*مینا*
13th January 2010, 07:46 PM
http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/economic_sciense/images/061cc9767f654f02571718eb6d5f0356.jpg
آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران می‌نامند ناشی از عوامل متعددی است که باعث پدیدار شدن آن گشته است و اینکه این عوامل تا چه حد باعث بحرانی شدن اقتصاد شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به دلیل رعایت نکردن اصول اقتصادی و بی‌توجهی به پیشینه این علم نیست؟
آیا رعایت کردن ناکامل آن باعث بحران‌های جاری نشده است؟ جهان با تزریق میلیاردها دلار پول بالاجبار به دنبال حل مشکل پیش آمده است، مشکلی که هنوز به سراشیبی نیفتاده و همچنان امواج خود را بر پیکره ساختارهای اقتصادی می‌کوبد و آنان که آن را پیش‌بینی می‌کردند ضرر کمتری دیدند و در فکر بهبود آن هستند.
اصولا اقتصاد به نوبه خود تا این اندازه مشکل‌ساز نیست و راهکارهای مناسب شرایط خود را دارد و درست رعایت نکردن آن باعث بروز بحران به صورت پی در پی خواهد شد؛ به گونه‌ای که اثر نامناسب قبلی به بعدی انتقال می‌یابد و آن را شکننده‌تر می‌کند. عدم استفاده صحیح از سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، تزریق نابه‌جای پول به بازار و حتی به بانک‌ها، چاپ پول، عدم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی درآمدهای کشوری، عدم شناسایی هزینه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و صنایع مشابه و توجه به برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت از جمله موارد کلانی است که موجب بروز نابسامانی در مسائل اقتصادی می‌شود و یکی از دلایل پیوستگی مسائل اقتصادی بحرانی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم و از ضعف و قدرت در نقاط مختلف برخوردار است.
صرف اینکه پول به بازارها تزریق شود یک راه‌حل نیست، ابتدا باید به فکر ثبات آن و سپس برنامه‌ریزی جهت حل مشکل بود. در حالی که در طول تاریخ بارها این موضوع رخ داده است و عدم توجه به آن تکرار این واقعه را امکان‌پذیر می‌سازد و کشورهای دنیا در مورد این مساله مستثنی نیستند و باید جهت جلوگیری از آن اجماع و خواسته‌ای جهانی حکمفرما باشد و حتی مجمع جهانی با قانون‌ها و راهکارهای مشخص تشکیل و از تجربیات گوناگون استفاده و اصول اقتصاد رعایت شود و در کنار آن ابعاد مالی مسائل بررسی و از بحران مالی جلوگیری شود.
اگر بپذیریم بحران فعلی از بازارهای مسکن و اعطای وام‌های کلان و عدم دریافت بازپرداخت آنها صورت پذیرفت و سپس به بازارهای سهام و غیره کشیده شد باز جای خالی نهادی جهانی جهت نظارت بیشتر را احساس می‌کنیم و به نظر می‌رسد ریسک تا این حد از مبانی اقتصادی به دور بوده و نباید با این گستردگی وام‌هایی کلان جهت سرمایه‌گذاری در این بخش اعطا می‌شد. (اگر تمامی این اتفاقات اهرمی برای حرکت مجدد اقتصاد جهانی و علی‌الخصوص سرمایه‌داری نباشد). ضمن اینکه نباید فراموش کرد افزایش قیمت ارز و طلا به اقتصاد آمریکا کمک کرده تا این بحران ضرر کمتری داشته باشد، زیرا واردات گران‌تر شده و مردم به سمت کالاهای داخلی تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و صادرات از آن کشور افزایش یافته و فرصت‌های شغلی کمتری نسبت به سایر نقاط جهان از دست رفته است.
مقایسه بحران کنونی با بحران ۱۹۳۰ نیز از جنبه‌ای حائز اهمیت است که در آن زمان قطب اقتصادی دنیا آمریکا بود، اما هم اکنون اروپای غربی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز به آن اضافه شده‌اند و به همین دلیل ممکن است بحران اخیر گستردگی و خطر بیشتری نسبت به بحران ۱۹۳۰ داشته باشد، زیرا فراگیری بیشتری دارد و نسبت به آن موقع کشورهای پیشرفته‌تر بیشتری درگیر این موضوع شده‌اند. لذا همبستگی بیشتر و حتی راهکارهای بهتری را جهت حل موضوع می‌طلبد.
