وحید 0319
25th September 2012, 02:12 PM
صنعت ساختمان با نبود قوانین حقوقی مواجه است
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از خلاء قوانین حقوقی در صنعت ساختمان کشور خبر داد و گفت: در فرایند ساخت و ساز با مشکل عدم اجرای قوانین مواجه هستیم که عمده علت آن نبود هماهنگی بین دستگاه ها و ارگان های ذیربط در شکل گیری فرایند ساخت و ساز در کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،ˈسیدمحمود فاطمی عقداˈ روز دوشنبه در نشستی خبری به منظور تشریح برگزاری نخستین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان در ایران، افزود: با توجه به رشد صنعت ساختمان و مطرح شدن پروژه های بزرگ و رونق ساخت و ساز، تغییر سبک زندگی، بهره بردار بودن از فضای مشایی در مجتمع ها و نظایر آن، به نظر می رسد که به قوانین و مقررات محکم و دقیق و لازم الاجرا همراه با الزامات و شیوه های اجرای قوانین در عرصه صنعت ساختمان نیاز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در عرصه ساختمان با توجه به وجود شیوه های انبوه سازی، پیش فروش، ایجاد تعهد به جامعه، قوانین محکم برای حفظ حقوق شهروندان و متقاضیان و همچنین حفظ حقوق سازندگان را الزامی می کند، اضافه کرد: عوامل حقوقی یکی از مسایل مهم در عرصه ساخت و ساز است ،به گونه ای که شناخت مسئولیت ها، ارایه خدمات مهندسی را تسهیل می کند.
فاطمی عقدا در ادامه گفت: هم اکنون مهندسان و ناظران ساخت و ساز کمترین آگاهی از ضوابط و قوانین حقوقی دارند، هرچند قوانین به طور کامل درکشور موجود است، اما در حوزه ساخت و ساز شاهد وجود مشکل جدی به خصوص در بحث نظارت هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ساختمان ها پس از ساخت دچار مشکل می شوند، افزود: خریداران پس از مواجه با این مشکلات به سبب عدم اجرای کامل قوانین و مقررات متاسفانه نمی تواند به این مشکلات رسیدگی کند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وجود تعداد بسیار پرونده قضایی در دادگاه ها را نشان از عدم توجه به قانون دانست و اظهار داشت: سیستم قضایی نیز باید در رسیدگی به این پرونده ها از وجود کارشناسان و متخصصان استفاده کند.
وی پاسخگو نبودن عوامل ساخت وساز در چرخه احداث مسکن، نبود قوانین حمایتی در صنعت ساختمان، غیرمتخصص بودن عوامل دست اندرکار ساخت و ساز، نبود نیروهای کارگر ماهر و نبود نظارت کافی در صدور شناسنامه فنی مهندسی را از جمله عوامل و پیامدهای اجرای ناقص قوانین و مقررات در صنعت ساخت و ساز برشمرد.
فاطمی عقدا سپس گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به منظور ساماندهی فرایند ساخت و ساز به لحاظ قوانین و ضوابط حقوقی، طرح برگزاری نخستین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان در ایران را پیشنهاد داد که با مشارکت برگزارکنندگان ذینفع برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این همایش روز نهم مهرماه جاری در تهران برگزار می شود، افزود: الزامات و حمایت های قانونی، ضوابط فنی و استانداردها، قراردادهای ساختمانی و قوانین و مقررات مرتبط ، نوآوری ها و چالشهای پیش رو از محورهای همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان است.
فاطمی عقدا، وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد و گفت: گسترش روزافزون صنعت ساختمان از نظر کیفی و کمی و افزایش کاربران و افراد دست اندرکار در این صنعت، موجب ازدیاد اختلافات و منازعات شده است.
