*مینا*
13th January 2010, 07:39 PM
http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/national_economy/images/1803e1245b5cfbefb3e3d6165699e0fa.jpg
سال ۲۰۰۹ میلادی سالی دشوار و سخت برای اقتصاد جهانی بود. بحران اقتصادی، بحران وام های رهنی، ورشکستگی شرکت ها و کمپانی های بزرگ غربی و وخامت اوضاع اقتصادی در کشورهایی نظیر یونان و اسپانیا از جمله مهم ترین اتفاقات اقتصادی بودند که در این سال رخ داد.
سال ۲۰۰۹ در حالی پایان یافت که از نظر اقتصادی جهان سالی وحشتناک را تجربه کرد به طوریکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان تا آستانه سقوط پیش رفت. اما در این میان کشورهایی نظیر چین هم بوده اند که بهترین استفاده از بحران اقتصادی را کرده اند. در این گزارش اقتصاد بین الملل در سالی که گذشت را مرور می کنیم.
● کابوس بحران
در سال ۲۰۰۹ میلادی، تولید جهانی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به شدت تنزل کرد. علیرغم آنکه آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی در پاسخ به این شرایط سیاست هایی را به صورت اجباری اتخاذ کردند. اما ریسک فروپاشی نظام مالی بین المللی هم چنان باقی است.
واکنش کشورهای مختلف به این بحران سریع بود. آنان نرخ بهره را کاهش و عرضه پول را افزایش دادند. هزینه های دولتی افزایش یافت و برای تشویق مردم به مصرف به آنها یارانه هایی ویژه پرداخت گردید. اما ریشه های بحران آنچنان ژرف است که پاسخ مناسبی به این اقدامات نشان نداد. بسته های نجات دولتی یکی دیگر از اولویت هایی بود که آمریکا و اروپا برای نجات از بحران بدان متوسل شدند. ایالات متحده به تنهایی صدها میلیارد دلار صرف کمک به بانکها، صنایع خودروسازی و صاحب خانه هایی کرد که با خطر حراج ملک روبه رو شدند.
● سال سیاه آمریکا
سال ۲۰۰۹ میلادی در حالی پایان یافت که تحلیلگران با اشاره به ورشکستگی ۱۴۰بانک و دو غول خودروسازی آمریکا از شکست هیمنه اقتصادی این کشور و سنگین تر شدن وزنه قدرت جهانی به سمت شرق در اولین سال ریاست جمهوری اوباما سخن می گویند.
بحران اقتصادی در آمریکا به تدریج از سال ۲۰۰۸ آثار و نشانه های آن پیدا شد و در سال ۲۰۰۹ به اوج خود رسید. این سال سیاه که با نخستین سال ریاست جمهوری باراک اوبامای سیاه پوست همراه بود ورشکستگی بزرگترین غول های اقتصادی آمریکا را در کارنامه خود ثبت کرد.
به عقیده تحلیلگران بحران اقتصادی اخیر شاید شدیدترین بحران اقتصادی در این کشور نباشد و بر اساس ماهیت نظام سرمایه داری چرخه بحران و رونق امری عادی است اما بحران اخیر هیمنه اقتصاد آمریکا را فروریخت و پوشالی بودن رشد و رونق اقتصادهای مبتنی بر پایه های کاپیتالیسم را هویدا ساخت.
این بحران تأثیر مهم دیگری نیز در ژئوپلتیک جهان داشت و آن این بود که چین با استفاده از فرصت پیش آمده توانست فاصله خود با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان را کاهش دهد و به یکی از مدعیان رهبری جهان تبدیل شود. زمانی که اقتصاد سرمایه داری آمریکا رشد منفی دو درصد و بیشتر را طی سال ۲۰۰۸ و ماه های نخستین ۲۰۰۹ تجربه می کرد، چین در بدترین وضعیت رشد اقتصادی هفت درصد و بالاتر را پشت سر می گذاشت.
● ورشکستگی ۱۴۰بانک آمریکایی در سال ۲۰۰۹
سال ۲۰۰۹ از نظر تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی رکورد جدیدی به جای گذاشت به طوریکه در این سال ۱۴۰بانک در این کشور به علت بحران مالی اعلام ورشکستگی کرده اند.
بحران اقتصادی آمریکا اگرچه از بخش مسکن شروع شد اما نظام بانکی کانون بحران در سال ۲۰۰۹ در این کشور بود. در این سال ۱۴۰ بانک بزرگ و کوچک در آمریکا با ورشکستگی مواجه شدند. جالب این که بزرگ ترین ورشکستگی بانکی آمریکا در این سال نه در زمان اوج بحران در ماه های نخست سال بلکه درماه نوامبر (آبان) رقم خورد که گفته می شود اقتصاد آمریکا رو به بهبود گذاشته است. در این ماه بانک سی ای تی با ۷۱میلیارد دلار دارائی و ۶۴میلیارد دلار سپرده اعلام ورشکستگی کرد.
● پاداش های کلان برای رؤسای بانک ها
درحالی که سال ۲۰۰۹ به پایان رسید که بانک های بزرگ انگلیسی و آمریکایی بار دیگر از سودهای کلان کوتاه مدت و پاداش های کلان برای رؤسای این بانک ها خبر دادند که باعث خشم افکار عمومی شده است.
به گزارش BBC پس از شکستن حباب ناشی از سفته بازی در دهه ۱۹۲۰، که در سال ۱۹۲۹ به سقوط بازار سهام وال استریت نیویورک منجر شد، سیاستمداران وقت به سرعت دست به کار نظارت بر بانکها و ایجاد حصارهای حفاظتی برای مراقبت از پول مردم در برابر سفته بازی بخش سرمایه گذاری سیستم بانکی شدند که امروزه به «بانک های سرمایه گذاری» معروف شده اند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حالا هم اقدامات مشابهی باید صورت گیرد اما تاکنون حرکتی در این راستا دیده نشده است.
بزرگترین طرح نجات بانکی در بریتانیا درمورد بانک سلطنتی اسکاتلند- آراس بی- به اجرا گذاشته شد که صاحب شبکه بانکی نت وست هم هست.
در این عملیات، چهارصدوپنجاه میلیارد دلار از دارایی های به اصطلاح «مسموم» بانک، یعنی وام هایی که چنان بدون متقاضی هستند که نمی توان ارزشی برای آنها تعیین کرد، به دولت انتقال یافت.
استیون هستر رئیس جدید بانک سلطنتی اسکاتلند است که برای جمع و جور کردن وضعیت بانک به این سمت منصوب شد و از پرداخت پاداش های کلان به مدیران بانکی حمایت می کند.
او می گوید «ما مشغول بندبازی هستیم، نقش ما هدایت جهان در این مورد است که چگونه باید با از میان برداشتن پاداش ها و به اجرا گذاشتن سیاست تعویق پرداخت و پس گرفتن پاداش های نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزایای مناسبی پرداخت.»
آقای هستر هشدار می دهد که اگر کسی مایل به کار کردن برای این بانک نباشد، چنین وضعیتی برای هیچکس فایده ندارد.
این مدیر بانکی در پاسخ به سؤالی در این مورد که برای تفکیک نقش های متفاوت بانک ها چه اقدامی باید صورت گیرد به نحوی که پس اندازهای مردم از سرمایه گذاری های پرمخاطره تر بانکی جدا شود، می گوید که درگیر شدن در فلسفه بافی پیرامون شکل عملیاتی بانک ها کاری اشتباه است.
او می گوید «می دانیم که بحران مالی به شکل و اندازه بانک ها ارتباطی نداشت، و می دانیم که اکثر بانک هایی که گرفتار مشکلات شدند به فعالیت های محدود بانکی اشتغال داشتند، مثلاً فعالیت های محدود به سرمایه گذاری یا محدود به وام مسکن یا محدود به خدمات متعارف بانکی.»
به گفته این مقام بانکی «متأسفانه شواهد موجود نشان نمی دهد که مسأله اصلی، شکل فعالیت بانک ها بوده باشد بلکه شواهد نشان می دهد که بانکداری محدود با مخاطرات بیشتری نسبت به بانکداری متنوع مواجه است.»
● آمریکا و بدهی ۱۲ تریلیون دلاری
روزنامه USA Today در شماره روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ خود نوشت، به رغم برنامه ۷۸۷ میلیارد دلاری مشوق اقتصادی و طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات بانک ها، سال ۲۰۱۰ به سرعت به سالی با یک بحران کمبود بودجه فدرال تبدیل می شود.
حمایت هایی در کنگره از هر دو حزب آمریکا برای تثبیت بدهی های مشخص کشور که اکنون به ۱/۱۲ تریلیون دلار رسیده است، وجود دارد. کارشناسان و قانونگذاران آمریکا می گویند در صورت نبود اقدامی برای کاهش این بدهی بی سابقه، این کشور با خطر بحران مالی روبرو است.
قانونگذاران و گروه های فشاری که خواهان کاهش کسری بودجه بی سابقه ۴/۱ تریلیون دلاری وتثبیت بدهی ها هستند از اوباما می خواهند از تشکیل کمیسیونی حمایت کند که توصیه هایی را درباره کاهش بودجه و افزایش مالیات ها مطرح می کند. تاکنون ۳۴ سناتور آمریکایی از تشکیل گروه ضربتی حمایت کرده اند که کنگره ملزم باشد به توصیه های آن پاسخگو باشد.
کاخ سفید در دفاع از عملکرد خود می گوید این مشکل مالی و بدهی هنگفت را از دولت بوش به ارث برده است و در این خصوص به هزینه های دو کاهش مالیاتی عمده، دو جنگ و رکودی که از دو سال قبل شروع شد و نیز طرح کمک مالی به نهادهای دولتی اشاره می کنند. در همین راستا یک اقتصاددان آمریکایی چشم انداز اقتصادی بسیار تاریکی برای اقتصاد این کشور در سال آینده پیش بینی کرد.
پروفسور جرالد فریدمن گفت: در اقتصاد آمریکا حوزه های بسیاری وجود دارد که در سال جدید میلادی مشکلات آن بیشتر خواهد شد. بودجه آمریکا به وضعیت بحرانی و سقوط نزدیکتر می شود. تزریق پول به بدنه اقتصاد آمریکا نیز نتوانسته است مشکلات کشور را حل کند. نرخ بیکاری در کشور بسیار بالا است. نرخ رسمی میزان بیکاری در آمریکا حدود ۱۰درصد است حال آنکه رقم واقعی بیکاری حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است.
