AvAstiN
15th December 2009, 08:15 PM
حقوق بشر در معافيت اهداكننده
با توجه به وجود نظام‌هاي حقوقي متفاوت با تفاسير گوناگون در دنيا در اين مقاله سعي مي‌شود تا بجاي پرداختن به جزئيات حقوق بشر حاكم در كشورهاي گوناگون به حقوق بشر بين‌المللي و جهاني و همچنين تعميم اين حقوق بر اهدا كننده پرداخته شود و بر مسئله معافيت اهداكننده تاكيد شود.
در خصوص حقوق اهدا كنندگان ابتدا بايد اين مسئله مورد توجه قرار گيرد از آنجايي كه اهداكنندگان افراد بشرند بنابراين طبق قوانين و هنجارهاي بين‌المللي از حقوقي برخوردارند كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است و از آنجايي كه يك اهداكننده‌اند نيز طبق قوانين و هنجارهاي بهداشتي سازمان جهاني بهداشت و و نيز كشورها از يك سري حقوق و مزايايي برخور و با يك سري محدوديت‌هايي نيز مواجهند. مسئله اهداي خون و حقوق بشر از جمله مسائلي است كه در حقوق بين‌الملل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين در اين بخش ابتدا تعريف عمومي حقوق بشر ارائه خواهد شد: حقوق بشر به طور سنتي شامل حمايت افراد بشر در برابر اقدامات نامتناسب دولت‌ها است كه به طرق گوناگون و از سوي عواملي همچون قانون‌گذاران، كارگزاران دولت، پزشكان، بيمارستان‌ها و غيره اعمال مي‌شود.
در خصوص حقوق اهداكنندگان تصريح شده در قوانين و هنجارهاي بين‌المللي مي‌توان به موارد اعلام شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ملل متحد، 10 دسامبر 1948، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ملل متحد، 16 دسامبر 1966 و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ملل متحد، 16 دسامبر1966 اشاره كرد كه در آنها حقوقي همچون تاكيد بر كرامت و ارزش والاي بشريت، حق زندگي، آزادي و امنيت تمامي اشخاص، منع رفتار نامتناسب، عدم دخالت در امور خصوصي افراد، حق مالكيت افراد بر دارايي خود، حق برخورداري از استانداردهاي بهداشتي در زندگي....از جمله مراقبت‌هاي پزشكي، برخورداري از حقوق برابر بدون هيچگونه تبعيض (رنگ، جنسيت، زبان، ...)، شناسايي حق برخورداري از بالاترين استانداردهاي درماني فيزيكي و رواني قابل دسترسي از سوي كشورهاي عضو (كه در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت مورد تاكيد قرار گفته است) مورد تاكيد قرار گرفته است. علاوه بر آن تعدادي از ميثاق‌هاي منطقه‌اي (قاره‌اي) حقوق بشر نيز وجود دارند كه تمامي مفاد آنها از سوي كشورهاي عضو ملل متحد قوانين لازم‌الاجراي ملي در نظر گرفته مي‌شوند. و جهت اجراي اين حقوق نهادهاي اجرايي بين‌المللي همچون كميسيون حقوق بشر ملل متحد، كميته حقوق بشر ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت، يونسكو، سازمان بين‌المللي كار، سازمان جهاني تجارت، به علاوه نهادهاي اجرايي منطقه‌اي (قاره‌اي) همچون دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استرازبورگ فرانسه تشكيل شده‌اند.
در خصوص حقوق اهداكنندگان تصريح شده در قوانين مهم سازمان جهاني بهداشت نيز مي‌توان به قطعنامه مجمع بهداشت جهاني WHA 28.72 اشاره كرد كه در آن از تمامي كشورهاي عضو خواسته شده است تا در راستاي برقراري خدمات انتقال خون ملي بر اساس اهداي خون داوطلبانه بدون‌چشم داشت مالي بكوشند، و اين از مسئوليت‌هاي دولت‌هاست تا عرضه خون سالم و كافي را تضمين كنند.
در اين قطعنامه تاكيد شده است كه اجراي تعهدات در زمينه خون نيز بر عهده اعضاي ملل متحد و طبق حقوق بين‌الملل خواهد بود. و اين اصل مورد توافق است كه هيچ فردي نبايد هرگز به زور يك اهداكننده باشد – چه بنا بر دلايل خانوادگي، اقتصادي و يا هر دليل ديگري. از نمونه‌هاي اجراي اين تعهدات به صورت قوانين لازم‌الاجراي هنجارهاي بين‌المللي مي‌توان به ماده 3 معاهده نيس اتحاديه اروپا اشاره كرد كه در آن هر گونه اقتصادگرايي در خصوص بدن انسان يا اعضاي آن (در اتحاديه اروپا) ممنوع اعلام شده است.
با توجه به تاكيد سازمان اهداي خون به اهداي داوطلبانه بدون چشم داشت مالي و اهميت اين موضوع در ادامه يكي از مباحث مهم در امر اهداي خون يعني اهداي خون در قبال دريافت وجه و اهداي خون داوطلبانه بدون چشم داشت مالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اهداي خون در قبال دريافت وجه:
به طور كلي فروش خون انسان عملي غيراخلاقي است كه موجب به خطر انداختن سلامت خون شده و همچنين به اهداي خون ماهيت و اعتبار حقوقي مي‌بخشد. با اين وجود، بسياري از كشورها همچنان (به ناچار) اهداي خون در قبال اخذ وجه را مجاز مي‌شمارند.
در صورت پرداخت وجه به اهداكننده، خون اهدايي ديگر هديه نخواهد بود بلكه يك كالاي تجاري در نظر گرفته خواهد شد....و تمامي حقوق مربوط به خون پس از اهدا به خريدار تفويض خواهد شد و بانك خون مجاز خواهد بود به هر شكلي كه بخواهد از آن بهره‌برداري كند.
