آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج(2)

[ساناز فرهیدوش]

جمع بندی روایات
با توجه به روایات، مصادیق و احکام تدلیس بیان می گردد.
جدول (1): مصادیق تدلیس در نکاح، بر حسب تعداد احادیث
ردیف

مصادیق

تعداد احادیث

1تدلیس در عیوب موجب فسخ نکاح

فریب در عیوب جسمی


فریب در اوصاف

فریب در عدم بیان نقص یا کتمان عیب

فریب در عفت زوجه وکتمان رابطه ‎نامشروع ‎جنسی ‎قبل از ازدواج

فریب در موقعیت اجتماعی

فریب در موقعیت خانوادگی

اشتباه در موقعیت اجتماعی

جدول (2): احکام تدلیس در نکاح، برحسب تعداد احادیث
ردیف

مصادیق

تعداد احادیث

ادامه زندگی در صورت رضایت طرفین و گرفتن مهریه

فسخ نکاح

پرداخت مهریه در صورت رابطه زناشویی

گرفتن مهریه از عامل تدلیس

عدم مهریه در صورت عدم ارتباط زناشویی

تعلق مهریه درصورت‎مرض عنن مرد،علی رغم عدم ارتباط زناشویی

حکم طلاق و عدم مهریه قبل از رابطه زناشویی در صورت سکوت همسر به مرض برص و جذام

حکم به تعزیر عامل تدلیس

موارد فسخ نکاح در فقه

[ساناز فرهیدوش]

انحلال عقد نکاح دائم به واسطة فسخ و طلاق و در ازدواج موقت به واسطة بذل مدت واقع می شود، طلاق و فسخ نکاح هر چند هر دو موجب انحلال نکاح از تاریخ وقوع آن می باشند و نیز در نگهداشتن عده (سه طهر) مشترک هستند، اما در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف دارند؛ از جمله عدم طی نمودن مراحل طلاق، عدم امکان رجوع، تفاوت در پرداخت مهریه، عدم ایجاد حرمت ابد، محسوب نشدن جرم در صورت عدم ثبت قانونی فسخ.
در فقه فسخ نکاح شامل دو مورد می‎شود:
1- برخی عیوب خاص در مردان و زنان، به شرطی که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثنای جنون و عنن مردان که اگر بعد از عقد نیز حادث شود، موجب حق فسخ برای زن می گردد. عیوب خاص مردان شامل عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی و جنون می باشد و عیوب زنان شامل افضاء، قرن، جذام، برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم و جنون است. عیوب مذکور گاهی تدلیس هم واقع می شود.حکم فسخ نکاح نسبت به علم و جهل زوجین متغیر می شود که در نمودار مشخص شده است.
جدول (3): حکم علم و جهل زوجین به بیماری قبل و بعد از عقد
قبل از عقد

بعد از عقد
علم

جهل

مرد

زن
همسر علم به بیماری داشته در نتیجه حق فسخ ندارد.

1- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری جاهل بوده، لذا همسر بواسطة عیب حق فسخ نکاح دارد.
2- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری آگاه بوده و خود را سالم معرفی کرده یا بیماری خویش را ابراز ننموده، در این مورد حق فسخ به واسطه عیب و تدلیس وجود دارد.

برای مردان حق فسخ وجود ندارد.

فقط در صورتی که مرد دچار جنون و عنن شود، برای زنان حق فسخ وجود دارد.

[ساناز فرهیدوش]