این مشکل در سال جدید نیز اقتصاد آمریکا را دستخوش مشکلاتی قرار خواهد داد. نمی توان افزایش شاخص مصرف کنندگان در ماه دسامبر را شاخص رشد اقتصادی تلقی کرد زیرا این وضعیت بخاطر نزدیک شدن ایام تعطیلات سال نو و کریسمس و افزایش خریدهای سالانه پیش آمد. هنوز ۲۵۰ هزار خانوار آمریکایی صاحب خانه هایی هستند که میزان بدهی های مربوط به آن از ارزش خود خانه بیشتر است. اقتصاد آمریکا با مشکلات بسیاری مواجه است.
آلکس بریل کارشناس مؤسسه تحقیقاتی اینترپرایز آمریکا نیز تصریح کرد: بحران اقتصادی آمریکا در سال جدید نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. بریل گفت: اقتصاد آمریکا بدترین شرایط خودش را پشت سر گذاشته است، اما فکر نمی کنم سال ۲۰۱۰ سالی باشد که شاهد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصاد آمریکا باشیم. بعید است در سال جدید میلادی اقتصاد آمریکا رشد قابل توجهی داشته باشد. با آنکه اقتصاد آمریکا رشد خواهد داشت این افزایش رشد اقتصادی در حد پایینی خواهد بود. اما مشکلات بازار اشتغال آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند بطوریکه شاهد ادامه ضعف در بازار کار آمریکا خواهیم بود. در آمریکا در دو سال گذشته فرصتهای شغلی از دست رفته است که احتمال دارد دیگر هرگز احیاء نشود.
● دوبی بزرگترین بازنده سال ۲۰۰۹
دوبی که به دلیل وابستگی اقتصادی خود به غرب مدت هاست در بحرانی اقتصادی و سیاسی به سرمی برد درسال گذشته میلادی بار دیگر خبرساز شد و موج دوم بحران دراین امیرنشین نگرانی های ناشی از انتقال بحران را افزایش داد.
در دوبی مدت هاست که قیمت املاک افت کرده و بیش از ۵۰ درصد از ارزش املاک دراین شهر کاسته شده است. ساختمان ها فروش نمی رود و این مسئله تبدیل به عدم توانایی شرکت های دولتی در پرداخت بدهی هایشان شده است. به طور متوسط حدود ۴۰ درصد چک های صادر شده برگشت می خورند. بدهی شرکت های دولتی دوبی چیزی نزدیک به هشتاد میلیارد دلار تخمین زده می شود که نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار از آن مربوط به شرکت دوبی ورلد است.
تعداد مشتری هتل ها نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.از آنجایی که امیرنشین دوبی نفت ندارد و بخش اصلی درآمد آن از راه تجارت، ساختمان سازی و گردشگری تامین می شود، با لطمه خوردن این سه بخش در پی بحران اقتصادی جهان، دوبی نیز دچار بحران شده است. ایرانیان بسیاری نیز در سال های اخیر، عمدتا در بخش مسکن و مستغلات، در دوبی سرمایه گذاری کرده اند.
پرسشی که طبیعتا بسیاری از ایرانیان را نگران کرده، این است که بعداز این بحران اقتصادی، سرنوشت آن ها چه می شود؟ آن بخش که در املاک سرمایه گذاری شده، الان در بازار ملک راکد مانده است و تقریبا کاری نمی شود کرد. خریداری نیست. ساختمان ها فروش نمی رود و سرمایه گذاری ها بازگشت ندارد.
آن مقدار دیگر که به صورت نقد بوده، به سمت شهرهای دیگر مانند سنگاپور و یا مالزی در حرکت است. دلایل دیگر این روند، محدودیت ها و سختگیری ها در مورد ایرانیان در دوبی است. اما از سوی دیگر خبرهایی هم از حمایت های بانک مرکزی امارات و مقام های دوبی و ابوظبی برای حل بحران شنیده می شود. تا چه اندازه می توان به حل این بحران و بازگشت رونق اقتصادی به دوبی خوشبین بود؟
بانک مرکزی امارات طی اعلامیه ای در مورد سپرده های بانکی برای سه سال تضمین داد؛ که مقداری بازار را آرام کرد. ولی حکومت دوبی هم در اعلامیه ای خاطرنشان ساخت که هیچ تضمینی را در ارتباط با بدهی شرکت دوبی ورلد و دیگر شرکت ها نخواهد داد. این مسئله دوباره نگرانی آفرید. حال همه منتظرند که ببینند مسئله بدهی ها به چه سرانجامی خواهد رسید.
درهمین زمینه، یک متخصص مستغلات در دوبی با اشاره به اینکه وضع بازار مسکن راکد خواهد شد، می گوید: ساختمان های زیادی برای تحویل آماده می شود و اگر خریدار نباشد و سرمایه گذاران که نگران باز گرفتن سرمایه های خود هستند و با توجه به ادامه ورشکستگی دوبی دورنمای امیدبخشی برای آن ها به چشم نمی خورد.
● اقتصاد لرزان اروپا در ۲۰۰۹
قاره اروپا متشکل از ۴۸ کشور با جمعیتی معادل ۶۶۵ میلیون نفر است و به جرأت می توان گفت که عمده کشورهای این قاره دارای سطح زندگی استاندارد هستند.
اروپا بزرگ ترین نظام اقتصادی جهان را داراست. همچنین این قاره بخش تولید و مالی بسیار قوی ای دارد. بسیاری از تولیدات بزرگ صنعتی دنیا و سودآورترین و بزرگ ترین بانک های جهانی در این قاره قرار دارند. اتحادیه اروپا بزرگ ترین قطب تجاری جهان است اما با بحران مالی جهانی، قدرت خرید مردم، تولید و صادرات کاهش یافته و نرخ بهره بانکی دچار نوسان است. اینها دست به دست هم دادند تا اتحادیه اروپا با رکود مواجه شود.
در اوایل بحران مالی جهانی «مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: برای پشت سر گذاشتن این بحران به یک عزم قدرتمندانه نیاز است اما اتحادیه اروپا در پیدا کردن راه حل برای بحران مالی جهانی ناتوان است. وی افزود: اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا نمی تواند در مقابل بحران مالی اقدام مشترک کند و بعضی از کشورهای عضو، مخالف این تفکر هستند.
در آبان ماه سال گذشته کارشناسان اقتصاد اعلام کردند، بحران مالی جهانی کل کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد رشد اقتصادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا طی ۳ ماه سوم و چهارم ۲۰۰۸ بیش از ۱/۰ درصد کاهش خواهد یافت. «ژاکویین آلمونیا»، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت: بحران مالی جهان ضربه شدیدی بر پیکره اقتصاد اروپا وارد و دورنمای اقتصاد آن را تیره و تار کرده و موجب کاهش چشمگیر اعتماد مصرف کننده در اروپا شده است.
رشد اقتصادی ۱۵ کشور عضو یورو نیز طی ۳ ماه دوم سال گذشته به کمتر از ۲/۰درصد رسید و این رقم طی ۳ ماه سوم و چهارم ۲۰۰۸ نیز به کمتر از ۱/۰ درصد رسید. این نخستین بار بود که منطقه یورو با رکود اقتصادی روبه رو شد. کمیسیون اروپا همچنین پیش بینی کرد که نرخ بیکاری اروپا که طی سال های اخیر همواره کاهش داشته طی سال ۲۰۰۸ بار دیگر افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری منطقه یورو از ۲/۷ درصد در ماه مارس به بیش از ۷/۸ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش خواهد یافت. تأثیر بحران مالی و اقتصادی جهان بر صنعت خودروسازی اروپا نیز کاملا مشهود بوده به طوری که فروش خودرو در فرانسه ۳/۷ درصد کاهش داشته است.
بانک های اروپایی تاکنون ۲۹۰ میلیارد یورو زیان دیده اند و کمیسیون اروپا نسبت به افزایش شتابان مطالبات معوق بانک ها هشدار داده است. مجموع کسری بودجه دولت های اروپایی تا پایان ۲۰۰۹، ۹۰۰ میلیارد یورو برآورد می شود که ۲۵/۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه است.
دراین میان اقتصاد اسپانیا و یونان، زیان های بیشتری را متحمل شده اند افزایش بدهی های ملی و رشد نرخ بیکاری مهمترین چالش های اقتصادی اسپانیا به شمار می رود. عدم انعطاف پذیری بازار کار اسپانیا نیز موجب خواهد شد تا این کشور برای بازیابی رشد و رونق اقتصادی به زمان بیشتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی نیاز داشته باشد.
درصد بالایی از افراد تحصیل کرده در اسپانیا بیکار هستند. نرخ بیکاری این کشور درکمتر از دو سال دو برابر شده است. نرخ رشد اقتصادی اسپانیا به کمتر از میانگین منطقه یورو رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی، بیش از ۲۵درصد کارگرانی که قراردادهای موقت کار داشتند، درپی بحران اخیر شغل خود را از دست داده اند.
بحران مالی و اقتصادی موجب رکود شدید بخش مسکن اسپانیا شده است. مسکن بیش از ۱۸درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دهد. نرخ بیکاری اسپانیا درماه آوریل به بیش از ۱۸درصد رسیده است، کمیسیون اروپا نیز پیش بینی کرد، نرخ بیکاری اسپانیا سال آینده به بیش از ۵/۲۰ درصد خواهد رسید.
بدهی ۲۵۰میلیارد یورویی یونان که پیش بینی می شود به ۳۰۰میلیارد یورو برسد سبب افزایش نگرانی ها در اتحادیه اروپا شود. عدم کمک اتحادیه اروپا به یونان سبب شده تا دولت سوسیالیسیت پاپاندرئو تصمیم به اعمال صرفه جویی های بزرگ دربودجه خدمات عمومی بگیرد که افزایش نارضایتی های عمومی دراین اقتصاد ۲۴۰ میلیارد یورویی را سبب شده است.
● چین، قدرت جدید اقتصادی و تنها برنده بحران
اغلب کارشناسان سال ۲۰۰۹ میلادی را سال بیداری اژدهای زرد می خوانند.
رشد بالای ۵/۸ درصدی این کشور آسیایی در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن صادرات چین از آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو از دلایل این ادعاست.
البته آثار بحران مالی جهانی در چین هم آشکار شده است. کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی را نیز پیش بینی می کنند و مراکز خرید، از هم اکنون رونق خود را از دست داده اند.
اما با این وجود چین در سالی که گذشت، روند رو به رشد اقتصادی خود در اغلب شاخص ها را هم چنان ادامه داد و به عنوان رقیبی بزرگ برای آمریکا و اتحادیه اروپا درآمد.
اما مشکل بزرگ چین که به احتمال بسیار در سال جدید میلادی نیز برای این کشور دردسرساز خواهد شد مشکل ایجاد توازن و تعادل بین رشد اقتصادی و تورم است.