بررسی در علم کلاسیک بازار محور نشان می‌دهد که آن علم بر این اعتقاد بود که نیروهای بازار خود به خود مشکلات خود را حل می‌کنند و نیروی مازاد در بازار خود عامل کاهش دستمزدها خواهد شد و کم شدن دستمزدها باعث انگیزه در کارفرمایان جهت استخدام نیروی کار می‌گردد در نتیجه تولید رو به افزایش گذارده و رکود از بین می‌رود و این در حالی است که کینز معتقد بود دستمزدها به سادگی کاهش نمی‌یابد و در زمان رکود دخالت دولت مورد نیاز میباشد. کینز بر این باور بود که تغییر عرضه پول هنگامی که نرخ بهره پایین است تاثیر مهمی بر اقتصاد نمی‌گذارد. زیرا هنگامی که نرخ بهره پول پایین است تمایلی برای وام‌دهی نیز وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‌های موجود در بازار به بخش‌های دیگر جذب می‌شوند و در آن زمان دخالت دولت در بحران پیشنهاد مناسبی بود.
از طرفی کارل مارکس جزو کسانی بود که نظام سرمایه‌داری را زیر سوال می‌برد و عقیده داشت که سرمایه‌داری نیز به درون خود فرو خواهد رفت و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد و به این دلیل که میل به بزرگ شدن دارد و نمی‌تواند ثابت بماند اگر در نقطه‌ای ثابت بماند و فاقد توانایی برای رشد باشد و تناسبی میان توزیع ثروت با نیروهای تولید و ظرفیت تولید نباشد به تعارضات عمیق منجر خواهد شد و آنجا نقطه بحران خواهد بود. وی تا سال ۱۸۸۳ همچنان به دنبال اثبات این موضوع بود، اما مقایسه این دیدگاه با بحران کنونی نشان می‌دهد که مشکل فعلی فقط خاص نظام سرمایه نبوده و یک بحران بین‌المللی است.
آدام اسمیت اقتصاددان بزرگ اسکاتلندی، که به نام پدر اقتصاد بازار آزاد شناخته می‌شود در دو کتاب ثروت ملل و تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل اشاره به وجود دست نامرئی در بازار دارد. وی معتقد بود عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادی به خودی خود فعالیت اقتصادی را نظم می‌دهند و نیازی به دخالت دولت نیست و ابعاد تقسیم و تخصیص نیروی کار خود به میزان قدرت تجارت بستگی دارد. او در سال‌های قبل از ۱۹۷۳ در اقتصاد این نظریه را مطرح کرد؛ ضمن این که وی معتقد بود هدف از فعالیت اقتصادی کسب ثروت است که این ثروت از طریق تولید به دست می‌آید. در اوضاع بحران اقتصادی کنونی تولید کم می‌شود و ثروت کمتری در جهان تزریق می‌شود و مشکلات مالی متعددی را به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد به کار بردن تمام نظریات کمک بسیاری در حل مشکل پیش آمده می‌کند.
تصمیمات مختلفی در سطح جهان صورت پذیرفته از جمله در اجلاس اخیر گروه ۲۰ بحران اقتصادی مورد بررسی و تصمیمات اتخاذ شد که مهم‌ترین آن تزریق پول به بازارهای جهانی به شرح ذیل بود.
۱) از طریق صندوق بین‌المللی پول به مبلغ ۵۰۰میلیارددلار.
۲) توسعه تجارت جهانی به میزان ۲۵۰میلیارد دلار.
۳) کمک‌های ویژه و کمک به کشورهای فقیر به میزان ۳۵۰میلیارد دلار.
اما به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی دقیقی برای آن وجود نداشت و در این بین راهکاری اساسی ارائه نشد و شاید به جلب اطمینان بیشتر بازار و سرمایه‌داران بسنده شد.
