hani2011
22nd August 2011, 09:44 AM
تحليل حقوقي قانون جدید تخلفات رانندگي
سيدمحمدرضا فقيهي - وكيل دادگستري
در خصوص قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب هشتم اسفند ۸۹ مهمترين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه از زمان قبل پيروزي انقلاب تا قبل از تصويب اين قانون ما آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي داشتيم كه در تشخيص تخلفات و تعيين مجازات‌ها و ضمانت اجراها ملاك عمل قرار مي‌گرفت اما تصويب اين قانون حداقل اين حسن را دارد كه در قالب قانون اين تخلفات و مجازات‌ها پيش‌بيني شده البته هر چند آيين‌نامه هم مقرراتي لازم‌الاجرا بود اما هميشه شان و رتبه قانون از آيين‌نامه بالاتر بوده و از اين نقطه نظر تصويب يك قانون حائز مطلوبيت است.
نكته ديگر اين است كه نگاه قانونگذاران در تصويب اين قانون با وصف پيش‌بيني مقررات جديدي كه مقرراتي بديع به نظر مي‌رسند طوري است كه ممكن است هر كس گمان كند جريمه محوري يك نكته بارز اين قانون است. همواره حقوقدانان و فعالان عرصه حمل و نقل قائل به اين بوده و هستند كه اگرفرهنگ‌سازي شايسته در خصوص مسائل و موضوعات حمل و نقل انجام شود اثردهي و تاثيربخشي بهتري خواهد داشت تا اينكه قانونگذاران در مقام تشديد جريمه‌ها، زيادتي و افسوني جريمه‌ها باشند.
اتفاقي كه در قانون جديد افتاده متاسفانه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد كه قانونگذار با تشديد ميزان و مبلغ جريمه‌ها درصدد ايجاد بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلفات رانندگي بوده اما اينكه اين نگاه تا چه حد صحيح و تاثيرگذار باشد با گذشت زمان خود را نشان خواهد داد.
در قسمت آخر ماده يك اين قانون آمده كه فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند كه صرف نظر از رانندگان، سرنشينان و وسايل نقليه و متصديان حمل و نقل و حتي عابرين پياده بايد علي‌الاصول توصيف مي‌شد تا خواننده، مخاطب و مجريان اين قانون درك بهتر و صحيح‌تري از آن داشته باشند. در همين ماده اينكه عابرين پياده و متصديان حمل و نقل همچون رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه مشمول قانون شناخته شده‌اند از نكاتي خوبي است كه به چشم مي‌آيد.
مسائلي كه در تبصره‌هاي ماده ۲ اين قانون آمده مناقشه‌برانگيز هستند. در تبصره ۱ همين ماده عنوان شده كه نيروي انتظامي براي مدت حداكثر ۱۰ سال مي‌تواند به درجه‌داران كادر مورد وثوق كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ۱۰ سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض كند و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده كند. اينجا تاسيس جديدي پديد مي‌آيد كه به درجه‌داران ديپلمه نيروي انتظامي با ۱۰ سال سابقه كار در راهنمايي و رانندگي كه آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود تخلفات را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند و حتي در موارد خاص و ضروري به افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي - كه غير مرتبط به راهنمايي و رانندگي هستند - اجازه اين كار داده شده است.
درست است كه كسب تجربيات و ديدن آموزش‌هاي لازم همواره براي چنين مقرراتي شرط است اما افسراني كه به طور تخصصي پيرامون اين مسائل مطالعه داشته، كلاس‌ها و آموزش‌هاي متعدد ديده‌اند را در چه چايگاهي مي‌گذاريد و ديپلمه غيرافسراني را كه صرفا سابقه كار دارند را مجاز مي‌شماريد كه بتوانند تخلف را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. افسران شاغل در ساير بخش‌ها هم به همين كيفيت. آنها افسرند ممكن است حتي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس را پشت سر گذاشته باشند اما در خصوص مسائل مرتبط با راهنمايي و رانندگي حائز شرايط و داراي تخصص و توان لازم براي تشخيص تخلف نباشند اما رويكرد قانونگذار در اين قانون اين بوده است كه غير افسران نيروي انتظامي هم اين امكان داده شود كه تشخيص تخلف داده و قبض جريمه صادر كنند كه اين به زعم من يكي از نقاط ضعف اين قانون تلقي مي‌شود.
در تبصره ۳ ماده ۲ هم يكي از نكات بسيار جالب و سوال‌برانگيز مورد اشاره قرار گرفته جايي كه گفته شده راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به صورت رايگان در تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه توسط ماموران اين ماده استفاده كنند. به بيان ساده عده‌اي هستند تحت عنوان گزارشگر كه اينها به صورت داوطلبانه و حتي به صورت رايگان با راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همكاري دارند.
اين گزارشگران هر زمان كه تخلفي را ببينند و آنها را به افسران راهنمايي و رانندگي گزارش كنند و افسران بر اساس گزارش آنها مي‌توانند تخلف را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. اينكه اين گزارشگران هر چند در قانون نوشته شده است مورد وثوق آموزش ديده‌اند اما اينها چه آموزشي ديده‌اند و آيا آموزش اينها كافي است به آنها اين توان را مي‌دهد كه اساسا درك درستي از تخلفات و تشخيص آنها داشته باشند و آنها را به افسران ذيربط گزارش كنند تا آنها قبض جريمه صادر كنند، واقعا اين دورنمايي مناسبي را ترسيم نمي‌كند.
هرگاه شما امكان مداخله را به افرادي غيرمتخصص و غيرذيربط بدهيد به منظور جبران خلاءهاي مربوط به كمبود نيروي انساني، اينها به اين سبب وضع شده لابد نيروي انتظامي افسر به حد كافي براي تشخيص تخلفات ندارد كه امكان جذب نيروهاي غيرذيربط و حتي به همكاري طلبيدن عده‌اي گزارشگر را قانونگذار تجويز مي‌كند تا كمك دهند به تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه كه اين امر زيبنده‌اي نيست.
در ماده ۳ تهيه و نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي براي ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها بر عهده شهرداري‌ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و ترابري دانسته شده كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراي اين ماده هستند. در اين ماده هزينه‌هاي مربوط به تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي در واقع پيش‌بيني نشده و با مطالعه ماده به نظر مي‌آيد كه تامين اين هزينه‌ها به عهده وزارت راه و شهرداري‌هاست و آنها فقط بايد با راهنمايي و رانندگي هماهنگي كنند اما اين خلاء مربوط به تامين بودجه و هزينه‌ها در مواد بعدي برداشته شده و گفته شده كه از طريق جريمه‌ها كه واريز مي‌شود به حساب خزانه بودجه‌هاي متناسبي اختصاص داده مي‌شود به وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها كه آنها بتوانند اين تجهيزات الكترونيكي را تامين، نصب و نگهداري كنند.