● بحران در صنعت خودروسازی جهان
اوپل را می توان خبرسازترین شرکت سال ۲۰۰۹ میلادی دانست. این زیر مجموعه جنرال موتورز در اروپا در سالی که گذشت بارها تا آستانه جدا شدن از غول خودروسازی آمریکا پیش رفت. کارگران اوپل بارها در سراسر اروپا دست به تظاهرات و اعتصاب زده و حتی تابوت این شرکت را نیز روی دوش خود حمل کردند. کارگران اوپل موافق فروش اوپل به کنسرسیوم بین المللی مگنا بودند، با این وجود جنرال موتورز پس از چند ماه همه را سر کار گذاشته و اعلام کرد که اوپل را به مگنا نمی فروشد. برای خرید اوپل حتی چینی ها هم اقدام کرده بودند که البته با واکنش منفی مسئولان جنرال موتورز روبرو شدند.
در آخرین خبر، بانک روسی اسبربانک از جنرال موتورز به دلیل لغو برنامه فروش اوپل درخواست غرامت کرده است. جنرال موتورز نیز اعلام کرده که قصد فروش اوپل را نداشته و برنامه اصلاح ساختار را در این شرکت اجرا می کند. برنامه ای که به گفته مسئولان جنرال موتور به اخراج چند هزار نیروی کاری اوپل منجر خواهد شد.
اوپل بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی کار در سراسر اروپا داشته که نیمی از آن ها در آلمان مشغول به کار هستند.
اخبار مربوط به اوپل در سال ۲۰۰۹ میلادی آن قدر مهم بود که حتی انتخابات مهم آلمان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و هر یک از نامزدها سعی کردند خود را حامی کارگران اوپل و صنعت خودروسازی آلمان جلوه دهند.
جالب اینجاست که در سال ۲۰۰۹ میلادی حتی شیخ نشین ابوظبی نیز خواستار سرمایه گذاری در اوپل و نجات این شرکت از وضعیت وخیم مالی شده بود.
یکی از اتفاقات مهم رخ داده دیگر در صنعت خودروسازی جهان طی سال ۲۰۰۹ میلادی مربوط به تصاحب مدیریت سومین خودروساز بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر از سوی فیات بود. بزرگترین خودروساز ایتالیا که مدتی رویای تصاحب اوپل را در سر می پروراند، بعد از ناامیدی از تصاحب واحد تابع جنرال موتورز در اروپا برای تسخیر کرایسلر گام برداشت که سرانجام موفق به انجام این کار شد.
بر این اساس پس از این که دادگاه عالی آمریکا راه را برای فروش دارایی های کرایسلر هموار کرد، بزرگترین خودروساز ایتالیا اقدام به خرید عمده دارایی های سومین خودروساز بزرگ آمریکا کرد. به این ترتیب فیات مالک حدود ۲۰ درصد از سهام کرایسلر شد. دولت آمریکا ۸۵،۹ درصد از سهام کرایسلر را در مالکیت خود گرفته و دولت کانادا نیز ۴۶،۲ درصد از سهام کرایسلر را در اختیار خواهد گرفت. مابقی سهام کرایسلر یعنی ۶۹،۶۷ درصد نیز به اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا می رسد. به این ترتیب می توان گفت که فیات عملا اداره سومین خودروساز بزرگ آمریکا را به عهده گرفت، زیرا سهام دولت آمریکا و دولت کانادا در کرایسلر در اولین فرصت و بعد از گذر از دوران بحران واگذار می شود و به این ترتیب فیات تنها سهامداری باقی خواهد ماند که عملا توانایی اداره کرایسلر را خواهد داشت.
از سوی دیگر چندی پیش فیات برنامه پنج ساله ای را نیز برای کرایسلر تدوین کرد. برنامه ای که قرار است طبق آن کرایسلر از بحران خارج شده و به سودآوری برسد. تصاحب مدیریت کرایسلر از سوی فیات، سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات را به یکی از چهره های خبرساز صنعت خودروسازی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی تبدیل شد.
اما در سال ۲۰۰۹ میلادی اتفاقات مهم دیگری نیز در صنعت خودروسازی جهان رخ داد. اتفاقاتی که هر یک به خاطره ای فراموش ناشدنی در صنعت خودروسازی تبدیل شدند. البته در این بین اخباری نیز منتشر شدند که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند. اخباری که اگرچه در ابتدا ذهن بسیاری را به خود مشغول کرد، اما در ادامه شایعه بودن این اخبار بر همه روشن شد.
ادغام جنرال موتورز و کرایسلر و ادغام بی .ام.و و دایملر از جمله اخبار مهمی بودند که در سال جاری انتشار یافته، اما بعد از مدت کوتاهی تکذیب شد.
در سال که گذشت همچون سال ۲۰۰۸ میلادی بسیاری از کارگران صنعت خودروسازی آمریکا شغل خود را از دست دادند. در این بین حتی پشت میز نشینان جنرال موتورز هم قربانی شدند. خبر بازنشستگی پیش از موعد ۷۵۰۰ کارگر جنرال موتورز نیز منتشر شد. از سوی دیگر جنرال موتورز امسال همچون سال ۲۰۰۸ میلادی با زیان دهی چند میلیارد دلاری روبرو شد.
در طرف دیگر دنیا یعنی در روسیه نیز اعلام شد که بزرگ ترین خودروساز این کشور قصد دارد ۲۵ درصد از نیروهای کاری خود را اخراج کند. خبری که در ابتدا با تکذیب مقامات شرکت اتو واز روبرو شد، اما در ادامه همین مقامات به صحت این خبر اذعان کردند. در ادامه حتی احتمال توقف تولید در بزرگترین خودروساز روسیه نیز مطرح شد که این موضوع باعث شد پوتین، نخست وزیر روسیه به رنو دستور بدهد که به بزرگترین خودروساز روسیه برای نجات از بحران دستور دهد.
در سال ۲۰۰۹ همچنین چین به بزرگترین بازار خودرو جهان تبدیل شد و به سیطره دائمی آمریکا در این زمینه پایان داد. همچنین ارزان ترین خودرو جهان با نام نانو نیز که تولید شرکت تاتاموتورز هند است، روانه بازار شد. خودرویی که حدود دو هزار و ۵۰۰ دلار قیمت گذاری شده است. قرار است مدل هیبریدی این خودرو نیز به تولید برسد.
همچنین دو خبر در عرصه فراخوان خودروهای معیوب امسال توجه زیادی را به خود جلب کرد. یکی احتمال آتش سوزی در ۵/۱ میلیون دستگاه از محصولات جنرال موتورز و دیگری فراخوان عظیم تویوتا برای جمع آوری ۲۶/۴ میلیون خودرو به دلیل نقص در پدال گاز.
در مجموع صنعت خودروسازی جهان در حالی سال ۲۰۰۹ میلادی را به پایان رساند که تقریباً در ۱۰ ماه از این سال با بحران جدی روبه رو بود و تنها در ۲ ماه پایانی توانست تا اندازه ای نفس راحت بکشد.
● زیان های شدید در صنعت حمل و نقل دریایی جهان
از پائیز سال میلادی گذشته با افت شدید تجارت جهانی، صنعت جهانی حمل و نقل دریایی نیز وارد بحران بزرگی شده است. زیان شرکت های بزرگ و کوچک حمل ونقل دریایی بسیارعظیم می باشد. بیلان شش ماهه اول سال جاری شرکت های حمل و نقل دریایی آسیایی نشان دهنده میلیاردها دلار زیان خالص می باشد.
میزان فروش این شرکت ها بیش از سی درصد کاهش یافته است. نه تنها حجم کالاهای موردحمل کاهش یافته، بلکه قیمت واحد حمل و نقل نیز کاهش یافته است. کارشناسان این کاهش قیمت را در حدود ۴ درصد برآورد می کنند. برای مثال سه شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی آسیایی که عبارتند از شرکت سنگاپوری «نپتون اورینت لاینز»
(Neptune Orient Lines) ، شرکت کره ای «هانژین شیپینگ»(Hanjin Shipping ) و شرکت هنگ کنگی «او او سی ال» OOCL) طی شش ماهه اول سال جاری جمعاً ۱/۱میلیارد دلار زیان داشته اند.
باتوجه به اینکه این سه شرکت تنها ۳،۹ درصد ظرفیت حمل و نقل دریایی کالا را در جهان تشکیل می دهند، می توان نتیجه گرفت که زیان حاصله طی شش ماهه اول سال جاری در سطح جهان بیش از ۱۰میلیارد دلار باشد. در همین رابطه شرکت دانمارکی «میرسک»(Maersk )که شماره یک جهان در حمل و نقل دریایی کالا می باشد، برای سه ماهه اول سال جاری بیش از ۵۵۹ میلیون دلار ضرر داده است. وضع شرکت ایتالیایی- سویسی« ام اس سی»MSC )و فرانسوی «سی ام آ سی جی ام» CMA CGM )که به ترتیب شماره دو و شماره سه حمل و نقل دریایی در جهان هستند، بهتر از سایرین نیست.
نتیجه مستقیم این بحران در بخش حمل و نقل دریایی کالا، وضع اسفناک کارگاه های کشتی سازی در سطح جهان است. سفارشات ساخت کشتی بیش از حد قابل قبول سقوط کرده و پیش بینی ازسرگیری فعالیت ها تا زمانی نسبتاً طولانی و نامعلوم امکان پذیر نمی باشد. از شروع سال ۹۰۲۰ اوضاع بسیار بحرانی تر شده و براساس برآورد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی میزان سفارشات نزدیک به ۰۹درصد کاهش یافته است.
همچنین برآورد می شود که طی سال جاری بیش از ۰۲ درصد از سفارشات ساخت کشتی منحل گردد. از دیگر نتایج این بحران، کاهش چشمگیر فعالیت ها در بنادر بزرگ تخلیه کالا در جهان می باشد.
برآوردها نیز حاکی است ضرر ۲۱میلیارد دلاری خطوط بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان در طول ۹ماهه ابتدای سال ۹۰۲۰ در برابر سود حاصله دو دوره مشابه سال قبل آن است.
به گزارش لویدزلیست، بررسی نتایج عملکرد ۶۱ خط بزرگ کانتینری در سه ماهه سوم سال ۹۰۲۰ توسط مؤسسه آلفالاینر حاکی از ضرر عملیاتی ۹میلیارد دلاری در دوره ماه های ژانویه- سپتامبر سال ۹۰۲۰ در برابر سود ۳/۵میلیارد دلاری این خطوط نسبت به دوره مشابه سال قبل ازآن است.
