MR_Jentelman
29th August 2009, 10:56 PM
چكيده
يکي از بزرگترين چالشهاي کارآفرينان و شايد مهمترين مانع آنها براي راهاندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه‌اي است. اين مقاله با فهرست كردن روشهاي گوناگون تامين مالي تلاش دارد به معرفي جامعي از اين منابع پرداخته و توانمنديها و نارساييهاي هر روش را تا حد امکان به طور مشروح معرفي كند. شايان ذکر است که گرچه برخي از منابع تامين مالي که در اين مقاله معرفي خواهند شد، تاکنون در ايران رايج نبوده است، اما ذکر آنها مي‌تواند چشم‌انداز روشني را براي استفاده از اين ابزارها فراهم سازد و فعالان عرصه‌هاي مختلف را از ماهيت آنها آگاه سازد.
مقدمه
به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راهاندازي کسبوکارها، همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است. فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را از حرفه مديريت کسبوکارها منصرف كند. از سوي ديگر، بدون تامين مالي کافي، کسبوکارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. کمبود سرمايه‌گذاري عاملي موثر در شکست بسياري از کسب‌وکارهاست، با اين حال به دليل نرخ بالاي مرگ و مير کسبوکارهاي کوچک جديد، موسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايه‌گذاري در آنها ندارند. فقدان سرمايه کافي، کسبوکار نوپا را با رها ساختن بر بنيان مالي ضعيف، مستعد شکست خواهد كرد.
سرمايه‌اي که کارآفرينان براي راهاندازي کسب‌وکارهايشان نياز دارند، کاملا همراه با ريسک است، چرا که سرمايه‌گذاران در اين کسبوکارهاي نوپا در قبال امکان دستيابي به پاداشهاي چشمگير (سودسرمايه‌اي) بايد براي احتمال از دست دادن کل سرمايه تزريق شده خود آماده باشند.
منابع تامين مالي کارآفرينان
طيف گسترده‌اي از منابع تامين مالي (با امکانپذيري و هزينه‌هاي گوناگون)، در دسترس کارآفرينان قرار دارد و روشهاي متفاوتي براي طبقه‌بندي آنها پيشنهاد شده است.در يک طبقه‌بندي از اين منابع، ديکينز و فريل (2003) منابع مالي شرکتهاي کارآفريني را به دو دسته دروني و بروني بخش‌بندي كردهاند. [3] در گزارشي که توسط شرکت مالي «امکو» ارائه شده است، منابع مالي به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهي (استقراض) و ديگر منابع دسته‌بندي شده بودند.[8] در يک تقسيم‌بندي ديگر، کاردلو (1999) منابع مالي در دسترس کارآفرينان را به دو دسته تقسيم كرده است: منابع غيررسمي و منابع رسمي. [2] در اين مقاله با تلفيق تقسيم‌بنديهاي فوق، منابع به چهار دسته تقسيم شده است. اين چهار دسته عبارتند از:
- منابع خصوصي تامين مالي؛
- منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)؛
- منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)؛
- منابع داخلي تامين مالي.
در ادامه هر يک از اين منابع به گونه‌اي تفصيلي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1- منابع خصوصي تامين مالي:
اولين منبعي که کارآفرينان جهت تامين وجوه موردنياز براي راهاندازي کسب‌وکارهايشان، به آن رجوع مي‌کنند، منابع خصوصي است. براي اين گروه محاسبات ريسک و بازده، به مانند ديگر گروه‌هاداراي اولويت نخست نيست.
- منابع شخصي (پس اندازهاي شخصي):
نخستين جايي که يک کارآفرين در جستجوي پول به سراغ آن مي‌رود، منابع مالي شخصي اوست. اين منبع ارزانترين منبع مالي در دسترس است. ظاهرا کارآفرينان منافع خودکفايي را مشاهده نموده‌اند، به‌طوري‌که رايج‌ترين منبع تامين وجوه سرمايه‌اي که براي کسبوکارهاي کوچک به کار مي‌رود، از محل صندوق شخصي کارآفرينان تامين ميشود.
- دوستان و بستگان:
پس از صرف وجوه شخصي، کارآفرين به دوستان و بستگاني روي مي‌آورد که ممکن است تمايل داشته باشند تا در کسبوکار او سرمايه‌گذاري کنند. به دليل روابط آنها با کارآفرين، احتمال زيادي وجود دارد که اين افراد سرمايه‌گذاري كنند. آنها اغلب صبورتر از ديگر سرمايه‌گذاران هستند. با وجود اين انتظارات غيرواقع‌گرايانه يا ريسک‌هاي درست درک‌نشده، از خطرهاي اين سرمايه‌گذاريهاي خانوادگي است. براي پرهيز از چنين مسائلي کارآفرينان بايد صادقانه فرصت سرمايه‌گذاري و ريسک‌هاي آن را معرفي کنند تا در صورت شکست، دوستان و بستگان را با خود بيگانه نسازند. [10]
2 - منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)
تامين مالي از طريق بدهي شامل وجوهي است که مالکان کسبوکارهاي کوچک استقراض كردهاند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسياري ازکارآفرينان به نوعي از سرمايه ناشي از بدهي (استقراض) براي راهاندازي شرکتهاي خود بهره مي‌برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرين اين اجازه را مي‌دهد که مالکيت کامل شرکت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهي ايجاد شده در ترازنامه را تعهد كند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آينده بازپرداخت كند. افزون بر اين، به دليل ريسک بيشتر کسبوکارهاي کوچک، آنها بايد نرخ بهره بيشتري را نيز پرداخت كنند. با وجود اين، هزينه‌هاي تامين مالي از طريق استقراض اغلب پايين‌تر از تامين مالي از طريق سهام بوده و برخلاف تامين مالي از طريق سهام متضمن رقيق شدن مالکيت کارآفرينان در شرکت نيست.
کارآفرين که بر جستجوي تامين مالي از طريق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده‌اي از گزينه‌هاي اعتباري روبرو ميشود. در ادامه منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض) مرور خواهد شد.
- بانکهاي تجاري
بانکهاي تجاري بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وامهاي کسبوکارهاي کوچک را ارائه مي‌کنند. مالکان کسبوکارها، بانک‌ها را به عنوان اولين قرض‌دهندگان مدنظر قرار مي‌دهند. بانک‌ها غالبا در فعاليتهاي اعطاي وام خود محافظه‌کارانه عمل مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند تا در هنگام تخصيص وامهاي خود به کسبوکارهاي کوچک، آنها را به شرکتهاي در‌حال فعاليت اعطا كنند تا به يک شرکت نوپاي با ريسک بالا. چنانچه بانکي در اعطاي وام خود به يک شرکت دچار اشتباه شود، ترجيح مي‌دهد که جريان وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وام موجود باشد. نخستين پرسشي که هنگام ارزيابي طرح کسبوکار کارآفرينان در ذهن بيشتر بانکداران نقش مي‌بندد اين است که «آيا اين کسبوکار قادر به ايجاد وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وامي هست که دريافت كرده است ؟» گرچه بانک‌ها براي تضمين وامهايشان بر وثيقه متکي هستند ولي آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمين مي‌کند جريان نقد کافي شرکت است. از سوي ديگر، تهيه وثايق و راکد گذاردن آن نيز براي شرکتها هزينه‌هايي را در بردارد. [01]
- وام هاي کوتاه‌مدت:
وامهاي کوتاه‌مدت که براي کمتر از يکسال در نظر گرفته شده‌اند، رايج‌ترين نوع وامهاي تجاري اعطاء شده به بنگاه‌هاي کوچک است. اين وجوه نوعا براي پرکردن حساب سرمايه در گردش براي تامين مالي خريد موجودي بيشتر، بالا بردن برونداد (محصول)، تامين مالي فروش اعتباري و يا بهره‌گيري از تنزيل نقدي به کار مي‌رود. اين وام هنگامي بازپرداخت ميشود که موجودي به وجوه نقد تبديل شود.