تدلیس در صفاتی غیر از عیوب مذکور ثابت شود، در چنین حالتی، فرد مغبون پس از آگاهی عیب همسرش، در صورت تمایل، می تواند اقدام به فسخ نکاح نماید. البته این حق فوری بوده و در صورت رضایت موقت به ادامه زندگی مشترک، دیگر نمی توان نکاح را فسخ نمود. لازم به ذکر است، اگر آگاهی فرد مغبون بعد از رابطه زناشویی باشد، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح، از عامل فریب، مهریه را بازپس گیرد. با توجه به مطالب مذکور مشخص می‎شود، رابطه عیوب موجب فسخ نکاح و تدلیس عموم و خصوص من وجه می باشد.
انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروطاشتراط صفت به صور مختلف ذیل محقق می شود:
1- بیان صفت چه با ذکر عبارت شرط و یا بدون آن، به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکیل زوجه می گوید: «موکل خود خانم ... را به عقد ازدواج آقای دکتر ... با مهریه ... درآوردم».
2- مشخص شدن ختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص که عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد برای یکدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دکتر ... امضا نماید، یا در صحبت های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی کنند.
3- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمّی نمی باشند.
بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت های مختلفی محقق می شود، از قبیل:
1- به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت می دهد یا نقصی را از خود دور می کند. مثلاً فردی خود را مهندس معرفی کند.
2- در عمل برخلاف واقع کاری انجام دهد که در پی آن صفت کمالی را به خویش نسبت دهد یا نقصی را از خود دور کند. مانند: آنکه فردی کچل، در مراسم خواستگاری و عقد از گیسوی مصنوعی استفاده نماید.
3- با سکوت پرده بر روی نقص خویش گذاشته یا تصور دیگران از کمال خویش را مورد تأیید قرار دهد.
که این وجه به چند حالت قابل تصور است:
الف)- فرد نسبت به نقص خویش جاهل باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می پندارد و طرف مقابل هم تصور می کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.
ب)- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی توان نسبت به آن مطّلع شد، سکوت می کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضة قلبی.
ج)- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
از انواع فوق، مواردی که فرد به دروغ صفتی را برای خویش بیان کند یا عیب ظاهری را خلاف واقع نشان دهد یا نسبت به عیب مخفی خود که از آن اطلاع دارد، سکوت نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نکاح مورد «تدلیس» واقع شده است. بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی گردد.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت
در کتب فقهی معمولاً بحث فسخ نکاح در زمینة تخلف از صفت با عنوان «تدلیس در نکاح» مطرح می شود و در قانون مدنی با عنوان «خیار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است که فقدان هر شرط صفتی تدلیس نیست، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد.
در ماده 438 ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است:
«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».
مطابق این تعریف تدلیس در ازدواج، این موضوعات را دربر می گیرد:
1- صفت کمالی که وجود ندارد یا کتمان نقصی که وجود دارد.
2- ابراز یا کتمان به واسطة رفتار، گفتار و سکوت واقع شود.
3- مخفی ماندن حقیقت از دید طرف مقابل، به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراین اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدلیس نیست).
4- آگاهی از آن مورد سبب عدم ازدواج شود.
تعریف تخلف از شرط صفت خاص نیز عبارت است از:
«فقدان صفت خاصی که به حکم عرف یا ارادة زوجین مبنای تراضی قرار گرفته باشد، به گونه ای که در صورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمی پذیرفت.»
بین تدلیس و فقدان شرط صفت تفاوت هایی است، از جمله:
1- در صورتی که فرد دارای صفت کمالی باشد و متقاضی ازدواج بپندارد که او فاقد آن وصف کمال است و عقد بر اوصاف نازلتری واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعیت نمی توان او را متهم به تدلیس نمود، هرچند طرف مذکور فاقد صفتی است که پنداشته می شد. لذا حق فسخ به واسطه تدلیس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.

[ساناز فرهیدوش]