این مؤسسه در بررسی خود با بیان اینکه میزان ضرر شرکت ها متفاوت بوده و عملاً امکان تحلیل عملکرد خطوط به صورت جداگانه دشوار است اعلام کرده است: با اضافه کردن مجموع ضرر عملیاتی تخمینی شرکت های کانتینری عمده باقی مانده نظیرOOCLCMACGMMSCPIL شرکت کشتیرانی امارات و هامبورگ که معادل دومیلیارد دلار است مجموع ضرر ۲۲ شرکت عمده حمل کانتینری جهان به حدود ۱۱میلیارد دلار می رسد.
● زیان ۱۱ میلیارد دلاری حمل و نقل هوایی
سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی موسوم به یاتا در تازه ترین گزارش خود زیان شرکتهای هواپیمایی جهان طی سال۹۰۰۲ را بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یاتا در ادامه افزود، هنوز مشخص نیست صنعت هواپیمایی جهان چه زمانی با رشد و رونق روبرو خواهدشد. این سازمان در گزارش قبلی خود زیان و ضرر شرکتهای هواپیمایی جهان درسال۹۰۰۲ را حدود ۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
براساس این گزارش زیان و ضرر شرکتهای هواپیمایی جهان تنها طی شش ماه نخست ۹۰۰۲ به بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده است. افزایش قیمت سوخت و افت شدید تقاضا برای مسافرتهای هوایی مهمترین چالشهای شرکتهای هواپیمایی جهان به شمار می رود.
شرکتهای هواپیمایی جهان طی ماههای گذشته سعی کرده اند با اخراج کارمندان و کاهش ظرفیت پروازها از افزایش زیان و ضرر خود جلوگیری کنند. تقاضا برای صندلی های فرست کلاس هواپیماهای جهان بیش از ۰۲درصد کاهش داشته است.
● کاهش تقاضای جهانی نفت خام
براساس جدیدترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تقاضای جهانی نفت خام درسال۹۰۰۲ میلادی نسبت به سال گذشته بیش از ۳۶/۱ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش تقاضای جهانی نفت خام درسال۹۰۰۲ با کاهش ۳۶/۱درصدی به ۴۸ میلیون و ۰۱۳ هزار بشکه در روز رسیده است که انتظار می رود درسال۰۱۰۲ با ۹/۰ درصد افزایش به ۵۸ میلیون و ۰۷ هزار بشکه در روز برسد.
این گزارش در ادامه می افزاید: اقتصاد جهانی درسال۰۱۰۲ با ۹/۲ درصد رشد مثبت روبه رو خواهدبود درحالی که این میزان درسال جاری ۱/۱ درصد رشد منفی داشته است و بیشترین افزایش نیز مربوط به اقتصادهای نوظهور دنیا از جمله چین و هند بوده است.
اوپک پیش بینی کرد: تقاضای جهانی نفت خام درسال آینده میلادی درچین با ۷/۳ درصد و درخاورمیانه ۴۳/۳ درصد افزایش همراه باشد اما تقاضای نفت در اروپای غربی با ۵۲/۱ درصد کاهش روبه رو خواهدشد.
اوپک همچنین درگزارش خود عنوان کرد: بعید به نظر می رسد تقاضای جهانی نفت خام در آینده ای نزدیک بتواند به سطوح قبل از بحران اقتصادی بازگردد.
این سازمان همچنین هشدار داد: ادامه روند افزایشی بهای نفت خام می تواند شرایط بهبود تقاضای جهانی نفت خام را در شرایط شکننده اقتصاد جهانی به مخاطره بیندازد.
سال۹۰۰۲ برای بازار نفت یکی از پرافت و خیزترین سال ها از نظر قیمت نیز بود متوسط قیمت جهانی نفت در این سال به ۱۶دلار رسید که این رقم بیش از ۷۳ دلار در هر بشکه نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
در حالی که در ابتدای این سال و در اثر شوک ناشی از بحران اقتصادی جهان قیمت جهانی نفت به مرز ۰۳دلار در هر بشکه رسیده بود با اقدام اوپک در کاهش تولید خود و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی جهان این رقم تدریجا افزایش یافت و در پایان سال ۹۰۰۲ در مرز ۰۸ دلار در هر بشکه قرارگرفت.
قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا قبل از تعطیلی بازار در روز پنجشنبه با ۳۵سنت افزایش نسبت به روز قبل از آن مواجه شد و به ۹۸/۹۷ دلار رسید.
بدین ترتیب قیمت جهانی نفت از ابتدای سال ۹۰۰۲ نزدیک به ۰۵دلار افزایش داشته که در نوع خود جالب توجه است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با رشد ۱۴سنتی در روز پنجشنبه به ۴۴/۸۷ دلار در هر بشکه در پایان معاملات سال ۹۰۰۲ رسید.
متوسط قیمت نفت در سال ۹۰۰۲، ۶۱دلار در هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به سال ۸۰۰۲ کاهش ۸۳ درصدی را نشان می دهد. در سال ۸۰۰۲ متوسط قیمت نفت در حدود ۸۹ دلار در هر بشکه بوده است.
کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت نفت در سال ۰۱۰۲ همچنان روندی صعودی را طی کند و به ۵۸تا ۵۹ دلار در هر بشکه برسد.
● رشد ۵۲درصدی قیمت جهانی طلا
سال ۹۰۰۲ با طلای ۶۹۰۱ دلاری در هر اونس به پایان رسید تا با ثبت رکوردی جدید، رشدی ۵۲درصدی را نسبت به سال قبل از آن شاهد باشد.
در مجموع قیمت جهانی طلا در این سال، بیشترین افزایش را در ۳دهه گذشته تجربه کرد.
وضعیت نامتعادل دلار باعث شد تا سرمایه داران و حتی بانک های مرکزی کشورهای جهان برای حفظ سرمایه های خود به خرید طلا روی بیاورند که در نتیجه تقاضا برای این فلز رو به افزایش گذاشت.
بالاترین قیمت ثبت شده برای طلا مربوط به ۲۱آذر است که طی آن ارزش این فلز به ۰۲۲ دلار در هر اونس رسید. در عین حال به دنبال افزایش ارزی دلار و ثبات نسبی وضعیت اقتصادی جهان قیمت طلا به تدریج رو به کاهش گذاشت و در پایان معاملات سال ۹۰۰۲ رقم ۲/۶۹۰۱ دلار برای آن ثبت شد. بدین ترتیب در سال ۹۰۰۲ قیمت طلا نسبت به سال قبل از آن ۸۱۲ دلار معادل ۵۲درصد رشد داشته است.
بالاترین رشد سالانه قیمت مربوط به سال ۹۷۹۱ است که طی آن ۶۸۲دلار به قیمت طلا افزوده شد.
کارشناسان در مورد پیش بینی وضعیت بازار طلا طی سال ۰۱۰۲ معتقدند این موضوع تا حد زیادی به ارزش دلار و عملکرد بانک های مرکزی کشورها بستگی دارد. به عقیده این افراد این که دلار در سال ۰۱۰۲ چه وضعیتی خواهد داشت و این که آیا بانک های مرکزی برای رشد اقتصادی نرخ بهره را همچنان پایین نگه خواهند داشت یا نه قیمت طلا طی این سال را تعیین خواهند کرد.
● رشد ۰۴ درصدی قیمت جهانی کالاها
براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، قیمت جهانی کالاها در سال ۹۰۰۲ وضعیت رو به رشدی داشته و از رشدی ۰۴ درصدی برخوردار بوده است که IMF پیش بینی کرده است این رشد در سال ۰۱۰۲ روندی شتابان به خود گیرد.
در سال ۹۰۰۲ که با افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بود قیمت کالاها شدیدا کاهش یافت اما از سه ماهه دوم به تدریج قیمت کالاها روندی صعودی را طی کرد.
تحلیلگران انتظار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به رشد اقتصاد جهان و بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا را علت افزایش قیمت کالاها عنوان کرده اند.
براساس این گزارش شاخص قیمت کالاها از ابتدای سال ۹۰۰۲ تا انتهای نوامبر نزدیک به ۰۴ درصد افزایش داشته است. در حالی که به دلیل بحران اقتصادی جهان در ابتدای این سال شاخص قیمت ها به ۰۰۱ واحد رسیده بود این رقم تدریجا افزایش یافت و به ۰۴۱ واحد در پایان نوامبر رسید. در عین حال شاخص قیمت مواد غذایی رشد چندانی نداشته است. در ابتدای ۹۰۰۲ شاخص قیمت موادغذایی ۵۳۱ واحد بود که این رقم در پایان نوامبر به ۵۴۱ واحد رسید که بدین ترتیب فقط ۰۱ واحد معادل ۷ درصد رشد داشته است.
● اهدای نوبل اقتصاد ۹۰۰۲ به دو آمریکایی
دو دانشمند آمریکایی به نام های «اولینور استروم» و «اولیور ویلیامسون» موفق به دریافت نوبل اقتصاد ۹۰۰۲ شدند. به گزارش بی بی سی آکادمی علمی رویال سوئد این جایزه را به خاطر «تحلیل او از مبحث اداره اقتصادی» اهدا کرده و آورده است: فعالیت علمی او نشان داد چگونه می توان اموال مشترک را توسط گروه هایی که از آنها استفاده می کنند اداره کرد. این آکادمی در مورد ویلیامسون نیز فرضیه ای را ایجاد کرد که براساس آن شرکت های تجاری به عنوان ساختاری برای حل و فصل تعارضات سازمانی به کار گرفته شوند. در ادامه بیانیه آکادمی علمی رویال سوئد آمده است: «در سه دهه گذشته سهم نوآورانه این دو نفر باعث پیشرفت تحقیقات در زمینه اداره اقتصادی شده و این عرصه را از حاشیه ای بر علوم اقتصادی به جبهه اصلی توجه علمی بدل کرده است.»
● دو اتفاق مضحک اقتصادی در سال ۹۰۰۲
امسال در عرصه اقتصاد جهانی دو رویداد مضحک هم سروصدای زیادی به راه انداخت:
▪ در ماه اوت، سه آمریکایی محاکمه شدند که ظرف سه سال، اطلاعات کارت های بانکی ۰۳۱ میلیون نفر را دزدیده بودند. در ماه نوامبر هم، کد رمز صدها هزار کارت اعتباری چند بانک و مؤسسه مالی مهم آلمان، در اسپانیا به سرقت رفت. بانک ها مجبور به تحمل هزینه زیاد و تعویض کارت ها شدند، اما بی اعتمادی به ایمنی کارت های اعتباری پایان نیافت.