از نظر شاخص‌های اصلی از جمله ۳۰۰ شرکت بزرگ اروپایی Ftseurofirst۳۰۰ شاخص nasdag، بورس‌های بروکسل، زوریخ، کشورهای آسیایی و خاورمیانه می‌توان اشاره داشت که بیشترین سقوط‌ها را داشته‌اند در حالی که روسای این بورس‌ها بیشتر به دفاع از شیوه‌های خود می‌پردازند تا رعایت کردن و انجام راهکارهای مناسب.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود روند نزولی و بلندمدت بحران فعلی را مورد تایید قرارداده و آن را ناشی از بحران مالی می‌داند، ضمن اینکه ترکیب رکود اقتصادی با بحران مالی را از دشواری‌ها و مشکلات عمده آن می‌داند که به طولانی شدن بحران می‌انجامد و سیاست های کوتاه مدت جهت رکودهای کوتاه‌مدت کاربرد داشته و مشکلات مالی حال حاضر فشار سنگینی بر دولت‌ها وارد کرده که از سال ۱۹۹۷ و بحران شرق آسیا تاکنون قابل ملاحظه است.
در بحران فعلی برخی دولت‌ها حتی برای کشور خود راهکار مناسبی نداشته و اساسا آن را مربوط به حیطه خود نمی‌دانند و کشورهایی که دارای اقتصاد ضعیف هستند شاید نتوانند با آن مقابله کنند و منتظر تصمیم‌های جهانی می‌مانند. کشورهای عربی و نفت‌خیز بحث در مورد آن را آغاز و حتی پول‌هایی به بازارهای خود تزریق کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد به نتیجه واحدی برای گذر از این بحران نرسیده و به راهکارهای کوتاه مدت همانند بسیاری از کشورهای دیگر اقدام کرده‌اند و اصولا این کشورها شیوه‌های محتاطانه‌تری را در پیش گرفته‌اند، اما به دلیل ورود به اقتصاد جهانی تبعیت از آن را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند و از طرفی امید به درآمدهای وابسته به ذخایر انرژی خود دارند در حالی که مدام قیمت این انرژی‌ها در حال تغییر است و با وضع کنونی دارای ثبات بلندمدت نیست، حتی کشوری مانند آذربایجان که درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی مناسبی قبل از بحران داشته است نیز در پی همین راهکار برای مقابله با بحران بوده است.
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی روسیه بر شیوه‌های کنترلی حساسیت بیشتری به خرج دادند و تمایل بیشتری برای صحیح‌تر اجرا شدن مبانی اقتصادی در پیش گرفته‌اند تا با ضررهای کمتری مواجه شوند. روسیه نیز راه‌هایی برای جلوگیری از بیکاری فزاینده در آن کشور با وجود افزایش درآمدهای نفتی دو سال گذشته را می‌آزماید.
بسیاری از میلیاردرهای جهان شاهد کاهش در سرمایه‌هایشان به دلیل بحران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های آسیب‌پذیرتر بودند، اما برخی از آنها در همین بحران توانسته‌اند با ضرر کمتری مواجه شوند که به دلیل استفاده از شیوه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری بوده است.
دیوید ریکاردو با طرح مزیت نسبی بر این عقیده بود که آنچه در سطح بازارهای محلی و داخلی باعث رونق اقتصادی می‌شود می‌تواند در سطح بازارهای خارجی و بزرگ‌تر نیز منشا اثر باشد به شرطی که شرایط رقابت آزاد فراهم بوده و فاقد دخالت باشد. در این نظریه تولید می‌تواند با کمترین هزینه فرصت صورت گیرد و کمک به مبادلات بیشتری در تجارت کند که این نظریه در اواخر قرن نوزدهم هم به اثبات رسید، اما دو جنگ جهانی اول و دوم بین‌الملل باعث شد کشورها بیشتر به اقتصادهای درونی و دخالت دولت‌ها در اقتصاد گرایش پیدا کنند و تا مدت‌ها طول کشید تا دوباره اقتصادها باز و به سمت بین‌المللی شدن پیش رود. این علم راه‌های مقابله با صعود و رکود را می‌داند. آنچه که امروزه جهان با آن روبه‌رو است استفاده نادرست از علم اقتصاد و مشکلاتی است که خود برای خود به وجود آورده و راه‌حلی جز آنچه که گفته شد و توجه به گذشته و انجام راهکارهای پیشگیرانه جهت اتفاق‌هایی که در صعود و رکود اقتصاد می‌افتد نیست وقتی اقتصاد یخ می‌زند نباید آن را شکاند، بلکه باید آن را شکل داد و کم‌کم به سمت صعود و پیشرفت سوق داد تا شاید دیگر بحرانی نشود.
