شفافیت در بخش عمومی

[h.jabbari]

مقدمه
درجوامع مردمسالار که مردم مسئولان را انتخاب و اختیار و مسئولیت اداره‌‌ جامعه را به آنها تفویض می‌‌کنند، انتظار پاسخگویی دارند و مسئولان نیز برای جلب و حفظ اعتماد عمومی، مسئولیت پاسخگویی دارند و لازمه پاسخگویی نیز شفافیت است. در جوامع بشری، ابزار و راهکارهای مختلفی برای ایجاد شفافیت در بخش عمومی تدوین شده است؛ مانند حسابداری دولتی، رسانه‌‌های آزاد، قانون آزادی اطلاعات، قانون دسترسی به اطلاعات برای عموم و ... .
در این نوشتار ابتدا رابطه‌‌ پاسخگویی، پاسخ‌‌خواهی و شفافیت بررسی می‌‌شود و در ادامه شفافیت و نظارت عمومی، انواع شفافیت، شفافیت و تقلب و ارتباط ‌‌آنها بررسی می‌‌شود. بعد رابطه بودجه‌‌ شفاف با پاسخگویی توضیح داده می‌‌شود و شفافیت قوانین در بخش عمومی، مبحث دیگری است که در ادامه می‌‌آید. سرانجام به بحث شفافیت در بخش عمومی و حسابداری دولتی می‌‌رسیم که تحت عنوانهای تئوری وجوه و شفافیت مالی، مبنای حسابداری و شفافیت، گزارشگری مالی و شفافیت بحث شده است. در پایان هم نتیجه‌‌گیری به‌عمل می‌‌آید.
پاسخ‌خواهی، شفافیت، پاسخگویی، اعتماد عمومی
در جوامعی که مردم پاسخ‌‌خواه و پیگیر حق و حقوق خود و عملکرد مسئولان هستند، تصمیمها و عملکردهای مسئولان از دید مردم پوشيده نمی‌ماند و در آینده‌‌ کاری و حمایت مردم از ‌‌آنها تاثیر دارد. به‌همین دلیل مسئولان می‌‌کوشند پاسخگو باشند و بدین ترتیب، نظامها و فرایند‌‌های لازم به وجود می‌آیند؛ مانند حسابداری دولتی نوین در امریکا که برای ارتقای ایفای نقش مسئولیت پاسخگویی دولت تغییرات مهمی پذیرفته است.
پاسخگويی و شفافيت دو روی يک سکه‌اند؛ يعنی اگر خللی در پاسخگويی است، لازم نيست در پی اثبات چيزی باشيد. به احتمال بسيار، شفافيت مسئله دارد که پاسخگويی چنين است( احمد يزدان‌پناه، 1390).
مسئولان با شفاف‌سازی و ایجاد حالتی که مردم به اطلاعات و تصمیمهای گرفته‌شده از سوی مسئولان دسترسی داشته باشند، هم به مسئولیت پاسخگویی خود عمل کرده‌اند و هم اعتماد عمومی را جلب و حفظ می‌‌کنند. مسئولان در سطوح مختلفی مانند راهبرد، برنامه، عملکرد، فرایندها، التزام و مشروعیت باید پاسخگو باشند و هر چقدر مردم بتوانند به اطلاعات و تصمیمهای اتخاذشده در پنج سطح مذکور بیشتر دسترسی داشته باشند، شفافیت بیشتری هم وجود دارد و از آنجا که اگر مسئولان بدانند رفتار و عملکرد ‌آنها زیر ذره‌بین دید مردم قرار دارد، برای پاسخگویی خواهند کوشید.