▪ روز سیزدهم دسامبر امسال، دفتر مبارزه با موادمخدر و بزهکاری سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال جاری، میلیاردها دلار درآمد ناشی از قاچاق موادمخدر وارد صندوق بانک های بین المللی شده است. به گزارش این نهاد، پول موادمخدر، به بسیاری از بانک ها کمک کرد تا از زیر بار بحران مالی جهانی خارج شوند!
http://www.aftab.ir/images/article/break.gif بابک اسماعیلی روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.kayhannews.ir) )
سال ۲۰۰۹ میلادی سالی دشوار و سخت برای اقتصاد جهانی بود. بحران اقتصادی، بحران وام های رهنی، ورشکستگی شرکت ها و کمپانی های بزرگ غربی و وخامت اوضاع اقتصادی در کشورهایی نظیر یونان و اسپانیا از جمله مهم ترین اتفاقات اقتصادی بودند که در این سال رخ داد.
سال ۲۰۰۹ در حالی پایان یافت که از نظر اقتصادی جهان سالی وحشتناک را تجربه کرد به طوریکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان تا آستانه سقوط پیش رفت. اما در این میان کشورهایی نظیر چین هم بوده اند که بهترین استفاده از بحران اقتصادی را کرده اند. در این گزارش اقتصاد بین الملل در سالی که گذشت را مرور می کنیم.
● کابوس بحران
در سال ۲۰۰۹ میلادی، تولید جهانی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به شدت تنزل کرد. علیرغم آنکه آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی در پاسخ به این شرایط سیاست هایی را به صورت اجباری اتخاذ کردند. اما ریسک فروپاشی نظام مالی بین المللی هم چنان باقی است.
واکنش کشورهای مختلف به این بحران سریع بود. آنان نرخ بهره را کاهش و عرضه پول را افزایش دادند. هزینه های دولتی افزایش یافت و برای تشویق مردم به مصرف به آنها یارانه هایی ویژه پرداخت گردید. اما ریشه های بحران آنچنان ژرف است که پاسخ مناسبی به این اقدامات نشان نداد. بسته های نجات دولتی یکی دیگر از اولویت هایی بود که آمریکا و اروپا برای نجات از بحران بدان متوسل شدند. ایالات متحده به تنهایی صدها میلیارد دلار صرف کمک به بانکها، صنایع خودروسازی و صاحب خانه هایی کرد که با خطر حراج ملک روبه رو شدند.
● سال سیاه آمریکا
سال ۲۰۰۹ میلادی در حالی پایان یافت که تحلیلگران با اشاره به ورشکستگی ۱۴۰بانک و دو غول خودروسازی آمریکا از شکست هیمنه اقتصادی این کشور و سنگین تر شدن وزنه قدرت جهانی به سمت شرق در اولین سال ریاست جمهوری اوباما سخن می گویند.
بحران اقتصادی در آمریکا به تدریج از سال ۲۰۰۸ آثار و نشانه های آن پیدا شد و در سال ۲۰۰۹ به اوج خود رسید. این سال سیاه که با نخستین سال ریاست جمهوری باراک اوبامای سیاه پوست همراه بود ورشکستگی بزرگترین غول های اقتصادی آمریکا را در کارنامه خود ثبت کرد.
به عقیده تحلیلگران بحران اقتصادی اخیر شاید شدیدترین بحران اقتصادی در این کشور نباشد و بر اساس ماهیت نظام سرمایه داری چرخه بحران و رونق امری عادی است اما بحران اخیر هیمنه اقتصاد آمریکا را فروریخت و پوشالی بودن رشد و رونق اقتصادهای مبتنی بر پایه های کاپیتالیسم را هویدا ساخت.
این بحران تأثیر مهم دیگری نیز در ژئوپلتیک جهان داشت و آن این بود که چین با استفاده از فرصت پیش آمده توانست فاصله خود با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان را کاهش دهد و به یکی از مدعیان رهبری جهان تبدیل شود. زمانی که اقتصاد سرمایه داری آمریکا رشد منفی دو درصد و بیشتر را طی سال ۲۰۰۸ و ماه های نخستین ۲۰۰۹ تجربه می کرد، چین در بدترین وضعیت رشد اقتصادی هفت درصد و بالاتر را پشت سر می گذاشت.
● ورشکستگی ۱۴۰بانک آمریکایی در سال ۲۰۰۹
سال ۲۰۰۹ از نظر تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی رکورد جدیدی به جای گذاشت به طوریکه در این سال ۱۴۰بانک در این کشور به علت بحران مالی اعلام ورشکستگی کرده اند.
بحران اقتصادی آمریکا اگرچه از بخش مسکن شروع شد اما نظام بانکی کانون بحران در سال ۲۰۰۹ در این کشور بود. در این سال ۱۴۰ بانک بزرگ و کوچک در آمریکا با ورشکستگی مواجه شدند. جالب این که بزرگ ترین ورشکستگی بانکی آمریکا در این سال نه در زمان اوج بحران در ماه های نخست سال بلکه درماه نوامبر (آبان) رقم خورد که گفته می شود اقتصاد آمریکا رو به بهبود گذاشته است. در این ماه بانک سی ای تی با ۷۱میلیارد دلار دارائی و ۶۴میلیارد دلار سپرده اعلام ورشکستگی کرد.
● پاداش های کلان برای رؤسای بانک ها
درحالی که سال ۲۰۰۹ به پایان رسید که بانک های بزرگ انگلیسی و آمریکایی بار دیگر از سودهای کلان کوتاه مدت و پاداش های کلان برای رؤسای این بانک ها خبر دادند که باعث خشم افکار عمومی شده است.
به گزارش BBC پس از شکستن حباب ناشی از سفته بازی در دهه ۱۹۲۰، که در سال ۱۹۲۹ به سقوط بازار سهام وال استریت نیویورک منجر شد، سیاستمداران وقت به سرعت دست به کار نظارت بر بانکها و ایجاد حصارهای حفاظتی برای مراقبت از پول مردم در برابر سفته بازی بخش سرمایه گذاری سیستم بانکی شدند که امروزه به «بانک های سرمایه گذاری» معروف شده اند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حالا هم اقدامات مشابهی باید صورت گیرد اما تاکنون حرکتی در این راستا دیده نشده است.
بزرگترین طرح نجات بانکی در بریتانیا درمورد بانک سلطنتی اسکاتلند- آراس بی- به اجرا گذاشته شد که صاحب شبکه بانکی نت وست هم هست.
در این عملیات، چهارصدوپنجاه میلیارد دلار از دارایی های به اصطلاح «مسموم» بانک، یعنی وام هایی که چنان بدون متقاضی هستند که نمی توان ارزشی برای آنها تعیین کرد، به دولت انتقال یافت.
استیون هستر رئیس جدید بانک سلطنتی اسکاتلند است که برای جمع و جور کردن وضعیت بانک به این سمت منصوب شد و از پرداخت پاداش های کلان به مدیران بانکی حمایت می کند.
او می گوید «ما مشغول بندبازی هستیم، نقش ما هدایت جهان در این مورد است که چگونه باید با از میان برداشتن پاداش ها و به اجرا گذاشتن سیاست تعویق پرداخت و پس گرفتن پاداش های نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزایای مناسبی پرداخت.»
آقای هستر هشدار می دهد که اگر کسی مایل به کار کردن برای این بانک نباشد، چنین وضعیتی برای هیچکس فایده ندارد.
این مدیر بانکی در پاسخ به سؤالی در این مورد که برای تفکیک نقش های متفاوت بانک ها چه اقدامی باید صورت گیرد به نحوی که پس اندازهای مردم از سرمایه گذاری های پرمخاطره تر بانکی جدا شود، می گوید که درگیر شدن در فلسفه بافی پیرامون شکل عملیاتی بانک ها کاری اشتباه است.
او می گوید «می دانیم که بحران مالی به شکل و اندازه بانک ها ارتباطی نداشت، و می دانیم که اکثر بانک هایی که گرفتار مشکلات شدند به فعالیت های محدود بانکی اشتغال داشتند، مثلاً فعالیت های محدود به سرمایه گذاری یا محدود به وام مسکن یا محدود به خدمات متعارف بانکی.»
به گفته این مقام بانکی «متأسفانه شواهد موجود نشان نمی دهد که مسأله اصلی، شکل فعالیت بانک ها بوده باشد بلکه شواهد نشان می دهد که بانکداری محدود با مخاطرات بیشتری نسبت به بانکداری متنوع مواجه است.»
● آمریکا و بدهی ۱۲ تریلیون دلاری
روزنامه USA Today در شماره روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ خود نوشت، به رغم برنامه ۷۸۷ میلیارد دلاری مشوق اقتصادی و طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات بانک ها، سال ۲۰۱۰ به سرعت به سالی با یک بحران کمبود بودجه فدرال تبدیل می شود.
حمایت هایی در کنگره از هر دو حزب آمریکا برای تثبیت بدهی های مشخص کشور که اکنون به ۱/۱۲ تریلیون دلار رسیده است، وجود دارد. کارشناسان و قانونگذاران آمریکا می گویند در صورت نبود اقدامی برای کاهش این بدهی بی سابقه، این کشور با خطر بحران مالی روبرو است.
قانونگذاران و گروه های فشاری که خواهان کاهش کسری بودجه بی سابقه ۴/۱ تریلیون دلاری وتثبیت بدهی ها هستند از اوباما می خواهند از تشکیل کمیسیونی حمایت کند که توصیه هایی را درباره کاهش بودجه و افزایش مالیات ها مطرح می کند. تاکنون ۳۴ سناتور آمریکایی از تشکیل گروه ضربتی حمایت کرده اند که کنگره ملزم باشد به توصیه های آن پاسخگو باشد.
کاخ سفید در دفاع از عملکرد خود می گوید این مشکل مالی و بدهی هنگفت را از دولت بوش به ارث برده است و در این خصوص به هزینه های دو کاهش مالیاتی عمده، دو جنگ و رکودی که از دو سال قبل شروع شد و نیز طرح کمک مالی به نهادهای دولتی اشاره می کنند. در همین راستا یک اقتصاددان آمریکایی چشم انداز اقتصادی بسیار تاریکی برای اقتصاد این کشور در سال آینده پیش بینی کرد.
پروفسور جرالد فریدمن گفت: در اقتصاد آمریکا حوزه های بسیاری وجود دارد که در سال جدید میلادی مشکلات آن بیشتر خواهد شد. بودجه آمریکا به وضعیت بحرانی و سقوط نزدیکتر می شود. تزریق پول به بدنه اقتصاد آمریکا نیز نتوانسته است مشکلات کشور را حل کند. نرخ بیکاری در کشور بسیار بالا است. نرخ رسمی میزان بیکاری در آمریکا حدود ۱۰درصد است حال آنکه رقم واقعی بیکاری حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است.
این مشکل در سال جدید نیز اقتصاد آمریکا را دستخوش مشکلاتی قرار خواهد داد. نمی توان افزایش شاخص مصرف کنندگان در ماه دسامبر را شاخص رشد اقتصادی تلقی کرد زیرا این وضعیت بخاطر نزدیک شدن ایام تعطیلات سال نو و کریسمس و افزایش خریدهای سالانه پیش آمد. هنوز ۲۵۰ هزار خانوار آمریکایی صاحب خانه هایی هستند که میزان بدهی های مربوط به آن از ارزش خود خانه بیشتر است. اقتصاد آمریکا با مشکلات بسیاری مواجه است.
