MR_Jentelman
28th July 2009, 10:21 PM
چکيده:
رفتار تعاوني که مي توان آن را نوعي بلوغ اجتماعي ناميد ، نشانه اي از عزم انسانها و برخورد اصولي و مبتني بر اراده جمعي با مشکلهاي اقتصادي – اجتماعي در جامعه است ، بدين ترتيب همه مکتبهاي اجتماعي ، نهضت تعاون را يک راه حل اساسي براي رفع نارساييهاي اقتصادي – اجتماعي مي دانند. در کشورهاي در حال توسعه ،دولتها، تعاونيها را ابزاري مطمئن جهت پيشبرد برنامه هاي ملي مي دانند و وابستگي توسعه پايدار با تعاونيها امري است بديهي؛ بويژه هنگامي که سخن از توسعه نيروي انساني در ميان است ، تعاونيها در چارچوب نهادهاي مردمي مي توانند نقش مؤثري ايفا نمايند. از آنجا که هر سازمان و نهاد و انديشه اي به وسيله اصول آن معرفي و شناخته مي شود و بدون شناخت دقيق اين اصول، نمي توان آن پديده را به درستي درک کرد و تشخيص داد. در اين مقال کوشش شده تا ضمن تعاريفي از شرکت تعاوني ، برخي از مهمترين اصول آن که در واقع پايه و شالوده شکل گيري هر نوع شرکت تعاوني است ، نه به صورت ايستا بلکه به شکل پويا و در وضعيت واقعي آن و همچنين نقش اين اصول مورد بررسي قرار گيرد.
مقدمه
بحث درباره اصول شرکتهاي تعاوني موضوعي بسيار مفصل و وسيع است. متفکران و صاحب نظران اين مطلب را به صورتهاي مختلف مطرح ساخته اند. اين نتيجه منطقي تفاوت تعاونيها در شرايط و زمانهاي گوناگون و جوامع مختلف است. بي شک شالوده هر نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي و يا مذهبي بر اصول و موازيني استوار است ، به طوري که بدون رعايت اين اصول امکان دستيابي به اهداف نظام مورد نظر ميسر نمي شود. نظام تعاوني نيز بر پايه اصولي قرار دارد که اين اصول شامل دستور عملهاي راهبردي براي رسيدن به اهداف تعاوني است . از اين رو ، اجراي درست اين دستور عملها دستيابي به اهداف مورد نظر را آسان مي کند. گاهي اين دستور عملها به صورت مقرراتي در آمده و حاکم برشرکتهاي تعاوني شده اند.
از ميان اصول تعاوني فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسي پذيرفته‌اند. اين اصول درکشورهاي مختلف دنيا بر حسب ماهيت کار ، تنوع فعاليتها و هم چنين بر اثر تجربه و پژوهشي که درباره موفقيت و يا عدم موفقيت تعاونيها صورت گرفته ، ابداع شده اند.
تعاريف
براي شرکتهاي تعاوني تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است . با اينکه اين تعاريف از نظر برخورد عقايد با يکديگر تفاوت دارند، ولي از لحاظ محتوا با هم اختلافي ندارند، زيرا در تمامي آنها به فعاليتهاي گروهي از افراد که به طور داوطلبانه براي رفع نيازهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي خويش اقدام مي کنند، اشاره شده است. براي آشنايي بيشتر با اين تعاريف به شرح برخي از آنها مي پردازيم :
-1 شرکت تعاوني اجتماع عده اي از اشخاص است که با اشتراک مساعي و از طريق با هم کار کردن در پي تحصيل منافعي هستند که در حالت فردي به دست آوردن آن امکان پذير نيست.
-2 شرکت تعاوني يک واحد اقتصادي است که به وسيله گروهي که از خدمات آن استفاده مي کنند، تاسيس شده است. شالوده اين شرکت بر روي دموکراسي بنا شده و اداره آن به وسيله اعضا انجام مي‌شود.
-3 شرکت تعاوني شرکتي است مرکب از اشخاص حقيقي و يا حقوقي که به منظور رفع نيازمنديهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و از طريق خودياري و کمک متقابل و همکاري مطابق با اصولي که در قانون مطرح است، تشکيل مي شود.
-4 شرکت تعاوني توليد شرکتي است که بين عده اي از ارباب حرفه‌ها تشکيل مي‌شود و شرکا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مي برند.
-5 شرکت تعاوني مصرف شرکتي است که براي مقاصد زير تشکيل مي شود:
الف) فروش اجناس مورد نياز براي مصارف زندگي اعم از اينکه اجناس مزبور را شرکا توليد کرده يا خريده باشند .
