*مینا*
10th January 2010, 09:55 PM
http://www.aftab.ir/articles/science_education/ecology/images/d38c4844917865096abd3d374ac7d0a0.jpg
پیش از این مقاله یی با عنوان «راهکارهای موثر برای مقابله با زباله های الکترونیک (آتش زیر خاکستر)» درباره زائدات الکترونیک (E-Waste) در روزنامه شرق مورخ ۸/۳/۸۴ به رشته تحریر درآمد. هدف از نگارش آن مقاله، معرفی یکی از تهدیدات جدید محیط زیست ناشی از زباله های حاصل از فناوری های جدید بود و نگارنده بر آن بود که بگوید «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.» این مقاله با بازخوردهای متفاوتی روبه رو شد. گروهی نظر دادند که متولی این کار در کشور مشخص نیست، چون عقیده داشتند چرا باید گروهی از صنایع، تجهیزات الکترونیک را تولید یا وارد کنند و سازمان های خدمات شهری، زباله های آنها را مدیریت کنند. جمعی نیز بیان داشتند که حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی آنچنان پایین است که آنها قادر به پرداخت عوارض یا برپایی یک سیستم جمع آوری و مدیریت زباله های خود نیستند.
عده یی دیگر نیز ابراز داشتند که باید عوارض فقط از واردکنندگان اخذ شود و اصطلاحاً توپ را به زمین آنها انداختند. البته باید متذکر شد در «قانون پسماند» کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها مسوولیت زائدات محصولات، برعهده تولیدکننده است. ضمناً آیین نامه های اجرایی این قانون نیز به تصویب رسیده ولی هنوز مقررات جزیی تر جهت مواجهه با هر صنعت مشخص نشده است.
تمامی موارد فوق نشان می دهد این مشکل در کشور ما نیز وجود دارد ولی جمعی می خواهند روی آن سرپوش بگذارند که در این بین نبود قوانین سختگیرانه نیز به کمک آنها می آید و بهای تمام این موضوعات را محیط زیست کشور پرداخت می کند که البته متولیان فراوانی برای آن تعیین شده اند. در مورد همین زائدات الکترونیک می توان به لامپ های کم مصرف و فلورسنت نیز اشاره کرد که سالانه بیش از صدها میلیون عدد تولید شده یا وارد کشور می شوند ولی پس از مصرف به سطل های زباله یا جوی های آب وارد شده و جیوه موجود در آن، محیط زیست را آلوده می کند. (در این باره می توانید به مقاله «موج جهانی کاهش مصرف» روزنامه اعتماد مورخ ۱/۷/۸۶ رجوع کنید.) در مقاله مذکور متذکر شده ایم که امروزه در کشورهای صنعتی این گونه لامپ ها بازیافت می شوند و کارخانه های عظیمی برای این کار تدارک دیده شده است و اصولاً وجود این کارخانجات باعث اشتغال نیز می شود. البته اگر به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه شود، احیاناً خواهند گفت که این موضوع در کنوانسیون بازل دیده شده است و اگر به سازمان های خدمات شهری بروید، می گویند این کار از وظایف آنها نیست و حتماً تولیدکنندگان و صنایع و واردکنندگان نیز این امور را خارج از حیطه کاری خود می دانند ولی مطمئن باشید در این بین همه آسیب می بینیم.
آیا دولت که برای تشویق مردم به خرید این گونه لامپ ها یارانه می پردازد، نمی تواند قسمتی از این یارانه سالانه را به تسهیلات برای تاسیس واحدهای بازیافت اختصاص دهد تا واحدهای جدیدی برای بازیافت لامپ برپا سازند؟
فراتر از این موضوع، در مورد تایرهای فرسوده پیشنهاد کرده بودیم که اگر همه متولیان امور از مدیریت زباله این محصولات ناتوان هستند، به ازای هر کیلوگرم تایر، مبلغ مشخصی توسط تولیدکننده از خریدار اخذ شود (یک حلقه تایر سواری به طور متوسط کمتر از هشت کیلوگرم است) و این پول در اختیار یک شرکت غیرانتفاعی قرار گیرد تا آنها وظیفه مدیریت تایرهای سطح کشور را برعهده گیرند چون سالانه در کشور بیش از ۲۵۰ هزار تن تایر مصرف می شود و مقداری نیز به صورت واردات است که برای بازیافت آنها نیز می توان مبلغ خاصی دریافت داشت.
