MR_Jentelman
4th August 2012, 10:40 PM
گفته می‌شود،كودك آزاری در سال‌های اخیر زیاد شده، آیا كودك آزاران كمر همت بسته‌اند؟ یا اینكه بیش از گذشته امكان بروز و بیان پیدا كرده است؟ شاید هم تعریف آزار تغییر كرده و دامنه فراگیرتری پیدا كرده است؟ http://img.tebyan.net/big/1390/05/1801622686121275618510610512202234220101203.jpg
به نظر می‌رسد هر سه مورد صحیح باشد. ادله جامعه‌شناسان در بیان افزایش كودك آزاری در سال‌های اخیر بر این استوار است كه افزایش تعداد فرزندان در خانواده‌هایی كه توان اقتصادی و روانی نگهداری از كودكان خود را ندارند موجب افزایش تنش و خروج از تعادل روحی و در نتیجه رو آوردن به سركوب ضعیف‌ترین اعضای خانواده یعنی كودكان شده است.
به گزارش ایرنا، از سوی دیگر توسعه اجتماعی و تغییر برخی شاخصه‌های پیشرفت در جامعه ما سبب شده تا دایره حقوق حقه افراد افزایش یافته و تعاریف برخی روابط تغییر كند مثلا حقوق كودك در خانواده افزایش یافته و تكالیف پدر و مادر و سرپرست كودك نیز. بنابر این اگر پیشتر با دیدن صحنه كتك خوردن فرزند توسط پدر در كوچه موضوع خانوادگی دیده می‌شد و نباید مورد دخالت قرار می‌گرفت اما امروز این صحنه برای مردم و حتی خود كودكان و بویژه نوجــوانان قابل پذیرش نیــست و فراتر رفـتن از قانون بوده و كودك آزاری محسوب می‌شود.
لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه سه سال پیش توسط قوه قضاییه و در راستای مأموریت‌های خود بر اساس اصل 156 قانون اساسی برای حمایت قضایی از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه دیده تنظیم و به دولت ارایه شد به دلایل نامعلوم و اعلام نشده هنوز به مجلس نرسیده(یا در دستور كار مجلس قرار نگرفته) است.
تلاش رسانه‌ها بویژه در روزهای اخیر در رساندن فریاد چند مورد از كودكان آزار دیده و اطلاع رسانی از وضعیت پرونده‌های قضایی آنان به مردم و مسئولان،در هشیار كردن جامعه و تذكر به مسئولان موثر بوده است.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری پس از سه سال بالاخره روز سه شنبه یازدهم مرداد امسال اعلام كرد كه لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان یكشنبه نهم مرداد در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و پس از مدتی تاخیر بالاخره به مجلس ارسال شد البته هنوز از سوی مجلس اعلام وصول نشده است.
اولین كاری كه دولت می‌تواند در حمایت از كودكان آزاردیده بكند این است كه كودك را از پدر و مادری كه با كودكشان بدرفتاری می‌كنند بگیرند. این والدین به شش ماه حبس محكوم شوند و پس از آن دوباره كودك به آنان سپرده می‌شود و این یك سیر معیوب است
نظر حقوق دانان
نظر حقوقدانان در لزوم تصویب این لایحه از سوی مجلس به دو دسته تقسیم می‌شود: گروهی كه الزامی بر تصویب قانون جدید نمی‌بینند و معتقدند مشكلات فعلی نه ناشی از خلأ قانون بلكه خلأ در اجرای قانون است. و گروه دوم قانون مجازات اسلامی و ماده 1173 قانون مدنی و قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 25 آذر ماه1381 را عام و ناكافی می‌دانند.