شفافیت و نظارت عمومی
شفافیت به معنای آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و در دسترس بودن آن برای همه کسانی است که در ارتباط با تصمیمها هستند. شفافیت به معنای اختیار دادن به شهروندان برای تبدیل شدن به میلیونها حسابرس در جامعه و داشتن حق اظهارنظر و دسترسی به مطبوعات آزاد است. در مقابل، فقدان شفافیت به معنای آن است که هر شخص مانند یک کارگر ارشد دولت، نهاد عمومی، به‌طور عمده مانع دسترسی به اطلاعات می‌شود یا اطلاعات نادرست ارائه می‌دهد. لذا فقدان شفافیت موجب ایجاد نبود تقارن اطلاعاتی میان مردم و اداره‌کنند‌‌گان جامعه می‌‌شود و عرصه را برای فساد گسترش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که نبود شفافیت سبب شکل‌گیری بحرانهای مالی، اداری و سیاست‌‌گذاری می‌شود و در مقابل شفافیت اطلاعات در بخش عمومی، سبب فساد کمتر و حکمرانی و عملکرد اقتصادی بهتر است (میدری و خیرخواهان، 1383). همچنین، نظارت عمومی بر تصمیم‌گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور یک موازنه‌سازی و ابزار مهم برای مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است. این فرایند باعث شفاف شدن دولت از نظر مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می‌شود.

انواع شفافیت در بخش عمومی
رحمانی‌زاده دهکردی و پدرام (1381)، شفاف‌سازی را به 3 دسته تقسیم کرده‌‌اند. نوع نخست، «شفاف‌سازی اطلاعات» نام دارد؛ بدین معنی که مردم باید از بازیگران و تصمیمهای حکومتی آگاه شوند و به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته باشند. نوع دوم، «شفاف‌سازی مشارکتی» به این معنی که همه مردم باید بتوانند شخصاً یا از طریق نمایندگان خود به‌صورت شفاف در تصمیمهای سیاسی شرکت کنند. سومین نوع، «شفاف‌سازی پاسخگویی»است؛ یعنی حکومت یا هر نهاد تصمیم‌گیرنده، ناظر و جز آن، هنگام تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد آن تاثیر جدی بر منافع مردم دارد، در برابر نظام قضایی و نیز در برابر افکار عمومی به‏طور صریح و روشن پاسخگوی عملکرد خود باشد. در این میان، افکار عمومی به‌ویژه رسانه‏های گروهی می‏توانند به مردم‏ کمک کنند تا عملکرد و نحوه فعالیت حکومت را به‌درستی بشناسند، امکان مشارکت در تصمیمهای سیاسی را پیدا کنند و در نهایت، مقامات رسمی را به پاسخگویی وادارند.
نبود شفافیت در بخش عمومی باعث می‏شود حلقه تصمیم‏گیری بسیار کوچک شود. با انجام اشتباههای بیشتر، مقامات برای حفظ خود هرچه بیشتر در لاک دفاعی فرو می‌روند. از این‌رو به محرمانه‌تر کردن تصمیمها دست می‏زنند. بدین‏سان این حلقه را کوچکتر می‏کنند که نتیجه آن تنزل هرچه بیشتر کیفیت تصمیم‏گیری خواهد بود.
کیت‌‌گارد (Kitgaard, 1988) از دیدگاه فساد به بحث شفافیت پرداخته است. به نظر وی، رابطه‌ای که برای ارزیابی فساد به‌کار می‌رود از این قرار است:
C= M+D-A
در این رابطه، «C» فساد، «M» قدرت انحصاری در زمینه کالا، خدمات و غیره که رانت ایجاد می‌کند، «D» صلاحدید و توان تصمیم‏گیری در این زمینه است که رانتها چگونه تخصیص یابد و «A» پاسخگویی است که در این رابطه پاسخگو نبودن و حساب پس‏ ندادن مدنظر است. می‏توان گفت علنی کردن مسائل باعث می‏شود که افراد، گروه‏ها و نهادهای حکومتی همیشه دلنگران تصمیمهای خود باشند؛ زیرا پیوسته در معرض قضاوت‏ عموم قرار دارند. یکی از نویسندگان، این ویژگی یعنی«هراس حاکمان از مردم» را وجه تمایز نظامهای مردمسالار می‏داند. هنگامی که حکومت از مردم می‏ترسد، این آزادی است و هنگامی که مردم از حکومت می‏ترسند، این چیزی جز استبداد نیست.