درباره زباله های الکترونیک نیز پیشنهاد روشن آن است که مبلغ عوارض بازیافت برای هر تجهیز در اسرع وقت تعیین شده و از تولیدکننده یا واردکننده اخذ شود و در اختیار یک سازمان غیرانتفاعی قرار گیرد تا با برپایی شهرک ها یا پارک های بازیافت زائدات الکترونیک، به نحو مقتضی بر آنها مدیریت کند. البته در ترکیب سهامداران این گونه سازمان ها یا شرکت ها می توان هر یک از موسسات مسوول و دولتی را نیز قرار داد.
نکته دیگر آن است که اگر تفکر مدیران صنایع بر آن است که این امر سودده نیست، پس چگونه است که در همین شرایط کنونی نیز عده یی اقدام به خرید زائدات الکترونیک از ادارات کرده و فلزات گرانبها و دیگر مواد آنها را بازیافت می کنند؟
از دیگر تحولات رخ داده در کشور در این حوزه، می توان به درگیری لفظی اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت صنایع بر سر عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به این گونه زائدات اشاره کرد.
اما در کشورهای پیشرفته هر روز بر وسعت تجهیزات الکترونیکی قابل بازیافت افزوده می شود. به طور مثال در ژاپن به دولت پیشنهاد شده است قوانین مربوطه، ماشین های لباسشویی و یخچال را نیز شامل شود. خبر جالب دیگر در این حوزه آن است که با آگاهی کشورها از اهمیت این گونه زائدات، کشورها در حال ممنوع ساختن صادرات قراضه های الکترونیکی به دیگر کشورها هستند.
در مقاله یی که در ادامه آورده شده است، ابعاد این مشکل و نحوه تعامل ایالت های مختلف امریکا با آن مرور شده است ولی نهایتاً فراموش نکنیم «پشت بام را باید پیش از باران تعمیر کرد.»
بالاخره آقای رایلی حاضر شد تلویزیون قدیمی خود را عوض کند. البته این تلویزیون با مارک میتسوبیشی، مدت ها بود از لحاظ فنی از رده خارج بود ولی آقای رایلی نمی دانست با آن چه کار کند چون او آگاه بود که در صورت دور انداختن تلویزیون، باعث تخریب محیط زیست می شود. او می گوید؛ «من می دانم که اگر این دستگاه به مرکز دفن زباله برود، مواد شیمیایی موجود در آن باعث آلودگی آب های زیرزمینی خواهد شد.»
البته لازم به ذکر است که جدی شدن پخش دیجیتالی برنامه های تلویزیون و همچنین رایگان بودن تحویل تلویزیون ها و کامپیوترها به سازندگان نیز باعث شتاب بخشیدن به این گونه تصمیم گیری ها شده است. آقای رایلی تلویزیون خود را به نزدیک ترین مرکز جمع آوری زائدات الکترونیک تحویل داد و بلافاصله بعد از آن گفت خیالش راحت شده است. البته در همین روز ۷۰۰ ساکن دیگر در ناحیه پرتلند نیز اقدام مشابهی انجام دادند.
از سال ۲۰۰۴ ، ۱۸ ایالت و نیز شهر نیویورک قانون هایی را به تصویب رسانده اند که سازندگان را مسوول بازیافت تجهیزات الکترونیکی اعلام کرده است و ۱۳ ایالت نیز در سال جاری تصویب این گونه قوانین را در دستور کار خود دارند. هدف این قوانین جلوگیری از آسیب های مربوط به تجهیزات الکترونیکی سمی و قدیمی است که در این بین می توان از تلویزیون، کامپیوتر، مانیتور، پرینتر و دستگاه های فکس نام برد که در صورتی که سر از مراکز دفن بیرون بیاورند، باعث خواهند شد مواد شیمیایی موجود در آنها وارد آب های زیرزمینی شده و بالقوه خطراتی را برای سلامت عمومی ایجاد کند.
سازمان حفاظت محیط زیست امریکا برآورد کرده است که در سراسر این کشور تعداد ۱/۹۹ میلیون دستگاه تلویزیون بدون استفاده در انباری ها و زیرزمین های خانه ها وجود دارد. در ایالت هایی که قانون فوق در آنها به اجرا درآمده است، عکس العمل مصرف کنندگان بسیار جالب بود مثلاً در ایالت واشنگتن مرکز RE-PC که در جنوب سیاتل قرار دارد و برای جمع آوری زائدات الکترونیک در نظر گرفته شده است، مملو از جمعیت بود.