گاهی فرد دارای نقصی است که خودش نیز نسبت به آن جاهل می‎باشد، مانند: بیمار مبتلا به ایدز که ویروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشکار شدن واقعیت، حق فسخ به واسطه تدلیس وجود ندارد، چرا که تدلیس واقع نشده است. ولی همسر فاقد وصف مقصود که همانا سلامتی باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتی همسرش حق فسخ داده می شود.اما در صورتی که فرد دارای نقصی باشد و در مقابل متقاضی ازدواج، نسبت به آن عیب سکوت کند. برخی از فقها این عمل را مصداق تدلیس دانسته و برخی آنرا تدلیس نمی دانند و متناسب با نوع قضاوت خویش حکم به فسخ و یا عدم آن داده اند. حال آنکه به یقین این عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دلیل خیار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود
حکم تدلیس در آرای فقیهان
در کتب فقهی پیرامون موضوع فسخ نکاح به واسطه تدلیس، مباحث متعددی مطرح شده است، از قبیل: شرائط تحقق تدلیس، تأثیر سکوت در تدلیس، تحقیق وضعیت مهریه زن در صورت فسخ نکاح پس از عقد یا بعد از ازدواج، حکم عامل تدلیس، تدلیس و حق خیار به صورت مطلق یا در صورت شرط کردن آن و بررسی تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت.
بسیاری از فقها به استناد روایات، قائل به حق فسخ به واسطة تدلیس در عقد ازدواج شده اند و از فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند، برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس، به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده و نوشته اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد، برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند، بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.
از جمله این گروه می توان به فتوای امام خمینی (ره) در این زمینه اشاره نمود.
«هر شرط جایزی را می توان در ضمن عقد نکاح شرط قرار داد... اگر التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین، مانند باکره بودن زوجه یا شیعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد می گردد» بنابراین ایشان حق فسخ را در تخلف از شرط می پذیرند.
در مبحث فسخ نکاح بواسطه تدلیس نیز فتوای امام خمینی (ره) به قرار ذیل است:
«همان گونه که در عیوب موجب خیار فسخ نکاح، تدلیس محقق می شود، در اخفای هر نقصی و نیز توصیف هر صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، نیز تدلیس تحقق پیدا می کند». آن گاه می فرمایند: «تدلیس در انواع نقص ها و نیز در صفت کمال، اگر عدم نقص یا وجود صفت کمال به صورت شرط در عقد ذکر شده باشد، موجب خیار فسخ می گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذکر نشده باشد، مانند آن که وکیل در عقد بگوید، این دختر باکره را به عقد ازدواج درآوردم. بلکه ظاهر آن است که اگر قبل از عقد نیز طرف مقابل به صفت کمال یا عدم نقصی وصف شود و عقد مبنی بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خیار فسخ می گردد و اگر پس از عقد و آمیزش جنسی خلاف آن وصف آشکار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهریه به زن، به عامل تدلیس رجوع کرده ومهریه را از او می گیرد».
فسخ نکاح در صورت عدم بکارت
یکی از مواردی که در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بکارت زوجه می‎باشد که آیا وصف این مورد جزء وصف مشروط است یا نه؟ بدین معنا که اگر مردی بعد از ازدواج متوجه شود که همسرش باکره نیست، حق فسخ دارد یا خیر؟ این موضوع در کتب فقهی بسیاری مورد بحث قرار گرفته است که به نظر می رسد، علت این امر، کثرت وقوع آن از یک سو و حساسیت مردان به ویژه مسلمین از سوی دیگر نسبت به این موضوع می باشد، علاوه بر اهمیت آن، چند روایت نیز پیرامون آن بیان شده که این روایات محور فتاوای فقها قرار گرفته است.

[ساناز فرهیدوش]

برخی از فقها در این مسئله قائل به عدم تدلیس و در نتیجه عدم فسخ شده اند، آنان چنین دلیل آورده اند که ممکن است زوال بکارت به واسطه امری غیر از رابطة جنسی به وجود بیاید و برای این مطلب به روایاتی نیز استناد می کنند، از جمله:
1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردی با دختری به گمان آنکه باکره است، ازدواج می نماید، ولی او را غیر باکره می یابد، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: گاهی اوقات پرده بکارت دختر به واسطه سواری یا پرش صدمه می بیند».[21]
2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردی به همسر خود می گوید، وقتی که با تو ازدواج کردم باکره نبودی، آن حضرت فرمودند: این امر به معنای تهمت بی عفتی به زن نیست، زیرا چه بسا به واسطه امری به جز رابطة جنسی، پردة بکارت آسیب می بیند».
بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد، سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود. چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود، می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سکوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بکارت دلالت (و نه عفت) می کند. در این صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعیت جسمانی خویش، باز هم تخلف از وصف بکارت محقق می شود و نکاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به نظر می رسد که عرف بنای عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بکارت او قرار می دهد. لذا اگر دختری به واسطة سانحه ای دچار پارگی پرده بکارت شود، عرفاً مغایر با اوصاف مورد نظر در عقد تشخیص داده نمی شود.
قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط
در ماده 1128 ق.م. چنین آمده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
قوانین فسخ نکاح عبارت است از:
1 فسخ با هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند، تحقق می یابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است، شرط نیست».
2- برای تحقق فسخ، حکم دادگاه شرط نمی باشد و فقط کسی که دارای حق فسخ است، باید ارادة خود را بر فسخ به گونه ای صریح اعلام کند، مثلاً می تواند از طریق اظهارنامة رسمی این کار را انجام دهد. هرچند برای اینکه بتواند انحلال نکاح را در دفاتر رسمی و شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای رفع اختلاف که غالباً در این گونه موارد پیش می آید، رجوع به دادگاه لازم می باشد. در این حال متقاضی باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد کرد. شک نیست که حکم دادگاه فقط به معنای اعلام انحلال ازدواج است.
3- حق فسخ فوری است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».
4- تعلق نگرفتن مهریه در صورتی که فسخ قبل از رابطة زناشویی محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته باید توجه داشت که ماده 1082 ق.م. بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین از قاعدة کلی موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذکور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتی که عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود، زن مالک مهر خواهد بود.
4- تعلق گرفتن مجازات در صورتی که تخلف زن یا شوهر از وصف مشروط، همراه با تدلیس باشد. مطابق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد».

