MR_Jentelman
9th August 2009, 11:11 AM
چکيده:
يکي از اصول اقتصاد پويا و همچنين از پيش فاکتورهاي توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته دنيا "خصوصي سازي" است . خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به‌دست مکانيزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طيف گسترده‌اي را شامل مي شود که يک سوي آن خصوصي سازي کامل و سوي ديگر تجديد ساختار بنگاههاي تحت مالکيت دولت است. در نظام بانکي اين امر نيازمند اصلاح ساختارمالي و اداري، تعديل نيروي انساني و بکارگيري نيروي توانمند، حذف يا کنارآمدن با قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي و ... است که تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل نمايد و در نهايت موجب افزايش کارايي اقتصادي شود. اين امر مستلزم مديريت کارآمد است. در اين مقاله سعي شده است، ضمن تشريح اصول و اهداف اساسي براي موفقيت در فرايند خصوصي سازي، عوامل و معيارهايي که اصلاح و يا کنترل (مديريت) آنها شرايط پياده سازي موفقيت‌آميز اين فرايند در سيستم بانکي را فراهم مي‌آورد، تشريح شود.
مقدمه
مهم ترين عامل زيرساز در طراحي سياستهاي توسعه اقتصادي يک کشور،تعيين حدود و برجستگي نقش بخش عمومي و خصوصي در فرايند تحولات اقتصادي است. بنابراين قبل از انتخاب سياستهاي گوناگون توسعه بايد چارچوب اين حوزه ها تعيين و وزن هربخش در انواع فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود. تعيين وزن هربخش در هرنوع فعاليت به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد که اهم آنها عبارتند از : ايدئولوژي حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرايط اقتصادي جهان و قطب بنديهاي آن، ظرفيت وتواناييهاي بخش عمومي وخصوصي کشور ودرجه توسعه يافتگي اقتصاد(عرب مازار،1374).
ازطريق خصوصي سازي و ايجادمحيط رقابتي مي توان توليد کننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت حداقل کرد. مزيت بخش خصوصي اين است که از طريق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ مي توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد کند. اين امر درساختاردولتي امکان پذير نيست.بنابراين خصوصي سازي منجر به کاهش هزينه ها و رشد نوآوري و در نتيجه کاهش قيمت کالاها مي شود. از سوي ديگر، تورم به دليل فشار هزينه کنترل مي‌شود و جامعه از آن سود مي برد و البته امکان صادرات هم فراهم مي شود زيرا کالايي قابل صدور است که به قيمت رقابتي توليد شود (بهکيش،1381).
مفهوم خصوصي سازي
خصوصي سازي را مي‌توان تلاشي در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصميم‌هاي دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادي دانست (بهکيش،1381). در واقع مفهوم خصوصي سازي گسترده تر از تغييرصرف مالکيت بنگاههاي توليدي است. انديشه اصلي درتفکرخصوصي سازي، حاکم کردن مکانيزم بازار برتصميم هاي اقتصادي است که نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي خصوصي بوده و از اين طريق کارايي بنگاهها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدامي کند. برپايه اين ايده، تعاريف، مفاهيم و تئوري‌هاي متعددي که در برگيرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصي سازي است ارائه شده که به برخي از اهم آنها درزير اشاره مي شود:
-1 خصوصي سازي اصطلاحي فراگيرومتنوع است که به واگذاري کنترل عملياتي و يا مالي موسسات در مالکيت دولت به بخش خصوصي منجرمي‌شود و همراه مالکيت، “قدرت” نيز به مردم منتقل مي‌شود(پرکوپنکو،1380).
-2 خصوصــي سازي انتقال مالکيت موسسه دولتي به موسسه مستقل خصوصي است (يک انتقال جزئي که مالکيت دوگانه ناميده شده است)(نووتني، 1999).
-3 خصوصي سازي مجموعه اقدامها و گامهايي است که روش تبديل موادخام به کالاي مصرفي را تغيير مي دهد. اين فرايند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جايگزيني آن با فعالان بخش خصوصي است(دوکاس وديگران،1998).
چارچوب اقتضايي خصوصي سازي
تجربه خصوصي سازي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که دو عامل اصلي موثر در خصوصي سازي وجود دارد:
-1 طبيعت بازار
-2 شرايط کلي کشور
درکشورهايي که ظرفيت قانوني پايين دارند يا در بازارهايي که گرايشهاي ذاتي به محدوديت براي رقابت از خود نشان مي‌دهند، خصوصي سازي مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار براي موسساتي که منتقل خواهند شد ، رقابتي‌تر باشد ، و هرچه محيط کلان اقتصادي بهتر و ظرفيت قانوني کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقيت براي خصوصي سازي بيشتر خواهد بود.
هرچه شرايط بازار و شرايط کشور بدتر باشد، نياز براي به تعويق انداختن خصوصي سازي - تا زماني که مسائل و مشکلات حل شود - بيشتر است. در کشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين ، که ظرفيتهاي قانوني تعريف شده آنها ، پايين است ، بازارهاي سرمايه ضعيف هستند و علاقه سرمايه گذاران عمده خارجي کم است. فروش موسسات دولتي حتي در بخشهاي رقابتي ممکن است مشکل باشد و تدابير خصوصي سازي موقت مانند قراردادهاي مديريت و اجاره ها بايد به‌عنوان يک گزينه اصلي جايگزين انتقال يکجا شوند. به همين صورت زماني‌که خصوصي سازي موسسات در بازارهاي غير رقابتي‌مطرح‌مي شود ـ معمولاً موسسات‌دولتي‌که بعنوان انحصارات طبيعي مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعاليت مي نمايندـ بايد يک سيستم قانوني و حقوقي براي حمايت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.
روشهاي خصوصي سازي
به‌طورکلي خصوصي سازي طيف گسترده اي را شامل مي شود که يک سوي آن خصوصي سازي کامل وسوي ديگر تجديد ساختار بنگاهها تحت مالکيت دولت است ( مکين تاش ، 1378).