یکی از این نفرات خانم اسمیت ۵۵ساله بود که از کیلومترها دورتر، تجهیزات قدیمی خود را به این مرکز آورده بود. خودرو سوبارو خانم اسمیت با سه کامپیوتر بزرگ انباشته شده بود که به این کامپیوترها تجهیزات دیگری نیز توسط پسران این خانم اضافه شده بود و برای مدت ها بود که در انباری منزل آنها افتاده بود. پسرهای این خانم با نصب این تجهیزات اضافی سعی کرده بودند کامپیوتری با قابلیت های مورد نیاز خود فراهم بیاورند. خانم اسمیت می گوید؛ «شکل و قیافه این کامپیوتر مثل افراد شرکت کننده در جشن بالماسکه شده است.»
از ژانویه سال ۲۰۰۹ ساکنین ایالت واشنگتن توانسته اند به صورت رایگان تلویزیون، کامپیوتر و مانیتورهای خود را به یکی از ۲۰۰ مرکز تعیین شده در سراسر این ایالت تحویل دهند. طبق مستندات موجود در این ایالت تاکنون به وزن بیش از ۱۵ میلیون پوند زائدات الکترونیک تحویل این مراکز شده است. اگر وضعیت به همین صورت پیش برود می توان ادعا کرد به ازای هر زن، مرد یا بچه ساکن در این ایالت حدود پنج پوند زباله الکترونیکی تحویل داده شده است.
در ابتدا مراکز تحویل این زباله ها آنقدر شلوغ شد که مسوولان بازیافت مواد واشنگتن را که وظیفه نظارت بر این برنامه را بر عهده داشتند، وادار کرد مردم را ترغیب کنند تا آنان تحویل مواد به این مراکز را تا بهار به تعویق بیندازند.
آقای لورچ مالک انبار Total Reslaim در جنوب سیاتل است که وظیفه جمع آوری این زباله های الکترونیکی را بر عهده دارد. او می گوید؛ «ما در ابتدای کار روزانه ۱۸ کامیونت از این زباله ها تحویل می گرفتیم.»
البته وضعیت در ایالت های پیشتاز در این امر نیز به گونه یی است که آنها هنوز از مشارکت مردم بسیار راضی هستند. ایالت مین یکی از اولین تصویب کنندگان این قانون در سال ۲۰۰۴ به شمار می رود. آمارهای این ایالت نشان دهنده وزن چهار پوند به ازای هر نفر در سال گذشته بوده است.
خانم کایل هماهنگ کننده ملی در موسسه ائتلاف بازپس گیری تجهیزات الکترونیک است (یک موسسه غیرانتفاعی در سانفرانسیسکو). او می گوید؛ «اگر تسهیلاتی برای مردم فراهم شود، آنها این گونه وسایل را باز خواهند گرداند. باید توجه داشت اگر این مواد به جای دفن مورد بازیابی قرار گیرند، می توان قسمت هایی از آنها را برای استفاده مجدد اختصاص داد و در غیر این صورت بخش های مختلف آن را پیاده کرده و شیشه و فلزات باارزش آنها را جدا کرده و پلاستیک ها را نیز در صورت عدم نیاز به کشورهای دیگر صادر کرد.»
هر چند قوانین در هر ایالت متفاوت است ولی در اکثر ایالت ها، تولیدکنندگان این گونه محصولات مسوول سیستم جمع آوری و بازیافت این زباله ها هستند ولی در بعضی جاها این تولیدکنندگان با پرداخت پول، وظیفه جمع آوری را به ایالت ها واگذار کرده اند. البته قوانین جدیدتر طیف وسیع تری از تجهیزات از جمله دستگاه های پرینتر و فکس را نیز شامل شده اند.
در قوانین اکثر ایالت ها از جمله نیوجرسی و کانکتی کات (که هنوز قوانین در این دو ایالت اجرایی نشده است) قانونگذار، شهروندان را از عرضه زباله های الکترونیک در زباله های معمولی منع کرده است. (در مورد تلاش شرکت هیولت پاکارد برای بازیافت پرینترها می توانید به مقاله «گام برداشتن در مسیر تعهدات زیست محیطی» در روزنامه اعتماد مورخ ۱۱/۱۲/۸۶ رجوع کنید.)
با تمام این تلاش ها طرفداران محیط زیست معتقدند هنوز سختگیری قوانین به حدی نیست که سازندگان این تجهیزات را وادار به یک تلاش مضاعف کند.
آقای بروژ قائم مقام امور زیست محیطی و توسعه پایدار در انجمن وسایل مصرفی الکترونیکی است. این انجمن مدافع حقوق صنایع است.