بهمن كشاورز یكی از حقوقدانان دسته نخست است. وی بر این اعتقاد است كه ما احتیاجی به تصویب قانون جدید در مورد كودك آزاری نداریم فقط كافی است دولت به جای جاخالی دادن در این مورد، حمایت لازم را از كودكان به عمل بیاورد و قوانین موجود در این مورد را به طور درست اجرا كند. توضیح كشاورز در مصاحبه‌ای كه مدتی پیش با یك سایت خبری انجام داده اینگونه است كه جدای از موضوع قتل كودك توسط ولی، در مورد كودك‌آزاری بندهایی از قانون مصوب سال 1381 صراحت دارد. قانونی كه هرچند وجود دارد اما نه اجرا می‌شود و نه ضمانت اجرایی درستی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش كه میزان مجازاتی كه برای آزاردهندگان كودك در نظر گرفته شده متناسب با جرم هست یا خیر گفته است: مرتكب به جرایم عنوان شده در این قانون محكوم به سه ماه و شش روز تا شش ماه حبس می‌شود. كه البته سه ماه و شش روز معمولا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
http://img.tebyan.net/big/1390/04/739519310612215413720613434159285247177110.jpg
شش ماه حبس را اما قاضی می‌تواند صادر كند. موضوعی كه در اینجا پیش بینی نشده و باید بشود این است كه ما كشور فقیری نیستیم بنابراین دولت باید بتواند از مردم حمایت‌های اجتماعی بكند.
اولین كاری كه دولت می‌تواند در حمایت از كودكان آزاردیده بكند این است كه كودك را از پدر و مادری كه با كودكشان بدرفتاری می‌كنند بگیرند. این والدین به شش ماه حبس محكوم شوند و پس از آن دوباره كودك به آنان سپرده می‌شود و این یك سیر معیوب است.
وی در این ارتباط كه اگر قرار باشد لایحه‌ای درباره حمایت از كودك و نوجوان به مجلس تقدیم شود بر چه نكته‌ای تاكید كند و چه خلایی را پر كند گفته است: در بند یك ماده 59 قانون مجازات اسلامی، راجع به حدود تنبیه كودكان نكته‌ای وجود دارد. در این ماده گفته شده كه در صورتی كه پدر و مادری از حدود متعارف تنبیه تجاوز نكنند، بابت تنبیه كودكان مجازات نمی‌شوند.
توصیفی كه اداره حقوقی قوه قضاییه از تنبیه متعارف دارد این است كه تنبیه متعارف آن است كه باعث تغییر رنگ پوست نشود. بنابراین قانون حمایت از كودكان و نوجوانان می‌گوید كه آزار جسمی كودكان و نادیده گرفتن عمدی سلامت جسمی و بهداشت آن‌ها ممنوع است.
این قانون مصوب سال 70 است كه برای بار چندم، اخیرا دوباره اجرای آزمایشی‌اش شروع شده. بنابراین من معتقدم كه وقتی ما قانونی داریم كه مصوب سال 81 است و در آن هرنوع آزار و اذیت كودكان ممنوع شده، دیگر نباید به قانون سال 70 عمل كنیم، برای اینكه بدون تردید زدن بچه و یا حتی تهاجم لفظی به او، باعث لطمه روحی به او می‌شود. این وكیل دادگستری در مورد ایجاد دادگاه‌های ویژه جرم‌هایی كه در برابر كودكان اتفاق می‌افتد گفته است كه این دادگاه‌ها شاید مفید باشد ولی نباید تنها قوانین بازدارنده و مجازاتی در آن مطرح شود بلكه تدابیری برای آموزش كودك آزاران و اصلاح آنان در این دادگاه‌ها اندیشیده شود. اما مونیكا نادی عضو انجمن حمایت از كودكان ـ یك سازمان مردم نهاد- از دسته وكلایی است كه برتصویب قانونی جدید در حمایت از كودكان و نوجوانان تاكید دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه سه سال پیش تنظیم و به دولت تقدیم شده است می‌تواند تحولی در وضعیت كودكان آزار دیده و مهم‌تر از آن در پیشگیری از كودك آزاری ایجاد كند و جامعه را در این خصوص ارتقا دهد زیرا در آن اختیارات گسترده‌ای برای سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی حامی كودكان قایل شده و از سوی دیگر عامه مردم را مكلف به اطلاع رسانی مراجع قضایی نموده است. نادی افزود: اینكه چرا لایحه مذكور سه سال در هیات دولت نگه داشته شده و به مجلس تقدیم نشده است، جای سۆال دارد اما همین‌كه در حال حاضر سخن از ارائه آن به كمیسیون قضایی مجلس در روزهای آینده به میان آمده جای امیدواری است.