ب) تقسيم نفع و ضرر بين شرکا به نسبت خريد هر يک از آنها.
نکته هايي که در اين تعاريف ديده مي‌شود عبارتند از:
-1 در تشکيل تعاونيها ، سود بردن ، قدرت طلبي و انحصار گرايي ارزش و اعتباري ندارد.
-2 بر خودياري ، همياري و کمک متقابل تأکيد شده است .
-3 به فضيلتهاي انساني و اخلاقي تکيه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و کنترل دارد.
-4 به عامل انساني بيش از سرمايه بها داده شده است.
اصول تعاوني
اصول تعاون شامل موضوعاتي است که ويژگيهاي خاص و مشترک شرکتهاي تعاوني را بيان مي کند، بنابراين اين موضوعات چنانچه صحيح و دقيق تنظيم شوند، مي توانند زمينه تشخيص مؤسسات تعاوني را فراهم آورند و باعث تمايز آنها از غير تعاوني شوند. موضوعاتي که بدين ترتيب حاوي ويژگيهاي تعاونيها و وسيله تميز آنها از غير تعاونيها مي شوند ، اصول تعاون خوانده مي شوند و توجه به اين اصول و پيروي آگاهانه و منطقي از آنها در کليه شرکتهاي تعاوني ضروري است. از اين رو مهمترين اصول مکاتب تعاوني بررسي مي شود.
1 عضويت آزاد و اختياري
شرکت تعاوني بايد افرادي را که مي توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئوليت ناشي از عضويت را بپذيرند ، بدون محدويت ساختگي و يا هرگونه تبعيض اجتماعي، سياسي ، نژادي يا مذهبي، آزادانه به عضويت درآورد . عضويت آزاد بدين معني است که هر کس که مي تواند از خدمات تعاوني استفاده کند و به عضويت در آن رضايت دارد ، مي تواند به آن ملحق شود ، با اين حال شخصي که قصد و نيتش صدمه زدن به تعاوني است از عضويت در آن محروم مي‌شود.
جي.جي .ورلي در اين باره مي نويسد: فلسفه تعاوني بايد بر مبناي تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموکراتيک مبتني بر انصاف و آزادي فردي قرار گرفته باشد. بدين ترتيب عضويت در تعاونيها بايد براي تمام افراد بدون توجه به تفاوتهاي اجتماعي ، نژادي ، خانوادگي و غيره امکان پذير باشد، بدين ترتيب استنباط اين نکته کاملاً منطقي و مقرون به حقيقت است که ايده تعاون اصولاً قائل به تبعيض و تفاوت بين افراد نيست.
2 کنترل دموکراتيک
جوامع تعاوني ، سازمانهاي دموکراتيک هستند. اداره آن بايد به وسيله افراد منتخب يا گزينش شده از طريقي که مورد توافق اعضا و مورد پذيرش آنهاست، صورت گيرد. اعضاي مجمع اصلي از حق راي برابر (يک عضو – يک راي) و مشارکت در تصميم گيري برخوردارند. اين اصل، با ميزان راي بر اساس سهام - شيوه اي که هر چه فرد سهام بيشتري داشته باشد، حق رأي بيشتري خواهد داشت - در تضاد است. در شرکتهاي تجاري به علت حاکم بودن سرمايه ، حق رأي، تصميم گيري و کنترل شرکت ، بستگي به تعداد سهم و مقدار سرمايه هر عضو دارد در حالي که در تعاونيها همه از حق رأي برابر برخوردارند که بدين ترتيب اختلاف طبقاتي ناشي از سرمايه داري کنار مي‌رود و برابري جايگزين آن مي‌شود. اعضاي حقيقي در سازماني که از طريق دموکراتيک اداره مي شود ، حقوق برابر دارند، اما مسئوليتهاي برابر هم دارند. اداره يک تعاوني به صورت دموکراتيک، اصلي است که ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستيم. دموکراسي يک مهارت آموختني است و براي اعضاي تعاوني در جهت پيشرفت و گسترش مهارتها و تصميم گيري لازم و ضروري است؛ تا ياد بگيريم چگونه تعاوني عمل مي‌کند، چگونه با هيئت مديره ارتباط دارد‌و چگونه کميته هاي مختلف کار مي کنند. براي سازمانهاي دموکراتيک پذيرا بودن عقايد جديد حتي اگر مخالف باشند مهم است. پيشگامان شرکت درباره اصل اداره امور تعاوني بر اساس دموکراسي راهنماييهاي زير را ارائه کرده اند:
_ بگذاريد هر عضو فقط يک رأي داشته باشد . بين اعضا ازلحاظ ميزان سرمايه و سهمي که در تعاوني دارند، تبعيض قايل نشويد.