وی نظر متفاوتی دارد و می گوید؛ «آرزوی ما این است که پیش از تصویب این گونه قوانین در هر ایالت، ما یک قانون ملی در این زمینه داشته باشیم.» او می گوید برای سازندگان مشکل است که یک دوجین قانون تصویب شده را مو به مو اجرا کنند که تازه بعضی از آنها نیز غیرقابل اجرا هستند مثلاً در شهر نیویورک، سازندگان این تجهیزات تحت فشار هستند که جمع آوری زباله های الکترونیک در مجتمع های آپارتمانی را بر عهده گیرند.
● سازندگان این تجهیزات می گویند هزینه جمع آوری و فرآوری این زائدات الکترونیک بین
۳۰-۲۵ سنت به ازای هر پوند (حدود ۵۰ تا ۶۰ سنت به ازای هر کیلوگرم) است که این رقم بسیار بیشتر از درآمد جبرانی حاصل از فلزات استخراج شده از این زائدات و به خصوص تلویزیون های اسقاطی است.
آقای پیتر فانون معاون امور فنی و سیاست های دولتی در شرکت پاناسونیک (شاخه امریکای شمالی) است. او می گوید شرکت متبوع وی طرفدار یک قانون ملی است که دولت های ایالتی را مسوول جمع آوری این زباله ها و صنایع را مسوول بازیافت آنها بداند. او در این رابطه اظهار داشته است؛ «ما فکر می کنیم نامعقول است که یک صنعت خاص وارد عرصه جمع آوری زباله شود.»
البته نمایندگان دولت های ایالتی با این موضوع مواجهند که نمی توانند منتظر تصویب قوانین ملی بمانند. آنها اظهار می دارند با پیشرفت های فناوری، تجهیزات الکترونیکی بیشتری منسوخ شده و این مواد به عنوان زهر در سیستم مدیریت زائدات عمل خواهد کرد.
برآورد سازمان حفاظت محیط زیست امریکا آن است که بر اساس جدیدترین آمار در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۲ میلیون تن زائدات الکترونیک به مراکز دفن زباله این کشور ارسال شده است که با دفن آنها امکان وارد شدن فلزات سنگین و حلال به خاک و آب های زیرزمینی وجود دارد.
البته باید علاوه بر این موارد به مشکلات ناشی از انتقال روکش های پلاستیکی حاوی مواد ضدآتش به همراه دسته یی از این زائدات به کشورهای فقیرتر نیز اشاره داشت چون اگر این مواد سوزانده شوند، ترکیبات سمی را وارد هوا خواهند کرد.
اخیراً اداره کل بازرسی وزارت دادگستری امریکا، تحقیقات دامنه داری را در زمینه اتهام چندین زندان فدرال که قراردادهایی در زمینه بازیافت تجهیزات الکترونیک داشتند، آغاز کرده است چون گفته می شود این زندان ها از زندانیان برای این کار استفاده می کنند ولی آنها تجهیزات ایمنی لازم را نداشته و زندانیان در معرض مقادیر غیرمجاز از ذرات معلق در هوا قرار دارند.
خانم کایل که هماهنگ کننده امور در موسسه ائتلاف بازپس گیری تجهیزات الکترونیک است، می گوید بازیافت نمی تواند یک مشکل ریشه یی را حل کند و آن چیزی نیست جز حجم زیاد تجهیزات الکترونیک تولید شده که نهایتاً نیز باید دفع شوند.
خانم کارول متخصص محیط زیست است که اداره امور مربوط به برنامه E-Waste در ایالت مین را بر عهده دارد و امیدوار است با سختگیرانه تر شدن برنامه های بازیافت در نهایت تولیدکنندگان به فکر بازبینی در طراحی های خود بیفتند.
او می گوید؛ «ممکن است آنها به دلیل مسوولیتی که در قبال پاکسازی این زائدات دارند به این فکر بیفتند که طراحی های خود را به نحوی اصلاح کنند که مبانی زیست محیطی نیز مد نظر قرار داشته باشد و اصطلاحاً به عاقبت کار نیز فکر کنند.»