خريدار خون، براي نمونه بانك‌هاي خون تجاري، مي‌توانند ملاحظات تجاري داشته باشند اما بايد به قوانين تجارت آزاد، دسترسي برابر و ... احترام بگذارند. اما قوانين حقوق بشر براي احترام به افراد بكار گرفته مي‌شوند، و بنابراين نمي‌توان بنابر ملاحظات تجاري آنان را ناديده گرفت.
با اين وجود قوانين سازمان جهاني تجارت را مي‌توان به شكلي تفسير نمود كه هر كشور عضو حق فروش محصولات، براي نمونه اهداي پلاسما در قبال دريافت وجه، به ساير كشورهاي عضو سازمان را داشته باشد. اما چنين حقي براي هدايا قابل اعمال نيست و اگر افراد بخواهند از تجارت بين‌الملل در خون و محصولات خوني ممانعت به عمل آورند اهداي بدون چشم‌داشت مادي مي‌تواند مانعي موثر و كارا جهت پيشگيري از چنين تجارت غيراخلاقي باشد.
نمونه‌اي از اين مورد را مي‌توان در اتحاديه اروپا يافت كه متعهد به تجارت داخلي آزاد است اما قوانيني به تصويب رسانده است (Directive 2002/98) كه كشورهاي عضو را مجاز مي‌شمارد تا در صورتي كه منشاء خون و محصولات خوني اهداي پولي باشد واردات آنها را متوقف كنند. اما اين امر بيشتر اقدامي در راستاي افزايش ايمني در نظر گرفته مي‌شود.
در خصوص پلاسما – و محصولات مشتق از آن- نيز مشكلات خاصي وجود دارد زيرا بازارهاي بين‌المللي گسترده‌اي براي پلاسما وجود دارند، و به نظر مي‌رسد كه اين عملي غيراخلاقي است زيرا بخشي از بدن انسان به صورت يك كالاي تجاري مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد.
و تاكيد مجدد بر قطعنامه WHA 28.72 مجمع عمومي بهداشت جهاني ضروري است كه از تمامي كشورهاي عضو مي‌خواهد تا توسعه خدمات انتقال خون ملي بر اساس اهداي خون داوطلبانه و بدون چشم‌داشت مالي را در دستوركار خود قرار دهند. اين تعهد از سوي وزاري بهداشت به تصويب رسيده است و تمامي وزراي جانشين نيز متعهد به پايبندي به آن هستند.
خوشبختانه بسياري از كشورها از جمله در اتحاديه اروپا (در معاهده نيس ماده 3) به طور خاص اقتصادگرايي بدن انسان يا اعضاي آن- از جمله خون و پلاسما- را ممنوع اعلام كرده‌اند. تاثير درماني خون انسان در بدن انسان ديگر نمايان مي‌گردد و همانگونه كه در اعلاميه جهاني ذكر شده است ”كرامت و ارزش بشر” بايد مورد احترام قرار گيرد. مفاهيم تجاري در خون يا ساير اعضاي بدن انسان مي‌تواند مانعي بزرگ بر سر راه جذب اهداكنندگان باشد. چرا بايد به ديگران خون مجاني داده شود در حالي كه در ادامه به عنوان يك كالاي تجاري مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ اعتقاد بر اين است كه تمامي اعضاي بدن انسان داراي ارزش يكسان هستند و تجارت اعضا عملي كاملا غير اخلاقي است.
اهداي بدون چشم داشت مادي:
اين وضعيت در كشورهايي كه اهداي خون در آنها بدون چشم‌داشت مادي انجام مي‌شود از پيچيدگي كمتري برخوردار است. اهداي خون بدون دريافت وجه يك هديه محسوب مي‌گردد- كه اهدا كننده مالك آن است- كه پس از طي پروسه‌‌هاي نظام انتقال خون در اختيار تعدادي از بيماران قرار مي‌گيرد. اين هديه تنها زماني وجود خواهد داشت كه نظام خدمات انتقال خون با اهداكننده همكاري داشته و اهداي افراد را بپذيرد. بنابراين نظام خدمات انتقال خون مي‌تواند از اهداكننده درخواست اهداي خون كند و براي نيل به اين هدف بايد كاركنان، منابع مالي و زمان كافي جهت ارائه خدمات به اهداكنندگان را داشته باشد.
همانگونه كه در دستورالعمل اتحاديه اروپا (Directive 2002/98) عنوان شده است: رويه‌هاي انتقال خون مدرن بايد بر اساس 1- خدمات اهداي خون داوطبانه، 2- ناشناس ماندن اهداكننده و دريافت كننده، 3- نوع‌دوستي اهداكننده بنا گردد و 4- خدمات انتقال خون نيز بايد به صورت غيرانتفاهي فعاليت كنند.
در چنين فضايي كه خون به عنوان يك هديه از سوي يك انسان به انسان ديگر اهدا مي‌گردد بايد از سوي خدمات انتقال خون پذيرفته شود و در صورت عدم پذيرش يا معافيت بايد توضيح مناسب به اهداكننده داده شود و اين حق اهداكننده خواهد بود.
اصلي‌ترين مشكل در خصوص حقوق اهداكننده- و حقوق بشر- هنگام معافيت جهت اهداي خون اين است كه بايد از تمايز پرهيز گردد كه اين امر در ميثاق‌هاي ملل متحد مورد تاكيد قرار گرفته است – اما به طور واضح‌تر در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه به طور خاص در ماده 2 هرگونه تبعيض و تمايز را ممنوع اعلام كرده است و در ميثاق حقوق سياسي و مدني نيز به عدم تمايز اشاره شده است كه راه را جهت وضع قوانين لازم‌الاجرا هموار ساخته است.