- وامهاي ميان‌مدت و بلندمدت:
وامهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي مدت يکسال يا بيشتر ارائه مي‌گردد و معمولا در افزايش سرمايه ثابت به کار مي‌رود. بانک‌ها اين وامها را براي راهاندازي و آغاز به‌کار يک کسبوکار، ساخت يک کارخانه، خريد املاک و تجهيزات و تامين وجوه براي ديگر سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت اعطا مي‌کنند. بازپرداخت اين وام معمولا ماهيانه يا فصلي تعيين ميشود.
- خط‌هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي:
يک خط اعتباري به منظور حفظ جريان نقدي مثبت، وجوه کوتاه‌مدتي را به شرکت ارائه مي‌کند، سپس هنگامي که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، اين وام بازپرداخت مي‌گردد. يک مزيت خط اعتباري اين است که تا زماني که وجوه، بازپس گرفته نشود بهره‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد، در حالي که در زمان نياز جريان نقدي اين خط فورا در دسترس واقع مي‌گردد. [7] اعتبار اسنادي نيز مي‌تواند در هنگام معامله با يک توزيع‌کننده جديد که ممکن است از نظر اعتباري شرکت داراي تضمين کافي نباشد، به کار گرفته شود. در چنين زماني بانک مي‌تواند با ارائه يک اعتبار اسنادي، پرداخت به شرکت را ضمانت كند. [7]
- وام‌دهندگان به پشتوانه دارايي (وام رهني):
وام‌دهندگان به پشتوانه دارايي، اين امکان را براي کسبوکارهاي کوچک فراهم مي‌سازند تا وجوهي را از طريق وثيقه گذاردن داراييهاي بعضا بيکار خود (حسابهاي دريافتني، موجوديها، تجهيزات ثابت و...) قرض بگيرند. حتي شرکتهاي غيرسود‌ده که صورتهاي مالي آنها نمي‌تواند متصديان وام را براي پرداخت وامهاي رايج متقاعد کند، مي‌توانند وامهاي با پشتوانه دارايي را دريافت کنند. چنين شرکتهايي که جريان نقدي ضعيف دارند اما از لحاظ دارايي غني هستند از اين طريق مي‌توانند از داراييهاي نابهره‌ور خود براي تامين مالي توسعه شرکت و يا عبور از بحرانهاي مالي استفاده كنند.
- اعتبار تجاري:
فروشندگان و عرضه‌كنندگان معمولاً خريد مواد اوليه و قطعات شرکتها را به مدت 30 تا 90 روز يا بيشتر با نرخ بهره معين تامين مالي مي‌كنند.
- عرضه‌كنندگان تجهيزات:
بيشتر فروشندگان تجهيزات از طريق ارائه تسهيلات خريد، مالكان کسبوکارها را تشويق مي‌كنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريداري كنند. اين روش تامين مالي تا حدود زيادي مشابه اعتبار تجاري است. معمولاً فروشندگان تجهيزات، يك شرايط اعتباري منطقي با پرداخت منصفانه كه در طول عمر تجهيزات به طورمتعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مي‌كنند.
- شرکتهاي تامين مالي تجاري:
شرکتهاي تامين مالي تجاري انواع مشابهي از وامهاي بانکي را در اختيار قرار مي‌گذارند و معمولاً ريسك بيشتري را نيز نسبت به رقيبان محافظه‌كارشان، در پرتفوي وامهايشان تقبل مي‌كنند. اين شرکتها معمولاَ گزينه‌هاي اعتباري بسياري را همانند بانکهاي تجاري پيشنهاد مي‌كنند، با وجود اين به دليل اينكه وامهاي آنها دربردارنده ريسك بيشتري است، شرکتهاي تامين مالي تجاري نرخ بهره بيشتري را نسبت به بانکهاي تجاري درخواست مي‌كنند.
- مؤسسات وام و پس‌‌انداز:(S&Ls)
تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وامهايي براي داراييهاي واقعي است. علاوه بر نقش سنتي آنها در ارائه وامهاي رهني براي مسکن، اين موسسات منابع مالي را براي داراييهاي تجاري و صنعتي نيز ارائه مي‌كنند. در يك وام نوعي تجاري يا صنعتي، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارايي را با برنامه زماني بازپرداخت تا 30 سال قرض خواهند داد.
کارگزاريها:
در برخي کشورها کارگزاريها نيز در زمره شرکتهاي وام‌دهنده جاي مي‌گيرند و بسياري از آنها وامهايي را در نرخهاي کمتر از نرخ بهره بانکي به مشتريانشان ارائه مي‌دهند. اين وامهاي پوششي، نرخهاي بهره کمتري دارند، چراکه از پشتيباني وثيقه‌هايي - سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوي مشتري- برخوردارند که باکيفيت و باتوان نقدشوندگي بالا هستند. نرخ بهره تعيين شده بستگي به نرخي دارد که کارگزار خود براي وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.
- شرکتهاي بيمه:
در ديگر کشورها براي بسياري از كارآفرينان، شرکتهاي بيمه عمر مي‌توانند منبع مهم دستيابي به سرمايه کسبوکار تلقي شوند. شرکتهاي بيمه دو نوع اساسي وام را ارائه مي‌كنند. وامهاي بيمه‌نامه‌اي و وامهاي رهني. وامهاي بيمه‌نامه‌اي بر پايه مبالغي ايجاد شده است كه از طريق حق بيمه پرداخت ميشود. اين وامها توسط بهترين نوع وثيقه‌ها تضمين مي‌شوند (پول نقدي كه مالك کسبوکار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است). اساساً شركت بيمه پول شخص كارآفرين را به خود او قرض مي‌دهد و به دليل آنكه قاعدتا با هيچ ريسك نكولي مواجه نمي‌شود، اين وامها در نرخ بهره‌هاي مطلوب ارائه مي‌شوند. شرکتهاي بيمه همچنين وامهاي رهني بلندمدتي را براي خريد داراييهاي واقعي ارائه كردهاند. اين نوع وامها بر پايه ارزش دارايي واقعي خريداري شده، قرار گرفته‌‌اند. شرکتهاي بيمه تا 75 يا 80 درصد از ارزش املاك و مستغلات را پوشش مي‌دهند و به شركت اجازه مي‌دهند تا جدول زماني بازپرداخت بيش از 25 يا 30 سال را بر عهده گيرد.
- اتحاديه‌هاي اعتباري :
اتحاديه‌هاي اعتباري كه تحت مالكيت اعضاي خود قرار دارند، شناخته‌شده‌ترين مؤسسات براي ارائه وامهاي مصرفي و خودرو به شمار مي‌روند. با وجود اين اكنون بسياري از آنها خواهان آن هستند كه وجوهي را براي راهاندازي کسبوکارها به اعضاي خود قرض دهند. اتحاديه‌هاي اعتباري وام خود را به هر شخصي ارائه نمي‌دهند، بلكه جهت واجدالشرايط شدن براي دريافت وام، يك كارآفرين مي‌بايستي به عضويت يك اتحاديه اعتباري درآيد.
- اوراق قرضه
اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامين مالي براي شرکتهاي بزرگ محسوب مي‌شوند. گرچه کسبوکارهاي كوچكتر كانديداي مناسبي براي صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود اين برخي از شرکتهاي كوچك هنگامي كه با پاسخ منفي ديگر قرض‌دهندگان مواجه مي‌شوند، اوراق قرضه را منبعي مناسب براي تامين وجوه مورد نياز خود مي‌يابند.