تعریف تقلب و شفافیت در حسابداری
تقلب در حسابداری از زمانهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، اما شفافیت حسابداری اصطلاح جدیدی است. این دو اصطلاح از طریق پژوهشهای دانشگاهی گسترش پیدا نکرده‌اند، بلکه از طریق روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های جمعی عمومیت یافته‌اند. برای مثال، شفافیت حسابداری ابتدا به‌عنوان اصطلاحی عمومی به‌کار رفت، سپس به هدفی اصلی در پژوهشهای دانشگاهی تبدیل شد و بعدها از سوی پژوهشگران مختلف به‌گونه‌های متفاوتی تعریف شد.
شفافیت یعنی کیفیت یا حالت شفاف‌ بودن، به صورت “قابلیت اطلاعات حسابداری ارائه شده به‌گونه‌ای که (محتوای ‌‌آنها) آشکارا در خور رویت باشد” تعریف می‌شود (Heritage, 2007).
تقلب عبارت است‌ از:
اعمال فریبکارانه عمدی به‌‌منظور کسب سود غیرقانونی یا غیرمنصفانه (Heritage, 2007).
بسیاری از تقلبها- به‌خصوص ‌‌آنهایی که منجربه پیامدهای اجتماعی شدیدی می‌شوند- درفرایند تدبیر و انجام اعمال حسابداری غیرقانونی عمدی برای مقاصد کسب سودهای خاص رخ می‌دهند. بنابراین، تقلب حسابداری اغلب به‌ مواردی اشاره دارد که افراد به‌صورت عمدی ‌‌آنها را مرتکب شده‌اند.
آیا شفافیت و تقلب با هم رابطه‌‌ای دارند؟
واژه‌ تقلب و شفافیت به دو وضعیت کاملاً متضاد اشاره دارند. زمانی که اطلاعات حسابداری واحدهای اقتصادی آن‌گونه که هستند تهیه و ارائه می‌شوند، مسائل مرتبط با تقلب حسابداری ظاهر نخواهد شد. ولی در صورتی‌ که اعمال غیرقانونی عمدی درکار باشد، دستیابی به شفافیت اطلاعات حسابداری مشکل خواهد بود. براساس نگرش اندک متفاوتی، تقلب حسابداری و شفافیت آن ممکن ‌است به ‌ترتیب به‌عنوان اظهارنظر منفی و مثبت در مورد صحت رویدادها و معاملات مشابه تعبیر شوند.
در یک شخصیت گزارشگر، هر چقدر شفاقیت بیشتر باشد، ابهام پاسخ‌‌خواهان کمتر و تقلب پاسخگو هم کمتر می‌شود (قاسم بولو، 1386).

شفافیت بودجه‌‌ای و پاسخگویی
در گزارشگری مالی بخش عمومی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه، با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می‌‌شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه‌‌ای ارائه شود که بتوان با مشاهده‌‌‌‌ آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. شفافیت بودجه‌‌ای، پاسخگویی را تقویت می‌‌کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می‌‌دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می‌افزاید و همچنین، حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می‌‌شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی‌‌ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود (صبوری، 1386).
در دهکده‌‌ جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به‌صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند. به‌همین دلیل، موضوع یادشده اهمیت بین‌‌المللی یافته است. سازمانهای بین‌‌المللی کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به‌کار می‌رود و به‌وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری می‌شود. به‌همین دلیل، نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه‌‌ای اقدام کرده‌‌اند. استاندارد زیر به‌وسیله صندوق بین‌‌المللی پول برای افزایش شفافیت در بخش عمومی ارائه شده است؛ بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت مشخص شود و تحت همین نظامها به گزارشگری مالی بپردازد (دستورالعمل شفاف‌‌سازی بودجه، صندوق بین‌المللی پول، نقل از صبوری، 1386).