خصوصي سازي - از معني محدود خود يعني بستن قرارداد با شرکتها - فرايندي را طي نموده که درآن کالاها وخدماتي که هم اکنون بخش دولتي هزينه آنها را تامين مي کند و به مردم ارائه مي نمايد، يا چگونگي پرداخت هزينه آنها، يا چگونگي ارائه آنها به بخش خصوصي منتقل شده است(لويس،1996).
در چارچوب 2 از جدول 2، تهيه کالا يا خدمت در دست دولت باقي مي ماند اما دراين حالت، هريک از مصرف کنندگان بايد مبلغي را جهت مصرف آنها (که قبلاً رايگان بود) پرداخت نمايند.
در چارچوب 3، دولت کوپني را منتشر مي‌کند و به افراد مي دهد که مي توانند براي خريد کالاها وخدمات مشخص هزينه نمايند.
بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جديدي براي مناقصه و مزايده است. که در اين حالت شرکتهاي خصوصي جهت ارائه خدمات يا کالاهايي به قيمت دولتي،پيشنهاداتي را به دولت مي دهند.
چارچوب5، بين دادن امتياز وکاستن از فشار مسئوليت تقسيم مي شود. درمورد " کاستن از فشار مسئوليت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج مي کند و براي مدت طولاني کالا يا خدماتي را ارائه نمي کند ولي براي ورود مجدد به زمينه ارائه، آزاد است.
در" واگذاري امتياز " ، مثل مورد قبلي، دولت درگير تهيه يا تامين خدمت نيست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاري با يک عرضه کننده منعقد مي نمايد و او را براي مدت معيني ملزم به ارائه خدمت مي کند.
خصوصي سازي در نظام بانکي
خصوصي‌سازي بانکها جزء بزرگترين چالشهايي است که بيشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سيستم‌هاي اعتباري و کاهش دخالت خود مقاومت مي‌کنند. از طرف ديگر سيستم بانکداري دولتي تقريبا در هر کشوري که مالکيت دولتي بانکها در آن کشور، فراگير است، امري خطرناکي است. به هر حال اگر هدف دولت ايجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روي تصميم‌هاي تخصيص اعتبار خيلي مهم است (مگينسون ،2005).
بانکها در جاي خود به واسطه نقش کليدي که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند . بر اساس نظريه لوين (1997) ، ساختار مالکيت بانکها و نقش بنيادي آنها در اقتصاد ملي ، يک متغير حياتي در فرايند توسعه مالي و رشد اقتصادي است. وظيفه اصلي بخش بانکداري ، تضمين اين مسئله است که منابع و اعتبارات مالي به‌سوي پروژه‌هاي داراي بهره‌وري و کارآمدي بيشتر هدايت شود که به رشد آينده کمک خواهد کرد. نقش دولت نيز، در سيستم مالي، تضمين اين امر است که بانکها از طريق قوانين و مقررات و نظارت دقيق خود ، اين وظيفه حياتي را تا حد امکان کاراتر انجام دهند . بنابراين عجيب نيست که در کشورهاي در حال توسعه بانکهاي داراي مالکيت دولتي زياد است (بوبکري وديگران، 2005). اما شواهد زيادي وجود دارد که مالکيت دولتي بهطور ذاتي کارايي کمتري نسبت به مالکيت خصوصي دارد . اقتصاددانان چهاردليل اصلي براي علت اين اختلاف ارائه نموده‌اند (مگينسون، 2005):
-1 مديران سازمانهاي دولتي مشوقهاي ضعيف‌تر وگهگاه ناسازگارتري نسبت به مديران شرکتهاي خصوصي دارند و بنابراين تلاش نسبتاً کمتري جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزينه‌ها دارند.
-2 موسسات دولتي تحت نظارت شديد صاحبان موسسه قرار نمي‌گيرند. ازطرف ديگرناظران بالقوه نيز مشوقهاي کمتري براي نظارت دقيق عملکرد مديريتي دارند. زيرا آنها تمام هزينه‌هاي چنين عملي را تحمل مي‌کنند ولي پاداشهاي کمي دريافت مي‌نمايند . همچنين روشهاي انضباطي کمتري براي عملکرد نامطلوب مديران دولتي وجود دارد.
-3 سياستمداراني که فعاليتهاي موسسات دولتي را نظارت مي‌کنند تعهد قلبي به بهبود عملکرد ضعيف و ورشکست کننده موسسات دولتي ندارند.
-4 همچنين موسسات دولتي از آن جهت ناکارامد هستند که سياستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غير اقتصادي مانند استخدام بيش از حد ، تاسيس شعبه در محلهايي که ازنظرسياسي (و نه از نظر اقتصادي) مساعد هستند و قيمت‌گذاري محصولات در زير قيمت شفاف بازار، مجبور مي‌کنند.
به‌طورکلي نتيجه پژوهشهاي کاربردي درباره ساختار مالکيت بانکها در کشورهاي مختلف بر اين نکته صحه مي‌گذارد که بانکهاي دولتي در مقابل بانکهاي خصوصي از نظر کارايي ، اثربخشي ، قابليت سودآوري و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره‌وري و بهطور کلي رشد اقتصادي به مراتب در سطح پايين‌تري قرار دارند (بوبکري و ديگران ،2005; مگينسون، 2005; ناکين و ديگران 2005; بنين و ديگران ،2005; بگوويک و ديگران ، 2000 ; بک و ديگران ، 2005; هاريس ، 2004; چن و ديگران ، 2005 ; پتي و ديگران ، 2005).