- عرضه‌هاي خصوصي:
فرايندي است که طي آن شرکت براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودي از وام‌دهندگان ـ معمولاً شرکتهاي بيمه يا صندوقهاي بازنشستگي ـ روي مي‌آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمي‌گيرد. بدهي عرضه خصوصي پيوندي است ميان يك وام معمولي و اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات يك اوراق قرضه محسوب ميشود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاي فردي قرض گيرنده بستگي دارد. اوراق بهاداري که به عرضه خصوصي تبديل شده است، چندين مزيت را نسبت به وامهاي عادي بانكي داراست که از جمله آنها مي‌توان به نرخ بهره ثابت، سررسيد بلندمدت‌تر، محدوديتهاي كمتر و نهايتا ريسك‌پذيري بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصي اشاره كرد. [10]
- كمك‌هاي دولتي:
در بسياري از كشور‌ها، دولتها براي كمك به كارآفرينان در راهاندازي کسبوکارهاي نوپا و يا در حال رشدشان، تسهيلاتي را با نرخ بهره پائين يا بازپرداخت بلندمدت اعطا مي‌كنند. بنا به مقتضيات مکاني، در اين بخش به سازمانها و نهادهاي گوناگوني که در ايران، گزينه‌هايي از اين نوع منابع مالي را در اختيار کارآفرينان مي‌گذارند، اشاره ميشود. [4]
1 -صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي؛
2 -صندوق تعاون كشور؛
3 -دفتر همكاريهاي رياست جمهوري؛
4 -بانك كشاورزي؛
5-سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي؛
6 -سازمان صنايع كوچك؛
7-سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛
8 -شركت شهركهاي صنعتي ايران؛
9 -سازمان ملي جوانان؛
01- وزارت صنايع؛
11- سازمان مديريت و برنامه ريزي.
3 - منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام )
اتکاء صرف بر بدهي و استقراض براي تامين مالي راهاندازي و يا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بي‌شماري را به وجود آورد. سرمايه به دست آمده از استقراض، سرمايه صبوري نيست. مدت زمان وامهاي آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر مي‌رود. از سوي ديگر سرمايه ناشي از بدهي (استقراض)، سرمايه متعهدي نيست. بدهي بازپرداختهاي دوره‌اي بهره (فرع وام) و پرداخت نهايي اصل وام را ايجاب مي‌كند. اين عامل باعث ميشود که در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايي که بر روي سودآوري و به ويژه بر روي جريان نقدي وارد ميشود، شرکت در معرض تهديد قرار بگيرد. در چنين مواقعي که شرکت از بازپرداختهاي بدهي‌اش ناتوان ميشود، بانک‌ها ممکن است به عنوان آخرين راه‌چاره داراييها را به مالکيت خود درآورند و يا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همين دليل صاحب نظران توصيه مي‌کنند که براي شرکتها يا دست‌کم شرکتهاي با پتانسيل رشد بالا، سرمايه‌هاي ريسکي متعهد و صبور که بازدهي آن پس از موفقيت قريب‌الوقوع شرکت پرداخت مي‌گردد، مناسب‌ترين انتخاب خواهند بود. اين‌گونه منابع مالي براي کسبوکارهاي جديد مطلوب محسوب مي‌شوند، چراکه اين منابع عمدتا بر چشم‌انداز آتي شرکت تمرکز مي‌کنند، در حالي که بانک‌ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار مي‌دهند.
در تامين مالي از طريق سرمايه (سهام)، سرمايه‌گذار مالک شرکت ميشود. در اين روش ضمن اينکه ريسک تقسيم ميشود، عايدات بالقوه آن نيز تقسيم مي‌گردد. برخي از منابع رايج تامين سرمايه از طريق سهام را در اين بخش مرور مي‌کنيم.
- فرشتگان کسبوکار:
اين اصطلاح براي توصيف سرمايه‌گذاراني به‌کار مي‌رود که سرمايه اوليه شرکتهاي پرريسک که در مرحله آغازين قرار دارند را فراهم مي‌سازند. فرشتگان کسبوکار، افراد ثروتمندي هستند که سرمايه‌گذاري مستقيمي را در شرکتهايي که در ابتداي راه هستند و هنوز قيمتي براي آنها تعيين نشده است، انجام مي‌دهند. اين در حالي است که هيچ‌گونه ارتباط خويشاوندي نيز با کارآفرين ندارند. در اغلب موارد فرشتگان کسبوکار در جستجوي فعاليتهايي هستند که درباره آن تاحدودي چيزهايي را بدانند و بيشتر انتظار دارند تا دانش، تجربه و انرژي‌شان را همانند پول‌شان، در يک شرکت سرمايه‌گذاري کنند. [10] فرشتگان کسبوکار شکاف تامين مالي موجود ميان سرمايه‌هاي به دست آمده از منابع خصوصي و مرحله‌اي که سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير نهادي تمايل به سرمايه‌گذاري خواهند داشت را پر مي‌کنند. [6]
- شرکا:
يک کارآفرين مي‌تواند براي گسترش سرمايه کسبوکار پيشنهادي، شريکي را انتخاب کند. دو نوع اصلي از شرکا وجود دارد: 1) شرکاي کلي (عمومي)1، که شخصا مسئول کل بدهي‌هاي کسبوکار هستند و 2) شرکاي محدود،که مسئوليت محدود آنها، داراييهايشان را از ادعاي اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه مي‌دارد.
- شرکتهاي سهامي بزرگ:
بسياري از شرکتهاي بزرگ در سراسر دنيا (مانند Intel )، صندوقهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير‌شان را براي تامين مالي پروژه‌هايي همراه با کسبوکارهاي کوچک ايجاد كردهاند. هدف از اين سرمايه‌گذاريها، بيشتر پيگيري اهداف استراتژيك شركت است (همانند دستيابي به فناوري نوين)، تا اينکه صرفا دستيابي به منافع مالي حاصل از آن مدنظر باشد. [01]
- شرکتهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير:
شرکتهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير، شرکتهاي خصوصي و سودطلبي هستند كه سرمايه خود را در فعاليتهاي پرريسک يا نوپا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير مي‌تواند سرمايه‌گذاري در شرکتهايي تعريف شود كه هنوز قيمتي براي آنها تعيين نشده است و داراي پتانسيل رشد چشمگيري هستند. [3] در تعريفي ديگر سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت با ريسك ارزشگذاري نشده در سهام شرکتهاي جديد معرفي شده است كه پاداش آن عبارت است از سود سرمايه‌اي (افزايش قيمت سهام) محتمل به علاوه بازده نقدي حاصل از سود تقسيمي سهام [9] بازده ناشي از سودسرمايه آن با ريسک مازاد و غيرنقدينه بودن (توان نقدشوندگي پايين) سرمايه‌گذاري همراه است که نمي‌تواند در طول مدت تعهد به کسبوکار آزادانه مورد مبادله قرار گيرد. [3]
بيش از يك سوم از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير منتج به شكست و زيان ميشود. سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير غالباًدر شرکتهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه هنوز هيچ‌گونه درآمدي را ايجاد نكرده‌‌اند و محصولي را در جريان توليد ندارند و از يك تيم كامل مديريتي و با تجربه نيز بهره‌مند نيستند. [1]
ميسون و هريسون (1999) معتقدند «هدف سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير به جاي آنكه معطوف به بهره و يا درآمد حاصل از سود تقسيمي باشد، به دست آوردن بازده بالاي سرمايه‌گذاري در قالب سودسرمايه‌اي است كه از طريق خروج از سرمايه‌گذاري حاصل ميشود و اين خروج عموماً از مسير عرضه عمومي اوليه (IPO) انجام مي‌گيرد.» [5]
- عرضه عمومي سهام (عمومي شدن):
در مراحل پسين تامين مالي، کارآفرينان مي‌توانند از طريق فروش سهام شرکتهايشان به عموم سرمايه‌گذاران، به يک شرکت عمومي (سهامي عام) تبديل شوند. اين روش يک روش کارا براي دستيابي به سرمايه موردنياز است، اما مستلزم فرايندي هزينه‌زا و زمانبر است. عمومي شدن براي هر کسبوکار کوچکي امکان‌پذير نيست، و در واقع تنها تعداد کمي از کارآفرينان قادرند تا شرکتهاي نوپاي خود را عمومي کنند. [01]
- نام‌نويسي عرضه شرکتهاي کوچک : (SCOR)
از آنجايي که در برخي از کشورها مقررات حاکم بر فروش اوراق بهادار شخصي تا حد زيادي محدود شده است، اين شيوه تامين مالي، ابزاري را براي فروش سهام عادي به عموم فراهم مي‌كند. شرکتها مي‌توانند به جاي آنکه با مشکلات عرضه عمومي اوليه (IPO) روبرو شوند، سهام عادي خود را در بازار خارج از بورس رسمي (OTC) مورد معامله قرار دهند. [7]
4 - منابع داخلي تامين مالي
يك کسبوکار به نوبه خود ظرفيت ايجاد سرمايه توسط خودش را داراست. اين نوع تامين مالي براي هر شرکت كوچكي در دسترس است.
