Sookoot
23rd September 2011, 06:26 PM
طبق اين پرونده، دادگاه نظامي يك به استناد اقارير متهمان چندين نفر را محكوم به دريافت رشوه مي كند كه پس از صدور راي دادگاه يكي از متهمان از راي دادگاه نظامي يك تجديدنظرخواهي مي نمايد.
شعبه ديوان عالي كشور با توجه به استدلال زير راي صادره را نقض مي كند: نظر به اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي‌باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي، بزه انتسابي را تكذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد.
خلاصه جريان پرونده و راس صادره از دادگاه نظامي يك و شعبه ديوان عالي كشور بدين شرح است:
تاريخ رسيدگي: ۱۳۸۹/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹
مرجع رسيدگي: شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
ستوان‌دوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متيقن چهارميليون و پانصد هزار ريال در قبال تباني با قاچاقچيان و رهايي افاغنه غيرمجاز تحت پيگرد دادسراي نظامي استان ... قرار گرفته است، با اين توضيح كه ابتدا سرباز وظيفه «م. هـ» توسط مامورين حفاظت در حالي كه با يك دستگاه خودرو پژو صحبت مي كرده رويت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو ديگر كه حامل افاغنه غيرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور مي‌كنند.
در همين رابطه نامبرده دستگير شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود كه ببينم چكار دارد. وقتي جلو رفتم احوال پرسي كردند و بعد حركت كرد و پشت سر آن سه تويوتا حامل افاغنه عبور كردند و اضافه كرده كه ماشين‌هاي افاغنه زيادي آمدند و عبور كردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاك كن افغاني‌ها مي‌آمدند و با او صحبت مي‌كردند و بعد خودروهاي تويوتا و پژو حامل افاغنه مي‌آمدند و عبور مي‌كردند.پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهاي حامل افاغنه پول گرفتند. فرداي آن روز ۱۰ هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شيفت قبل بيش از ۵۰ الي ۱۰۰ دستگاه خودرو حامل قاچاقچيان انسان و راه پاك كن مي‌آمدند و مي‌رفتند من دورتر ايستاده بودم و نديدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نيز در حالي كه به بهانه قضا حاجت به طرف بيابان رفته بود با انداختن ۴۰ هزار تومان وجه نقد و دو برگ كاغذ كه شماره خودرو تويوتا نوشته شده بود دستگير شده و منكر شده و استوار «ب» نيز اتهام وارده را تكذيب كرده است.
در بازجوئي مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً ۴۰ هزار تومان در قبال رهايي افاغنه غيرمجاز دريافت كرده است و استوار «م. ب» نيز اقرار كرده جمعاً ۷۰ هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، ۱۰ هزار تومان به سرباز «هـ .» داده و قرار بود نصف ديگر را به ستوان «ص.» بدهم.
سرباز «هـ .» اظهار داشته روز دستگيري ما حدود ۵۰ خودروي متوقف شدند كه رانندگان پژو ۱۰ هزار تومان و رانندگان تويوتا ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌كردند. من حدود ۶ مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به ماموريت اعزام شدم كه هر مرحله تا صبح ۵۰ دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغي بين ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اخذ و آزادشان مي‌كردند. وي اضافه كرده در ۵ مرحله با ستوان «س.» جانشين پاسگاه و گروهبان «ك.» اعزام شده‌ام كه هر بار ۳۰ الي ۴۰ خودرو متوقف و از هر كدام مبلغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اخذ و رهايشان مي‌كردند. حتي در يك مرحله يك خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارك پنچر و متوقف نمود كه از آن خودرو در قبال آزادي مبلغ زيادي گرفتند.
سهم من در طول مدت خدمت در ... حدود دويست هزار تومان بود كه به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ك» نيز به اخذ مبلغ ۷۰ هزار تومان رشوه به تنهايي اقرار كرده و اضافه نموده شبهايي كه با ستوان «س.» بودم، حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقيف و از هر خودرو ۱۰ هزار تومان توسط «س.» دريافت گرديد و اين اقدام به مدت ۵ شب ادامه داشت و در اين شبها ستوان «س.» به من ۱۵ الي ۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌كرد.
ستوان «س.» در بازجوئي ماخوذه بزه انتسابي را تكذيب و اظهارات و اعترافات ديگر همكاران خود را منكر شده است.