در ماده ۴ به ماموران اجازه داده شده كه پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم، آنها را متوقف كنند و قبض جريمه صادر كنند و به راننده متخلف تسليم كنند و در صورت امتناع متخلف از دريافت قبض گفته شده كه اين به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و در سوابق راهنمايي و رانندگي نگهداري خواهد شد و اگر وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف بوده قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود كه امر جديدي نيست.
گفته شده در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف بر اساس تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع راننده وسيله مي‌رسد كه اين هم تمهيدي است كه اين امكان را هم به راهنمايي و رانندگي مي‌دهد تخلفات را ثبت كنند و در فرصت مقتضي آنها را به اطلاع متخلفيني كه امكان دريافت قبض جريمه را نداشتند اين امكان را مي‌دهد كه آنها را در جريان بگذارند اما اعطاي اجازه متوقف ساختن متخلفان از مقررات راهنمايي و رانندگي و ماموران از يك جهت جالب توجه است و آن اينكه چون حق عبور و مرور آزادانه همواره از جمله حقوق شهروندي بوده و هيچ كس را بدون دليل قانوني نمي‌شود متوقف ساخت، قانونگذار متوقف ساختن متخلف را به همين مناسبت تجويز كرده و گفته اگر متخلفي تخلف كند امكان متوقف كردن او وجود دارد در غير اين صورت امكان متوقف كردن او برابر ماده ۴ قانون وجود ندارد و اين از حيث رعايت حقوق شهروندي است كه بدين صورت انشاي حكم شده است.
در ماده ۵ گفته شده كه متخلف موظف است ظرف ۶۰ روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده جريمه را به حساب خزانه‌داري كل پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم كند، اداره مذكور موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام بدهد در صورت غيرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي كه متشكل از يك نفر قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است بايد به آن واحد ارسال شود و قاضي پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي‌كند و اين راي قطعي است كه اگر پس از ابلاغ راي اعتراضي تسليم نشود يا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ راي جريمه پرداخت نشود چنين پيش‌بيني شده كه جريمه به مقدار دو برابر بايد پرداخت شود.
نكته‌اي كه در خصوص ماده ۵ مشهود است اين است كه اولا دو مرحله را براي رسيدگي به اعتراضات معترضين به قبض‌هاي جريمه در نظر گرفته شده و تصريح كرد: اين موضوع از اين حيث براي شهروندان مطلوبيت دارد كه ابتدا فرد معترض مي‌تواند اعتراض خود را به اداره اجرائيات و راهنمايي و رانندگي تسليم كند و اگر اعتراض‌شان وارد شناخته نشود همين عدم ورود اعتراض بايد به معترض ابلاغ شود اما نكته‌اي در اينجا وجود دارد اين است كه پس از موجه شناخته نشدن اعتراض گفته شده كه در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌كند. يعني به صرف اصرار معترض حتي اگر مقرون به دليل نباشد، اداره اجرائيات تكليف پيدا مي‌كند تا اعتراض را به واحد بعدي ارسال كند كه شايسته بود رسيدگي به اعتراض موكول و منوط به ارائه دليل يا دلايل موجه از سوي معترض مي‌شد كه بدون دليل موجه امكان بررسي اعتراض براي نوبت دوم در واحد رسيدگي به اعتراضات به رسميت شناخته شده كه اين يكي از ضعف‌هاي قانون جديد است. در تبصره ذيل ماده ۵ چنين عنوان شده كه اگر ماموران و داوطلباني كه در ماده ۲ به آنها اشاره شد به ناحق قبض جريمه‌اي را صادر كرده باشند و يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون بدهند علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.
مدت‌هاي مديدي بود در افكار عمومي اين موضوع مطرح مي‌شد كه في‌المثل براي بنده هنگام اخذ گواهي عدم خلافي از راهنمايي و رانندگي مورد تخلفي پيش بيني شده و گفته شده در فلان تاريخ بنده در يكي از خيابان‌هاي شهر تهران مرتكب فلان تخلف راهنمايي و رانندگي شدم در حالي كه اساسا در آن تاريخ بنا به ادله‌اي كه در اختيار دارم اصلا در تهران حضور نداشتم. چون مسائل اين‌چنيني زياد مطرح مي‌شد قانونگذار در مقام انشاي حكم برآمد و گفت اگر مامورين راهنمايي و رانندگي و داوطلباني كه ذكر شد گزارش خلاف واقعي بدهند و يا به ناحق قبض جريمه صادر كنند بايد خسارت وارده به فردي كه مغبون شده را تامين و جبران كنند و علاوه بر آن به مجازات بزه گزارش خلاف واقع هم محكوم مي‌شوند.
نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اي كاش براي جلوگيري از صدور قبض‌هاي جريمه‌اي كه به ناحق صادر مي‌شوند علاوه بر جبران خسارت و مجازات بزه گزارش خلاف واقع، مجازات‌هاي اداري و انتظامي هم براي ماموران متخلف در نظر گرفته مي‌شد مثلا گفته مي‌شد كه اگر ماموري بيش از يك بار گزارش خلاف واقع يا قبض ناحقي را صادر كند در واقع به مجازات‌هايي از جمله مثلا توبيخ و ساير مجازات‌هاي اداري و ضمانت‌اجراهايي كه حداقل كمك كند به تامين حقوق شهروندان و جنبه بازدارندگي داشته باشد و اجازه ندهد كه ماموران با فراغ بال اين امكان را داشته باشند كه حتي بدون بروز تخلفي عليه كسي اعلام تخلف كنند.