- عامليت حسابهاي دريافتني :
به جاي نگهداري و ثبت فروش اعتباري در دفاتر شركت (كه برخي از اين حسابها هيچگاه وصول نمي‌شود)، يك کسبوکار كوچك مي‌تواند يكجا حسابهاي دريافتني خود را به يك عامل بفروشد. تحت دادوستدي كه به صورت «با رجوع» تنظيم شده باشد، مالك شركت مسئوليت مشترياني را كه از پرداخت حسابها خودداري كنند، خود بر عهده مي‌گيرد. در دادوستدي كه به صورت «بدون رجوع» تنظيم شده باشد، مالك از مسئوليت جمع‌آوري آنها فارغ خواهد شد و چنانچه برخي حسابها وصول نشود، عامل دچار زيان خواهد شد. عاملها معمولاً از 06 تا 95 درصد از ارزش اسمي حسابهاي دريافتني يك کسبوکار كوچك را پرداخت مي‌كنند كه اين دامنه به موارد مختلفي بستگي دارد.
- اجاره به شرط تمليك يا اجاره (ليزينگ):
امروزه کسبوکارها مي‌توانند ذاتاً هر نوع دارايي‌اي را ـ از فضاي اداري گرفته تا تلفن و رايانه و تجهيزات سنگين ـ اجاره كنند. از طريق اجاره داراييهاي گران‌قيمت، مالك کسبوکار كوچك قادر خواهد بود تا بدون راکد گذاردن سرمايه ارزشمند خود، براي يك دوره زماني طولاني‌تر از آنها استفاده كند. به عبارت ديگر مدير مي‌تواند نيازمنديهاي سرمايه‌اي ثابت و بلندمدت کسبوکار را با اجاره تجهيزات و ماشين‌آلات كاهش دهد، تا حدي كه هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در داراييهاي مستهلك شونده انجام نپذيرد. همچنين شرکت مي‌تواند با اجاره به شرط تمليک داراييهايي همچون زمين نيازهاي سرمايه‌اي اوليه خود را کاهش دهد.
- كارتهاي اعتباري:
برخي كارآفرينان در صورتي كه از يافتن منابع مالي از محلهاي ديگر نااميد باشند، شرکتهايشان را با استفاده از بي‌دردسرترين منبع تهيه سرمايه راهاندازي مي‌كنند كه اين منبع همان كارتهاي اعتباري شخصي آنهاست. با قرار دادن هزينه‌هاي آغاز به كار و راهاندازي شركت بر روي کارتهاي اعتباري، کارآفرينان بايد بيش از هر منبع ديگري پرداخت بهره ساليانه را در نظر بگيرند كه اين منبع را گران و پرريسک مي‌كند، با وجود اين، برخي كارآفرينان گزينه ديگري را پيش‌رو نخواهند داشت.
- سود انباشته:
در مراحل پسين تامين مالي نظير مرحله جواني، رشد يا بلوغ، شرکتها مي‌توانند از منبع داخلي سود انباشته نيز براي تامين مالي نيازمنديهاي مالي خود استفاده كنند. اين منبع را مي‌توان يکي از کم‌هزينه‌ترين منابع تامين مالي دانست که براي تامين نيازهاي بلندمدت و توسعه‌اي شرکت به کار مي‌رود.
افزون بر همه اين موارد، يك کسبوکار كوچك مي‌تواند نيازمنديهاي سرمايه‌اي خود را با صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ممكن به کمترين حد برساند. كارآفرين بايستي شيوه‌هاي صرفه‌جويي در خرج پول را مورد توجه قرار دهد، مواردي نظير خريد تجهيزات استفاده شده (مستعمل) يا بازيابي شده، تبديل دارايي شخصي به داراييهاي تجاري، تبديل دارائيهاي غيربهره‌ور به دارائيهاي بهره‌ور و كاهش هزينه در هر جا كه ممكن است. [10]
نتيجه‌گيري
گرچه برخي از منابع مالي ذکر شده هم اکنون در کشور ما رايج نيستند، با وجود اين، با توسعه بازار مالي و ترويج ابزارهاي موجود در اين بازارها مي‌توان منابع مالي گوناگوني را براي کارآفرينان و مالکان کسبوکارهاي کوچک فراهم آورد. هر چه گستردگي منابع و حق انتخاب کارآفرينان افزايش يابد، آنان قادر خواهند بود راهکارهاي اجرايي بيشتري را براي رفع نيازهاي مالي و رويارويي با بحرانهاي مالي در اختيار داشته باشند. اين امر ضمن کاهش ريسک‌هاي مرتبط، امکان گزينش منبعي با کمترين هزينه را مهيا مي‌سازد. همان‌گونه که در اين نوشتار اشاره شد هر يک از اين منابع توانمنديها و نارساييهاي خاص خود را دارا هستند که کارآفرينان بايد با بررسي شرايط، هزينه‌ها و همچنين تحليل امکانپذيري هر يک از آنها، گزينه بهينه را انتخاب كنند. براي مثال، مشخص شد که گرچه تامين مالي ناشي از بدهي (استقراض) هزينه‌هاي کمتري را نسبت به تامين مالي از طريق سرمايه به شرکت تحميل مي‌کند، اما نمي‌تواند به عنوان منابع متعهد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، اگرچه منابع مالي ناشي از سرمايه مستلزم پرداخت بهره نيست، ولي مي‌تواند با رقيق كردن مالکيت کارآفرين، توان کنترل وي را در فرايند تصميم‌گيريها کاهش دهد.
در پايان يادآوري مي‌گردد که از يک سو منابع مذکور غالبا در چارچوب مراحل اوليه آماده‌سازي و رشد شرکتهاي نوپا قرار دارند و در مراحل بعدي و هنگامي که شرکت عمومي ميشود، ابزارهاي متنوع ديگري نيز همانند اختيارهاي خريد و فروش، قراردادهاي آتي، اوراق قرضه قابل تبديل به سهم، گواهي خريد و... به کار گرفته ميشود. از سوي ديگر، با روند رو به پيشرفت علم مديريت مالي و افزايش نوآوريها و گسترش روزافزون ابزارهاي مالي، بسياري از منابع و ابزارهاي مالي ديگر نيز در حال پيدايش است که اين امر گزينه‌هاي پيش روي کارآفرينان را بيش از پيش متنوع ساخته و راههاي بسياري را پيش روي آنها مي‌گشايد.