اعطای قدرت اجرایی به مددكاران در مواردی كه كودك ممكن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین كودك آزار را از نقاط قوت این طرح است كه در قانون مصوب سال 1381 دیده نشده بود. وی با اشاره به اینكه تصویب بندهایی درحمایت از كودكان و نوجوانان در قانون 1381 در زمان خود یك نقطه عطف بوده و مدعی العموم را برای پیگیری حقوق كودكان آسیب دیده تعیین می‌كند اما هنوز كافی نیست
این وكیل كه در بسیاری از دادگاه‌های پرونده‌های كودك آزاری حضور داشته است، در بیان منافع لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان اضافه كرد: نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد می‌توانند در جلسه‌های دادگاه‌ها شركت كنند و بدون اینكه نیازی به اخذ وكالت از سوی قیم یا ولی كودك آزار دیده داشته باشند، لایحه به دادگاه ارایه كنند.
عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از حقوق كودك ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها بطور عام تعریف شده اما درمورد كودك آزاری‌ها به دلیل تفاوت وضعیت كودكان نسبت به بزرگسالان یا در حالی‌كه مجرم قیم یا ولی كودك نیز باشد ضروری است مجازات با شدت بیشتری اعمال شود.
نادی گفت: در لایحه مزبور، بر تفكیك كودك آزاری از سوی ولی قهری یا سرپرست كودك نسبت با سایرین تاكید شده و این از اهمیت زیادی برخوردار است.
این وكیل دادگستری گفت: قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مصوب سال 1381 بر مجازات آزارهای روحی و جسمی كودكان و نوجوانان صراحتی نیست در حالی‌كه لایحه اخیر در این خصوص تصریح شده است. نادی همچنین از ایجاد دادگاه‌های تخصصی كودكان و نوجوانان برای رسیدگی به وضع كودكان بزه دیده به عنوان نقطه قوت دیگر این لایحه یاد كرد و گفت: همانطور كه دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال داریم لازم است دادگاه رسیدگی به اطفال بزه دیده نیز داشته باشیم. عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از كودكان در خصوص تلاش خود و انجمن حمایت از حقوق كودك در مطرح كردن این لایحه در مجلس گفت: اكنون سعی داریم با اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست‌هایی برای بیان ادله خود برگزار كنیم.
هاله سادات سری یكی از وكلای فعال در زمینه حقوق كودك است كه بر تصویب لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان تاكید دارد. وی به خبرنگار ما گفت: اعطای قدرت اجرایی به مددكاران در مواردی كه كودك ممكن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین كودك آزار را از نقاط قوت این طرح است كه در قانون مصوب سال 1381 دیده نشده بود. وی با اشاره به اینكه تصویب بندهایی درحمایت از كودكان و نوجوانان در قانون 1381 در زمان خود یك نقطه عطف بوده و مدعی العموم را برای پیگیری حقوق كودكان آسیب دیده تعیین می‌كند اما هنوز كافی نیست.
عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از كودكان ادامه داد: در این لایحه البته اشكالاتی نیز هست كه باید رفع شود مثلا تا زمانی كه والدین كودك آزار تحت آموزش قرار می‌گیرند تكلیف نگهداری از كودك بزه‌دیده روشن نیست. وی در پاسخ به این سۆال كه چرا دولت پنج ماده از مواد لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را حذف كرده است، گفت: علت این امر بر ما روشن نیست اما بر اساس ماده 158 قانون اساسی دولت باید لوایحی كه از سوی نهادی دیگر ارائه می‌شود را بدون دخل و تصرف به مجلس ارائه كند. وی همچنین در خصوص ضعیف بودن احتمال طرح این لایحه در مجلس هشتم شورای اسلامی با توجه به نزدیك شدن به پایان این دوره مجلس گفت: از این پس بر عهده رسانه‌هاست كه فوریت این لایحه را برای افكار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس اثبات كنند.
موسی قربانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص خلأ قانون در حمایت از كودكان بزه‌دیده گفت: در مجازات مجرمان كودك آزار خلأ قانون نداریم و به نظر من ضرورتی در تدوین این لایحه نبود زیرا در قانون مجازات اسلامی اشد مجازات برای این دسته مجرمان پیش بینی شده است.