در ماده ۹ قانون جديد لازم مي‌دانم كه به ماده ۷ اشاره‌اي داشته باشم. ماده ۷ در واقع ماده‌اي است كه چنين پيش‌بيني كرده كه ماموران مذكور در ماده ۲ قانون در حدود وظايف و اختيارات همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تصوير و توسط دوربين گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌دارند. اداره مربوط متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنها رفتار مي‌كند. در واقع با دادن نمرات منفي به رانندگان متخلف را براي نخستين بار وضع كرده و گفته اگر متخلفي داراي ۳۰ نمره منفي باشد گواهينامه‌اش به مدت سه ماه ضبط مي‌شود و در پايان اين مدت با پرداخت ۴۰۰ هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مي‌تواند گواهينامه‌اش را مسترد كند و در بند ۲ پيش بيني شده كه در اثر ارتكاب تخلفات جديد ۲۵ نمره منفي پس از اعمال مقررات بند ۱ به متخلف تعلق مي‌گيرد و گواهينامه‌اش به مدت شش ماه ضبط خواهد شد و پس از اين مدت با پرداخت ۶۰۰ هزار ريال مي‌تواند گواهينامه‌اش را مسترد كند و در فاز بعدي گفته شده كه اگر باز هم مقررات بند ۲ اعمال شد و باز تخلفات جديد ارتكاب شد ۲۰ نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد و گواهينامه او ابطال مي‌شود و بعد از يك سال امكان خواهد داشت برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي با پرداخت يك ميليون ريال گواهينامه جديد اخذ كند. اين تمهيد از حيث جنبه پيشگيرانه جريمه‌ها و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده وضع شده و تلقي قانونگذار اين بوده كه با وضع چنين مقرراتي تا حد ممكن تخلفات عمده و مهم در مسائل راهنمايي و رانندگي امكان بروز تخلفات را به حداقل ممكن برساند. هر چند ممكن است عده‌اي در خصوص ارقام و مبالغ منعكس در اين ماده مناقشه داشته باشند اما نفس تصويب چنين ماده‌اي و امكان ابطال گواهينامه و يا توقيف و ضبط گواهينامه به عقيده من حائز مطلوبيت است و از جنبه بازدارندگي مي‌تواند تا حدي از بروز تخلفات جلوگيري كند.
در ماده ۸ عنوان شده كه هرگاه ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه‌اي به مهلت يك ماهه به او ابلاغ مي‌شود، در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد و باز تبصره‌اي دارد كه مي‌گويد اگر جريمه خودرو به ۱۰ ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، مالك نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض برابر ماده ۵ اقدام نكند راهنمايي و رانندگي مي‌تواند خودرو را توقيف كند.
در صورت اعتراض، واحد مذبور موظف است ظرف يك هفته تعيين تكليف كند كه اينجا هم ضمانت اجرايي براي وصول جريمه‌هاي تعييني است كه با گذشت مدت زماني متعارف، مواعد پرداخت جريمه‌ها نسبت به پرداخت آنها اقدام نمي‌شود بدين منظور قانونگذار در مقام وضع مقرره برآمده و گفته پس از سپري شدن اين مواعد، اگر پرداخت نشود امكان ضبط گواهينامه و همچنين توقيف پلاك وسيله نقليه وجود خواهد داشت و حتي سقف گذاشته كه اگر مبلغ جريمه هم به حد ۱۰ ميليون ريال برسد و اين مبلغ پرداخت نشود راهنمايي و رانندگي مي‌تواند تا پرداخت جريمه حتي مبادرت به توقيف خودرو كند كه يكي از شديدترين مجازات‌هاي مربوط به مسائل راهنمايي و رانندگي است.
در ماده ۹ نكته بارزي اين است كه در اين ماده عنوان شده كه ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه خواهند كرد كه شاهد بروز تخلف از سوي راننده‌اي باشند و يا آن خودرو يا راننده تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشند. اين هم از باب رعايت حفظ حقوق شهروندي چنين مقرره‌اي وضع شده و اين امكان را از ماموران راهنمايي و رانندگي و افسران سلب كرده كه بدون بروز تخلف و يا تحت تعقيب بودن يك راننده يا خودرويي مطلقا امكان متوقف كردن خودرو و مطالبه مدارك راننده و ماشين جهت ملاحظه وجود ندارد.
قانونگذار درصدد تفهيم اين موضوع به مجريان قانون بوده كه نمي‌توان بدون دليل موجه قانوني كسي را متوقف و مدارك او را مطالبه كرد گفت: در تبصره ۱ اين ماده عنوان شده كه وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك سه‌گانه، گواهينامه، بيمه‌نامه و كارت خودرو ساير مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند و توصيفي به عمل نيامده كه مراد از ساير مدارك اختصاصي مربوطه چيست كه بهتر بود اين تعيين تكليف مي‌شد شايد در آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه در خصوص اين قانون تصويب خواهد شد، چنين ابهامي برطرف شود اما مي‌توان حدس زد اين مدارك چيست از اين جهت شايد بشود مسامحتا از اين ايراد موجود در تبصره ۱ ماده ۹ عبور كرد. در مواد بعدي ماده ۱۰ را اگر بخواهيم به آن بپردازيم از اين حيث اهميت دارد كه مواردي از تخلفات مهم از جمله به كار انداختن وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني كه موثر در بروز تصادف هست را عنوان كرده كه اگر ماموران مشاهده كردند بايد وسيله را لزوما به تعميرگاه اعزام كنند، مواردي كه راننده‌اي در حالت مستي باشد يا موادمخدر و روانگردان مصرف كرده باشد و اين را بتوانند با تجهيزات لازم تشخيص بدهند در صورت اثبات مي‌توانند از رانندگي فرد جلوگيري و حتي قبض جريمه‌اي به مبلغ دو ميليون ريال صادر كنند و گواهينامه را به مدت شش ماه ضبط كرده و فرد خاطي را به مراجع صالح قضايي جهت رسيدگي معرفي كنند.
در ساير بندها هم پيش‌بيني شده كه اگر راننده‌اي بدون داشتن گواهينامه رانندگي كند وسيله متوقف خواهد شد، راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود. اگر راننده به صورت همزمان دو تخلف از تخلفات مربوط را مرتكب شود، البته تخلفات منعكس در جدول ماده۷، اين امكان وجود دارد كه تا ۷۲ ساعت وسيله نقليه توقيف شود، اگر به اين مجازات‌ها دقت شود مراد قانونگذار تشديد برخورد قانوني بوده با كساني كه در حالات به خصوصي رانندگي مي‌كنند و از آن طريق هم جان خود را به خطر مي‌اندازند و هم امنيت و جان ساير شهروندان را كه در اثر بي‌احتياطي و تخلفات و ارتكاب جرايم از سوي آنها امنيت‌شان به مخاطره مي‌افتد و در واقع براي حفظ امنيت و جان شهروندان چنين ماده‌اي پيش‌بيني شده، هر چند باز هم ممكن است روي مبالغ جريمه‌ها مناقشه وجود داشته باشد و گفته شود كه اين مبالغ منصفانه نيست.