قبلاً در مورد زباله های الکترونیک کشور انگلستان اعلام شده بود به طور متوسط در هر خانه ۴/۲ تلویزیون، ۶/۱ رایانه، ۴/۲ بازی رایانه یی، سه گوشی تلفن همراه و ۲/۲ سیستم پخش موسیقی وجود دارد که بازیافت آنها نیازمند برنامه یی دقیق است.
http://www.aftab.ir/images/article/break.gif ترجمه؛ عبدالله مصطفایی
NewYorkTimes,۳۰Jun.۲۰۰۹ روزنامه اعتماد ( www.etemaad.ir (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.etemaad.ir) )
پیش از این مقاله یی با عنوان «راهکارهای موثر برای مقابله با زباله های الکترونیک (آتش زیر خاکستر)» درباره زائدات الکترونیک (E-Waste) در روزنامه شرق مورخ ۸/۳/۸۴ به رشته تحریر درآمد. هدف از نگارش آن مقاله، معرفی یکی از تهدیدات جدید محیط زیست ناشی از زباله های حاصل از فناوری های جدید بود و نگارنده بر آن بود که بگوید «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.» این مقاله با بازخوردهای متفاوتی روبه رو شد. گروهی نظر دادند که متولی این کار در کشور مشخص نیست، چون عقیده داشتند چرا باید گروهی از صنایع، تجهیزات الکترونیک را تولید یا وارد کنند و سازمان های خدمات شهری، زباله های آنها را مدیریت کنند. جمعی نیز بیان داشتند که حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی آنچنان پایین است که آنها قادر به پرداخت عوارض یا برپایی یک سیستم جمع آوری و مدیریت زباله های خود نیستند.
عده یی دیگر نیز ابراز داشتند که باید عوارض فقط از واردکنندگان اخذ شود و اصطلاحاً توپ را به زمین آنها انداختند. البته باید متذکر شد در «قانون پسماند» کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها مسوولیت زائدات محصولات، برعهده تولیدکننده است. ضمناً آیین نامه های اجرایی این قانون نیز به تصویب رسیده ولی هنوز مقررات جزیی تر جهت مواجهه با هر صنعت مشخص نشده است.
تمامی موارد فوق نشان می دهد این مشکل در کشور ما نیز وجود دارد ولی جمعی می خواهند روی آن سرپوش بگذارند که در این بین نبود قوانین سختگیرانه نیز به کمک آنها می آید و بهای تمام این موضوعات را محیط زیست کشور پرداخت می کند که البته متولیان فراوانی برای آن تعیین شده اند. در مورد همین زائدات الکترونیک می توان به لامپ های کم مصرف و فلورسنت نیز اشاره کرد که سالانه بیش از صدها میلیون عدد تولید شده یا وارد کشور می شوند ولی پس از مصرف به سطل های زباله یا جوی های آب وارد شده و جیوه موجود در آن، محیط زیست را آلوده می کند. (در این باره می توانید به مقاله «موج جهانی کاهش مصرف» روزنامه اعتماد مورخ ۱/۷/۸۶ رجوع کنید.) در مقاله مذکور متذکر شده ایم که امروزه در کشورهای صنعتی این گونه لامپ ها بازیافت می شوند و کارخانه های عظیمی برای این کار تدارک دیده شده است و اصولاً وجود این کارخانجات باعث اشتغال نیز می شود. البته اگر به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه شود، احیاناً خواهند گفت که این موضوع در کنوانسیون بازل دیده شده است و اگر به سازمان های خدمات شهری بروید، می گویند این کار از وظایف آنها نیست و حتماً تولیدکنندگان و صنایع و واردکنندگان نیز این امور را خارج از حیطه کاری خود می دانند ولی مطمئن باشید در این بین همه آسیب می بینیم.
آیا دولت که برای تشویق مردم به خرید این گونه لامپ ها یارانه می پردازد، نمی تواند قسمتی از این یارانه سالانه را به تسهیلات برای تاسیس واحدهای بازیافت اختصاص دهد تا واحدهای جدیدی برای بازیافت لامپ برپا سازند؟
فراتر از این موضوع، در مورد تایرهای فرسوده پیشنهاد کرده بودیم که اگر همه متولیان امور از مدیریت زباله این محصولات ناتوان هستند، به ازای هر کیلوگرم تایر، مبلغ مشخصی توسط تولیدکننده از خریدار اخذ شود (یک حلقه تایر سواری به طور متوسط کمتر از هشت کیلوگرم است) و این پول در اختیار یک شرکت غیرانتفاعی قرار گیرد تا آنها وظیفه مدیریت تایرهای سطح کشور را برعهده گیرند چون سالانه در کشور بیش از ۲۵۰ هزار تن تایر مصرف می شود و مقداری نیز به صورت واردات است که برای بازیافت آنها نیز می توان مبلغ خاصی دریافت داشت.