_ اجازه دهيد تا در تمامي امور تعاوني ، مديريت اکثريت حاکم باشد.
_ بگذاريد قبل از آنکه کميته هاي اجرايي تصميمات پر هزينه اي را اجرا کنند از اعضا کسب تکليف شود.
_ فقط کساني را براي رهبري انتخاب کنيد که مورد اعتماد اعضاي تعاوني باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد کنيد.
3 سود محدود سرمايه
اساس تعاونيها بر پايه همياري متقابل و ايجاد سود براي اعضا و جامعه است، در حالي که هدف اصلي تجارت مبتني بر مالکيت فردي ، تنها کسب سود است. اعضاي تعاوني، درگير کار مشارکتي هستند و فعاليتهاي يکديگر را کنترل مي‌کنند و سرمايه گذاري در يک تعاوني مي تواند هم منافع فردي و هم توجه به سرمايه و بازار را تضمين کند. اعضا پول را در تعاوني سرمايه گذاري مي کنند تا به وسيله آن ، نيازهاي مصرفي به طور مؤثر تامين شود و همچنين از سازماني که به اهدافش اعتقاد دارد، حمايت مي‌کنند. اين سهم سرمايه بايد ميزان سود را به طور محدود دريافت کند. مبناي اين اصل آن است که تعاوني ، تجارتي است که خدماتي را براي اعضا فراهم مي‌کند. هدف، محدود سازي سود در سرمايه سهام و جلوگيري از سرمايه‌گذاري براي هدف سود جويانه است.
در آيين نامه داخلي شرکت تعاوني راچديل (از پيشگامان تعاوني) آمده است: سود سرمايه اعضا نبايد بيشتر از نرخ سود بانکي رايج باشد، سود سهام در نوسان نيست و سهام تعاوني به صورت نامطمئن خريد و فروش نمي شود. تعاونيهايي که سيستم‌هايي را براي سرمايه گذاري اعضا ايجاد کرده‌اند، احتمالاً خدمات بيشتري را براي اعضايشان فراهم مي آورند.
در حال حاضر ، اصل محدويت سود سرمايه در شرکتهاي تعاوني مختلف بر اساس روشهاي چهارگانه زير اجرا مي‌شود:
الف- عدم پرداخت سود به سرمايه؛
ب- پرداخت سود به سرمايه با نرخي پايين تر از بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانکي؛
پ- پرداخت سود به سرمايه با نرخي معادل بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانکي؛
ت- اعطاي جوايزي به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمايه.
4 مازاد درآمد (مازاد برگشتي)
ساختار تجاري و عملکرد يک تعاوني با يک تجارت سنتي تشابهات زيادي دارد. هر دو بايد يک ساختار اقتصادي سالم و سرمايه کافي براي عملکرد موفق داشته باشند. به هر حال آنها داراي سه تفاوت مهم هستند:
الف- هدف
ب- مازاد سرمايه يا سود که مصرف و يا توزيع مي شود.
پ- مالکيت و ساختار کنترل
مازاد درآمد تعاوني مي تواند به صورتهاي زير مصرف شود:
_ گسترش تجارت تعاوني؛
_ تهيه خدمات معمول؛
_ توزيع درميان اعضا به نسبت همکاري‌شان با تعاوني (معامله با تعاوني).
اينها مواردي است که توسط اتحاديه بين المللي تعاون تصويب شده است. به طور متداول ، نتايج اقتصادي به معناي پس اندازهاي خالص ، مانده مالي يا خط پايان ترازنامه است. در تعاونيها توزيع مازاد درآمد يا سود به معني يک باز پرداخت حمايتي است . در اغلب کسب و کارها، نتايج اقتصادي ، سود ناميده مي‌شود . چرا آن را در تعاوني سود نمي‌ناميم ؟ زيرا سود يک مانده مالي است که به سهامداران به نسبت سهم سرمايه شان تعلق مي گيرد.
طبق اين اصل ، داشتن يک مانده مالي، خوب است ، در صورتي که به روشهاي زير استفاده شود:
براي ساخت يا کار تعاوني ، براي تامين خدمات رايج براي اعضاي تعاوني يا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمايتي.