این نماینده مجلس اضافه كرد: البته در شكل دادرسی نیاز به احكام ویژه وجود دارد بنابر این تنها ایرادات شكلی و نه ماهوی درخصوص قانون حمایت از كودكان وجود دارد كه رئیس قوه قضاییه یا حتی رئیس دادگستری نیز قادر است در این خصوص اقدامات اصلاحی را انجام دهد مثلا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های كودك آزاری تعیین كند.
منبع : حقوقدانان
به نظر می‌رسد هر سه مورد صحیح باشد. ادله جامعه‌شناسان در بیان افزایش كودك آزاری در سال‌های اخیر بر این استوار است كه افزایش تعداد فرزندان در خانواده‌هایی كه توان اقتصادی و روانی نگهداری از كودكان خود را ندارند موجب افزایش تنش و خروج از تعادل روحی و در نتیجه رو آوردن به سركوب ضعیف‌ترین اعضای خانواده یعنی كودكان شده است.
به گزارش ایرنا، از سوی دیگر توسعه اجتماعی و تغییر برخی شاخصه‌های پیشرفت در جامعه ما سبب شده تا دایره حقوق حقه افراد افزایش یافته و تعاریف برخی روابط تغییر كند مثلا حقوق كودك در خانواده افزایش یافته و تكالیف پدر و مادر و سرپرست كودك نیز. بنابر این اگر پیشتر با دیدن صحنه كتك خوردن فرزند توسط پدر در كوچه موضوع خانوادگی دیده می‌شد و نباید مورد دخالت قرار می‌گرفت اما امروز این صحنه برای مردم و حتی خود كودكان و بویژه نوجــوانان قابل پذیرش نیــست و فراتر رفـتن از قانون بوده و كودك آزاری محسوب می‌شود.
لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه سه سال پیش توسط قوه قضاییه و در راستای مأموریت‌های خود بر اساس اصل 156 قانون اساسی برای حمایت قضایی از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه دیده تنظیم و به دولت ارایه شد به دلایل نامعلوم و اعلام نشده هنوز به مجلس نرسیده(یا در دستور كار مجلس قرار نگرفته) است.
تلاش رسانه‌ها بویژه در روزهای اخیر در رساندن فریاد چند مورد از كودكان آزار دیده و اطلاع رسانی از وضعیت پرونده‌های قضایی آنان به مردم و مسئولان،در هشیار كردن جامعه و تذكر به مسئولان موثر بوده است.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری پس از سه سال بالاخره روز سه شنبه یازدهم مرداد امسال اعلام كرد كه لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان یكشنبه نهم مرداد در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و پس از مدتی تاخیر بالاخره به مجلس ارسال شد البته هنوز از سوی مجلس اعلام وصول نشده است.
اولین كاری كه دولت می‌تواند در حمایت از كودكان آزاردیده بكند این است كه كودك را از پدر و مادری كه با كودكشان بدرفتاری می‌كنند بگیرند. این والدین به شش ماه حبس محكوم شوند و پس از آن دوباره كودك به آنان سپرده می‌شود و این یك سیر معیوب است
نظر حقوق دانان
نظر حقوقدانان در لزوم تصویب این لایحه از سوی مجلس به دو دسته تقسیم می‌شود: گروهی كه الزامی بر تصویب قانون جدید نمی‌بینند و معتقدند مشكلات فعلی نه ناشی از خلأ قانون بلكه خلأ در اجرای قانون است. و گروه دوم قانون مجازات اسلامی و ماده 1173 قانون مدنی و قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 25 آذر ماه1381 را عام و ناكافی می‌دانند.
بهمن كشاورز یكی از حقوقدانان دسته نخست است. وی بر این اعتقاد است كه ما احتیاجی به تصویب قانون جدید در مورد كودك آزاری نداریم فقط كافی است دولت به جای جاخالی دادن در این مورد، حمایت لازم را از كودكان به عمل بیاورد و قوانین موجود در این مورد را به طور درست اجرا كند. توضیح كشاورز در مصاحبه‌ای كه مدتی پیش با یك سایت خبری انجام داده اینگونه است كه جدای از موضوع قتل كودك توسط ولی، در مورد كودك‌آزاری بندهایی از قانون مصوب سال 1381 صراحت دارد. قانونی كه هرچند وجود دارد اما نه اجرا می‌شود و نه ضمانت اجرایی درستی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش كه میزان مجازاتی كه برای آزاردهندگان كودك در نظر گرفته شده متناسب با جرم هست یا خیر گفته است: مرتكب به جرایم عنوان شده در این قانون محكوم به سه ماه و شش روز تا شش ماه حبس می‌شود. كه البته سه ماه و شش روز معمولا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
http://img.tebyan.net/big/1390/04/739519310612215413720613434159285247177110.jpg
شش ماه حبس را اما قاضی می‌تواند صادر كند. موضوعی كه در اینجا پیش بینی نشده و باید بشود این است كه ما كشور فقیری نیستیم بنابراین دولت باید بتواند از مردم حمایت‌های اجتماعی بكند.