يکي از بزرگترين چالشهاي کارآفرينان و شايد مهمترين مانع آنها براي راهاندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه‌اي است. اين مقاله با فهرست كردن روشهاي گوناگون تامين مالي تلاش دارد به معرفي جامعي از اين منابع پرداخته و توانمنديها و نارساييهاي هر روش را تا حد امکان به طور مشروح معرفي كند. شايان ذکر است که گرچه برخي از منابع تامين مالي که در اين مقاله معرفي خواهند شد، تاکنون در ايران رايج نبوده است، اما ذکر آنها مي‌تواند چشم‌انداز روشني را براي استفاده از اين ابزارها فراهم سازد و فعالان عرصه‌هاي مختلف را از ماهيت آنها آگاه سازد.
مقدمه
به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راهاندازي کسبوکارها، همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است. فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را از حرفه مديريت کسبوکارها منصرف كند. از سوي ديگر، بدون تامين مالي کافي، کسبوکارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. کمبود سرمايه‌گذاري عاملي موثر در شکست بسياري از کسب‌وکارهاست، با اين حال به دليل نرخ بالاي مرگ و مير کسبوکارهاي کوچک جديد، موسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايه‌گذاري در آنها ندارند. فقدان سرمايه کافي، کسبوکار نوپا را با رها ساختن بر بنيان مالي ضعيف، مستعد شکست خواهد كرد.
سرمايه‌اي که کارآفرينان براي راهاندازي کسب‌وکارهايشان نياز دارند، کاملا همراه با ريسک است، چرا که سرمايه‌گذاران در اين کسبوکارهاي نوپا در قبال امکان دستيابي به پاداشهاي چشمگير (سودسرمايه‌اي) بايد براي احتمال از دست دادن کل سرمايه تزريق شده خود آماده باشند.
منابع تامين مالي کارآفرينان
طيف گسترده‌اي از منابع تامين مالي (با امکانپذيري و هزينه‌هاي گوناگون)، در دسترس کارآفرينان قرار دارد و روشهاي متفاوتي براي طبقه‌بندي آنها پيشنهاد شده است.در يک طبقه‌بندي از اين منابع، ديکينز و فريل (2003) منابع مالي شرکتهاي کارآفريني را به دو دسته دروني و بروني بخش‌بندي كردهاند. [3] در گزارشي که توسط شرکت مالي «امکو» ارائه شده است، منابع مالي به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهي (استقراض) و ديگر منابع دسته‌بندي شده بودند.[8] در يک تقسيم‌بندي ديگر، کاردلو (1999) منابع مالي در دسترس کارآفرينان را به دو دسته تقسيم كرده است: منابع غيررسمي و منابع رسمي. [2] در اين مقاله با تلفيق تقسيم‌بنديهاي فوق، منابع به چهار دسته تقسيم شده است. اين چهار دسته عبارتند از:
- منابع خصوصي تامين مالي؛
- منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)؛
- منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)؛
- منابع داخلي تامين مالي.
در ادامه هر يک از اين منابع به گونه‌اي تفصيلي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1- منابع خصوصي تامين مالي:
اولين منبعي که کارآفرينان جهت تامين وجوه موردنياز براي راهاندازي کسب‌وکارهايشان، به آن رجوع مي‌کنند، منابع خصوصي است. براي اين گروه محاسبات ريسک و بازده، به مانند ديگر گروه‌هاداراي اولويت نخست نيست.
- منابع شخصي (پس اندازهاي شخصي):
نخستين جايي که يک کارآفرين در جستجوي پول به سراغ آن مي‌رود، منابع مالي شخصي اوست. اين منبع ارزانترين منبع مالي در دسترس است. ظاهرا کارآفرينان منافع خودکفايي را مشاهده نموده‌اند، به‌طوري‌که رايج‌ترين منبع تامين وجوه سرمايه‌اي که براي کسبوکارهاي کوچک به کار مي‌رود، از محل صندوق شخصي کارآفرينان تامين ميشود.
- دوستان و بستگان:
پس از صرف وجوه شخصي، کارآفرين به دوستان و بستگاني روي مي‌آورد که ممکن است تمايل داشته باشند تا در کسبوکار او سرمايه‌گذاري کنند. به دليل روابط آنها با کارآفرين، احتمال زيادي وجود دارد که اين افراد سرمايه‌گذاري كنند. آنها اغلب صبورتر از ديگر سرمايه‌گذاران هستند. با وجود اين انتظارات غيرواقع‌گرايانه يا ريسک‌هاي درست درک‌نشده، از خطرهاي اين سرمايه‌گذاريهاي خانوادگي است. براي پرهيز از چنين مسائلي کارآفرينان بايد صادقانه فرصت سرمايه‌گذاري و ريسک‌هاي آن را معرفي کنند تا در صورت شکست، دوستان و بستگان را با خود بيگانه نسازند. [10]
2 - منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)
تامين مالي از طريق بدهي شامل وجوهي است که مالکان کسبوکارهاي کوچک استقراض كردهاند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسياري ازکارآفرينان به نوعي از سرمايه ناشي از بدهي (استقراض) براي راهاندازي شرکتهاي خود بهره مي‌برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرين اين اجازه را مي‌دهد که مالکيت کامل شرکت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهي ايجاد شده در ترازنامه را تعهد كند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آينده بازپرداخت كند. افزون بر اين، به دليل ريسک بيشتر کسبوکارهاي کوچک، آنها بايد نرخ بهره بيشتري را نيز پرداخت كنند. با وجود اين، هزينه‌هاي تامين مالي از طريق استقراض اغلب پايين‌تر از تامين مالي از طريق سهام بوده و برخلاف تامين مالي از طريق سهام متضمن رقيق شدن مالکيت کارآفرينان در شرکت نيست.
کارآفرين که بر جستجوي تامين مالي از طريق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده‌اي از گزينه‌هاي اعتباري روبرو ميشود. در ادامه منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض) مرور خواهد شد.
- بانکهاي تجاري
بانکهاي تجاري بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وامهاي کسبوکارهاي کوچک را ارائه مي‌کنند. مالکان کسبوکارها، بانک‌ها را به عنوان اولين قرض‌دهندگان مدنظر قرار مي‌دهند. بانک‌ها غالبا در فعاليتهاي اعطاي وام خود محافظه‌کارانه عمل مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند تا در هنگام تخصيص وامهاي خود به کسبوکارهاي کوچک، آنها را به شرکتهاي در‌حال فعاليت اعطا كنند تا به يک شرکت نوپاي با ريسک بالا. چنانچه بانکي در اعطاي وام خود به يک شرکت دچار اشتباه شود، ترجيح مي‌دهد که جريان وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وام موجود باشد. نخستين پرسشي که هنگام ارزيابي طرح کسبوکار کارآفرينان در ذهن بيشتر بانکداران نقش مي‌بندد اين است که «آيا اين کسبوکار قادر به ايجاد وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وامي هست که دريافت كرده است ؟» گرچه بانک‌ها براي تضمين وامهايشان بر وثيقه متکي هستند ولي آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمين مي‌کند جريان نقد کافي شرکت است. از سوي ديگر، تهيه وثايق و راکد گذاردن آن نيز براي شرکتها هزينه‌هايي را در بردارد. [01]
- وام هاي کوتاه‌مدت:
وامهاي کوتاه‌مدت که براي کمتر از يکسال در نظر گرفته شده‌اند، رايج‌ترين نوع وامهاي تجاري اعطاء شده به بنگاه‌هاي کوچک است. اين وجوه نوعا براي پرکردن حساب سرمايه در گردش براي تامين مالي خريد موجودي بيشتر، بالا بردن برونداد (محصول)، تامين مالي فروش اعتباري و يا بهره‌گيري از تنزيل نقدي به کار مي‌رود. اين وام هنگامي بازپرداخت ميشود که موجودي به وجوه نقد تبديل شود.
