golden3
15th March 2012, 09:09 AM
مهريه در حقوق خانواده از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و به عنوان يكي از حقوق مالي زن در جريان ازدواج، تاكنون كمتر از نظرگاه‌هاي غير حقوقي مورد توجه قرار گرفته است. همواره ائمه اطهار (ع) و بزرگان، بر ضرورت سبك بودن ميزان مهريه توصيه كرده و آن را هديه‌اي از طرف مرد دانسته‌اند ولي با گذشت زمان اين نوع نگرش متحول شده و مهريه به صورت بي‌رويه افزايش يافته است؛ از اين‌رو بررسي همه‌جانبه آن به منظور ريشه‌يابي مساله و ارائه راه‌حل‌هاي ممكن، ضروري به نظر مي‌رسد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 34 لايحه حمايت از خانواده به موضوع مهريه مي‌پردازد. اين موضوع هفته گذشته توسط نمايندگان مجلس بررسي شد و به تصويب رسيد. طبق اين ماده هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه بهار آزادي باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد بود كه مجازات حبس را پيش‌بيني كرده است اما هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد، صرفا ملائت زوج يعني توانايي مالي او ملاك پرداخت خواهد بود و براي چنين مرداني زندان در كار نيست.
تصويب قانون جديد مجلس درباره ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي، موضوع گفت‌وگوهاي ايسنا با چند تن از وكلاي دادگستري و كارشناسان حقوق خانواده است كه مشروح اين گفت‌وگوها در پي مي‌آيد.
تصويب اين قانون، ارقام مهريه‌ها را نجومي‌تر مي‌كند
شهين‌دخت مولاوردي ـ حقوقدان ـ در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: از دو بعد مي‌توان به موضوع نگاه كرد. اين مساله هم مي‌تواند داراي تبعات مثبت باشد و هم مي‌تواند به آن نتيجه دلخواهي كه واضعان اين قانون داشته‌اند دست پيدا نكند و تبعات و پيامدهاي منفي‌‌اي به همراه داشته باشد.
وي ادامه داد: نتيجه اين طرح ممكن است منجر به آزادي و رهايي برخي زندانيان مهريه شود كه از اين لحاظ امكان دارد بر روند كاهش زندانيان مهريه تاثير بگذارد اما اگر بخواهيم از بعد ديگري به موضوع نگاه كنيم بايد بگوييم كه تصويب اين قانون ممكن است باعث نجومي‌تر شدن ارقام مهريه شود. به اين شكل كه تا الان پسراني كه در آستانه ازدواج بوده‌اند، از ترس مجازات مربوط به مهريه يك‌سري ملاحظاتي داشتند و با اينكه ترس از زندان را داشتند باز هم ارقام نجومي مهريه را قبول مي‌كردند. حالا كه ترس از زندان هم براي مهريه‌هاي بيش از 110 سكه ديگر وجود ندارد، ممكن است به رقابت‌ها و چشم و هم‌چشمي‌هاي خانوادگي افزايش يابد و با اين تصور كه "مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته؟" تعداد مهريه‌هاي بيش از 110 سكه رواج پيدا كند.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: از سوي ديگر، ترس از زندان، مانعي بود در برابر برخي طلاق‌هاي بي‌مورد؛ لذا از اين لحاظ ممكن است اين قانون به افزايش طلاق‌ها نيز بينجامد. مخصوصا با توجه به آماري كه اخيرا در كشورمان داشتيم كه طبق اين آمار طلاق‌هاي عاطفي فراواني در بين زوج‌هاي ايراني شايع است و اين قانون ممكن است به قطعي شدن طلاق‌ها كمك كند.
مولاوردي درباره ابعاد مثبت اين قانون نيز يادآور شد: بعد مثبت اين ماده آن است كه نظام حقوقي و جامعه را تنها مسئول آن بخشي از مهريه مي‌داند كه به صورت عقلاني و منطقي تعيين شده و تحت تاثير تصميمات نابخردانه زوجين نبوده است.