[ساناز فرهیدوش]

مقایسه قانون ایران با فرانسهاز آنجا که در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار گیرد.
- در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نکاح می شود که این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می شود:
1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنکه مردی می خواسته با دختر فردی ازدواج کند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می بندد).
2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنکه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می بندد و بعد متوجه می شود که او از قبیلة «ب» بوده است).
3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنکه دختری با مردی به تصور آنکه از اشراف است، ازدواج می کند و سپس متوجه می شود، او از فقیرترین طبقه مردم است).
همه حقوق دانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح می شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق دانانی که مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز کند که در یک وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی که اگر این اشتباه نبود، نکاح صورت نمی گرفت، می توان بطلان نکاح را به درخواست اشتباه کننده اعلام نمود.
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی می کند، لذا گرایش رویة قضایی فرانسه نیز به گونه ای است که هر سه تفسیر از اشتباه در شخص را می پذیرد. به عنوان نمونه بطلان نکاح در موردی که زن نمی دانسته که شوهرش قبلاً ازدواج کرده و پدر یک طفل است، قبول می کند. همچنین ازدواج دختر با مردی که قبل از ازدواج مرتکب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعیت اجتماعی شخص ابطال می نماید. در مورد ناتوانی جنسی مرد عنوان شد که اگر غیر قابل علاج باشد، چون یک وصف اساسی است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نکاح است و نیز درمورد ازدواج مردی با دختری که نزدیکی با او ممکن نیست، عنوان می کند، اگر امکان نزدیکی به صورت مطلق و قطعی نباشد، نکاح باطل است. همچنین اشتباه در وضع روحی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح دانسته اند و دروغ یکی از زوجین دربارة تابعیت نیز در بعضی از موارد، به ویژه در زمان جنگ چندان مهم است که بطلان نکاح را ایجاب می کند.
البته در حقوق فرانسه، تدلیس در نکاح اگر منجر به اشتباهات مذکور نشود، برخلاف قواعد عمومی معاملات، در صحت عقد خللی وارد نمی کند، هرچند که تدلیس نیز در واقع ایجاد اشتباه می کند. چرا که این امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر که بتواند، فریب می دهد»، علاوه بر آن حقوق دانان فرانسه این قاعده استثنایی را با ملاحظات مربوط به استحکام خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توجیه می کنند.
در مقایسه حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران می توان دریافت که اشتباه در هویت جسمی شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنکه در فرانسه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. لذا پس از صدور حکم به بطلان، ازدواج باطل می شود. حال آنکه در حقوق ایران موجب خیار فسخ است، لذا عقد صحیح تلقی شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بین می رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان که تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.
البته در قوانین بعضی از کشورها از جمله روسیه و لهستان نیز به این موارد اشاره شده است. مطابق قوانین حقوق خانواده در روسیه، هرگاه زن و شوهر کسالت شدید و مرض خود را هنگام ازدواج کتمان کرده باشند، همسر می تواند تقاضای طلاق کند.
در قانون مدنی لهستان علل و موجبات جدایی زن و شوهر احصا نشده است و به طور کلی هر عاملی که ادامة زندگی مشترک بین زوجین را غیر ممکن سازد، سبب طلاق شمرده می شود. رویّة قضایی لهستان، فریب کاری در اختفای مرض روحی قبل از نکاح را، به عنوان دلیل قابل قبول و سبب انحلال نکاح پذیرفته است.

[ساناز فرهیدوش]