وی افزود: این مسئله چالش هایی را پیش روی مسیر توسعه صنعت ساختمان قرار داده است که براین اساس در همایش یاد شده تلاش می شود موضوعات مشترک و یا مرتبط بین ˈحقوقˈ و ˈساختمانˈ شناخته و مباحث ˈحقوق ساختمانˈ تبیین شود.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از خلاء قوانین حقوقی در صنعت ساختمان کشور خبر داد و گفت: در فرایند ساخت و ساز با مشکل عدم اجرای قوانین مواجه هستیم که عمده علت آن نبود هماهنگی بین دستگاه ها و ارگان های ذیربط در شکل گیری فرایند ساخت و ساز در کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،ˈسیدمحمود فاطمی عقداˈ روز دوشنبه در نشستی خبری به منظور تشریح برگزاری نخستین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان در ایران، افزود: با توجه به رشد صنعت ساختمان و مطرح شدن پروژه های بزرگ و رونق ساخت و ساز، تغییر سبک زندگی، بهره بردار بودن از فضای مشایی در مجتمع ها و نظایر آن، به نظر می رسد که به قوانین و مقررات محکم و دقیق و لازم الاجرا همراه با الزامات و شیوه های اجرای قوانین در عرصه صنعت ساختمان نیاز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در عرصه ساختمان با توجه به وجود شیوه های انبوه سازی، پیش فروش، ایجاد تعهد به جامعه، قوانین محکم برای حفظ حقوق شهروندان و متقاضیان و همچنین حفظ حقوق سازندگان را الزامی می کند، اضافه کرد: عوامل حقوقی یکی از مسایل مهم در عرصه ساخت و ساز است ،به گونه ای که شناخت مسئولیت ها، ارایه خدمات مهندسی را تسهیل می کند.
فاطمی عقدا در ادامه گفت: هم اکنون مهندسان و ناظران ساخت و ساز کمترین آگاهی از ضوابط و قوانین حقوقی دارند، هرچند قوانین به طور کامل درکشور موجود است، اما در حوزه ساخت و ساز شاهد وجود مشکل جدی به خصوص در بحث نظارت هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ساختمان ها پس از ساخت دچار مشکل می شوند، افزود: خریداران پس از مواجه با این مشکلات به سبب عدم اجرای کامل قوانین و مقررات متاسفانه نمی تواند به این مشکلات رسیدگی کند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وجود تعداد بسیار پرونده قضایی در دادگاه ها را نشان از عدم توجه به قانون دانست و اظهار داشت: سیستم قضایی نیز باید در رسیدگی به این پرونده ها از وجود کارشناسان و متخصصان استفاده کند.
وی پاسخگو نبودن عوامل ساخت وساز در چرخه احداث مسکن، نبود قوانین حمایتی در صنعت ساختمان، غیرمتخصص بودن عوامل دست اندرکار ساخت و ساز، نبود نیروهای کارگر ماهر و نبود نظارت کافی در صدور شناسنامه فنی مهندسی را از جمله عوامل و پیامدهای اجرای ناقص قوانین و مقررات در صنعت ساخت و ساز برشمرد.
فاطمی عقدا سپس گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به منظور ساماندهی فرایند ساخت و ساز به لحاظ قوانین و ضوابط حقوقی، طرح برگزاری نخستین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان در ایران را پیشنهاد داد که با مشارکت برگزارکنندگان ذینفع برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این همایش روز نهم مهرماه جاری در تهران برگزار می شود، افزود: الزامات و حمایت های قانونی، ضوابط فنی و استانداردها، قراردادهای ساختمانی و قوانین و مقررات مرتبط ، نوآوری ها و چالشهای پیش رو از محورهای همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان است.
فاطمی عقدا، وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد و گفت: گسترش روزافزون صنعت ساختمان از نظر کیفی و کمی و افزایش کاربران و افراد دست اندرکار در این صنعت، موجب ازدیاد اختلافات و منازعات شده است.
وی افزود: این مسئله چالش هایی را پیش روی مسیر توسعه صنعت ساختمان قرار داده است که براین اساس در همایش یاد شده تلاش می شود موضوعات مشترک و یا مرتبط بین ˈحقوقˈ و ˈساختمانˈ شناخته و مباحث ˈحقوق ساختمانˈ تبیین شود.