5 آموزش
شرکتهاي تعاوني نه تنها به عنوان سازمانهاي کسب و کار ، بلکه به عنوان يک کانون فرهنگي براي ايجاد بافت نوين اجتماعي و محل تربيت و آموزش انسانها به شمار مي روند و از نظر مکتب تعاون، آموزش و پرورش پايه اصلي پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي است. اولين شرکتهاي تعاوني به وسيله گروههايي به وجود آمد که پيش از هدفهاي بازرگاني و کسب و کار ، براي هدفهاي اجتماعي و آموزشي گرد هم آمده بودند.
آموزش در تعاونيها به اين دليل حائز اهميت است که تعاونيها ، سازمانهاي دمکراتيک هستند. اگر اعضا آگاهي کافي نداشته باشند که يک تعاوني چگونه کار مي کند ، نظام فکري و نظريه زير ساختي آن و عاقبت کار را ندانند ، در اين صورت اعضا نمي توانند رهبري مناسب را براي ايجاد يک تعاوني خوب فراهم آورند. يکي از رئيسان اتحاديه بين المللي تعاون مي گويد: تعاون نهضتي اقتصادي است که روشهاي آموزشي را به کار مي‌برد. اين بيان به همان اندازه صحيح است که بگوييم تعاون نهضتي است آموزشي که روشهاي اقتصادي را به کار مي برد. به تعبيري اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است و فعاليت آموزشي در تعاونيها به وجود آورنده تحول فکري در گروهها و نسلهاي انساني است و بنا به گفته ريموند ميلرز نويسنده آمريکايي «تعاون نه تنها يک تدبير اقتصادي پسنديده بلکه يک آموزگار در دبستان آزادي است.» از طرف ديگر به گفته موريس کلمبين «آموزش عامل مؤثري خواهد بود که تفهيم و اعمال ساير اصول تعاون را تسهيل مي کند.» با توجه به اينکه اداره امور شرکتهاي تعاوني به دست اعضا آن است ، پس آنگاه به هدفهاي اقتصادي و اجتماعي خود مي‌رسند که اعضاي آن از راه آموزش فلسفه تعاوني را به درستي بشناسند و در اين راه آگاهانه گام بردارند.
6 همکاري در ميان تعاونيها
همه سازمانهاي تعاوني در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه مي بايست به طور فعال با ديگر تعاونيها در سطوح محلي ، ملي و بين المللي همکاري کنند . اين اصل براي اولين بار در کنگره اتحاديه بين المللي تعاون در سال 1966 مطرح شد و به تصويب رسيد. طبق اين اصل مي‌توان اذعان داشت که يک شرکت تعاوني همانقدر ناتوان است که يک فرد بخواهد به تنهايي براي رفع نيازهاي خود اقدام کند. يک اتحاديه تعاوني از اجتماع چند شرکت تعاوني تشکيل مي شود. ضابطه ها و معيارهاي شرکتهاي تعاوني در به وجود آوردن آن نيز صادق است. سازمانبندي اتحاديه ها در يک کشور به اين ترتيب است که ابتدا از شرکتهاي تعاوني مشابه در يک ناحيه و يا شهرستان، اتحاديه هاي ناحيه اي تشکيل مي شود، سپس از گردهمايي اين اتحاديه ها در سطح استان ، اتحاديه هاي منطقه اي و همينطور از گردهم آمدن اتحاديه‌هاي منطقه اي ، اتحاديه هاي مرکزي يا ملي تعاون به وجود مي آيد.
به عنوان مثال ، سوئد کشوري است که در آن بخش عظيمي از همکاري ملي ميان تعاونيها در بخشهاي گوناگون وجود دارد. اين هماهنگي باعث شد که تعاونيهاي سوئد ، قيمتهاي برخي از محصولات را که به وسيله شرکتهايي با کنترل چندگانه از يک صنعت معين توليد شده اند را پايين آورند.
نتيجه گيري
مي توان اذعان داشت با توجه به ايجاد حوزه فکري غالب (پارادايم) جديد تحت عنوان مديريت دولتي نوين يامديريت گرايي که در آن تاکيد بر کوچک سازي دولت است مي توان با ترويج اصول تعاون و ايجاد فرهنگ تعاوني ، دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي يا تصدي گري کاهش داد و بنا به گفته جان استوارت ميل که توصيه مي کند، دولتها از پرداختن به وظايف اختياري که شامل دخالت در امور اقتصادي است، اجتناب ورزند ، مي توان با بسط و گسترش تعاوني و حمايت از تعاونيها اقتصاد کشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشارکت و کار گروهي را در جامعه ترويج داد.
منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 187
رفتار تعاوني که مي توان آن را نوعي بلوغ اجتماعي ناميد ، نشانه اي از عزم انسانها و برخورد اصولي و مبتني بر اراده جمعي با مشکلهاي اقتصادي – اجتماعي در جامعه است ، بدين ترتيب همه مکتبهاي اجتماعي ، نهضت تعاون را يک راه حل اساسي براي رفع نارساييهاي اقتصادي – اجتماعي مي دانند. در کشورهاي در حال توسعه ،دولتها، تعاونيها را ابزاري مطمئن جهت پيشبرد برنامه هاي ملي مي دانند و وابستگي توسعه پايدار با تعاونيها امري است بديهي؛ بويژه هنگامي که سخن از توسعه نيروي انساني در ميان است ، تعاونيها در چارچوب نهادهاي مردمي مي توانند نقش مؤثري ايفا نمايند. از آنجا که هر سازمان و نهاد و انديشه اي به وسيله اصول آن معرفي و شناخته مي شود و بدون شناخت دقيق اين اصول، نمي توان آن پديده را به درستي درک کرد و تشخيص داد. در اين مقال کوشش شده تا ضمن تعاريفي از شرکت تعاوني ، برخي از مهمترين اصول آن که در واقع پايه و شالوده شکل گيري هر نوع شرکت تعاوني است ، نه به صورت ايستا بلکه به شکل پويا و در وضعيت واقعي آن و همچنين نقش اين اصول مورد بررسي قرار گيرد.
مقدمه
بحث درباره اصول شرکتهاي تعاوني موضوعي بسيار مفصل و وسيع است. متفکران و صاحب نظران اين مطلب را به صورتهاي مختلف مطرح ساخته اند. اين نتيجه منطقي تفاوت تعاونيها در شرايط و زمانهاي گوناگون و جوامع مختلف است. بي شک شالوده هر نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي و يا مذهبي بر اصول و موازيني استوار است ، به طوري که بدون رعايت اين اصول امکان دستيابي به اهداف نظام مورد نظر ميسر نمي شود. نظام تعاوني نيز بر پايه اصولي قرار دارد که اين اصول شامل دستور عملهاي راهبردي براي رسيدن به اهداف تعاوني است . از اين رو ، اجراي درست اين دستور عملها دستيابي به اهداف مورد نظر را آسان مي کند. گاهي اين دستور عملها به صورت مقرراتي در آمده و حاکم برشرکتهاي تعاوني شده اند.
از ميان اصول تعاوني فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسي پذيرفته‌اند. اين اصول درکشورهاي مختلف دنيا بر حسب ماهيت کار ، تنوع فعاليتها و هم چنين بر اثر تجربه و پژوهشي که درباره موفقيت و يا عدم موفقيت تعاونيها صورت گرفته ، ابداع شده اند.
تعاريف
براي شرکتهاي تعاوني تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است . با اينکه اين تعاريف از نظر برخورد عقايد با يکديگر تفاوت دارند، ولي از لحاظ محتوا با هم اختلافي ندارند، زيرا در تمامي آنها به فعاليتهاي گروهي از افراد که به طور داوطلبانه براي رفع نيازهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي خويش اقدام مي کنند، اشاره شده است. براي آشنايي بيشتر با اين تعاريف به شرح برخي از آنها مي پردازيم :
-1 شرکت تعاوني اجتماع عده اي از اشخاص است که با اشتراک مساعي و از طريق با هم کار کردن در پي تحصيل منافعي هستند که در حالت فردي به دست آوردن آن امکان پذير نيست.
-2 شرکت تعاوني يک واحد اقتصادي است که به وسيله گروهي که از خدمات آن استفاده مي کنند، تاسيس شده است. شالوده اين شرکت بر روي دموکراسي بنا شده و اداره آن به وسيله اعضا انجام مي‌شود.
-3 شرکت تعاوني شرکتي است مرکب از اشخاص حقيقي و يا حقوقي که به منظور رفع نيازمنديهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و از طريق خودياري و کمک متقابل و همکاري مطابق با اصولي که در قانون مطرح است، تشکيل مي شود.
-4 شرکت تعاوني توليد شرکتي است که بين عده اي از ارباب حرفه‌ها تشکيل مي‌شود و شرکا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مي برند.
-5 شرکت تعاوني مصرف شرکتي است که براي مقاصد زير تشکيل مي شود:
الف) فروش اجناس مورد نياز براي مصارف زندگي اعم از اينکه اجناس مزبور را شرکا توليد کرده يا خريده باشند .