پیشنهادات1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اکثر مردم به خصوص زنان نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدلیس، زنان جهت پیگیری حقوق خویش تقاضای طلاق می‎دهند و سعی می‎کنند، از ماده 1130 ق.م. که جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجیت می داند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آنکه اثبات عسر و حرج در دوام زندگی مشترک معمولاً دشوار است، نمی‎توانند از حقوق خویش بهره مند شوند. واضح است که همه باید سعی کنند، این آگاهی بدین جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقی کتمان عیوب یا ابراز صفات کمال دروغین، از برخورد غیر صادقانه در امر ازدواج پرهیز کنند.
2- بیان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طریق ثبت قانونی یا شهادت شهود به صراحت بیان شود. این امر از دو جهت قابل اهمیت است. الف)- امکان پیگیری این امر میسر می شود، ولی در صورتی که بنای عقد بر وجود وصف خاصی به عرف و عادت استوار باشد، در مواردی که قضاوت عرف در آن زمینة خاص مورد ابهام است، امکان اثبات شرط وصف میسر نمی باشد.
به عنوان نمونه می توان به پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در سال 1363 اشاره نمود. از این کمیسیون سئوال شد: اگر مردی خود را مجرّد معرفی نماید و بعد معلوم شود که متأهل بوده، آیا این امر موجب تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟ کمیسیون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، زوجه حق تقاضای فسخ را دارد ولیکن صفت مجرد بودن به نظر عرف غیر معلوم است. در نقد این پاسخ باید گفت: به یقین دختران، متأهل بودن خواستگاران خویش را نقص برای او به حساب می آورند. لذا به ندرت امکان دارد، دختری علی رغم اطلاع از اینکه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ایران، معمولاً تحمل زن دیگر را در زندگی شوهر خود ندارد. بنابراین وقتی مردی به خواستگاری دختری می رود و نسبت به تأهل خود سخنی نمی گوید، قضاوت عرفی آن است که دختر، یگانه همسر آن مرد خواهد بود. همین کمیسیون در پاسخ به سئوال دیگری که در مورد ادعای خلاف واقع مرد از قبیل کارمند، لیسانسیه، دکتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدلیس دانسته و عنوان نموده است: «هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال محسوب می شود و عقد ازدواج نیز مبنی بر آن واقع می‎شود».
ب)- عدم امکان انکار فرد خاطی در دادگاه؛ زمانی که اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدی بر این ثبت وجود داشته باشد، دیگر انکار آن ممکن نیست. زیرا در موارد متعددی مشاهده شده که زن یا مردی با مراجعه به دادگاه ادعا کرده اند، طرف مقابل عیب خود را مخفی داشته، اما او فوراً ابراز می کند که عیب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت های طرفین، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهی صورت پذیرفته است، اثبات ابراز عیب ممکن نمی باشد. در مورد ابراز صفت کمال نیز همین مشکل وجود دارد، در مواردی زن یا مرد ادعا می کنند که طرف مقابل آنها وصفی را برای خود ابراز نموده، در حالی که فاقد آن وصف است و طرف مقابل نیز ابراز وصف کمال را انکار می نماید، لذا اگر این وصف به صورت مکتوب ثبت، یا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصی دونفره معمولاً میسر نیست.
3- اجباری شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجین در فرم‎های مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه هایی تهیه شود و طرفین موظف باشند تا به پرسش های آن پاسخ دهند. این برگه باید به گونه ای تنظیم شود که لزوماً هر یک از طرفین اظهارات مکتوب طرف دیگر را مطالعه نمایند. در این پرسشنامه سئوالاتی در مورد اوصاف اساسی فرد از جمله: نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، ملیت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعیت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بیماری خاص و نوع آن، حتی عکس هر دو نیز در آن برگه الصاق شود تا در آینده ادعایی در زمینة فریب مربوط به مشخصات ظاهری مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذکور، زوج و زوجه برگه های یکدیگر را مطالعه نمایند و در انتها آن را امضا نمایند. این امر، اقدامی عملی جهت کاهش فریب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهریه از عامل تدلیس؛ بنابرآنچه که در فقه آمده، در صورتی که تدلیس در نکاح، پس از رابطه زناشویی مشخص شود و نکاح فسخ گردد، فرد فریب خورده می تواند به عامل فریب مراجعه نموده و مهریه پرداختی به زوجه را از او بگیرد که مبتنی بر این قاعدة مشهور فقهی است «المغرور یرجع الی من غرّه» است. از آنجا که این نظریه فقهی در قانون مدنی لحاظ نشده است، توصیه می شود، به ماده 1101 ق.م. که بیان می دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». پیشنهاد می شود در ادامه این ماده اضافه شود: «و نیز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدلیس باشد، زوج می تواند، پس از پرداخت مهریه به زن، مهریه را از عامل تدلیس اخذ کند».
5- تعزیر مالی زوج در صورت تدلیس؛ در قانون مدنی آمده است، اگر فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه به زن تعلق نمی گیرد، این قانون در صورتی که عامل تدلیس مرد باشد با ضرری که زن در این ازدواج متحمل می شود، چندان نسبت ندارد، لذا پیشنهاد می شود در این حالت، مرد تعزیر مالی شود، به نحوی که متناسب با نیمی از مهرالمسمّی باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود یا تصریح شود که خسارت معنوی زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران می شود.
منبع : تبیان زنجان