اولین كاری كه دولت می‌تواند در حمایت از كودكان آزاردیده بكند این است كه كودك را از پدر و مادری كه با كودكشان بدرفتاری می‌كنند بگیرند. این والدین به شش ماه حبس محكوم شوند و پس از آن دوباره كودك به آنان سپرده می‌شود و این یك سیر معیوب است.
وی در این ارتباط كه اگر قرار باشد لایحه‌ای درباره حمایت از كودك و نوجوان به مجلس تقدیم شود بر چه نكته‌ای تاكید كند و چه خلایی را پر كند گفته است: در بند یك ماده 59 قانون مجازات اسلامی، راجع به حدود تنبیه كودكان نكته‌ای وجود دارد. در این ماده گفته شده كه در صورتی كه پدر و مادری از حدود متعارف تنبیه تجاوز نكنند، بابت تنبیه كودكان مجازات نمی‌شوند.
توصیفی كه اداره حقوقی قوه قضاییه از تنبیه متعارف دارد این است كه تنبیه متعارف آن است كه باعث تغییر رنگ پوست نشود. بنابراین قانون حمایت از كودكان و نوجوانان می‌گوید كه آزار جسمی كودكان و نادیده گرفتن عمدی سلامت جسمی و بهداشت آن‌ها ممنوع است.
این قانون مصوب سال 70 است كه برای بار چندم، اخیرا دوباره اجرای آزمایشی‌اش شروع شده. بنابراین من معتقدم كه وقتی ما قانونی داریم كه مصوب سال 81 است و در آن هرنوع آزار و اذیت كودكان ممنوع شده، دیگر نباید به قانون سال 70 عمل كنیم، برای اینكه بدون تردید زدن بچه و یا حتی تهاجم لفظی به او، باعث لطمه روحی به او می‌شود. این وكیل دادگستری در مورد ایجاد دادگاه‌های ویژه جرم‌هایی كه در برابر كودكان اتفاق می‌افتد گفته است كه این دادگاه‌ها شاید مفید باشد ولی نباید تنها قوانین بازدارنده و مجازاتی در آن مطرح شود بلكه تدابیری برای آموزش كودك آزاران و اصلاح آنان در این دادگاه‌ها اندیشیده شود. اما مونیكا نادی عضو انجمن حمایت از كودكان ـ یك سازمان مردم نهاد- از دسته وكلایی است كه برتصویب قانونی جدید در حمایت از كودكان و نوجوانان تاكید دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه سه سال پیش تنظیم و به دولت تقدیم شده است می‌تواند تحولی در وضعیت كودكان آزار دیده و مهم‌تر از آن در پیشگیری از كودك آزاری ایجاد كند و جامعه را در این خصوص ارتقا دهد زیرا در آن اختیارات گسترده‌ای برای سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی حامی كودكان قایل شده و از سوی دیگر عامه مردم را مكلف به اطلاع رسانی مراجع قضایی نموده است. نادی افزود: اینكه چرا لایحه مذكور سه سال در هیات دولت نگه داشته شده و به مجلس تقدیم نشده است، جای سۆال دارد اما همین‌كه در حال حاضر سخن از ارائه آن به كمیسیون قضایی مجلس در روزهای آینده به میان آمده جای امیدواری است.