با اين وجود دلايلي بسياري وجود دارند كه بر اساس آنها امكان اهداي خون تمامي افراد جامعه وجود ندارد و مقامات سازمان‌هاي اهداكننده خون بايد ميان افراد جامعه تمايز قائل شده و از پذيرش تمامي كساني كه تمايل به اهداي خون دارند خودداري كنند. از جمله مهمترين اين دلايل مي‌توان به شرايط سني (همه افراد مجاز به اهداي خون نيستند)، دلايل جنسي ( مردان و زنان هم‌جنس‌گرا و علاقمند به جنس مخالف خارج از خانواده)، وجود رفتارهاي پرخطر، وجود مناطق پرخطر ( براي نمونه عبور از و سفر به كشورهاي مالاريا خيز)، اقامت طولاني مدت در برخي از كشورها (مثلا سفر به انگلستان در بين سال‌هاي 1980-1996 به دليل شيوع بيماري جنون گاوي)، ناتواني‌هاي زباني ( عدم تحصيلات كافي يا ناتواني در پاسخگويي دقيق به سوالات مطرح شده قبل از اهدا)، عدم هوشياري (وجود ناتواني‌هاي ذهني)، ساعات شروع و پايان خون‌گيري (همه اهداكننده قادر به ترك محل كار يا دانشگاه جهت اهداي خون نيست)، دوري محل جمع‌آوري خون، وجود محدوديت در تعداد اهدا براي اهداكنندگان (حداكثر چهار بار اهدا در سال براي مردان و سه بار براي زنان)، محدوديت وزن (حداقل 50 كيلوگرم) اشاره كرد.
اما در خصوص اعمال تبعيض و تمايز بايد گفت كه حق برخورداري از عدم تبعيض مهم است اما سلامتي و ايمني بيماران نسبت به آن ارجحيت دارد... نظام انتقال خون جهت كمك به بيماران و نه كمك به اهداكنندگان برقرار شده‌اند. و هر اهداكننده‌اي كه نسبت به وي تمايزي اعمال شده است بايد موافق باشد كه اگر خود وي در گروه بيماران قرار مي‌گرفت و نيازمند دريافت خون مي‌بود انتظار وي از بانك خون همين بود كه تمامي اقدامات احتياطي جهت تضمين ايمني و سلامتي خود را اعمال دارد.
هر قاضي يا پزشك مسئولي به اين نتيجه خواهد رسيد كه حقوق بيماران در ارجحيت قرار دارد اما در صورت معافيت، اهداكنندگان نيز حق دارند تا توضيحات لازم بر اساس داده‌هاي علمي به آنها ارائه گردد. از مهترين نكاتي كه در قوانين و مقررات چگونگي اهداي خون از اهميت اساسي برخوردار است ْْ”اصل احتياط“ است. اصل احتياط در قوانين حقوق بشر يافت نمي‌شود اما اين اصل جهت حمايت سياست‌مداران و پزشكان برقرار گرديده و هيچ مبناي علمي ندارد. در صورتي كه اصل احتياط مانع خدمات انتقال خون در عرضه خون كافي براي بيماران نيازمند گردد در واقع اين اصل نيز ناقض حق زندگي و حق سلامتي بيماران و مراقبت‌هاي بهداشتي در بالاترين سطح استاندارد خواهد بود.
با اين وجود توجه ويژه به كرامت اهداكنندگان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اقدام اجتماعي اهداي خون بدون چشم‌داشت مالي به اهداكننده عزت نفس و احساسي مطلوب اعطا مي‌كند. بنابراين وقتي اهداكننده از اهداي خون معاف مي‌شود بايد دلايل معتبر علمي به وي ارائه گردد. ضمن اينكه قبل از اهدا نيز بايد اطلاعات مناسب در خصوص معيارهاي پذيرش قبل و بعد از معافيت در اختيار اهداكنندگان قرار گيرد.
اما روش‌هايي نيز وجود دارند كه با بهره‌گيري از آنها مي‌توان از اعمال تمايز و يا نقض حقوق بشر هنگام معافت كردن يك اهداكننده از اهداي خون جلوگيري بعمل آورد كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- انجام آزمايشات بهتر (اما اغلب هزينه‌بر خواهند بود اگر خواهان حذف دوره پنجره به كوتاهترين مدت باشيم. آزمايشات بهتر به افراد بيشتري امكان اهداي خون اعطا مي‌كند)
- غيرفعال سازي ويروس[1] مي‌تواند منجر به حذف برخي از تمايزات گردد- اما اين روند نيز بسيار هزينه‌بر خواهد بود ( و ممكن است خطرات ديگري همچون آنتي‌بادي هنگام غيرفعال‌سازي سلول‌هاي خوني براي بيماران به همراه داشته باشد).
- اطلاعات كافي براي اهداكنندگان بالقوه (به شكلي كه اصلا به بانك خون مراجعه نكنند)- موجب حذف برخي از اختلالات و آشفتگي و همچنين جريحه دار شدن احساسات افراد در هنگام معافيت به عنوان يك اهداكننده خواهد شد.
- اما بهترين راه‌حل وجود تعداد زيادي از اهداكنندگان مستمر است. بانك‌هاي خون و بيماران از اهداي
خون سالم‌تري برخوردار خواهند بود و اين روش از لحاظ صرف هزينه نيز اقتصادي‌تر از ساير روش‌هاست. اهداكنندگان بالقوه بايد بدانند در صورت معافيت از اهداي خون مي‌توانند به طرق ديگر به سيستم خدمات انتقال خون از طريق فعاليت‌‌هاي داوطلبانه جهت جذب و حفظ ساير اهداكنندگان كمك كنند. نكته قابل توجه اين است كه در زمان اعلام نياز تعداد داوطلبان اهداي خون بسيار خواهد بود اما جهت وجود خون كافي در تمامي زمان‌ها و فصول وجود تعداد كافي از اهداكنندگان مستمر الزامي است.