تغيير ساختار در فرايند خصوصي سازي بانک بايد شامل دو نوع تغيير عمده شود (بگوويک و ديگران ، 2005) :
الف - تغيير و تحول در ساختار مالکيت
يک بحث در خصوصي سازي بهطور عام و دربانک بهطور خالص ، امر مالکيت و نظارت بر موسسه است ( بوبکري‌و ديگران ، 2005). صاحبنظران مختلف نيز يکي از مهمترين شاخصهاي بهره‌وري بانک را مربوط به‌ساختار مالکيت آن دانسته‌اند (ناکين وديگران، 2005).
در فرايند خصوصي‌سازي تمام يا قسمتي از مالکيت و کنترل به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. آنچه که در اين فرايند مهم است واگذاري کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصي است. نتيجه بررسيها نشان مي‌دهد که خصوصي‌سازي به خودي خود براي افزايش کارايي کافي نيست و آنچه که اين فرايند را موفق مي‌سازد واگذاري حوزه‌هاي تصميم‌گيري و نظارت به بخش خصوصي است . در بررسي که بر روي کارايي گروههاي مختلف بانکها (دولتي، خارجي، خصوصي داخلي و خصوصي شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهاي دولتي حداقل کارايي را دارا هستند. بانکهاي خارجي کارايي بالايي داشته و بانکهاي خصوصي شده نيز متعاقب خصوصي سازي کارايي خود را فورا بهبود بخشيده اند (پتي و ديگران، 2005).
اصلاح ساختار بانک دولتي و نگهداري آن تحت کنترل دولت نمي‌تواند استراتژي خوبي جهت خصوصي‌سازي باشد و نتايج بهتري را نشان دهد. تحقيقات نشان مي‌دهد که پس از تجديد ساختار آنها ، بهره‌وري اين گروه از بانکها حتي کاهش هم داشته است (کادوس و ديگران،1998 ؛ ناکين وديگران، 2005).
در تحقيق ديگري اين نتيجه محقق شده است که خصوصي سازي جزئي، کارايي و بهره‌وري لازم را ندارد و بانکهايي که دولت حداقل سهمي را در آنها داراست عملکرد ضعيف‌تري نسبت به بانکهاي کاملاً خصوصي دارند و اين نشان‌دهنده اين است که مالکيت حداقل دولت نيز بهطور معني داري مانع عملکرد مثبت بانکها مي‌شود(بک و ديگران ،2005).
همچنان که در اثر خصوصي سازي تغيير عمده‌اي در ساختار مالکيت بوجود مي‌آيد ، مجموعه‌اي از مشوقهايي که روي رفتار مديريت تاثير مي‌گذارد نيز تکامل پيدا مي‌کنند. مالکيت دولت ، کنترل مديريت سهل‌انگارانه انجام مي‌شود و مديريت از فرصتها براي استحکام موقعيت خود استفاده مي‌کند. بويژه ، مديران علاقه‌مند هستند بقاي موسسه اي را که مديريت مي نمايند ، با نگهداري ريسک ورشستگي در سطح پايين، تضمين کنند. درحالي که خصوصي سازي اين رفتار مديريت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بويژه باعنايت به سطح قبول ريسک ، تغيير مي دهد (بوبکري و ديگران ، 2005 ) .
ب) تغيير و تحول در ساختار کلي بانک
بهطور کلي تعريف نقش و مسئوليتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعاليتها و رويه هاي آن است. درنظام بازار، دولت نمي‌تواند بهطور موثر از نظام سلسله مراتبي مديريت استفاده کند. کارايي به مذاکره ، انگيزش، تصميم گيري مشارکتي وهماهنگي بستگي دارد (پرکوپنکو، 1380) و اين درنظام سلسله مراتبي مديريت قابل تحقق نيست. بنابراين تغييرات ساختاري در شرکتهاي خصوصي شده الزاماً بايد شامل تغيير در ساختار سازماني و ايجاد ساختارهاي افقي، غيرمتمرکز، فرايندي و تيمي که موجد نوآوري، خلاقيت و رقابت هستند، باشد.
دولتها معمولاً از تکنيکهاي زير براي خصوصي سازي بانک استفاده مي نمايند (مگينسون ، 2005 ) :
-1 فروش دارايي: در روش فروش دارايي ، دولت مالکيت موسسات دولتي را به يک شرکت خصوصي موجود يا به يک گروه کوچک از سرمايه گذاران مي فروشد.
-2 خصوصي سازي با انتشار سهام: در اين روش ، دولت سهام دارايي را در بازار سرمايه دولتي ، هم به صورت خرده فروشي و هم به شرکتهاي سرمايه گذاري خصوصي مي فروشد. اين روش انتشار سهام ، بزرگترين و از نظر اقتصادي مهم ترين روش خصوصي سازي در بين ديگر روشهاست.
-3 خصوصي سازي به روش ووچر (خصوصي سازي انبوه) : اين روش شبيه خصوصي سازي از طريق انتشار سهام است. با اين تفاوت که در اين روش ، سهام مالکيت به طور گسترده توزيع مي شود. به هر حال در اين روش، دولت اسناد هزينه را به بيشتر شهروندان توزيع مي کند. بنابراين در اين روش نهايتاً دارايي به شهروندان داده مي شود. اسناد هزينه تا اندازه اي مانند سهام هستند که با قيمت خيلي پايين تر از سهام عرضه مي شوند.
-4 خصوصي سازي به روش فروش سهام به مديريت يا کارکنان : بسياري از کشورها به منظور انتقال مالکيت بنگاههاي دولتي به کارکنان و مديران ، اين روش را بکار گرفته اند. بدين ترتيب بر مقاومت در برابر خصوصي سازي، غلبه شده و اجراي فرايند تسهيل مي شود(پرکوپنکو ، 1380).
اينکه چه روش خصوصي سازي انتخاب شود عمدتاً يک بحث سياسي است. اما به جايگاه ذينفعان تاثير گذار در فرايند اخذ تصميم براي خصوصي سازي، نيز بستگي دارد. مثلاً سطح پايين توانمندي کارکنان در شروع فرايند ، روش بالا به پايين را مقدور مي سازد.در حالي که اين روش در جايي که کارکنان قوي تر هستند امکانپذير نيست (هاريس،2004).
