diamonds55
17th September 2008, 10:38 PM
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري گفت بر اساس بند 26 قانون بودجه کشور يک درصد درآمد عملياتي شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعي دولتي بايد صرف امور پژوهشي شود.
دکتر صادق واعظ زاده در نشست خبري که عصر روز دوشنبه در تشريح بند 26 قانون بودجه کشور با خبرنگاران داشت گفت اگر توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1387 300 هزار ميليارد تومان برآورد شود مبلغي که در قانون بودجه براي پژوهش و فناوري تعيين شده ، حدود يک و دو دهم درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود.
وي گفت بخش مهمي از اين يک و دو دهم درصد ، بودجه اي است که در بند 26 قانون بودجه براي امر پژوهش اختصاص يافته است.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح کرد در بند 26 قانون بودجه يک درصد درآمد عملياتي شرکتها، بانکها و موسسات دولتي به پژوهش اختصاص داده شده که مبلغي معادل بيش از 1500 ميليارد تومان است.
دکتر واعظ زاده يادآور شد در همين راستا دولت در خرداد ماه امسال مصوبه اي تصويب کرد که بنابر آن يک درصد در آمد شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعي دولت با تاييد معاونت علمي و فناوري هزينه پژوهش شود و دولت هم با آن موافقت کرد.
وي گفت در تير ماه امسال بعد از بررسي هاي لازم دستورالعمل مربوطه به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ شد به اينصورت که شرکتها و بانکها و موسسات مشمول بند 26 قانون بودجه که تعداد آنها بيش از 500 موسسه است يک درصد درآمد خود را صرف پژوهش کنند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح کرد اين مبلغ حدود 40 درصد کل بودجه پژوهش و فناوري کشوردر سال جاري است که اگر محقق شود 2/1 از بودجه ناخالص ملي نيز محقق مي شود.
مطابق دستورالعمل، دستگاههاي مشمول بند 26 قانون بودجه، بايد عناوين طرح هاي پژوهشي مورد نياز خود را تعيين و از طريق پايگاه هاي الکترونيکي خود اعلام کنند و در يک نسخه به معاونت عملي و فناوري ارايه دهند.
دکتر واعظ زاده افزود اين کار تا مقدار زيادي پيش رفته است و در اين دستورالعمل قيد شده مراکز پژوهشي و تحقيقاتي و دانشگاهها بايد موظف به اجراي پژوهش هاي مورد نياز دستگاهها شوند و تفاهم نامه امضا کنند.
وي با بيان اينکه تفاهم نامه هاي امضا شده بايد به تصويب معاونت علمي و فناوري نيز برسد گفت به همين منظور يک سامانه الکترونيکي ايجاد شده که دستگاههاي دولتي مي توانند اطلاعات طرح هاي پژوهشي خود را وارد کنند و معاونت علمي و فناوري نيز بطور الکترونيکي کار تاييد طرح ها و پروژه ها را انجام دهد.
دکتر واعظ زاده ادامه داد پروژه هايي که هزينه هاي سنگين نداشته باشند ظر ف دو هفته بررسي مي شوند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور به برگزاري نشست مشترک وزرا، روساي دانشگاهها و شرکتهاي بزرگ و بانکهاي مشمول بند 26 قانون بودجه کشور در تاريخ 27 شهريورماه اشاره کرد و گفت اين نشست با هدف اجراي مطلوبتر مفاد اين بند و با حضور تمامي دانشگاه هاي کشور که تحت نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم هستند برگزار مي شود.
در اين نشست علاوه بر دانشگاهها شرکتهاي بزرگ و بانکهاي مشمول بند 26 قانون بودجه کشور حضور دارند تا با همکاري دانشگاه و صنعت يک درصد اختصاص يافته به امر پژوهش عملياتي شود.
دکتر واعظ زاده با اشاره به اينکه در منابع کلي بودجه بايد گفت اين منابع نسبت به سال قبل افزايش يافته است و دولت و مجلس در اين زمينه خوب کار کرده اند گفت متاسفانه از جانب برخي مديران دسته دوم و سوم ادعاهايي مبني بر کم شدن منابع پژوهشي مي شود که چنانچه آگاهانه باشد نوعي خيانت محسوب مي شود.
وي گفت همچنين در سال گذشته تامين تجهيزات مورد نياز دانشگاهها شروع شد و هم اکنون صد در صد منابع ارزي تامين اين تجهيزات که معادل 112 ميليون يورو است تامين شده است تا تجهيزات مورد نياز دانشگاهها و مراکز علمي تهيه شود.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور گفت هم اکنون هزينه تامين تجهيزات مورد نياز دانشگاههاي علوم پزشکي کشور تامين و به آنها پرداخت شده است و هزينه تامين تجهيزات مورد نياز دانشگاههاي غير پزشکي کشور نيز با پيگيري هاي وزارت علوم به زودي تامين مي شود.
دکتر صادق واعظ زاده در نشست خبري که عصر روز دوشنبه در تشريح بند 26 قانون بودجه کشور با خبرنگاران داشت گفت اگر توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1387 300 هزار ميليارد تومان برآورد شود مبلغي که در قانون بودجه براي پژوهش و فناوري تعيين شده ، حدود يک و دو دهم درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود.
وي گفت بخش مهمي از اين يک و دو دهم درصد ، بودجه اي است که در بند 26 قانون بودجه براي امر پژوهش اختصاص يافته است.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح کرد در بند 26 قانون بودجه يک درصد درآمد عملياتي شرکتها، بانکها و موسسات دولتي به پژوهش اختصاص داده شده که مبلغي معادل بيش از 1500 ميليارد تومان است.
دکتر واعظ زاده يادآور شد در همين راستا دولت در خرداد ماه امسال مصوبه اي تصويب کرد که بنابر آن يک درصد در آمد شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعي دولت با تاييد معاونت علمي و فناوري هزينه پژوهش شود و دولت هم با آن موافقت کرد.
وي گفت در تير ماه امسال بعد از بررسي هاي لازم دستورالعمل مربوطه به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ شد به اينصورت که شرکتها و بانکها و موسسات مشمول بند 26 قانون بودجه که تعداد آنها بيش از 500 موسسه است يک درصد درآمد خود را صرف پژوهش کنند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح کرد اين مبلغ حدود 40 درصد کل بودجه پژوهش و فناوري کشوردر سال جاري است که اگر محقق شود 2/1 از بودجه ناخالص ملي نيز محقق مي شود.
مطابق دستورالعمل، دستگاههاي مشمول بند 26 قانون بودجه، بايد عناوين طرح هاي پژوهشي مورد نياز خود را تعيين و از طريق پايگاه هاي الکترونيکي خود اعلام کنند و در يک نسخه به معاونت عملي و فناوري ارايه دهند.
دکتر واعظ زاده افزود اين کار تا مقدار زيادي پيش رفته است و در اين دستورالعمل قيد شده مراکز پژوهشي و تحقيقاتي و دانشگاهها بايد موظف به اجراي پژوهش هاي مورد نياز دستگاهها شوند و تفاهم نامه امضا کنند.
وي با بيان اينکه تفاهم نامه هاي امضا شده بايد به تصويب معاونت علمي و فناوري نيز برسد گفت به همين منظور يک سامانه الکترونيکي ايجاد شده که دستگاههاي دولتي مي توانند اطلاعات طرح هاي پژوهشي خود را وارد کنند و معاونت علمي و فناوري نيز بطور الکترونيکي کار تاييد طرح ها و پروژه ها را انجام دهد.
دکتر واعظ زاده ادامه داد پروژه هايي که هزينه هاي سنگين نداشته باشند ظر ف دو هفته بررسي مي شوند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور به برگزاري نشست مشترک وزرا، روساي دانشگاهها و شرکتهاي بزرگ و بانکهاي مشمول بند 26 قانون بودجه کشور در تاريخ 27 شهريورماه اشاره کرد و گفت اين نشست با هدف اجراي مطلوبتر مفاد اين بند و با حضور تمامي دانشگاه هاي کشور که تحت نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم هستند برگزار مي شود.
در اين نشست علاوه بر دانشگاهها شرکتهاي بزرگ و بانکهاي مشمول بند 26 قانون بودجه کشور حضور دارند تا با همکاري دانشگاه و صنعت يک درصد اختصاص يافته به امر پژوهش عملياتي شود.
دکتر واعظ زاده با اشاره به اينکه در منابع کلي بودجه بايد گفت اين منابع نسبت به سال قبل افزايش يافته است و دولت و مجلس در اين زمينه خوب کار کرده اند گفت متاسفانه از جانب برخي مديران دسته دوم و سوم ادعاهايي مبني بر کم شدن منابع پژوهشي مي شود که چنانچه آگاهانه باشد نوعي خيانت محسوب مي شود.
وي گفت همچنين در سال گذشته تامين تجهيزات مورد نياز دانشگاهها شروع شد و هم اکنون صد در صد منابع ارزي تامين اين تجهيزات که معادل 112 ميليون يورو است تامين شده است تا تجهيزات مورد نياز دانشگاهها و مراکز علمي تهيه شود.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور گفت هم اکنون هزينه تامين تجهيزات مورد نياز دانشگاههاي علوم پزشکي کشور تامين و به آنها پرداخت شده است و هزينه تامين تجهيزات مورد نياز دانشگاههاي غير پزشکي کشور نيز با پيگيري هاي وزارت علوم به زودي تامين مي شود.