اجرا و اعمال حقوق بشر
همانگونه كه قبلا ذكر شد اجرا و اعمال تمامي حقوق بشر يك تعهد ملي است. اما تمامي كشورها بايد قوانيني در خصوص خدمات انتقال خون تدوين و به اجرا در آورند كه در بر گيرنده اصولي اساسي همچون اهداي بدون چشم‌داشت مادي، اهداي داوطلبانه، حقوق بيماران، حقوق اهداكنندگان (از جمله بيمه و حق درمان در صورت بروز حادثه)، تعهدات دولت‌ها، نظام‌هاي بيمارستان، سازمان‌هاي اهداي داوطبانه و صليب سرخ و هلال احمر باشد.
بيمه يك ضرورت است.
برقراري بيمه كامل جهت پوشش هزينه‌هاي ناشي از جراحات شخصي قبل، هنگام و بعد از اهدا از جمله خدمات بسيار مهمي است كه بايد براي اهداكنندگان فراهم باشد. براي مثال در خدمات انتقال خون دانمارك تقريبا در هر 100.000 اهدا 3 مورد جراحت وجود دارد كه خسارات دائمي براي اهداكنندگان به همراه دارد و در هر 100.000 انتقال خون 5 حادثه جدي رخ مي‌دهد. بنابراين اهداكننده بودن به همان ميزان دريافت كننده بودن مي‌تواند خطرناك باشد. با اين وجود بايد از تمامي منابع و امكانات جهت افزايش ايمني بهره برد.
در صورت بروز هرگونه حادثه‌اي قبل، هنگام و بعد از اهداي خون برقراري ارتباط فوري با شخص از سوي بانك خون جهت ياري و كمك اقتصادي و پزشكي به اهداكننده الزاميست. تجربيات حاكي از آن است كه درمان مناسب بايد در كوتاهترين زمان ممكن جهت كاهش خطرات و خسارات دائمي براي اهداكننده صورت گيرد. پي‌گيري نظامند از سوي نهادها و سازمان‌هاي ملي اهداي خون و همچنين نظام بيمه بيماران ضروري است.
اهداكنندگان بيمار نيستند- آنها به طور داوطلبانه مراجعه ميكنند- و بايد توجه ويژه‌اي به آنان شود، حمايت اقتصادي و درمان پزشكي سريع در هنگام بروز هرگونه حادثه‌اي از جمله اين توجهات است.
خدمات انتقال خون در حد امكان بايد سعي كند تا از هرگونه حادثه يا رخدادي جلوگيري كند (خطرات بيشتري براي اهداكنندگان به نسبت دريافت كنندگان وجود دارد). اما هرگونه حادثه يا رخدادي بايد گزارش شود تا چگونگي پيشگيري از آنها در آينده طراحي گردد. همكاري بين‌المللي در اين زمينه ضروي است زيرا اين حوادث و رخدادها در تمامي بانك‌هاي خون دنيا به وقوع مي‌پيوندند.
رضايت:
سازمان‌هاي اهداي داخلي بايد نماينده اهداكنندگان باشند. موسسات و سازمان‌هاي داخلي مي‌توانند به كميته‌هاي منطقه‌اي و ملي تقسيم‌بندي شوند. سازمان ملي (يا منطقه‌اي يا محلي) بايد با آژانس‌هاي دولتي مرتبط كه مسئوليت مراكز بهداشتي و بيمارستان از جمله بانك‌هاي خون را بر عهده دارند در خصوص توافقنامه‌اي جامع درباره شرايط اهداي خون مذاكره كنند.
سازمان‌هاي اهداي محلي بايد به طور دموكراتيك در سطح منطقه‌اي و ملي مشاركت داشته باشند و حمايت‌هاي اجرايي مناسب نيز بايد براي سازمان‌هاي منطقه‌اي و ملي و تصميم‌گيرندگان آنها فراهم گردد.
رضايت‌مندي آگاهانه...
قرار دادن بخشي از مسئوليت بر دوش اهداكننده با اين استدلال كه اهداكننده خطرات را پذيرفته است روشي نامعقول است. تمامي مسئوليت حوادث و رخدادها بر عهده مسئولين اجرايي و مراكز جمع‌آوري خون خواهد بود. و در نهايت اين مسئوليت خدمات انتقال خون ملي است كه بيمه مناسب براي اهداكنندگان فراهم نمايند.
اطلاعات در خصوص نتايج غيرطبيعي آزمايشات
برقراري آئين‌هاي مناسب جهت مطلع نمودن و مشاوره با اهدكنندگان در صورت به دست آمدن نتايج غيرمنتظره در آزمايشات بسيار مهم است. اهداكننده حق دارد بداند و اين حق مسلم وي است كه در كوتاهترين زمان ممكن از اين نتايج مطلع گردد و همچنين از سرايت آن به ديگران نيز جلوگيري به عمل آيد و اقدامات درماني مناسب در اسرع وقت صورت گيرد.
البته اهداي خون هرگز نبايد با هدف انجام آزمايشاتي همچون ايدز يا ساير آزمايشات انجام گيرد و خدمات ارائه شده از سوي بانك‌هاي خون نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرند.
حق سري بودن اطلاعات
اكثر كشورهاي دنيا قوانيني در راستاي حفظ اطلاعات شخصي دارند كه اين امر نيازمند همكاري بين‌المللي نيز مي‌باشد علاوه بر آن قابليت پي‌گيري نيز از جمله مسائل بسيار مهم است.
اصل احتياط
در صورت معافيت اهداكنندگان بنابر دلايل احتياطي اهداكنندگان خواهند پرسيد كه آيا آنها بيمارند؟ و آيا امكان سرايت بيماري آنها به سايرين وجود دارد؟ بويژه سوال دوم در خصوص افرادي كه قبلا موفق به اهدا شده‌اند ولي ناگهان به آنها اعلام مي‌شود كه قادر به اهداي خون نيستند بيشتر مطرح مي‌شود.