وي با بيان اينكه «مشكل مهريه و مشكل زنان يا مردان جامعه ما با اين مصوبات حل نمي‌شود»، تصريح كرد: تا زماني كه مجلس ما به فكر رفع نابرابري‌هاي حقوقي و قانوني زن و مرد به صورت ريشه‌اي نباشد و خلاءهايي را كه در اين زمينه وجود دارد رفع نكند و صرفا به دنبال اين باشد كه به يك جنبه از موضوع توجه كند، مشكل مهريه در جامعه حل نخواهد شد. با تصويب اين ماده ما شاهد كاهش مسئوليت مالي مرد خواهيم بود؛ در حالي كه يك كفه ترازو حقوق غير مالي زن است كه بايد به آن توجه شود اما هيچ توجهي به آن نمي‌شود و از اين طرف مشاهده مي‌كنيم تمام تلاش‌ها معطوف به اين امر است كه مسئوليت مالي مرد كاهش پيدا كند. عدالت در اين است كه دو كفه ترازو متعادل باشند؛ لذا اگر تنها به فكر يك كفه ترازو باشيم نبايد انتظار داشته باشيم كه مشكلات و بحران‌هايي كه خانواده‌ها را در بر گرفته، كاهش يابد.
اين حقوقدان اظهار كرد: تا زماني كه به حقوق غير مالي زن از قبيل اعطاي حق برابر طلاق، تقسيم عادلانه دارايي بعد از شروع زندگي مشترك، اعطاي حق اشتغال و به طور كلي تقسيم عادلانه قدرت در خانواده، توجه نشود نبايد انتظار داشته باشيم مشكل مهريه حل شود زيرا تاثير اين نابرابري‌هاست كه در مهريه‌هاي بالا خودش را نشان مي‌دهد و خانواده‌هاي دختران سعي مي‌كنند از آن به عنوان اهرم فشاري براي تحكيم زندگي دخترانشان استفاده كنند.
مساله مهريه با كيفري‌‌كردن آن حل نخواهد شد
زهره ارزني نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: زندان‌هاي ما پر شده بود از مرداني كه توان پرداخت مهريه را نداشتند و اين قانون شايد بتواند از اين جهت، كمكي باشد اما باز هم با تصويب اين قانون، راه زندان براي مردان همچنان باز است و اتفاق خاصي در مورد به زندان نرفتن مردان نيفتاده است زيرا مبلغي حدود 110 ميليون تومان براي مردم جامعه ما پول كمي نيست.
وي با بيان اينكه به زندان رفتن مردان يك نوع اهرم فشار براي زنان تلقي مي‌شد، خاطرنشان كرد: افرادي كه اين قانون را به تصويب رساندند، مي‌توانستند به دنبال راه حل بهتري باشند و نوع جديدي از قرارداد مالي بين زن و شوهر را پيشنهاد مي‌دادند. براي مثال، بحث مهرالسنه را مطرح مي‌كردند كه در روايات به آن توصيه فراواني شده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به بند «الف» سند ازدواج اظهار كرد: در بند «الف» سند ازدواج عنوان شده است كه اگر مردي بدون دليل موجه زن خود را طلاق دهد، زن در دارايي‌هاي او شريك است. اين بند از نظر شرعي مشكلي نداشته است و از سال 63 تاكنون در حال اجراست؛ بنابراين با تصويب اين قانون مشكلي حل نخواهد شد زيرا اساسا زندان مساله‌‌اي را حل نمي‌كرد.
ارزني با بيان اينكه مجلس مي‌توانست راهكار بهتري را مطرح كند، يادآور شد: براي مثال مي‌توانستند اين موضوع را مطرح كنند كه زنان، شروط ضمن عقد نكاح را قرار دهند و در ازاي آن مهريه خود را ببخشند. در نتيجه با تصويب اين قانون اتفاق خاصي رخ نداده است و مهريه‌ها مي‌تواند در همان رقم‌هاي نجومي باقي بماند.