شفافیت قوانین و پاسخگویی
تحت قوانین متفاوت حتی اگر نتایج درخور مشاهده‌ سیاستها یکسان باقی بماند، محتوای اطلاعاتی که از طرف مردم به‌دست می‌آید، متفاوت است. قوانین، اطلاعات بیشتری از سیاستمداران می‌‌دهد که این اطلاعات نیز ممکن است در انتخاب بهتر ‌‌آنها استفاده شود.
بحث را با دو سئوال ادامه می‌‌دهیم؛ اول اینکه آیا قوانین ساده به‌خاطر رفاه مورد انتظار شهروندان می‌‌تواند نسبت به قوانین پیچیده برتری یابد؟ دوم، آیا عامل بیشینه‌کننده‌ رفاه، قوانین ساده را انتخاب می‌‌کند؟
جواب هردو سئوال مثبت است. به‌دلیل اینکه تحت قوانین پیچیده، دولتهای بد آسانتر می‌توانند خودشان را به‌عنوان دولت خوب نشان دهند. برخلاف آن، قوانین ساده دولتهای بد را وادار می‌‌کند قبل از انتخابات خودشان را فاش کنند. از این‌‌رو، قوانین ساده مانند یک‌‌ صافی برای شهروندان عمل می‌‌کنند و این مزیت هشدار‌‌‌‌دهی ممکن است نتیجه کارایی پایین قوانین ساده را برای شهروندان جبران کند؛ حتی اگر انتظار بیشینه شدن رفاه را از طرف دولت داشته باشند. قوانین ساده حتی اگر منجر به‌‌ کارایی پایین شود، به‌خاطر شفافیت بیشتر ممکن است ترجیح داده شوند؛ به‌دلیل این‌‌که قوانین ساده در افشای اطلاعات بیشتر تعادل ایجاد می‌‌کند (Bordignon & Minelli, 2001).
ماسیمو بردیمون درمقاله «شفافیت قوانین و پاسخگویی سیاسی» چنین آورده است: “انتخاب کردن در زمینه سیاسی از طرفی به‌خاطر شکاف اطلاعاتی زیاد بین سیاستگذاران و شهروندان و از طرف دیگر به‌دلیل این‌‌که رای دادن ابزار کاملی برای تأدیب سیاستمداران نیست، اهمیت خاصی دارد. ما پی بردیم تحمیل کردن استفاده از قوانین ساده مطلوب است، هر چند کارایی آن پایین باشد. به‌طور خلاصه، محتوای اطلاعاتی اعمال مشاهده شده مهمتر است. هرچند موازنه بین پاسخگویی و کارایی ممکن است به ارتباط بین دولت و شهروندان محدود نشود”.
http://hesabras.org/Portals/_Rainbow/images/default/article/shafafiat.jpg
مبنای حسابداری و شفافیت مالی
مبنای حسابداری، زمان شناسایی درامدها و هزینه‌‌ها را مشخص می‌‌کند. با مقایسه‌ حسابداری نقدی و تعهدی به‌عنوان دو انتهای یک طیف و راهنمای عمل در حسابداری دولتی، در می‌‌یابیم مبنای نقدی (شناسایی درامد و هزینه در زمان رد و بدل شدن وجه نقد) در سالیان گذشته به‌خاطر سادگی آن در فهم و کاربرد مورد استفاده قرار گرفته است. ولی با گذشت زمان به‌دلیل این‌‌که مبنای نقدی هیچ‌‌گونه اطلاعاتی درباره چگونگی مدیریت داراییها و بدهیهای دولت ارائه نکرده، حسابداری دولتی نوین به سمت مبنای تعهدی حرکت کرده است.