با توجه به وجود نظام‌هاي حقوقي متفاوت با تفاسير گوناگون در دنيا در اين مقاله سعي مي‌شود تا بجاي پرداختن به جزئيات حقوق بشر حاكم در كشورهاي گوناگون به حقوق بشر بين‌المللي و جهاني و همچنين تعميم اين حقوق بر اهدا كننده پرداخته شود و بر مسئله معافيت اهداكننده تاكيد شود.
در خصوص حقوق اهدا كنندگان ابتدا بايد اين مسئله مورد توجه قرار گيرد از آنجايي كه اهداكنندگان افراد بشرند بنابراين طبق قوانين و هنجارهاي بين‌المللي از حقوقي برخوردارند كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است و از آنجايي كه يك اهداكننده‌اند نيز طبق قوانين و هنجارهاي بهداشتي سازمان جهاني بهداشت و و نيز كشورها از يك سري حقوق و مزايايي برخور و با يك سري محدوديت‌هايي نيز مواجهند. مسئله اهداي خون و حقوق بشر از جمله مسائلي است كه در حقوق بين‌الملل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين در اين بخش ابتدا تعريف عمومي حقوق بشر ارائه خواهد شد: حقوق بشر به طور سنتي شامل حمايت افراد بشر در برابر اقدامات نامتناسب دولت‌ها است كه به طرق گوناگون و از سوي عواملي همچون قانون‌گذاران، كارگزاران دولت، پزشكان، بيمارستان‌ها و غيره اعمال مي‌شود.
در خصوص حقوق اهداكنندگان تصريح شده در قوانين و هنجارهاي بين‌المللي مي‌توان به موارد اعلام شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ملل متحد، 10 دسامبر 1948، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ملل متحد، 16 دسامبر 1966 و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ملل متحد، 16 دسامبر1966 اشاره كرد كه در آنها حقوقي همچون تاكيد بر كرامت و ارزش والاي بشريت، حق زندگي، آزادي و امنيت تمامي اشخاص، منع رفتار نامتناسب، عدم دخالت در امور خصوصي افراد، حق مالكيت افراد بر دارايي خود، حق برخورداري از استانداردهاي بهداشتي در زندگي....از جمله مراقبت‌هاي پزشكي، برخورداري از حقوق برابر بدون هيچگونه تبعيض (رنگ، جنسيت، زبان، ...)، شناسايي حق برخورداري از بالاترين استانداردهاي درماني فيزيكي و رواني قابل دسترسي از سوي كشورهاي عضو (كه در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت مورد تاكيد قرار گفته است) مورد تاكيد قرار گرفته است. علاوه بر آن تعدادي از ميثاق‌هاي منطقه‌اي (قاره‌اي) حقوق بشر نيز وجود دارند كه تمامي مفاد آنها از سوي كشورهاي عضو ملل متحد قوانين لازم‌الاجراي ملي در نظر گرفته مي‌شوند. و جهت اجراي اين حقوق نهادهاي اجرايي بين‌المللي همچون كميسيون حقوق بشر ملل متحد، كميته حقوق بشر ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت، يونسكو، سازمان بين‌المللي كار، سازمان جهاني تجارت، به علاوه نهادهاي اجرايي منطقه‌اي (قاره‌اي) همچون دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استرازبورگ فرانسه تشكيل شده‌اند.
در خصوص حقوق اهداكنندگان تصريح شده در قوانين مهم سازمان جهاني بهداشت نيز مي‌توان به قطعنامه مجمع بهداشت جهاني WHA 28.72 اشاره كرد كه در آن از تمامي كشورهاي عضو خواسته شده است تا در راستاي برقراري خدمات انتقال خون ملي بر اساس اهداي خون داوطلبانه بدون‌چشم داشت مالي بكوشند، و اين از مسئوليت‌هاي دولت‌هاست تا عرضه خون سالم و كافي را تضمين كنند.
در اين قطعنامه تاكيد شده است كه اجراي تعهدات در زمينه خون نيز بر عهده اعضاي ملل متحد و طبق حقوق بين‌الملل خواهد بود. و اين اصل مورد توافق است كه هيچ فردي نبايد هرگز به زور يك اهداكننده باشد – چه بنا بر دلايل خانوادگي، اقتصادي و يا هر دليل ديگري. از نمونه‌هاي اجراي اين تعهدات به صورت قوانين لازم‌الاجراي هنجارهاي بين‌المللي مي‌توان به ماده 3 معاهده نيس اتحاديه اروپا اشاره كرد كه در آن هر گونه اقتصادگرايي در خصوص بدن انسان يا اعضاي آن (در اتحاديه اروپا) ممنوع اعلام شده است.
با توجه به تاكيد سازمان اهداي خون به اهداي داوطلبانه بدون چشم داشت مالي و اهميت اين موضوع در ادامه يكي از مباحث مهم در امر اهداي خون يعني اهداي خون در قبال دريافت وجه و اهداي خون داوطلبانه بدون چشم داشت مالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اهداي خون در قبال دريافت وجه:
به طور كلي فروش خون انسان عملي غيراخلاقي است كه موجب به خطر انداختن سلامت خون شده و همچنين به اهداي خون ماهيت و اعتبار حقوقي مي‌بخشد. با اين وجود، بسياري از كشورها همچنان (به ناچار) اهداي خون در قبال اخذ وجه را مجاز مي‌شمارند.
در صورت پرداخت وجه به اهداكننده، خون اهدايي ديگر هديه نخواهد بود بلكه يك كالاي تجاري در نظر گرفته خواهد شد....و تمامي حقوق مربوط به خون پس از اهدا به خريدار تفويض خواهد شد و بانك خون مجاز خواهد بود به هر شكلي كه بخواهد از آن بهره‌برداري كند.