در مواجهه حضوري با سرباز «هـ .» و با گروهبان «ك.» نيز اتهام را تكذيب كرده است البته گروهبان ك. اقارير قبلي خود را در مراحل بعد تكذيب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً ۲۰۰ هزار تومان رشوه دريافت شده كه ۳۰ هزار تومان را در شيفت آقاي «س.» گرفته و ۱۷۰ هزار تومان در شيفت آقاي «ص.» بوده كه به عنوان سهميه اخذ كرده است.
در نهايت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متيقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، كيفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامي يك استان ... عهده دار رسيدگي به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تكذيب و اظهارات قبلي را توجيه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ ۹۰ هزار تومان اقرار كرده و سرباز «هـ» نيز اتهام وارده را پذيرفته است.
ستوان «س.» همچنان منكر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرين دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ .» تقاضاي عفو و بخشش نموده‌اند.
دادگاه با اعلام ختم رسيدگي برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ .» و «ك.» عليه وي و اينكه اظهار بي اطلاعي او از دريافت وجه توسط ديگر مامورين غيرممكن است زيرا نمي‌شود مامورين حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنمايد. ليكن مسئول اكيپ از آن مطلع نباشد.
مجرميت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخيرالذكر را به استناد بند ب ماده ۱۱۸ و ماده ۴ و ماده ۵ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و رعايت مواد ۲۲، ۴۲، ۱۸ (تبصره ذيل) و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامي به پرداخت پانزده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه و محروميت از ترفيع به مدت يكسال محكوم نموده است.
پس از اينكه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانوني آقايان «ع. س» و «م. ع.» با تقديم لايحه اي به شرح مندرج در صفحات ۲۶۹ و ۲۷۰ پرونده كه طي شماره ۴-۲۹/۱/۸۹ ثبت و ضميمه پرونده شده، به وكالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزينه دادرسي نسبت به راي صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظرخواهي كرده‌اند.
پرونده امر به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر: تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته را دارم. درخصوص دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۹۱۸۷۱۰۰۴۳۴-۲۴/۱۲/۸۸ تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
راي شعبه ديوان عالي كشور
نظر به اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي بزه انتسابي را تكذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد. لذا تقاضاي تجديدنظر خواهي مطروحه موجه تشخيص و به استناد بند د ماده ۶ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك استان ... محول مي نمايد.
شعبه ديوان عالي كشور با توجه به استدلال زير راي صادره را نقض مي كند: نظر به اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي‌باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي، بزه انتسابي را تكذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد.
خلاصه جريان پرونده و راس صادره از دادگاه نظامي يك و شعبه ديوان عالي كشور بدين شرح است:
تاريخ رسيدگي: ۱۳۸۹/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹
مرجع رسيدگي: شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
ستوان‌دوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متيقن چهارميليون و پانصد هزار ريال در قبال تباني با قاچاقچيان و رهايي افاغنه غيرمجاز تحت پيگرد دادسراي نظامي استان ... قرار گرفته است، با اين توضيح كه ابتدا سرباز وظيفه «م. هـ» توسط مامورين حفاظت در حالي كه با يك دستگاه خودرو پژو صحبت مي كرده رويت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو ديگر كه حامل افاغنه غيرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور مي‌كنند.
در همين رابطه نامبرده دستگير شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود كه ببينم چكار دارد. وقتي جلو رفتم احوال پرسي كردند و بعد حركت كرد و پشت سر آن سه تويوتا حامل افاغنه عبور كردند و اضافه كرده كه ماشين‌هاي افاغنه زيادي آمدند و عبور كردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاك كن افغاني‌ها مي‌آمدند و با او صحبت مي‌كردند و بعد خودروهاي تويوتا و پژو حامل افاغنه مي‌آمدند و عبور مي‌كردند.پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهاي حامل افاغنه پول گرفتند. فرداي آن روز ۱۰ هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شيفت قبل بيش از ۵۰ الي ۱۰۰ دستگاه خودرو حامل قاچاقچيان انسان و راه پاك كن مي‌آمدند و مي‌رفتند من دورتر ايستاده بودم و نديدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نيز در حالي كه به بهانه قضا حاجت به طرف بيابان رفته بود با انداختن ۴۰ هزار تومان وجه نقد و دو برگ كاغذ كه شماره خودرو تويوتا نوشته شده بود دستگير شده و منكر شده و استوار «ب» نيز اتهام وارده را تكذيب كرده است.