وي با طرح اين سوال كه اگر حمايت‌هاي كيفري را از مهريه حذف كنيم بعد از آن چه اتفاقي مي‌افتد؟ تصريح كرد: مردي كه هر مالي به دست مي‌آورد از ترس اينكه همسرش آن را توقيف نكند آن را به نام شخص ديگري ثبت مي‌كند. اين مساله چگونه حل مي‌شود؟ طبيعتا يك بحران مالي در كشور به وجود خواهد آمد. چرا مسئولان ما به بحران‌هاي مهريه‌هاي هنگفت توجه نمي‌كنند و فقط به اين نگاه مي‌كنند كه مرد به زندان نرود؟ آيا زندان نرفتن مرد مساله را حل مي‌كند يا صورت مساله را پاك مي‌كند؟ بنابراين با دادن امتياز كيفري مساله مهريه حل نخواهد شد زيرا اكثر كساني كه براي مهريه به زندان مي‌روند، توانايي پرداخت ربع سكه را هم ندارند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه با تصويب اين قانون بهانه‌‌اي به دست افرادي افتاد كه بتوانند ارقام مهريه‌ها را صعودي‌تر تعيين كنند، اظهار كرد: قانون ما براي چندهمسري آقايان مانعي قرار نداده است و به همين سبب ممكن است افراد، ارقام مهريه‌ها را بالاتر تعيين كنند و متاسفانه اين بي‌اعتمادي بين زن و شوهر به وجود مي‌آيد كه شوهر اموال خود را به نام ديگران كند تا مالش به دست همسرش نرسد. در چنين شرايطي ديگر زندگي مشترك معنا ندارد زيرا زندگي مشترك يعني زوجين از تمامي تصميمات يكديگر مطلع باشند.
ارزني اظهار كرد: اگر بحران‌هاي قانون خانواده را بررسي نكنند، مشكلات جامعه ما حل نخواهد شد و تصويب اين نوع قوانين يك نوع مسكن تلقي مي‌شود.
اين ماده پاسخگوي مشكلات زنان نيست
همچنين فريده غيرت ـ حقوقدان و وكيل دادگستري ـ ضمن اينكه اين ماده را مانعي بر سر راه تعيين مهريه‌ها سنگين عنوان مي‌كند اما آن را پاسخگوي مشكلات زنان نمي‌داند.
وي در اين زمينه به ايسنا گفت: با تصويب اين قانون تعيين مهريه‌هاي سنگين تا حدي از بين مي‌رود. اساسا مهريه سنگين تا به حال نيز نتوانسته است ضامني براي ادامه زندگي زناشويي باشد و فقط موجبات گرفتاري مردها را فراهم كرده است زيرا در عمل، زن به چيزي دست پيدا نمي‌كرد و نهايتا هر ماه يك يا دو سكه به او داده مي‌شد. در حال حاضر نيز احكام زيادي داريم كه بر اساس آنها مرد تا ساليان سال بايد در ماه يك يا دو عدد سكه را پرداخت كند كه اين نه به نفع مرد است و نه به نفع زن.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اين ماده از جهت اجرايي راهكار بدي ارائه نداده است، خاطرنشان كرد: من در كل مخالف مهريه‌هاي سنگين هستم ولي در مقابل چون مسائل به يكديگر ارتباط دارند، زن حق طلاق ندارد و بايد حقوقي براي آن در نظر گرفته شود؛ بدين معني كه شرط طلاق در شروط ضمن عقد در اختيار زن قرار گيرد.
غيرت تاكيد كرد: نمي‌توان مسائل حقوقي و اجتماعي جامعه را به صورت انتزاعي مورد بحث قرار داد.
وي با بيان اينكه قانون‌گذاران با تصويب اين ماده نمي‌خواهند و نمي‌توانند ماهيت كلي مهريه را از بين ببرند، در عين حال تاكيد كرد: اين طرح پاسخگوي مشكلات زنان نيست و به دليل اينكه زن حق طلاق ندارد بايد به زن كمك شود. شرط طلاق بايد براي زن گذاشته شود.
مبناي تعداد 110 سكه چيست؟
زهرا داور ـ استاد دانشگاه و حقوقدان ـ نيز در اين‌باره به ايسنا گفت: اولين سوال اين است كه 110 سكه را بر چه مبنايي به عنوان مرز ميان كيفري و غيركيفري شدن مطالبه مهريه در نظر گرفته‌اند؟ ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بحث زندان را براي افرادي كه قادربه پرداخت مهريه نيستند، قرار داده است. بايد از قانون‌گذار گفت كه اگر اين ماده مشكلاتي را ايجاد كرده است، چرا نسبت به حذف آن اقدام نمي‌كند و آيا براي تعيين تعداد 110 سك ، مبناي عرف را در نظر گرفته است يا مبناي درآمدها را؟
وي با بيان اينكه قانون‌گذار با ظرافت خاصي گفته است كه تا 110 سكه عندالمطالبه است و از 110 سكه بيشتر براساس ملائت مرد عمل مي‌شود، اظهار كرد: اين گفته بدين معني است كه بيشتر از 110 سكه را عندالاستطاعه قرار داده‌اند. مهريه از نظر ماهيت، پشتوانه مالي زن است. اگر در قرآن و اسلام مهريه براي زن قرار داده شده به دليل اين است كه شرع مي‌خواسته زن پشتوانه و استقلال مالي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: قانون‌گذار به جاي اينكه اين پشتوانه را تضمين كند، مي‌گويد عندالاستطاعه پرداخت شود؛ يعني بار اثبات بر عهده زن قرار مي‌گيرد، حال آنكه مهريه، حق زن و ديني بر گردن مرد است.