- وامهاي ميان‌مدت و بلندمدت:
وامهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي مدت يکسال يا بيشتر ارائه مي‌گردد و معمولا در افزايش سرمايه ثابت به کار مي‌رود. بانک‌ها اين وامها را براي راهاندازي و آغاز به‌کار يک کسبوکار، ساخت يک کارخانه، خريد املاک و تجهيزات و تامين وجوه براي ديگر سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت اعطا مي‌کنند. بازپرداخت اين وام معمولا ماهيانه يا فصلي تعيين ميشود.
- خط‌هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي:
يک خط اعتباري به منظور حفظ جريان نقدي مثبت، وجوه کوتاه‌مدتي را به شرکت ارائه مي‌کند، سپس هنگامي که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، اين وام بازپرداخت مي‌گردد. يک مزيت خط اعتباري اين است که تا زماني که وجوه، بازپس گرفته نشود بهره‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد، در حالي که در زمان نياز جريان نقدي اين خط فورا در دسترس واقع مي‌گردد. [7] اعتبار اسنادي نيز مي‌تواند در هنگام معامله با يک توزيع‌کننده جديد که ممکن است از نظر اعتباري شرکت داراي تضمين کافي نباشد، به کار گرفته شود. در چنين زماني بانک مي‌تواند با ارائه يک اعتبار اسنادي، پرداخت به شرکت را ضمانت كند. [7]
- وام‌دهندگان به پشتوانه دارايي (وام رهني):
وام‌دهندگان به پشتوانه دارايي، اين امکان را براي کسبوکارهاي کوچک فراهم مي‌سازند تا وجوهي را از طريق وثيقه گذاردن داراييهاي بعضا بيکار خود (حسابهاي دريافتني، موجوديها، تجهيزات ثابت و...) قرض بگيرند. حتي شرکتهاي غيرسود‌ده که صورتهاي مالي آنها نمي‌تواند متصديان وام را براي پرداخت وامهاي رايج متقاعد کند، مي‌توانند وامهاي با پشتوانه دارايي را دريافت کنند. چنين شرکتهايي که جريان نقدي ضعيف دارند اما از لحاظ دارايي غني هستند از اين طريق مي‌توانند از داراييهاي نابهره‌ور خود براي تامين مالي توسعه شرکت و يا عبور از بحرانهاي مالي استفاده كنند.
- اعتبار تجاري:
فروشندگان و عرضه‌كنندگان معمولاً خريد مواد اوليه و قطعات شرکتها را به مدت 30 تا 90 روز يا بيشتر با نرخ بهره معين تامين مالي مي‌كنند.
- عرضه‌كنندگان تجهيزات:
بيشتر فروشندگان تجهيزات از طريق ارائه تسهيلات خريد، مالكان کسبوکارها را تشويق مي‌كنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريداري كنند. اين روش تامين مالي تا حدود زيادي مشابه اعتبار تجاري است. معمولاً فروشندگان تجهيزات، يك شرايط اعتباري منطقي با پرداخت منصفانه كه در طول عمر تجهيزات به طورمتعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مي‌كنند.
- شرکتهاي تامين مالي تجاري:
شرکتهاي تامين مالي تجاري انواع مشابهي از وامهاي بانکي را در اختيار قرار مي‌گذارند و معمولاً ريسك بيشتري را نيز نسبت به رقيبان محافظه‌كارشان، در پرتفوي وامهايشان تقبل مي‌كنند. اين شرکتها معمولاَ گزينه‌هاي اعتباري بسياري را همانند بانکهاي تجاري پيشنهاد مي‌كنند، با وجود اين به دليل اينكه وامهاي آنها دربردارنده ريسك بيشتري است، شرکتهاي تامين مالي تجاري نرخ بهره بيشتري را نسبت به بانکهاي تجاري درخواست مي‌كنند.
- مؤسسات وام و پس‌‌انداز:(S&Ls)
تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وامهايي براي داراييهاي واقعي است. علاوه بر نقش سنتي آنها در ارائه وامهاي رهني براي مسکن، اين موسسات منابع مالي را براي داراييهاي تجاري و صنعتي نيز ارائه مي‌كنند. در يك وام نوعي تجاري يا صنعتي، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارايي را با برنامه زماني بازپرداخت تا 30 سال قرض خواهند داد.
کارگزاريها:
در برخي کشورها کارگزاريها نيز در زمره شرکتهاي وام‌دهنده جاي مي‌گيرند و بسياري از آنها وامهايي را در نرخهاي کمتر از نرخ بهره بانکي به مشتريانشان ارائه مي‌دهند. اين وامهاي پوششي، نرخهاي بهره کمتري دارند، چراکه از پشتيباني وثيقه‌هايي - سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوي مشتري- برخوردارند که باکيفيت و باتوان نقدشوندگي بالا هستند. نرخ بهره تعيين شده بستگي به نرخي دارد که کارگزار خود براي وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.
- شرکتهاي بيمه:
در ديگر کشورها براي بسياري از كارآفرينان، شرکتهاي بيمه عمر مي‌توانند منبع مهم دستيابي به سرمايه کسبوکار تلقي شوند. شرکتهاي بيمه دو نوع اساسي وام را ارائه مي‌كنند. وامهاي بيمه‌نامه‌اي و وامهاي رهني. وامهاي بيمه‌نامه‌اي بر پايه مبالغي ايجاد شده است كه از طريق حق بيمه پرداخت ميشود. اين وامها توسط بهترين نوع وثيقه‌ها تضمين مي‌شوند (پول نقدي كه مالك کسبوکار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است). اساساً شركت بيمه پول شخص كارآفرين را به خود او قرض مي‌دهد و به دليل آنكه قاعدتا با هيچ ريسك نكولي مواجه نمي‌شود، اين وامها در نرخ بهره‌هاي مطلوب ارائه مي‌شوند. شرکتهاي بيمه همچنين وامهاي رهني بلندمدتي را براي خريد داراييهاي واقعي ارائه كردهاند. اين نوع وامها بر پايه ارزش دارايي واقعي خريداري شده، قرار گرفته‌‌اند. شرکتهاي بيمه تا 75 يا 80 درصد از ارزش املاك و مستغلات را پوشش مي‌دهند و به شركت اجازه مي‌دهند تا جدول زماني بازپرداخت بيش از 25 يا 30 سال را بر عهده گيرد.
- اتحاديه‌هاي اعتباري :
اتحاديه‌هاي اعتباري كه تحت مالكيت اعضاي خود قرار دارند، شناخته‌شده‌ترين مؤسسات براي ارائه وامهاي مصرفي و خودرو به شمار مي‌روند. با وجود اين اكنون بسياري از آنها خواهان آن هستند كه وجوهي را براي راهاندازي کسبوکارها به اعضاي خود قرض دهند. اتحاديه‌هاي اعتباري وام خود را به هر شخصي ارائه نمي‌دهند، بلكه جهت واجدالشرايط شدن براي دريافت وام، يك كارآفرين مي‌بايستي به عضويت يك اتحاديه اعتباري درآيد.
- اوراق قرضه
اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامين مالي براي شرکتهاي بزرگ محسوب مي‌شوند. گرچه کسبوکارهاي كوچكتر كانديداي مناسبي براي صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود اين برخي از شرکتهاي كوچك هنگامي كه با پاسخ منفي ديگر قرض‌دهندگان مواجه مي‌شوند، اوراق قرضه را منبعي مناسب براي تامين وجوه مورد نياز خود مي‌يابند.