در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده كه در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي‌كند، جبران خسارت مذكور بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است. خود ماده ۱۳ مي‌گفت اگر انتقال وسيله نقليه يك متخلفي ضرورت داشته باشد وسيله او به نزديكترين توقفگاه يا مقرر انتظامي انتقال پيدا مي‌كند منتهي در تبصره ۱ در مقام دفاع يا حمايت از حقوق مالي شهروندان اين پيش‌بيني شده كه اگر هنگام حمل يا نگهداري خودروي فرد متخلف خسارتي به آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي‌كند، اين هم نكته مثبتي است در قانون جديد.
ماده ۱۴ اين قانون تبصره‌اي دارد كه عنوان مي‌كند در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذيربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. ما كمتر تصادفي را داريم كه عامل انساني در آن دخيل نباشد اما در اينجا به نظر مي‌آيد هر چند از واژه حسب مورد استفاده شده اما، گمان مي‌كنم كه قانونگذار نقش عامل انساني در بروز تصادفات را ناديده انگاشته چرا كه اين مي‌تواند كمپاني‌هاي خودروساز را كه خودروهايشان احيانا دچار نقص فني هستند و يا وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها را به عنوان نهادهايي كه مسئول احداث و نگهداري راه‌هاي درون شهري و برون شهري هستند را در مظان اتهام قرار بدهد و آنها در معرض محكوميت‌هايي با پرداخت خسارات مربوطه قرار دهد كه هر چند نمي‌توان از اين نكته غفلت كرد كه ممكن است صددرصد تقصير در بروز يك حادثه متوجه مسئول احداث راه و يا كمپاني سازنده يك وسيله نقليه باشد اما نقش عامل انساني هم در كنار اين نواقص بايد مورد توجه باشد.
در ماده ۱۶ اين قانون عنوان شده كه واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام كند در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز اخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد كند تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضايي رسيدگي كننده اعلام كنند. اين هم از نكات بديعي است در قانون جديد كه جهت دسترسي آسان‌تر راهنمايي و رانندگي و كارشناسان رسمي تصادفات به سوابق رانندگان متخلف مقرر كرده است كه دواير اجرايي احكام كيفري، دادگستري‌ها و دادسراها موظفند كه آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را لزوما به راهنمايي و رانندگي اعلام كنند.
در ماده ۱۷ كه نمي‌شود به سادگي از آن عبور كرد نكته‌اي آمده و آن اينكه نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي مبهم يا ناقص باشد به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌شود و در صورت مغايرت، نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، حضور هيات كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد. اين نخستين بار است كه نظر افسران كاردان فني يا افسران كارشناس تصادفات در حكم نظر كارشناسان رسمي دادگستري تلقي شده است اين امر زيبنده‌اي است اما يك تالي فاسد مي‌تواند داشته باشد هر چند اين مقرره موجب مي‌شود افسران كارشناس تصادفات با دلگرمي بيشتري به كار خود ادامه دهند و اين امر مي‌تواند روند رسيدگي به پرونده‌هاي تصادفات را تسريع كند اما اگر افسران كارشناس تصادفات آموزش‌هاي لازم را نديده باشند مطمئنا امكان دادن نظرات صائب كارشناسي را نخواهند داشت و چنين نظراتي قابليت مقايسه با نظرات كارشناسان رسمي دادگستري ندارد.
از اين ماده كه بگذريم به ماده ۱۹ برمي‌خوريم كه بستن كمربندي ايمني را براي رانندگان و تمامي سرنشينان خودروهاي در حال حركت در كليه راه‌ها الزامي كرده و البته گذاشتن كلاه ايمني براي رانندگان و ترك‌نشينان موتورسيكلت‌ها هم اجباري كرده و عنوان كرده كه با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد و در تبصره همين ماده عنوان شده كه رانندگان خودروهايي كه براي سرنشينان‌شان كمربندي ايمني نصب نشده، ظرف شش ماه بايد نسبت به نصب كمربند ايمني اقدام كنند كه اين از باب حفظ جان شهروندان به خصوص سرنشينان و ترك‌نشينان خودروهاي سواري و موتورسيكلت‌ها وضع شده است و ماده ۲۰ هم از باب تشديد مجازات‌هاي موتورسيكلت‌سواران متخلف وضع شده كه گفته شده اگر كارهايي مانند حركت نمايشي مارپيچ و تك‌چرخ و ايجاد عمدي صداي ناهنجار يا حركت در پياده‌رو و امثال ذالك داشته باشند ماموران بايد با آنها برخورد كنند و ضمن صدور قبض جريمه، موتورسيكلت را توقيف كنند، براي مدت حداكثر يك هفته در بار نخست و در صورت تكرار به مدت يك ماه امكان توقيف موتورسيكلت هم وجود دارد. در ماده ۲۱ ميزان جريمه‌ها را حسب زمان و مكان و نوع تخلفات و ميزان تاثيري كه آنها در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر دارند را قانونگذار از مبلغ ۱۰۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال تعيين كرده، در برخي از رديف‌هاي جدول موضوع ماده ۷ و برخي از رديف‌هاي ديگر مبلغ جريمه از ۳۰ هزار الي ۵۰۰ هزار ريال تعيين كرده است.
مبلغ هيچگاه در واقع نقش چشمگير و بسزايي در كاهش تخلفات ندارد. چند سال گذشته هم كه به يكباره جريمه‌هاي تخلفات راهنمايي و رانندگي افزايش پيدا كرد گمان شهروندان و بلكه مسئولين اين بود كه در كاهش چشمگير تخلفات نقش پيدا خواهد كرد ولي ما شاهد بوديم كه روز به روز ميزان تخلفات بيشتر بيشتر شد و هيچ تاثير بسزايي در كاهش تخلفات نداشت. قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي فصل جديدي را در برخورد با متخلفين قطعا خواهد گشود و تا زماني كه اين قانون در گذر زمان به مرحله اجرا در نيايد، نواقص و ايرادات آن عيان نخواهد شد اما اگر از طريق انجام فعاليت‌هاي فرهنگي لازم از طريق رسانه‌هاي جمعي صورت مي‌گرفت شايد خيلي نيازي به تشديد مجازات نبود اما قانونگذار نشان داد كه حتي كارهاي فرهنگي ظاهرا خيلي در كاهش جرايم و تخلفات گويا نقش نداشته و تنها چاره كار را در تشديد دانسته كه هيچگاه تشديد مطلوبيت لازم در اين راستا را نداشته است.