داور گفت: قانون‌گذار و دولت حق ندارند به خاطر كاهش مسائل خودشان، بار مسائل را به دوش جامعه بيندازند. آسيب‌شناسي نشان مي‌دهد كه مهريه‌ها به‌دليل نجومي بودن قابل پرداخت نيست. بالا بودن ميزان مهريه‌ها نشان‌دهنده چيست؟ ما بايد ابتدا اين مسائل را آسيب شناسي كنيم. دولت بايد ابتدا مبناهاي تعيين مهريه را شناسايي كند.
وي با بيان اينكه مهريه از ديد جامعه يك اهرم در دست زن است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه حق طلاق با مرد است، زن وقتي تعداد مهريه‌اش بالا باشد مي‌تواند توافق مرد را براي طلاق جلب كند. متاسفانه با ناديده گرفتن اين مسائل در بحث كارشناسي، مبنايي مبهم را قرار مي‌دهند زيرا از نظر حقوقي، دليل تعيين 110 سكه مشخص نيست.
اين حقوقدان يادآور شد: زماني كه مهريه عندالمطالبه باشد، بار اثبات در مورد عدم توان پرداخت بر عهده مرد است. وقتي مبنا را ملائت مرد قرار مي‌دهند، بدين معني است كه بار اثبات مهريه به زن تحميل مي شود. آيا اين مشكل مهريه را حل مي‌كند؟ قانون خوب، قانوني است كه جامعه آن را بپذيرد و به آن عمل كند.
داور تاكيد كرد: قواي سه گانه بررسي كند كه چرا مهريه‌ها اين‌قدر افزايش پيدا كرده است؟ چرا اوايل انقلاب مقدار مهريه‌ها آنقدر كم بود ولي اكنون به صورت نجومي درآمده است؟ اگر قانون‌گذار نتواند و نخواهد آسيب‌شناسي كند، طبيعتا قانوني كه وضع مي كند، قانون مناسبي نخواهد بود.
به نقل از ایسنا
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 34 لايحه حمايت از خانواده به موضوع مهريه مي‌پردازد. اين موضوع هفته گذشته توسط نمايندگان مجلس بررسي شد و به تصويب رسيد. طبق اين ماده هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه بهار آزادي باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد بود كه مجازات حبس را پيش‌بيني كرده است اما هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد، صرفا ملائت زوج يعني توانايي مالي او ملاك پرداخت خواهد بود و براي چنين مرداني زندان در كار نيست.
تصويب قانون جديد مجلس درباره ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي، موضوع گفت‌وگوهاي ايسنا با چند تن از وكلاي دادگستري و كارشناسان حقوق خانواده است كه مشروح اين گفت‌وگوها در پي مي‌آيد.
تصويب اين قانون، ارقام مهريه‌ها را نجومي‌تر مي‌كند
شهين‌دخت مولاوردي ـ حقوقدان ـ در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: از دو بعد مي‌توان به موضوع نگاه كرد. اين مساله هم مي‌تواند داراي تبعات مثبت باشد و هم مي‌تواند به آن نتيجه دلخواهي كه واضعان اين قانون داشته‌اند دست پيدا نكند و تبعات و پيامدهاي منفي‌‌اي به همراه داشته باشد.