ب) تقسيم نفع و ضرر بين شرکا به نسبت خريد هر يک از آنها.
نکته هايي که در اين تعاريف ديده مي‌شود عبارتند از:
-1 در تشکيل تعاونيها ، سود بردن ، قدرت طلبي و انحصار گرايي ارزش و اعتباري ندارد.
-2 بر خودياري ، همياري و کمک متقابل تأکيد شده است .
-3 به فضيلتهاي انساني و اخلاقي تکيه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و کنترل دارد.
-4 به عامل انساني بيش از سرمايه بها داده شده است.
اصول تعاوني
اصول تعاون شامل موضوعاتي است که ويژگيهاي خاص و مشترک شرکتهاي تعاوني را بيان مي کند، بنابراين اين موضوعات چنانچه صحيح و دقيق تنظيم شوند، مي توانند زمينه تشخيص مؤسسات تعاوني را فراهم آورند و باعث تمايز آنها از غير تعاوني شوند. موضوعاتي که بدين ترتيب حاوي ويژگيهاي تعاونيها و وسيله تميز آنها از غير تعاونيها مي شوند ، اصول تعاون خوانده مي شوند و توجه به اين اصول و پيروي آگاهانه و منطقي از آنها در کليه شرکتهاي تعاوني ضروري است. از اين رو مهمترين اصول مکاتب تعاوني بررسي مي شود.
1 عضويت آزاد و اختياري
شرکت تعاوني بايد افرادي را که مي توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئوليت ناشي از عضويت را بپذيرند ، بدون محدويت ساختگي و يا هرگونه تبعيض اجتماعي، سياسي ، نژادي يا مذهبي، آزادانه به عضويت درآورد . عضويت آزاد بدين معني است که هر کس که مي تواند از خدمات تعاوني استفاده کند و به عضويت در آن رضايت دارد ، مي تواند به آن ملحق شود ، با اين حال شخصي که قصد و نيتش صدمه زدن به تعاوني است از عضويت در آن محروم مي‌شود.
جي.جي .ورلي در اين باره مي نويسد: فلسفه تعاوني بايد بر مبناي تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموکراتيک مبتني بر انصاف و آزادي فردي قرار گرفته باشد. بدين ترتيب عضويت در تعاونيها بايد براي تمام افراد بدون توجه به تفاوتهاي اجتماعي ، نژادي ، خانوادگي و غيره امکان پذير باشد، بدين ترتيب استنباط اين نکته کاملاً منطقي و مقرون به حقيقت است که ايده تعاون اصولاً قائل به تبعيض و تفاوت بين افراد نيست.
2 کنترل دموکراتيک
جوامع تعاوني ، سازمانهاي دموکراتيک هستند. اداره آن بايد به وسيله افراد منتخب يا گزينش شده از طريقي که مورد توافق اعضا و مورد پذيرش آنهاست، صورت گيرد. اعضاي مجمع اصلي از حق راي برابر (يک عضو – يک راي) و مشارکت در تصميم گيري برخوردارند. اين اصل، با ميزان راي بر اساس سهام - شيوه اي که هر چه فرد سهام بيشتري داشته باشد، حق رأي بيشتري خواهد داشت - در تضاد است. در شرکتهاي تجاري به علت حاکم بودن سرمايه ، حق رأي، تصميم گيري و کنترل شرکت ، بستگي به تعداد سهم و مقدار سرمايه هر عضو دارد در حالي که در تعاونيها همه از حق رأي برابر برخوردارند که بدين ترتيب اختلاف طبقاتي ناشي از سرمايه داري کنار مي‌رود و برابري جايگزين آن مي‌شود. اعضاي حقيقي در سازماني که از طريق دموکراتيک اداره مي شود ، حقوق برابر دارند، اما مسئوليتهاي برابر هم دارند. اداره يک تعاوني به صورت دموکراتيک، اصلي است که ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستيم. دموکراسي يک مهارت آموختني است و براي اعضاي تعاوني در جهت پيشرفت و گسترش مهارتها و تصميم گيري لازم و ضروري است؛ تا ياد بگيريم چگونه تعاوني عمل مي‌کند، چگونه با هيئت مديره ارتباط دارد‌و چگونه کميته هاي مختلف کار مي کنند. براي سازمانهاي دموکراتيک پذيرا بودن عقايد جديد حتي اگر مخالف باشند مهم است. پيشگامان شرکت درباره اصل اداره امور تعاوني بر اساس دموکراسي راهنماييهاي زير را ارائه کرده اند:
_ بگذاريد هر عضو فقط يک رأي داشته باشد . بين اعضا ازلحاظ ميزان سرمايه و سهمي که در تعاوني دارند، تبعيض قايل نشويد.