سيدمحمدرضا فقيهي - وكيل دادگستري
در خصوص قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب هشتم اسفند ۸۹ مهمترين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه از زمان قبل پيروزي انقلاب تا قبل از تصويب اين قانون ما آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي داشتيم كه در تشخيص تخلفات و تعيين مجازات‌ها و ضمانت اجراها ملاك عمل قرار مي‌گرفت اما تصويب اين قانون حداقل اين حسن را دارد كه در قالب قانون اين تخلفات و مجازات‌ها پيش‌بيني شده البته هر چند آيين‌نامه هم مقرراتي لازم‌الاجرا بود اما هميشه شان و رتبه قانون از آيين‌نامه بالاتر بوده و از اين نقطه نظر تصويب يك قانون حائز مطلوبيت است.
نكته ديگر اين است كه نگاه قانونگذاران در تصويب اين قانون با وصف پيش‌بيني مقررات جديدي كه مقرراتي بديع به نظر مي‌رسند طوري است كه ممكن است هر كس گمان كند جريمه محوري يك نكته بارز اين قانون است. همواره حقوقدانان و فعالان عرصه حمل و نقل قائل به اين بوده و هستند كه اگرفرهنگ‌سازي شايسته در خصوص مسائل و موضوعات حمل و نقل انجام شود اثردهي و تاثيربخشي بهتري خواهد داشت تا اينكه قانونگذاران در مقام تشديد جريمه‌ها، زيادتي و افسوني جريمه‌ها باشند.
اتفاقي كه در قانون جديد افتاده متاسفانه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد كه قانونگذار با تشديد ميزان و مبلغ جريمه‌ها درصدد ايجاد بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلفات رانندگي بوده اما اينكه اين نگاه تا چه حد صحيح و تاثيرگذار باشد با گذشت زمان خود را نشان خواهد داد.
در قسمت آخر ماده يك اين قانون آمده كه فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند كه صرف نظر از رانندگان، سرنشينان و وسايل نقليه و متصديان حمل و نقل و حتي عابرين پياده بايد علي‌الاصول توصيف مي‌شد تا خواننده، مخاطب و مجريان اين قانون درك بهتر و صحيح‌تري از آن داشته باشند. در همين ماده اينكه عابرين پياده و متصديان حمل و نقل همچون رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه مشمول قانون شناخته شده‌اند از نكاتي خوبي است كه به چشم مي‌آيد.
مسائلي كه در تبصره‌هاي ماده ۲ اين قانون آمده مناقشه‌برانگيز هستند. در تبصره ۱ همين ماده عنوان شده كه نيروي انتظامي براي مدت حداكثر ۱۰ سال مي‌تواند به درجه‌داران كادر مورد وثوق كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ۱۰ سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض كند و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده كند. اينجا تاسيس جديدي پديد مي‌آيد كه به درجه‌داران ديپلمه نيروي انتظامي با ۱۰ سال سابقه كار در راهنمايي و رانندگي كه آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود تخلفات را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند و حتي در موارد خاص و ضروري به افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي - كه غير مرتبط به راهنمايي و رانندگي هستند - اجازه اين كار داده شده است.
درست است كه كسب تجربيات و ديدن آموزش‌هاي لازم همواره براي چنين مقرراتي شرط است اما افسراني كه به طور تخصصي پيرامون اين مسائل مطالعه داشته، كلاس‌ها و آموزش‌هاي متعدد ديده‌اند را در چه چايگاهي مي‌گذاريد و ديپلمه غيرافسراني را كه صرفا سابقه كار دارند را مجاز مي‌شماريد كه بتوانند تخلف را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. افسران شاغل در ساير بخش‌ها هم به همين كيفيت. آنها افسرند ممكن است حتي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس را پشت سر گذاشته باشند اما در خصوص مسائل مرتبط با راهنمايي و رانندگي حائز شرايط و داراي تخصص و توان لازم براي تشخيص تخلف نباشند اما رويكرد قانونگذار در اين قانون اين بوده است كه غير افسران نيروي انتظامي هم اين امكان داده شود كه تشخيص تخلف داده و قبض جريمه صادر كنند كه اين به زعم من يكي از نقاط ضعف اين قانون تلقي مي‌شود.
در تبصره ۳ ماده ۲ هم يكي از نكات بسيار جالب و سوال‌برانگيز مورد اشاره قرار گرفته جايي كه گفته شده راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به صورت رايگان در تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه توسط ماموران اين ماده استفاده كنند. به بيان ساده عده‌اي هستند تحت عنوان گزارشگر كه اينها به صورت داوطلبانه و حتي به صورت رايگان با راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همكاري دارند.
اين گزارشگران هر زمان كه تخلفي را ببينند و آنها را به افسران راهنمايي و رانندگي گزارش كنند و افسران بر اساس گزارش آنها مي‌توانند تخلف را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. اينكه اين گزارشگران هر چند در قانون نوشته شده است مورد وثوق آموزش ديده‌اند اما اينها چه آموزشي ديده‌اند و آيا آموزش اينها كافي است به آنها اين توان را مي‌دهد كه اساسا درك درستي از تخلفات و تشخيص آنها داشته باشند و آنها را به افسران ذيربط گزارش كنند تا آنها قبض جريمه صادر كنند، واقعا اين دورنمايي مناسبي را ترسيم نمي‌كند.
هرگاه شما امكان مداخله را به افرادي غيرمتخصص و غيرذيربط بدهيد به منظور جبران خلاءهاي مربوط به كمبود نيروي انساني، اينها به اين سبب وضع شده لابد نيروي انتظامي افسر به حد كافي براي تشخيص تخلفات ندارد كه امكان جذب نيروهاي غيرذيربط و حتي به همكاري طلبيدن عده‌اي گزارشگر را قانونگذار تجويز مي‌كند تا كمك دهند به تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه كه اين امر زيبنده‌اي نيست.
در ماده ۳ تهيه و نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي براي ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها بر عهده شهرداري‌ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و ترابري دانسته شده كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراي اين ماده هستند. در اين ماده هزينه‌هاي مربوط به تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي در واقع پيش‌بيني نشده و با مطالعه ماده به نظر مي‌آيد كه تامين اين هزينه‌ها به عهده وزارت راه و شهرداري‌هاست و آنها فقط بايد با راهنمايي و رانندگي هماهنگي كنند اما اين خلاء مربوط به تامين بودجه و هزينه‌ها در مواد بعدي برداشته شده و گفته شده كه از طريق جريمه‌ها كه واريز مي‌شود به حساب خزانه بودجه‌هاي متناسبي اختصاص داده مي‌شود به وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها كه آنها بتوانند اين تجهيزات الكترونيكي را تامين، نصب و نگهداري كنند.
