6 کاهش بدهي دولت : افزايش درآمد دولت به واسطه افزايش ماليات باعث کاهش كسري بودجه دولت مي شود بايد به اين نکته اشاره کرد كه چنانچه دولت كسري بودجه خود را از استقراض داخلي يا انتشار پول يا استقراض خارجي تأمين مالي نمايد، تورم و به دنبال آن خروج سرمايه را تشديد مي كند و از نظر توزيعي، بدهي را به نسل بعدي منتقل مي نمايد كه نقشي در تصميم گيري و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولي بايد آن را بپردازند كه اين مورد در رابطه با استقراض خارجي طويل المدت قطعاً وجود دارد.
-7 بهبود توزيع درآمد : ورود سرمايه باعث بهتر شدن توزيع درآمد مي شود زيرا تورم داخلي راکاهش و به ارزش واقعي ثروت و درآمد افراد طبقات پايين جامعه و آنان كه ثروت خود را خارج نساخته اند، مي افزايد .
-8 انتقال تکنولوژي : انتقال تکنولوژي روز، به کشور در اثر سرمايه گذاري خارجي مي تواند نقش مهمي در رشد اقتصادي ايفا نمايد.
-9 افزايش اشتغال : با ورود سرمايه گذاري خارجي و مشارکت جهت ايجاد و راه اندازي کارخانجات مختلف، جذب نيرو و سطح اشتغال افزايش مي يابد.
-10 توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزايش سرمايه گذاري خارجي و راه اندازي کارخانجات مختلف حجم توليدات افزايش يافته و ضمن اينکه نياز کشور به واردات آن کالاي خاص مرتفع مي شود مي توان مازاد توليد را نيز به کشور هاي ديگر صادر نمود . شركت هاي سرمايه گذار مي توانند دسترسي به بازارهاي صادراتي براي كالاها و برخي از خدمات كه هم اكنون در كشور ميزبان توليد مي شود را به وجود آورند و به آنان كمك كنند كه از بازارهاي داخلي به بازارهاي بين المللي روي آورند و آنان را به وادي فعاليت‌هاي جديد بكشانند.
نتيجه گيري
امروزه هيچ‌ كشوري‌ بدون‌ مشاركت‌ فعال‌ در بازرگاني‌ بين‌المللي‌ و اقتصاد جهاني‌ نمي‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبي‌ دست‌ پيدا كند. بنابراين‌ چالشي‌ كه‌ درحال‌ حاضر پيش‌ روي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشور ما قرار دارد اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ در اين‌ فعاليتهاي‌ بين‌المللي، شركت‌ موثر داشته‌ باشيم. ‌نكته‌ قابل‌ اهميت‌ آنكه‌ جلب‌ سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتيجه‌ افزايش‌ قابليت‌ رقابت‌ صادرات، في‌نفسه‌ هدف‌ نهايي‌ نيست‌ بلكه‌ وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ مهمتر يعني توسعه‌ كشور. بنابراين‌ سياست‌ جلب‌ سرمايه بايد معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمايه هايي‌ باشد كه‌ مكمل‌ استراتژي‌ توسعه‌ كشور واقع‌ شوند. به نظر مي رسد که اولويتهاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌بايست به بخشهايي كه مزيت نسبي دارند برگردد. از نظر ورود فناوري و طرحهاي جديد به كشور و رشد صنعت، مزيت نسبي اقتصادي داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترين بخشها براي سرمايه‌گذاري كه داراي مزيت نسبي بالفعل هستند عبارتند از : بخش it (فناوري اطلاعات)، بخش پتروشيمي، بخش انرژي، بخش آب و بخش كشاورزي (مخصوصاً صادرات محصولات) آن و همچنين بخش توريسم. به هر حال موقعيت‌ جغرافيايي‌ كشور ما يك‌ موقعيت‌ منحصر به‌فرد بوده‌ و براي‌ ايجاد جاذبه‌ و سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ بسيار موثر است. کشور ها و شرکت هاي چند مليتي بيشتر تمايل دارند تا در کشورهايي سرمايه گذاري نمايند که عضو سازمان تجارت جهاني (wto ) باشند که عدم عضويت ايران در اين سازمان مي تواند يکي از دلايل عمده محدود بودن سرمايه گذاري خارجي در كشور ما باشد. عدم اطمينان و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي مي‌تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران باشد . دراين زمينه شواهد نشان مي دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسميت شناخته نمي شود، تلاش براي جذب سرمايه گذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيلات بيشتر هميشه با شكست مواجه بوده است . ازاين رو تلاش براي افزايش امنيت سرمايه‌گذاري ازطريق ثبات در سياستهاي دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مي تواند از اولين اولويتها، براي تشويق سرمايه گذاري خارجي قلمداد شود . تغييرات نرخ ارز از ديگرعواملي است كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته است . دراين ارتباط اصلاح سيستم ارزي كشور و تثبيت آن مي تواندنقش موثري درجذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد . علاوه بر متغيرهاي يادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمي دستمزد، وانباشت سرمايه داخلي از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته اند.
به طوركلي باتوجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني يا عوامل حمايتي، سياستي و جغرافيايي به منظور اقدام شركتهاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه خاص در يك كشور كافي نخواهد بود . بلكه ارزيابي تمام عوامل و به صورت يك مجموعه منجر به اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري ياعدم انجام سرمايه گذاري ميشود .جذب‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي‌ در كشور بدون‌ تغيير نگرش‌ در ميان‌ سياستمداران‌ و كارشناسان‌ و ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ ورود سرمايه امكان‌پذير نيست‌ و قانون‌ جديد نمي‌تواند كار زيادي‌ انجام‌ دهد. به‌همين‌ دليل‌ تا زماني‌ كه‌ شرايط‌ فرهنگي، اجتماعي‌ و سياسي‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شركتهاي‌ خارجي‌ علاقه‌ چنداني‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ در ايران‌ ندارند و نهايتا مسئولان رده بالاي کشور بايد رويكردشان ‌ را به‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ تغيير دهند.
منابع
1 - اسدي ، مرتضي ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تهران واحد مطالعات اقتصادي ، بهمن ماه 1383
2 بهكيش ، محمد علي ، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن ، تهران ، نشر ني ،1381
-3 خاتمي ، همايون ، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ، 1376
-4 سيد نوراني ، محمدرضا ،اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تقاضاي كل اقتصاد ، ماهنامه اطلاعات اقتصادي سياسي ،1379 ، شمارة 152-151 .
-5 کلانتري بنگر ، محسن ، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي ، شماره 29 ، بهار 1383
-6 گزارش سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، آبان 1384

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد