diamonds55
17th September 2008, 10:33 PM
تهران - نشست مشترک رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشکي و غير پزشکي و شرکت هاي بزرگ ، بانک ها و موسسات انتفاعي دولتي در خصوص بند26 قانون بودجه سال 1387 کل کشور روز چهارشنبه در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، وزاري علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، معاونان اين دو وزارتخانه، مديران مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري و شماري از مديران عامل شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعي دولتي در اين نشست، حضور داشتند.
چگونگي هزينه کرد مطلوب بودجه امور پژوهشي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي از اصلي ترين مباحث مورد بررسي دراين نشست بود.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور در اين جلسه، نامتوازن بودن نسبت عرضه و تقاضاي علم، کمبود اعتبارات پژوهشي، نبود نظام مستقل علمي فناوري و توزيع نامتوازن بودجه هاي پژوهشي را از مهمترين چالش هاي موجود در حوزه علمي پژوهشي کشور برشمرد.
"صادق واعظ زاده" افزود: آمار مربوط به چهار يا پنج سال قبل، نشانگر وجود 50 هزار نفر محقق در کشور بود که به نظر مي رسد با توجه به روند گسترش تحصيلات تکميلي اين رقم به 70 تا 75 هزار نفر رسيده باشد و اگر دانشجويان دروه هاي کارشناسي ارشد و دکتري که در حال تکميل پايان نامه تحصيلي خود هستند را نيز جزو محققان به شمار آوريم، تعداد پژوهشگران کشور به حدود 150 هزار نفر خواهد رسيد.
وي سهم هر يک از محققان کشور از اعتبارات پژوهشي را نزديک به 23 ميليون تومان اعلام کرد و ضمن ناچيز خواندن آن يادآور شد: در شرايط فعلي، حتي همين اعتبار محدود نيز در اختيار پژوهشگران قرار نمي گيرد.
صادق زاده در تشريح برخي اقدامات معاونت علمي فناوري رياست جمهوري به منظور حمايت از فعاليت هاي پژوهشي اظهار داشت: در سال جاري از سوي اين معاونت، مبلغ چهار ميليارد تومان براي تقويت انجمن هاي علمي، دو ميليارد تومان به منظور توانمند سازي نشريات علمي پژوهشي و علمي ترويجي، 10 ميليارد تومان با هدف حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي و 10 ميليارد تومان براي تقويت مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري، تامين اعتبار شده است.
واعظ زاده در توضيح جزييات بند 26 قانون بودجه سال 1387 کل کشور گفت: بر اساس اين مصوبه، کليه شرکت هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يک درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 87 (به استثناي سود سپرده هاي بانکي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.
وي اضافه کرد: اين مصوبه، استفاده از يک درصد بودجه شرکتهاي دولتي و اعتبارات پيش بيني شده براي فعاليت هاي پژوهشي در ذيل اعتبارات دستگاه هاي مربوط به استثناي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را منوط به تاييد طرح هاي پژوهشي توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوردانسته و وزارت اقتصاد و دارايي (خزانه داري کل) را موظف کرده تا صرفاً به طرح هاي پژوهشي مورد تاييد معاونت ياد شده و با اعلام معاونت مذکور اعتبار تخصيص دهد.
واعظ زاده تصريح کرد: اگر توليد ناخالص داخلي کشور در سال جاري 300 هزار ميليارد تومان برآورد شود، مبلغي که در قانون بودجه براي پژوهش و فناوري تعيين شده ، حدود 2/1 درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور افزود: اختصاص يک درصد درآمد عملياتي شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتي به پژوهش که تعداد آنها به حدود 500 موسسه مي رسد مبلغي معادل بيش از 1500 ميليارد تومان صرف پژوهش خواهد شد که اين مبلغ حدود 40 درصد کل بودجه پژوهش و فناوري کشوردر سال جاري است و درصورت تحقق آن 2/1 از بودجه ناخالص ملي نيز محقق مي شود.
وي با اشاره به تامين اعتبار مورد نياز براي تهيه تجهيزات موردنياز دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت به مبلغ 112 ميليون يورو در سال جاري، ابراز اميدواري کرد هزينه مورد نياز براي تهيه تجهيزات مورد درخواست دانشگاه ها و مراکز آموزشي وزارت علوم به مبلغ 299 ميليون يورو نيز به زودي تامين شود.
در اين نشست، مراسم رونمايي از سامانه هماهنگي طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي به نشاني www.isti.ir برگزار شد.