خريدار خون، براي نمونه بانك‌هاي خون تجاري، مي‌توانند ملاحظات تجاري داشته باشند اما بايد به قوانين تجارت آزاد، دسترسي برابر و ... احترام بگذارند. اما قوانين حقوق بشر براي احترام به افراد بكار گرفته مي‌شوند، و بنابراين نمي‌توان بنابر ملاحظات تجاري آنان را ناديده گرفت.
با اين وجود قوانين سازمان جهاني تجارت را مي‌توان به شكلي تفسير نمود كه هر كشور عضو حق فروش محصولات، براي نمونه اهداي پلاسما در قبال دريافت وجه، به ساير كشورهاي عضو سازمان را داشته باشد. اما چنين حقي براي هدايا قابل اعمال نيست و اگر افراد بخواهند از تجارت بين‌الملل در خون و محصولات خوني ممانعت به عمل آورند اهداي بدون چشم‌داشت مادي مي‌تواند مانعي موثر و كارا جهت پيشگيري از چنين تجارت غيراخلاقي باشد.
نمونه‌اي از اين مورد را مي‌توان در اتحاديه اروپا يافت كه متعهد به تجارت داخلي آزاد است اما قوانيني به تصويب رسانده است (Directive 2002/98) كه كشورهاي عضو را مجاز مي‌شمارد تا در صورتي كه منشاء خون و محصولات خوني اهداي پولي باشد واردات آنها را متوقف كنند. اما اين امر بيشتر اقدامي در راستاي افزايش ايمني در نظر گرفته مي‌شود.
در خصوص پلاسما – و محصولات مشتق از آن- نيز مشكلات خاصي وجود دارد زيرا بازارهاي بين‌المللي گسترده‌اي براي پلاسما وجود دارند، و به نظر مي‌رسد كه اين عملي غيراخلاقي است زيرا بخشي از بدن انسان به صورت يك كالاي تجاري مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد.
و تاكيد مجدد بر قطعنامه WHA 28.72 مجمع عمومي بهداشت جهاني ضروري است كه از تمامي كشورهاي عضو مي‌خواهد تا توسعه خدمات انتقال خون ملي بر اساس اهداي خون داوطلبانه و بدون چشم‌داشت مالي را در دستوركار خود قرار دهند. اين تعهد از سوي وزاري بهداشت به تصويب رسيده است و تمامي وزراي جانشين نيز متعهد به پايبندي به آن هستند.
خوشبختانه بسياري از كشورها از جمله در اتحاديه اروپا (در معاهده نيس ماده 3) به طور خاص اقتصادگرايي بدن انسان يا اعضاي آن- از جمله خون و پلاسما- را ممنوع اعلام كرده‌اند. تاثير درماني خون انسان در بدن انسان ديگر نمايان مي‌گردد و همانگونه كه در اعلاميه جهاني ذكر شده است ”كرامت و ارزش بشر” بايد مورد احترام قرار گيرد. مفاهيم تجاري در خون يا ساير اعضاي بدن انسان مي‌تواند مانعي بزرگ بر سر راه جذب اهداكنندگان باشد. چرا بايد به ديگران خون مجاني داده شود در حالي كه در ادامه به عنوان يك كالاي تجاري مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ اعتقاد بر اين است كه تمامي اعضاي بدن انسان داراي ارزش يكسان هستند و تجارت اعضا عملي كاملا غير اخلاقي است.
اهداي بدون چشم داشت مادي:
اين وضعيت در كشورهايي كه اهداي خون در آنها بدون چشم‌داشت مادي انجام مي‌شود از پيچيدگي كمتري برخوردار است. اهداي خون بدون دريافت وجه يك هديه محسوب مي‌گردد- كه اهدا كننده مالك آن است- كه پس از طي پروسه‌‌هاي نظام انتقال خون در اختيار تعدادي از بيماران قرار مي‌گيرد. اين هديه تنها زماني وجود خواهد داشت كه نظام خدمات انتقال خون با اهداكننده همكاري داشته و اهداي افراد را بپذيرد. بنابراين نظام خدمات انتقال خون مي‌تواند از اهداكننده درخواست اهداي خون كند و براي نيل به اين هدف بايد كاركنان، منابع مالي و زمان كافي جهت ارائه خدمات به اهداكنندگان را داشته باشد.
همانگونه كه در دستورالعمل اتحاديه اروپا (Directive 2002/98) عنوان شده است: رويه‌هاي انتقال خون مدرن بايد بر اساس 1- خدمات اهداي خون داوطبانه، 2- ناشناس ماندن اهداكننده و دريافت كننده، 3- نوع‌دوستي اهداكننده بنا گردد و 4- خدمات انتقال خون نيز بايد به صورت غيرانتفاهي فعاليت كنند.
در چنين فضايي كه خون به عنوان يك هديه از سوي يك انسان به انسان ديگر اهدا مي‌گردد بايد از سوي خدمات انتقال خون پذيرفته شود و در صورت عدم پذيرش يا معافيت بايد توضيح مناسب به اهداكننده داده شود و اين حق اهداكننده خواهد بود.
اصلي‌ترين مشكل در خصوص حقوق اهداكننده- و حقوق بشر- هنگام معافيت جهت اهداي خون اين است كه بايد از تمايز پرهيز گردد كه اين امر در ميثاق‌هاي ملل متحد مورد تاكيد قرار گرفته است – اما به طور واضح‌تر در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه به طور خاص در ماده 2 هرگونه تبعيض و تمايز را ممنوع اعلام كرده است و در ميثاق حقوق سياسي و مدني نيز به عدم تمايز اشاره شده است كه راه را جهت وضع قوانين لازم‌الاجرا هموار ساخته است.