اعطای قدرت اجرایی به مددكاران در مواردی كه كودك ممكن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین كودك آزار را از نقاط قوت این طرح است كه در قانون مصوب سال 1381 دیده نشده بود. وی با اشاره به اینكه تصویب بندهایی درحمایت از كودكان و نوجوانان در قانون 1381 در زمان خود یك نقطه عطف بوده و مدعی العموم را برای پیگیری حقوق كودكان آسیب دیده تعیین می‌كند اما هنوز كافی نیست
این وكیل كه در بسیاری از دادگاه‌های پرونده‌های كودك آزاری حضور داشته است، در بیان منافع لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان اضافه كرد: نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد می‌توانند در جلسه‌های دادگاه‌ها شركت كنند و بدون اینكه نیازی به اخذ وكالت از سوی قیم یا ولی كودك آزار دیده داشته باشند، لایحه به دادگاه ارایه كنند.
عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از حقوق كودك ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها بطور عام تعریف شده اما درمورد كودك آزاری‌ها به دلیل تفاوت وضعیت كودكان نسبت به بزرگسالان یا در حالی‌كه مجرم قیم یا ولی كودك نیز باشد ضروری است مجازات با شدت بیشتری اعمال شود.
نادی گفت: در لایحه مزبور، بر تفكیك كودك آزاری از سوی ولی قهری یا سرپرست كودك نسبت با سایرین تاكید شده و این از اهمیت زیادی برخوردار است.
این وكیل دادگستری گفت: قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مصوب سال 1381 بر مجازات آزارهای روحی و جسمی كودكان و نوجوانان صراحتی نیست در حالی‌كه لایحه اخیر در این خصوص تصریح شده است. نادی همچنین از ایجاد دادگاه‌های تخصصی كودكان و نوجوانان برای رسیدگی به وضع كودكان بزه دیده به عنوان نقطه قوت دیگر این لایحه یاد كرد و گفت: همانطور كه دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال داریم لازم است دادگاه رسیدگی به اطفال بزه دیده نیز داشته باشیم. عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از كودكان در خصوص تلاش خود و انجمن حمایت از حقوق كودك در مطرح كردن این لایحه در مجلس گفت: اكنون سعی داریم با اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست‌هایی برای بیان ادله خود برگزار كنیم.
هاله سادات سری یكی از وكلای فعال در زمینه حقوق كودك است كه بر تصویب لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان تاكید دارد. وی به خبرنگار ما گفت: اعطای قدرت اجرایی به مددكاران در مواردی كه كودك ممكن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین كودك آزار را از نقاط قوت این طرح است كه در قانون مصوب سال 1381 دیده نشده بود. وی با اشاره به اینكه تصویب بندهایی درحمایت از كودكان و نوجوانان در قانون 1381 در زمان خود یك نقطه عطف بوده و مدعی العموم را برای پیگیری حقوق كودكان آسیب دیده تعیین می‌كند اما هنوز كافی نیست.
عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از كودكان ادامه داد: در این لایحه البته اشكالاتی نیز هست كه باید رفع شود مثلا تا زمانی كه والدین كودك آزار تحت آموزش قرار می‌گیرند تكلیف نگهداری از كودك بزه‌دیده روشن نیست. وی در پاسخ به این سۆال كه چرا دولت پنج ماده از مواد لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را حذف كرده است، گفت: علت این امر بر ما روشن نیست اما بر اساس ماده 158 قانون اساسی دولت باید لوایحی كه از سوی نهادی دیگر ارائه می‌شود را بدون دخل و تصرف به مجلس ارائه كند. وی همچنین در خصوص ضعیف بودن احتمال طرح این لایحه در مجلس هشتم شورای اسلامی با توجه به نزدیك شدن به پایان این دوره مجلس گفت: از این پس بر عهده رسانه‌هاست كه فوریت این لایحه را برای افكار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس اثبات كنند.
موسی قربانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص خلأ قانون در حمایت از كودكان بزه‌دیده گفت: در مجازات مجرمان كودك آزار خلأ قانون نداریم و به نظر من ضرورتی در تدوین این لایحه نبود زیرا در قانون مجازات اسلامی اشد مجازات برای این دسته مجرمان پیش بینی شده است.
این نماینده مجلس اضافه كرد: البته در شكل دادرسی نیاز به احكام ویژه وجود دارد بنابر این تنها ایرادات شكلی و نه ماهوی درخصوص قانون حمایت از كودكان وجود دارد كه رئیس قوه قضاییه یا حتی رئیس دادگستری نیز قادر است در این خصوص اقدامات اصلاحی را انجام دهد مثلا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های كودك آزاری تعیین كند.
منبع : حقوقدانان