بهطور کلي مهم ترين عوامل موثر در انتخاب يک روش خاص خصوصي سازي عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن ، شرايط مالي و عملکرد شرکت ، توانايي در بسيج منابع بخش خصوصي ، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه ، و عوامل اجتماعي (عرب مازار ، 1374) .
اولويت گذاري دولتها در واگذاري بانکها ومعيارهايي که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را براي خصوصي سازي انتخاب مي‌کنند، به قرار زير هستند (مگنسيون ، 2005 ) :
-1 بانکهاي با عملکرد ضعيف احتمالاً نسبت به بانکهاي با عملکرد خوب در معرض خصوصي سازي بيشتري قرار دارند (مگنسيون ، 2005 ؛ بوبکري و ديگران ، 2005 ؛ بک و ديگران،2005).
-2 نيروي انساني مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصي سازي آنها مي کاهد. زيرا تقليل نيروي انساني، بعد از دوره فروش از نظرسياسي تاثير خيلي منفي دارد.
-3 بانکهاي بزرگتر احتمال خصوصي شدن کمتري نسبت به بانکهاي کوچکتر دارند.
-4 سطح بالاي بيکاري و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتي از احتمال خصوصي سازي مي کاهد.
به عبارت ديگر هم عامل اقتصادي و هم سياسي در تصميم خصوصي سازي بانکها تاثير دارند . اما به نظر مي رسد عامل سياسي اهميت خاصي دراين روند داشته باشد.
نتيجه گيري
به‌طوري که دربخش هاي قبلي تشريح شد خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به دست مکانيزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلي آن در اقـتـصاد بهطور عام و در بانک بهطور خاص، بهبود کارايي است و اين هدف زماني تحقق مي يابد که فرايند تصميم‌گيري مالي وهمچنين کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالي داشته باشد و در غير اين صورت اصلاحات جزئي و بازسازي وضعيت فعلي موسسه تحت مالکيت دولت منجر به نتيجه بهينه نمي شود.
بنابراين تغيير ساختار مالکيت و ساختار نظارت و کنترل براي موفقيت فرايند خصوصي سازي ضروري است. به موازات تغيير ساختار مالکيت و واگذاري موسسه به بخش خصوصي، انجام اصلاحات در ساختار سازماني، نيروي انساني و قوانين ومقررات بانکي امري بديهي است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانايي رقابت درمحيط متلاطم و رقابتي تسريع کننده‌اين‌تغييرات هستند. همچنين کاهش وجابجايي نيرو و افزايش بيکاري و تورم، بدون توجه به محيط داخلي سازمان، از جمله پيامدهاي محتمل خصوصي سازي در کوتاه مدت است.
دربحث انتخاب روش خصوصي سازي علاوه بر جنبه سياسي، که عمدتاً پديده غالب است، مسائل ديگري از جمله توانايي و تخصص کارکنان، قدرت مالي موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه، وعوامل اجتماعي مهم هستند.و نهايتاً خصوصي سازي هدف نيست بلکه ابزاري جهت رسيدن به هدف (کارايي اقتصادي) است.
پيشنهادها
براي اجراي موفق فرايند خصوصي سازي در نظام بانکي کشور موارد زير پيشنهاد مي شود:
1-ايجاد فضاي حمايتي لازم براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد
2 - گرفتن الزامات و تعهدات مورد نياز از بخش خصوصي براي رعايت سطح قابل قبولي از وظايف و مسؤوليتها .
-3 تقويت و گسترش بازار سرمايه و تسهيل سرمايه گذاري خارجي و جلب مشارکت منابع مالي خارجي براي تسريع امر خصوصي سازي (جلب سرمايه هاي خارجي يکي از مهم ترين مسائل خصوصي سازي است).
4 - کنترل و نظارت بر رفتاربانکهاي واگذارشده براي اطمينان از ادامه حفظ اشتغال و عمليات سرمايه گذاري در آنها.
-5 کم رنگ کردن نقش دولت و فعاليتهاي تصميم گيري و کنترلي آن و واگذاري اين نوع فعاليتها به بخش خصوصي.
-6 تدريجي و آرام اجرا نمودن خصوصي‌سازي در بانک. زيرا تجربه کشورها نشان مي دهد که در اين زمينه عجله و شتاب جايز نيست .
-7 تعيين روشهاي مناسب خصوصي سازي؛ مطابق با اهداف ملي و راهبردهاي کلان اقتصادي (ترکيبي از روش انتشار سهام و فروش داراييها به سرمايه گذاران خارجي و کارکنان بانک خصوصي شونده پيشنهاد مي‌شود.)
-8 وضع قوانين جديد و حذ ف بوروکراسي در سازمان بورس اوراق بهادار .
-9 با عنايت به اينکه خصوصي سازي تنها واگذاري سهام شرکتهاي دولتي نيست بلکه فضاسازي براي حضور و مشارکت مردم در پهنه اقتصاد است ، بنابراين دولت بايد د رکنار واگذاري سهام بانکها و انتقال آنها به صاحبان اصلي آن (مردم )، به آماده سازي فرهنگ و زمينه هاي افزايش نقش مردم و اعطاي اختيارات و مسؤوليتها به آنها بپردازد.
منابع و مآخذ
1 بهکيش ، محمد مهدي.1381. اقتصادايران دربسترجهاني شدن، تهران، انتشارات نشر ني.
2 پرکوپنکو، ژوزف . 1380.مديريت خصوصي سازي، ترجمه حسين اکبري . دردانه داوري، نشر آتنا.
3 خصوصي سازي و تاثير آن بر اشتغال، دکتر علي اکبر عرب مازار ، مجله اقتصاد ومديريت، سال 1374.
4 خصوصي سازي ؛ ولي افتاد مشکلها، کريستوفر مکاين تاش ، ترجمه مهدي عطاء الهي ، مجله تدبير، 1378.