_ اجازه دهيد تا در تمامي امور تعاوني ، مديريت اکثريت حاکم باشد.
_ بگذاريد قبل از آنکه کميته هاي اجرايي تصميمات پر هزينه اي را اجرا کنند از اعضا کسب تکليف شود.
_ فقط کساني را براي رهبري انتخاب کنيد که مورد اعتماد اعضاي تعاوني باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد کنيد.
3 سود محدود سرمايه
اساس تعاونيها بر پايه همياري متقابل و ايجاد سود براي اعضا و جامعه است، در حالي که هدف اصلي تجارت مبتني بر مالکيت فردي ، تنها کسب سود است. اعضاي تعاوني، درگير کار مشارکتي هستند و فعاليتهاي يکديگر را کنترل مي‌کنند و سرمايه گذاري در يک تعاوني مي تواند هم منافع فردي و هم توجه به سرمايه و بازار را تضمين کند. اعضا پول را در تعاوني سرمايه گذاري مي کنند تا به وسيله آن ، نيازهاي مصرفي به طور مؤثر تامين شود و همچنين از سازماني که به اهدافش اعتقاد دارد، حمايت مي‌کنند. اين سهم سرمايه بايد ميزان سود را به طور محدود دريافت کند. مبناي اين اصل آن است که تعاوني ، تجارتي است که خدماتي را براي اعضا فراهم مي‌کند. هدف، محدود سازي سود در سرمايه سهام و جلوگيري از سرمايه‌گذاري براي هدف سود جويانه است.
در آيين نامه داخلي شرکت تعاوني راچديل (از پيشگامان تعاوني) آمده است: سود سرمايه اعضا نبايد بيشتر از نرخ سود بانکي رايج باشد، سود سهام در نوسان نيست و سهام تعاوني به صورت نامطمئن خريد و فروش نمي شود. تعاونيهايي که سيستم‌هايي را براي سرمايه گذاري اعضا ايجاد کرده‌اند، احتمالاً خدمات بيشتري را براي اعضايشان فراهم مي آورند.
در حال حاضر ، اصل محدويت سود سرمايه در شرکتهاي تعاوني مختلف بر اساس روشهاي چهارگانه زير اجرا مي‌شود:
الف- عدم پرداخت سود به سرمايه؛
ب- پرداخت سود به سرمايه با نرخي پايين تر از بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانکي؛
پ- پرداخت سود به سرمايه با نرخي معادل بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانکي؛
ت- اعطاي جوايزي به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمايه.
4 مازاد درآمد (مازاد برگشتي)
ساختار تجاري و عملکرد يک تعاوني با يک تجارت سنتي تشابهات زيادي دارد. هر دو بايد يک ساختار اقتصادي سالم و سرمايه کافي براي عملکرد موفق داشته باشند. به هر حال آنها داراي سه تفاوت مهم هستند:
الف- هدف
ب- مازاد سرمايه يا سود که مصرف و يا توزيع مي شود.
پ- مالکيت و ساختار کنترل
مازاد درآمد تعاوني مي تواند به صورتهاي زير مصرف شود:
_ گسترش تجارت تعاوني؛
_ تهيه خدمات معمول؛
_ توزيع درميان اعضا به نسبت همکاري‌شان با تعاوني (معامله با تعاوني).
اينها مواردي است که توسط اتحاديه بين المللي تعاون تصويب شده است. به طور متداول ، نتايج اقتصادي به معناي پس اندازهاي خالص ، مانده مالي يا خط پايان ترازنامه است. در تعاونيها توزيع مازاد درآمد يا سود به معني يک باز پرداخت حمايتي است . در اغلب کسب و کارها، نتايج اقتصادي ، سود ناميده مي‌شود . چرا آن را در تعاوني سود نمي‌ناميم ؟ زيرا سود يک مانده مالي است که به سهامداران به نسبت سهم سرمايه شان تعلق مي گيرد.
طبق اين اصل ، داشتن يک مانده مالي، خوب است ، در صورتي که به روشهاي زير استفاده شود:
براي ساخت يا کار تعاوني ، براي تامين خدمات رايج براي اعضاي تعاوني يا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمايتي.