در ماده ۴ به ماموران اجازه داده شده كه پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم، آنها را متوقف كنند و قبض جريمه صادر كنند و به راننده متخلف تسليم كنند و در صورت امتناع متخلف از دريافت قبض گفته شده كه اين به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و در سوابق راهنمايي و رانندگي نگهداري خواهد شد و اگر وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف بوده قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود كه امر جديدي نيست.
گفته شده در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف بر اساس تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع راننده وسيله مي‌رسد كه اين هم تمهيدي است كه اين امكان را هم به راهنمايي و رانندگي مي‌دهد تخلفات را ثبت كنند و در فرصت مقتضي آنها را به اطلاع متخلفيني كه امكان دريافت قبض جريمه را نداشتند اين امكان را مي‌دهد كه آنها را در جريان بگذارند اما اعطاي اجازه متوقف ساختن متخلفان از مقررات راهنمايي و رانندگي و ماموران از يك جهت جالب توجه است و آن اينكه چون حق عبور و مرور آزادانه همواره از جمله حقوق شهروندي بوده و هيچ كس را بدون دليل قانوني نمي‌شود متوقف ساخت، قانونگذار متوقف ساختن متخلف را به همين مناسبت تجويز كرده و گفته اگر متخلفي تخلف كند امكان متوقف كردن او وجود دارد در غير اين صورت امكان متوقف كردن او برابر ماده ۴ قانون وجود ندارد و اين از حيث رعايت حقوق شهروندي است كه بدين صورت انشاي حكم شده است.
در ماده ۵ گفته شده كه متخلف موظف است ظرف ۶۰ روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده جريمه را به حساب خزانه‌داري كل پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم كند، اداره مذكور موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام بدهد در صورت غيرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي كه متشكل از يك نفر قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است بايد به آن واحد ارسال شود و قاضي پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي‌كند و اين راي قطعي است كه اگر پس از ابلاغ راي اعتراضي تسليم نشود يا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ راي جريمه پرداخت نشود چنين پيش‌بيني شده كه جريمه به مقدار دو برابر بايد پرداخت شود.
نكته‌اي كه در خصوص ماده ۵ مشهود است اين است كه اولا دو مرحله را براي رسيدگي به اعتراضات معترضين به قبض‌هاي جريمه در نظر گرفته شده و تصريح كرد: اين موضوع از اين حيث براي شهروندان مطلوبيت دارد كه ابتدا فرد معترض مي‌تواند اعتراض خود را به اداره اجرائيات و راهنمايي و رانندگي تسليم كند و اگر اعتراض‌شان وارد شناخته نشود همين عدم ورود اعتراض بايد به معترض ابلاغ شود اما نكته‌اي در اينجا وجود دارد اين است كه پس از موجه شناخته نشدن اعتراض گفته شده كه در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌كند. يعني به صرف اصرار معترض حتي اگر مقرون به دليل نباشد، اداره اجرائيات تكليف پيدا مي‌كند تا اعتراض را به واحد بعدي ارسال كند كه شايسته بود رسيدگي به اعتراض موكول و منوط به ارائه دليل يا دلايل موجه از سوي معترض مي‌شد كه بدون دليل موجه امكان بررسي اعتراض براي نوبت دوم در واحد رسيدگي به اعتراضات به رسميت شناخته شده كه اين يكي از ضعف‌هاي قانون جديد است. در تبصره ذيل ماده ۵ چنين عنوان شده كه اگر ماموران و داوطلباني كه در ماده ۲ به آنها اشاره شد به ناحق قبض جريمه‌اي را صادر كرده باشند و يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون بدهند علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.
مدت‌هاي مديدي بود در افكار عمومي اين موضوع مطرح مي‌شد كه في‌المثل براي بنده هنگام اخذ گواهي عدم خلافي از راهنمايي و رانندگي مورد تخلفي پيش بيني شده و گفته شده در فلان تاريخ بنده در يكي از خيابان‌هاي شهر تهران مرتكب فلان تخلف راهنمايي و رانندگي شدم در حالي كه اساسا در آن تاريخ بنا به ادله‌اي كه در اختيار دارم اصلا در تهران حضور نداشتم. چون مسائل اين‌چنيني زياد مطرح مي‌شد قانونگذار در مقام انشاي حكم برآمد و گفت اگر مامورين راهنمايي و رانندگي و داوطلباني كه ذكر شد گزارش خلاف واقعي بدهند و يا به ناحق قبض جريمه صادر كنند بايد خسارت وارده به فردي كه مغبون شده را تامين و جبران كنند و علاوه بر آن به مجازات بزه گزارش خلاف واقع هم محكوم مي‌شوند.
نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اي كاش براي جلوگيري از صدور قبض‌هاي جريمه‌اي كه به ناحق صادر مي‌شوند علاوه بر جبران خسارت و مجازات بزه گزارش خلاف واقع، مجازات‌هاي اداري و انتظامي هم براي ماموران متخلف در نظر گرفته مي‌شد مثلا گفته مي‌شد كه اگر ماموري بيش از يك بار گزارش خلاف واقع يا قبض ناحقي را صادر كند در واقع به مجازات‌هايي از جمله مثلا توبيخ و ساير مجازات‌هاي اداري و ضمانت‌اجراهايي كه حداقل كمك كند به تامين حقوق شهروندان و جنبه بازدارندگي داشته باشد و اجازه ندهد كه ماموران با فراغ بال اين امكان را داشته باشند كه حتي بدون بروز تخلفي عليه كسي اعلام تخلف كنند.