درباره زباله های الکترونیک نیز پیشنهاد روشن آن است که مبلغ عوارض بازیافت برای هر تجهیز در اسرع وقت تعیین شده و از تولیدکننده یا واردکننده اخذ شود و در اختیار یک سازمان غیرانتفاعی قرار گیرد تا با برپایی شهرک ها یا پارک های بازیافت زائدات الکترونیک، به نحو مقتضی بر آنها مدیریت کند. البته در ترکیب سهامداران این گونه سازمان ها یا شرکت ها می توان هر یک از موسسات مسوول و دولتی را نیز قرار داد.
نکته دیگر آن است که اگر تفکر مدیران صنایع بر آن است که این امر سودده نیست، پس چگونه است که در همین شرایط کنونی نیز عده یی اقدام به خرید زائدات الکترونیک از ادارات کرده و فلزات گرانبها و دیگر مواد آنها را بازیافت می کنند؟
از دیگر تحولات رخ داده در کشور در این حوزه، می توان به درگیری لفظی اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت صنایع بر سر عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به این گونه زائدات اشاره کرد.
اما در کشورهای پیشرفته هر روز بر وسعت تجهیزات الکترونیکی قابل بازیافت افزوده می شود. به طور مثال در ژاپن به دولت پیشنهاد شده است قوانین مربوطه، ماشین های لباسشویی و یخچال را نیز شامل شود. خبر جالب دیگر در این حوزه آن است که با آگاهی کشورها از اهمیت این گونه زائدات، کشورها در حال ممنوع ساختن صادرات قراضه های الکترونیکی به دیگر کشورها هستند.
در مقاله یی که در ادامه آورده شده است، ابعاد این مشکل و نحوه تعامل ایالت های مختلف امریکا با آن مرور شده است ولی نهایتاً فراموش نکنیم «پشت بام را باید پیش از باران تعمیر کرد.»
بالاخره آقای رایلی حاضر شد تلویزیون قدیمی خود را عوض کند. البته این تلویزیون با مارک میتسوبیشی، مدت ها بود از لحاظ فنی از رده خارج بود ولی آقای رایلی نمی دانست با آن چه کار کند چون او آگاه بود که در صورت دور انداختن تلویزیون، باعث تخریب محیط زیست می شود. او می گوید؛ «من می دانم که اگر این دستگاه به مرکز دفن زباله برود، مواد شیمیایی موجود در آن باعث آلودگی آب های زیرزمینی خواهد شد.»
البته لازم به ذکر است که جدی شدن پخش دیجیتالی برنامه های تلویزیون و همچنین رایگان بودن تحویل تلویزیون ها و کامپیوترها به سازندگان نیز باعث شتاب بخشیدن به این گونه تصمیم گیری ها شده است. آقای رایلی تلویزیون خود را به نزدیک ترین مرکز جمع آوری زائدات الکترونیک تحویل داد و بلافاصله بعد از آن گفت خیالش راحت شده است. البته در همین روز ۷۰۰ ساکن دیگر در ناحیه پرتلند نیز اقدام مشابهی انجام دادند.
از سال ۲۰۰۴ ، ۱۸ ایالت و نیز شهر نیویورک قانون هایی را به تصویب رسانده اند که سازندگان را مسوول بازیافت تجهیزات الکترونیکی اعلام کرده است و ۱۳ ایالت نیز در سال جاری تصویب این گونه قوانین را در دستور کار خود دارند. هدف این قوانین جلوگیری از آسیب های مربوط به تجهیزات الکترونیکی سمی و قدیمی است که در این بین می توان از تلویزیون، کامپیوتر، مانیتور، پرینتر و دستگاه های فکس نام برد که در صورتی که سر از مراکز دفن بیرون بیاورند، باعث خواهند شد مواد شیمیایی موجود در آنها وارد آب های زیرزمینی شده و بالقوه خطراتی را برای سلامت عمومی ایجاد کند.
سازمان حفاظت محیط زیست امریکا برآورد کرده است که در سراسر این کشور تعداد ۱/۹۹ میلیون دستگاه تلویزیون بدون استفاده در انباری ها و زیرزمین های خانه ها وجود دارد. در ایالت هایی که قانون فوق در آنها به اجرا درآمده است، عکس العمل مصرف کنندگان بسیار جالب بود مثلاً در ایالت واشنگتن مرکز RE-PC که در جنوب سیاتل قرار دارد و برای جمع آوری زائدات الکترونیک در نظر گرفته شده است، مملو از جمعیت بود.