- عرضه‌هاي خصوصي:
فرايندي است که طي آن شرکت براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودي از وام‌دهندگان ـ معمولاً شرکتهاي بيمه يا صندوقهاي بازنشستگي ـ روي مي‌آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمي‌گيرد. بدهي عرضه خصوصي پيوندي است ميان يك وام معمولي و اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات يك اوراق قرضه محسوب ميشود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاي فردي قرض گيرنده بستگي دارد. اوراق بهاداري که به عرضه خصوصي تبديل شده است، چندين مزيت را نسبت به وامهاي عادي بانكي داراست که از جمله آنها مي‌توان به نرخ بهره ثابت، سررسيد بلندمدت‌تر، محدوديتهاي كمتر و نهايتا ريسك‌پذيري بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصي اشاره كرد. [10]
- كمك‌هاي دولتي:
در بسياري از كشور‌ها، دولتها براي كمك به كارآفرينان در راهاندازي کسبوکارهاي نوپا و يا در حال رشدشان، تسهيلاتي را با نرخ بهره پائين يا بازپرداخت بلندمدت اعطا مي‌كنند. بنا به مقتضيات مکاني، در اين بخش به سازمانها و نهادهاي گوناگوني که در ايران، گزينه‌هايي از اين نوع منابع مالي را در اختيار کارآفرينان مي‌گذارند، اشاره ميشود. [4]
1 -صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي؛
2 -صندوق تعاون كشور؛
3 -دفتر همكاريهاي رياست جمهوري؛
4 -بانك كشاورزي؛
5-سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي؛
6 -سازمان صنايع كوچك؛
7-سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛
8 -شركت شهركهاي صنعتي ايران؛
9 -سازمان ملي جوانان؛
01- وزارت صنايع؛
11- سازمان مديريت و برنامه ريزي.
3 - منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام )
اتکاء صرف بر بدهي و استقراض براي تامين مالي راهاندازي و يا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بي‌شماري را به وجود آورد. سرمايه به دست آمده از استقراض، سرمايه صبوري نيست. مدت زمان وامهاي آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر مي‌رود. از سوي ديگر سرمايه ناشي از بدهي (استقراض)، سرمايه متعهدي نيست. بدهي بازپرداختهاي دوره‌اي بهره (فرع وام) و پرداخت نهايي اصل وام را ايجاب مي‌كند. اين عامل باعث ميشود که در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايي که بر روي سودآوري و به ويژه بر روي جريان نقدي وارد ميشود، شرکت در معرض تهديد قرار بگيرد. در چنين مواقعي که شرکت از بازپرداختهاي بدهي‌اش ناتوان ميشود، بانک‌ها ممکن است به عنوان آخرين راه‌چاره داراييها را به مالکيت خود درآورند و يا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همين دليل صاحب نظران توصيه مي‌کنند که براي شرکتها يا دست‌کم شرکتهاي با پتانسيل رشد بالا، سرمايه‌هاي ريسکي متعهد و صبور که بازدهي آن پس از موفقيت قريب‌الوقوع شرکت پرداخت مي‌گردد، مناسب‌ترين انتخاب خواهند بود. اين‌گونه منابع مالي براي کسبوکارهاي جديد مطلوب محسوب مي‌شوند، چراکه اين منابع عمدتا بر چشم‌انداز آتي شرکت تمرکز مي‌کنند، در حالي که بانک‌ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار مي‌دهند.
در تامين مالي از طريق سرمايه (سهام)، سرمايه‌گذار مالک شرکت ميشود. در اين روش ضمن اينکه ريسک تقسيم ميشود، عايدات بالقوه آن نيز تقسيم مي‌گردد. برخي از منابع رايج تامين سرمايه از طريق سهام را در اين بخش مرور مي‌کنيم.
- فرشتگان کسبوکار:
اين اصطلاح براي توصيف سرمايه‌گذاراني به‌کار مي‌رود که سرمايه اوليه شرکتهاي پرريسک که در مرحله آغازين قرار دارند را فراهم مي‌سازند. فرشتگان کسبوکار، افراد ثروتمندي هستند که سرمايه‌گذاري مستقيمي را در شرکتهايي که در ابتداي راه هستند و هنوز قيمتي براي آنها تعيين نشده است، انجام مي‌دهند. اين در حالي است که هيچ‌گونه ارتباط خويشاوندي نيز با کارآفرين ندارند. در اغلب موارد فرشتگان کسبوکار در جستجوي فعاليتهايي هستند که درباره آن تاحدودي چيزهايي را بدانند و بيشتر انتظار دارند تا دانش، تجربه و انرژي‌شان را همانند پول‌شان، در يک شرکت سرمايه‌گذاري کنند. [10] فرشتگان کسبوکار شکاف تامين مالي موجود ميان سرمايه‌هاي به دست آمده از منابع خصوصي و مرحله‌اي که سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير نهادي تمايل به سرمايه‌گذاري خواهند داشت را پر مي‌کنند. [6]
- شرکا:
يک کارآفرين مي‌تواند براي گسترش سرمايه کسبوکار پيشنهادي، شريکي را انتخاب کند. دو نوع اصلي از شرکا وجود دارد: 1) شرکاي کلي (عمومي)1، که شخصا مسئول کل بدهي‌هاي کسبوکار هستند و 2) شرکاي محدود،که مسئوليت محدود آنها، داراييهايشان را از ادعاي اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه مي‌دارد.
- شرکتهاي سهامي بزرگ:
بسياري از شرکتهاي بزرگ در سراسر دنيا (مانند Intel )، صندوقهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير‌شان را براي تامين مالي پروژه‌هايي همراه با کسبوکارهاي کوچک ايجاد كردهاند. هدف از اين سرمايه‌گذاريها، بيشتر پيگيري اهداف استراتژيك شركت است (همانند دستيابي به فناوري نوين)، تا اينکه صرفا دستيابي به منافع مالي حاصل از آن مدنظر باشد. [01]
- شرکتهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير:
شرکتهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير، شرکتهاي خصوصي و سودطلبي هستند كه سرمايه خود را در فعاليتهاي پرريسک يا نوپا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير مي‌تواند سرمايه‌گذاري در شرکتهايي تعريف شود كه هنوز قيمتي براي آنها تعيين نشده است و داراي پتانسيل رشد چشمگيري هستند. [3] در تعريفي ديگر سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت با ريسك ارزشگذاري نشده در سهام شرکتهاي جديد معرفي شده است كه پاداش آن عبارت است از سود سرمايه‌اي (افزايش قيمت سهام) محتمل به علاوه بازده نقدي حاصل از سود تقسيمي سهام [9] بازده ناشي از سودسرمايه آن با ريسک مازاد و غيرنقدينه بودن (توان نقدشوندگي پايين) سرمايه‌گذاري همراه است که نمي‌تواند در طول مدت تعهد به کسبوکار آزادانه مورد مبادله قرار گيرد. [3]
بيش از يك سوم از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير منتج به شكست و زيان ميشود. سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير غالباًدر شرکتهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه هنوز هيچ‌گونه درآمدي را ايجاد نكرده‌‌اند و محصولي را در جريان توليد ندارند و از يك تيم كامل مديريتي و با تجربه نيز بهره‌مند نيستند. [1]
ميسون و هريسون (1999) معتقدند «هدف سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير به جاي آنكه معطوف به بهره و يا درآمد حاصل از سود تقسيمي باشد، به دست آوردن بازده بالاي سرمايه‌گذاري در قالب سودسرمايه‌اي است كه از طريق خروج از سرمايه‌گذاري حاصل ميشود و اين خروج عموماً از مسير عرضه عمومي اوليه (IPO) انجام مي‌گيرد.» [5]
- عرضه عمومي سهام (عمومي شدن):
در مراحل پسين تامين مالي، کارآفرينان مي‌توانند از طريق فروش سهام شرکتهايشان به عموم سرمايه‌گذاران، به يک شرکت عمومي (سهامي عام) تبديل شوند. اين روش يک روش کارا براي دستيابي به سرمايه موردنياز است، اما مستلزم فرايندي هزينه‌زا و زمانبر است. عمومي شدن براي هر کسبوکار کوچکي امکان‌پذير نيست، و در واقع تنها تعداد کمي از کارآفرينان قادرند تا شرکتهاي نوپاي خود را عمومي کنند. [01]
- نام‌نويسي عرضه شرکتهاي کوچک : (SCOR)
از آنجايي که در برخي از کشورها مقررات حاکم بر فروش اوراق بهادار شخصي تا حد زيادي محدود شده است، اين شيوه تامين مالي، ابزاري را براي فروش سهام عادي به عموم فراهم مي‌كند. شرکتها مي‌توانند به جاي آنکه با مشکلات عرضه عمومي اوليه (IPO) روبرو شوند، سهام عادي خود را در بازار خارج از بورس رسمي (OTC) مورد معامله قرار دهند. [7]
4 - منابع داخلي تامين مالي
يك کسبوکار به نوبه خود ظرفيت ايجاد سرمايه توسط خودش را داراست. اين نوع تامين مالي براي هر شرکت كوچكي در دسترس است.
