موارد رسیدگی دعوی

[بلدرچین]

موارد رسیدگی دعوی0عظیمه بور-(کارآموزی قضایی) بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موارد رسیدگی دعوی
درس: کارآموزی قضایی
دانشجو:عظیمه بور
مقدمه
مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد .
مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحده سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفكیك شد .
الف : در مناطقی كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذكور است و پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند .
ب . در مناطقی كه دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .
نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق
در دعاوی حقوقی اصل بر این است كه مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد ، اما گاهی می توان به موجب در خواست تقاضایی را از دادگاه نمود . معنی در خواست عام وكلی است و در بسیاری از مواد‌ آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است .
در خواست تقاضایی است كه از دادگاه می شود و در تفاوت آن با دادخواست باید گفت هر گاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفكیك سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه می كند . مانند در خواست صدور گواهی حصر وراثت ،درخواست افراز از فروش ملك مشاع و غیره . اما تقدیم دادخواست اقامه دعوی بر علیه دیگری است كه دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نماید .
اگر اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قرآن كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .
تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مقید به شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی ، تعیین خواسته و عند اللزوم تقدیم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته ذكر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بود كه در موارد 51 مالی 63 قانون آئین دادرسی مدنی ذكر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مكلف به اجرای تشریفات در جهت به جریان انداختن دادخواست می باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پیوست های آن به خوانده وفق مواد قانونی ، تعیین جلسه دادرسی ، رسیدگی به ایرادات خوانده از لحاظ شكلی و ماهیتی می باشد .
در عمل رویه دادگاه های خانواده بر پذیرش در خواست طلاق زوج متقاضی طلاق یكطرفه یا زوجین متقاضی طلاق توافقی با فرم مخصوص دادخواست می باشد و در خصوص طلاقهایی كه متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی زوجه جهت شركت در جلسه دادگاه احضار می شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است:
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر ؟
ب ) آیا حق و حقوق خویش از جمله نفقه ایام عده ، اجرت المثل ایام زناشویی را می خواهد یا خیر؟
توضیح این كه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امكان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مانع صدور گواهی عدم امكان سازش توسط دادگاه نمی باشد .
همچنین در خصوص رویه دادگاه های خانواده در طلاق با توافق طرفین بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی ( با توجه به حضور طرفین ) دادگاه با اخذ توافقنامه كتبی طرفین در مورد مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترك ، جهیزیه به هر كدام تفهیم می نماید ظرف مدت بیست روز داور خود را به دادگاه معرفی نمایند و در اكثریت قریب به اتفاق موارد ، زوجین راضی به طلاق هر یك شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر كرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفین در همان مراجعه اول زوجین مجوز طلاق را صادر می نماید .


تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه
یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بكار می رفته است . در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .
آیه35سوره نساء می فرماید :
و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو حكماً من اهله و حكما من اهلها این یریدا اصلاحاً یوفق الله بیتهما ان الله كان علیماً خبیراً
اگر از ناسازگاری و اختلاف من آنان بیم داشتید یك داور از خانواده شوهر و یك داور از خانواده زن بر انگیزید اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق می دارد به راستی خداوند دانا و آگاه است .
هدف از حكمیت در آیه شریفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است چنانچه در آئین نامه اجرایی نیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مكلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده است و در صورتی اجازه تعیین داور غیر از اقرباء را داده كه احراز نماید زوجین بستگان واجد شرایط داوری نداشته یا با وجود بستگانی با شرایط فوق مشاور الیه از پذیرش امر داوری امتناع می نمایند. علت این كه داور باید از اقوام زوجین باشد این است كه اولاً اقوام انگیزه و میل بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند ، ثانیاً آنها نسبت به مشكلات زوجین آگاهی بیشتری دارند ، ثالثاً زوجین به بیان كردن مشكلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بیگانگان .
مطابق آیه شریفه فوق در موارد اختلاف نزاع و یا مواردی كه بیم آن می رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقربای زوجین به انتخاب آنان با بررسی اختلاف فیما بین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نیت كلمین شرط لازم برای شروع حكمیت است و احسان خداوند ایجاب می نماید كه حكمین را در اجرای قصد شان توفیق بخشد .
ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حكمیت را پذیرفته و چنین مقرر می دارد چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قرآن كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.
چگونگي رسيدگي دعوي تغيير جنسيت و شرايط اين دعوي
مرجع صالح جهت رسيدگي به درخواست تغيير جنسيت كدام است؟ دعوي با چه شرايطي و به طرفيت چه كسي مي بايست اقامه شود؟
نظر اكثريت:
اولاً رسيدگي به موضوع تغيير جنسيت با توجه به اصل صلاحيت عام محاكم عمومي در صلاحيت محاكم عمومي مي باشد چرا كه قانون در خصوص آن ساكت است و رجوع به اصل ضروري مي باشد ثانياً با توجه به اينكه اصل بر اين است كه رسيدگي در دادگاه وسيلة فرم چاپي دادخواست انجام مي شود و خلاف آن نيازمند نص است و در مانحن فيه نيز نص بر خلاف اصل وجود ندارد لذا لزوماً مي بايست دعوي مذكور در فرم چاپي دادخواست اقامه شود و در خصوص صلاحيت دادگاه حقوقي و خانواده نيز با توجه به اينكه به استثناء موارد خاص دركليه موارد اختلاف در صلاحيت ذاتي بين دادگاه خانواده و حقوقي وجود ندارد هر دو مرجع صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را دارند هر چند بهتر است با توجه به آثار اين موضوع دادگاه خانواده به آن رسيدگي نمايد.
نظر اقليت:
با توجه به اينكه تغيير جنسيت صرفاً يك مجوز است و در ماهيت امري تخصصي و پزشكي است رسيدگي به آن رسيدگي ماهوي محسوب نمي شود عليهذا از صلاحيت محاكم خارج است و پس از تأئيد پزشكي قانوني مجوز انجام اعمال جراحي مربوطه با توجه به وظيفة‌ مدعي العمومي دادستان توسط ايشان صادر مي شود و موضوع ارتباطي با دادگاه ندارد.
اتفاق نظر:
در خصوص اينكه دادخواست بايد به طرفيت چه كسي مطرح شود حاضرين به وحدت نظر نرسيدند.
وكالت در دعاوی
‌ماده ۵۸ - در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وكیل دادرسی كنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان كشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی باید وكیل داشته باشند.
‌وكلای دادگستری در حدود پایه وكالت و مأمورین قضایی و استادان دانشكده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه‌استان و دیوان كشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
‌ماده ۵۹ - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قانون برای آنها مقرر است.
‌ماده ۶۰ - وكالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا كلانتری یا كدخدای محل و یا یكی از ادارات‌رسمی كه موكل در آنجا خدمتگزار است و یا یك یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنكه امضاء موكل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موكل‌محل شبهه نباشد.
‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وكالت‌نامه‌اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
‌ماده ۶۱ - اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موكل برسد.
‌ماده ۶۲ - وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده لیكن در امور زیر اختیار وكیل باید‌در وكالتنامه تصریح شود.
۱ - وكالت راجع به پژوهش.
۲ - وكالت راجع فرجام.
۳ - وكالت در مصالحه و تعیین وكیل سازش.
۴ - وكالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵ - وكالت در تعیین جاعل.
۶ - وكالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
۷ - وكالت در توكیل.
۸ - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.
۹ - وكالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است كه كاملاً قاطع دعوی باشد)
۱۰ - وكالت در دعوی خسارت.
۱۱ - وكالت در استرداد دعوی.
۱۲ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
۱۳ - وكالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.
‌ماده ۶۳ - وكیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محكوم‌به را در صورتی خواهد داشت كه در‌وكالت تصریح شده باشد.
‌ماده ۶۴ - اگر موكل وكیل خود را معزول كند باید هم به وكیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی‌در عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موكل برسد.
‌ماده ۶۵ - مادام كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وكالت و همچنین ابلاغاتی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود مؤثر در‌حق موكل خواهد بود ولی همین كه اطلاع عزل وكیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وكیل نخواهد شناخت.
‌ماده ۶۶ - در صورتی كه وكیل استعفای خود را كتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موكل اخطار می‌كند كه شخصاً یا به توسط وكیل جدید دادرسی را‌تعقیب نماید.
‌ماده ۶۷ - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وكیل‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا كند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وكیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موكل وارد شود وكیل مسئول خواهد بود.
‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به موكل كتباً اخطار نماید كه وكیل خود را‌معین و معرفی كند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.
‌ماده ۶۸ - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعیین وكیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
‌ماده ۶۹ - در صورت فوت و یا در صورتی كه وكیل به جهتی ممنوع‌الوكاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی كه موكل وكیل جدید‌معین كند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وكیل جدیدی معین نكند دادگاه‌به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وكیل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت كند و یا ممنوع از وكالت شود‌ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
‌همین حكم جاری است در موردی كه وكیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد.
منابع:
قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
وکی پدیا – دانشنامه آزاد