يکي از اصول اقتصاد پويا و همچنين از پيش فاکتورهاي توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته دنيا "خصوصي سازي" است . خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به‌دست مکانيزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طيف گسترده‌اي را شامل مي شود که يک سوي آن خصوصي سازي کامل و سوي ديگر تجديد ساختار بنگاههاي تحت مالکيت دولت است. در نظام بانکي اين امر نيازمند اصلاح ساختارمالي و اداري، تعديل نيروي انساني و بکارگيري نيروي توانمند، حذف يا کنارآمدن با قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي و ... است که تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل نمايد و در نهايت موجب افزايش کارايي اقتصادي شود. اين امر مستلزم مديريت کارآمد است. در اين مقاله سعي شده است، ضمن تشريح اصول و اهداف اساسي براي موفقيت در فرايند خصوصي سازي، عوامل و معيارهايي که اصلاح و يا کنترل (مديريت) آنها شرايط پياده سازي موفقيت‌آميز اين فرايند در سيستم بانکي را فراهم مي‌آورد، تشريح شود.
مقدمه
مهم ترين عامل زيرساز در طراحي سياستهاي توسعه اقتصادي يک کشور،تعيين حدود و برجستگي نقش بخش عمومي و خصوصي در فرايند تحولات اقتصادي است. بنابراين قبل از انتخاب سياستهاي گوناگون توسعه بايد چارچوب اين حوزه ها تعيين و وزن هربخش در انواع فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود. تعيين وزن هربخش در هرنوع فعاليت به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد که اهم آنها عبارتند از : ايدئولوژي حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرايط اقتصادي جهان و قطب بنديهاي آن، ظرفيت وتواناييهاي بخش عمومي وخصوصي کشور ودرجه توسعه يافتگي اقتصاد(عرب مازار،1374).
ازطريق خصوصي سازي و ايجادمحيط رقابتي مي توان توليد کننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت حداقل کرد. مزيت بخش خصوصي اين است که از طريق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ مي توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد کند. اين امر درساختاردولتي امکان پذير نيست.بنابراين خصوصي سازي منجر به کاهش هزينه ها و رشد نوآوري و در نتيجه کاهش قيمت کالاها مي شود. از سوي ديگر، تورم به دليل فشار هزينه کنترل مي‌شود و جامعه از آن سود مي برد و البته امکان صادرات هم فراهم مي شود زيرا کالايي قابل صدور است که به قيمت رقابتي توليد شود (بهکيش،1381).
مفهوم خصوصي سازي
خصوصي سازي را مي‌توان تلاشي در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصميم‌هاي دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادي دانست (بهکيش،1381). در واقع مفهوم خصوصي سازي گسترده تر از تغييرصرف مالکيت بنگاههاي توليدي است. انديشه اصلي درتفکرخصوصي سازي، حاکم کردن مکانيزم بازار برتصميم هاي اقتصادي است که نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي خصوصي بوده و از اين طريق کارايي بنگاهها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدامي کند. برپايه اين ايده، تعاريف، مفاهيم و تئوري‌هاي متعددي که در برگيرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصي سازي است ارائه شده که به برخي از اهم آنها درزير اشاره مي شود:
-1 خصوصي سازي اصطلاحي فراگيرومتنوع است که به واگذاري کنترل عملياتي و يا مالي موسسات در مالکيت دولت به بخش خصوصي منجرمي‌شود و همراه مالکيت، “قدرت” نيز به مردم منتقل مي‌شود(پرکوپنکو،1380).
-2 خصوصــي سازي انتقال مالکيت موسسه دولتي به موسسه مستقل خصوصي است (يک انتقال جزئي که مالکيت دوگانه ناميده شده است)(نووتني، 1999).
-3 خصوصي سازي مجموعه اقدامها و گامهايي است که روش تبديل موادخام به کالاي مصرفي را تغيير مي دهد. اين فرايند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جايگزيني آن با فعالان بخش خصوصي است(دوکاس وديگران،1998).
چارچوب اقتضايي خصوصي سازي
تجربه خصوصي سازي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که دو عامل اصلي موثر در خصوصي سازي وجود دارد:
-1 طبيعت بازار
-2 شرايط کلي کشور
درکشورهايي که ظرفيت قانوني پايين دارند يا در بازارهايي که گرايشهاي ذاتي به محدوديت براي رقابت از خود نشان مي‌دهند، خصوصي سازي مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار براي موسساتي که منتقل خواهند شد ، رقابتي‌تر باشد ، و هرچه محيط کلان اقتصادي بهتر و ظرفيت قانوني کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقيت براي خصوصي سازي بيشتر خواهد بود.
هرچه شرايط بازار و شرايط کشور بدتر باشد، نياز براي به تعويق انداختن خصوصي سازي - تا زماني که مسائل و مشکلات حل شود - بيشتر است. در کشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين ، که ظرفيتهاي قانوني تعريف شده آنها ، پايين است ، بازارهاي سرمايه ضعيف هستند و علاقه سرمايه گذاران عمده خارجي کم است. فروش موسسات دولتي حتي در بخشهاي رقابتي ممکن است مشکل باشد و تدابير خصوصي سازي موقت مانند قراردادهاي مديريت و اجاره ها بايد به‌عنوان يک گزينه اصلي جايگزين انتقال يکجا شوند. به همين صورت زماني‌که خصوصي سازي موسسات در بازارهاي غير رقابتي‌مطرح‌مي شود ـ معمولاً موسسات‌دولتي‌که بعنوان انحصارات طبيعي مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعاليت مي نمايندـ بايد يک سيستم قانوني و حقوقي براي حمايت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.
روشهاي خصوصي سازي
به‌طورکلي خصوصي سازي طيف گسترده اي را شامل مي شود که يک سوي آن خصوصي سازي کامل وسوي ديگر تجديد ساختار بنگاهها تحت مالکيت دولت است ( مکين تاش ، 1378).