http://www.aftab.ir/images/article/break.gif وحید وزیری روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.donya-e-eqtesad.com) )
آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران می‌نامند ناشی از عوامل متعددی است که باعث پدیدار شدن آن گشته است و اینکه این عوامل تا چه حد باعث بحرانی شدن اقتصاد شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به دلیل رعایت نکردن اصول اقتصادی و بی‌توجهی به پیشینه این علم نیست؟
آیا رعایت کردن ناکامل آن باعث بحران‌های جاری نشده است؟ جهان با تزریق میلیاردها دلار پول بالاجبار به دنبال حل مشکل پیش آمده است، مشکلی که هنوز به سراشیبی نیفتاده و همچنان امواج خود را بر پیکره ساختارهای اقتصادی می‌کوبد و آنان که آن را پیش‌بینی می‌کردند ضرر کمتری دیدند و در فکر بهبود آن هستند.
اصولا اقتصاد به نوبه خود تا این اندازه مشکل‌ساز نیست و راهکارهای مناسب شرایط خود را دارد و درست رعایت نکردن آن باعث بروز بحران به صورت پی در پی خواهد شد؛ به گونه‌ای که اثر نامناسب قبلی به بعدی انتقال می‌یابد و آن را شکننده‌تر می‌کند. عدم استفاده صحیح از سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، تزریق نابه‌جای پول به بازار و حتی به بانک‌ها، چاپ پول، عدم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی درآمدهای کشوری، عدم شناسایی هزینه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و صنایع مشابه و توجه به برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت از جمله موارد کلانی است که موجب بروز نابسامانی در مسائل اقتصادی می‌شود و یکی از دلایل پیوستگی مسائل اقتصادی بحرانی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم و از ضعف و قدرت در نقاط مختلف برخوردار است.
صرف اینکه پول به بازارها تزریق شود یک راه‌حل نیست، ابتدا باید به فکر ثبات آن و سپس برنامه‌ریزی جهت حل مشکل بود. در حالی که در طول تاریخ بارها این موضوع رخ داده است و عدم توجه به آن تکرار این واقعه را امکان‌پذیر می‌سازد و کشورهای دنیا در مورد این مساله مستثنی نیستند و باید جهت جلوگیری از آن اجماع و خواسته‌ای جهانی حکمفرما باشد و حتی مجمع جهانی با قانون‌ها و راهکارهای مشخص تشکیل و از تجربیات گوناگون استفاده و اصول اقتصاد رعایت شود و در کنار آن ابعاد مالی مسائل بررسی و از بحران مالی جلوگیری شود.
اگر بپذیریم بحران فعلی از بازارهای مسکن و اعطای وام‌های کلان و عدم دریافت بازپرداخت آنها صورت پذیرفت و سپس به بازارهای سهام و غیره کشیده شد باز جای خالی نهادی جهانی جهت نظارت بیشتر را احساس می‌کنیم و به نظر می‌رسد ریسک تا این حد از مبانی اقتصادی به دور بوده و نباید با این گستردگی وام‌هایی کلان جهت سرمایه‌گذاری در این بخش اعطا می‌شد. (اگر تمامی این اتفاقات اهرمی برای حرکت مجدد اقتصاد جهانی و علی‌الخصوص سرمایه‌داری نباشد). ضمن اینکه نباید فراموش کرد افزایش قیمت ارز و طلا به اقتصاد آمریکا کمک کرده تا این بحران ضرر کمتری داشته باشد، زیرا واردات گران‌تر شده و مردم به سمت کالاهای داخلی تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و صادرات از آن کشور افزایش یافته و فرصت‌های شغلی کمتری نسبت به سایر نقاط جهان از دست رفته است.
مقایسه بحران کنونی با بحران ۱۹۳۰ نیز از جنبه‌ای حائز اهمیت است که در آن زمان قطب اقتصادی دنیا آمریکا بود، اما هم اکنون اروپای غربی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز به آن اضافه شده‌اند و به همین دلیل ممکن است بحران اخیر گستردگی و خطر بیشتری نسبت به بحران ۱۹۳۰ داشته باشد، زیرا فراگیری بیشتری دارد و نسبت به آن موقع کشورهای پیشرفته‌تر بیشتری درگیر این موضوع شده‌اند. لذا همبستگی بیشتر و حتی راهکارهای بهتری را جهت حل موضوع می‌طلبد.