یکی از این نفرات خانم اسمیت ۵۵ساله بود که از کیلومترها دورتر، تجهیزات قدیمی خود را به این مرکز آورده بود. خودرو سوبارو خانم اسمیت با سه کامپیوتر بزرگ انباشته شده بود که به این کامپیوترها تجهیزات دیگری نیز توسط پسران این خانم اضافه شده بود و برای مدت ها بود که در انباری منزل آنها افتاده بود. پسرهای این خانم با نصب این تجهیزات اضافی سعی کرده بودند کامپیوتری با قابلیت های مورد نیاز خود فراهم بیاورند. خانم اسمیت می گوید؛ «شکل و قیافه این کامپیوتر مثل افراد شرکت کننده در جشن بالماسکه شده است.»
از ژانویه سال ۲۰۰۹ ساکنین ایالت واشنگتن توانسته اند به صورت رایگان تلویزیون، کامپیوتر و مانیتورهای خود را به یکی از ۲۰۰ مرکز تعیین شده در سراسر این ایالت تحویل دهند. طبق مستندات موجود در این ایالت تاکنون به وزن بیش از ۱۵ میلیون پوند زائدات الکترونیک تحویل این مراکز شده است. اگر وضعیت به همین صورت پیش برود می توان ادعا کرد به ازای هر زن، مرد یا بچه ساکن در این ایالت حدود پنج پوند زباله الکترونیکی تحویل داده شده است.
در ابتدا مراکز تحویل این زباله ها آنقدر شلوغ شد که مسوولان بازیافت مواد واشنگتن را که وظیفه نظارت بر این برنامه را بر عهده داشتند، وادار کرد مردم را ترغیب کنند تا آنان تحویل مواد به این مراکز را تا بهار به تعویق بیندازند.
آقای لورچ مالک انبار Total Reslaim در جنوب سیاتل است که وظیفه جمع آوری این زباله های الکترونیکی را بر عهده دارد. او می گوید؛ «ما در ابتدای کار روزانه ۱۸ کامیونت از این زباله ها تحویل می گرفتیم.»
البته وضعیت در ایالت های پیشتاز در این امر نیز به گونه یی است که آنها هنوز از مشارکت مردم بسیار راضی هستند. ایالت مین یکی از اولین تصویب کنندگان این قانون در سال ۲۰۰۴ به شمار می رود. آمارهای این ایالت نشان دهنده وزن چهار پوند به ازای هر نفر در سال گذشته بوده است.
خانم کایل هماهنگ کننده ملی در موسسه ائتلاف بازپس گیری تجهیزات الکترونیک است (یک موسسه غیرانتفاعی در سانفرانسیسکو). او می گوید؛ «اگر تسهیلاتی برای مردم فراهم شود، آنها این گونه وسایل را باز خواهند گرداند. باید توجه داشت اگر این مواد به جای دفن مورد بازیابی قرار گیرند، می توان قسمت هایی از آنها را برای استفاده مجدد اختصاص داد و در غیر این صورت بخش های مختلف آن را پیاده کرده و شیشه و فلزات باارزش آنها را جدا کرده و پلاستیک ها را نیز در صورت عدم نیاز به کشورهای دیگر صادر کرد.»
هر چند قوانین در هر ایالت متفاوت است ولی در اکثر ایالت ها، تولیدکنندگان این گونه محصولات مسوول سیستم جمع آوری و بازیافت این زباله ها هستند ولی در بعضی جاها این تولیدکنندگان با پرداخت پول، وظیفه جمع آوری را به ایالت ها واگذار کرده اند. البته قوانین جدیدتر طیف وسیع تری از تجهیزات از جمله دستگاه های پرینتر و فکس را نیز شامل شده اند.
در قوانین اکثر ایالت ها از جمله نیوجرسی و کانکتی کات (که هنوز قوانین در این دو ایالت اجرایی نشده است) قانونگذار، شهروندان را از عرضه زباله های الکترونیک در زباله های معمولی منع کرده است. (در مورد تلاش شرکت هیولت پاکارد برای بازیافت پرینترها می توانید به مقاله «گام برداشتن در مسیر تعهدات زیست محیطی» در روزنامه اعتماد مورخ ۱۱/۱۲/۸۶ رجوع کنید.)
با تمام این تلاش ها طرفداران محیط زیست معتقدند هنوز سختگیری قوانین به حدی نیست که سازندگان این تجهیزات را وادار به یک تلاش مضاعف کند.
آقای بروژ قائم مقام امور زیست محیطی و توسعه پایدار در انجمن وسایل مصرفی الکترونیکی است. این انجمن مدافع حقوق صنایع است.