5 آموزش
شرکتهاي تعاوني نه تنها به عنوان سازمانهاي کسب و کار ، بلکه به عنوان يک کانون فرهنگي براي ايجاد بافت نوين اجتماعي و محل تربيت و آموزش انسانها به شمار مي روند و از نظر مکتب تعاون، آموزش و پرورش پايه اصلي پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي است. اولين شرکتهاي تعاوني به وسيله گروههايي به وجود آمد که پيش از هدفهاي بازرگاني و کسب و کار ، براي هدفهاي اجتماعي و آموزشي گرد هم آمده بودند.
آموزش در تعاونيها به اين دليل حائز اهميت است که تعاونيها ، سازمانهاي دمکراتيک هستند. اگر اعضا آگاهي کافي نداشته باشند که يک تعاوني چگونه کار مي کند ، نظام فکري و نظريه زير ساختي آن و عاقبت کار را ندانند ، در اين صورت اعضا نمي توانند رهبري مناسب را براي ايجاد يک تعاوني خوب فراهم آورند. يکي از رئيسان اتحاديه بين المللي تعاون مي گويد: تعاون نهضتي اقتصادي است که روشهاي آموزشي را به کار مي‌برد. اين بيان به همان اندازه صحيح است که بگوييم تعاون نهضتي است آموزشي که روشهاي اقتصادي را به کار مي برد. به تعبيري اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است و فعاليت آموزشي در تعاونيها به وجود آورنده تحول فکري در گروهها و نسلهاي انساني است و بنا به گفته ريموند ميلرز نويسنده آمريکايي «تعاون نه تنها يک تدبير اقتصادي پسنديده بلکه يک آموزگار در دبستان آزادي است.» از طرف ديگر به گفته موريس کلمبين «آموزش عامل مؤثري خواهد بود که تفهيم و اعمال ساير اصول تعاون را تسهيل مي کند.» با توجه به اينکه اداره امور شرکتهاي تعاوني به دست اعضا آن است ، پس آنگاه به هدفهاي اقتصادي و اجتماعي خود مي‌رسند که اعضاي آن از راه آموزش فلسفه تعاوني را به درستي بشناسند و در اين راه آگاهانه گام بردارند.
6 همکاري در ميان تعاونيها
همه سازمانهاي تعاوني در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه مي بايست به طور فعال با ديگر تعاونيها در سطوح محلي ، ملي و بين المللي همکاري کنند . اين اصل براي اولين بار در کنگره اتحاديه بين المللي تعاون در سال 1966 مطرح شد و به تصويب رسيد. طبق اين اصل مي‌توان اذعان داشت که يک شرکت تعاوني همانقدر ناتوان است که يک فرد بخواهد به تنهايي براي رفع نيازهاي خود اقدام کند. يک اتحاديه تعاوني از اجتماع چند شرکت تعاوني تشکيل مي شود. ضابطه ها و معيارهاي شرکتهاي تعاوني در به وجود آوردن آن نيز صادق است. سازمانبندي اتحاديه ها در يک کشور به اين ترتيب است که ابتدا از شرکتهاي تعاوني مشابه در يک ناحيه و يا شهرستان، اتحاديه هاي ناحيه اي تشکيل مي شود، سپس از گردهمايي اين اتحاديه ها در سطح استان ، اتحاديه هاي منطقه اي و همينطور از گردهم آمدن اتحاديه‌هاي منطقه اي ، اتحاديه هاي مرکزي يا ملي تعاون به وجود مي آيد.
به عنوان مثال ، سوئد کشوري است که در آن بخش عظيمي از همکاري ملي ميان تعاونيها در بخشهاي گوناگون وجود دارد. اين هماهنگي باعث شد که تعاونيهاي سوئد ، قيمتهاي برخي از محصولات را که به وسيله شرکتهايي با کنترل چندگانه از يک صنعت معين توليد شده اند را پايين آورند.
نتيجه گيري
مي توان اذعان داشت با توجه به ايجاد حوزه فکري غالب (پارادايم) جديد تحت عنوان مديريت دولتي نوين يامديريت گرايي که در آن تاکيد بر کوچک سازي دولت است مي توان با ترويج اصول تعاون و ايجاد فرهنگ تعاوني ، دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي يا تصدي گري کاهش داد و بنا به گفته جان استوارت ميل که توصيه مي کند، دولتها از پرداختن به وظايف اختياري که شامل دخالت در امور اقتصادي است، اجتناب ورزند ، مي توان با بسط و گسترش تعاوني و حمايت از تعاونيها اقتصاد کشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشارکت و کار گروهي را در جامعه ترويج داد.
منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 187