بررسی در علم کلاسیک بازار محور نشان می‌دهد که آن علم بر این اعتقاد بود که نیروهای بازار خود به خود مشکلات خود را حل می‌کنند و نیروی مازاد در بازار خود عامل کاهش دستمزدها خواهد شد و کم شدن دستمزدها باعث انگیزه در کارفرمایان جهت استخدام نیروی کار می‌گردد در نتیجه تولید رو به افزایش گذارده و رکود از بین می‌رود و این در حالی است که کینز معتقد بود دستمزدها به سادگی کاهش نمی‌یابد و در زمان رکود دخالت دولت مورد نیاز میباشد. کینز بر این باور بود که تغییر عرضه پول هنگامی که نرخ بهره پایین است تاثیر مهمی بر اقتصاد نمی‌گذارد. زیرا هنگامی که نرخ بهره پول پایین است تمایلی برای وام‌دهی نیز وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‌های موجود در بازار به بخش‌های دیگر جذب می‌شوند و در آن زمان دخالت دولت در بحران پیشنهاد مناسبی بود.
از طرفی کارل مارکس جزو کسانی بود که نظام سرمایه‌داری را زیر سوال می‌برد و عقیده داشت که سرمایه‌داری نیز به درون خود فرو خواهد رفت و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد و به این دلیل که میل به بزرگ شدن دارد و نمی‌تواند ثابت بماند اگر در نقطه‌ای ثابت بماند و فاقد توانایی برای رشد باشد و تناسبی میان توزیع ثروت با نیروهای تولید و ظرفیت تولید نباشد به تعارضات عمیق منجر خواهد شد و آنجا نقطه بحران خواهد بود. وی تا سال ۱۸۸۳ همچنان به دنبال اثبات این موضوع بود، اما مقایسه این دیدگاه با بحران کنونی نشان می‌دهد که مشکل فعلی فقط خاص نظام سرمایه نبوده و یک بحران بین‌المللی است.
آدام اسمیت اقتصاددان بزرگ اسکاتلندی، که به نام پدر اقتصاد بازار آزاد شناخته می‌شود در دو کتاب ثروت ملل و تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل اشاره به وجود دست نامرئی در بازار دارد. وی معتقد بود عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادی به خودی خود فعالیت اقتصادی را نظم می‌دهند و نیازی به دخالت دولت نیست و ابعاد تقسیم و تخصیص نیروی کار خود به میزان قدرت تجارت بستگی دارد. او در سال‌های قبل از ۱۹۷۳ در اقتصاد این نظریه را مطرح کرد؛ ضمن این که وی معتقد بود هدف از فعالیت اقتصادی کسب ثروت است که این ثروت از طریق تولید به دست می‌آید. در اوضاع بحران اقتصادی کنونی تولید کم می‌شود و ثروت کمتری در جهان تزریق می‌شود و مشکلات مالی متعددی را به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد به کار بردن تمام نظریات کمک بسیاری در حل مشکل پیش آمده می‌کند.
تصمیمات مختلفی در سطح جهان صورت پذیرفته از جمله در اجلاس اخیر گروه ۲۰ بحران اقتصادی مورد بررسی و تصمیمات اتخاذ شد که مهم‌ترین آن تزریق پول به بازارهای جهانی به شرح ذیل بود.
۱) از طریق صندوق بین‌المللی پول به مبلغ ۵۰۰میلیارددلار.
۲) توسعه تجارت جهانی به میزان ۲۵۰میلیارد دلار.
۳) کمک‌های ویژه و کمک به کشورهای فقیر به میزان ۳۵۰میلیارد دلار.
اما به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی دقیقی برای آن وجود نداشت و در این بین راهکاری اساسی ارائه نشد و شاید به جلب اطمینان بیشتر بازار و سرمایه‌داران بسنده شد.