آلکس بریل کارشناس مؤسسه تحقیقاتی اینترپرایز آمریکا نیز تصریح کرد: بحران اقتصادی آمریکا در سال جدید نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. بریل گفت: اقتصاد آمریکا بدترین شرایط خودش را پشت سر گذاشته است، اما فکر نمی کنم سال ۲۰۱۰ سالی باشد که شاهد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصاد آمریکا باشیم. بعید است در سال جدید میلادی اقتصاد آمریکا رشد قابل توجهی داشته باشد. با آنکه اقتصاد آمریکا رشد خواهد داشت این افزایش رشد اقتصادی در حد پایینی خواهد بود. اما مشکلات بازار اشتغال آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند بطوریکه شاهد ادامه ضعف در بازار کار آمریکا خواهیم بود. در آمریکا در دو سال گذشته فرصتهای شغلی از دست رفته است که احتمال دارد دیگر هرگز احیاء نشود.
● دوبی بزرگترین بازنده سال ۲۰۰۹
دوبی که به دلیل وابستگی اقتصادی خود به غرب مدت هاست در بحرانی اقتصادی و سیاسی به سرمی برد درسال گذشته میلادی بار دیگر خبرساز شد و موج دوم بحران دراین امیرنشین نگرانی های ناشی از انتقال بحران را افزایش داد.
در دوبی مدت هاست که قیمت املاک افت کرده و بیش از ۵۰ درصد از ارزش املاک دراین شهر کاسته شده است. ساختمان ها فروش نمی رود و این مسئله تبدیل به عدم توانایی شرکت های دولتی در پرداخت بدهی هایشان شده است. به طور متوسط حدود ۴۰ درصد چک های صادر شده برگشت می خورند. بدهی شرکت های دولتی دوبی چیزی نزدیک به هشتاد میلیارد دلار تخمین زده می شود که نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار از آن مربوط به شرکت دوبی ورلد است.
تعداد مشتری هتل ها نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.از آنجایی که امیرنشین دوبی نفت ندارد و بخش اصلی درآمد آن از راه تجارت، ساختمان سازی و گردشگری تامین می شود، با لطمه خوردن این سه بخش در پی بحران اقتصادی جهان، دوبی نیز دچار بحران شده است. ایرانیان بسیاری نیز در سال های اخیر، عمدتا در بخش مسکن و مستغلات، در دوبی سرمایه گذاری کرده اند.
پرسشی که طبیعتا بسیاری از ایرانیان را نگران کرده، این است که بعداز این بحران اقتصادی، سرنوشت آن ها چه می شود؟ آن بخش که در املاک سرمایه گذاری شده، الان در بازار ملک راکد مانده است و تقریبا کاری نمی شود کرد. خریداری نیست. ساختمان ها فروش نمی رود و سرمایه گذاری ها بازگشت ندارد.
آن مقدار دیگر که به صورت نقد بوده، به سمت شهرهای دیگر مانند سنگاپور و یا مالزی در حرکت است. دلایل دیگر این روند، محدودیت ها و سختگیری ها در مورد ایرانیان در دوبی است. اما از سوی دیگر خبرهایی هم از حمایت های بانک مرکزی امارات و مقام های دوبی و ابوظبی برای حل بحران شنیده می شود. تا چه اندازه می توان به حل این بحران و بازگشت رونق اقتصادی به دوبی خوشبین بود؟
بانک مرکزی امارات طی اعلامیه ای در مورد سپرده های بانکی برای سه سال تضمین داد؛ که مقداری بازار را آرام کرد. ولی حکومت دوبی هم در اعلامیه ای خاطرنشان ساخت که هیچ تضمینی را در ارتباط با بدهی شرکت دوبی ورلد و دیگر شرکت ها نخواهد داد. این مسئله دوباره نگرانی آفرید. حال همه منتظرند که ببینند مسئله بدهی ها به چه سرانجامی خواهد رسید.
درهمین زمینه، یک متخصص مستغلات در دوبی با اشاره به اینکه وضع بازار مسکن راکد خواهد شد، می گوید: ساختمان های زیادی برای تحویل آماده می شود و اگر خریدار نباشد و سرمایه گذاران که نگران باز گرفتن سرمایه های خود هستند و با توجه به ادامه ورشکستگی دوبی دورنمای امیدبخشی برای آن ها به چشم نمی خورد.
● اقتصاد لرزان اروپا در ۲۰۰۹
قاره اروپا متشکل از ۴۸ کشور با جمعیتی معادل ۶۶۵ میلیون نفر است و به جرأت می توان گفت که عمده کشورهای این قاره دارای سطح زندگی استاندارد هستند.
اروپا بزرگ ترین نظام اقتصادی جهان را داراست. همچنین این قاره بخش تولید و مالی بسیار قوی ای دارد. بسیاری از تولیدات بزرگ صنعتی دنیا و سودآورترین و بزرگ ترین بانک های جهانی در این قاره قرار دارند. اتحادیه اروپا بزرگ ترین قطب تجاری جهان است اما با بحران مالی جهانی، قدرت خرید مردم، تولید و صادرات کاهش یافته و نرخ بهره بانکی دچار نوسان است. اینها دست به دست هم دادند تا اتحادیه اروپا با رکود مواجه شود.
در اوایل بحران مالی جهانی «مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: برای پشت سر گذاشتن این بحران به یک عزم قدرتمندانه نیاز است اما اتحادیه اروپا در پیدا کردن راه حل برای بحران مالی جهانی ناتوان است. وی افزود: اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا نمی تواند در مقابل بحران مالی اقدام مشترک کند و بعضی از کشورهای عضو، مخالف این تفکر هستند.
در آبان ماه سال گذشته کارشناسان اقتصاد اعلام کردند، بحران مالی جهانی کل کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد رشد اقتصادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا طی ۳ ماه سوم و چهارم ۲۰۰۸ بیش از ۱/۰ درصد کاهش خواهد یافت. «ژاکویین آلمونیا»، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت: بحران مالی جهان ضربه شدیدی بر پیکره اقتصاد اروپا وارد و دورنمای اقتصاد آن را تیره و تار کرده و موجب کاهش چشمگیر اعتماد مصرف کننده در اروپا شده است.
رشد اقتصادی ۱۵ کشور عضو یورو نیز طی ۳ ماه دوم سال گذشته به کمتر از ۲/۰درصد رسید و این رقم طی ۳ ماه سوم و چهارم ۲۰۰۸ نیز به کمتر از ۱/۰ درصد رسید. این نخستین بار بود که منطقه یورو با رکود اقتصادی روبه رو شد. کمیسیون اروپا همچنین پیش بینی کرد که نرخ بیکاری اروپا که طی سال های اخیر همواره کاهش داشته طی سال ۲۰۰۸ بار دیگر افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری منطقه یورو از ۲/۷ درصد در ماه مارس به بیش از ۷/۸ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش خواهد یافت. تأثیر بحران مالی و اقتصادی جهان بر صنعت خودروسازی اروپا نیز کاملا مشهود بوده به طوری که فروش خودرو در فرانسه ۳/۷ درصد کاهش داشته است.
بانک های اروپایی تاکنون ۲۹۰ میلیارد یورو زیان دیده اند و کمیسیون اروپا نسبت به افزایش شتابان مطالبات معوق بانک ها هشدار داده است. مجموع کسری بودجه دولت های اروپایی تا پایان ۲۰۰۹، ۹۰۰ میلیارد یورو برآورد می شود که ۲۵/۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه است.
دراین میان اقتصاد اسپانیا و یونان، زیان های بیشتری را متحمل شده اند افزایش بدهی های ملی و رشد نرخ بیکاری مهمترین چالش های اقتصادی اسپانیا به شمار می رود. عدم انعطاف پذیری بازار کار اسپانیا نیز موجب خواهد شد تا این کشور برای بازیابی رشد و رونق اقتصادی به زمان بیشتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی نیاز داشته باشد.
درصد بالایی از افراد تحصیل کرده در اسپانیا بیکار هستند. نرخ بیکاری این کشور درکمتر از دو سال دو برابر شده است. نرخ رشد اقتصادی اسپانیا به کمتر از میانگین منطقه یورو رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی، بیش از ۲۵درصد کارگرانی که قراردادهای موقت کار داشتند، درپی بحران اخیر شغل خود را از دست داده اند.
بحران مالی و اقتصادی موجب رکود شدید بخش مسکن اسپانیا شده است. مسکن بیش از ۱۸درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دهد. نرخ بیکاری اسپانیا درماه آوریل به بیش از ۱۸درصد رسیده است، کمیسیون اروپا نیز پیش بینی کرد، نرخ بیکاری اسپانیا سال آینده به بیش از ۵/۲۰ درصد خواهد رسید.
بدهی ۲۵۰میلیارد یورویی یونان که پیش بینی می شود به ۳۰۰میلیارد یورو برسد سبب افزایش نگرانی ها در اتحادیه اروپا شود. عدم کمک اتحادیه اروپا به یونان سبب شده تا دولت سوسیالیسیت پاپاندرئو تصمیم به اعمال صرفه جویی های بزرگ دربودجه خدمات عمومی بگیرد که افزایش نارضایتی های عمومی دراین اقتصاد ۲۴۰ میلیارد یورویی را سبب شده است.
● چین، قدرت جدید اقتصادی و تنها برنده بحران
اغلب کارشناسان سال ۲۰۰۹ میلادی را سال بیداری اژدهای زرد می خوانند.
رشد بالای ۵/۸ درصدی این کشور آسیایی در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن صادرات چین از آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو از دلایل این ادعاست.
البته آثار بحران مالی جهانی در چین هم آشکار شده است. کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی را نیز پیش بینی می کنند و مراکز خرید، از هم اکنون رونق خود را از دست داده اند.
اما با این وجود چین در سالی که گذشت، روند رو به رشد اقتصادی خود در اغلب شاخص ها را هم چنان ادامه داد و به عنوان رقیبی بزرگ برای آمریکا و اتحادیه اروپا درآمد.
اما مشکل بزرگ چین که به احتمال بسیار در سال جدید میلادی نیز برای این کشور دردسرساز خواهد شد مشکل ایجاد توازن و تعادل بین رشد اقتصادی و تورم است.