خصوصي سازي - از معني محدود خود يعني بستن قرارداد با شرکتها - فرايندي را طي نموده که درآن کالاها وخدماتي که هم اکنون بخش دولتي هزينه آنها را تامين مي کند و به مردم ارائه مي نمايد، يا چگونگي پرداخت هزينه آنها، يا چگونگي ارائه آنها به بخش خصوصي منتقل شده است(لويس،1996).
در چارچوب 2 از جدول 2، تهيه کالا يا خدمت در دست دولت باقي مي ماند اما دراين حالت، هريک از مصرف کنندگان بايد مبلغي را جهت مصرف آنها (که قبلاً رايگان بود) پرداخت نمايند.
در چارچوب 3، دولت کوپني را منتشر مي‌کند و به افراد مي دهد که مي توانند براي خريد کالاها وخدمات مشخص هزينه نمايند.
بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جديدي براي مناقصه و مزايده است. که در اين حالت شرکتهاي خصوصي جهت ارائه خدمات يا کالاهايي به قيمت دولتي،پيشنهاداتي را به دولت مي دهند.
چارچوب5، بين دادن امتياز وکاستن از فشار مسئوليت تقسيم مي شود. درمورد " کاستن از فشار مسئوليت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج مي کند و براي مدت طولاني کالا يا خدماتي را ارائه نمي کند ولي براي ورود مجدد به زمينه ارائه، آزاد است.
در" واگذاري امتياز " ، مثل مورد قبلي، دولت درگير تهيه يا تامين خدمت نيست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاري با يک عرضه کننده منعقد مي نمايد و او را براي مدت معيني ملزم به ارائه خدمت مي کند.
خصوصي سازي در نظام بانکي
خصوصي‌سازي بانکها جزء بزرگترين چالشهايي است که بيشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سيستم‌هاي اعتباري و کاهش دخالت خود مقاومت مي‌کنند. از طرف ديگر سيستم بانکداري دولتي تقريبا در هر کشوري که مالکيت دولتي بانکها در آن کشور، فراگير است، امري خطرناکي است. به هر حال اگر هدف دولت ايجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روي تصميم‌هاي تخصيص اعتبار خيلي مهم است (مگينسون ،2005).
بانکها در جاي خود به واسطه نقش کليدي که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند . بر اساس نظريه لوين (1997) ، ساختار مالکيت بانکها و نقش بنيادي آنها در اقتصاد ملي ، يک متغير حياتي در فرايند توسعه مالي و رشد اقتصادي است. وظيفه اصلي بخش بانکداري ، تضمين اين مسئله است که منابع و اعتبارات مالي به‌سوي پروژه‌هاي داراي بهره‌وري و کارآمدي بيشتر هدايت شود که به رشد آينده کمک خواهد کرد. نقش دولت نيز، در سيستم مالي، تضمين اين امر است که بانکها از طريق قوانين و مقررات و نظارت دقيق خود ، اين وظيفه حياتي را تا حد امکان کاراتر انجام دهند . بنابراين عجيب نيست که در کشورهاي در حال توسعه بانکهاي داراي مالکيت دولتي زياد است (بوبکري وديگران، 2005). اما شواهد زيادي وجود دارد که مالکيت دولتي بهطور ذاتي کارايي کمتري نسبت به مالکيت خصوصي دارد . اقتصاددانان چهاردليل اصلي براي علت اين اختلاف ارائه نموده‌اند (مگينسون، 2005):
-1 مديران سازمانهاي دولتي مشوقهاي ضعيف‌تر وگهگاه ناسازگارتري نسبت به مديران شرکتهاي خصوصي دارند و بنابراين تلاش نسبتاً کمتري جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزينه‌ها دارند.
-2 موسسات دولتي تحت نظارت شديد صاحبان موسسه قرار نمي‌گيرند. ازطرف ديگرناظران بالقوه نيز مشوقهاي کمتري براي نظارت دقيق عملکرد مديريتي دارند. زيرا آنها تمام هزينه‌هاي چنين عملي را تحمل مي‌کنند ولي پاداشهاي کمي دريافت مي‌نمايند . همچنين روشهاي انضباطي کمتري براي عملکرد نامطلوب مديران دولتي وجود دارد.
-3 سياستمداراني که فعاليتهاي موسسات دولتي را نظارت مي‌کنند تعهد قلبي به بهبود عملکرد ضعيف و ورشکست کننده موسسات دولتي ندارند.
-4 همچنين موسسات دولتي از آن جهت ناکارامد هستند که سياستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غير اقتصادي مانند استخدام بيش از حد ، تاسيس شعبه در محلهايي که ازنظرسياسي (و نه از نظر اقتصادي) مساعد هستند و قيمت‌گذاري محصولات در زير قيمت شفاف بازار، مجبور مي‌کنند.
به‌طورکلي نتيجه پژوهشهاي کاربردي درباره ساختار مالکيت بانکها در کشورهاي مختلف بر اين نکته صحه مي‌گذارد که بانکهاي دولتي در مقابل بانکهاي خصوصي از نظر کارايي ، اثربخشي ، قابليت سودآوري و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره‌وري و بهطور کلي رشد اقتصادي به مراتب در سطح پايين‌تري قرار دارند (بوبکري و ديگران ،2005; مگينسون، 2005; ناکين و ديگران 2005; بنين و ديگران ،2005; بگوويک و ديگران ، 2000 ; بک و ديگران ، 2005; هاريس ، 2004; چن و ديگران ، 2005 ; پتي و ديگران ، 2005).
تغيير ساختار در فرايند خصوصي سازي بانک بايد شامل دو نوع تغيير عمده شود (بگوويک و ديگران ، 2005) :
الف - تغيير و تحول در ساختار مالکيت
يک بحث در خصوصي سازي بهطور عام و دربانک بهطور خالص ، امر مالکيت و نظارت بر موسسه است ( بوبکري‌و ديگران ، 2005). صاحبنظران مختلف نيز يکي از مهمترين شاخصهاي بهره‌وري بانک را مربوط به‌ساختار مالکيت آن دانسته‌اند (ناکين وديگران، 2005).