با اين وجود دلايلي بسياري وجود دارند كه بر اساس آنها امكان اهداي خون تمامي افراد جامعه وجود ندارد و مقامات سازمان‌هاي اهداكننده خون بايد ميان افراد جامعه تمايز قائل شده و از پذيرش تمامي كساني كه تمايل به اهداي خون دارند خودداري كنند. از جمله مهمترين اين دلايل مي‌توان به شرايط سني (همه افراد مجاز به اهداي خون نيستند)، دلايل جنسي ( مردان و زنان هم‌جنس‌گرا و علاقمند به جنس مخالف خارج از خانواده)، وجود رفتارهاي پرخطر، وجود مناطق پرخطر ( براي نمونه عبور از و سفر به كشورهاي مالاريا خيز)، اقامت طولاني مدت در برخي از كشورها (مثلا سفر به انگلستان در بين سال‌هاي 1980-1996 به دليل شيوع بيماري جنون گاوي)، ناتواني‌هاي زباني ( عدم تحصيلات كافي يا ناتواني در پاسخگويي دقيق به سوالات مطرح شده قبل از اهدا)، عدم هوشياري (وجود ناتواني‌هاي ذهني)، ساعات شروع و پايان خون‌گيري (همه اهداكننده قادر به ترك محل كار يا دانشگاه جهت اهداي خون نيست)، دوري محل جمع‌آوري خون، وجود محدوديت در تعداد اهدا براي اهداكنندگان (حداكثر چهار بار اهدا در سال براي مردان و سه بار براي زنان)، محدوديت وزن (حداقل 50 كيلوگرم) اشاره كرد.
اما در خصوص اعمال تبعيض و تمايز بايد گفت كه حق برخورداري از عدم تبعيض مهم است اما سلامتي و ايمني بيماران نسبت به آن ارجحيت دارد... نظام انتقال خون جهت كمك به بيماران و نه كمك به اهداكنندگان برقرار شده‌اند. و هر اهداكننده‌اي كه نسبت به وي تمايزي اعمال شده است بايد موافق باشد كه اگر خود وي در گروه بيماران قرار مي‌گرفت و نيازمند دريافت خون مي‌بود انتظار وي از بانك خون همين بود كه تمامي اقدامات احتياطي جهت تضمين ايمني و سلامتي خود را اعمال دارد.
هر قاضي يا پزشك مسئولي به اين نتيجه خواهد رسيد كه حقوق بيماران در ارجحيت قرار دارد اما در صورت معافيت، اهداكنندگان نيز حق دارند تا توضيحات لازم بر اساس داده‌هاي علمي به آنها ارائه گردد. از مهترين نكاتي كه در قوانين و مقررات چگونگي اهداي خون از اهميت اساسي برخوردار است ْْ”اصل احتياط“ است. اصل احتياط در قوانين حقوق بشر يافت نمي‌شود اما اين اصل جهت حمايت سياست‌مداران و پزشكان برقرار گرديده و هيچ مبناي علمي ندارد. در صورتي كه اصل احتياط مانع خدمات انتقال خون در عرضه خون كافي براي بيماران نيازمند گردد در واقع اين اصل نيز ناقض حق زندگي و حق سلامتي بيماران و مراقبت‌هاي بهداشتي در بالاترين سطح استاندارد خواهد بود.
با اين وجود توجه ويژه به كرامت اهداكنندگان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اقدام اجتماعي اهداي خون بدون چشم‌داشت مالي به اهداكننده عزت نفس و احساسي مطلوب اعطا مي‌كند. بنابراين وقتي اهداكننده از اهداي خون معاف مي‌شود بايد دلايل معتبر علمي به وي ارائه گردد. ضمن اينكه قبل از اهدا نيز بايد اطلاعات مناسب در خصوص معيارهاي پذيرش قبل و بعد از معافيت در اختيار اهداكنندگان قرار گيرد.
اما روش‌هايي نيز وجود دارند كه با بهره‌گيري از آنها مي‌توان از اعمال تمايز و يا نقض حقوق بشر هنگام معافت كردن يك اهداكننده از اهداي خون جلوگيري بعمل آورد كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- انجام آزمايشات بهتر (اما اغلب هزينه‌بر خواهند بود اگر خواهان حذف دوره پنجره به كوتاهترين مدت باشيم. آزمايشات بهتر به افراد بيشتري امكان اهداي خون اعطا مي‌كند)
- غيرفعال سازي ويروس[1] مي‌تواند منجر به حذف برخي از تمايزات گردد- اما اين روند نيز بسيار هزينه‌بر خواهد بود ( و ممكن است خطرات ديگري همچون آنتي‌بادي هنگام غيرفعال‌سازي سلول‌هاي خوني براي بيماران به همراه داشته باشد).
- اطلاعات كافي براي اهداكنندگان بالقوه (به شكلي كه اصلا به بانك خون مراجعه نكنند)- موجب حذف برخي از اختلالات و آشفتگي و همچنين جريحه دار شدن احساسات افراد در هنگام معافيت به عنوان يك اهداكننده خواهد شد.
- اما بهترين راه‌حل وجود تعداد زيادي از اهداكنندگان مستمر است. بانك‌هاي خون و بيماران از اهداي
خون سالم‌تري برخوردار خواهند بود و اين روش از لحاظ صرف هزينه نيز اقتصادي‌تر از ساير روش‌هاست. اهداكنندگان بالقوه بايد بدانند در صورت معافيت از اهداي خون مي‌توانند به طرق ديگر به سيستم خدمات انتقال خون از طريق فعاليت‌‌هاي داوطلبانه جهت جذب و حفظ ساير اهداكنندگان كمك كنند. نكته قابل توجه اين است كه در زمان اعلام نياز تعداد داوطلبان اهداي خون بسيار خواهد بود اما جهت وجود خون كافي در تمامي زمان‌ها و فصول وجود تعداد كافي از اهداكنندگان مستمر الزامي است.