از نظر شاخص‌های اصلی از جمله ۳۰۰ شرکت بزرگ اروپایی Ftseurofirst۳۰۰ شاخص nasdag، بورس‌های بروکسل، زوریخ، کشورهای آسیایی و خاورمیانه می‌توان اشاره داشت که بیشترین سقوط‌ها را داشته‌اند در حالی که روسای این بورس‌ها بیشتر به دفاع از شیوه‌های خود می‌پردازند تا رعایت کردن و انجام راهکارهای مناسب.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود روند نزولی و بلندمدت بحران فعلی را مورد تایید قرارداده و آن را ناشی از بحران مالی می‌داند، ضمن اینکه ترکیب رکود اقتصادی با بحران مالی را از دشواری‌ها و مشکلات عمده آن می‌داند که به طولانی شدن بحران می‌انجامد و سیاست های کوتاه مدت جهت رکودهای کوتاه‌مدت کاربرد داشته و مشکلات مالی حال حاضر فشار سنگینی بر دولت‌ها وارد کرده که از سال ۱۹۹۷ و بحران شرق آسیا تاکنون قابل ملاحظه است.
در بحران فعلی برخی دولت‌ها حتی برای کشور خود راهکار مناسبی نداشته و اساسا آن را مربوط به حیطه خود نمی‌دانند و کشورهایی که دارای اقتصاد ضعیف هستند شاید نتوانند با آن مقابله کنند و منتظر تصمیم‌های جهانی می‌مانند. کشورهای عربی و نفت‌خیز بحث در مورد آن را آغاز و حتی پول‌هایی به بازارهای خود تزریق کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد به نتیجه واحدی برای گذر از این بحران نرسیده و به راهکارهای کوتاه مدت همانند بسیاری از کشورهای دیگر اقدام کرده‌اند و اصولا این کشورها شیوه‌های محتاطانه‌تری را در پیش گرفته‌اند، اما به دلیل ورود به اقتصاد جهانی تبعیت از آن را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند و از طرفی امید به درآمدهای وابسته به ذخایر انرژی خود دارند در حالی که مدام قیمت این انرژی‌ها در حال تغییر است و با وضع کنونی دارای ثبات بلندمدت نیست، حتی کشوری مانند آذربایجان که درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی مناسبی قبل از بحران داشته است نیز در پی همین راهکار برای مقابله با بحران بوده است.
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی روسیه بر شیوه‌های کنترلی حساسیت بیشتری به خرج دادند و تمایل بیشتری برای صحیح‌تر اجرا شدن مبانی اقتصادی در پیش گرفته‌اند تا با ضررهای کمتری مواجه شوند. روسیه نیز راه‌هایی برای جلوگیری از بیکاری فزاینده در آن کشور با وجود افزایش درآمدهای نفتی دو سال گذشته را می‌آزماید.
بسیاری از میلیاردرهای جهان شاهد کاهش در سرمایه‌هایشان به دلیل بحران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های آسیب‌پذیرتر بودند، اما برخی از آنها در همین بحران توانسته‌اند با ضرر کمتری مواجه شوند که به دلیل استفاده از شیوه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری بوده است.
دیوید ریکاردو با طرح مزیت نسبی بر این عقیده بود که آنچه در سطح بازارهای محلی و داخلی باعث رونق اقتصادی می‌شود می‌تواند در سطح بازارهای خارجی و بزرگ‌تر نیز منشا اثر باشد به شرطی که شرایط رقابت آزاد فراهم بوده و فاقد دخالت باشد. در این نظریه تولید می‌تواند با کمترین هزینه فرصت صورت گیرد و کمک به مبادلات بیشتری در تجارت کند که این نظریه در اواخر قرن نوزدهم هم به اثبات رسید، اما دو جنگ جهانی اول و دوم بین‌الملل باعث شد کشورها بیشتر به اقتصادهای درونی و دخالت دولت‌ها در اقتصاد گرایش پیدا کنند و تا مدت‌ها طول کشید تا دوباره اقتصادها باز و به سمت بین‌المللی شدن پیش رود. این علم راه‌های مقابله با صعود و رکود را می‌داند. آنچه که امروزه جهان با آن روبه‌رو است استفاده نادرست از علم اقتصاد و مشکلاتی است که خود برای خود به وجود آورده و راه‌حلی جز آنچه که گفته شد و توجه به گذشته و انجام راهکارهای پیشگیرانه جهت اتفاق‌هایی که در صعود و رکود اقتصاد می‌افتد نیست وقتی اقتصاد یخ می‌زند نباید آن را شکاند، بلکه باید آن را شکل داد و کم‌کم به سمت صعود و پیشرفت سوق داد تا شاید دیگر بحرانی نشود.
http://www.aftab.ir/images/article/break.gif وحید وزیری روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.donya-e-eqtesad.com) )