در فرايند خصوصي‌سازي تمام يا قسمتي از مالکيت و کنترل به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. آنچه که در اين فرايند مهم است واگذاري کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصي است. نتيجه بررسيها نشان مي‌دهد که خصوصي‌سازي به خودي خود براي افزايش کارايي کافي نيست و آنچه که اين فرايند را موفق مي‌سازد واگذاري حوزه‌هاي تصميم‌گيري و نظارت به بخش خصوصي است . در بررسي که بر روي کارايي گروههاي مختلف بانکها (دولتي، خارجي، خصوصي داخلي و خصوصي شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهاي دولتي حداقل کارايي را دارا هستند. بانکهاي خارجي کارايي بالايي داشته و بانکهاي خصوصي شده نيز متعاقب خصوصي سازي کارايي خود را فورا بهبود بخشيده اند (پتي و ديگران، 2005).
اصلاح ساختار بانک دولتي و نگهداري آن تحت کنترل دولت نمي‌تواند استراتژي خوبي جهت خصوصي‌سازي باشد و نتايج بهتري را نشان دهد. تحقيقات نشان مي‌دهد که پس از تجديد ساختار آنها ، بهره‌وري اين گروه از بانکها حتي کاهش هم داشته است (کادوس و ديگران،1998 ؛ ناکين وديگران، 2005).
در تحقيق ديگري اين نتيجه محقق شده است که خصوصي سازي جزئي، کارايي و بهره‌وري لازم را ندارد و بانکهايي که دولت حداقل سهمي را در آنها داراست عملکرد ضعيف‌تري نسبت به بانکهاي کاملاً خصوصي دارند و اين نشان‌دهنده اين است که مالکيت حداقل دولت نيز بهطور معني داري مانع عملکرد مثبت بانکها مي‌شود(بک و ديگران ،2005).
همچنان که در اثر خصوصي سازي تغيير عمده‌اي در ساختار مالکيت بوجود مي‌آيد ، مجموعه‌اي از مشوقهايي که روي رفتار مديريت تاثير مي‌گذارد نيز تکامل پيدا مي‌کنند. مالکيت دولت ، کنترل مديريت سهل‌انگارانه انجام مي‌شود و مديريت از فرصتها براي استحکام موقعيت خود استفاده مي‌کند. بويژه ، مديران علاقه‌مند هستند بقاي موسسه اي را که مديريت مي نمايند ، با نگهداري ريسک ورشستگي در سطح پايين، تضمين کنند. درحالي که خصوصي سازي اين رفتار مديريت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بويژه باعنايت به سطح قبول ريسک ، تغيير مي دهد (بوبکري و ديگران ، 2005 ) .
ب) تغيير و تحول در ساختار کلي بانک
بهطور کلي تعريف نقش و مسئوليتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعاليتها و رويه هاي آن است. درنظام بازار، دولت نمي‌تواند بهطور موثر از نظام سلسله مراتبي مديريت استفاده کند. کارايي به مذاکره ، انگيزش، تصميم گيري مشارکتي وهماهنگي بستگي دارد (پرکوپنکو، 1380) و اين درنظام سلسله مراتبي مديريت قابل تحقق نيست. بنابراين تغييرات ساختاري در شرکتهاي خصوصي شده الزاماً بايد شامل تغيير در ساختار سازماني و ايجاد ساختارهاي افقي، غيرمتمرکز، فرايندي و تيمي که موجد نوآوري، خلاقيت و رقابت هستند، باشد.
دولتها معمولاً از تکنيکهاي زير براي خصوصي سازي بانک استفاده مي نمايند (مگينسون ، 2005 ) :
-1 فروش دارايي: در روش فروش دارايي ، دولت مالکيت موسسات دولتي را به يک شرکت خصوصي موجود يا به يک گروه کوچک از سرمايه گذاران مي فروشد.
-2 خصوصي سازي با انتشار سهام: در اين روش ، دولت سهام دارايي را در بازار سرمايه دولتي ، هم به صورت خرده فروشي و هم به شرکتهاي سرمايه گذاري خصوصي مي فروشد. اين روش انتشار سهام ، بزرگترين و از نظر اقتصادي مهم ترين روش خصوصي سازي در بين ديگر روشهاست.
-3 خصوصي سازي به روش ووچر (خصوصي سازي انبوه) : اين روش شبيه خصوصي سازي از طريق انتشار سهام است. با اين تفاوت که در اين روش ، سهام مالکيت به طور گسترده توزيع مي شود. به هر حال در اين روش، دولت اسناد هزينه را به بيشتر شهروندان توزيع مي کند. بنابراين در اين روش نهايتاً دارايي به شهروندان داده مي شود. اسناد هزينه تا اندازه اي مانند سهام هستند که با قيمت خيلي پايين تر از سهام عرضه مي شوند.
-4 خصوصي سازي به روش فروش سهام به مديريت يا کارکنان : بسياري از کشورها به منظور انتقال مالکيت بنگاههاي دولتي به کارکنان و مديران ، اين روش را بکار گرفته اند. بدين ترتيب بر مقاومت در برابر خصوصي سازي، غلبه شده و اجراي فرايند تسهيل مي شود(پرکوپنکو ، 1380).
اينکه چه روش خصوصي سازي انتخاب شود عمدتاً يک بحث سياسي است. اما به جايگاه ذينفعان تاثير گذار در فرايند اخذ تصميم براي خصوصي سازي، نيز بستگي دارد. مثلاً سطح پايين توانمندي کارکنان در شروع فرايند ، روش بالا به پايين را مقدور مي سازد.در حالي که اين روش در جايي که کارکنان قوي تر هستند امکانپذير نيست (هاريس،2004).