وي ادامه داد: نتيجه اين طرح ممكن است منجر به آزادي و رهايي برخي زندانيان مهريه شود كه از اين لحاظ امكان دارد بر روند كاهش زندانيان مهريه تاثير بگذارد اما اگر بخواهيم از بعد ديگري به موضوع نگاه كنيم بايد بگوييم كه تصويب اين قانون ممكن است باعث نجومي‌تر شدن ارقام مهريه شود. به اين شكل كه تا الان پسراني كه در آستانه ازدواج بوده‌اند، از ترس مجازات مربوط به مهريه يك‌سري ملاحظاتي داشتند و با اينكه ترس از زندان را داشتند باز هم ارقام نجومي مهريه را قبول مي‌كردند. حالا كه ترس از زندان هم براي مهريه‌هاي بيش از 110 سكه ديگر وجود ندارد، ممكن است به رقابت‌ها و چشم و هم‌چشمي‌هاي خانوادگي افزايش يابد و با اين تصور كه "مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته؟" تعداد مهريه‌هاي بيش از 110 سكه رواج پيدا كند.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: از سوي ديگر، ترس از زندان، مانعي بود در برابر برخي طلاق‌هاي بي‌مورد؛ لذا از اين لحاظ ممكن است اين قانون به افزايش طلاق‌ها نيز بينجامد. مخصوصا با توجه به آماري كه اخيرا در كشورمان داشتيم كه طبق اين آمار طلاق‌هاي عاطفي فراواني در بين زوج‌هاي ايراني شايع است و اين قانون ممكن است به قطعي شدن طلاق‌ها كمك كند.
مولاوردي درباره ابعاد مثبت اين قانون نيز يادآور شد: بعد مثبت اين ماده آن است كه نظام حقوقي و جامعه را تنها مسئول آن بخشي از مهريه مي‌داند كه به صورت عقلاني و منطقي تعيين شده و تحت تاثير تصميمات نابخردانه زوجين نبوده است.
وي با بيان اينكه «مشكل مهريه و مشكل زنان يا مردان جامعه ما با اين مصوبات حل نمي‌شود»، تصريح كرد: تا زماني كه مجلس ما به فكر رفع نابرابري‌هاي حقوقي و قانوني زن و مرد به صورت ريشه‌اي نباشد و خلاءهايي را كه در اين زمينه وجود دارد رفع نكند و صرفا به دنبال اين باشد كه به يك جنبه از موضوع توجه كند، مشكل مهريه در جامعه حل نخواهد شد. با تصويب اين ماده ما شاهد كاهش مسئوليت مالي مرد خواهيم بود؛ در حالي كه يك كفه ترازو حقوق غير مالي زن است كه بايد به آن توجه شود اما هيچ توجهي به آن نمي‌شود و از اين طرف مشاهده مي‌كنيم تمام تلاش‌ها معطوف به اين امر است كه مسئوليت مالي مرد كاهش پيدا كند. عدالت در اين است كه دو كفه ترازو متعادل باشند؛ لذا اگر تنها به فكر يك كفه ترازو باشيم نبايد انتظار داشته باشيم كه مشكلات و بحران‌هايي كه خانواده‌ها را در بر گرفته، كاهش يابد.
اين حقوقدان اظهار كرد: تا زماني كه به حقوق غير مالي زن از قبيل اعطاي حق برابر طلاق، تقسيم عادلانه دارايي بعد از شروع زندگي مشترك، اعطاي حق اشتغال و به طور كلي تقسيم عادلانه قدرت در خانواده، توجه نشود نبايد انتظار داشته باشيم مشكل مهريه حل شود زيرا تاثير اين نابرابري‌هاست كه در مهريه‌هاي بالا خودش را نشان مي‌دهد و خانواده‌هاي دختران سعي مي‌كنند از آن به عنوان اهرم فشاري براي تحكيم زندگي دخترانشان استفاده كنند.
مساله مهريه با كيفري‌‌كردن آن حل نخواهد شد
زهره ارزني نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: زندان‌هاي ما پر شده بود از مرداني كه توان پرداخت مهريه را نداشتند و اين قانون شايد بتواند از اين جهت، كمكي باشد اما باز هم با تصويب اين قانون، راه زندان براي مردان همچنان باز است و اتفاق خاصي در مورد به زندان نرفتن مردان نيفتاده است زيرا مبلغي حدود 110 ميليون تومان براي مردم جامعه ما پول كمي نيست.