وی نظر متفاوتی دارد و می گوید؛ «آرزوی ما این است که پیش از تصویب این گونه قوانین در هر ایالت، ما یک قانون ملی در این زمینه داشته باشیم.» او می گوید برای سازندگان مشکل است که یک دوجین قانون تصویب شده را مو به مو اجرا کنند که تازه بعضی از آنها نیز غیرقابل اجرا هستند مثلاً در شهر نیویورک، سازندگان این تجهیزات تحت فشار هستند که جمع آوری زباله های الکترونیک در مجتمع های آپارتمانی را بر عهده گیرند.
● سازندگان این تجهیزات می گویند هزینه جمع آوری و فرآوری این زائدات الکترونیک بین
۳۰-۲۵ سنت به ازای هر پوند (حدود ۵۰ تا ۶۰ سنت به ازای هر کیلوگرم) است که این رقم بسیار بیشتر از درآمد جبرانی حاصل از فلزات استخراج شده از این زائدات و به خصوص تلویزیون های اسقاطی است.
آقای پیتر فانون معاون امور فنی و سیاست های دولتی در شرکت پاناسونیک (شاخه امریکای شمالی) است. او می گوید شرکت متبوع وی طرفدار یک قانون ملی است که دولت های ایالتی را مسوول جمع آوری این زباله ها و صنایع را مسوول بازیافت آنها بداند. او در این رابطه اظهار داشته است؛ «ما فکر می کنیم نامعقول است که یک صنعت خاص وارد عرصه جمع آوری زباله شود.»
البته نمایندگان دولت های ایالتی با این موضوع مواجهند که نمی توانند منتظر تصویب قوانین ملی بمانند. آنها اظهار می دارند با پیشرفت های فناوری، تجهیزات الکترونیکی بیشتری منسوخ شده و این مواد به عنوان زهر در سیستم مدیریت زائدات عمل خواهد کرد.
برآورد سازمان حفاظت محیط زیست امریکا آن است که بر اساس جدیدترین آمار در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۲ میلیون تن زائدات الکترونیک به مراکز دفن زباله این کشور ارسال شده است که با دفن آنها امکان وارد شدن فلزات سنگین و حلال به خاک و آب های زیرزمینی وجود دارد.
البته باید علاوه بر این موارد به مشکلات ناشی از انتقال روکش های پلاستیکی حاوی مواد ضدآتش به همراه دسته یی از این زائدات به کشورهای فقیرتر نیز اشاره داشت چون اگر این مواد سوزانده شوند، ترکیبات سمی را وارد هوا خواهند کرد.
اخیراً اداره کل بازرسی وزارت دادگستری امریکا، تحقیقات دامنه داری را در زمینه اتهام چندین زندان فدرال که قراردادهایی در زمینه بازیافت تجهیزات الکترونیک داشتند، آغاز کرده است چون گفته می شود این زندان ها از زندانیان برای این کار استفاده می کنند ولی آنها تجهیزات ایمنی لازم را نداشته و زندانیان در معرض مقادیر غیرمجاز از ذرات معلق در هوا قرار دارند.
خانم کایل که هماهنگ کننده امور در موسسه ائتلاف بازپس گیری تجهیزات الکترونیک است، می گوید بازیافت نمی تواند یک مشکل ریشه یی را حل کند و آن چیزی نیست جز حجم زیاد تجهیزات الکترونیک تولید شده که نهایتاً نیز باید دفع شوند.
خانم کارول متخصص محیط زیست است که اداره امور مربوط به برنامه E-Waste در ایالت مین را بر عهده دارد و امیدوار است با سختگیرانه تر شدن برنامه های بازیافت در نهایت تولیدکنندگان به فکر بازبینی در طراحی های خود بیفتند.
او می گوید؛ «ممکن است آنها به دلیل مسوولیتی که در قبال پاکسازی این زائدات دارند به این فکر بیفتند که طراحی های خود را به نحوی اصلاح کنند که مبانی زیست محیطی نیز مد نظر قرار داشته باشد و اصطلاحاً به عاقبت کار نیز فکر کنند.»
قبلاً در مورد زباله های الکترونیک کشور انگلستان اعلام شده بود به طور متوسط در هر خانه ۴/۲ تلویزیون، ۶/۱ رایانه، ۴/۲ بازی رایانه یی، سه گوشی تلفن همراه و ۲/۲ سیستم پخش موسیقی وجود دارد که بازیافت آنها نیازمند برنامه یی دقیق است.
http://www.aftab.ir/images/article/break.gif ترجمه؛ عبدالله مصطفایی
NewYorkTimes,۳۰Jun.۲۰۰۹ روزنامه اعتماد ( www.etemaad.ir (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.etemaad.ir) )