- عامليت حسابهاي دريافتني :
به جاي نگهداري و ثبت فروش اعتباري در دفاتر شركت (كه برخي از اين حسابها هيچگاه وصول نمي‌شود)، يك کسبوکار كوچك مي‌تواند يكجا حسابهاي دريافتني خود را به يك عامل بفروشد. تحت دادوستدي كه به صورت «با رجوع» تنظيم شده باشد، مالك شركت مسئوليت مشترياني را كه از پرداخت حسابها خودداري كنند، خود بر عهده مي‌گيرد. در دادوستدي كه به صورت «بدون رجوع» تنظيم شده باشد، مالك از مسئوليت جمع‌آوري آنها فارغ خواهد شد و چنانچه برخي حسابها وصول نشود، عامل دچار زيان خواهد شد. عاملها معمولاً از 06 تا 95 درصد از ارزش اسمي حسابهاي دريافتني يك کسبوکار كوچك را پرداخت مي‌كنند كه اين دامنه به موارد مختلفي بستگي دارد.
- اجاره به شرط تمليك يا اجاره (ليزينگ):
امروزه کسبوکارها مي‌توانند ذاتاً هر نوع دارايي‌اي را ـ از فضاي اداري گرفته تا تلفن و رايانه و تجهيزات سنگين ـ اجاره كنند. از طريق اجاره داراييهاي گران‌قيمت، مالك کسبوکار كوچك قادر خواهد بود تا بدون راکد گذاردن سرمايه ارزشمند خود، براي يك دوره زماني طولاني‌تر از آنها استفاده كند. به عبارت ديگر مدير مي‌تواند نيازمنديهاي سرمايه‌اي ثابت و بلندمدت کسبوکار را با اجاره تجهيزات و ماشين‌آلات كاهش دهد، تا حدي كه هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در داراييهاي مستهلك شونده انجام نپذيرد. همچنين شرکت مي‌تواند با اجاره به شرط تمليک داراييهايي همچون زمين نيازهاي سرمايه‌اي اوليه خود را کاهش دهد.
- كارتهاي اعتباري:
برخي كارآفرينان در صورتي كه از يافتن منابع مالي از محلهاي ديگر نااميد باشند، شرکتهايشان را با استفاده از بي‌دردسرترين منبع تهيه سرمايه راهاندازي مي‌كنند كه اين منبع همان كارتهاي اعتباري شخصي آنهاست. با قرار دادن هزينه‌هاي آغاز به كار و راهاندازي شركت بر روي کارتهاي اعتباري، کارآفرينان بايد بيش از هر منبع ديگري پرداخت بهره ساليانه را در نظر بگيرند كه اين منبع را گران و پرريسک مي‌كند، با وجود اين، برخي كارآفرينان گزينه ديگري را پيش‌رو نخواهند داشت.
- سود انباشته:
در مراحل پسين تامين مالي نظير مرحله جواني، رشد يا بلوغ، شرکتها مي‌توانند از منبع داخلي سود انباشته نيز براي تامين مالي نيازمنديهاي مالي خود استفاده كنند. اين منبع را مي‌توان يکي از کم‌هزينه‌ترين منابع تامين مالي دانست که براي تامين نيازهاي بلندمدت و توسعه‌اي شرکت به کار مي‌رود.
افزون بر همه اين موارد، يك کسبوکار كوچك مي‌تواند نيازمنديهاي سرمايه‌اي خود را با صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ممكن به کمترين حد برساند. كارآفرين بايستي شيوه‌هاي صرفه‌جويي در خرج پول را مورد توجه قرار دهد، مواردي نظير خريد تجهيزات استفاده شده (مستعمل) يا بازيابي شده، تبديل دارايي شخصي به داراييهاي تجاري، تبديل دارائيهاي غيربهره‌ور به دارائيهاي بهره‌ور و كاهش هزينه در هر جا كه ممكن است. [10]
نتيجه‌گيري
گرچه برخي از منابع مالي ذکر شده هم اکنون در کشور ما رايج نيستند، با وجود اين، با توسعه بازار مالي و ترويج ابزارهاي موجود در اين بازارها مي‌توان منابع مالي گوناگوني را براي کارآفرينان و مالکان کسبوکارهاي کوچک فراهم آورد. هر چه گستردگي منابع و حق انتخاب کارآفرينان افزايش يابد، آنان قادر خواهند بود راهکارهاي اجرايي بيشتري را براي رفع نيازهاي مالي و رويارويي با بحرانهاي مالي در اختيار داشته باشند. اين امر ضمن کاهش ريسک‌هاي مرتبط، امکان گزينش منبعي با کمترين هزينه را مهيا مي‌سازد. همان‌گونه که در اين نوشتار اشاره شد هر يک از اين منابع توانمنديها و نارساييهاي خاص خود را دارا هستند که کارآفرينان بايد با بررسي شرايط، هزينه‌ها و همچنين تحليل امکانپذيري هر يک از آنها، گزينه بهينه را انتخاب كنند. براي مثال، مشخص شد که گرچه تامين مالي ناشي از بدهي (استقراض) هزينه‌هاي کمتري را نسبت به تامين مالي از طريق سرمايه به شرکت تحميل مي‌کند، اما نمي‌تواند به عنوان منابع متعهد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، اگرچه منابع مالي ناشي از سرمايه مستلزم پرداخت بهره نيست، ولي مي‌تواند با رقيق كردن مالکيت کارآفرين، توان کنترل وي را در فرايند تصميم‌گيريها کاهش دهد.
در پايان يادآوري مي‌گردد که از يک سو منابع مذکور غالبا در چارچوب مراحل اوليه آماده‌سازي و رشد شرکتهاي نوپا قرار دارند و در مراحل بعدي و هنگامي که شرکت عمومي ميشود، ابزارهاي متنوع ديگري نيز همانند اختيارهاي خريد و فروش، قراردادهاي آتي، اوراق قرضه قابل تبديل به سهم، گواهي خريد و... به کار گرفته ميشود. از سوي ديگر، با روند رو به پيشرفت علم مديريت مالي و افزايش نوآوريها و گسترش روزافزون ابزارهاي مالي، بسياري از منابع و ابزارهاي مالي ديگر نيز در حال پيدايش است که اين امر گزينه‌هاي پيش روي کارآفرينان را بيش از پيش متنوع ساخته و راههاي بسياري را پيش روي آنها مي‌گشايد.