وي با بيان اينكه به زندان رفتن مردان يك نوع اهرم فشار براي زنان تلقي مي‌شد، خاطرنشان كرد: افرادي كه اين قانون را به تصويب رساندند، مي‌توانستند به دنبال راه حل بهتري باشند و نوع جديدي از قرارداد مالي بين زن و شوهر را پيشنهاد مي‌دادند. براي مثال، بحث مهرالسنه را مطرح مي‌كردند كه در روايات به آن توصيه فراواني شده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به بند «الف» سند ازدواج اظهار كرد: در بند «الف» سند ازدواج عنوان شده است كه اگر مردي بدون دليل موجه زن خود را طلاق دهد، زن در دارايي‌هاي او شريك است. اين بند از نظر شرعي مشكلي نداشته است و از سال 63 تاكنون در حال اجراست؛ بنابراين با تصويب اين قانون مشكلي حل نخواهد شد زيرا اساسا زندان مساله‌‌اي را حل نمي‌كرد.
ارزني با بيان اينكه مجلس مي‌توانست راهكار بهتري را مطرح كند، يادآور شد: براي مثال مي‌توانستند اين موضوع را مطرح كنند كه زنان، شروط ضمن عقد نكاح را قرار دهند و در ازاي آن مهريه خود را ببخشند. در نتيجه با تصويب اين قانون اتفاق خاصي رخ نداده است و مهريه‌ها مي‌تواند در همان رقم‌هاي نجومي باقي بماند.
وي با طرح اين سوال كه اگر حمايت‌هاي كيفري را از مهريه حذف كنيم بعد از آن چه اتفاقي مي‌افتد؟ تصريح كرد: مردي كه هر مالي به دست مي‌آورد از ترس اينكه همسرش آن را توقيف نكند آن را به نام شخص ديگري ثبت مي‌كند. اين مساله چگونه حل مي‌شود؟ طبيعتا يك بحران مالي در كشور به وجود خواهد آمد. چرا مسئولان ما به بحران‌هاي مهريه‌هاي هنگفت توجه نمي‌كنند و فقط به اين نگاه مي‌كنند كه مرد به زندان نرود؟ آيا زندان نرفتن مرد مساله را حل مي‌كند يا صورت مساله را پاك مي‌كند؟ بنابراين با دادن امتياز كيفري مساله مهريه حل نخواهد شد زيرا اكثر كساني كه براي مهريه به زندان مي‌روند، توانايي پرداخت ربع سكه را هم ندارند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه با تصويب اين قانون بهانه‌‌اي به دست افرادي افتاد كه بتوانند ارقام مهريه‌ها را صعودي‌تر تعيين كنند، اظهار كرد: قانون ما براي چندهمسري آقايان مانعي قرار نداده است و به همين سبب ممكن است افراد، ارقام مهريه‌ها را بالاتر تعيين كنند و متاسفانه اين بي‌اعتمادي بين زن و شوهر به وجود مي‌آيد كه شوهر اموال خود را به نام ديگران كند تا مالش به دست همسرش نرسد. در چنين شرايطي ديگر زندگي مشترك معنا ندارد زيرا زندگي مشترك يعني زوجين از تمامي تصميمات يكديگر مطلع باشند.
ارزني اظهار كرد: اگر بحران‌هاي قانون خانواده را بررسي نكنند، مشكلات جامعه ما حل نخواهد شد و تصويب اين نوع قوانين يك نوع مسكن تلقي مي‌شود.
اين ماده پاسخگوي مشكلات زنان نيست
همچنين فريده غيرت ـ حقوقدان و وكيل دادگستري ـ ضمن اينكه اين ماده را مانعي بر سر راه تعيين مهريه‌ها سنگين عنوان مي‌كند اما آن را پاسخگوي مشكلات زنان نمي‌داند.
وي در اين زمينه به ايسنا گفت: با تصويب اين قانون تعيين مهريه‌هاي سنگين تا حدي از بين مي‌رود. اساسا مهريه سنگين تا به حال نيز نتوانسته است ضامني براي ادامه زندگي زناشويي باشد و فقط موجبات گرفتاري مردها را فراهم كرده است زيرا در عمل، زن به چيزي دست پيدا نمي‌كرد و نهايتا هر ماه يك يا دو سكه به او داده مي‌شد. در حال حاضر نيز احكام زيادي داريم كه بر اساس آنها مرد تا ساليان سال بايد در ماه يك يا دو عدد سكه را پرداخت كند كه اين نه به نفع مرد است و نه به نفع زن.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اين ماده از جهت اجرايي راهكار بدي ارائه نداده است، خاطرنشان كرد: من در كل مخالف مهريه‌هاي سنگين هستم ولي در مقابل چون مسائل به يكديگر ارتباط دارند، زن حق طلاق ندارد و بايد حقوقي براي آن در نظر گرفته شود؛ بدين معني كه شرط طلاق در شروط ضمن عقد در اختيار زن قرار گيرد.