در مبنای حسابداری تعهدی هزینه‌‌ها در هنگام تحمل یا ایجاد و درامد‌‌ها به هنگام تحصیل یا تحقق، شناسایی می‌‌شود.در این مبنا، درامدها و هزینه‌‌های واقعی هر دوره درخور گزارش است. بنابراین ادعا می‌‌شود که با استفاده از حسابداری تعهدی می‌توان انتظار داشت که ضمن بهبود شفافیت مالی، سطح یکپارچگی و اتکاپذیری اطلاعات مالی گزارش‌شده نیز ارتقا می‌یابد (باباجانی، 1388).
ماهیت یکپارچه مدیریت داراییها در نظام حسابداری تعهدی، موجب ارتقای چشمگیر سطح مباشرت داراییها می‌‌گردد و با افزایش شفافیت فعالیتهای دولت، فساد مالی و تقلب نیز کاهش می‌‌یابد (باباجانی، 1388).

گزارشگری مالی، شفافیت مالی
با توجه به شکاف اطلاعاتی موجود بین دولتمردان و مردم در نظامهای مردمسالار، سازوکارهایی اندیشیده شده است که مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حق مالکیت جامعه، بتوانند از تصمیمها و نتایج فعالیتها و وضعیت دولت اطلاع پیدا کنند. حسابداری دولتی و گزارشگری مالی، شاید از مهمترین سازوکار‌‌های شفاف‌‌سازی و هموار‌‌سازی اطلاعات از مسئولان به مردم است؛ اگر شفافیت را حالتی تعریف کنیم که مردم بتوانند به تصمیمها و فعالیتهای دولت دسترسی داشته باشند (Relly & Sabharwal, 2009). در دو دهه‌‌ آخر قرن بیستم در کشور‌‌های امریکا، استرالیا، کانادا تحولهای بنیادینی در گزارشگری مالی بخش عمومی اتفاق افتاد تا شفافیت بیشتری در بخش عمومی ایجاد کند. تغییرهای مانند در نظر گرفتن کل دولت به‌عنوان یک واحد گزارشگر، استفاده از مبنای تعهدی کامل، گزارش کامل داراییها و بدهی‌‌ها همراه با تجزیه‌‌تحلیل و پیش‌‌بینی شرایط آینده دولت، سعی کرده است با افزایش شفافیت و در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتری برای عموم، مسئولیت پاسخگویی را به‌جا آورد و پشتوانه عموم را برای فعالیتهای دولت کسب کند.
گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی امریکا شامل موارد زیر است: 1) تجزیه‌وتحلیل مدیریت، 2) صورتهای مالی اساسی که شامل صورتهای مالی حسابهای مستقل و صورتهای مالی جامع است، و 3) یادداشت‌‌های همراه صورتهای مالی.
هدف از الزامی شدن این صورتهای مالی، شفاف کردن داراییها، بدهیها و ارزش ویژه دولت و همچنین منابع وصولی و مصرفی و از همه مهمتر انطباق با بودجه مصوب است.
دولت و واحدها‌‌ی پیرو آن، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی نظیر نهادهای انقلاب اسلامی، از جمله سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می‌‌شود. توجه کافی نداشتن به مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مسئولان سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران و مطالبات پایین شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی در کشور ما باعث شده گزارشگری مالی بخش عمومی با مشکلات جدی مانند تنظیم نشدن گزارشهای مالی سالانه، استفاده نکردن از مبنای تعهدی کامل، نبود گزارشگری صحیح داراییها و بدهی و... روبه‌رو شود.