● بحران در صنعت خودروسازی جهان
اوپل را می توان خبرسازترین شرکت سال ۲۰۰۹ میلادی دانست. این زیر مجموعه جنرال موتورز در اروپا در سالی که گذشت بارها تا آستانه جدا شدن از غول خودروسازی آمریکا پیش رفت. کارگران اوپل بارها در سراسر اروپا دست به تظاهرات و اعتصاب زده و حتی تابوت این شرکت را نیز روی دوش خود حمل کردند. کارگران اوپل موافق فروش اوپل به کنسرسیوم بین المللی مگنا بودند، با این وجود جنرال موتورز پس از چند ماه همه را سر کار گذاشته و اعلام کرد که اوپل را به مگنا نمی فروشد. برای خرید اوپل حتی چینی ها هم اقدام کرده بودند که البته با واکنش منفی مسئولان جنرال موتورز روبرو شدند.
در آخرین خبر، بانک روسی اسبربانک از جنرال موتورز به دلیل لغو برنامه فروش اوپل درخواست غرامت کرده است. جنرال موتورز نیز اعلام کرده که قصد فروش اوپل را نداشته و برنامه اصلاح ساختار را در این شرکت اجرا می کند. برنامه ای که به گفته مسئولان جنرال موتور به اخراج چند هزار نیروی کاری اوپل منجر خواهد شد.
اوپل بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی کار در سراسر اروپا داشته که نیمی از آن ها در آلمان مشغول به کار هستند.
اخبار مربوط به اوپل در سال ۲۰۰۹ میلادی آن قدر مهم بود که حتی انتخابات مهم آلمان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و هر یک از نامزدها سعی کردند خود را حامی کارگران اوپل و صنعت خودروسازی آلمان جلوه دهند.
جالب اینجاست که در سال ۲۰۰۹ میلادی حتی شیخ نشین ابوظبی نیز خواستار سرمایه گذاری در اوپل و نجات این شرکت از وضعیت وخیم مالی شده بود.
یکی از اتفاقات مهم رخ داده دیگر در صنعت خودروسازی جهان طی سال ۲۰۰۹ میلادی مربوط به تصاحب مدیریت سومین خودروساز بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر از سوی فیات بود. بزرگترین خودروساز ایتالیا که مدتی رویای تصاحب اوپل را در سر می پروراند، بعد از ناامیدی از تصاحب واحد تابع جنرال موتورز در اروپا برای تسخیر کرایسلر گام برداشت که سرانجام موفق به انجام این کار شد.
بر این اساس پس از این که دادگاه عالی آمریکا راه را برای فروش دارایی های کرایسلر هموار کرد، بزرگترین خودروساز ایتالیا اقدام به خرید عمده دارایی های سومین خودروساز بزرگ آمریکا کرد. به این ترتیب فیات مالک حدود ۲۰ درصد از سهام کرایسلر شد. دولت آمریکا ۸۵،۹ درصد از سهام کرایسلر را در مالکیت خود گرفته و دولت کانادا نیز ۴۶،۲ درصد از سهام کرایسلر را در اختیار خواهد گرفت. مابقی سهام کرایسلر یعنی ۶۹،۶۷ درصد نیز به اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا می رسد. به این ترتیب می توان گفت که فیات عملا اداره سومین خودروساز بزرگ آمریکا را به عهده گرفت، زیرا سهام دولت آمریکا و دولت کانادا در کرایسلر در اولین فرصت و بعد از گذر از دوران بحران واگذار می شود و به این ترتیب فیات تنها سهامداری باقی خواهد ماند که عملا توانایی اداره کرایسلر را خواهد داشت.
از سوی دیگر چندی پیش فیات برنامه پنج ساله ای را نیز برای کرایسلر تدوین کرد. برنامه ای که قرار است طبق آن کرایسلر از بحران خارج شده و به سودآوری برسد. تصاحب مدیریت کرایسلر از سوی فیات، سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات را به یکی از چهره های خبرساز صنعت خودروسازی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی تبدیل شد.
اما در سال ۲۰۰۹ میلادی اتفاقات مهم دیگری نیز در صنعت خودروسازی جهان رخ داد. اتفاقاتی که هر یک به خاطره ای فراموش ناشدنی در صنعت خودروسازی تبدیل شدند. البته در این بین اخباری نیز منتشر شدند که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند. اخباری که اگرچه در ابتدا ذهن بسیاری را به خود مشغول کرد، اما در ادامه شایعه بودن این اخبار بر همه روشن شد.
ادغام جنرال موتورز و کرایسلر و ادغام بی .ام.و و دایملر از جمله اخبار مهمی بودند که در سال جاری انتشار یافته، اما بعد از مدت کوتاهی تکذیب شد.
در سال که گذشت همچون سال ۲۰۰۸ میلادی بسیاری از کارگران صنعت خودروسازی آمریکا شغل خود را از دست دادند. در این بین حتی پشت میز نشینان جنرال موتورز هم قربانی شدند. خبر بازنشستگی پیش از موعد ۷۵۰۰ کارگر جنرال موتورز نیز منتشر شد. از سوی دیگر جنرال موتورز امسال همچون سال ۲۰۰۸ میلادی با زیان دهی چند میلیارد دلاری روبرو شد.
در طرف دیگر دنیا یعنی در روسیه نیز اعلام شد که بزرگ ترین خودروساز این کشور قصد دارد ۲۵ درصد از نیروهای کاری خود را اخراج کند. خبری که در ابتدا با تکذیب مقامات شرکت اتو واز روبرو شد، اما در ادامه همین مقامات به صحت این خبر اذعان کردند. در ادامه حتی احتمال توقف تولید در بزرگترین خودروساز روسیه نیز مطرح شد که این موضوع باعث شد پوتین، نخست وزیر روسیه به رنو دستور بدهد که به بزرگترین خودروساز روسیه برای نجات از بحران دستور دهد.
در سال ۲۰۰۹ همچنین چین به بزرگترین بازار خودرو جهان تبدیل شد و به سیطره دائمی آمریکا در این زمینه پایان داد. همچنین ارزان ترین خودرو جهان با نام نانو نیز که تولید شرکت تاتاموتورز هند است، روانه بازار شد. خودرویی که حدود دو هزار و ۵۰۰ دلار قیمت گذاری شده است. قرار است مدل هیبریدی این خودرو نیز به تولید برسد.
همچنین دو خبر در عرصه فراخوان خودروهای معیوب امسال توجه زیادی را به خود جلب کرد. یکی احتمال آتش سوزی در ۵/۱ میلیون دستگاه از محصولات جنرال موتورز و دیگری فراخوان عظیم تویوتا برای جمع آوری ۲۶/۴ میلیون خودرو به دلیل نقص در پدال گاز.
در مجموع صنعت خودروسازی جهان در حالی سال ۲۰۰۹ میلادی را به پایان رساند که تقریباً در ۱۰ ماه از این سال با بحران جدی روبه رو بود و تنها در ۲ ماه پایانی توانست تا اندازه ای نفس راحت بکشد.
● زیان های شدید در صنعت حمل و نقل دریایی جهان
از پائیز سال میلادی گذشته با افت شدید تجارت جهانی، صنعت جهانی حمل و نقل دریایی نیز وارد بحران بزرگی شده است. زیان شرکت های بزرگ و کوچک حمل ونقل دریایی بسیارعظیم می باشد. بیلان شش ماهه اول سال جاری شرکت های حمل و نقل دریایی آسیایی نشان دهنده میلیاردها دلار زیان خالص می باشد.
میزان فروش این شرکت ها بیش از سی درصد کاهش یافته است. نه تنها حجم کالاهای موردحمل کاهش یافته، بلکه قیمت واحد حمل و نقل نیز کاهش یافته است. کارشناسان این کاهش قیمت را در حدود ۴ درصد برآورد می کنند. برای مثال سه شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی آسیایی که عبارتند از شرکت سنگاپوری «نپتون اورینت لاینز»
(Neptune Orient Lines) ، شرکت کره ای «هانژین شیپینگ»(Hanjin Shipping ) و شرکت هنگ کنگی «او او سی ال» OOCL) طی شش ماهه اول سال جاری جمعاً ۱/۱میلیارد دلار زیان داشته اند.
باتوجه به اینکه این سه شرکت تنها ۳،۹ درصد ظرفیت حمل و نقل دریایی کالا را در جهان تشکیل می دهند، می توان نتیجه گرفت که زیان حاصله طی شش ماهه اول سال جاری در سطح جهان بیش از ۱۰میلیارد دلار باشد. در همین رابطه شرکت دانمارکی «میرسک»(Maersk )که شماره یک جهان در حمل و نقل دریایی کالا می باشد، برای سه ماهه اول سال جاری بیش از ۵۵۹ میلیون دلار ضرر داده است. وضع شرکت ایتالیایی- سویسی« ام اس سی»MSC )و فرانسوی «سی ام آ سی جی ام» CMA CGM )که به ترتیب شماره دو و شماره سه حمل و نقل دریایی در جهان هستند، بهتر از سایرین نیست.
نتیجه مستقیم این بحران در بخش حمل و نقل دریایی کالا، وضع اسفناک کارگاه های کشتی سازی در سطح جهان است. سفارشات ساخت کشتی بیش از حد قابل قبول سقوط کرده و پیش بینی ازسرگیری فعالیت ها تا زمانی نسبتاً طولانی و نامعلوم امکان پذیر نمی باشد. از شروع سال ۹۰۲۰ اوضاع بسیار بحرانی تر شده و براساس برآورد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی میزان سفارشات نزدیک به ۰۹درصد کاهش یافته است.
همچنین برآورد می شود که طی سال جاری بیش از ۰۲ درصد از سفارشات ساخت کشتی منحل گردد. از دیگر نتایج این بحران، کاهش چشمگیر فعالیت ها در بنادر بزرگ تخلیه کالا در جهان می باشد.
برآوردها نیز حاکی است ضرر ۲۱میلیارد دلاری خطوط بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان در طول ۹ماهه ابتدای سال ۹۰۲۰ در برابر سود حاصله دو دوره مشابه سال قبل آن است.
به گزارش لویدزلیست، بررسی نتایج عملکرد ۶۱ خط بزرگ کانتینری در سه ماهه سوم سال ۹۰۲۰ توسط مؤسسه آلفالاینر حاکی از ضرر عملیاتی ۹میلیارد دلاری در دوره ماه های ژانویه- سپتامبر سال ۹۰۲۰ در برابر سود ۳/۵میلیارد دلاری این خطوط نسبت به دوره مشابه سال قبل ازآن است.
این مؤسسه در بررسی خود با بیان اینکه میزان ضرر شرکت ها متفاوت بوده و عملاً امکان تحلیل عملکرد خطوط به صورت جداگانه دشوار است اعلام کرده است: با اضافه کردن مجموع ضرر عملیاتی تخمینی شرکت های کانتینری عمده باقی مانده نظیرOOCLCMACGMMSCPIL شرکت کشتیرانی امارات و هامبورگ که معادل دومیلیارد دلار است مجموع ضرر ۲۲ شرکت عمده حمل کانتینری جهان به حدود ۱۱میلیارد دلار می رسد.