غيرت تاكيد كرد: نمي‌توان مسائل حقوقي و اجتماعي جامعه را به صورت انتزاعي مورد بحث قرار داد.
وي با بيان اينكه قانون‌گذاران با تصويب اين ماده نمي‌خواهند و نمي‌توانند ماهيت كلي مهريه را از بين ببرند، در عين حال تاكيد كرد: اين طرح پاسخگوي مشكلات زنان نيست و به دليل اينكه زن حق طلاق ندارد بايد به زن كمك شود. شرط طلاق بايد براي زن گذاشته شود.
مبناي تعداد 110 سكه چيست؟
زهرا داور ـ استاد دانشگاه و حقوقدان ـ نيز در اين‌باره به ايسنا گفت: اولين سوال اين است كه 110 سكه را بر چه مبنايي به عنوان مرز ميان كيفري و غيركيفري شدن مطالبه مهريه در نظر گرفته‌اند؟ ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بحث زندان را براي افرادي كه قادربه پرداخت مهريه نيستند، قرار داده است. بايد از قانون‌گذار گفت كه اگر اين ماده مشكلاتي را ايجاد كرده است، چرا نسبت به حذف آن اقدام نمي‌كند و آيا براي تعيين تعداد 110 سك ، مبناي عرف را در نظر گرفته است يا مبناي درآمدها را؟
وي با بيان اينكه قانون‌گذار با ظرافت خاصي گفته است كه تا 110 سكه عندالمطالبه است و از 110 سكه بيشتر براساس ملائت مرد عمل مي‌شود، اظهار كرد: اين گفته بدين معني است كه بيشتر از 110 سكه را عندالاستطاعه قرار داده‌اند. مهريه از نظر ماهيت، پشتوانه مالي زن است. اگر در قرآن و اسلام مهريه براي زن قرار داده شده به دليل اين است كه شرع مي‌خواسته زن پشتوانه و استقلال مالي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: قانون‌گذار به جاي اينكه اين پشتوانه را تضمين كند، مي‌گويد عندالاستطاعه پرداخت شود؛ يعني بار اثبات بر عهده زن قرار مي‌گيرد، حال آنكه مهريه، حق زن و ديني بر گردن مرد است.
داور گفت: قانون‌گذار و دولت حق ندارند به خاطر كاهش مسائل خودشان، بار مسائل را به دوش جامعه بيندازند. آسيب‌شناسي نشان مي‌دهد كه مهريه‌ها به‌دليل نجومي بودن قابل پرداخت نيست. بالا بودن ميزان مهريه‌ها نشان‌دهنده چيست؟ ما بايد ابتدا اين مسائل را آسيب شناسي كنيم. دولت بايد ابتدا مبناهاي تعيين مهريه را شناسايي كند.
وي با بيان اينكه مهريه از ديد جامعه يك اهرم در دست زن است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه حق طلاق با مرد است، زن وقتي تعداد مهريه‌اش بالا باشد مي‌تواند توافق مرد را براي طلاق جلب كند. متاسفانه با ناديده گرفتن اين مسائل در بحث كارشناسي، مبنايي مبهم را قرار مي‌دهند زيرا از نظر حقوقي، دليل تعيين 110 سكه مشخص نيست.
اين حقوقدان يادآور شد: زماني كه مهريه عندالمطالبه باشد، بار اثبات در مورد عدم توان پرداخت بر عهده مرد است. وقتي مبنا را ملائت مرد قرار مي‌دهند، بدين معني است كه بار اثبات مهريه به زن تحميل مي شود. آيا اين مشكل مهريه را حل مي‌كند؟ قانون خوب، قانوني است كه جامعه آن را بپذيرد و به آن عمل كند.
داور تاكيد كرد: قواي سه گانه بررسي كند كه چرا مهريه‌ها اين‌قدر افزايش پيدا كرده است؟ چرا اوايل انقلاب مقدار مهريه‌ها آنقدر كم بود ولي اكنون به صورت نجومي درآمده است؟ اگر قانون‌گذار نتواند و نخواهد آسيب‌شناسي كند، طبيعتا قانوني كه وضع مي كند، قانون مناسبي نخواهد بود.
به نقل از ایسنا