اجرا و اعمال حقوق بشر
همانگونه كه قبلا ذكر شد اجرا و اعمال تمامي حقوق بشر يك تعهد ملي است. اما تمامي كشورها بايد قوانيني در خصوص خدمات انتقال خون تدوين و به اجرا در آورند كه در بر گيرنده اصولي اساسي همچون اهداي بدون چشم‌داشت مادي، اهداي داوطلبانه، حقوق بيماران، حقوق اهداكنندگان (از جمله بيمه و حق درمان در صورت بروز حادثه)، تعهدات دولت‌ها، نظام‌هاي بيمارستان، سازمان‌هاي اهداي داوطبانه و صليب سرخ و هلال احمر باشد.
بيمه يك ضرورت است.
برقراري بيمه كامل جهت پوشش هزينه‌هاي ناشي از جراحات شخصي قبل، هنگام و بعد از اهدا از جمله خدمات بسيار مهمي است كه بايد براي اهداكنندگان فراهم باشد. براي مثال در خدمات انتقال خون دانمارك تقريبا در هر 100.000 اهدا 3 مورد جراحت وجود دارد كه خسارات دائمي براي اهداكنندگان به همراه دارد و در هر 100.000 انتقال خون 5 حادثه جدي رخ مي‌دهد. بنابراين اهداكننده بودن به همان ميزان دريافت كننده بودن مي‌تواند خطرناك باشد. با اين وجود بايد از تمامي منابع و امكانات جهت افزايش ايمني بهره برد.
در صورت بروز هرگونه حادثه‌اي قبل، هنگام و بعد از اهداي خون برقراري ارتباط فوري با شخص از سوي بانك خون جهت ياري و كمك اقتصادي و پزشكي به اهداكننده الزاميست. تجربيات حاكي از آن است كه درمان مناسب بايد در كوتاهترين زمان ممكن جهت كاهش خطرات و خسارات دائمي براي اهداكننده صورت گيرد. پي‌گيري نظامند از سوي نهادها و سازمان‌هاي ملي اهداي خون و همچنين نظام بيمه بيماران ضروري است.
اهداكنندگان بيمار نيستند- آنها به طور داوطلبانه مراجعه ميكنند- و بايد توجه ويژه‌اي به آنان شود، حمايت اقتصادي و درمان پزشكي سريع در هنگام بروز هرگونه حادثه‌اي از جمله اين توجهات است.
خدمات انتقال خون در حد امكان بايد سعي كند تا از هرگونه حادثه يا رخدادي جلوگيري كند (خطرات بيشتري براي اهداكنندگان به نسبت دريافت كنندگان وجود دارد). اما هرگونه حادثه يا رخدادي بايد گزارش شود تا چگونگي پيشگيري از آنها در آينده طراحي گردد. همكاري بين‌المللي در اين زمينه ضروي است زيرا اين حوادث و رخدادها در تمامي بانك‌هاي خون دنيا به وقوع مي‌پيوندند.
رضايت:
سازمان‌هاي اهداي داخلي بايد نماينده اهداكنندگان باشند. موسسات و سازمان‌هاي داخلي مي‌توانند به كميته‌هاي منطقه‌اي و ملي تقسيم‌بندي شوند. سازمان ملي (يا منطقه‌اي يا محلي) بايد با آژانس‌هاي دولتي مرتبط كه مسئوليت مراكز بهداشتي و بيمارستان از جمله بانك‌هاي خون را بر عهده دارند در خصوص توافقنامه‌اي جامع درباره شرايط اهداي خون مذاكره كنند.
سازمان‌هاي اهداي محلي بايد به طور دموكراتيك در سطح منطقه‌اي و ملي مشاركت داشته باشند و حمايت‌هاي اجرايي مناسب نيز بايد براي سازمان‌هاي منطقه‌اي و ملي و تصميم‌گيرندگان آنها فراهم گردد.
رضايت‌مندي آگاهانه...
قرار دادن بخشي از مسئوليت بر دوش اهداكننده با اين استدلال كه اهداكننده خطرات را پذيرفته است روشي نامعقول است. تمامي مسئوليت حوادث و رخدادها بر عهده مسئولين اجرايي و مراكز جمع‌آوري خون خواهد بود. و در نهايت اين مسئوليت خدمات انتقال خون ملي است كه بيمه مناسب براي اهداكنندگان فراهم نمايند.
اطلاعات در خصوص نتايج غيرطبيعي آزمايشات
برقراري آئين‌هاي مناسب جهت مطلع نمودن و مشاوره با اهدكنندگان در صورت به دست آمدن نتايج غيرمنتظره در آزمايشات بسيار مهم است. اهداكننده حق دارد بداند و اين حق مسلم وي است كه در كوتاهترين زمان ممكن از اين نتايج مطلع گردد و همچنين از سرايت آن به ديگران نيز جلوگيري به عمل آيد و اقدامات درماني مناسب در اسرع وقت صورت گيرد.
البته اهداي خون هرگز نبايد با هدف انجام آزمايشاتي همچون ايدز يا ساير آزمايشات انجام گيرد و خدمات ارائه شده از سوي بانك‌هاي خون نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرند.
حق سري بودن اطلاعات
اكثر كشورهاي دنيا قوانيني در راستاي حفظ اطلاعات شخصي دارند كه اين امر نيازمند همكاري بين‌المللي نيز مي‌باشد علاوه بر آن قابليت پي‌گيري نيز از جمله مسائل بسيار مهم است.
اصل احتياط
در صورت معافيت اهداكنندگان بنابر دلايل احتياطي اهداكنندگان خواهند پرسيد كه آيا آنها بيمارند؟ و آيا امكان سرايت بيماري آنها به سايرين وجود دارد؟ بويژه سوال دوم در خصوص افرادي كه قبلا موفق به اهدا شده‌اند ولي ناگهان به آنها اعلام مي‌شود كه قادر به اهداي خون نيستند بيشتر مطرح مي‌شود.