● زیان ۱۱ میلیارد دلاری حمل و نقل هوایی
سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی موسوم به یاتا در تازه ترین گزارش خود زیان شرکتهای هواپیمایی جهان طی سال۹۰۰۲ را بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یاتا در ادامه افزود، هنوز مشخص نیست صنعت هواپیمایی جهان چه زمانی با رشد و رونق روبرو خواهدشد. این سازمان در گزارش قبلی خود زیان و ضرر شرکتهای هواپیمایی جهان درسال۹۰۰۲ را حدود ۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
براساس این گزارش زیان و ضرر شرکتهای هواپیمایی جهان تنها طی شش ماه نخست ۹۰۰۲ به بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده است. افزایش قیمت سوخت و افت شدید تقاضا برای مسافرتهای هوایی مهمترین چالشهای شرکتهای هواپیمایی جهان به شمار می رود.
شرکتهای هواپیمایی جهان طی ماههای گذشته سعی کرده اند با اخراج کارمندان و کاهش ظرفیت پروازها از افزایش زیان و ضرر خود جلوگیری کنند. تقاضا برای صندلی های فرست کلاس هواپیماهای جهان بیش از ۰۲درصد کاهش داشته است.
● کاهش تقاضای جهانی نفت خام
براساس جدیدترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تقاضای جهانی نفت خام درسال۹۰۰۲ میلادی نسبت به سال گذشته بیش از ۳۶/۱ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش تقاضای جهانی نفت خام درسال۹۰۰۲ با کاهش ۳۶/۱درصدی به ۴۸ میلیون و ۰۱۳ هزار بشکه در روز رسیده است که انتظار می رود درسال۰۱۰۲ با ۹/۰ درصد افزایش به ۵۸ میلیون و ۰۷ هزار بشکه در روز برسد.
این گزارش در ادامه می افزاید: اقتصاد جهانی درسال۰۱۰۲ با ۹/۲ درصد رشد مثبت روبه رو خواهدبود درحالی که این میزان درسال جاری ۱/۱ درصد رشد منفی داشته است و بیشترین افزایش نیز مربوط به اقتصادهای نوظهور دنیا از جمله چین و هند بوده است.
اوپک پیش بینی کرد: تقاضای جهانی نفت خام درسال آینده میلادی درچین با ۷/۳ درصد و درخاورمیانه ۴۳/۳ درصد افزایش همراه باشد اما تقاضای نفت در اروپای غربی با ۵۲/۱ درصد کاهش روبه رو خواهدشد.
اوپک همچنین درگزارش خود عنوان کرد: بعید به نظر می رسد تقاضای جهانی نفت خام در آینده ای نزدیک بتواند به سطوح قبل از بحران اقتصادی بازگردد.
این سازمان همچنین هشدار داد: ادامه روند افزایشی بهای نفت خام می تواند شرایط بهبود تقاضای جهانی نفت خام را در شرایط شکننده اقتصاد جهانی به مخاطره بیندازد.
سال۹۰۰۲ برای بازار نفت یکی از پرافت و خیزترین سال ها از نظر قیمت نیز بود متوسط قیمت جهانی نفت در این سال به ۱۶دلار رسید که این رقم بیش از ۷۳ دلار در هر بشکه نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
در حالی که در ابتدای این سال و در اثر شوک ناشی از بحران اقتصادی جهان قیمت جهانی نفت به مرز ۰۳دلار در هر بشکه رسیده بود با اقدام اوپک در کاهش تولید خود و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی جهان این رقم تدریجا افزایش یافت و در پایان سال ۹۰۰۲ در مرز ۰۸ دلار در هر بشکه قرارگرفت.
قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا قبل از تعطیلی بازار در روز پنجشنبه با ۳۵سنت افزایش نسبت به روز قبل از آن مواجه شد و به ۹۸/۹۷ دلار رسید.
بدین ترتیب قیمت جهانی نفت از ابتدای سال ۹۰۰۲ نزدیک به ۰۵دلار افزایش داشته که در نوع خود جالب توجه است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با رشد ۱۴سنتی در روز پنجشنبه به ۴۴/۸۷ دلار در هر بشکه در پایان معاملات سال ۹۰۰۲ رسید.
متوسط قیمت نفت در سال ۹۰۰۲، ۶۱دلار در هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به سال ۸۰۰۲ کاهش ۸۳ درصدی را نشان می دهد. در سال ۸۰۰۲ متوسط قیمت نفت در حدود ۸۹ دلار در هر بشکه بوده است.
کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت نفت در سال ۰۱۰۲ همچنان روندی صعودی را طی کند و به ۵۸تا ۵۹ دلار در هر بشکه برسد.
● رشد ۵۲درصدی قیمت جهانی طلا
سال ۹۰۰۲ با طلای ۶۹۰۱ دلاری در هر اونس به پایان رسید تا با ثبت رکوردی جدید، رشدی ۵۲درصدی را نسبت به سال قبل از آن شاهد باشد.
در مجموع قیمت جهانی طلا در این سال، بیشترین افزایش را در ۳دهه گذشته تجربه کرد.
وضعیت نامتعادل دلار باعث شد تا سرمایه داران و حتی بانک های مرکزی کشورهای جهان برای حفظ سرمایه های خود به خرید طلا روی بیاورند که در نتیجه تقاضا برای این فلز رو به افزایش گذاشت.
بالاترین قیمت ثبت شده برای طلا مربوط به ۲۱آذر است که طی آن ارزش این فلز به ۰۲۲ دلار در هر اونس رسید. در عین حال به دنبال افزایش ارزی دلار و ثبات نسبی وضعیت اقتصادی جهان قیمت طلا به تدریج رو به کاهش گذاشت و در پایان معاملات سال ۹۰۰۲ رقم ۲/۶۹۰۱ دلار برای آن ثبت شد. بدین ترتیب در سال ۹۰۰۲ قیمت طلا نسبت به سال قبل از آن ۸۱۲ دلار معادل ۵۲درصد رشد داشته است.
بالاترین رشد سالانه قیمت مربوط به سال ۹۷۹۱ است که طی آن ۶۸۲دلار به قیمت طلا افزوده شد.
کارشناسان در مورد پیش بینی وضعیت بازار طلا طی سال ۰۱۰۲ معتقدند این موضوع تا حد زیادی به ارزش دلار و عملکرد بانک های مرکزی کشورها بستگی دارد. به عقیده این افراد این که دلار در سال ۰۱۰۲ چه وضعیتی خواهد داشت و این که آیا بانک های مرکزی برای رشد اقتصادی نرخ بهره را همچنان پایین نگه خواهند داشت یا نه قیمت طلا طی این سال را تعیین خواهند کرد.
● رشد ۰۴ درصدی قیمت جهانی کالاها
براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، قیمت جهانی کالاها در سال ۹۰۰۲ وضعیت رو به رشدی داشته و از رشدی ۰۴ درصدی برخوردار بوده است که IMF پیش بینی کرده است این رشد در سال ۰۱۰۲ روندی شتابان به خود گیرد.
در سال ۹۰۰۲ که با افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بود قیمت کالاها شدیدا کاهش یافت اما از سه ماهه دوم به تدریج قیمت کالاها روندی صعودی را طی کرد.
تحلیلگران انتظار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به رشد اقتصاد جهان و بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا را علت افزایش قیمت کالاها عنوان کرده اند.
براساس این گزارش شاخص قیمت کالاها از ابتدای سال ۹۰۰۲ تا انتهای نوامبر نزدیک به ۰۴ درصد افزایش داشته است. در حالی که به دلیل بحران اقتصادی جهان در ابتدای این سال شاخص قیمت ها به ۰۰۱ واحد رسیده بود این رقم تدریجا افزایش یافت و به ۰۴۱ واحد در پایان نوامبر رسید. در عین حال شاخص قیمت مواد غذایی رشد چندانی نداشته است. در ابتدای ۹۰۰۲ شاخص قیمت موادغذایی ۵۳۱ واحد بود که این رقم در پایان نوامبر به ۵۴۱ واحد رسید که بدین ترتیب فقط ۰۱ واحد معادل ۷ درصد رشد داشته است.
● اهدای نوبل اقتصاد ۹۰۰۲ به دو آمریکایی
دو دانشمند آمریکایی به نام های «اولینور استروم» و «اولیور ویلیامسون» موفق به دریافت نوبل اقتصاد ۹۰۰۲ شدند. به گزارش بی بی سی آکادمی علمی رویال سوئد این جایزه را به خاطر «تحلیل او از مبحث اداره اقتصادی» اهدا کرده و آورده است: فعالیت علمی او نشان داد چگونه می توان اموال مشترک را توسط گروه هایی که از آنها استفاده می کنند اداره کرد. این آکادمی در مورد ویلیامسون نیز فرضیه ای را ایجاد کرد که براساس آن شرکت های تجاری به عنوان ساختاری برای حل و فصل تعارضات سازمانی به کار گرفته شوند. در ادامه بیانیه آکادمی علمی رویال سوئد آمده است: «در سه دهه گذشته سهم نوآورانه این دو نفر باعث پیشرفت تحقیقات در زمینه اداره اقتصادی شده و این عرصه را از حاشیه ای بر علوم اقتصادی به جبهه اصلی توجه علمی بدل کرده است.»
● دو اتفاق مضحک اقتصادی در سال ۹۰۰۲
امسال در عرصه اقتصاد جهانی دو رویداد مضحک هم سروصدای زیادی به راه انداخت:
▪ در ماه اوت، سه آمریکایی محاکمه شدند که ظرف سه سال، اطلاعات کارت های بانکی ۰۳۱ میلیون نفر را دزدیده بودند. در ماه نوامبر هم، کد رمز صدها هزار کارت اعتباری چند بانک و مؤسسه مالی مهم آلمان، در اسپانیا به سرقت رفت. بانک ها مجبور به تحمل هزینه زیاد و تعویض کارت ها شدند، اما بی اعتمادی به ایمنی کارت های اعتباری پایان نیافت.
▪ روز سیزدهم دسامبر امسال، دفتر مبارزه با موادمخدر و بزهکاری سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال جاری، میلیاردها دلار درآمد ناشی از قاچاق موادمخدر وارد صندوق بانک های بین المللی شده است. به گزارش این نهاد، پول موادمخدر، به بسیاری از بانک ها کمک کرد تا از زیر بار بحران مالی جهانی خارج شوند!
http://www.aftab.ir/images/article/break.gif بابک اسماعیلی روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.kayhannews.ir) )