بهطور کلي مهم ترين عوامل موثر در انتخاب يک روش خاص خصوصي سازي عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن ، شرايط مالي و عملکرد شرکت ، توانايي در بسيج منابع بخش خصوصي ، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه ، و عوامل اجتماعي (عرب مازار ، 1374) .
اولويت گذاري دولتها در واگذاري بانکها ومعيارهايي که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را براي خصوصي سازي انتخاب مي‌کنند، به قرار زير هستند (مگنسيون ، 2005 ) :
-1 بانکهاي با عملکرد ضعيف احتمالاً نسبت به بانکهاي با عملکرد خوب در معرض خصوصي سازي بيشتري قرار دارند (مگنسيون ، 2005 ؛ بوبکري و ديگران ، 2005 ؛ بک و ديگران،2005).
-2 نيروي انساني مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصي سازي آنها مي کاهد. زيرا تقليل نيروي انساني، بعد از دوره فروش از نظرسياسي تاثير خيلي منفي دارد.
-3 بانکهاي بزرگتر احتمال خصوصي شدن کمتري نسبت به بانکهاي کوچکتر دارند.
-4 سطح بالاي بيکاري و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتي از احتمال خصوصي سازي مي کاهد.
به عبارت ديگر هم عامل اقتصادي و هم سياسي در تصميم خصوصي سازي بانکها تاثير دارند . اما به نظر مي رسد عامل سياسي اهميت خاصي دراين روند داشته باشد.
نتيجه گيري
به‌طوري که دربخش هاي قبلي تشريح شد خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به دست مکانيزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلي آن در اقـتـصاد بهطور عام و در بانک بهطور خاص، بهبود کارايي است و اين هدف زماني تحقق مي يابد که فرايند تصميم‌گيري مالي وهمچنين کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالي داشته باشد و در غير اين صورت اصلاحات جزئي و بازسازي وضعيت فعلي موسسه تحت مالکيت دولت منجر به نتيجه بهينه نمي شود.
بنابراين تغيير ساختار مالکيت و ساختار نظارت و کنترل براي موفقيت فرايند خصوصي سازي ضروري است. به موازات تغيير ساختار مالکيت و واگذاري موسسه به بخش خصوصي، انجام اصلاحات در ساختار سازماني، نيروي انساني و قوانين ومقررات بانکي امري بديهي است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانايي رقابت درمحيط متلاطم و رقابتي تسريع کننده‌اين‌تغييرات هستند. همچنين کاهش وجابجايي نيرو و افزايش بيکاري و تورم، بدون توجه به محيط داخلي سازمان، از جمله پيامدهاي محتمل خصوصي سازي در کوتاه مدت است.
دربحث انتخاب روش خصوصي سازي علاوه بر جنبه سياسي، که عمدتاً پديده غالب است، مسائل ديگري از جمله توانايي و تخصص کارکنان، قدرت مالي موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه، وعوامل اجتماعي مهم هستند.و نهايتاً خصوصي سازي هدف نيست بلکه ابزاري جهت رسيدن به هدف (کارايي اقتصادي) است.
پيشنهادها
براي اجراي موفق فرايند خصوصي سازي در نظام بانکي کشور موارد زير پيشنهاد مي شود:
1-ايجاد فضاي حمايتي لازم براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد
2 - گرفتن الزامات و تعهدات مورد نياز از بخش خصوصي براي رعايت سطح قابل قبولي از وظايف و مسؤوليتها .
-3 تقويت و گسترش بازار سرمايه و تسهيل سرمايه گذاري خارجي و جلب مشارکت منابع مالي خارجي براي تسريع امر خصوصي سازي (جلب سرمايه هاي خارجي يکي از مهم ترين مسائل خصوصي سازي است).
4 - کنترل و نظارت بر رفتاربانکهاي واگذارشده براي اطمينان از ادامه حفظ اشتغال و عمليات سرمايه گذاري در آنها.
-5 کم رنگ کردن نقش دولت و فعاليتهاي تصميم گيري و کنترلي آن و واگذاري اين نوع فعاليتها به بخش خصوصي.
-6 تدريجي و آرام اجرا نمودن خصوصي‌سازي در بانک. زيرا تجربه کشورها نشان مي دهد که در اين زمينه عجله و شتاب جايز نيست .
-7 تعيين روشهاي مناسب خصوصي سازي؛ مطابق با اهداف ملي و راهبردهاي کلان اقتصادي (ترکيبي از روش انتشار سهام و فروش داراييها به سرمايه گذاران خارجي و کارکنان بانک خصوصي شونده پيشنهاد مي‌شود.)
-8 وضع قوانين جديد و حذ ف بوروکراسي در سازمان بورس اوراق بهادار .
-9 با عنايت به اينکه خصوصي سازي تنها واگذاري سهام شرکتهاي دولتي نيست بلکه فضاسازي براي حضور و مشارکت مردم در پهنه اقتصاد است ، بنابراين دولت بايد د رکنار واگذاري سهام بانکها و انتقال آنها به صاحبان اصلي آن (مردم )، به آماده سازي فرهنگ و زمينه هاي افزايش نقش مردم و اعطاي اختيارات و مسؤوليتها به آنها بپردازد.
منابع و مآخذ
1 بهکيش ، محمد مهدي.1381. اقتصادايران دربسترجهاني شدن، تهران، انتشارات نشر ني.
2 پرکوپنکو، ژوزف . 1380.مديريت خصوصي سازي، ترجمه حسين اکبري . دردانه داوري، نشر آتنا.
3 خصوصي سازي و تاثير آن بر اشتغال، دکتر علي اکبر عرب مازار ، مجله اقتصاد ومديريت، سال 1374.
4 خصوصي سازي ؛ ولي افتاد مشکلها، کريستوفر مکاين تاش ، ترجمه مهدي عطاء الهي ، مجله تدبير، 1378.