اين سامانه الکترونيکي به همت معاونت علمي فناوري رياست جمهوري و به منظور تسهيل در برقراري ارتباط بين مراکز پژوهشي و دانشگاهي با دستگاه هاي دولتي، طراحي و راه ا ندازي شده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، وزاري علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، معاونان اين دو وزارتخانه، مديران مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري و شماري از مديران عامل شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعي دولتي در اين نشست، حضور داشتند.
چگونگي هزينه کرد مطلوب بودجه امور پژوهشي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي از اصلي ترين مباحث مورد بررسي دراين نشست بود.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور در اين جلسه، نامتوازن بودن نسبت عرضه و تقاضاي علم، کمبود اعتبارات پژوهشي، نبود نظام مستقل علمي فناوري و توزيع نامتوازن بودجه هاي پژوهشي را از مهمترين چالش هاي موجود در حوزه علمي پژوهشي کشور برشمرد.
"صادق واعظ زاده" افزود: آمار مربوط به چهار يا پنج سال قبل، نشانگر وجود 50 هزار نفر محقق در کشور بود که به نظر مي رسد با توجه به روند گسترش تحصيلات تکميلي اين رقم به 70 تا 75 هزار نفر رسيده باشد و اگر دانشجويان دروه هاي کارشناسي ارشد و دکتري که در حال تکميل پايان نامه تحصيلي خود هستند را نيز جزو محققان به شمار آوريم، تعداد پژوهشگران کشور به حدود 150 هزار نفر خواهد رسيد.
وي سهم هر يک از محققان کشور از اعتبارات پژوهشي را نزديک به 23 ميليون تومان اعلام کرد و ضمن ناچيز خواندن آن يادآور شد: در شرايط فعلي، حتي همين اعتبار محدود نيز در اختيار پژوهشگران قرار نمي گيرد.
صادق زاده در تشريح برخي اقدامات معاونت علمي فناوري رياست جمهوري به منظور حمايت از فعاليت هاي پژوهشي اظهار داشت: در سال جاري از سوي اين معاونت، مبلغ چهار ميليارد تومان براي تقويت انجمن هاي علمي، دو ميليارد تومان به منظور توانمند سازي نشريات علمي پژوهشي و علمي ترويجي، 10 ميليارد تومان با هدف حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي و 10 ميليارد تومان براي تقويت مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري، تامين اعتبار شده است.
واعظ زاده در توضيح جزييات بند 26 قانون بودجه سال 1387 کل کشور گفت: بر اساس اين مصوبه، کليه شرکت هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يک درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 87 (به استثناي سود سپرده هاي بانکي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.
وي اضافه کرد: اين مصوبه، استفاده از يک درصد بودجه شرکتهاي دولتي و اعتبارات پيش بيني شده براي فعاليت هاي پژوهشي در ذيل اعتبارات دستگاه هاي مربوط به استثناي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را منوط به تاييد طرح هاي پژوهشي توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوردانسته و وزارت اقتصاد و دارايي (خزانه داري کل) را موظف کرده تا صرفاً به طرح هاي پژوهشي مورد تاييد معاونت ياد شده و با اعلام معاونت مذکور اعتبار تخصيص دهد.
واعظ زاده تصريح کرد: اگر توليد ناخالص داخلي کشور در سال جاري 300 هزار ميليارد تومان برآورد شود، مبلغي که در قانون بودجه براي پژوهش و فناوري تعيين شده ، حدود 2/1 درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور افزود: اختصاص يک درصد درآمد عملياتي شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتي به پژوهش که تعداد آنها به حدود 500 موسسه مي رسد مبلغي معادل بيش از 1500 ميليارد تومان صرف پژوهش خواهد شد که اين مبلغ حدود 40 درصد کل بودجه پژوهش و فناوري کشوردر سال جاري است و درصورت تحقق آن 2/1 از بودجه ناخالص ملي نيز محقق مي شود.
وي با اشاره به تامين اعتبار مورد نياز براي تهيه تجهيزات موردنياز دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت به مبلغ 112 ميليون يورو در سال جاري، ابراز اميدواري کرد هزينه مورد نياز براي تهيه تجهيزات مورد درخواست دانشگاه ها و مراکز آموزشي وزارت علوم به مبلغ 299 ميليون يورو نيز به زودي تامين شود.
در اين نشست، مراسم رونمايي از سامانه هماهنگي طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي به نشاني www.isti.ir برگزار شد.
اين سامانه الکترونيکي به همت معاونت علمي فناوري رياست جمهوري و به منظور تسهيل در برقراري ارتباط بين مراکز پژوهشي و دانشگاهي با دستگاه هاي دولتي، طراحي و راه ا ندازي شده است.