تئوری وجوه و شفافیت مالی
شفافیت و مسئولیت پاسخگویی دو مفهوم اساسی است که در دودهه گذشته در حوزه‌‌ ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد تئوری وجوه در حسابداری و گزارشگری مالی از یک طرف باعث شفافیت اطلاعاتی می‌‌شود و از طرف دیگر، زمینه‌‌ لازم را برای تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی برگزیدگان مردم و مسئولان جامعه فراهم می‌کند. به عقیده واتر (Vatter, 1974) استفاده از تئوری وجوه و مرتبط و محدود کردن داراییها و بدهی‌‌ها به حوزه یا منطقه عمل مشخصی و شناسایی این حوزه به‌عنوان واحد حسابداری و تهیّه گزارشهای مالی برای آن حوزه یا منطقه، باعث شفاف‌‌سازی در ارائه اطلاعات مالی و رعایت عدل و انصاف اطلاعاتی نسبت به کلیه ذینفعان می‌‌گردد.
تئوری وجوه نقش مهمی در شفاف‌‌سازی اطلاعات مالی و تحقق ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دارد (باباجانی، 1388).

نتیجه‌‌گیری
حق دانستن، یکی از حقوق اساسی انسان است که در اصل 19 بیانیه حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است و همه کشورها، از جمله ایران آن را پذیرفته‏اند.حق دانستن، این فرض مهم را در خود دارد که آدمیان اساسا موجوداتی خردورز، دارای قوه‌‌داوری و قادر به تشخیص صلاح خویش هستند و از همین‌رو حق دارند از محتوای تصمیمهایی که با سرنوشت آنها ارتباط دارد، آگاه شوند.
شفافیت یعنی اطلاعات به میزان کافی ارائه و تامین گردد و این اطلاعات به شکلهای درخور فهم و اعتماد از طریق رسانه‌‌های همگانی عرضه شود. صداقت در گفتار و شفافیت در کردار باعث رهنمون شدن مخاطبان و افکار عمومی به سوی واقعیت است.
از نتایج مهم شفاف‌سازی، ارتقای کیفیت تصمیمهای گرفته‌شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‏گیری، کاهش فساد و سوء‌استفاده از موقعیت به‌منظور کسب‏ منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرایندهای تصمیم‏گیری است. در یک شخصیت گزارشگر هر چقدر شفافیت بیشتر باشد، ابهام پاسخ‌‌خواهان کمتر و تقلب پاسخگو هم کمتر می‌شود.نبود شفافیت در بخش عمومی باعث می‏شود حلقه تصمیم‏گیری بسیار کوچک شود. با انجام اشتباههای بیشتر، مقامات برای حفظ خود هرچه بیشتر در لاک دفاعی فرو می‌روند. از این‌رو به محرمانه‌تر کردن تصمیمها دست می‌زنند. بدین‏سان، این حلقه را کوچکتر می‌کنند که نتیجه آن تنزل هرچه بیشتر کیفیت تصمیم‏گیری خواهد بود.

منابع:
• بولو قاسم، تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری در کُره، حسابرس، شماره 21، 1386، ص 2
• باباجانی جعفر، حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی (مجموعه مقالات)، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1388، ص 198- 197
• رحمانی‌زاده دهکردی حمیدرضا، سعید پدرام، شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی، مجله مجلس و پژوهش، سال 9، شماره 36، 1381، ص 88.
• صبوری مصطفی، شفافیت بودجه‌‌ای و نقش حسابداری دولتی، حسابرس، شماره 37، 1386
• میدری احمد و خیرخواهان، جعفر، حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس، 1383، ص 335.
• يزدان‌پناه احمد، شفافيت و پاسخگويی، دو روی يک سکه، روزنامه وطن امروز، کد خبر 10400، 1390
• Bordignon M., and E. Minelli, Rules Transparency and Political Accountability, Journal of Public Economics 80, 2001, 73-98
• Kitgaard R., Controlling Corruption, University of Colifornia Press, Berkely CA, 1988
• Relly J.E., and M. Sabharwal, Perceptions of Transparency of Government Policymaking: A Cross-National Study, Government Information Quarterly 26, 2009, 148–157
• The American Heritage College Dictionary, Houghton Mifflin Har Court (HMH), 4th Edition, April 2007
• Vatter William, Fund Teory and Practice, 1974