در ماده ۹ قانون جديد لازم مي‌دانم كه به ماده ۷ اشاره‌اي داشته باشم. ماده ۷ در واقع ماده‌اي است كه چنين پيش‌بيني كرده كه ماموران مذكور در ماده ۲ قانون در حدود وظايف و اختيارات همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تصوير و توسط دوربين گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌دارند. اداره مربوط متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنها رفتار مي‌كند. در واقع با دادن نمرات منفي به رانندگان متخلف را براي نخستين بار وضع كرده و گفته اگر متخلفي داراي ۳۰ نمره منفي باشد گواهينامه‌اش به مدت سه ماه ضبط مي‌شود و در پايان اين مدت با پرداخت ۴۰۰ هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مي‌تواند گواهينامه‌اش را مسترد كند و در بند ۲ پيش بيني شده كه در اثر ارتكاب تخلفات جديد ۲۵ نمره منفي پس از اعمال مقررات بند ۱ به متخلف تعلق مي‌گيرد و گواهينامه‌اش به مدت شش ماه ضبط خواهد شد و پس از اين مدت با پرداخت ۶۰۰ هزار ريال مي‌تواند گواهينامه‌اش را مسترد كند و در فاز بعدي گفته شده كه اگر باز هم مقررات بند ۲ اعمال شد و باز تخلفات جديد ارتكاب شد ۲۰ نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد و گواهينامه او ابطال مي‌شود و بعد از يك سال امكان خواهد داشت برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي با پرداخت يك ميليون ريال گواهينامه جديد اخذ كند. اين تمهيد از حيث جنبه پيشگيرانه جريمه‌ها و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده وضع شده و تلقي قانونگذار اين بوده كه با وضع چنين مقرراتي تا حد ممكن تخلفات عمده و مهم در مسائل راهنمايي و رانندگي امكان بروز تخلفات را به حداقل ممكن برساند. هر چند ممكن است عده‌اي در خصوص ارقام و مبالغ منعكس در اين ماده مناقشه داشته باشند اما نفس تصويب چنين ماده‌اي و امكان ابطال گواهينامه و يا توقيف و ضبط گواهينامه به عقيده من حائز مطلوبيت است و از جنبه بازدارندگي مي‌تواند تا حدي از بروز تخلفات جلوگيري كند.
در ماده ۸ عنوان شده كه هرگاه ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه‌اي به مهلت يك ماهه به او ابلاغ مي‌شود، در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد و باز تبصره‌اي دارد كه مي‌گويد اگر جريمه خودرو به ۱۰ ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، مالك نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض برابر ماده ۵ اقدام نكند راهنمايي و رانندگي مي‌تواند خودرو را توقيف كند.
در صورت اعتراض، واحد مذبور موظف است ظرف يك هفته تعيين تكليف كند كه اينجا هم ضمانت اجرايي براي وصول جريمه‌هاي تعييني است كه با گذشت مدت زماني متعارف، مواعد پرداخت جريمه‌ها نسبت به پرداخت آنها اقدام نمي‌شود بدين منظور قانونگذار در مقام وضع مقرره برآمده و گفته پس از سپري شدن اين مواعد، اگر پرداخت نشود امكان ضبط گواهينامه و همچنين توقيف پلاك وسيله نقليه وجود خواهد داشت و حتي سقف گذاشته كه اگر مبلغ جريمه هم به حد ۱۰ ميليون ريال برسد و اين مبلغ پرداخت نشود راهنمايي و رانندگي مي‌تواند تا پرداخت جريمه حتي مبادرت به توقيف خودرو كند كه يكي از شديدترين مجازات‌هاي مربوط به مسائل راهنمايي و رانندگي است.
در ماده ۹ نكته بارزي اين است كه در اين ماده عنوان شده كه ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه خواهند كرد كه شاهد بروز تخلف از سوي راننده‌اي باشند و يا آن خودرو يا راننده تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشند. اين هم از باب رعايت حفظ حقوق شهروندي چنين مقرره‌اي وضع شده و اين امكان را از ماموران راهنمايي و رانندگي و افسران سلب كرده كه بدون بروز تخلف و يا تحت تعقيب بودن يك راننده يا خودرويي مطلقا امكان متوقف كردن خودرو و مطالبه مدارك راننده و ماشين جهت ملاحظه وجود ندارد.
قانونگذار درصدد تفهيم اين موضوع به مجريان قانون بوده كه نمي‌توان بدون دليل موجه قانوني كسي را متوقف و مدارك او را مطالبه كرد گفت: در تبصره ۱ اين ماده عنوان شده كه وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك سه‌گانه، گواهينامه، بيمه‌نامه و كارت خودرو ساير مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند و توصيفي به عمل نيامده كه مراد از ساير مدارك اختصاصي مربوطه چيست كه بهتر بود اين تعيين تكليف مي‌شد شايد در آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه در خصوص اين قانون تصويب خواهد شد، چنين ابهامي برطرف شود اما مي‌توان حدس زد اين مدارك چيست از اين جهت شايد بشود مسامحتا از اين ايراد موجود در تبصره ۱ ماده ۹ عبور كرد. در مواد بعدي ماده ۱۰ را اگر بخواهيم به آن بپردازيم از اين حيث اهميت دارد كه مواردي از تخلفات مهم از جمله به كار انداختن وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني كه موثر در بروز تصادف هست را عنوان كرده كه اگر ماموران مشاهده كردند بايد وسيله را لزوما به تعميرگاه اعزام كنند، مواردي كه راننده‌اي در حالت مستي باشد يا موادمخدر و روانگردان مصرف كرده باشد و اين را بتوانند با تجهيزات لازم تشخيص بدهند در صورت اثبات مي‌توانند از رانندگي فرد جلوگيري و حتي قبض جريمه‌اي به مبلغ دو ميليون ريال صادر كنند و گواهينامه را به مدت شش ماه ضبط كرده و فرد خاطي را به مراجع صالح قضايي جهت رسيدگي معرفي كنند.
در ساير بندها هم پيش‌بيني شده كه اگر راننده‌اي بدون داشتن گواهينامه رانندگي كند وسيله متوقف خواهد شد، راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود. اگر راننده به صورت همزمان دو تخلف از تخلفات مربوط را مرتكب شود، البته تخلفات منعكس در جدول ماده۷، اين امكان وجود دارد كه تا ۷۲ ساعت وسيله نقليه توقيف شود، اگر به اين مجازات‌ها دقت شود مراد قانونگذار تشديد برخورد قانوني بوده با كساني كه در حالات به خصوصي رانندگي مي‌كنند و از آن طريق هم جان خود را به خطر مي‌اندازند و هم امنيت و جان ساير شهروندان را كه در اثر بي‌احتياطي و تخلفات و ارتكاب جرايم از سوي آنها امنيت‌شان به مخاطره مي‌افتد و در واقع براي حفظ امنيت و جان شهروندان چنين ماده‌اي پيش‌بيني شده، هر چند باز هم ممكن است روي مبالغ جريمه‌ها مناقشه وجود داشته باشد و گفته شود كه اين مبالغ منصفانه نيست.