در بازجوئي مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً ۴۰ هزار تومان در قبال رهايي افاغنه غيرمجاز دريافت كرده است و استوار «م. ب» نيز اقرار كرده جمعاً ۷۰ هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، ۱۰ هزار تومان به سرباز «هـ .» داده و قرار بود نصف ديگر را به ستوان «ص.» بدهم.
سرباز «هـ .» اظهار داشته روز دستگيري ما حدود ۵۰ خودروي متوقف شدند كه رانندگان پژو ۱۰ هزار تومان و رانندگان تويوتا ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌كردند. من حدود ۶ مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به ماموريت اعزام شدم كه هر مرحله تا صبح ۵۰ دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغي بين ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اخذ و آزادشان مي‌كردند. وي اضافه كرده در ۵ مرحله با ستوان «س.» جانشين پاسگاه و گروهبان «ك.» اعزام شده‌ام كه هر بار ۳۰ الي ۴۰ خودرو متوقف و از هر كدام مبلغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اخذ و رهايشان مي‌كردند. حتي در يك مرحله يك خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارك پنچر و متوقف نمود كه از آن خودرو در قبال آزادي مبلغ زيادي گرفتند.
سهم من در طول مدت خدمت در ... حدود دويست هزار تومان بود كه به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ك» نيز به اخذ مبلغ ۷۰ هزار تومان رشوه به تنهايي اقرار كرده و اضافه نموده شبهايي كه با ستوان «س.» بودم، حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقيف و از هر خودرو ۱۰ هزار تومان توسط «س.» دريافت گرديد و اين اقدام به مدت ۵ شب ادامه داشت و در اين شبها ستوان «س.» به من ۱۵ الي ۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌كرد.
ستوان «س.» در بازجوئي ماخوذه بزه انتسابي را تكذيب و اظهارات و اعترافات ديگر همكاران خود را منكر شده است.
در مواجهه حضوري با سرباز «هـ .» و با گروهبان «ك.» نيز اتهام را تكذيب كرده است البته گروهبان ك. اقارير قبلي خود را در مراحل بعد تكذيب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً ۲۰۰ هزار تومان رشوه دريافت شده كه ۳۰ هزار تومان را در شيفت آقاي «س.» گرفته و ۱۷۰ هزار تومان در شيفت آقاي «ص.» بوده كه به عنوان سهميه اخذ كرده است.
در نهايت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متيقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، كيفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامي يك استان ... عهده دار رسيدگي به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تكذيب و اظهارات قبلي را توجيه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ ۹۰ هزار تومان اقرار كرده و سرباز «هـ» نيز اتهام وارده را پذيرفته است.
ستوان «س.» همچنان منكر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرين دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ .» تقاضاي عفو و بخشش نموده‌اند.
دادگاه با اعلام ختم رسيدگي برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ .» و «ك.» عليه وي و اينكه اظهار بي اطلاعي او از دريافت وجه توسط ديگر مامورين غيرممكن است زيرا نمي‌شود مامورين حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنمايد. ليكن مسئول اكيپ از آن مطلع نباشد.
مجرميت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخيرالذكر را به استناد بند ب ماده ۱۱۸ و ماده ۴ و ماده ۵ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و رعايت مواد ۲۲، ۴۲، ۱۸ (تبصره ذيل) و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامي به پرداخت پانزده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه و محروميت از ترفيع به مدت يكسال محكوم نموده است.
پس از اينكه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانوني آقايان «ع. س» و «م. ع.» با تقديم لايحه اي به شرح مندرج در صفحات ۲۶۹ و ۲۷۰ پرونده كه طي شماره ۴-۲۹/۱/۸۹ ثبت و ضميمه پرونده شده، به وكالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزينه دادرسي نسبت به راي صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظرخواهي كرده‌اند.
پرونده امر به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر: تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته را دارم. درخصوص دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۹۱۸۷۱۰۰۴۳۴-۲۴/۱۲/۸۸ تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
راي شعبه ديوان عالي كشور
نظر به اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي بزه انتسابي را تكذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد. لذا تقاضاي تجديدنظر خواهي مطروحه موجه تشخيص و به استناد بند د ماده ۶ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك استان ... محول مي نمايد.