در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده كه در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي‌كند، جبران خسارت مذكور بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است. خود ماده ۱۳ مي‌گفت اگر انتقال وسيله نقليه يك متخلفي ضرورت داشته باشد وسيله او به نزديكترين توقفگاه يا مقرر انتظامي انتقال پيدا مي‌كند منتهي در تبصره ۱ در مقام دفاع يا حمايت از حقوق مالي شهروندان اين پيش‌بيني شده كه اگر هنگام حمل يا نگهداري خودروي فرد متخلف خسارتي به آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي‌كند، اين هم نكته مثبتي است در قانون جديد.
ماده ۱۴ اين قانون تبصره‌اي دارد كه عنوان مي‌كند در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذيربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. ما كمتر تصادفي را داريم كه عامل انساني در آن دخيل نباشد اما در اينجا به نظر مي‌آيد هر چند از واژه حسب مورد استفاده شده اما، گمان مي‌كنم كه قانونگذار نقش عامل انساني در بروز تصادفات را ناديده انگاشته چرا كه اين مي‌تواند كمپاني‌هاي خودروساز را كه خودروهايشان احيانا دچار نقص فني هستند و يا وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها را به عنوان نهادهايي كه مسئول احداث و نگهداري راه‌هاي درون شهري و برون شهري هستند را در مظان اتهام قرار بدهد و آنها در معرض محكوميت‌هايي با پرداخت خسارات مربوطه قرار دهد كه هر چند نمي‌توان از اين نكته غفلت كرد كه ممكن است صددرصد تقصير در بروز يك حادثه متوجه مسئول احداث راه و يا كمپاني سازنده يك وسيله نقليه باشد اما نقش عامل انساني هم در كنار اين نواقص بايد مورد توجه باشد.
در ماده ۱۶ اين قانون عنوان شده كه واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام كند در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز اخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد كند تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضايي رسيدگي كننده اعلام كنند. اين هم از نكات بديعي است در قانون جديد كه جهت دسترسي آسان‌تر راهنمايي و رانندگي و كارشناسان رسمي تصادفات به سوابق رانندگان متخلف مقرر كرده است كه دواير اجرايي احكام كيفري، دادگستري‌ها و دادسراها موظفند كه آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را لزوما به راهنمايي و رانندگي اعلام كنند.
در ماده ۱۷ كه نمي‌شود به سادگي از آن عبور كرد نكته‌اي آمده و آن اينكه نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي مبهم يا ناقص باشد به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌شود و در صورت مغايرت، نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، حضور هيات كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد. اين نخستين بار است كه نظر افسران كاردان فني يا افسران كارشناس تصادفات در حكم نظر كارشناسان رسمي دادگستري تلقي شده است اين امر زيبنده‌اي است اما يك تالي فاسد مي‌تواند داشته باشد هر چند اين مقرره موجب مي‌شود افسران كارشناس تصادفات با دلگرمي بيشتري به كار خود ادامه دهند و اين امر مي‌تواند روند رسيدگي به پرونده‌هاي تصادفات را تسريع كند اما اگر افسران كارشناس تصادفات آموزش‌هاي لازم را نديده باشند مطمئنا امكان دادن نظرات صائب كارشناسي را نخواهند داشت و چنين نظراتي قابليت مقايسه با نظرات كارشناسان رسمي دادگستري ندارد.
از اين ماده كه بگذريم به ماده ۱۹ برمي‌خوريم كه بستن كمربندي ايمني را براي رانندگان و تمامي سرنشينان خودروهاي در حال حركت در كليه راه‌ها الزامي كرده و البته گذاشتن كلاه ايمني براي رانندگان و ترك‌نشينان موتورسيكلت‌ها هم اجباري كرده و عنوان كرده كه با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد و در تبصره همين ماده عنوان شده كه رانندگان خودروهايي كه براي سرنشينان‌شان كمربندي ايمني نصب نشده، ظرف شش ماه بايد نسبت به نصب كمربند ايمني اقدام كنند كه اين از باب حفظ جان شهروندان به خصوص سرنشينان و ترك‌نشينان خودروهاي سواري و موتورسيكلت‌ها وضع شده است و ماده ۲۰ هم از باب تشديد مجازات‌هاي موتورسيكلت‌سواران متخلف وضع شده كه گفته شده اگر كارهايي مانند حركت نمايشي مارپيچ و تك‌چرخ و ايجاد عمدي صداي ناهنجار يا حركت در پياده‌رو و امثال ذالك داشته باشند ماموران بايد با آنها برخورد كنند و ضمن صدور قبض جريمه، موتورسيكلت را توقيف كنند، براي مدت حداكثر يك هفته در بار نخست و در صورت تكرار به مدت يك ماه امكان توقيف موتورسيكلت هم وجود دارد. در ماده ۲۱ ميزان جريمه‌ها را حسب زمان و مكان و نوع تخلفات و ميزان تاثيري كه آنها در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر دارند را قانونگذار از مبلغ ۱۰۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال تعيين كرده، در برخي از رديف‌هاي جدول موضوع ماده ۷ و برخي از رديف‌هاي ديگر مبلغ جريمه از ۳۰ هزار الي ۵۰۰ هزار ريال تعيين كرده است.
مبلغ هيچگاه در واقع نقش چشمگير و بسزايي در كاهش تخلفات ندارد. چند سال گذشته هم كه به يكباره جريمه‌هاي تخلفات راهنمايي و رانندگي افزايش پيدا كرد گمان شهروندان و بلكه مسئولين اين بود كه در كاهش چشمگير تخلفات نقش پيدا خواهد كرد ولي ما شاهد بوديم كه روز به روز ميزان تخلفات بيشتر بيشتر شد و هيچ تاثير بسزايي در كاهش تخلفات نداشت. قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي فصل جديدي را در برخورد با متخلفين قطعا خواهد گشود و تا زماني كه اين قانون در گذر زمان به مرحله اجرا در نيايد، نواقص و ايرادات آن عيان نخواهد شد اما اگر از طريق انجام فعاليت‌هاي فرهنگي لازم از طريق رسانه‌هاي جمعي صورت مي‌گرفت شايد خيلي نيازي به تشديد مجازات نبود اما قانونگذار نشان داد كه حتي كارهاي فرهنگي ظاهرا خيلي در كاهش جرايم و تخلفات گويا نقش نداشته و تنها چاره كار را در تشديد دانسته كه هيچگاه تشديد مطلوبيت لازم در اين راستا را نداشته است.